ناسیونالیسم، دولت، هویت‌خواهی قومی - ۲
مهندس مجید تولایی
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۶ شهريور ۱٣٨۵ -
۲٨ اوت ۲۰۰۶
گفتمان ناسیونالیسم افراطی رشدیافته در متن پروژه‌ی نوسازی آمرانه در دوران نیم‌سده‌ی حکومت پهلوی، با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ جای خود را به گفتمان غالب آن دوران یعنی حکومت ایدئولوژیک دینی واگذار‌کرد. در‌واقع تاریخ ایران بار دیگر و برای سومین‌بار تجربه‌ی درهم‌آمیزی دو نهاد دین و دولت را پس از ساسانیان و سپس صفویان، این‌بار در پی فروپاشی سلطنت پهلوی، با شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، به تکرار نشست. با این تفاوت که این‌بار رهبران دینی و متولیان رسمی مذهب فقط یک رکن مهم و اساسی قدرت و حکومت نبودند، بلکه خود در مقام مبنایی‌ترین ارکان و شاکله‌ی حکومت مستقر شده و در بالاترین مرتبه از رئوس هرم قدرت‌جای‌گرفتند .
هویت ملی تحمیلی پرداخت‌شده بر بستر برنامه‌ی دولت–ملت‌سازی آمرانه در حکومت مطلقه‌ی پهلوی، طی مواجهه با نخستین امواج ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، دستخوش تلاطم‌های ژرف و پردامنه‌ای گشت؛ تلاطم‌هایی که به رنگ‌باختن و از‌هم‌گسیختگی آن هویت در برابر پیام‌های ایدئولوژی فراملی انقلاب اسلامی و شعارها و سوداهای انترناسیونالیستیِ پرتب‌و‌تاب رهبران و پیشگامان آن منتهی شد. به‌طوری که وقوع انقلاب اسلامی و دوران آغاز حاکمیت و استقرار نظام سیاسی دینی–شیعی در سال ۵۷ را می‌توان به یک معنا، سرفصلی در بروز بحران‌های عمیق و پیچیده‌ی مرتبط با مسأله‌ی هویت ملی در ایران تلقی نمود. بحرانی که در طی سه دهه‌ی گذشته همچنان بر وخامت آن افزوده شده است .
حکومت دینی، به‌ویژه در سال‌های نخست انقلاب، مطابق آموزه‌های ایدئولوژیک خود بر آن شد تا بر پایه‌ی نگرش انترناسیونالیسم اسلامی–شیعی، نه‌تنها ایده و آرمان اُمت‌سازی به‌جای ملت‌سازی را در درون کشور محقق نماید، بلکه با نفی و طرد ناسیونالیسم ایرانی و همه‌ی مظاهر و نمادها و ارزش‌های آن، به رسالت جهان‌وطنی خویش نیز در شکل‌دهی و گسترش امت جهانی اسلام با صدور پیام‌ها و خواسته‌های سیاسی–ایدئولوژیکِ حکومت برآمده از انقلاب، ادای دِین کند .
یکی از نتایج مترتب بر چنین بینش و نگرش و رفتارها و عملکردهای برخاسته از آن، تشدید ستیزه‌های قومی و گرایشات مرکزگریزانه بوده است .
تضاد نهفته‌ی مرکز–پیرامون، به‌مثابه اصلی‌ترین محور منازعه‌ی دولت مطلقه‌ی شبه‌مدرن پهلوی با اقوام ایرانی که طی پروژه‌ی مدرن‌سازی آمرانه‌ی خود سعی داشت با اتکا بر نوعی ناسیونالیسم افراطی یا به‌عبارت بهتر شوونیسم فارس‌گرایانه، مفهوم خودساخته و جعلی هویت ملی را بر هویت سایر اقوام سازنده‌ی ملّیت ایرانی تحمیل نماید و از این رهگذر دیگر هویت‌های متکثر ملیت ایرانی را در هویت شوونیستی خود‌پرداخته‌ی خویش مستحیل نماید، با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ ظهوری انفجار‌گونه یافت. این انفجار موجب آن شد که رابطه و تناسب قدرت حکومت مرکزی با مطالبات و چالش‌های قومی در هم ریزد. به‌طور معمول در جوامعی مشابه ایران، نسبتی معکوس بین قدرت دولت مرکزی و بحران‌های قومی برقرار است؛ به‌این‌نحو که افول قدرت و حاکمیت دولت مرکزی، موجب رشد و گستردگی بحران‌های قومی می‌گردد. در این رابطه نگاه به دو تجربه‌ی یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، شاید خالی از لطف نباشد .
" یوگسلاوی به‌عنوان یک کشور چندقومی مرکب از پنج قوم صرب، کروات، بوسنیایی، اسلوانی و مقدونی، با چهار زبان صرب و کرواتی، مقدونی، اسلوونی و آلبانیایی و سه مذهب شامل ارتدوکس شرقی، کاتولیک رومی و اسلام، محل تلاقی خطوط قومی، مذهبی و زبانی با یکدیگر در یک مجموعه‌ی سیاسی واحد بود که در پناه اقتدار و ساخت متصلب قدرت در دوران مارشال تیتو، با یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند و کشور به‌صورت فدرال اداره می‌شد. بعد از مرگ تیتو، قدرت به رهبری جمعی سپرده شد. نظام شورایی یوگسلاوی که دوره‌ای بود، به‌واسطه‌ی تغییرات دوره‌ای و عدم پایبندی برخی از اعضا به قوانین و مقررات مربوط، به‌نوعی با عدم کارایی و ضعف رهبری مواجه شد و هیچ شخصیتی وجهه و مقبولیت تیتو را نیافت. ضعف قدرت سیاسی متجلی‌شده در رهبری جمعی، به بروز شکاف و جنگ میان اقوام و ایالت‌های متحده‌ی یوگسلاوی منجر شد و نهایتاً کروات‌ها، اسلوونیایی‌ها و بوسنیایی‌ها از این جمهوری جدا شدند و در آخرین منازعه، کوزوو به‌عنوان یک ایالت کاملاً مستقل در پناه نیروهای نظامی ناتو، حیات نوین خود را آغازکرد .
تأثیر ضعف قدرت سیاسی در بروز منازعات قومی در اتحاد جماهیر شوروی از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹٨۰ میلادی آغازگشت. بعد از مرگ لئونید برژنف رهبر اتحاد جماهیر شوروی و دوره‌های کوتاه زمامداری آندروپوف و چرنینکو، قدرت به نسل جدیدی از سیاستمداران حزب کمونیست چون گورباچف و یلتسین رسید که اعتقادی به اداره‌ی کشور به‌شیوه‌ی سابق نداشتند. از اواخر دهه‌ی ۱۹٨۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی، رشد هویت‌خواهی قومی، نژادی، مذهبی و تشدید روند جدایی‌طلبی در اکثر جمهوری‌ها موجب بروز ستیزه‌هایی شد که از درون آن جمهوری‌های نوپا و مستقل لیتوانی، لتونی، استونی، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین، روسیه‌ی سفید، گرجستان، ارمنستان، قرقیزستان و روسیه، سربرآوردند."۱
این‌که هویت‌خواهی قومی در جوامعی مشابه ایران که دارای بافت چندپارچه و متنوع مذهبی، زبانی، نژادی و فرهنگی هستند، در مقاطع کاهش و نزول قدرت دولت و حاکمیت مرکزی اوج می‌گیرد و در تقابل و ستیزه‌جویی با هویت ملی برمی‌خیزد، معلول ضعف و ناتوانی هویت ملی در پوشش‌دهی به خواست‌ها و نیازهای هویت‌های متعدد قومی است. به‌این‌معنا که هویت ملی دیگر قادر نیست تعارضات موجود بین منافع و مطالبات هویت‌های قومی را با ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و معرّف‌ها و نمادهای هویت غالب و مسلط که به اعتبار و پشتوانه‌ی هژمونی دولت مطلقه‌ی مرکزی در لوای هویت ملی بروزی هژمونیک یافته است، حل‌نموده یا دست‌کم بین این دو هویت، سازگاری ایجادکند .
صف‌آرایی و رشد هویت‌خواهی قومی در برابر هویت ملی فقط محدود به جوامع درحال گذار و کم‌تر توسعه‌یافته مانند ایران نیست که شکل‌گیری دولت و پدیده‌ی همبستگی و وفاق و هویت ملی به‌شیوه‌ای آمرانه و از بالا به پایین و در غیاب شکل‌گیری رابطه‌ی دولت–ملت مدرن صورت گرفته است. امواج این صف‌آرایی از چند دهه پیش به این‌سو، حتا دامن‌گیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز شده است که شاهد شکل‌گیری و ایجاد رابطه‌ی دولت–ملت مدرن و حکومت‌های ملی برخاسته از چنین رابطه‌ای بودند. نظریه‌پردازانی چون آلموند، کلمن و دبلیو پای، از جمله کسانی هستند که معتقدند گسترش مدرنیته در خود جوامع توسعه‌یافته‌ی غربی نیز موجب افزایش خودآگاهی‌های قومی مردم این جوامع و رشد و خیزش نهضت‌های قومی در این کشورها شده است. "این سه پژوهشگر در پیشگفتار مشترک خود بر کتاب منازعه‌ی قومی و توسعه‌ی سیاسی، با توجه به اوضاع و احوال جدید جهانی و بروز ستیزه‌های قومی در یوگسلاوی، بریتانیا، بلژیک، کانادا و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، با زیر سوال بردن و نقد دیدگاه‌های قبلی خود و همفکران خویش مبنی بر این‌که؛ هرچه دولت ملی توسعه‌یافته‌تر باشد، قومیت کم‌رنگ‌تر، رقیق‌تر و کم‌توان‌تر است، رشد فزاینده‌ی هویت‌های قومی را در حال حاضر–به‌رغم قوام و دوام دولت‌های توسعه‌یافته‌ی صنعتی – واقعیت جهان معاصر دانسته‌اند که در شرایط جدید، متأثر از نفوذ فزاینده‌ی هویت ملی، سازمان سیاسی، توزیع ارضی قدرت و سلطه‌ی فزاینده‌ی سازمان‌های جهانی سربرآورده‌اند. رستاخیز نهضت‌های قومی از ۱۹۶۰ به بعد، در بسیاری از جوامع چندفرهنگی، باید ناشی از افزایش رقابت قومی به‌ویژه رقابت شغلی، تلقی شود که این افزایش رقابت، خود نتیجه‌ی فرایند مدرنیزه‌کردن، به‌ویژه شهرنشینی، توسعه‌ی بخش‌های درجه دو و سه اقتصادی، توسعه‌ی بخش سیاسی و سازمان فوق‌ملی و افزایش میزان سازمان‌ها تلقی گردیده است."۲
از جمله عوامل تشدید تعارضات هویت قومی با هویت ملی در دوران پس از انقلاب اسلامی، ایدئولوژیزه‌کردن امر هویت توسط دولت‌های ایدئولوژیکِ دینی-شیعی در ایران است. این امر به‌ویژه در سال‌های نخست حاکمیت جمهوری اسلامی به‌دلیل باورمندی رهبران و بنیان‌گذاران آن به آرمان‌های جهان‌وطن‌گرایانه‌ی شیعی و جایگزینی مفهوم ایدئولوژیک اُمت به‌جای ملت، به چالش با مفهوم ملیت و ملی‌گرایی انجامید؛ به‌طوری که در مواردی، ملی‌گرایی معصیتی در ردیف ارتداد برشمرده شد و دکتر مصدق از این باب مورد تکفیر قرار‌گرفت. بدین‌ترتیب، طرد و دفع هویت‌های تاریخی و دیرینه‌پایِ ناهمجنس و نامتجانس با هویت ایدئولوژیک برآمده از قدرت مستقر، توجیه‌پذیر شد. با این‌حال، حاکمیت ایدئولوژیکِ دینی، نه‌تنها قادر نشد هویت‌های غیر‌خودیِ دینی، مسلکی و قومی و نژادی متعلق به اقوام یا اقلیت‌های غیر‌مسلمان یا غیر‌شیعه را در هویتِ ایدئولوژیکِ مورد قبول و باور خود جذب و هضم کند، بلکه نتوانست توفیقی نیز در مستحیل‌ساختن خود‌ویژگی‌های هویتی بخش کثیری از هموطنان شیعه‌ی غیرفارس‌زبان در هویت ایدئولوژیک مسلط، به‌چنگ‌آورد. نتیجه آن‌که در سه دهه‌ی گذشته، روند هویت‌خواهی قومی به‌موازات بحران هویت ملی، گسترشی رو به تزاید یافت .
نکته‌ی شایان توجه در این‌جا آن است که نباید مطالبات اقتصادی و عدالت‌خواهانه یا سیاسی قومیت‌ها را با مطالبات هویت‌خواهانه‌ی آنان یکی پنداشت. بنا به تعریف، "قوم، اجتماعی از افراد است که دارای منشأ مشترک (اعم از واقعی یا خیالی)، سرنوشت مشترک، احساس مشترک و انحصار نسبی منابع ارزشمند مشترک (پاداش، زور، احترام و معرفت) می‌باشند و در ارتباط با سایر گروه‌ها و اقوام و براساس رموز و نمادهای فرهنگی مشترک در یک میدان تعامل درون‌گروهی، با کسب هویت جمعی، مبدل به "ما" شوند (چلبی و همکاران، ۱۴۱ :۱٣۷٨.) براساس تعریف مذکور، قومیت یک پدیده‌ی فرهنگی–اجتماعی است و اقوام نیز براساس تفاوت‌های فرهنگی (نمادها، ارزش‌ها، هنجارها و مناسک) و اجتماعی (خصوصیات رابطه‌ای) از یکدیگر متمایزمی‌شوند."٣
ایـن‌هـمانی پـنـداشـــتـــن مـطالبــــات هویت‌خواهانه‌ی اقوام با مطالبات سیاسی یا عدالت‌خواهانه‌ی آنان به‌ویژه توسط روشن‌فکران مرکزنشین، حتی با فرض آن‌که بخواهند در چارچوب تبیین و توضیح تضاد مرکز–پیرامون به این همسان‌پنداری مبادرتورزند، بنا به تعریف مذکور به‌معنای نفی و نادیده‌انگاشتن اساس موجودیتی به‌نام قوم و هویت قومی–صرف‌نظر از سرمنشأها و ریشه‌های موجودیت آن– است. علاوه برآن، مطابق اشارات پیش‌گفته، واقعیت تاریخی رشد و گسترش هویت‌خواهی قومی چه در کشورهای توسعه‌یافته و برخوردار از دولت ملیِ پدیدآمده از رابطه‌ی دولت–ملت مدرن و چه در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و نابرخوردار از پدیده‌ی دولت–ملت مدرن و حاکمیتِ یک دولت ملی، واقعیتی عینی و غیرقابل کتمان است .
غیرقابل کتمان‌تر آن است که هویت ملی را در کشوری مانند ایران نمی‌توان جدا از هویت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی اقوام سازنده و پدیدآورنده‌ی ملیت ایرانی تعریف و بازگو نمود. اگر بپذیریم "هویت ملی به‌معنای احساس تعلق و وفاداری به‌عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی (جامعه‌ی کل) است؛ و باز اگر بپذیریم که "مهم‌ترین عناصر و نمادهای ملی که سبب شناسایی و تمایز می‌شوند عبارتند از: سرزمین، دین و آیین، آداب و مناسک، تاریخ، زبان و ادبیات، مردم و دولت"؛۴ آن‌گاه پذیرش این واقعیتِ آشکار، دشوار نمی‌نماید که با توجه به تکثر فرهنگی، دینی، زبانی، و تنوع آداب و رسوم و مناسک موجود در بافت و ترکیب ملیت ایرانی، وجود وفاداری‌ها و تعلق‌خاطرهای متنوع و متفاوت با یکدیگر به زبان‌ها و آیین‌ها و باورهای دینی و مسلکی، رسوم و مناسک و سنت‌ها و ارزش‌های مختلف و متفاوت با هم، امری کاملاً طبیعی و بدیهی است .
بنابراین برای هموطنان فارس‌زبان و به‌ویژه فارس‌زبانانِ مسلمانِ شیعه که در سه دهه‌ی گذشته، القائات و هنجارگذاری‌ها و تمایز‌آفرینی‌های دستور‌العملی ایجاد‌شده از جانب نظام سیاسی ایدئولوژیک مستقر، حساسیت و برانگیختگی خاصی را در ارتباط با باورهای دینی و آیینی یا رسوم و مناسک تاریخی و سنتی یا نظام تربیتی و آموزشی مرتبط با ادبیات و زبان مورد تعلق آنان ایجاد نکرده و به‌نوعی در برخی جنبه‌ها، مقوّم و موید ارزش‌ها و شاخص‌ها و ویژگی‌های هویتی آنان بوده است، نباید هویت‌خواهی دیگر هموطنان ترک و کرد و ترکمن و عرب و بلوچ که از نظر تعارض هویتی با سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه ایدئولوژیک مستقر، در شرایط و موقعیتی کاملاً متفاوت و حتی متضاد با آنان زیسته‌اند، مسأله‌ای غیرقابل فهم بوده و از آن بدتر امری "غیرملی و در تعارض با هویت ملی"، تلقی‌گردد. بلکه برعکس، حق مسلّم و اولیه و غیرقابل خدشه‌ی هویت‌خواهی ترک‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌های ساکن این سرزمین، همان‌قدر که برای دیگر ساکنان این مرزوبوم –مثلاً فارس‌زبانان– به‌عنوان یک حق ملی قابل دفاع و پی‌گیری است، برای آنان نیز که ملیت ایرانی را بخش لاینفک و مرکزی هویت تاریخی خویش می‌دانند، یک حق ملی است. حقی که با مطالبه و پی‌گیری آن، "موزاییکِ مینیاتورواره‌یِ هویتِ ملی ایرانی" در برهه‌ی حاضر، نیازمند بازتعریف و بازترسیم مجدد می‌شود و مسأله‌ی هویت‌خواهی یک ترک یا کرد یا ... به همان نسبت که برای آنان یک حق و مسأله‌ی ملی است، مسأله‌ی ملی همه‌ی ایرانیان می‌گردد و در راستای دست‌یابی همه‌ی هویت‌های متنوع ایرانی به جایگاهی نوین و عادلانه در تعریفی جدید از هویت ملی، معنا می‌یابد .
دست‌یابی به تعریفی جدید از هویت ملی نه‌تنها در ایران بلکه اینک در هیچ کجای این جهان خاکی، در سایه‌ی نگاهی ایدئولوژیک به مسأله‌ی هویت و با وجود سیطره‌ی مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برآمده از حاکمیت یک دولت ایدئولوژیک بر جامعه، ممکن نیست. نتیجه‌ی وجود چنین نگاه و شرایطی در کشور ما در سه دهه‌ی اخیر، تشدید منازعات و ستیزه‌های مرکزگریزانه‌ی قومی–ملی و فربه‌ترشدن بحران هویت ملی بوده است .
این مهم نیست که دستگاه دولت و نظام قدرت با تشبث به کدام سازواره‌ی ایدئولوژیک، دست به‌کار ملی‌سازی هویت یا هویت ملی‌سازی شود. دست‌کم تجربه‌ی ملی‌سازی هویت در سه الگوی ایدئولوژیک، ناسیونالیسم افراطی، سوسیالیسم دولتی و امت‌سازی شیعی، پیش روی ما است. مهم آن است که نگرش و رویکرد ایدئولوژیک به امر هویت، عاجز از درک این اصل است که ملی‌سازیِ آمرانه‌یِ هویت بر پایه‌ی برداشت‌ها و رفتارهای جزم‌گرایانه‌ی ایدئولوژیک و همسان‌سازی و یگانه‌سازی هویتی متکی بر ثبات و سکونِ اصول و محکمات ایدئولوژیک برای قالب‌بندی‌کردن در امری که در ذات خود سیّال و کثیر‌الوجه و تغییر‌یابنده و متحول‌شونده است، آرزویی خام‌پندارانه است که در اساس شدنی نیست. سیالیّت، تغییر‌یابنده‌گی، چندپارچگی، قالب‌شکنی و تحول‌پذیریِ ذاتی امر هویت، سبب آن می‌شود که پدیده‌ی هویت همواره دستخوش چالش‌هایی مستمر و تعطیل‌ناپذیر گردد، اما این چالش‌هایِ ناگریز، زمانی به تهدید مبدل می‌شود و در سطح ملی بحران‌زا می‌گردد که در معرفی نفوذ و دخالت‌های آمرانه و قدرت‌محور ایدئولوژیک قرار‌گیرد. وگرنه به‌طور طبیعی هر چالش هویتی برای یک ملت یا ملیت‌های مختلف، می‌تواند نه به‌مثابه یک تهدید که فرصتی برای تکامل و رشد و استغنای بیش‌تر تلقی‌گردد، مشروط بر آن‌که از گزند ایدئولوژیک‌نمودن مناقشات و چالش‌های هویتی و جزمیت‌های ایدئولوژیک هویت‌ساز، در امان باشد. پیدایش انسان‌ها، جماعت‌ها و کاست‌های طراز اول و آخر، درجه‌ی یک و دو، مقرّب و مغضوب، خودی و غیرخودی و نابرخورداری‌ها و برخورداری‌های عمیقاً ظالمانه و ناعادلانه در جوامع، فرآورده‌ی بینش و عملکرد حاکمیت‌های ایدئولوژیک و هویت‌سازی‌های ایدئولوژیک آنان است .
آن‌چه را به‌عنوان مشکل "بحران هویت" می‌خوانند، به‌تعبیر تُرکیحَمَد از آن‌جا آغاز می‌شود که "بخواهیم در عناصر هویت دست به گزینش بزنیم یا حتی آن‌ها را در قالب ایدئولوژی ریخته، تثبیت‌کنیم و به‌این‌ترتیب هویت "اصل" را معیّن سازیم و آن‌را در هاله‌ای از قداست و تعالی قراردهیم؛ اما طبیعی است که آن نیز مانند هرچیز دیگری در معرض متغیرهای پیرامونی قرار‌گیرد. از این‌جاست که دل‌مشغولی یا ترس و نگرانی بیمارگون درباره‌ی هویت فرضی آغاز می‌شود و سخن از بحران هویت و مانند آن به‌میان می‌آید. حال آن‌که بحران نه در نفسِ هویت که در عقلِ بحران‌زده‌ای است که از درک متغیرها و فرآوردن تعقل جدید و فرهنگ جدید، ناتوان مانده است. از این‌رو گناه را به گردن متغیرها می‌اندازد و خود به پاره‌ای ویژگی‌های فرهنگی–هویتیِ فرضی فرابرده و از واقع‌بریده، مستمسک می‌شود که جز در ذهن اهلش وجود ندارد و نسبت به رفتار عملی از شکافی سخت تا سرحد دوپارگی کامل، حکایت می‌کند. بحران حقیقی در همین‌جا نهفته است. گاه نیز هویت، ایدئولوژیزه یا سیاست‌زده می‌شود؛ بدین‌معنا که عمل گزینشی که برعناصر تغییر‌پذیر هویت صورت می‌گیرد، دارای هدف مشخص سیاسی است و این، به‌ویژه، مشخصه‌ی آن ایدئولوژی‌های ملیت‌گرا و مذهب‌بنیاد است که هویت و تعریف و مرزبندی آن را در انحصار خود می‌گیرند. کوتاه سخن آن‌که هویت، مانند هر متغیر دیگری، متغیری اجتماعی است و سعی در تثبیت ذهنی آن برپایه‌ی برخی عناصر گزینشی (سازوکار معرفت‌شناختی فروکاست و گزینش) –هرچند به قصد محافظت آن صورت گرفته باشد– آن را به‌نابودی می‌کشاند.."۵
اما جدای از نقشی که عامل ایدئولوژیزه‌کردن از هویت توسط دولت‌های ایدئولوژیک دینی–شیعی، طی قریب به سه دهه‌ی گذشته در تشدید مناقشات و ستیزه‌های قومی–ملی و فربه‌ترسازی بحران هویت ملی در کشور داشته است، عوامل دیگری نیز در شدت‌بخشی به منازعات و بحران‌های مذکور و به‌خصوص در گسترش و تعمیق مطالبات هویت‌خواهانه‌ی قومی–ملی، دخالت و تأثیر جدی داشته است. در این میان می‌توان برای دو عامل، یکی؛ افول مفهوم و واقعیت دولت ملی و دیگری؛ روند جهانی‌شدن که البته هر دو عامل در تعامل و نسبتی مستقیم با یکدیگر قرار دارند، سهمی به‌سزاتر قایل شد .
واقعیت آن است که در جهان امروز ما، دولت ملی که تعیین‌کننده‌ی حوزه‌ها، رویه‌ها و مفهوم شهروندیِ برگرفته از رابطه‌ی دولت–ملت مدرن است، قسمت اعظم حاکمیت مستقل خود را از دست داده است. چرا که به‌قول مانوئل کاستلز "پویش‌های امواج جهانی و شبکه‌های فراسازمانی ثروت، اطلاعات و قدرت، آن‌را تضعیف می‌کنند. به‌خصوص ناتوانی دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه، که به‌واسطه‌ی ادغام تولید و مصرف در نظام‌های وابستگی متقابل جهانی و فرآیندهای بازسازی نظام سرمایه‌داری پیش می‌آید، در ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ملی نقش حیاتی دارد."۶ داستان توسعه و پیشرفت اقتصادی مستقل و ملی در کشورهایی که به‌زعم خود در پندار ادامه‌ی حیات دولت‌های ملی خویش‌اند، به‌طور عمده و اغلب به داستانی تراژیک می‌ماند. داستانی که اگر ژرف و نیک در آن بنگریم، دیگر نه یک داستان بلکه یک افسانه است؛ آن‌چنان‌که اسوالدو دِریوِرو به‌درستی آن‌را "افسانه‌ی توسعه"۷ نام‌نهاده است؛ "در تمام طول قرن بیستم، نخبگان کشورهای توسعه‌نیافته، خواسته‌اند الگوی دولت ملی مدرن اروپایی یا آمریکای شمالی را بازتولید یا در مواردی کوشیده‌اند از الگوی شوروی تقلید‌کنند؛ ولی تقریباً همه‌ی این تلاش‌ها به فاجعه انجامیده‌است. نخبگان کشورهای توسعه‌نیافته، از طریق انواع پروژه‌های ملی، افسانه‌ی توسعه را دنبال‌کرده‌اند. این افسانه ابتدا قالب مداخله‌ی دولت یا یک انقلاب سوسیالیستی را به‌خود‌گرفت، و اکنون در کسوت یک انقلاب سرمایه‌داریِ نولیبرالی در آمده است. در تمام این موارد، مقامات کوهی از ایثار اجتماعی را بر مردم تحمیل‌کرده‌اند، بدون آن‌که بتوانند فقر را از میان بردارند و یک جامعه‌ی مدنی واقعی تحت حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک به‌وجود آورند. هزینه‌ی توسعه‌ی از نوع شوروی، کمبودها و فقدان آزادی بود و امروز هزینه‌ی توسعه‌ی از گونه‌ی سرمایه‌داری نولیبرالی، بی‌کاری و طرد اجتماعی است."٨
برای اکثریت بزرگی از کشورهای به‌اصطلاح در‌حال‌توسعه، موفقیت در تشکیل یک دولت ملی که به‌واسطه‌ی یک بازار ملی و وطنی و در کنار آن تلاش برای راه‌یابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، سطح زندگی بالا و آزادی فردی و اجتماعی و سیاسی فراهم آورده باشد، به روِیایی بس دست‌نایافتنی تبدیل شده است .
بنا به گزارش‌های سالانه‌ی سازمان ملل در‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، امروزه حدود ۴۰۰۰۰ شرکت فراملیتی با شعبه‌های‌شان، دو سوم دادوستد جهانی را در دست دارند و مجموع فروش حدود ۱۰۰ موسسه‌ی بزرگ، بیش از صادرات تقریباً تمام دولت‌های ملی تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی بین‌المللی است. قدرت جهانی که قلمرو انحصاری اشراف‌سالاری قدیم ملت‌های بزرگ صنعتی بود، اکنون به اشراف‌سالاری غیردولتی جدید تعلقگرفتهاست. امروزه، "اشراف‌سالاری نوین جهانی تصمیم می‌گیرد که در سطح جهانی، در کجا، چه چیزی، چه‌گونه و برای چه‌کسی تولید‌کند. امروز، سرنوشت بسیاری از اقتصادها و فرهنگ‌های ملی، نه در ادارات دولتی یا پارلمان‌ها، بلکه در بازارهای بین‌المللی نیویورک، شیکاگو، لندن، سنگاپور، هنگ‌کنگ، توکیو، فرانکفورت یا پاریس و در اتاق‌های هیأت‌های‌مدیره‌ی شرکت‌های فراملیتی، تعیین می‌شود."۹
نکته‌ی بسیار شایان توجه در این رابطه آن است که شرکت‌ها، موسسات و بازارهای بورس مذکور، با آن‌که از قدرت غول‌آسای جهانی فزاینده‌ای برخوردارند، اما هیچ مسوولیت بین‌المللی را در قبال منافع یا تهدیدات امنیتی، زیست‌محیطی و حقوق‌بشریِ مردمان جهان نمی‌پذیرند. تنها مسوولیتی که شرکت‌ها و موسسات فراملیتی می‌پذیرند، مسوولیت در قبال سهامداران است .
با گذشت دویست سال از ظهور دولت ملی، سرمایه‌داری مدرن و سپری‌شدن بیش از نیم‌قرن از عمر افسانه‌ی توسعه‌ی دولت‌های ملی در حال توسعه، واقعیات گویای آن است که "قاعده، عدم توسعه‌ی حداقل ۱٣۰ کشور و استثنا، ۴ کشور تازه صنعتی‌شده‌ی تایوان، کره‌ی‌جنوبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ است. اگر با تفصیل بیش‌تری این نتیجه‌ی تاریخی را تحلیل‌کنیم، باید بپذیریم که عملاً در طول تمام نیم‌قرن، فقط دو دولت ملی کوچک –کره‌ی‌جنوبی و تایوان– و دو دولت‌شهر –سنگاپور و هنگ‌کنگ– توانسته‌اند به کشورهای سرمایه‌داری مدرن تبدیل شوند. درمجموع، این چهار کشور فقط معرف دودرصد از جمعیتی‌اند که به غلط، دنیای درحال توسعه نامیده شده‌اند. این چهار کشور، تنها مواردی‌اند که می‌توان گفت فرایندی همانند ۱۵۰ سال قبل قدرت‌های صنعتی سرمایه‌داری امروز را تجربه‌کرده، یعنی، به‌تحول فنی مولد و تبدیل شمار نسبتاً بزرگی از فقرا به شهروندان طبقه‌ی متوسط دست‌یافته‌اند."۱۰
پی‌نوشت‌ها :
۱. مقصودی، مجتبی؛ تحولات قومی در ایران، موسسه‌ی مطالعات ملی، صص ۶-۴۰۵ .
۲. همان، صص ۶-۱۴۵ .
٣. همبستگی ملی در ایران؛ موسسه‌ی مطالعات ملی، به‌کوشش داریوش قمری، ص ۱٨۶ .
۴. همان، ص ۱٨٨ .
۵. فرهنگ بومی و چالش‌های جهانی؛ ترجمه‌ی ماهر آموزگار، نشر مرکز، ص ۱۹ .
۶. عصر اطلاعات؛ ج ۲، ترجمه‌ی حسن چاوشیان ، طرح نو، ص ۴۱۰ .
۷. افسانه‌ی توسعه؛ ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده، نشر اختران .
٨. همان، ص ۲۶ .
۹. همان، ص ۴۹ .
۱۰. همان، ص ۱٣۲ .
|