اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣۹۲ -  ۶ ژوئن ۲۰۱٣

همگان به یاد داریم که اولین رفراندم برای سر کار آمدن جمهوری اسلامی در ١٢ فروردین ١٣٥٨ضد دمکراتیک و برای راه بستن بر هر نوع دمکراسی و انتخابی دمکراتیک بود. شیوهای از جاکمیت به رای نهاده شد که مردم کوچکترین آگاهی از نهادها، برنامه، ساختار و هویتش نداشتند. مدتها پس از آن، قوانین و نهادهای این حاکمیت سر بر آوردند. این سنگ بنای دیکتاتوری معین و مطلق بود که تاکنون نیز دامن مردم ایران را گرفته است.
از آن روز تاکنون ذمکراسی خواهان، اقشار وسیع اجتماعی، ملیتهای تحت ستم، زنان و نهایتا در سالهای اخیر، حتی شرکا و دست اندر کاران این حکومت نیز، هر چند در سطوح و با منظوری متفاوت، از سیستم و قوانین غیردمکراتیک و سیاست گزینشی حاکمیت در انتخاباتها، انتقاد نموده و به آن معترض بوده اند.
در دوره هایی از حیات این رژیم، خودی ها و وفادارن به رژیم اسلامی و معتقدان به قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی، به طور گزینشی، امکان شرکت و کاندید شدن در انتخابات ها را پیدا کرده و به آن رضایت داده و سهمی از حاکمیت به دست می آوردند. اما با راندن اصلاح طلبان اسلامی از نهادهای قدرت، قافیه بر آنان نیز تنگ شد و مجال عرض اندامشان سد گردید. به این ترتیب روز به روز ماهیت گزینشی بودن انتخابات و دایره و حلقه گزینندگان در درون رژیم، محدود و محدودتر گردید. در نتیجه طرفداران نظام نیز به صف قربانیان و تصفیه شدگان پیوستند و حاضر نبودند از آن خط قرمزی عبور نمایند که نظام و جمهوری مورد آمالشان و بقای سیستم دیکتاتوری را به مخاطره اندازد.
در طول بیش از سه دهه گذشته، زنان نه تنها مورد ستم جنسی و ارتجاعیترین باورهای قرون وسطایی، قرار گرفته اند، بلکه رسما از قضاوت و کاندیدشدن برای پست ریاست جمهوری، منع شده اند. پیروان مذاهب غیرشیعی حق رئیس جمهور شدن ندارند و به شیوه های دیگر نیز مورد اجحاف و ستم هستند. کوچکترین روزنه ها برای ورود به یک مانوور بر مبنای قانون و امکان تاثیرگذاری دگراندیشان از طریق صندوقهای رای، بسته شده اند. رسمآ از سوی خامنه ای به کاندیدهای ریاست جمهوری هشدار داده میشود تا حد خود را بدانند و وعده و وعید بیخود ندهند.
در این دوره، محدودیت گزینش در شورای شهر و روستا نیز به نسبت پیش به مراتب افزایش یافته و دامنه دیکتاتوری و تنگ نمودن حلقه قدرت، به جایی رسیده که بخشی از مدافعین سرسخت جمهوری اسلامی و بنیانگذاران این رژیم و نهادها نیز، با وجودیکه کوچکترین تردیدی در عملکرد و نظر خود در ضدیت با مردم و دفاع از نظام، از خود نشان نداده اند، مورد حذف قرار میگیرند تا چه رسد به دگراندیشان.
این واقعیت نشان از بحران لاعلاجی است که سرتاپای رژیم حاکم را فرا گرفته و آن را در برابر خشم و نارضایتی عموم مردم، نهاده است. گسترش فقر، بیکاری، افزایش روزافزون شکاف طبقاتی، تورم شدید اقتصادی، اجحاف فزاینده بر اقلیتهای مذهبی و ملی، گستراندن سانسور بر مطبوعات و محیطهای فرهنگی و فساد مالی و اداری گسترده، همه و همه از سویی نارضایتی گسترده مردم را موجب شده و از جانب رژیم نیز با تشدید فضای امنیتی و نظامی جواب گرفته است. رد صلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان و نهادهای ناظر بر انتخابات نیز، درست برای خدمت به این فضای امنیتی و نظامی در حال و آینده، به اجرا گذاشته میشود. این رژیم در این دوره عریانتر از هر زمانی کمر به سرکوب مخالفین و تشدید استثمار اقتصادی، بسته است. نباید هیچ مشروعیتی از مردم دریافت نماید. لذا ما خواهان تحریم فعال این انتخابات گزینشی هستیم و از همه سازمانهای سیاسی کردستان و ایران میخواهیم که فعالانه سیاستهای رژیم و انتخابات نمایشی را افشا نموده و در برابر آن ایستادگی نمایند. ما میدانیم فشار زندگی و برقراری دیکتاتوری عریان، حتی در میان بخشی از مردم ناراضی گرایش مصلحت جویانه به بار آورده است، اما این واقعیت ذره ای از ضد مردمی و غیردمکراتیک بودن این انتخابات نمیکاهد و شرایط حساس سیاسی از این بخش مردم نیز میطلبد تا صندوقهای رآی را خالی بگذارند. یقینا پس از این انتخابات، خشم مردم جان به لب آمده، نه تنها فروکش نمیکند، بلکه زورگویی این دوره نیز مزید بر دیگر علل، زمینه های عصیان مدنی و مردمی را مهیاتر مینماید.

کومه له زحمتکشان کردستان
٢٧ ماه می ٢٠١٣