• در استدلال اصلاح طلبان، کنش سیاسی را تنها به شرکت در انتخابات محدود می کنند و راه های دیگر را انفعال می نمایانند در حالیکه تحریم فعال انتخابات به عنوان یکی از نمودهای نافرمانی مدنی می تواند سرچشمه ی هویت سیاسی جدید و مشخصی باشد که پتانسیل های عمده ای را برای تغییر دموکراتیک در ایران به ارمغان آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ خرداد ۱٣۹۲ -  ۲٨ می ۲۰۱٣

اینکه انتخابات ۹۲ چه ظرفیتهایی برای پیشبرد دمکراسی خواهی و تحول خواهی در پی خواهد داشت دست-آویزی شده تا موافقان و مخالفان، به بحث پیرامون تحریم یا شرکت در انتخابات بپردازند. غالب طرفداران شرکت در انتخابات، با ارائه ی استدلالهایی که از انسجام گفتمانی چندانی هم برخوردار نیستند سعی در اقناع مخاطبان خود دارند و چنان می نمایانند که بنابراین دلایل، تنها راه ممکن برای بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی و نزدیک-شدن به هدف(دموکراسی)، شرکت فعال در انتخابات است. شماری از استدلالهای آنان را به صورت زیر می توان اشاره کرد:
۱- نمی توان بین دوران خاتمی و احمدی نژاد تفاوت قائل نبود چراکه در دوره ی خاتمی جامعه ی مدنی و مطبوعات و دیگر لوازم تعقیب هدف استراتژیک که همانا دموکراسی و تحول در ساختار زمامداری است به شکلی در حال رویش و پویش بود در حالیکه این لوازم، آشکارا در دوره ی احمدی نژاد برچیده و ستانده شدند. لذا اگر خواهان گذار دموکراتیک به سرانجامی دموکراتیک هستیم باید با بهره گیری از تجربه ی دو دوره ی مذکور و نیز با ملاحظه ی حضور کاندیداهای اصلاح طلب(روحانی و عارف) در انتخابات شرکت کرد و با برگزیدن یکی از آنها، بلوک قدرت حاکم را به چالشی استراتژیک گرفتار کرد.
۲- وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه در شرایط ناگوار و غیرقابل تحملی فرو غلتیده و این امر جزء اصلی ترین مشکلات روزمره ی مردم و خصوصاً طبقات متوسط به پایین جامعه است لذا نادیده گرفتن آن از سوی اپوزیسیون خارج نشین بر شکاف میان آنها و توده ها و نیز دور افتادگی آنها از واقعیت های جامعه خواهد افزود لذا شرکت در انتخابات و روی کار آوردن رئیس جمهوری که برنامه ی اقتصادی امیدوارکننده ای داشته باشد ضروری است.
٣- انتخابات ٨٨ و حوادث پس از آن نشان داد که اگر مردم در انتخابات شرکت فعال داشته باشند می توانند حق به جانبانه در پی خواسته هایشان باشند و بنابراین شرکت در این انتخابات راه اعتراض و پی گیری خواسته هایشان را باز خواهد گذاشت. طرفداران شرکت در انتخابات بر این احتمال قوی صحّه می گذارند که آنچه از صندوق-های رأی درخواهد آمد لزوماً آن چیزی نخواهد بود که مردم در آن خواهند انداخت. در اینصورت نیز مردم با مشاهده ی تقلب به سیاق ٨٨ به خیابان ها خواهند ریخت و اعتراضات آنها به عقب نشینی بلوک اقتدارگرا و تحقق اهداف دموکراسی خواهان و تحول طلبان کمک خواهد کرد.
۴- گذار مسالمت آمیز و غیرانقلابی هرچند طویل-المدت تر خواهد بود اما بر گذار انقلابی ارجحیت دارد و یکی از کانال های گذار مسالمت-آمیز شرکت فعال در انتخابات به نفع نیروهای اصلاح طلب است.
اگرچه استدلال های دیگری نیز از سوی موافقان شرکت در انتخابات ارائه می شود اما این چهار مورد از مهمترین آنها هستند.
اما آنچه در این نوشته به آن پرداخته خواهد شد اثبات مخدوش بودن این استدلال هاست که مورد به مورد به آنها پاسخ خواهد داد:
اولاً- استدلال نخست تلویحاً بر پایه ی فروض «قابل تکرار بودن تجربه ی ٨ ساله ی خاتمی» و «این همانی کاندیداهای اصلاح طلب این دوره با خاتمی» و نیز «در خلاء بودن دستگاه بیت رهبری و سپاه در این ۱۶ سال اخیر» استوار است که هر یک از این فروض غیرواقعی و غیرمنطقی به نظر می رسند. تجربه ی ٨ ساله ی دوران خاتمی در شرایط تاریخی و ذهنی خاصی اتفاق افتاد که در آن از یک سو، قاطبه ی مردم با امید به اصلاحات از درون، حاضر به پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از اصلاحات بودند و از سوی دیگر نخبگان و فعالین مدنی و سیاسی نیز در این کارزار سخت با ولی فقیه، آماده ی پذیرش همه ی ریسک ها و هزینه هایی بودند که بر آنها تحمیل می شد و شد. امری که خصوصاً بعد از ٨٨ تجربه ناپذیر شده است. زیرا هم مردم و هم کوشندگان سیاسی داخل کشور به لحاظ ذهنی و فکری، در خوشبینانه ترین حالت به دو گروه «همچنان امیدوار» و «نا امید» از اصلاحات به دو نیم تقسیم شده اند و این به معنای زوال پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و متعاقباً زوال قدرت «چانه زنی در بالای» آنها خواهد بود. چنین زوالی از آجا اهمیت دارد که تاکتیک تعیین شده توسط تئوریسین های اصلاح طلبان «فشار از پایین و چانه زنی در بالا» بود و اگر فشاری از پایین در کار نباشد پیگیری اهداف اصلاحی در بالا ناممکن خواهد بود. از سوی دیگر اتفاقات ٨٨ دست آویزی برای بلوک حاکم گردید تا در ضعف موقعیت جبهه ی اصلاحات، خطوط قرمزی را زیرکانه، در محدوده ی فعالیت اصلاح طلبان ترسیم و تحمیل کند؛ نکته ای پراهمیت و استراتژیک، که متأسفانه زُعمای اصلاح طلب یا از درک آن عاجز بودند یا خود را به تجاهل زدند. یکی از مواردی که این خط کشی بر اصلاح طلبان تحمیل کرد مرزبندی با «فتنه» بود «فتنه »ای که خاستگاه آن عمدتاً حامیان اصلاح طلبان بودند و لذا آنها را ناچار کرد از بخش وسیعی از سرمایه ی گفتمانی و اجتماعی خود دست بشویند و این ضربه ای کاری بر پیکر نیمه جان جبهه ی اصلاحات وارد کرد. لذا شرایط کنونی اصلاح طلبان بگونه ای نیست که بتوانند تجربه ی هشت ساله ی دوران خاتمی را تکرار کنند. این مسئله همان ضربه ی استراتژیکی است که موضع اصلاح طلبان را از اصلاح طلبی به بقاءطلبی تنزل داده است و بهمین دلیل اینک عملاً شاهد آن هستیم که گزینه ی مورد حمایت آنها در این انتخابات به کرّات تغییر کرد طوری که هویت اصلاح طلبی کاندیداهای مورد حمایت آنها یکی پس از دیگری به صورت پلکانی طی چند روز گذشته تنزل کرده است. لذا برنامه ی میان مدت و شاید بلندمدت اصلاح طلبان معطوف به بقای حیات تحت هر شرایط و با هر تاکتیکی است و این اشتباه استراتژیک دیگریست که اصلاح طلبان را از سراشیبی محافظه کاری به نقطه ی حضیض جایگاه اجتماعی خواهد غلتاند.
یکی دیگر از فروض تلویحی ذکر شده «این همانی کاندیداهای اصلاح طلب این دوره با خاتمی» است که به وضوح می توان مشاهده کرد که در پی محدودیت های اعمال شده بر اصلاح طلبان، کاندیداهای مورد حمایت-شان یکی پس از دیگری از صحنه اخراج شدند و آنچه باقی مانده کاندیداهایی به غایت غیراصلاح طلب اند که به لحاظ گفتمانی تفاوت فاحشی با خاتمی دارند و این به معنی ترقیق و تعلیق آتی اصلاحات خواهد بود.
همچنین فرض ضمنی دیگر که در استدلالهای طرفداران مشارکت در انتخابات می توان به آن اشاره کرد عدم تجربه اندوزی و عدم تغییر راهبردهای دستگاه بیت رهبری و سپاه پاسداران است. نباید این نکته را نادیده گرفت که اقتدار بیت رهبری و دستگاه های وابسته به آن در دوران اصلاحات، زیر فشار افرادی نظیر رفسنجانی و خاتمی و بسیاری از کسانی که امروزه حاشیه نشین شده اند مطلقه نبود و رشد سازمانی آن به حدی نبود که بتواند با صلابت و اقتدار در برابر جبهه ی اصلاحات بایستد اما امروز پس از ۱۶ سال این اقتدار به مراتب بلامنازع تر و مطلقه شده است لذا شرایط محیطی به هیچ وجه قابل قیاس با آنچه در ۷۶ وجود داشت نیست.اکنون آشکاراتر و واضح تر از هر زمان دیگری می توان فهمید که استراتژی ولی فقیه و خصوصاً فرماندهان سپاه، نه تعامل با گروههای رقیب (که قبلاً ناچار بودند) بلکه حذف جدی و دائمی آنهاست. حال از طرف دیگر به دنبال حوادث ٨٨، بسیاری از سرمایه های انسانی اصلاح طلبان یا به ناچار کشور را ترک کردند و یا به زندان افتادند. که همین برخورد سفت و سخت بلوک حاکم با آنها نمودی از تغییر کیفی و کمّی اقتدار ولی فقیه و سپاه است که با ۷۶ بسیار متفاوت است. در چنین شرایطی اصلاح طلبی از موضع چالش با رهبری به موضع چالش با مجری تلویزیون سقوط کرده است و همین چالش اخیر با مجری تلویزیون و یا سخن گفتن پُر از استعاره ی نامزدها از حصر خانگی -آنهم بسیار پوشیده و محافظه-کارانه- به دلیل قبول هژمونی رهبری از سوی اصلاح-طلبان و شکست در جبهه ی قبلی، مایه ی امیدواری و شعف شده است. اینها همه نشانه هایی از تمکین اصلاح طلبان به منویات رهبری و اقتدار مطلقه ی او و سپاه است. لذا امیدواری به بازگشت حتی کمرنگ شرایط دوران خاتمی به عرصه ی سیاسی ایران ناشی از عدم شناخت دقیق از تغییرات استراتژیک طرفین منازعه است.
استدلال دیگری که طرفداران شرکت در انتخابات به آن نیز متوسل می شوند لزوم تغییر وضعیت وخیم معیشتی مردم و اقتصاد ایران است. این توجیه که اساساً در ارتباط با تغییر موقعیت اصلاح طلبان نسبت به گذشته قابل تحلیل است نشان از به بن بست رسیدن آنها در کارزار گفتمان سیاسی و توسل به دست-آویزهای بی خطر و کم اهمیت حوزه های دیگر غیر از حوزه ی سیاسی دارد. البته نقطه ی آغازین این سقوط گفتمانی پس از ٨۴ و بویژه ٨٨ در گفتار و نوشتار فعالین اصلاح طلب قابل مشاهده و تشخیص بود و اکنون شکل رسمی تر و غیرقابل انکاری بخود گرفته است. با این حال توصیف شرایط وخیم اقتصادی ایران و وعده ی بهبود آن بدون درنظر داشتن عوامل بوجود آورنده ی آن و امکان مقابله با آنها، دادن آدرس غلط به مخاطبان اصلاح طلبان است. چه، کنترل و مهار این عوامل مستلزم تغییرات اساسی هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی و هم در حوزه ی نهادی اقتصاد است و آنچه مسلّم است این است که اولاً این تغییرات نه در حوزه ی اختیارات رئیس-جمهوری است و نه نشانه ای از موافقت صاحب اختیاران حاکم در جهت تغییر سیاست ها به چشم می خورد و از همه مهمتر نیاز به برنامه های بلندمدت اصلاح نهادی و ساختاری اقتصاد برای این کار است که متأسفانه بدلایل مختلف قابل اجرا و پیگیری نیستند. لذا استدلال مذکور برای اقناع مخاطبان به شرکت در انتخابات مخدوش و غیرموجّه است.
اینکه شرکت در انتخابات، به سیاق ٨٨، امتیازیست که در صورت تقلب در انتخابات می توان از آن در جهت اعتراض خیابانی از آن بهره برد از یک سو نادیده گرفتن تغییرات اجتماعی و سیاسی چهار سال گذشته است که هم در عرصه ی اجتماع و هم در عرصه ی بلوک قدرت حاکم بوقوع پیوسته است و از سوی دیگر همین امتیاز را می توان برای تحریم فعال انتخابات مدنظر قرار داد. چراکه چنانچه اکثریت مردم به صورتی فعال تحریم انتخابات را در دستور کار قرار دهند می توانند با بهره مند شدن از هویت سیاسی «تحریم کننده» به آمار جعلی شرکت کنندگان، اعتراض خیابانی نمایند. در این استدلال، کنش سیاسی را تنها به شرکت در انتخابات محدود می کنند و راههای دیگر را دوری جستن و انفعال می نمایانند در حالیکه تحریم فعال انتخابات به عنوان یکی از نمودهای نافرمانی مدنی می تواند سرچشمه ی هویت سیاسی جدید و مشخصی باشد که پتانسیل های عمده ای را برای تغییر دموکراتیک در ایران به ارمغان آورد.
مدافعان شرکت در انتخابات که اغلب آنها اصلاح-طلبانی امیدوار به تغییر از درون نظام هستند همواره با نکوهش براندازان و تحریم کنندگان، آنها را به ناتوانی از درک تفاوت گذار مسالمت آمیز با انقلاب متهم می کنند غافل از این نکته که اساساً این موانع و سنگ های موجود است که مسیر سیلاب را تعیین می کند. گویی هنوز نوستالوژی ٨۴-۷۶ مانع از درک اصلاح طلبان از تغییرات استراتژیک بوجود-آمده در هر دو جبهه شده است. براساس تحلیل های گفته شده در سطور فوق به وضوح می توان دید که شرکت در انتخابات این دوره نه تنها دستاوردی برای تغییر دموکراتیک در پی نخواهد داشت بلکه امتیاز دیگری خواهد بود که از تمکین دوباره ی اصلاح طلبان عاید اقتدارگرایان خواهد شد. اگر اصلاح طلبان در دوره ی حضور خود در حاکمیت که آن زمان موازنه ی قدرت هنوز سیال بود و هیچ یک از طرفین غلبه ی مطلق نداشت به اشتباه عقب نشینی نمی کردند در سال-های بعد از ٨۴ ناچار به قبول شکست و در نهایت بعد از ٨٨ مجبور به پذیرش هژمونی اقتدارگرایان نمی شدند آنچه اکنون در حال جریان است به هیچ عنوان برگشت پذیر نیست و روند تاریخی رویدادها، پیش بینی شرایط به مراتب دشوارتری را برای اصلاح-طلبان امکان پذیر کرده است. لذا تنها راه نجات آنها نه استیصال و قبول شرایط بازی که از سوی بلوک حاکم مرتباً برای اصلاح طلبان سنگین تر می شود بلکه ایستادگی تاریخی با پشتوانه ی مردمی در برابر پیشروی های فزاینده ی اقتدارگرایان خواهد بود و از این زاویه می توان تاکتیک های مبارزاتی را یکی پس از دیگری تعیین و به پیش برد. اولین گام در این راه تلاش برای تحریم فعال انتخاباتی است که عامداً برای حذف و شکست نهایی اصلاح طلبان مهندسی شده است.

دیاکو خیاط
فعال دانشجویی سابق