اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ خرداد ۱٣۹۲ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۱٣

"جنگ ادامه سیاست با وسایل دیگر است." (کارل کِلاسویتس)

مقدمه

یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می شود که نظام جمهوری اسلامی در عمیقترین بحران سیاسی- اقتصادی تاریخ خود فرو رفته است. ترفندهای متعدد حکومت به ویژه استفاده از ابزار انتخابات بیش از پیش رنگ باخته و حتی مناظرات تلویزیونی کاندیداها به مضحکه مردم تبدیل گشته اند. میزان کنترل انتخابات توسط ولی فقیه و مهندسی این فرایند، ماهیت واقعی انتخابات در این نظام را عریانتر نموده است.

سخنان کاندیداهای از صافی رد شده نشان می دهد که هیچیک راه حلی برای برون رفت از این بحران ندارند. وعده های سرخرمن کسانی که به نحوی از انحاء در شکل گیری و تعمیق بحران کنونی نقش داشته اند نمی تواند کارساز باشد. ماشین فریب به روغن سوزی افتاده و احتمال سوختن موتور آن افزایش یافته است. اما حکومت استبدادی ولی فقیه بر مبنای سرسپردگی به قدرتهای خارجی، چپاول ثروتهای متعلق به مردم ایران و سرکوب دائمی مردم هنوز پا برجاست. ایجاد وضعیت ناهنجار در جامعه، اقتضای طبیعت این جانورِ آدمخوار است.

با وجود سلطه کامل بر نهادهای استبداد چون شورای نگهبان، دستگاه ولی فقیه در شروع روند انتخابات تعلل کرد. مهندسی قبل از برگزاری انتخابات آغاز شد و در لحظات آخر به کاندیداهایی چون رفسنجانی و مشائی اجازه داده شد تا ثبت نام کرده و تنور را برای مدت کوتاهی گرم کنند. در واقع، هدف اصلی، دلسرد کردن اصلاح طلبان و هواداران احمدی نژاد و نشان دادن قدرت مطلقه ولی فقیه بود. با اجازه دادن به شرکت این دو کاندیدا و سپس حذفشان توسط شورای نگهبان، ولی فقیه هم ژست نرمش پذیری گرفت و هم به هدف خود رسید.      

می توان مشاهده نمود که در مراحل مختلف این انتخابات سیاست اصلی حکومت جمهوری اسلامی از مردم پنهان شده است. بدون تردید، کاهش بحران اقتصادی، تقلیل احتمال شورشهای مردم و تخفیف تقابلات باندهای حکومتی از مسائل مهم کنونی این حکومت اند. اما در اوضاع کنونی، همه اینها به یک سیاست اصلی گره خورده اند : تدارک برای مقابله با حمله نظامی آمریکا. تضادهای امپریالیستهای غربی به سرکردگی آمریکا با حکومت جمهوری اسلامی به سطح تعیین تکلیف رسیده و احتمال جنگ بیش از پیش افزایش یافته است.

تاریخچه سیاست اصلی حکومت

در هر پدیده پیچیده ای تضادهای مختلف در ارتباط با یکدیگر عمل کرده و باعث حرکت پدیده می شوند. از میان این تضادها، چند تضاد مهم اند. یکی از این تضادهای مهم، اصلی است که در بُرش معینی جهت حرکت پدیده را تعیین می کند. بررسی تضادهای درونی یک پدیده، تشخیص تضاد های مهم و سپس شناسایی تضاد اصلی، انسان را قادر می سازد که علت اصلیِ حرکت پدیده در آن مرحله را دریابد. با روشن شدن علت اصلی حرکت پدیده است که می توان راهکارهای لازم را برای تغییر جهت حرکت پدیده پیدا نمود.

در سالهای ۱٣۶۷- ۱٣۵۷ تضاد اصلی حکومت جمهوری اسلامی با انقلاب مردم ایران بود. در طی سالهای ۱٣۵۹-۱٣۵۷، سیاست اصلی حکومت، سرکوب وحشیانه مبارزات مردم بپاخاسته ای بود که خواهان تداوم انقلاب و رسیدن به خواسته های بحق خود بودند. سرکردگان حکومت با بکارگیری سرکوب و همچنین استفاده از ابزار رفراندم و انتخابات تلاش نمودند که انقلاب مردم را شکست دهند. اما تعادل قوا بنفع شان نبود و بناچار به جنگ با عراق متوسل شدند. با بهانه جنگ، حکومت، نسل جوانی را که پیشتاز انقلاب بود کشتار کرد.

در سالهای ۱٣۶۷- ۱٣۶۰ حکومت جمهوری اسلامی تحت رهبری خمینی و مریدان درجه اولش؛ خامنه ای، رفسنجانی و موسوی، این سیاست اصلی را به پیش برده و حتی به زندانیان سیاسی دربند کوچکترین رحمی نکردند. پس از نوشیدن جام زهر، قتل عام زندانیان سیاسی و مرگ خمینی، "دوران بازسازی" تحت رهبری خامنه ای و رفسنجانی آغاز گشت. در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی سیاست اصلی حکومت جلب سرمایه های خارجی برای فوق استثمار نیروی کار ارزان و چپاول منابع عظیم زیرزمینی در ایران بود تا خود نیز از این خوان یغما بهره مند شوند.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ایران هجوم آوردند. بدین ترتیب، اقتصاد نفت محوری و وارداتی بر مبنای شبکه های انحصاریِ ربایی- دلالی و صنایع مونتاز رشدی ناهنجار یافت که به رکود تولیدات کشاورزی و صنایع دستی، کاهش دائمی ارزش ریال و بدهی کلان دولت به بانکهای خارجی انجامید. شهرها به سرعت باد کرد و بیش از پیش شامل حاشیه نشینانی شد که از اولیه ترین امکانات زندگی محروم بودند. شورشهای متعدد در شهرهای ایران (مشهد تا اسلام شهر) در دوران دوم ریاست جمهوری رفسنجانی نتیجه این سیاست اصلی بود.

با اینکه سرکوب و کشتار مردم دوباره سیاست اصلی حکومت شده بود، اما کافی نبود. بنابراین، سرکردگان حکومت و متفکرین ضد مردمی آن که بخش بزرگی از آنان ماموران نظامی- امنیتی و شکنجه گران "دوران طلایی امام" بودند برای کنار کشیدن حکومت از زیر ضربات مبارزات مردم طرح اصلاحات را تدوین کرده و به سرکردگی محمد خاتمی پیاده نمودند. خاتمی با شعار "آشتی ملی" وارد میدان شد و اصلاح پذیر نشان دادنِ حکومت استبدادی، سیاست اصلی گشت. این سیاست توانست بر آتش خشم مردم عاصی آب سرد بپاشد.

در روند تحکیم پروژه دوم خرداد، خیزش دانشجویان در سال ۱٣۷٨ تا حدودی ماهیت خاتمی که دانشجویان را ارازل و اویاش خواند رو کرد. خامنه ای از ترس گریه کرد اما دست در دست خاتمی و رفسنجانی به سرکوب دانشجویان ادامه دادند. سپس به جان روشنفکران و دگراندیشان افتادند که به قتلهای زنجیره ای معروف شد. سیّد خندان نیز نتوانست دندانهای خونین خود را پشت لبخندهای مکارانه اش پنهان کند و باز هم سیاست سرکوب غالب شد. برخی ناآگاهانه خاتمی را مبرا از مسئولیت دانستند، اما رئیس دولت حتی اگر بی کفایت باشد مسئول است.

دولت خاتمی سیاستهای دولت رفسنجانی را ادامه داد و اقتصاد بیمار ایران را به حدی ناتوان نمود که بدهی دولت به بانکهای خارجی بیش از دو برابر و میانگین قیمت کالاهای مورد نیاز مردم سه برابر شد. همچنین، نزدیکی به امپریالیستهای غربی ادامه یافت و تحت لوای "گفتگوی تمدنها" بسته بندی شد. با وجود سیاستهای نوکرمنشانه حکومت جمهوری اسلامی، دولت جرج بوش که آمریکا را در صحنه جهانی یکه تاز می دید دست رد به سینه این حکومت زد و آنرا در دیماه ۱٣٨۱ علنا همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار داد.

سرکردگان حکومت جمهوری اسلامی کاملا دریافتند که استراتژی آمریکا تغییر رژیم در ایران است. اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، ایران را در منگنه نظامی قرار داد و نگرانیِ سرکردگان رژیم را بمراتب افزایش داد. پس از این، سیاست اصلی طبقات حاکم در ایران حفظ حکومت جمهوری اسلامی در تقابل با غرب به سرکردگی آمریکا شد. باند ولی فقیه اساسا به طرف امپریالیسم روسیه چرخید و با کمک روسیه تدارکات نظامی- امنیتی برای تقابل با غرب به سرعت رشد یافت.   
            
شورشهای ۱٣٨٨

با روی کار آوردن احمدی نژاد در سال ۱٣٨۴ تدارکات نظامی- امنیتی همه جانبه حکومت جمهوری اسلامی برای تقابل با حمله احتمالی غرب آغاز شد. در دوره ۱٣٨٨- ۱٣٨۴ سیاست اصلی باند ولی فقیه، نظامی کردن هر چه بیشتر حکومت بود. از اینرو، ارگانهای اصلی اقتصادی و به ویژه شریان نفت و گاز در دست سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار داده شدند. برخی از بانکها در اختیار دستگاه نظامی- امنیتی قرار گرفت و وزارت اطلاعات، شرکتهای متعدد خصوصی را با زور و تهدید تصاحب کرد.

در این دوره، بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس، اعضای سابق سپاه پاسداران بودند و پروژه های بزرگ صنعتی، ساختمانی و راه سازی که همواره مملو از دزدیهای کلان می باشند، در اختیار سپاه و وزارت اطلاعات قرار گرفتند. بدین ترتیب، اقتصاد ایران توسط باند خامنه ای در انحصار این باند و دستگاه نظامی- امنیتی درآمد. با وجود افزایش سرسام آور قیمت نفت در بازار جهانی و رشد بیسابقه درآمد ایران، تکیه بر شبکه های انحصاریِ دلالی- ربایی به سرعت اقتصاد کشور را در بحران فرو برد و به تورم فزاینده، بیکاری و فقر گسترده منجر شد.

کارزار انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در شرایطی آغاز شد بحران اقتصادی تشدید شده و مخارج سنگین نظامی کردن حکومت و دزدیهای کلانِ سرانِ ریز و درشت رژیم به سرعت افزایش یافته بود. رشد بیسابقه بیکاری جوانان به ویژه در اقشار و طبقات زحمتکش، وضعیت جامعه را ملتهب نمود. نقشه باند خامنه ای برای انتخابات ریاست جمهوری، تداوم سیاست اصلی حکومت توسط باند احمدی نژاد بود. فقط به باند اصلاح طلب اجازه داده شد که با شرکت خود و ایجاد توّهم، تنور انتخابات را گرم کند.

باند ولی فقیه چون تمامی مرتجعین در تاریخ، وضعیت بحرانی موجود و نیروی بالقوه مردم عاصی را ندید و در واقع، کور خواند! مهندسی انتخابات پس از رای گیری، منجر به تظاهرات متعدد در ۲٣ و ۲۴ خرداد در شهرهای مختلف ایران شد و سپس در ۲۵ خرداد ۱٣٨٨ به بزرگترین تظاهرات مردم (٣ میلیون) در تاریخ حکومت جمهوری اسلامی انجامید. در بامداد همان روز ماموران امنیتی به دانشگاه ها حمله ور شده و تعدادی از دانشجویان را کشتند و در پایان تظاهرات در میدان آزادی تعدادی از مردم با شلیک ماموران حکومت به قتل رسیدند.

تظاهرات هر روز ادامه یافت و به سرعت به درگیریهای خیابانی مردم خشمگین با ماموران مسلح حکومت ارتقاء پیدا نمود. ۲۹ خرداد خامنه ای در نماز جمعه تهران رسما اعلام کرد که همین است که هست، و در واقع : "من دولت تعیین می کنم!" این وقاحت ولی فقیه، خشم بیشتر مردم را برانگیخت و شعار "مرگ بر دیکتاتور!" در ایران طنین افکن شد. روز ٣۰ خرداد درگیریهای خیابانی بالا گرفت و نیروهای پلیس و ماموران امنیتی با تیراندازی حداقل ۱۹ نفر را کشته و عده بسیاری را زخمی کردند.   

اکنون در ترکیه مشاهده می کنیم که اعتراض به نقشه تخریب یک پارک در استامبول منجر به شورش در بیش از ۱۰۰ شهر شده است، اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۱٣٨٨ نیز سرآغاز بپاخاستن مردم ایران بر علیه وضعیت ناهنجاری است که حکومت جمهوری اسلامی ایجاد نموده است. اصلاح طلبان حکومتی بدنبال استفاده ابزاری از جنبش مردم برای گرفتن سهمی از قدرت بودند. اینان برای حفظ حکومت، با رنگ کردن جنبش مردم در آن شکاف انداخته و دغلکارانه شعار " مرگ بر دیکتاتور!" را به طرف احمدی نژاد چرخاندند.

با این وجود، رشد جنبش مردم ستمدیده ایران با جهش های متعدد ادامه یافت. در این روند، بخش پیشرو جنبش قادر شد با شعارهای : "مرگ بر دیکتاتور!"، " موسوی بهانه است، کُل نظام نشانه است!"، "مرگ بر روسیه!"، "رژیم دینی نمی خوایم، بُنجُل چینی نمی خوایم!"، تعداد کثیری از بخش میانی جنبش را به خود ملحق سازد. این مبارزات پس از ٨ ماه تداوم، در اواخر دیماه ۱٣٨٨ (ماه محرم) به اوج خود رسید و با شعار " این ماه، ماه خون است، رژیم سرنگون است!" پُشت حکومت جمهوری اسلامی و تمام جناحهای آنرا از وحشت لزراند.

برای اولین بار در تاریخ ایران، عاشورا تبدیل به مبارزات سیاسی ضد حکومت، آنهم حکومت جمهوری اسلامی شد. در درگیریهای خیابانی، بسیاری از مردم، نیروهای نظامی را محاصره کرده و شکست دادند و در تقابل، اصلاح طلبان حکومتی سراسیمه به فکر چاره جویی افتادند. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه شماره ۱۷، بخش پیشرو جنبش مردم را "آب گل آلود" خواند، دولت احمدی نژاد را تلویحا برسمیت شناخت و به دلسری بخش میانی جنبش دامن زد. بدین ترتیب، بخش پیشرو جنبش منزوی گشت و زیر ضربات پی در پی مزدوران رژیم سرکوب شد.      

در این دوره، سیاست اصلی حکومت به سرکوب جنبش مردم تغییر یافت. مبارزات مردم چنان قدرتمند بود که محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در ۹ دی ۱٣۹۱ اعتراف کرد : "اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨٨ در ایران، صحنه تقابل «انقلابیون و ضد انقلابیون» بوده و خطر آن از خطر جنگ ٨ ساله ایران و عراق برای انقلاب و اسلام بسیار بیشتر بود." متاسفانه، عدم اعتقاد کافی به نیروی مردم در ایجاد تحولات اجتماعی، سازمانهای سیاسی مدعی سرنگونی رژیم را ناتوان در دخالتگری و جهت دهی به این جنبش بیسابقه کرد.

سیاست تدارک برای جنگ

پس از شکست جنبش عظیم مردم ایران در سال ۱٣٨٨، دوباره سیاست تدارک برای جنگ تبدیل به سیاست اصلی رژیم شد. تحریم های متعدد، منزوی کردن رژیم در سطح بین المللی، تهدید های متفاوت غرب از جمله تهدید نظامی ادامه یافت. حمله سایبری با استفاده از ویروس استاکسنت و ترور متخصصین صنعت هسته ای، تقابلات آمریکا با حکومت جمهوری اسلامی را به سطح بالاتری ارتقاء داد. در تیرماه ۱٣۹۱ تحریم خرید نفت ایران توسط اروپا نشان داد که این تقابلات به سطح تعیین تکلیف قطعی نزدیکتر شده است.

رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر فروش نفت به چین و هند با قیمت ارزان و شروط یک طرفه بنفع ایندو کشور، از کاری بودن ضربات این تحریم جلوگیری نمود. همزمان، بی اعتبار کردن ریال توسط مراکز مالی غرب قیمت کالاهای وارداتی را به سرعت افزایش داد و به بازار سیاه این کالاها رونق بیشتری بخشید. حکومت با حذف یارانه ها فشارهای تحریمها و بحران اقتصادی را بروی شانه های مردم گذاشت و میلیونها خانوار فقیر شهری، حاشیه نشین و روستایی را از امکانات اولیه زندگی بیش از پیش محروم ساخت و به صدقه خود وابسته نمود.

پس از بیش از ۴۰ سال، چین بجای آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران شد. جای آمریکا که پشتیبان اصلی حکومت شاه بود را روسیه پُر کرد. قدرتهای امپریالیستی از نیروی کار ارزان و منابع زیر زمینی سرشار کشور، به ویژه نفت و گاز، ثروتهای نجومی بدست آورده اند. آنان از طریق حکومتهای سرسپرده در ایران نفوذ خود را در منطقه و دیگر کشورها افزایش داده اند. آمریکا بدنبال باز پس گرفتن موقعیت پیشین خود در ایران است، اما برای رسیدن به این هدف خود، در مقابل روسیه و چین قرار گرفته است.

نمونه داخلی این تقابل را در رشد امکانات نظامی و امنیتی در ایران می توان مشاهده نمود. حکومت جمهوری اسلامی با حمایت روسیه و چین مشغول تکامل صنایع هسته ای و موشکی است. قطعنامه های متعددی که برای جلوگیری از رشد صنایع هسته ای رژیم توسط غرب و نوکرانش به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است توسط روسیه و چین وتو شده اند. با کمک چین و روسیه، حکومت مشغول برپایی اینترنت ملی است که از طریق آن بتواند هرچه بیشتر ارتباطات افراد با یکدیگر در داخل و همچنین با خارج را کنترل کند.

نمونه خارجی این تقابل را در جنگ داخلی سوریه می توان مشاهده نمود. در این جنگ، از یک طرف ارتش حکومت استبدادی بشار اسد قرار دارد که مستقیما توسط روسیه، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان حمایت می شود. از طرف دیگر، نیروهای مخالف حکومت سوریه تحت رهبری مزدوران رنگارنگ با امکانات وسیع مالی، نظامی و امنیتی عربستان، قطر، ترکیه، اسرائیل و اکنون اروپا و آمریکا قرار دارند. در واقع، مبارزات مردم ستمدیده سوریه را امپریالیستها به حاشیه رانده و این کشور را تبدیل به تقابلات خود نموده اند.

دخالت نیروهای نظامی حکومت جمهوری اسلامی در سوریه، این رژیم را بیش از پیش در مقابل آمریکا و اروپا قرار داده است. باند خامنه ای بخوبی می داند که سرنوشتش به درجات بالایی به سرنوشت بشار اسد گره خورده است و به همین دلیل، در کمک به او هیچ دریغی نمی کند. دستیابی به سلاح هسته ای نیز انگیزه دیگری برای حفظ ولایت فقیه در ایران است. کره شمالی که تحت الحمایه چین بوده و مدتهاست که مورد غضب آمریکا و اروپا قرار گرفته است با پشتیبانی چین و آزمایش بمب اتمی خود توانست اینان را به عقب براند.      

برخلاف آنچه که سرکردگان قدرتهای امپریالیستی غرب و دستگاه های تبلیغاتی آنان اعلام می دارند مشکل اصلی آنان با رژیم جمهوری اسلامی دستیابی این رژیم به سلاح اتمی نیست. اینان نقش ژاندارمی منطقه و سلاحهای پیشرفته را به رژیم شاه دادند و با رغبت تمام نیروگاه اتمی بوشهر را بنا نمودند. اگر انقلاب مردم ایران حکومت سلطنتی را سرنگون نمی کرد، به امکان زیاد این حکومت را در تقابل با امپریالیسم روسیه به سلاح اتمی نیز مجهز می نمودند. حکومت پاکستان که مسلح به سلاح اتمی شده است در خدمت آمریکاست.

مشکل اصلی آمریکا سرسپردگی حکومت جمهوری اسلامی به روسیه است. حتی برخی از جناحهای درون حکومت آمریکا اعلام نموده اند که با "ایران اتمی" مشکلی ندارند و البته منظورشان اینست که سلاح اتمی تعیین کننده نیست، بلکه مشکل، باند ولی فقیه است که می توان با فشارها و تهدیدهای متعدد به طرف آمریکا کشانده شود. اوباما گفته است که مسلح شدن حکومت ایران به سلاح اتمی "خط قرمز" می باشد. این تهدید در درجه اول، اخطار به روسیه است که براحتی می تواند چنین امکانی را برای حکومت جمهوری اسلامی فراهم کند.

جنگ ادامه سیاست است

جنگ یک عمل سیاسی است. زمانیکه سیاست بمرحله ای می رسد که نمی تواند به طرق آشتی پذیر پیش برود، جنگ آغاز می شود. جنگ در می گیرد تا موانعی که سیاست عادی را به بن بست کشیده است از سر راه بردارد. زمانیکه این موانع برداشته شد و هدف سیاسی تامین گردید، جنگ پایان می یابد. بنابراین، تحلیل علمی سیاستهای طرفین و تشخیص تکاملات این سیاست هاست که می تواند نشان دهد احتمال بروز جنگ تا چه حد افزایش و یا کاهش یافته است.

در اینجا منظور از طرفین، حکومتهای جمهوری اسلامی و آمریکاست. در رابطه با تقابلات این دو حکومت، سیاست های آنان را در سه عرصه مهم جهانی، منطقه ای و ایران می توان مورد بررسی قرار داد. در عرصه جهانی، نظام سرمایه داری انحصاری در عمیقترین بحران تاریخ خود فرو رفته و سرکردگان این نظام راه حل اقتصادی- سیاسی برای برون رفت از این بحران ندارند. علاوه بر این، رشد ناهمگون قدرتهای امپریالیستی به ظهور روسیه و چین و افول آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا انجامیده است.

روند قطب بندی قدرتها در سطح جهان شتاب یافته و اکنون می توان شکل گیری سه قطب : آمریکا- انگلستان؛ اتحادیه اروپا به رهبری آلمان و فرانسه؛ برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی (بریکس) را مشاهده نمود. بحران جهانی و رشد ناهمگون، به تقسیم مجدد جهان توسط قدرتهای بزرگ دامن زده و همانگونه که تکامل سیاستهای سالهای قبل از ۱۹۱۴ و ۱۹٣۹ نشان داد، جنگ بین این قدرتها اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، بحران فزاینده به شورش در کشورهای مختلف انجامیده و انقلاب بیش از پیش در دستور کار مردم قرار گرفته است.

در عرصه منطقه شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا، در مدت کوتاهی روند شورش و انقلاب غالب شد. امپریالیستهای غربی به کمک طبقات ارتجاعی حاکم شتافتند و حتی با دخالت نظامی در لیبی و بحرین، مبارزات مردم ستمدیده را سرکوب کردند. در این تحولات، سر روسیه و چین بی کلاه ماند. از اینرو، در کنار حمایت از حکومت استبدادی بشار اسد در مقابل مبارزات مردم سوریه، دخالتگری غرب را برنتابیده و علاوه بر کمکهای نظامی خود، حکومت جمهوری اسلامی را در جنگ داخلی سوریه مستقیما دخیل کردند.

تهدیدات نظامی و شاخ و شانه کشیدنهای اسرائیل نیز نشانگر تشدید تضادهای حکومت جمهوری اسلامی (نوکر روسیه) با نوکران آمریکا در منطقه است. حکومت جنگ افروز اسرائیل که با اشغال سرزمین مردم فلسطین بوجود آمد، ساحل غربی رود اردن و نوار غزه را به بزرگترین زندان روباز جهان تبدیل نمود، با اشغال نظامی بخشی از اردن، سوریه و لبنان گسترش یافت، به عراق و سوریه حملات هوایی متعدد نمود و اکنون صدها بمب اتمی دارد، آتش بیار معرکه شده تا زمینه حمله نظامی آمریکا به ایران و جنگی خانمانسوز در منطقه را فراهم آورد.      

در عرصه ایران نیز تضادهای حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا اَشکال مختلف دارند ؛ تحریمهای فزاینده اقتصادی و بی ارزش کردن ریال جهت تشدید جوّ نارضایتی، ترور متخصصین هسته ای و حملات سایبری، بزرگ نمایی توانایی های هسته ای، مانورهای نظامی در آبهای جنوبی کشور به ویژه در تنگه هرمز، تبلیغ دائمی نظرات اصلاح طلبان و سلطنت طلبان از طریق صدای آمریکا و بی بی سی، کمک به سازماندهی مخالفان باند ولی فقیه در داخل و خارج از کشور، تقویت جناحهای حکومتیِ طرفدار غرب و ...

این حرکتها به ویژه دخالت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه که بالاترین سطح تقابل این حکومت با نیروهای تحت الحمایه آمریکاست نشان می دهد که تضادهای باند خامنه ای با حکومت آمریکا به درجه آشتی ناپذیر تکامل یافته است. علاوه بر جمهوریخواهان برخی از باندهای درون حزب دمکرات آمریکا اکنون می گویند که تحریمها موثر نبوده اند. جان کِری و ویلیام هِیگ وزرای خارجه آمریکا و انگلیس اخیرا اعلام کرده اند که انتخابات و تغییر دولت در ایران، آخرین مرحله است.
   
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری      

این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که قدرت سیاسی- نظامی بیش از پیش در دست باند ولی فقیه تمرکز یافته است. باندهای رفسنجانی، احمدی نژاد و خاتمی که به درجات مختلف گرایش بسوی کنار آمدن با امپریالیستهای غربی به ویژه آمریکا را دارند در حکومت به حاشیه رانده شده اند. اکنون سیاست اصلی باند ولی فقیه حفظ و تحکیم وضعیت موجود با تکیه بر حمایت روسیه و چین است. بنابراین، انتخابات و نتیجه آن از قبل مهندسی شده تا کاملا در خدمت این سیاست قرار گیرد.

تعلل در آغاز روند انتخابات دلایل متعددی داشت. اما دلیل اصلی، پیاده کردن نقشه ای است که شرکت باندهای حکومتی آزاد جلوه کند و در طی تکاملات این روند، کاندیداهای باندهای غیر خودی یکی پس از دیگری حذف گردند. جریان نام نویسی کاندیداهای سنگین وزنِ جناحهای دیگر به گونه ای طراحی شد که آنان تا آخرین دقایق منتظر اجازه ولی فقیه بمانند تا به سرکردگان این جناحها کاملا نشان داده شود که چه کسی در این حکومت قدرت دارد و دولت تعیین می کند.

از برنامه های تبلیغاتی احمدی نژاد برای جا کردن مشائی به ویژه در استادیوم آزادی تهران استقبال نشد. با این وجود، احمدی نژاد نفهمید که کاندید او مورد صلاحیت واقع نخواهد شد. رسانه های حکومتهای عرب در منطقه درباره کاندیدا شدن رفسنجانی ابراز امیدواری کردند و با کاندیدا شدن او، اصلاح طلبان حکومتی در ایران نیز به وجد آمده و دستگاههای تبلیغاتی خود را در حمایت از او بکار گرفتند. در واقع، هیچکدام از انتخابات ۱٣٨٨ در ایران درس نگرفته و نفهمیدند که در پیشبرد سیاست اصلیِ باند خامنه ای، رفسنجانی و مشائی جایی ندارند.

شورای نگهبان که کاملا در جیب خامنه ای است اینبار از ۶٨۶ نفر فقط ٨ نفر را از صافی استبداد عبور داد. صلاحیت رفسنجانی و مشائی رد شد، اما تظاهر به پذیرش کاندیداهای باندهای دیگر بازهم ادامه یافت. با پذیرش روحانی و عارف، اصلاح طلبان حکومتی دوباره امیدوار شدند، اما خاتمی کتبا از عارف خواست که استعفا دهد تا شانس روحانی کمی بیشر گردد. حدادعادل که پدر زن ولیعهد (مجتبی خامنه ای) است استعفا داد تا کسی نگوید ولی فقیه فامیلش را رئیس جمهور کرده است.

٨ کاندیدای فیلتر شده، در تبلیغات انتخاباتی خود و در ٣ منظره تلویزیونی، چاکر منشی خود را به ولی فقیه اعلام نمودند. اینان علت بحران اقتصادی کشور را به مدیریت دولت احمدی نژاد تقلیل دادند و سر سپردگی حکومت جمهوری اسلامی و نقش دستگاه ولی فقیه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در ایجاد و تعمیق این بحران را عامدانه لاپوشانی کردند. گویا اقتصاد ایران نفت محوری، وارداتی و انحصاری نیست و بندهای کنترل آن از طریق این حکومت سرسپرده در اختیار روسیه، چین و شرکتها و بانکهای بزرگ بین المللی قرار داده نشده است!   

این ٨ نماینده طبقات ستمگر حاکم که هر کدام از غارت ثروتهای متعلق به مردم ایران سهمی را نصیب خود کرده اند؛ به کشاورزی داغان شده، صنایع ورشکسته، تورم و بیکاری سرسام آور و دزدیهای کلان تمامی باندهای حکومتی که جملگی باعث افزایش دهشتناک استثمار زحمتکشان و کودکان، فقر، اعتیاد، تن فروشی، کلیه فروشی، خود کشی، انواع بیماریهای روحی، آلودگی محیط زیست و بیک کلام، به خاک سیاه نشستن مردم زحمتکش و شریف ایران با وجود ثروتهای عظیم کشور شده است، هیچ اشاره ای نکردند. اما وعده های پوشالی دادند.

این ٨ نماینده قدرت و زور و ثروت؛ به وارونه کردن حقایق، سانسور عقاید، خفه کردن کوچکترین صدای مخالف، شکستن قلمهای معترض، محبوس کردن روشنفکران، پیگرد دگراندیشان، ماشین جوجه کشی کردن زنان، تحقیر ملیتهای ایران، سرکوب دائمی در داخل، آواره کردن میلیونها در خارج، تازیانه و اعدام در ملاء عام، گشت و تفتیش شام تا شام، زندانی کردن جوانان، شکنجه و قتل آزادیخواهان و بیک کلام، به زنجیر کشیدن مردم ستمدیده ایران با وجود تاریخ مبارزاتی چند هزار ساله، هیچ اشاره ای نکردند. نکردند، چون خود مشتی ستمگرند.

کاندیداها

حکومت جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود تا کنون از انتخابات اساسا برای فریب دادن مردم و حل تضادهای جناحهای حکومت برای هموار کردن بسترِ سیاست اصلیِ باند ولی فقیه استفاده کرده است. تاریخ ٣۴ سال اخیر نشان می دهد که کاندیداهای ریاست جمهوری همواره متعلق به باندهای حکومتی بوده و نه تنها هیچیک نماینده واقعی مردم نبوده اند، بلکه ماهیتا ضد مردمی اند. بررسی مختصر سابقه کاندیداهای کنونی نیز چنین واقعیتی را نشان می دهد.      

سعید جلیلی

سعید جلیلی در سال ۱٣۴۴ در مشهد بدنیا آمد. در عنفوان جوانی وارد بسیج شد که بطور عمده نقش کنترل رفت و آمد و تفتیش مردم تحت رهبری سپاه پاسداران را بعهده داشت. او تحصیلات دانشگاهی خود را با گرفتن دکترای معارف اسلامی علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق به پایان رساند. عنوان پایان نامه او «سیاست خارجی پیامبر» بود. سیاست متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش که با تکیه بر شمشیر، امپراتوری اسلامی را به مردمان کشورهای مختلف از جمله ایران تحمیل نمود. جلیلی در سالهای ۱٣۷۶- ۱٣۶٨ مشغول کار در وزارت امور خارجه بود.

سپس بخاطر خوشخدمتی، به مدیریت بررسیهای جاری دفتر خامنه ای انتخاب شد. در مهرماه ۱٣٨۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و خامنه ای طی حکمی او را نماینده خود در این شورا نمود. شورای امنیت ملی بالاترین مرجع امنیتی حکومت جمهوری اسلامی است. یکی از مهمترین وظایف این شورا طرح و سرپرستی اجرای نقشه های سرکوب مبارزات مردم توسط نیروهای امنیتی- نظامی است. بنابراین، جلیلی از آمران و مسئولان اصلی حکومت در ضرب و شتم، اسارت، شکنجه، تجاوز و قتل بسیاری از جوانان در خیزشهای ۱٣٨٨ می باشد.   

محمدباقر قالیباف

محمدباقر قالیباف در سال ۱٣۴۰ در مشهد بدنیا آمد. او مدت کوتاهی پس از تشکیل سپاه پاسداران که اساسا برای درهم شکستن انقلاب مردم و تداوم مبارزات آنان ایجاد شده بود به سپاه پیوست. او بسرعت ارتقاء یافت و در سال ۱٣۶۱ فرمانده تیپ امام رضا شد. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی که پروژه های بزرگ اقتصادی برای تطمیع فرماندهان به سپاه پاسداران واگذار گردید قالیباف فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء (۱٣۷٣) و فرمانده نیروی هوایی سپاه (۱٣۷۶) شد.

با وجود سرکوب وحشیانه دانشجویان در حمله به کوی دانشگاه تهران (۱٨ تیر ۱٣۷٨) توسط نیروهای انتظامی- امنیتیِ دولت خاتمی، روزنامه کیهان نامه جمعی از فرماندهان سپاه را که قالیباف نیز جزو امضاء کنندگان آن بود منتشر کرد. در این نامه، فرماندهان سپاه، خاتمی را تهدید کردند که "اگر دولت ناآرامی ها را کنترل نکند" وارد عمل خواهند شد. بخاطر این خوشخدمتی، قالیباف با حکم ولی فقیه، فرمانده نیروی انتظامی کشور شد.

سیاستِ بقتل رساندن روشنفکران و شخصیتهای مخالف حکومت با قتلهای زنجیره ای در سال ۱٣۷۷ بیش از پیش آشکار گردید و قالیباف در تداوم این سیاست، بازداشتگاه ویژه ای در میدان جوانان تهران را در اختیار قاضی مرتضوی قرار داد. بدین ترتیب، دهها روشنفکر، هنرمند، روزنامه نگار و وبلاگ نویس از جمله آیدین آغداشلو، هوشنگ گلمکانی، نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، معصومه سیحون، بهرام بیضایی، یونس شکرخواه، فرهاد بهبهانی، کاوه گلستان، ناصر زرافشان، بهروز غریب‌پور و سیامک پورزند بازداشت، بازجویی و زندانی شدند.

تحت فرماندهی قالیباف، یک دستگاه مخوف امنیتی توسط نیروهای انتظامی ایجاد شد و شکنجه گاه کهریزک تاسیس گردید. با اجرای طرح "امنیت اخلاقی"، قالیباف سرکوب زنان را تحت لوای بدحجابی شدت بخشید. در سال ۱٣٨٣، قالیباف با حکم خاتمی، نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و در واقع، در میان سرکردگان قاچاقچیِ حکومت مافیایی قرار گرفت. در سال ۱٣٨۴، بعلت سوابق درخشان در سرکوب مردم، شهردار تهران شد و به منبع درآمد عظیم دیگری دست یافت.

در ٨ ماه قلع و قمع شورشهای ۱٣٨٨، علاوه بر شرکت در ستاد فرماندهی نیروهای سرکوبگر انتظامی، او چماق در دست و سوار بر موتور مشغول انجام وظیفه بود. شهردار چماق دار تهران، در اسفند ۱٣٨٨، عزیزالله رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران و از متهمان اصلی شکنجه گاه کهریزک را در حکمی به سمت «رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» منصوب کرد.

محسن رضایی

محسن رضایی (سبزوار رضایی میرقاعد) در سال ۱٣٣٣ در مسجد سلیمان بدنیا آمد. او از افراد اصلی گروه نظامی- سیاسی منصورون بود که در ۱۶ فروردین ۱٣۵٨ با ۶ گروه دیگر «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را برای حفاظت از حکومت جمهوری اسلامی که بعلت تداوم انقلاب مردم به خطر افتاده بود، تشکیل دادند. شورای ضد انقلاب از طریق رفسنجانی فعالیت این سازمان را تحت سرپرستی سپاه پاسداران قرار داد. تقابلات حکومت جمهوری اسلامی با انقلاب مردم در سال ۱٣۶۰ به مرحله تعیین تکلیف رسید و انقلاب شکست خورد.

از سال ۱٣۶۰ پیگرد متمرکز و نابودی کامل سازمانهای سیاسی مخالف در صدر دستورالعمل سپاه پاسداران و ساواما قرار گرفت و محسن رضایی فرمانده سپاه شد. در طی ۷ سال، سپاهِ تحت فرماندهی او نه تنها دهها هزار جوان انقلابی را زندانی، شکنجه و قتل عام کرد، بلکه دهها هزار جوان را تحت لوای "دفاع از میهن اسلامی" بروی میدانهای مین فرستاد. پس از مرگ خمینی، خامنه ای برای تحکیم خود در مقام ولی مطلقه فقیه به تدریج تعداد زیادی از سرکردگان درجه اول رژیم از جمله محسن رضایی را (در سال ۱٣۷۶) به حاشیه راند. محسن رضایی بعنوان یکی از مسئولین اصلی انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین الملل (اینترپُل) قرار دارد.   

حسن روحانی

حسن روحانی (حسن فریدون) در سال ۱٣۲۷ در شهرستان سرخه بدنیا آمد. روحانی که از مریدان سرسخت خمینی و تز ولایت فقیه او بود در سخنرانی خود در آبان ۱٣۵۶ در مسجد ارک تهران آگاهانه برای تحکیم پایه های خمینی در میان اقشار عقب مانده و ارازل و اوباش، لقب «امام» را برای خمینی بکار برد. او پس از انقلاب ۱٣۵۷، یکی از مسئولین اصلیِ اخراج و محاکمه هزاران سربازان و افسران جزء ارتش شد که بخاطر روحیه شورشگری از فرماندهان مستبد ارتش و دار و دسته خمینی اطاعت نمی کردند. روحانی از سال ۱٣۵۹ به مدت ۲۰ سال نماینده مجلس شورای اسلامی بود که در طی این مدت، قوانین سرکوب دائمی مردم و چپاول ثروتهای کشور را تنظیم و تصویب می نمود.

خوشخدمتی او در برقراری استبداد در ارتش باعث شد که روحانی در دوران جنگ خانمانسوز بین حکومت جمهوری اسلامی و حکومت عراق به سِمَت های؛ عضو شورای عالی دفاع (۱٣۶۷-۱٣۶۱)، رئیس کمیسیون اجرایی شورای عالی جنگ (۱٣۶۷-۱٣۶۵)، جانشین فرماندهی جنگ (۱٣۶۴-۱٣۶۲)، رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (۱٣۶۶-۱٣۶۴)، فرمانده پدافند هوایی کُل کشور (۱٣۷۰-۱٣۶۴) و معاون جانشین فرماندهی کُل قوا (۱٣۶٨-۱٣۶۷) منصوب شود. او از سال ۱٣۷۱ رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک شد که در سال ۱٣۶٨ اساسا برای آموزشِ بازجویان و شکنجه گران دهه ۱٣۶۰ و تبدیل آنان به نظریه پردازان اصلاح طلب بوجود آمد.      

روحانی به مدت ۱۶ سال (۱٣٨۴-۱٣۶٨) دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و بنابراین، از آمرین اصلی و مسئول سرکوب و کشتار مردم به ویژه ۴۰ شورش در شهرهای ایران از مشهد تا اسلامشهر (۱٣۷۵-۱٣۷۱ )، قتلهای زنجیره ای (۱٣۷۷) و جنبش دانشجویی (۱٣۷٨) می باشد. وی همچنین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در سالهای ۱٣۷۶- ۱٣۶٨ و ۱٣٨۴- ۱٣۷۶ بود و از سال ۱٣۷۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و اکنون رئیس کمیسیون سیاسی- امنیتی آن است. بیک کلام، متخصص سرکوب و قتل عام مردم.

علی اکبر ولایتی

علی اکبر ولایتی در سال ۱٣۲۴ در شمیران بدنیا آمد. در دوره اول مجلس شورای اسلامی انتخاب شد وسپس وزیر بهداشت گردید. عملکرد ولایتی در طی ۱۶ سال (۱٣۷۶-۱٣۶۰) که وزیر امور خارجه بود نشانگر ماهیت او و حکومت جمهوری اسلامی است. در ابتدای دوران وزارت او، عراق برای خاتمه دادن به جنگ، پیشنهاد صلح کرد. رفسنجانی در خاطرات ۱۵ اسفند ۱٣۶۰ خود نوشت : "وابسته نظامی ایتالیا گفته : کشورهای نفت خیز منطقه مایلند ۶۰ میلیارد دلار خسارت جنگ را از طرف صدام به ایران بدهند." اما حکومت جمهوری اسلامی از طریق وزیر امور خارجه خود آتش بس پیشنهادی در قطعنامه ۵۱۴ شورای امنیت سازمان ملل را نپذیرفت.

در واقع، دار و دسته خمینی می خواستند با توسل به ادامه جنگ، باقیمانده نیروهای انقلابی و آنچه که از روحیه شورشگری پس از انقلاب ۱٣۵۷ و مبارزات عظیم سالهای ۱٣۶۰-۱٣۵۷ در مردم باقی مانده بود را نابود کنند. اینان در این مسیر از هیچ خیانتی فرو گذار نکردند. در تابستان سال ۱٣۶۴ آشکار شد که آمریکا با استفاده از نفوذ حکومت جمهوری اسلامی گروگانهای آمریکایی را در لبنان آزاد نموده است. در ازای آن، آمریکا و اسرائیل ادوات جنگی در اختیار دار و دسته خمینی قرار داده و پول فروش این تسلیحات به طور پنهانی به نیروهای ضد انقلابی نیکاراگوئه (کُنترا) برای جنگ با ساندنیست ها داده شده است.

سپس، روشن شد که طرفین اصلی این زد و بند رفسنجانی و مک فارلین بوده اند و مک فارلین به طور مخفی به تهران سفر کرده است. بعلت تضادهای بین کنگره آمریکا و دولت ریگان، کنگره، کمک مالی به کُنترا را ممنوع کرده بود. اما پس از رو شدن این ماجرا، کنگره، سرهنگ الیور نورث را به جلسه علنی باز خواست کشاند و زد و بند پنهانی دولت ریگان با حکومت جمهوری اسلامی کاملا رو شد. این رسوایی، ایران گِیت نامیده شد و بعد از رسوایی واترگِیت، بزرگترین رسوایی سیاسی آمریکا گردید. اما ککِ علی اکبر ولایتی و امام رسوایش نگزید.   
   
از سال ۱٣۶٣ حمله به کشتی های حمل و نقل در آبهای خلیج فارس آغاز گشت که به جنگ نفتکشها معروف شد. به درخواست کشورهای منطقه و تحت فشارِ آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل در ۲۹ تیرماه ۱٣۶۶ قطعنامه ۵۹٨ را تصویب نمود که خواهان آتش بس بین حکومتهای جمهوری اسلامی و عراق بود. اما دار و دسته خمینی پاسخ ندادند. آنها بدنبال پیدا کردن راه حلی برای هزاران زندانی سیاسی بودند که زیر وحشتناکترین شکنجه ها آبدیده شده و ادامه حبس و یا آزاد کردنشان خطر بزرگی برای حکومت محسوب می شد.

در ٣۱ شهریور ۱٣۶۶ رونالد ریگان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حکومت جمهوری اسلامی را رسما تهدید کرد که اگر به قطعنامه ۵۹٨ پاسخ منفی بدهد، چاره ای جز یک "اقدام عملی" باقی نمی ماند. در روزهای ۲٨ و ۲۹ فروردین ۱٣۶۷ با حمایت هلیکوپترهای ارتش آمریکا، عراق جزیره فاو را بمباران شیمیایی کرد و بدین ترتیب آمریکا بطور مستقیم وارد جنگ با جمهوری اسلامی شد. در ۱۲ تیر ۱٣۶۷ ناو یو اس اس وینسنس آمریکا، هواپیمای مسافربری ایران را مورد حمله موشکی قرار داد و ۲۹۰ را کشت.   

محاصره اقتصادی به ویژه عدم خرید نفت، درآمد نفتی حکومت که شریان حیاتی اقتصاد کشور و ادامه جنگ بود را از ۱۵ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار کاهش داد. فشارهای شدید اقتصادی بروی مردم، مقاومت هزاران زندانی سیاسی و بالا رفتن روحیه مبارزاتی مردم به ویژه خانواده های زندانیان سیاسی، حکومت را به وحشت انداخت. خمینی پس از ورود مستقیم آمریکا به جنگ، قطعنامه ۵۹٨ را پذیرفت و گفت : "قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم."

دو هفته بعد، قتل عام هزاران زندانی سیاسی آغاز شد و در طی کمتر از سه ماه، هزاران تن از آگاه ترین فرزندان مردم ایران پر پر شدند. علی اکبر ولایتی همچون دیگر سرکردگان سیاسی- نظامی- امنیتی حکومت جمهوری اسلامی؛ خامنه ای، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و محمد غرضی بدرجات مختلف در ادامه جنگ خانمانسوز و از بین رفتن صدها هزار جوان، تخریب مناطقی از کشور و کشتار هزاران زندانی سیاسی سهیم بوده و مسئول است. علی اکبر ولایتی بعنوان یکی از مظنونین اصلی ترور مسلحانه در میکونوس و انفجار در آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد.

محمد غرضی

محمد غرضی در سال ۱٣۲۰ در اصفهان بدنیا آمد. او در در کنار محسن سازگارا و محسن رفیق دوست و برخی دیگر در ۹ اسفند ۱٣۵۷ در پادگان عباس آباد تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی اصلی سرکوب مردم در ٣۴ سال اخیر) را بنیان گذاری کرد. او استاندار کردستان و سپس خوزستان شد و با تمام قوا به سازماندهی سرکوب وحشیانه خلقهای کُرد و عرب پرداخت. بخاطر خوشخدمتی، در سال ۱٣۶۰ وزیر نفت شد تا بتواند از این خوان یغما بهره مند گردد.

غرضی در سالهای ۱٣۷۶-۱٣۶۴ وزیر پست و تلگراف و تلفن بود. او برای اولین بار تلفن دستی را از طریق شبکه های انحصاری- دلالی وارد کشور کرد و برای افزایش سریع سودهای کلان باند مافیای خود، قیمت این کالا را به طرز سرسام آوری دائما بالا برد. غرضی، هنگام طرح ممنوعیت تولید، واردات و فروش تجهیزات گیرنده ماهواره، با ماده ای که تولید این تجهیزات را ممنوع می کرد مخالفت کرد، زیرا شرکتهایی که منافع او را تامین می نمودند، تجهیزات گیرنده ماهواره تولید می کردند.

در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، مجله صبح به سردبیری مهدی نصیری اسنادی را منتشر نمود که نشان دهنده رانت خواری گسترده مدیرانِ وزارت پست و تلگراف و تلفن بود. غرضی از نصیری شکایت کرد و با ۴۰ نفر از مدیران وزارت خانه در دادگاه حاضر شد. اسنادی که صبح امروز رو کرده بود جای هیچ انکاری نداشت. بنابراین، دادگاه عدل اسلامی این اسناد را کاملا نادیده گرفت و مهدی نصیری را به پرداخت ٣۰۰ هزار تومان جریمه نقدی برای انتشار کاریکاتور غرضی جریمه نمود!

نتیجه گیری

حفظ و تداوم رژیم جمهوری اسلامی در صدر برنامه های سرکردگان این حکومت قرار دارد. بارِ بحران اقتصادی کشور و فشار تحریمای فزاینده غرب به سرکردگی آمریکا، توسط سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی بروی شانه های مردم گذاشته شده است. حمایت روسیه و چین از این حکومت، دخالت نظامی آن در جنگ داخلی سوریه و تداوم بحران جهانی نظام سرمایه داری انحصاری بیش از پیش رژیم جمهوری اسلامی را در مقابل امپریالیسم آمریکا قرار داده است. در این اوضاع، سطح تقابلات به تعیین تکلیف قطعی : جنگ، نزدیکتر شده است.

اختلاف اصلیِ ۶ کاندیدای دست چین شده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز بر سر روشن کردن تکلیف و جهتگیری بین المللی حکومت جمهوری اسلامی است. اختلافی که همه کاندیداها علت و عمق آنرا عامدانه از مردم ایران پنهان کرده اند. برای سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی هیچ مهم نیست که مردم ایران در فقر، فلاکت و اختناق دست و پا بزنند. فقط باید فشارهای کمرشکن شبانه روزی را تحمل کرده و شورش و انقلاب نکنند!

اما اینان همچون همه مرتجعین در تاریخ، کور خوانده اند. کاسه صبر مردم درحال لبریز شدن است. شعور مردم به ویژه جوانان بالاتر رفته و امکان فریب خوردن توسط باندهای حکومتی بمراتب کمتر از انتخابات سال ۱٣٨٨ است. تعادل قوا بین باندهای حکومتی نتیجه رقابت بین کاندیداهای موجود را تعیین خواهد کرد. در اوضاع کنونی بنظر می رسد که باند خامنه ای کاندید مورد نظر خود را آنهم با آرای چندین برابر شده از صندوقها بیرون کشد. اما یک چیز تحت کنترل این حکومت استبدادی و ولی فقیه آن نبوده و نیست و آن تلاشهای دائمی مردم ایران برای رسیدن به آزادی است.