• آیا اصلاح طلبان برای چیرگی بر امپراتوری های بازاری-روحانی-سپاهی و «سران بزرگ» وابسته به آنان، می توانند بدون یاری گرفتن «غیرابزاری» از توده ها، راهی عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ خرداد ۱٣۹۲ -  ٣۱ می ۲۰۱٣

پرسشی از اصلاح طلبان در آغاز
آیا «مترسک های سیاسی» برگزیده ی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، می خواهند یا می توانند «برنامه هایی عملی» ارائه دهند برای نبرد با امپراتوری های بسیار توانمند بازاری-روحانی-سپاهی. آیا اصلاح طلبان برای چیرگی بر این امپراتوری ها و «سران بزرگ» وابسته به آنان، می توانند بدون یاری گرفتن «غیرابزاری» از توده ها، راهی عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد، و به ناداری و تنگدستی مردم و «خواری بیشتر تاریخی» منجر نشود. به دیگر سخن، بدون همراهی با بابکیان ستمدیده اما رزمنده ی «پایینی»، از آینده ی روشن و «رشد شتابان و پایدار اقتصادی-اجتماعی»، همچون گذشته، هیچگونه نشانی نیست. و این هم پیشنهاد ما برای برون رفت از بحران ژرف کنونی به دلاوران درون مرز: فراخوان همگانی از سوی زندانیان سیاسی، رزمندگان در حصر و میهن دوستان «درون کشور» به نافرمانی مدنی و «اعتصاب عمومی» در کوران انتخابات ریاست جمهوری، همزمان با کار بر روی پاسداران و بسیجیان و ارتشیان مردمی برای همراهی با توده ها. آری در برش کنونی تاریخی، می توان و باید سرافرازانه در گدار بابک ها، امیرکبیرها، ستارخان ها، مصدق ها، گاندی ها و ماندلاها گام نهاد و خواست های دیرینه ی مردم مان، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی را، جامه عمل پوشاند.

امپراتوری روحانیان
امپراتوری اقتصادی بیت شامل است بر بنیادها، موقوفات و درآمدهای آستانه ها (مثل مشهد و قم و شیراز)، و شرکتهایی که درآمد آنها به پشت قبالهٔ موسسات و نهادهای دینی زده شده، اما اختیار قطع و وصل آنها به دست ولی فقیه است. بنیادها در بخشهای مختلف اقتصاد ایران میان ٢٠ تا ٧٠ درصد حجم بسیاری از فعالیتها را در اختیار دارند. بنیاد مستضعفان به تنهایی ١٧٣ شرکت کوچک و بزرگ را در انواع رشته های فعالیت در اختیار دارد. آستانهای قدس، بالاخص آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم و معصومه صدها شرکت و میلیونها هکتار زمین وقفی در اختیار دارند و درآمدهای آنها نجومی است. درآمدهای این شرکتها و نحوهٔ خرج شدن آنها پنهان است و به اطلاع عموم نمیرسد.
درآمد این امپراتوری عمدتا صرف خرید وفاداری روحانیون، پرداخت بالاترین شهریه به طلاب و دفاتر خامنهای در کشورهای مختلف و ادارهٔ دیوانسالاری مذهبی و حکومتی ولایت فقیه میشود. همچنین صله هایی که خامنه ای در سفر و حضر به خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان میدهد از این منابع تامین میشود. هیچ مقام و نهادی در کشور قانونا و عملا نمیتواند از ولی فقیه در مورد دخل خرج این امپراتوری سوال کند. کسانی که از ساده زیستی خامنه ای سخن میگویند میخواهند این فساد عظیم را پنهان کنند.
دخل و خرج امپراتوری روحانیان پنهانی است.

امپراتوری بازارایان
همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پیوند ناگسستنی بین این دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هایی که از قدیم برجای مانده، بازارهایی بین المللی هستند که اعضای موتلفه سیطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. این بازارهای بین المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها هستند که بر اساس جدیدترین آمارها بیش از ۴۴ میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.
اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی، ۴۴ میلیارد دلار مبادلات تجاری و دست آخر پنج رئیس دارد که همگی وابسته به یک حزب هستند.علاءمیرمحمد صادقی،اسدالله عسگر اولادی،یحیی آل اسحاق، علی عبداللهیان و علینقی خاموشی در حالی بر کرسی ریاست ۱۴ اتاق مشترک بازرگانی خارجی تکیه زده اند که هر پنج نفر از اعضای ارشد و وابستگان سرشناس حزب موتلفه و بازار هستند.نفر آخر گرچه هم اکنون عضو حزب موتلفه نیست، اما از یاران قدیمی این حزب محسوب می شود و در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم در فهرست نامزدهای انتخاباتی حزب موتلفه قرار داشت. عنوان نخست این فهرست از نظر تعداد کرسی های ریاست را باید متعلق علاءمیرمحمد صادقی دانست.او به تنهایی ریاست هشــــــــــــــــت اتاق مشترک بازرگانی را بر عهده دارد و نسبت به دیگر همتایان خود رکورد دار است.اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کانادا،ایران و کره جنوبی، ایران و عمان،ایران و افغانستان،اکو،ایران و عربستان سعودی ، شورای ایران و قطر و شورای ایران و بحرین در مجموع هشت اتاق و شورایی را تشکیل می دهند که ریاست آنها بر عهده میرمحمد صادقی است . بر اساس آمارها حجم مبادلات در حوزه اتاق هایی که ریاست آن بر عهده این عضو حزب موتلفه است در سال ۲۰۱۲ میلادی بالغ بر ٨.٨ میلیارد دلار برآورد شد. به این فهرست از بازاری های زراندوز، می توان به سادگی افزود
دخل و خرج امپراتوری بازاریان پنهانی یا کمابیش پنهانی است.

امپراتوری سپاهیان
امپراتوری اقتصادی سپاه در دوران رفسنجانی («سردار سازندگی" و از نخستین هواخواهان «آزادی بازرگانی خارجی» و حذف اصل چهل و چهار قانون اساسی، مهندس بزرگ «عبور از بحران» ها، کهنه-ثروتمند ولایی، و هم اکنون، دست در دست «باند احمدی نژاد-مشایی-و دیگران ناشناسان»، بازیگر نقش اپوزیسیون در «نظام» ساخته و پرداخته ی دزدان ولایی و دزدان دریایی) بسط خود را آغاز کرد و در دوران احمدی نژاد («پینوشه ی ریشدار») به بزرگترین دریافت کنندهٔ قراردادهای کشور تبدیل شد تا حدی که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه در اوایل دههٔ نود دیگر قراردادهای زیر سیصد میلیارد تومان (حدود ١٠٠ میلیون دلار) را قبول نمیکند. این رقم پیش از این صد میلیارد تومان بود. قراردادهایی که به قرارگاه های سپاه واگذار میشود در اندازهٔ چند میلیارد دلار هستند. بر همین اساس این امپراتوری به شکل اختاپوس در اقتصاد ایران گسترش یافته است. تا حدود ۴۵ هزار نفر مستقیم در قرارگاه سازندگی فعالیت میکنند که دو هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پیمانکار و ١۵٠ هزار نفر به طور غیرمستقیم با آنان همکاری میکنند.
امپراتوری سپاه علاوه بر قرارگاه های سازندگی و شرکتهای تحت مدیریت آنها و شرکتهایی که از دولت گرفته شد (مثل شرکت مخابرات) بخش عمدهٔ واردات کشور -از طریق دهها اسکله اختصاصی- و ترانزیت مواد مخدر را در اختیار دارد.
دخل و خرج امپراتوری سپاهیان پنهانی است.

جنگ زراندوزان در آستانه ی انتخابات برای به خدمت گرفتن بیشتر دولت
حدود پانصد شرکت دولتی حدود هفتاد درصد از بودجهٔ کشور را در اختیار دارند. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه ٨۶ کل کشور، بیش از ٧٣ درصد از حجم کل بودجه ٨۶ به بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد، در سال ١٣٨٩ نیز سهم شرکتهای دولتی ٧٣ درصد بوده است) و نظارت چندانی نیز بر نحوهٔ هزینه کردن آنها اعمال نمیشود.
رئیس دولت و کابینه با قدرت تعیین هیئت مدیره و رئیس این شرکتها از قدرت اقتصادی بسیار و امکان توزیع رانت برخوردار میشود. بیش از هفتاد درصد بودجهٔ شرکتهای دولتی در اختیار ٢٩ شرکت بزرگ قرار میگیرد. هر دولتی با این حجم پول تحریک میشود که در انتخابات نامزد خودش را بر سر کار بیاورد یا بر سر کار نگاه دارد، مگر آن که با تهدیدات فرماندهان نظامی و اطلاعاتی (یا بازاریان و روحانیان) جا بزند یا در درون با اختلافات جدی مواجه باشد.
برخلاف امپراتوری های بیت و سپاه و بازار که دخل و خرج آنها پنهانی است و غیر از حلقه ای کوچک کسی از آنها خبر ندارد بودجهٔ شرکتهای دولتی به تصویب مجلس میرسد و مجلس امکان تحقیق و تفحص از آنها را دارد، کاری که البته تاکنون انجام نشده است.

اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد مردم ماست، چه می گوید
نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیــــــــــه صنایع بزرگ، صنایع مادر، «بازرگــــــــــانی خارجــــــــــی!!!»، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

چوب حراج «رهبری» به سرمایه های ملی و بین نسلی
تفسیر یکسویه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط «رهبری»، عملاً قانون اساسی را بدون دخالت نظر مردم تغییر داده است. او با این کار چوب حراج به سرمایه های ملی و بین نسلی زده است و با واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به بخش نظامی، اختصاصی و جریان های نزدیک به حاکمیت، چرخه تولید و صنعت کشور را فلج کرده است. بعد از به یغما بردن ثروت های ملی در سالی که “سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامیده شده بود، اکنون دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در فکر این است تا با تغییر قانون تامین اجتماعی دسترنج و اندوخته جامعه کارگری برای روز مبادا و سن پیری را تاراج کند.

قانون اساسی پیرامون شوراهای شهری-کشوری و «کنترل» دولت و دیگر نهادهای روبنایی چه می گوید
بنا به ماده صد و هشتاد و هشت: «هر واحد محلی با رأی عمومی مستقیم به مدت چهار سال یک شورا را انتخاب میکند و نمایندگانی از دستگاههای قوه مجریه در واحد محلی به عضویت شورا درمی آید. هر شورا رئیس و قائم مقام خود را از بین اعضای منتخب تعیین میکند. قانون شروط نامزدی و انتخابات را مشخص میکند». در این زمینه همچنین می خوانیم (ماده صد و هشتاد و نه): «شورای محلی نماینده واحد خود است و تاسیس و اداره امور محلی، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و همه اینها مطابق با قانون انجام میشود». حتی در قانون اساسی تازه ی مصر پس از «بهار عربی»، با محدود کردن عملی اختیارات «پایینی» ها به امور محلی، از نظارت‏‏ شوراهایی‏ به‏ نام‏ «شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ و استان»، و بویژه «شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استان ها» برای کنترل امور دولت و دیگر نهادهای روبنایی (برگرفته از قانون اساسی برآمده از انقلاب مردمی بهمن) نشانی نیست

دزدان ولایی و دزدان دریایی که کشورمان را به «سده های میانه» رانده اند، چه بر سر شوراهای مردمی آورده و می آورند.
مشتی از خروار برای آنانی که هنوز به «پایینی ها» و «مستضعفین» می اندیشند: در انتخابات کنونی شوراها، هشت هزار و ۴۵٠ نفر از نامزدهای انتخابات شوراها رد صلاحیت شدند. رییس سازمان هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می گوید تمامی «سران فتنه» و کسانی که بر مواضع خود پافشاری کرده اند (بخوان رزمندگان پیگیر ملی-دمکرات و همه ی خواستاران آبادی و آزادی و برابری در ایران)، از حضور در انتخابات منع شده و اجازه حضور در انتخابات نداشته اند.

پیامد سیاهکاری های خودکامگان «خلافت خرافه گرا و خردگریز و توده ستیز» چیست: صدها میلیارد دلار زیان، فقر و بیکاری روزافزون.
روزنامه های ایران در گزارشی (پیرامون «نظام ناکارا و انگلی-وارداتی») از صد میلیارد دلار برداشت اضافی قطر از پارس‌جنوبی که حوزه مشترک با ایران است خبر دادند. بنا بر آخرین قیمت گاز در بازار نیویورک هر هزار‌مترمکعب گاز در این بازار ۲/۴دلار است. قطر روزانه ۱۶۵هزارمترمکعب گاز از ما در پارس جنوبی بیشتر برداشت می‌کند که عموما از نظر کارشناسان این سهم ایران است و از کم‌کاری ما، قطری‌ها جلو افتاده‌اند. حال اگر این میزان‌ برداشت زیادی را با قیمت بازار آمریکا در نظر بگیریم روزانه ۲۱میلیون‌دلار فقط از این اضافه ‌برداشت سهم قطری‌ها‌‌ست. در نفت هم قطر ۴۱۵هزار بشکه بیشتر از ما برداشت می‌کند. اگر قیمت هر بشکه را ۹۰دلار در نظر بگیریم، روزانه ۳۷‌میلیون‌و۳۰۰هزاردلار می‌شود. در واقع برداشت اضافی قطر از پارس‌جنوبی روزانه به ۵۸میلیون‌و۳۰۰هزار‌دلار می‌رسد. ماهانه این مبلغ، یک‌میلیاردو۷۰۰هزاردلار می‌شود، که سالانه ی آن ۲۱میلیارددلار می‌شود.
به دیگر سخن، بدون فروپاشاندن «خلافت ناکارا»، «انگلی-وارداتی» و سراپا «فاســــــــد» کنونی، رشد ده درصدی اقتصادی، سرمایه گذاری های کلان در «صنایع ماشیــــــــــــن سازی و بخش های پژوهشی» (کمابیش چون آلمان و چین)، در بر پاشنه ی پیشین خواهد چرخید. برای اینکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال، «تنـــــــــــها به رده پانزدهم اقتصاد جهان» (و نه رده های نخستین جهان، که «جایگاه شایسته» ی ماست) برسیم، باید سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزدیک به ده درصد داشته باشیم، حال آنکه ارزیابی ها از نرخ رشد یک درصد یا منهای یک درصد ایران حکایت می کند. حتی با رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بیکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزایش نمی یابد. به عبارت دیگر با نرخ رشد کنونی، بیکاری شدیدا رو به افزایش خواهد بود. در مجموع بر اساس آخرین ارزیابی های مرکز پژوهش های مجلس طی دو سال ٩٠ تا ٩١ تولید ۴٠ درصد و اشتغال ٣۶ درصد کاهش داشته است.

و این هم چند پرسش از آن دسته اصلاح طلبانی که عدالت اجتماعی را بر می جهانند
آیا می توان به بهبود اقتصادی بدون ایجاد دیگرگونی های ژرف سیاسی-اجتماعی در ایران دست یافت، وقتی پالیزدار می گوید «چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم، چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند». آیا «مترسک های سیاسی» برگزیده ی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، می خواهند یا می توانند «برنامه هایی عملی» ارائه دهند برای نبرد با امپراتوری های بسیار توانمند بازاری-روحانی-سپاهی. آیا اصلاح طلبان برای چیرگی بر این امپراتوری ها و «سران بزرگ» وابسته به آنان، می توانند بدون یاری گرفتن «غیرابزاری» از توده ها، راهی عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد، و به ناداری و تنگدستی مردم و «خواری بیشتر تاریخی» منجر نشود. به دیگر سخن، بدون همراهی با بابکیان ستمدیده اما رزمنده ی «پایینی»، از آینده ی روشن و «رشد شتــــــــــابان و پایــــــــــدار اقتصادی-اجتماعی»، همچون گذشته، «هیچگونه نشانی!!!» نیست.

برای برون رفت از بحران ژرف کنونی
و این هم پیشنهاد ما برای برون رفت از بحران ژرف کنونی به دلاوران درون مرز: فراخوان همگانی از سوی زندانیان سیاسی، رزمندگان در حصر و میهن دوستان «درون کشـــــــــــــور» به نافرمانی مدنی و «اعتصــــــــــاب عمومی» در کوران انتخابات ریاست جمهوری، همزمان با کار بر روی پاسداران و بسیجیان و ارتشیان مردمی برای همراهی با توده ها. آری در برش کنونی تاریخی، می توان و باید سرافرازانه در گدار بابک ها، امیرکبیرها، ستارخان ها، مصدق ها، گاندی ها و ماندلاها گام نهاد و خواست های دیرینه ی مردم مان، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی را، جامه عمل پوشاند

چه باید کرد
کنشگران کارگری در ایران: راهی جز اعتصابات و تجمعات بزرگ کارگری باقی نمانده است
www.b-arman.com
همبستگی در ایران: ما می توانیم میهن خود را نجات دهیم
www.hambastegi-iran.org
پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان پیرامون انتخابات کنونی
www.farakhan-iran.com
نگاهی به رویکرد ها و خواست های گفتمان های مطالبه محور در خیزش هشتاد و هشت
www.farakhan-iran.com

برگرفته از گاهنامه ی داد / سرچشمه های نوشتار: شرق، گویانیوز، رادیو فردا، دویچه وله، اشپیگل، کلمه، همبستگی، کمپین هنرمندان و نویسندگان، و دیگران.