اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣۹۲ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱٣

٭ «مطالبه محوری»؟
   با آنکه دوران «تبلیغ» «نامزدهای ریاست جمهوری بسر رسید و هشت نامزد که جز ٨ چهره برای یک کارگزار آقای خامنه ای نبودند، بیش از همه، بایکدیگر، در وفاداری به ولایت مطلقه فقیه و «ولی امر»، مسابقه دادند و آقای جلیلی با خلاصه کردن اسلام در ولایت فقیه، از بقیه پیشی گرفت، با آنکه «مطالبات مردم» از سوی دست آویز سازان «به میان مردم برده نشد»، با این حال، «مطالبه محوری» و دست آویز کردن آن برای توجیه شرکت در دادن رأی، موضوع مقاله ها شد. در هامبورگ، در جمعی از ایرانیان، مطالبه محوری و «بردن مطالبات مردم میان مردم» موضوع پرسش شد. پاسخ کوتاه را در آن اجتماع داده ام. در این جا، به این پرسش، به تفصیل پاسخ می دهم. چرا که توجیه سازان آن را دست آویز کرده اند و از این پس، هر نوبت که توجیه ماندن در محدوده رﮊیم ایجاب کند، باز بکارش خواهند برد.
      این بار، در ارزیابی این توجیه که در بیان قدرت و با بکار بردن زبان قدرت، ساخته شده است، ویژگی دیگری از ویژگی های زبان قدرت را نیز بکار می گیرم.
● از ویژگی های دیگر زبان قدرت، اینست:
    معنی کلمه وقتی بن مایه ای از قدرت پیدا می کند، درجا، به قدرت است که اصالت می دهد و بسود قدرت است که تبعیض برقرار می کند. چنانکه در «مطالبه محوری» وجود قدرت حاکم است که بر کرسی قبول می نشیند. تنظیم رابطه ها و تعیین حدود نیز با قدرت است که بعمل می آیند. فراوان کلمه ها در زبان بکار می روند که در زبان قدرت، بن مایه ای از قدرت یافته اند و در مقام ستایش قدرت بکار می روند. از آن جمله اند مردانگی و جوانمردی و مرد مردانه که ارزش والائی گمان می روند اما گویای قدرت مرد هستند. کلمه مرد نیز بن مایه ای از قدرت یافته است و گویای تبعیض بسود قدرت و تبعیض بسود مرد به خاطر «قدرتمندی» است که گویا طبیعت مرد را از طبیعت زن ممتاز می کند. چنانکه در مقام ستایش زن می گویند: «یک پا مرد است»!
    بدین قرار، الغای تبعیض ها، بدون رها کردن معانی کلمه ها از بن مایه قدرت و باز یافتن زبان آزادی ره بجائی نمی برد. زیرا تبعیض بسود قدرتی که، آگاه و ناخود آگاه، روز مره، اعمال می شود، این تبعیض ها را بازسازی و معمول می کند.
      در زبان آزادی، کلمه مرد، گویای طبیعت مرد، از جمله، توانائی های طبیعی او و کلمه زن گویای طبیعت زن، از جمله، توانائی های طبیعی او می شوند. مردانگی و جوانمردی گویای بکار بردن نه قدرت که توانائی های خویش در مقام دفاع از حق معنی می دهد و زنانه و زنانگی و زن خصلت و فراوان کلمه های دیگر که گویای کاستی زن از مرد در قدرتمندی هستند، گویای توانائی های زن می شوند و یا جای به کلمه هائی می دهند که این توانائی ها را معنی دهند. به خاطر می آورد که در زبان قدرت، جوان زن و جوان زنی گویای قدرت «سکس» هستند.
    در زبان آزادی، نیاز به کلمه هائی است که تبعیض بسود مرد، در واقع، بسود قدرت، معنی ندهند و ترجمان ارزشهائی باشند که حقوق هستند. می توانیم در نظر مجسم کنیم توان رشد زبان را وقتی از بند قدرت رها می شود و زبان آزادی می گردد.
      اینک، با توجه به این ویژگی و ویژگی های دیگر زبان قدرت، در جمله «با شرکت در انتخابات، مطالبات مردم را طرح کنیم» تأمل می کنیم:
۱ - مطالبه. مطالبه کننده می خواهد که ناچار مردم ایران هستند. اما مردم از راه «شرکت در دادن رأی»، آیا جز از قدرت حاکم است که می باید مطالبه کنند؟ بدین قرار،
۱.۱. جمله، رابطه ای میان مردم با قدرت برقرار می کند که، در آن، دولت جبار مسلط و مردم زیر سلطه هستند و برآورنده مطالبات مردم نیز همان دولت است. مردمی که به این رابطه خو می کنند و این مدار بسته را مدار زندگی خویشتن می کنند، صد البته، برای خود حق انتخاب، خودانگیختگی، یعنی استقلال در تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم، قائل نمی شوند. راست بخواهی، این حق ذاتی خود را از یاد می برند. برای خود حق تغییر از راه رشد را نیز قائل نمی شوند. زیرا این اساسی ترین حق و مسئولیت را از خود سلب و از آن دولت جبار می کنند. و جبار «حفظ نظام را اوجب واجبات می داند».
    هرگاه جمله در زبان آزادی ساخته می شد، چنین می شد:
    انتخابات فرصت بکار بردن حق انتخاب و اظهار حق تعیین سمت رشد و آهنگ آنست. پس، این فرصت را، برای تحریم دولت جبار و برداشتن این مانع و بازیافتن حقوق انسانی و حقوق ملی خویش، مغتنم بشماریم. و یا، تحریم برخودار کردن خویشتن از حق و مسئولیت تغییر یافتن و تغییر دادن بگردانیم.
    هریک از این جمله ها می گویند: ایرانیان دولت جبار را مانع می دانند. از آن نیست که مطالبه می کنند، از خود است که می خواهند حقوق خویش را بشناسند و بکار برند. حق و مسئولیت تغییر کردن از راه رشد را از آن خود می دانند. قدرت جبار را ضد رشد می شناسند و برآن می شوند آن را با دولت حقوقمدار، کارگزار جامعه برخوردار از حقوق، جانشین کنند. این جمله ها مردم ایران را فعال و رﮊیم جباران را فعل پذیر می کنند:
۱/۲. جمله «با شرکت در انتخابات، مطالبات مردم را طرح کنیم»می گوید که سازندگان توجیه، مردم ایران را فعل پذیر و دولت جباران را فعال مایشاء می دانند و نمی خواهند این رابطه تغییر کند:
   در یک انتخابات وقتی آزاد است، مخاطب مردم خودشان هستند. آنها هستند که باید بگویند چه می خواهند و چه نمی خواهند و چه باید بکنند تا آنچه می خواهند انجام بگیرد و آنچه نمی خواهند انجام نگیرد. اما در این جمله، مردم نقش فعال خویش را از دست می دهند، در موقعیت زیر سلطه دولت جبار، در مقام فعل پذیر، مطالبات خویش را به عرض دولت می رسانند. تازه، مردم نیستند که مطالبات را مطرح می کنند، بلکه توجیه کنندگان شرکت در انتخابات هستند که «مطالبات مردم را به میان مردم می برند»!
۲ – اما جمله «با شرکت در انتخابات، مطالبات مردم را طرح کنیم» بر واقعیت ها و حقوق ایرانیان نیز پرده غفلت می کشد:
۲/۱. بر «ولایت جمهور مردم»، بعنوان خواستی که ایرانیان دارند و خود از راه برخاستن برای اعمال آن، می باید بدان تحقق بخشند، بدین خاطر که اساس جمله بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه است، پرده غفلت کشیده می شود، بسا این حق انکار می شود. تا آنجا که حتی در انتخابات ریاست جمهوری، به جای مسابقه در جمهوری خواهی، نامزدها در مسابقه «اعتقاد به ولایت فقیه» و جان نثاری است که شرکت کرده اند. این انتخابات مفتضح، یادآورد انتخابات مفتضحی است که در دوران شاه سابق، به سرکردگی علم و اقبال، انجام گرفت. این دو، در جان نثاری مسابقه می دادند. یکی خود را غلام خانه زاد و دیگری خویشتن را چاکر جان نثار می خواند.
       ناچیز کردن اسلام در ولایت مطلقه فقیه که حتی بنا بر فقه سنتی نیز از مصادیق شرک است (قول آقای منتظری)، از جمهوری چه بر جا می گذارد؟ آیا ایرانیان می باید به پای صندوقهای رأی بروند و حق خویش را برحاکمیت، یکسره انکار کنند؟
۲.۲. بر این واقعیت که «انتخابات»، هم از آغاز، مهندسی شده است و از صندوق نیز آن کس بیرون می آید که آقای خامنه ای و حزب سیاسی مسلح می خواهند و بر نقش مردم در برهم زدن نمایش انتخابات از راه تحریم نیز، پرده غفلت می کشد. در انتخاباتی چنین ننگین، مردم ایران از راه شرکت در آن، به طرح هیچ مطالبه، حتی اگر مطالبه برخورداری از حد اقل زندگی است، نیز، توانا نمی شوند. چنانکه نشدند. نامزدها به زحمت سخن از تورم و اصلاح وضعیت اقتصادی گفتند. آقای قالیباف وعده داد ظرف دوسال، تورم و بیکاری را از میان بردارد. اما هیچیک از آنها، نتوانستند بگویند چگونه این کار را انجام خواهند داد. صدا و سیما به آنها بیشترین وقت را داد اما اجازه گفتن آنچه گفتنی است را به احدی از آنها نداد. سهل است، از فرصتها برای تحقیر جمهوری و ریاست جمهوری و نامزدها، یکی را هم از دست نداد.
    مطالبه هایی از نوع پایان بخشیدن به تورم و بیکاری و فقر و خشونت گستری،از نامزدهای این رﮊیم، خود فریبی بود. چرا که این نوع مشکلها فرآورده ساختار رﮊیم و اقتصاد مصرف محور هستند. آن ساختار و این اقتصاد هستند که این مشکلها را پدید می آورند. بنا بر این، حل مشکلها در گرو تغییر ساختار رﮊیم و تغییر اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور است. چنانکه وقتی دولت حقوقمدار است و اقتصاد تولید محور است، پول به سرمایه بدل می شود و در تولید بکار می افتد. اما زمانی که دولت، دولت جبار و اقتصاد مصرف محور است و نه دولت به مردم که مردم به دولت وابسته هستند، پول به قدرت خرید بدل می شود و دروازه ها را بروی واردات باز می کند. اینست که از کودتای خرداد ۶۰ بدین سو، درآمدهای نفت به قدرت خرید بدل می شوند و مردم را به دولت وابسته و اقتصاد را مصرف محور می کنند. هرگاه مردم ایران بر سر حقوق خویش، می ایستادند، اقتصاد تولید محور و دولت حقوقمداری می داشتند که بودجه اش از اخذ مالیات از تولید ملی حاصل می شد و وابسته به مردم بود.
۲/٣. جمله، بر حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی ایرانیان، بنابراین، برشهروندی ایرانیان پرده غفلت می کشد. در حقیقت، اگر بنا بود توجیه گران ایرانیان را شهروندان، بمعنای کسانی به حساب آورند که از حقوق انسان از معنوی و مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حقوق ملی برخوردارند، همه روز را فرصت یادآوری این حقوق به مردم ایران می کردند و ایرانیان را فرا می خواندند که زندگی های فردی و جمعی خود را عمل به این حقوق کنند و وطن و جامعه را گستره عمل به این حقوق گردانند و از این راه، محل عملی برای دولت جبار باقی نگذارند.
۲/۴. با توجه به اینکه «شورای نگهبان» با مهندسی انتخابات، یکبار دیگر مسلم کرد که یک نظام را در جهت مخالف محور آن، نمی توان اصلاح کرد و با توجه به اینکه سمت و سوی تحول رﮊیم به حذف جمهوری و استقرار استبداد مطلقه است، جمله نه تنها گویای تن دادن به حقیقت و اعتراف به آن نیست، بلکه پوشاندن غلط فاحشی است که اصلاح طلبی باشد. غلط فاحشی که اینک در پوشش «مطالبه محوری» بازگو می شود. جمله ای که با بکار بردن زبان قدرت ساخته شده است، نه مبهم که تاریک است. تاریک است زیرا دروغ «اصلاح طلبی» بیش از آن آشکار است که بتوان آن را با ابهام معمولی پوشاند.
      جمله گویای اصرار بر فرصت سوزی نیز هست. چرا که هرگاه قرار بود فرصت مغتنم شمرده شود، باید برای جریان آزاد اندیشه ها با هدف همگانی گرداندن راه حل برای گذار از دولت جبار به دولت حقوقمدار، در پی گذار از جامعه کنونی به جامعه شهروندان و برخوردار از جمهوری شهروندان، مغتنم شمرده می شد. این فرصت مغتنم شمرده نشد زیرا
۲/۵. جمله گویای تقدم مصلحت بر حق و حقیقت و نشستن مصلحت بر جای حق و حقیقت است. هر جمله ای که در زبان قدرت ساخته شود، این ویژگی را نیز دارد. مصلحتی که جمله بیانگر آنست اینست که رﮊیم جبار باید برجا بماند اما مطالبات مردم را نیز برآورد. غیر از این که این امر ناممکن است، انکار حقوق مردم نیز هست. زیرا از آنها می خواهد به جای عمل به حقوق خویش، بگذارید ما، از راه مصلحت، مطالبات شما را مطرح کنیم!
    اما ناممکن است. به این دلیل روشن که تناقض گوئی آشکاری است. مگر نه دولت جبار مسئله ساز است و مسئله بر مسئله می افزاید، مسئله ساز چگونه می تواند مسئله حل کن بگردد؟ مسئله ساز مسئله بر مسئله می افزاید و جز این نیز نمی تواند بکند. برای مثال، دلار، بهنگام سقوط رﮊیم شاه، ۷.۵ تومان بود. استبداد جدید که دنباله استبداد پیشین است، مسئله بر مسئله افزود و حاصل آن، دلار ٣۵۵۰ تومانی است. خاصیت برخود افزائی مسئله ها بهای دلار را ۴۷۴ برابر بهای آن، در رﮊیم شاه کرده است. آیا این رﮊیم می تواند بهای دلار را کاهش دهد؟ نه. زیرا، آقای هاشمی رفسنجانی وعده داد اگر به ریاست جمهوری برگزیده شود، بهای دلار را از ۱۰۰ تومان به ۶۰ تومان بازگرداند. اما در حکومت او، دلار ۹۰۰ تومان شد. نتوانست از جمله به این علت که بودجه دولت از بهای دلار ارتزاق می کند. در وضعیت کنونی که امریکا تهدید می کند دست ایران را از ارز خارجی کوتاه کند، رﮊیم بازهم بیشتر به پول حاصل از فروش ارز نیاز پیدا می کند.
    اما قیمت دلار ربط مستقیم دارد با رانت خواری در اقتصاد ایران. در اقتصاد مصرف محور وقتی بیشترین فرصت را برای رانت خواری ایجاد می کند، ارزش پول ملی را در قبال ارز خارجی، از جمله، میزان رانتی تعیین می کند که مافیاهای نظامی – مالی می توانند عاید کنند.
      موارد بیکاری و فقر و خشونت (از جمله در شکل آسیبها و نابسامانی های اجتماعی و فقر همه جانبه) نیز همچون مورد بهای دلار و سقوط ارزش ریال، مسئله ها هستند که برهم افزوده شده اند.
      و بالاخره، تخریب نیروهای محرکه که تورم یکی از شاخص هائی است که میزان آن را به دست می دهد، شرط بقای این رﮊیم هستند. دولت جبار که حفظ خود را اوجب واجبات می داند از راه تخریب نیروهای محرکه است که برجا می ماند. زیرا هرگاه نیروهای محرکه در جامعه ایران، در رشد، بکار افتند، نظام اجتماعی – سیاسی را محکوم به تغییر می کنند و رﮊیم ولایت مطلقه فقیه نمی تواند برجا بماند. از این رو است که نفت و گاز و مواد اولیه صادر می شوند. استعدادها، سالی ۱۵۰ هزار تن از کشور می روند. سرمایه ها یا از کشور فرار می کنند و یا در رانت خواری بکار می افتند و مازاد حاصل به خارج می گریزد. چون جریان آزاد اندیشه ها و دانشها و اطلاع ها برقرار نیست، اندیشه راهنمای رشد، پذیرش همگانی نمی جوید و جوانان، با این دولت و این اقتصاد، کار پیدا نمی کنند. دانش و فن نیز جز در ایجاد فرصتها برای افزایش میزان رانت خواری، کاربرد پیدا نمی کنند.
    جمعیت جوان کشور نیروی محرکه نیروی های محرکه ساز است. میزان بیکاری آشکار و پنهان و کارهای تخریبی -که کارکنان افزون بر کارکنان ضرور، جز کار تخریبی نمی توانند کرد-و دستمزدی هم که دریافت می کنند، تخریب سرمایه بمثابه نیروی محرکه است. شمار کارکنان دولت و نسبت آنها به کارکنان ضرور، نمونه ای از وسعت کار تخریبی و شدت آنست و ما را از میزان تخریب بی سابقه این نیروی محرکه آگاه می کند.
۲/۶. اما کشور مدام در بند بحران های داخلی و خارجی بوده است. امروز نیز گرفتار بحران اتمی و تحریم های شدت گیر و تهدید به جنگ است. آیا حل این بحران، از مطالبات مردم هست؟ نامزدهای آقای خامنه ای و حزب سیاسی مسلح از آن سخن می گویند. از جمله:
● آقای جلیلی می گوید تشنجی درکار نیست که تشنج زدائی کنی. تهدید درکار است و باید تهدید زدائی کنیم. از دید او، تهدید زدائی یعنی نه گفتن به کشورهای ۵+۱. بدین قرار، از دید او، بحران می باید ادامه پیدا کند تا که آن کشورها تسلیم خواست «مقام معظم رهبری» بگردند.
● آقای روحانی می گوید: زمانی که ما با متوقف کردن غنی سازی و عمل به قرارداد الحاقی موافقت کردیم، با موافقت «رهبر» این کار را انجام دادیم و از فرصت استفاده و برنامه اتمی را اجرا کردیم. یعنی به غرب کلک زدیم. هرگاه کشورهای ۵+۱ بخواهند مواضع این دو و دیگر نامزدهائی که موضع گرفته اند – یکی از آنها گفته است امر به او مربوط نمی شود و به آن نمی پردازد! – را مبنای سیاست خویش کنند، کاری جز تشدید تحریم و بسا تدارک جنگ نمی توانند بکنند. بیهوده نیست که رئیس جمهوری امریکا، ۱۰ روز به روز رأی گیری مانده، با تشدید مجازاتها، موافقت می کند.
    جمله «با شرکت در انتخابات، مطالبات مردم را طرح کنیم» از این بحران هیچ در برندارد. در نوشته ها و گفته ها هم که این جمله را در توجیه شرکت در انتخابات قلابی بکار می برند، از راه حل این بحران، سخنی بمیان نیست:
      بحران را رﮊیم ساخته است و برای بقای خود ساخته است. مسئله را او ساخته است و آن را چنان که می خواهد مطرح می کند و «راه حلی» که با ادامه بحران و بقای رﮊیم سازگار است، ارائه می کند. اما در حقیقت،
۱ - الف - تهدید فرآورده بحران است و
ب – جمله «ماباید تهدید زدائی کنیم» - که تکرار قول آقای خامنه ای است - در زبان قدرت ساخته شده است و با بکار بردن منطق صوری، واقعیت و حقیقت قلب کرده است:
۱.۱. واقعیت و حقیقت اینست که، از اتفاق، رﮊیم ولایت فقیه «تهدید افزائی» می کند و بابت تهدید افزائی، به شرق و غرب عالم باج می دهد: به کشورهای خلیج فارس باجی می دهد که از میزان آن مپرس (آنها نفت و گاز مناطق مشترکِ فیه و واسطه بازرگانی و فرار سرمایه شدن). به روسیه و چین و هند باز باجی می دهد که از اندازه آن مپرس. به روسیه و کشورهای ساحلی دریای خزر باز باج می دهد. به پاکستان باج می دهد. بابت سیاست خود در افغانستان و عراق و سوریه و فلسطین، هزینه ای سنگین به مردم ایران تحمیل می کند. به ترکیه باج می دهد چون در تحریم است. به امریکا و اروپا باج امتیاز می دهد از راه ایجاد فرصت و دست آویز برای وضع مجازاتها و سلطه خویش بر منابع نفت و گاز منطقه.
۱/ ۲.سیاست اتمی رﮊیم بیانگر حقوق ملی مردم ایران نیست، بلکه ترجمان نیاز رﮊیم به بقا است. و از آنجا که بحران اتمی مردم ایران را میان فشار از بیرون و فشار رﮊیم از درون قرار می دهد، رﮊیم خود اسباب و توان مقاومت در برابر مجازاتهای اقتصادی را از میان می برد. ظرف ٨ سال اخیر، برغم هشدارهای مستمر اقتصاددانان، در درون و بیرون کشور، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفت و غیر آن، به جای آنکه سرمایه شود و در تولید بکار افتد، در تخریب اقتصاد ایران و در از بین بردن توان مقاومت آن، بکار رفت. افزون بر این،
۲ - آقای خامنه ای و دستیار او، آقای جلیلی، بدون حل بحران و از میان برداشتن علت، نمی توانند تهدید را بزدایند. اما بحران چه وقت از میان بر می خیزد؟ وقتی که
الف – وقتی تهدید افزائی، از میان بر خیزد و
ب - مردم ایران بدانند برنامه اتمی که رﮊیم اجرا می کند چیست؟ جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاع بر جمهور مردم ایران معلوم کند این برنامه درخور هست یا نیست؟ ربطی به نیازهای جامعه در حال حاضر و آینده دارد و یا ندارد؟و ج – چون برنامه اتمی شفاف در معرض دید مردم ایران قرار گرفت، از آن، رفع ابهام می شود و مردم دنیا نیز می دانند محتوای این برنامه چیست و
د – هرگاه تولید بمب اتمی بخشی از این برنامه نباشد و آقای خامنه ای راستگو باشد، دلیلی بر مخفی نگاه داشتن آن نمی ماند. بحران از راه شفاف سازی حل می شود.و
ه – هرگاه ساختن بمب اتمی جزئی از برنامه اتمی باشد که رﮊیم دارد اجرا می کند، باز پنهان کردن آن، فاقد اثر است زیرا وسائل فنی در اختیار امریکا و بسا اروپا و روسیه به آنها امکان می دهد، درجا، از ساخته شدن این بمب اطلاع حاصل کنند. و – اگر قصد بدست آوردن دانش تولید بمب اتمی و نه خود آن باشد، باز بحران بی محل است. زیرا دانش و فن شناسی اتمی نه کاری است که نیاز به پنهان کردن داشته باشد و نه می تواند مجوز تهدید و به اجرا گذاشتن تهدید در شکل مجازاتهای اقتصادی و جنگ پنهان و تهدید به جنگ آشکار بگردد.
    بدین قرار، ملتی که بهائی چنین سنگین بابت تهدید افزائی و بحران اتمی می پردازد و اینک می باید کارگزار آقای خامنه ای را به عنوان رئیس جمهوری تحمل کند، یعنی آینده خود را همچنان در دست کسی بگذارد که خالی از بینش و دانش و کفایت و پر از بندگی قدرت است، در واقع باید به جهانیان اعلان کند که مسلوب الاختیار است.
      بنابراین، هرگاه بنا بود که در بیان استقلال و آزادی و در زبان آزادی، پیشاروی انتخابات فرمایشی، راه کاری پیشنهاد شود، ایستادن برحق و عمل به حق پیشنهاد می شد: ایستادن برحق و تعطیل نکردن عمل به حق به اینست که رأی منفی به حذف جمهوری اسلامی و حاکمیت مطلق آقای خامنه ای داده شود. چون حتی رفتن به پای صندوق و انداختن رأی مخالفت با این حاکمیت را دولت جبار، رأی به «نظام جمهوری اسلامی» می خواند، تحریم فعال انتخابات فرمایشی، کاری درخورسرفرازی ملی و وسیله دفاع از حقوق شهروندی است و راه را بر استقرار جمهوری شهروندان می گشاید.

٭ چرا ٨ «نامزد» هشت چهره برای یک کارگزار است؟:
    امروز، ۱۴ خرداد ۱٣۹۲، آقای خامنه ای، پاسخ روشنی به این پرسش داد وقتی گفت:
الف – هر رأی که به هریک از ٨ نامزد محترم داده شود و نیز هر رأی اعتراضی، رأی به جمهوری اسلامی و ساز کار انتخابات است. و
ب – رسانه های خارجی مغرض خواهند گفت که من نظر خاصی به این یا آن نامزد دارم. نه من به هیچیک نظر خاصی ندارم. اما او نگفت چرا برای اولین بار است که می گوید به هیچیک نظر خاصی ندارم؟ آیا فراموش کرده است که چون با نامه جعلی و قول جعلی و به زور پاسدارها رهبر شد، می باید هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری می گشت؟. آیا در انتخابات ۱٣۷۶، آشکارا از ناطق نوری حمایت نکرد؟. سخنگویانش اینجا و آنجا، در مقام تبلیغ بر ضد آقای خاتمی و بسود آقای ناطق نوری، نمی گفتند: سید بودن و داشتن عمامه سیا دلیل داشتن فضیلت نیست و رهبر نظر به ناطق نوری دارند؟ در انتخابات ٨۴ از آقای احمدی نژاد حمایت نکرد و در انتخابات ٨٨، این حمایت را بازهم آشکار تر نکرد؟ پیش از آن انتخابات قلابی، خطاب به آقای احمدی نژاد و وزیرانش نگفت: طوری کارکنید مثل اینکه دوربعد نیز شما کشور را اداره خواهید کرد؟ بعد از «انتخابات» هم دست به تقلب بزرگ نزد و چون مردم به جنبش اعتراضی برخاستند، به مردم ایران اعلان جنگ نداد و دﮊخیمان خود را به جان مردم نیانداخت و زندان کهریزک او گوی سبقت از زندان ابوغریب نبرد؟
      اگر امروز می گوید، هرکدام رئیس جمهوری بشوند، برای او فرق نمی کنند، بدین خاطر است که نامزدها یک کارگزار در ٨ چهره هستند. باوجود این، هم راست و هم دروغ می گوید:
● راست می گوید زیرا هر ٨ نفر کارگزار او بوده اند و در طول زمان، از هرجهت، امتحان کارگزاری را با موفقیت گذرانده اند. دروغ می گوید: زیر نه در دستگاه او و نه در حزب سیاسی مسلح، اتفاق نظر وجود ندارد. مافیاهای نظامی – مالی همداستان نیستند و گروهی این و گروهی آن چهره را ترجیح می دهند. بنا بر این، رابطه قوا در «بیت» و در «حزب» و در مافیاهای نظامی – مالی است که فصل الخطاب می شود و تعیین می کند نام چه کسی، بعنوان رئیس جمهوری، می باید از صندوق بیرون آید. به سخن دیگر، اختلاف این ٨ نفر، اختلاف چهره است نه بیش. وگرنه، در کارگزاری اشتراک دارند:
۱ – در این باره که در کارگزاری ولایت مطلقه فقیه و در جان نثاری و در این که در مقام کارگزار آقای خامنه ای، این ٨ نفر، تفاوتی با یکدیگر ندارند، از قول آقای هاشمی رفسنجانی منقول است که چهارتن از آنها را آقای جنتی بدون این که «شورای نگهبان» رأی دهد، صاحب صلاحیت شناخته است. به سخن دیگر، چهارتن از آنها چنان هم هویت بوده اند که او لازم ندیده است «شورا» به صلاحیت آنها رأی دهد! افزون بر این، ۵ تن پاسدار بوده اند. و حداد عادل قول و فعل آقای خامنه ای را فوق قانون و آقای ولایتی، شغل مشاور «رهبر» را والا تر از ریاست جمهوری می دانند.
       دوتن از این ٨ تن، از باب جور بودن چهره ها در شمار نامزدها آورده شده اند. ۱۰ روز به انتخابات مانده، آقای عارف گفته است بزرگان (آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی ) خواهند گفت کدامیک از این دو، باید بسود دیگری کنار بروند. باوجود این، آقای روحانی، به صراحت از آقایان میرحسین موسوی و کروبی تبری جسته است. شرط تأیید صلاحیت هردو تبری از «فتنه گران» و «منحرفین» بوده است. هیچیک از ٨ نفر، یکبار نیز نظری مخالف نظر «رهبر» اظهار نکرده اند. باوجود این،
۲ – در آنچه به سیاست خارجی رﮊیم، بطور مشخص به بحران اتمی مربوط می شود، چهره ها با یکدیگر اختلاف دارند: چهره جلیلی غیر از چهره روحانی است. توضیح این که هرگاه آقای خامنه ای بخواهد به غرب بگوید رأی دهندگان سیاست مرا تصدیق کردند، جلیلی بر روحانی (و نیز عارف) رجحان دارد. ولایتی میان این دو قرار می گیرد. قالیباف می تواند به هریک از سه چهره در آید. زیرا می گوید سیاست خارجی قلمرو «رهبر» است. حداد عادل و غرضی، در این باره، صاحب رأی نیستند و نقش دکور را بازی می کنند.
      با این حال، اگرآقای خامنه ای اصرار داشته باشد به غرب بفهماند که رﮊیم یک صدا دارد و آن صدا نیز صدای او است، چهره ای از چهره ها سر از صندوق بیرون خواهد آورد که گویا تر باشد. در سخنرانی ۱۴ خرداد، آقای خامنه ای علامت داد: این فکر که باید به قدرتهای خارجی امتیاز داد تا ساکت شوند، فکر غلطی است. این سخن او گویای رد روحانی و قبول جلیلی است.
٣ – در آنچه به سیاست رﮊیم در کشورهای افغانستان و عراق و سوریه مربوط می شود، باز، نامزدها چهره های مختلف برای یک کارگزار هستند. سیاست رﮊیم همان سیاست خامنه ای است که بر انزوا در سطح دولتها، انزوا در سطح ملتها را افزوده است. از این نظر، ریاست جمهوری بطور کامل بی نقش می شود و خامنه ای ناگزیر تابع سیاست مسکو در درجه اول و مسکو و چین در درجه دوم می گردد. بهای سنگین آن، از جمله، منابع مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس و دریای خزر است که همسایه ها می برند و می خورند و رﮊیم حتی نمی تواند اعتراض کند.
۴ – در آنچه به سرکوب و مهار جامعه مربوط می شود، باز هر ٨ نامزد هشت چهره برای یک کارگزار هستند. همه آنها در انواع سرکوبها، از ترور و سرکوب در کوچه خیابانها و زندانها و نیز اعدامها، یا بطور مستقیم شرکت داشته اند و یا به قول آقای خامنه ای، در نظام، «خدمت» می کرده اند و موقعیت خود را از سرکوب مردم و جلوگیری از برخورداری آحاد این مردم از حقوق شهروندی یافته اند. هم اکنون نیز، سه نوبت، دو نوبت از سوی شخص خامنه ای و یک نوبت از سوی امام جمعه تهران، امر به خارج نشدن از محدوده، در سخن گفتن و وعده دادن شده اند. نامزدی خود را از سانسور حاکم جسته اند و خویشتن را سانسور می کنند و وقتی هم در اجتماع های کم جمعیت، کسانی سکوت را می شکنند و لب به اعتراض باز می کنند، هم دستگیر می شوند و هم نامزد (مورد آقای روحانی) لازم می بیند بیانیه صادر کند و استفاده از حق سخن و آزادی سخن را محکوم کند!
۵ – روشن است که نامزدها بهیچ رو اجازه ندارند از حقوق انسان و برخورداری ایرانیان از حقوق شهروندی، کلمه ای بر زبان بیاورند. راست بخواهی، موقعیت خود را از تجاوز مستمر رﮊیم به حقوق انسان دارند و اگرهم اجازه پیدا می کردند، خود کلمه ای از این حقوق بر زبان نمی آوردند. بنا براین، هریک از آنها که به ریاست جمهوری منصوب شوند، آقای خامنه ای تجاوز به حقوق انسان و حقوق شهروندی ایرانیان را ادامه خواهد داد. باوجود این، یکچند از چهره ها در تجاوز به این حقوق، گویا تر هستند.
      درآنچه، به حقوق ملی مربوط می شود، به جای آن، گاه از «منافع ملی» سخن می گویند. از حقوق ملی سخن نمی گویند زیرا حق تعریف دارد و مستقل از آقای خامنه ای و ولایت مطلقه فقیه، وجود دارد. اما منافع همان هستند که او منافع می خواند.
۶ – در آنچه به اقتصاد و سیاست اقتصادی مربوط می شود، نامزدها در وعده دادن، با یکدیگر، مسابقه می دهند. بسا بدین خاطر بود که آقای خامنه ای به آنها «نصیحت» کرد که امروز وعده ای ندهید که اگر در خرداد سال آینده، نوار سخنان شما را پخش کردند، از این که نتوانسته اید به وعده خود عمل کنید، شرمنده شوید و بگوئید نگذاشتند.
    باوجود این، به نامزدها اجازه داده اند، با یکدیگر مسابقه بدهند، زیرا تنها وسیله است برای فریب رأی دهندگان و کشاندن آنها به پای صندوقهای رأی. آقای ولایتی وعده می دهد ظرف ٣ ماه مشکل اقتصاد را حل کند و آقای قالیباف ظرف دو سال می خواهد مشکل تورم و بیکاری را حل کند. آقای رضائی خود را کسی می داند که کلید حل مشکل اقتصاد در دست او است. آقای غرضی ضد تورم است و...
    اما همانطور که در مطالعه «مطالبه محوری»، توضیح داده شد، تا ساختار سیاسی دولت تغییر نکند یعنی ولایت مطلقه از میان بر نخیزد و دولت حقوقمدار نشود و ساختار اقتصاد از مصرف محور به تولید محور تغییر نکند و نیروهای محرکه در رشد بکار نیفتند، عارضه های تورم و بیکاری و فقر و خشونت و رانت خواری، قابل حل نیستند. نامزدها همه می دانند که دروغ می گویند و هریک برسر کار آیند، محصول این ساختارها و مطیع آقای خامنه ای در حفظ «نظام ولایت مطلقه فقیه» هستند.
۷ – اشتراک دیگر آنها اشتراک در خمینی زدائی است. با این حال، سه چهره (آقایان روحانی و عارف و رضائی) کمتر دست پرورده آقای خامنه ای و دستیار او در خمینی زدائی بوده اند. برای ادامه خمینی زدائی، اگر هنوز کار انجام نگرفته ای باقی مانده باشد، برخی از چهره ها، امتیاز بیشتری دارند.
    تأمل در این هفت مورد، جای تردید باقی نمی گذارد که از ٨ نامزد، چهار نامزد دکور هستند: آقایان عارف و رضائی و حداد عادل و غرضی. راست بخواهی، تأیید صلاحیت آقایان روحانی و عارف برای آن است که آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی دست آویز داشته باشند برای دعوت به شرکت در دادن رأی. از چهار تن دیگری که باقی می مانند، هنوز سه چهره یکی آقای جلیلی و دیگری آقای قالیباف و ولایتی از امتیاز بیشتری برخوردار هستند. ولایتی، بنا بر این که دست آموز انجمن حجتیه است و این انجمن موقعیت محکم در رﮊیم دارد و روحانی، بدین خاطر که می گوید مطیع خامنه ای است و خود را رام کننده محافظه کاران سنتی و «اصلاح طلبان معتدل»، می داند و اصلاح طلبان بدلی را جانشین اصلاح طلبان واقعی کند، صاحب امکان و اقبالی هستند. اما با علامتی که آقای خامنه ای در رد روحانی و قبول سعید جلیلی داد، آقای روحانی مشکل می تواند از سد «بیت» و حزب سیاسی مسلح عبور کند. مگر این که تعادل قوا در سطح رﮊیم تغییر کند و آقای خامنه ای به این تغییر اعتناء کند. تا این هنگام، چون قرار نیست رأی مردم نقشی در تعادل قوا در درون رﮊیم بازی کند، شرکت رأی دهندگان در دادن رأی، تغییری در رده بندی ٨ چهره بوجود نمی آورد.
    سخنان ۱۴ خرداد آقای خامنه ای که رأی دادن را رأی دادن به سازکار «انتخاب» رئیس جمهوری، که جز مجبور کردن رأی دهندگان به تن دادن به زبونی و تحقیر و صورت سازی برای انتصاب کارگزار توسط آقای خامنه ای و حزب سیاسی مسلح نیست و این امر که پیش از رد صلاحیتها، کری، وزیر خارجه امریکا از کنگره خواست در وضع مجازاتها شتاب نکند و منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بماند، و اینک، در ۱٣ و ۱۴ خرداد، حکومت امریکا مجازات اقتصادی جدید وضع می کند، به صراحت گویای این واقعیت هستند که هم قدرت امریکا و هم آقای خامنه ای مردم ایران را مسلوب الاختیار می دانند. پس این مردم ایران هستند که با شرکت در تحریم فعال، می توانند حیات ملی خویش را از خطر قطعی برهند و راه استقرار جمهوری شهروندان و دولت کارگزار اینگونه جمهوری را هموار سازند.