• آدام بوث در بخش دوم از مقاله‌اش در باره کینز، هایک و مارکس، محدودیت‌های تئوری اقتصادی کینز را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی در بخش سوم در باره مارکس، کینز و هایک، ضعف های تجزیه و تحلیل اقتصادی هایک را بررسی نموده و ویژگی خیالی و غیرعملی کینزگرایی مدرن را نشان می دهد. تنها سوسیالیسم می تواند یک راه قطعی برای رهایی از بحران کنونی را ارائه نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹۲ -  ۱۹ ژوئن ۲۰۱٣

مارکس، کینز، هایک و بحران سرمایه‌داری[۱] – بخش دوم و سوم
نویسنده : آدام بوث[۲]
مترجم : مسعود امیدی

    آدام بوث در بخش دوم از مقاله‌اش در باره کینز، هایک و مارکس، محدودیت‌های تئوری اقتصادی کینز را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی در بخش سوم در باره مارکس، کینز و هایک، ضعف های تجزیه و تحلیل اقتصادی هایک را بررسی نموده و ویژگی خیالی و غیرعملی کینزگرایی مدرن را نشان می دهد. تنها سوسیالیسم می تواند یک راه قطعی برای رهایی از بحران کنونی را ارائه نماید.

تئوری عمومی

کینز به طور مساوی ماهیت ایده‌آلیستی و جزمی اقتصاددانان بورژوازی معاصر خود را که در مواجهه با بحران رکود بزرگ و شکست آشکار بازار آزاد از ترک فرضیات خود سرباز زدند، از جمله قانون سی و اعتقاد آن‌ها به دست نامرئی را مورد استهزاء قرار داد. کینز در نقد خود از اقتصاددانان کلاسیک اظهار نمود که :

“نویسندگان در سنت کلاسیک با نادیده گرفتن فرضیه اساسی ویژه[۳] تئوری خود، به ناچار به این نتیجه هدایت شده‌اند که منشاء بیکاری آشکار (جدا از استثنائات پذیرفته شده) که نتیجه کاملاً منطقی فرضیه آن‌ها بود، باید ناشی از امتناع عوامل بیکار از پذیرفتن پاداشی باشد که برابر با بهره وری نهایی آن‌ها است…

“…نظریه پردازان کلاسیک مانند هندسه دانان اقلیدوسی که به صورت تجربی در جهانی غیر اقلیدوسی دریافتند که اغلب خطوط مستقیم ظاهراً موازی، متقاطع می‌شوند، به عنوان تنها چاره برای تقاطع‌های تاسف باری که رخ می‌دهند، خطوط را برای امانت‌دار نبودن در سیر مستقیم خود سرزنش کردند. ولی در حقیقت هیچ چاره‌ای جز ترک اصل موضوعه توازی و اندیشیدن تدبیری برای یک هندسه غیر اقلیدوسی وجود ندارد. چیزی شبیه به آن‌چه که امروز در اقتصاد مورد نیاز است.” (“تئوری عمومی”، فصل دوم، کینز)[۴]

کینز در پاسخ به همتاهای خود در جامعه سیاسی و اقتصادی که برای مشکلات بیکاری انبوه و رکود به دنبال راه حل‌های متمرکز بر “طرفدار عرضه” بودند،- یعنی برای رفع محدودیت‌های بازار آزاد ، از قبیل اتحادیه‌های کارگری که از نظر این اقتصاد دانان توانایی بازار برای پیدا کردن “تعادل طبیعی” برای سطح دستمزدها را محدود می‌کنند،- به پیچ جهت مخالف چرخید و به سادگی بر مسئله تقاضا یا آن‌گونه که او اشاره نمود،”تقاضای موثر” متمرکز شد- یعنی توانایی تولید کنندگان کالاها برای پیدا کردن خریدار راغبی که قادر به پرداخت است (در مخالفت با تقاضا در مفهوم “نیازها” یا “خواسته‌ها” در جامعه).

همان‌طور که در جای دیگر توضیح داده‌ایم، کینز بحران بزرگ را به عنوان دور باطلی فهمید که در آن نرخ بالای بیکاری منتج به کاهش تقاضای موثر برای کالاها گردید که این کاهش تقاضا به نوبه خود منجر به کاهش مقیاس یا تعطیلی کسب و کار و در نتیجه افزایش بیشتر بیکاری می‌گردد. در چنین وضعیتی کینز معتقد بود محرک دولت برای تامین افزایش تقاضای موثر و در نتیجه بازگرداندن دور باطل در یک چرخه درست ضروری بود؛ افزایش تقاضا از سوی دولت منجر به توسعه تولید و اشتغال و در نتیجه دستمزدهای بیشتر و تقاضای بیشتر برای کالاهای مصرفی و غیره و غیره می‌گردد.

از نظر کینز آن‌گونه که در تئوری عمومی به صورتی کنایه آمیز توضیح می‌دهد، هر انگیزه‌ای برای این کار می‌تواند مناسب باشد:

“ساخت اهرام، زلزله، حتی جنگ‌ها ممکن است به درد افزایش ثروت بخورند، چنان‌چه آموزش دولتمردان ما هر اندازه بیشتر در مسیر اصول اقتصاد کلاسیک باشد…”

“اگر خزانه بطری‌های قدیمی را با اسکناس پر می‌کرد، آن‌ها را در اعماق مناسبی از معادن غیر قابل استفاده ذغال سنگ که تا سطح با زباله شهر پر شده اند، دفن می‌کرد و آن‌ها را برای موسسات اقتصادی خصوصی مبتنی بر اصول آزموده شده بازار آزاد جهت بیرون کشیدن دوباره اسکناس‌ها رها می‌کرد (البته حق انجام چنین کاری باید از طریق به مناقصه گذاشتن امتیاز جستجو و استخراج اسکناس از منطقه به دست آمده باشد.) ابداً الزامی به بیکاری بیشتر وجود نداشت و به کمک پیامدهای آن، درآمد واقعی جامعه و ثروت سرمایه‌ای آن نیز ، احتمالاً می‌توانست به اندازه زیادی بیشتر از آن که واقعاً هست، رشد یابد. در واقع این امر می‌تواند محسوس تر از ساختن خانه‌ها و نظیر آن باشد؛ اما اگر در چنین مسیری مشکلات سیاسی و عملی وجود دارد، آن‌چه گفته شد، می‌تواند بهتر از هیچ باشد.” (تئوری عمومی، فصل ۱۰، کینز)[۵]

نیو دیل[۶] در دهه ۱۹۳۰ ایالات متحده آمریکا به عنوان داستان موفقیت سیاست‌های کینزی ذکر شده است، ولی آن‌طور که قسمت کینزِ مجموعه “صاحبنظران پول” تاکید نمود، تنها نظامی نمودن اقتصاد در طول جنگ جهانی دوم بود که به بحران بزرگ پایان داد، فرآیندی که با مرگ میلیون‌ها نفر ، تخریب مقادیر عظیمی از ظرفیت تولید جامعه و بر جاگذاشتن بدهی‌های عمومی بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهایی چون بریتانیا پایان یافت. – چه موفقیت اندوهباری!

کمیِ مصرف و اضافه تولید

جوهر تفسیر کینزی از بحران، یک تئوری”کمیِ مصرف” است، یعنی از یک فقدان تقاضای مصرف برای کالاهایی که تولید شده اند. همان گونه که ما در جای دیگر توضیح داده‌ایم، در مقابل، مارکسیسم بحران سرمایه‌داری را به عنوان یک بحران اضافه تولید می‌بیند یعنی این که سرمایه‌داری ذاتاً قادر به یافتن بازاری برای همه کالاهایی که تولید شده‌اند، نیست. این امر از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌داری، تولید برای سود است و این سود در حقیقت همان کارِ بدونِ مزدِ طبقه کارگر است. به عبارت دیگر، همیشه به طبقه کارگر دستمزدی کمتر از ارزشی که در فرآیند کار خلق می‌کند، پرداخت می‌گردد؛ بنابراین توانایی آن‌ها برای خرید کالاهایی که تولید می‌کنند، همیشه کمتر از ارزش کل این کالاها است. کالاها تولید شده‌اند اما نمی‌توانند فروخته شوند؛ سود نمی‌تواند محقق گردد؛ تولید متوقف؛ و سیستم وارد بحران می‌شود.

عقیده کینز به ایجاد تقاضا از طریق محرک دولتی نهایتاً ایده آلیستی و غیردیالکتیکی است. این پرسش ساده را باید پرسید: دولت از کجا پول لازم برای این محرک را به‌دست می‌آورد؟ اگر این پول از مالیات‌ها بدست می‌آید، پس این امر هم به معنی مالیات گرفتن از طبقه سرمایه دار خواهد بود که به معنی دست بردن در سود آن‌ها، سبب شدن واکنشی اعتصابی از سوی سرمایه و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری است، یا دولت این پول را از طریق مالیات گرفتن از طبقه کارگر تامین می‌نماید که قدرت مصرف آن‌ها را کاهش خواهد داد و در نتیجه تقاضا را کاهش خواهد داد- عکس آن‌چه محرک دولتی بر آن بود انجام دهد!

دولت در دوران مدرن به صورت فزاینده‌ای متوسل به استقراض پول از بازارهای مالی از طریق فروش اوراق قرضه دولتی شده است. اما با ضمانت بانک‌ها و سقوط درآمدهای مالیاتی ،کشورها با بدهی عمومی و کسری بودجه‌های بزرگ رها شده اند و بازارهای مالی جهانی به جای تامین مالی بیشتر استقراض دولت، اصرار بر این دارند که دولت‌ها هزینه‌های عمومی را کاهش دهند.

برای کینزگرایان و رهبران رفرمیست اتحادیه‌های کارگری که از ایده‌های کینز الهام گرفته اند، پاسخ ساده است: ما باید از طریق وضع مالیات بر ثروتمندان، دستمزدها را افزایش دهیم. اما آن گونه که ما پیشتر توصیف نموده‌ایم، تولید تحت سرمایه‌داری برای سود است و طبقه کارگر هیچ‌گاه نمی‌تواند دستمزدهایی به ارزش کامل کالاهایی را که تولید می‌کند، دریافت نماید، آن گونه که مارکس در کاپیتال در پاسخ به تئوری‌های مبتنی بر کمی مصرف زمان خود توضیح داد:

” این که بحران‌ها ناشی از کمیابی مصرف موثر یا مصرف کنندگان موثر هستند، به کلی سخن زایدی است. سیستم سرمایه‌داری شیوه‌های دیگری از مصرف موثر غیر از جایگزین نمودن شکلی از گدایی یا کلاهبرداری را نمی‌شناسد. این‌که کالاها غیر قابل فروش هستند، در واقع به معنی آن است که هیچ خریدار موثری یعنی مصرف کننده‌ای برای آن‌ها پیدا نشده است. (چراکه کالاها در آخرین تحلیل برای مصرف تولیدی یا فردی خریداری می‌شوند). اما اگر کسی بر آن باشد تا با گفتن این‌که طبقه کارگر سهم بسیار کوچکی از محصول تولیدی خود را دریافت می‌دارد و به محض این‌که سهم بزرگتری از آن را دریافت نماید و متعاقب آن دستمزدش افزایش یابد، درد او درمان خواهد شد، به این سخن زاید سیمای توجیه اندیشمندانه‌ای را بدهد، تنها کسی است که می‌تواند ملاحظه کند که بحران‌ها همیشه دقیقاً با پریودی که در آن مزدها معمولاً بالا می‌روند و طبقه کارگر سهم بزرگتری از آن قسمت از تولید سالانه که برای مصرف برنامه ریزی شده است را به دست می‌آورد، بوجود می‌آیند. از نقطه نظر مدافعان این مفهوم و حس مشترک “خام” آن‌ها، چنین پریودی ترجیحاً باید بحران را از بین ببرد. ضمناً به نظر می‌رسد که تولید سرمایه‌داری دربردارنده شرایطی مستقل از آرزوی خوب یا بد است، شرایطی که به طبقه کارگر اجازه می‌دهد که از آن رونق نسبی تنها به صورت زود گذر بهره مند شده و به همین شکل همیشه تنها به عنوان منادی یک بحران پیش رو باشد.(سرمایه، جلد۲، فصل۲۰، مارکس)[۷]

توضیح کینزی در حقیقت به هیچ وجه ، یک توضیح واقعی در برابر بحران سرمایه‌داری نیست. در بهترین حالت توضیحی برای تداوم یا تعمیق بحران در اقتصادی است که تا کنون وجود داشته یا پیشنهادی است برای این‌که چگونه دولت‌ها بتوانند بکوشند از یک بحران در محدوده سیستم سرمایه‌داری بگریزند. اگر عدم وجود تقاضای موثر- یعنی کمیِ مصرف- باید به خاطر این بحران مورد سرزنش قرار گیرد، بنا براین یقیناً باید پرسید: مهمترین چیزی که منجر به این اقتصاد کم مصرف می‌شود، چیست؟ همانگونه که انگلس در بحث خود در برابر دورینگ اشاره می‌کند:

” کمی مصرف توده‌ها، محدودیت مصرف آن‌چه برای حفظ و بازتولید آن‌ها لازم است توسط توده‌ها ، پدیده جدیدی

نیست. این امر در طول مدتی که استثمار و طبقات استثمار شده وجود داشته اند، وجود داشته است …”

“کمی مصرف توده‌ها یک شرط لازم همه اشکال مبتنی بر استثمار و بالطبع فورماسیون سرمایه‌داری است، اما این شیوه تولید سرمایه‌داری است که برای اولین بار به بحران می‌انجامد. بنا براین کمی مصرف توده‌ها یک شرط پیش نیاز بحران نیز بوده و در آن نقشی بازی می‌کند که مدت طولانی است که به رسمیت شناخته شده است. اما این موضوع فقط به میزان اندکی در فهمیدن چرایی وجود بحران امروز و عدم وجود آن در گذشته به ما اطلاعات می‌دهد.(آنتی دورینگ، قسمت ۳، فصل۳، انگلس)[۸]

به عبارت دیگر از آنجا که طبقه کارگر هرگز نمی‌تواند همه کالاهایی را که تولید کرده است، خریداری نماید، پس چرا سرمایه‌داری همیشه در بحران نیست؟

به لحاظ تاریخی بر این تضاد اضافه تولید از طریق نقش سرمایه گذاری که به موجب آن سرمایه داران به صورت مداوم نسبت بزرگی از سودشان را در ابزارهای جدید تولید، در تحقیق و توسعه و ماشین آلات جدید به منظور بهبود بهره وری، کاهش هزینه‌ها، به دست آوردن سهم بازار بیشتر و افزایش سودهای باز هم بیشتر سرمایه گذاری نمودند، غلبه شده است. آن‌گونه که پیشتر توضیح داده شد، این سرمایه گذاریِ برخاسته از رقابت و در جستجوی سود است که به سرمایه‌داری اجازه داد که نقش تاریخی مترقی‌ای را در توسعه ابزارهای تولید بازی کند. اما آن‌طور که قبلاً نیز توضیح دادیم، این سرمایه گذاری مجدد سودها، به جای حل تضاد اضافه تولید و برقرار نمودن مجدد تعادل اقتصادی فقط نیروهای تولیدی حتی بیشتری را با قدرت تولید مقادیر بیشتری از کالا و ارزش که باز هم باید در یک بازار همواره محدودتر شده فروخته شوند، بوجود می‌آورد که در نتیجه به تشدید تضادها و آماده نمودن راه برای بحرانی بزرگتر در آینده است.

سرمایه گذاری غیر مولد نظیر مثالی که پیشتر به نقل از کینز برای دفن بطری‌های کهنه پرشده از اسکناس ارائه شد، در گذشته نیز به منظور فراهم نمودن تقاضا و ایجاد مشاغل مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال شماری از به اصطلاح مارکسیست ها بودند که طی سال‌های رونق پس از جنگ اعتقاد داشتند که مخارج نظامی توسط دولت می‌توانسته به طور همیشگی برای گذراندن بحران مورد استفاده قرار گیرد. اما همانگونه که اشاره گردید، دولتها به سادگی نمی‌توانند تقاضا “ایجاد نمایند”؛ آن‌ها در حقیقت باید پول خود را از طریق گرفتن برشی از ثروت هم از طبقه سرمایه دار و هم از طبقه کارگر جمع آوری کنند. این سرمایه گذاری غیر مولد مخارجی بدون تولید هر گونه ارزش واقعی است و مانند سرمایه خیالی خدمت می‌کند که در نهایت تورم ایجاد نموده یعنی گردش پول را در اقتصاد بدون ایجاد ارزش معادلی که آن هم در گردش باشد، افزایش می‌دهد. این دقیقاً چیزی است که در پایان رونق پس از جنگ مشاهده شد، که به موجب آن سیاست‌های کینزی منجر به ایجاد بحران دهه ۱۹۷۰ گردید که در آن رکود اقتصادی در کنار افزایش تورم، مشهور به عنوان ” رکود تورمی”[۹] مشاهده شد، پدیده‌ای که قبلاً دیده نشده بود.

در مقابل علم اقتصاد بورژوایی، مارکسیسم به دنبال بررسی دیالکتیکی اقتصاد است، به عبارت دیگر، مارکسیسم به دنبال کشف مفاهیم کامل هر گونه اقدامی در جهت درک ارتباط متقابل و بازخورد بین فرآیندها و پدیده‌های مختلف، بررسی سیستم در حالِ حرکتِ آن و در کلِ پیچیدگیِ آن است. علم اقتصاد مارکسیستی در باره درک تضادها در درون این فرآیندهای در جریان است، و نشان دادن این‌که این تضادها چگونه می‌توانند برای همیشه و بدون ایجاد تضادهای جدید در فرآیند، حل گردند. مسئله با سرمایه‌داری این است: یک بحران موقتاٌ می‌تواند برطرف شود، اما این تنها به تشدید تضادها خدمت نموده و راه را برای بحرانی بزرگتر در آینده هموار می‌کند.

علاوه بر این بر خلاف اقتصاددانان بورژوا، مارکسیست‌ها تجزیه و تحلیل اقتصادی خود را از تجزیه و تحلیل عمومی خود از جامعه جدا نمی‌کنند. اقتصاد ساخته شده از زندگی و تنفس انسان است، آن‌گونه که لنین بیان نمود:” سیاست، اقتصادِ متمرکز شده است.”طبقه حاکم همواره می‌تواند ثبات در اقتصاد را مجدداً برقرار نماید، اما تنها به هزینه ایجاد بی ثباتی سیاسی و مبارزه طبقاتی در جامعه.

در تحلیل نهایی بحران سرمایه‌داری حقیقتاً نتیجه این یا آن فرآیند و این یا آن تضاد نیست . بحران نتیجه بسیاری از فرآیندهای در کنش متقابل و تضادهای درون خود سرمایه‌داری است. همان طور که مارکس در سرمایه اظهار می‌نماید:

“تولید سرمایه‌داری به صورت مداوم در جستجوی غلبه کردن بر این موانع در سرتاسر جهان است، اما تنها از طریق ابزارهایی که دوباره این موانع را در مسیر خود و در مقیاسی نیرومندتر برقرار می‌نماید برآن‌ها غلبه می‌کند.”

“مانع واقعی تولید سرمایه‌داری خودِ سرمایه است. این سرمایه و خود توسعه یابندگی اش است که به عنوان نقطه شروع و پایان؛ انگیزه و هدف تولید ظاهر می‌گردد؛ تولیدی که صرفاً تولید برای سرمایه بوده و نه بالعکس؛ ابزار تولیدی که به هیچ وجه ابزاری برای توسعه دائمی فرآیند زندگی جامعه تولیدکنندگان نیست، محدوده‌هایی که در آن حفظ و توسعه ارزش سرمایه تنها می‌تواند با اتکاء بر سلب مالکیت و فقیر سازی توده عظیمِ تولید کنندگان پیش برود- این محدوده‌ها دائماً با روش‌های تولید به کار گرفته شده توسط سرمایه برای مقاصدش که آن را در جهت توسعه نامحدود تولید، در جهت تولید به عنوان یک غایت فی نفسه، در جهت توسعه بدون قید وشرط بهره وری اجتماعی نیری کار هدایت می‌کند، در تضاد قرار می‌گیرند. ابزار تولید یا به عبارت درست‌تر، توسعه بدون قید و شرط نیروهای مولده جامعه، دائماً در تضاد با هدف محدودِ خود توسعه یابندگی سرمایه موجود قرار می‌گیرد. به همین دلیل شیوه تولید سرمایه‌داری ابزاری تاریخی در جهت توسعه نیروهای مادی تولید و ایجاد یک بازار جهانی مناسب بوده و همزمان، تضادی مستمر بین این وظیفه تاریخی و مناسبات مربوطه تولید اجتماعی اش است.”(سرمایه، جلد۳، فصل۱۵؛ مارکس)[۱۰]

کینز، سود و سرمایه گذاری

همان‌طور که قسمت مربوط به کینزِ مجموعه “صاحبنظران پول” اشاره کرد، کینز قادر به تشخیص به هم پیوستگی درونی سیستم سرمایه‌داری بود که به موجب آن هزینه‌های حقوق یک سرمایه‌دار، بازارِ سرمایه‌دار دیگری بوده و بنابراین آن‌چه که ممکن است برای سرمایه دار منطقی و ضروری باشد،-کاهش هزینه‌های دستمزد- برای طبقه سرمایه دار به مثابه یک کل ضرورتاً منطقی نیست. با این حال کینز ارتباط به هم پیوسته درونی بین دستمزد و سود- برای آنکه اینها دو طرف یک سکه بوده و هر دو آن‌ها صرفاً نسبت تقسیم ارزش کلِ ایجاد شده بوسیله طبقه کارگر از طریق استفاده از نیروی کار را نمایندگی می‌نمایند- و این‌که افزایش یکی ،کاهش دیگری را ناگزیر می‌نماید و بالعکس را ضرورتاً درک نکرد. از این رو کینزگرایان ناتوان از درک آن بودند که غلبه بر “کمی مصرف”- یعنی غلبه بر عدم وجود تقاضای موثر- از طریق افزایش دستمزدها یا محرک‌های دولتی تنها می‌تواند تضادهای جدیدی را از طریق کاهش سودهای سرمایه داران ایجاد نموده و منجر به اعتصاب سرمایه یعنی کاهش سرمایه گذاری گردد.

کینز تقاضای کل در جامعه را که در اقتصاد کلان نیز به عنوان “تقاضای کل”[۱۱] شناخته شده است، تعریف نمود چنان که برابر با درآمد کل بوده و این هم برابر با تولید کل است. طبق نظر کینز این تقاضای کل اصولاً از دو منبع تشکیل شده است: مصرف خانوارها و سرمایه گذاری توسط شرکت‌ها. این تعریف شبیه تعریف مارکس از دو قسمت تولید کالاهای سرمایه‌ای (قسمت اول) و تولید کالاهای مصرفی(قسمت دوم) تعریف شده در جلد دوم سرمایه است. اگرچه بر خلاف مارکس ،کینز بعد از آن، تقسیم فرعیِ این دو قسمت را به اجزای مختلفِ ارزش آن‌ها شامل ثابت، متغیر و مازاد انجام نداد.

مارکس در سرتاسر کاپیتال بارها ضرورت بررسی اقتصاد را در کلیت آن، به جای مجزا نمودن صرف جنبه‌های خاص سیستم یا متمرکز شدن بر رفتار اشخاص و معاملات منفرد مورد تاکید قرار می‌دهد. با این حال مارکس همچنین نشان داد که در درون این کلیت ، در کنار الگوهای پدیدار شده از اقدامات بی نظم و پرهرج ومرج (و با این حال منطقی) بسیاری از سرمایه داران منفرد ، کنش متقابل دیالکتیکی در بین اضداد – بین کار و سرمایه؛ بین دستمزد و سود؛ بین قسمت اول و قسمت دوم- وجود دارد که کلیدی در درک ماهیت سلطه جو و بحران زده سرمایه‌داری بود.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اقتصاددانان کلاسیک پیش از مارکس که به سبب تلقی‌شان از اقتصاد چون یک سیستم بیابانی جزیره‌ای رابینسون کروزوئه که در آن یک شخص هم تولید کننده و هم مصرف کننده بود، یا همچون معامله‌ای ساده بین یک خریدار و یک فروشنده که به موجب آن سود به سادگی با خرید ارزان و فروش گران در فرآیند گردش ایجاد می‌شد، قادر به درک منشاء سود نبودند. در هر دو مورد با تقلیل اقتصاد به یک فرد یا زوجی از افراد، تقسیم جامعه به طبقات مورد غفلت واقع شده است.

در مقابل، اقتصاد کینزی که مبتنی بر اقتصاد کلان مدرن است، از جهتی مخالف به نتیجه‌ای شبیه به اقتصاددانان کلاسیک پیش از مارکسیسم می‌رسد: کینز گرایی با متراکم نمودن کامل اقتصاد در معادله‌ای واحد یا مدل تقاضای کل، قدرت دیدن مبارزه طبقاتی و پیوستگی متقابل بین مزد و سود را از دست داده و در واقع بیشتر اوقات کاملاً به نادیده گرفتن نقش سود می‌انجامد. می‌توان ماهیت مکانیکی الگوی کینزی را بوسیله نمونه “ماشین فیلیپس” یا “مونیاک”[۱۲] درک نمود، مدلی فیزیکی از اقتصاد مبتنی بر اصول اقتصاد کلان کینزی که از ذخیره سازی و جریان‌های آب برای تفهیم ذخایر و جریان سرمایه و پول استفاده می‌نماید و تصور می‌کند که قادر به پیش بینی رفتار واقعی اقتصاد بر این اساس است.

به عنوان نتیجه‌ای از این دیدگاهِ مبتنی بر آمار و ارقام کلی، غیردیالکتیکی و مکانیکی، اقتصاد کینزی و اقتصاد کلان مدرن نمی‌تواند اساس مادی پشت سر سرمایه گذاری را تحت سیستم سرمایه‌داری توضیح دهد. اقتصاد کلان بورژوازی در بهترین حالت، سرمایه گذاری را به عنوان تابعی از نرخ بهره توصیف می‌نماید، با نرخ‌های بهره پایین تر مشوقی برای سرمایه گذاران ارائه می‌گردد تا به جای پس انداز، خرج کنند. اما در زمان کنونی نرخ‌های بهره تقریباً در حد صفر درصد است و در عین حال هیچ سرمایه گذاری‌ای که قابل مشاهده باشد، وجود ندارد. در بدترین حالت هنگامی که مصرف از سوی خانوارها با رویکردی مادی گرایانه به عنوان تابعی از درآمد قابل مصرف توضیح داده شده است، سرمایه گذاری توسط شرکت‌ها به صورتی ایده آلیستی به سادگی به سبب وجود “خوی حیوانی”[۱۳]توضیح داده شده است. این روزها توضیح ایده آلیستی مشابهی برای سرمایه گذاری بر مبنای نیاز به “اعتماد به کسب و کار”[۱۴] داده می‌شود.

                توسل به “روح حیوانی”و “اعتماد به نفس” ابداً هیچ چیز را توضیح نمی‌دهد. یکی باید بپرسد: پس چه چیزی باعث اعتماد به نفس می‌شود؟ استدلال ارائه شده در پاسخ، نمونه‌ای از نوعی سیکل بسته است: کسب و کار سرمایه گذاری می‌کند اگر اعتماد وجود داشته باشد، اعتماد وجود دارد اگر اقتصاد در حال رشد باشد، رشد اقتصادی وجود دارد اگر سرمایه گذاری وجود دارد و به همین ترتیب و به همین ترتیب …ضمن این‌که درست است که اعتماد، عدم اطمینان و ریسک درتعیین تصمیمات سرمایه گذاران نقش بازی می‌کند، این اعتماد، عدم اطمینان باید یک پایه مادی داشته باشد. تحت سرمایه‌داری ، سرمایه گذاری در جستجوی سود انجام می‌شود، اگر کالاها نتوانند با یک سودی فروخته شوند،- مانند مورد بحران اضافه تولید جاری- آن‌گاه تولید و سرمایه گذاری برای تولید جدید اتفاق نخواهد افتاد.

    این عدم وجود ذهنی اعتماد نیست که بحران را سبب می‌شود، بلک بحران عینی سرمایه‌داری است که باعث عدم اعتماد می‌شود. همانطور که در موقعیت‌های فراوان در دوره اخیر دیده شده است، گردهمایی‌های متعددی از سوی بازار سهام در واکنش به آخرین “برنامه” سیاستمداران برای “حل”بحران وجود داشته است، اما این نشست‌ها زندگی کوتاهی داشته اند، مانند موشکی پر سرو صدا بالا رفته و مانند ترکه خشکیده‌ای سقوط کرده اند، در نتیجه تضادها مجدداً نمایان شده و مرحله بعدی بحران در افق پدیدار می‌گردد.

    آمار و ارقام بحران جاری، تضاد اضافه تولید را در ارتباط با سرمایه گذاری در سال ۱۹۹۰ برجسته می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در انگستان تقریباً ۱۴% از تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۱۹۹۰ بود، اما امروز این میزان به کمتر از ۸% کاهش یافته است، در حالی که شرکت‌های انگلیسی در حال حاضر روی بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو پس انداز نقدی نشسته اند. در همین زمان شرکت‌هایی که از بحران جان سالم به در برده اند، رکوردهای سود را نشان می‌دهند، آنگونه که اکونومیست[۱۵] توضیح می‌دهد:

“چهار سال گذشته برای کارگران و پس انداز کنندگان زیانبار بوده است اما برای بخش شرکت‌های بزرگ عالی بوده است. حاشیه سود درشرکت‌های آمریکایی از هر زمان دیگری در ۶۵ سال گذشته بیشتر بوده است …”

“حاشیه سودها از طریق کنترل سفت و سخت شرکت‌ها بر هزینه‌های نیروی کار و با کاهش هزینه بهره به موجب سیاست‌های بانک‌های مرکزی در سرتاسر دنیای ثروتمند افزایش یافته است….”

“با این حال، سطح بالای کنونی سود منجر به افزایشی غیر عادی در سرمایه گذاری نمی‌گردد. سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی ، در حد ۳۰ سال پیش است…”

“سهم بالای سود از تولید ناخالص داخلی در حقیقت پیامدی منطقی از سهمی است که توسط نیروی کار دریافت شده است…”

“شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در حال انتخاب صرف پول نقد خود در ادغام‌ها و بازخرید سهام[۱۶] به جای مخارج سرمایه‌ای هستند…”

به عبارت دیگر به جای سرمایه گذاری بر ابزار تولید جدید که باید کالاهای جدیدی تولید نماید و آن کالاها نیز باید بازاری پیدا نموه و به فروش روند، شرکت‌ها در حال تشخیص آن هستند که در سیستم اضافه ظرفیت مزمنی وجود دارد و به جای سرمایه گذاری بر تولید ابزارهای جدید، در حال گزینش صرف پول خود در خرید مالکیت شرکت‌های موجود یعنی ابزارهای تولید موجود هستند. این فرآیند به تمرکز سرمایه منجر می‌گردد، اما بدون ایجاد ارزش جدید. بدین ترتیب ثروت انباشته شده‌ای که متراکم شده است، به جای مورد استفاده قرار گرفتن برای توسعه ابزارهای تولید و ارائه کالاها و خدمات اجتماعی ضروری، توسط طبقه سرمایه دار برباد داده می‌شود.

اکونومیست نقش بحران اضافه تولید در سبب شدن سطح پایین سرمایه گذاری را برجسته نموده و ادامه می‌دهد:[۱۷]

“در حال حاضر شکاف بزرگ، بین کارگران و شرکت‌ها است. اگرچه بیکاری سرسختانه در سطح بالا باقی مانده است و به‌دشواری بتوان دستیابی به افزایش دستمزدها را تصور نمود، سود شرکت‌ها در حال گرفتن سهم بزرگتری از GDP آمریکا نسبت به قبل از بحران مالی است….”

“یک بازگشت سرمایه بالا باید موجی از سرمایه گذاری را تشویق نماید. در نتیجه این گسترش ظرفیت باید به افزایش رقابت انجامیده و بازگشت سرمایه را کاهش دهد. اما آن‌چه که تا کنون در حال رخ دادن است، این است که: شرکت‌ها در حال چاپیدن پول‌اند…”

“…در برابر تقاضای کم، شرکت‌ها تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. مصرف کنندگان داخلی تحت فشار ریاضت و قیمت‌های بالاترِ کالاها قرار دارند؛ بحران منطقه یورو و کاهش رشد در اقتصادهای در حال توسعه، در حال وزن دادن به چشم اندازهای صادراتی است. شرکت‌ها ممکن است توانسته باشند تمامی آن‌چه را که حاصل بهبود بهره وری است، استثمار کرده باشند. نکته طنز در این‌جا است که آن سهم بالای سود از GDP به صورت خودکار منجر به سهم پایینی از دستمزدها گردیده و بدین‌سان می‌تواند سرانجام خود محدود کننده گردد،[۱۸]پیامدی که از نظر مارکسیستی قطعی است.                                                


مارکس، کینز، هایک و بحران سرمایه‌داری – بخش سوم

هایک، اعتبار و بحران اضافه تولید

برخلاف کینز که مشکل را در ارتباط با نبودِ یک تقاضای موثر در طول بحران می دید، هایک مشکل را به علت فقدان یک سیاست پولی در دوره پیش از بحران درک نمود. هایک به‌ویژه استدلال کرد که دخالت دولت در عرضه پول- از طریق وضع نرخ‌های بهره پایین، انتشارِ مقادیرِ بسیار زیادِ پول و تشویقِ توسعهِ اعتبار- بود که حباب‌هایی را به وجود آورد و هنگامی که این حباب ‌ها ترکیده و مشاهده شد که رونق به مقدار زیادی بر مبنای سرمایه موهوم بوده است، بازار را تخریب و به سمت بحران هدایت نمود.

هایک نیز مانند کینز فقط یک طرف مشکل ، یعنی مسئله عرضه را می بیند که در تضاد با رویکرد کینز و مسئله تقاضا قرار دارد. کینز نیز مانند هایک، تجزیه و تحلیل خود را در جهت نتیجه منطقی آن دنبال نکرده و این پرسش بدیهی را مطرح می نماید که: اگر دولت‌ها از طریق برقرار نمودن نرخ های بهره پایین و تشویق گسترش اعتبارات دخالت نکرده بودند، چه اتفاقی می افتاد؟ اما نخست باید حتی این پرسش ساده‌تر را پرسید : اعتبار چیست؟

مارکس نقش اعتبار در سیستم سرمایه‌داری را در کاپیتال این‌گونه شرح می‌دهد که اعتبار کارکرد دوگانه ای دارد .از یک سو اعتبارِ نسبتاً کوتاه مدت برای غلبه بر گلوگاه‌ها در تولید و حفظ جریان و گردش سرمایه مورد نیاز است. برای مثال شرکت‌ها نیاز به قرض گرفتن پول برای پرداخت دستمزدها و مواد خام طی مدتی که منتظر رسیدن کالاهای تولیدی قبلی به بازار و فروخته شدن آن‌ها هستند، دارند. اعتبار ممکن است به صورت متناوب برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد که به شرکت‌ها فرصت دهد تا تولید خود را هنگامی که آن‌ها سرمایهِ لازم برای پرداخت هزینه‌های آن را ندارند، توسعه دهند.

از سوی دیگر نیز اعتبار نقشی مصنوعی را در توسعه بازار – یعنی تقاضای موثر- و کمک به تاخیر انداختن بحران بازی
می‌کند. همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد، در سیستم سرمایه‌داری طبقه کارگر به دلیل ماهیت سرمایه‌داری به مثابه تولید برای سود ، هیچگاه نمی‌تواند ارزش کامل کالاهایی را که تولید می‌کند، بازخرید کند. همچنین همانطور که پیشتر توضیح داده شد، سرمایه‌داری به صورت سنتی از طریق سرمایه گذاری مجدد ارزش اضافی ایجاد شده در ابزار جدید تولید در جستجوی سودهای بیشتر بر این تضادِ اضافه تولید غلبه می‌نماید. اما این امر تنها به ایجاد نیروهای مولده حتی بزرگتر و در نتیجه حتی انبوهِ بیشتری از کالاهایی که باید بازاری پیدا کنند، خدمت نموده و بنا براین به جای حل تضاد، تنها به تشدید اضافه تولید می‌انجامد.

اعتبارِ شکل گرفته از پس اندازهای متمرکز شده و سپرده‌های افراد و شرکت‌ها در بانک‌ها برای افزایشِ مصنوعیِ ظرفیتِ مصرفیِ توده‌های مردم و در نتیحه غلبه موقتی بر اضافه تولید، مورد استفاده قرار گرفته و اجازه می‌دهد توسعهِ نیروهای مولده تداوم یابد. همانگونه که در جای دیگر توضیح دادیم، این گسترشِ اعتبار در طی بیست سال گذشته –و بویژه از پایان قرن- بیشترین حباب اعتباری را در تاریخ ایجاد نموده و عامل اصلی تاخیر در شروع بحران بوده است.

این توسعه اعتبار برای تسخیر و کنترل سهم فزاینده ای از ثروت که به جای نیروی کار ، به سمت سرمایه روان بود، بخشی که به دنبال یورش به طبقه کارگر در بحران دهه ۱۹۷۰ به صورت فزاینده ای ناعادلانه ترگردید و در دهه ۱۹۸۰با سیاست‌های ریگان، تاچر و سایر نمایندگان سیاسی سرمایه‌داری تداوم یافت، لازم بود. این استثمارِ همواره فزایندهِ طبقه کارگر در دهه ۱۹۹۰ و قرن ۲۱ از طریق افزایشِ ساعاتِ کارِ هفتگی و افزایشِ اضافه کاری، یورش به دستمزدها و شرایط محیط کار و با مجبور شدنِ بسیاری از کارگران برای بعهده گرفتن کار در دو شغل فقط به منظور حفظ خود ادامه یافت. در کنار این استثمارِ فزاینده، اعتبار از طریق استفاده از وام‌های رهنیِ مسکن، کارت‌های اعتباری، وام‌های دانشجویی و غیره به شکل هنگفتی گسترش یافته بود.

ایده‌های هایک در بیان اینکه گسترش اعتبار باعث بحران می‌شود، در بردارنده عنصری از حقیقت است. اگرچه در واقع توسعه اعتبار موجب بحران نمی‌شود، بلکه آن را از طریق گسترش مصنوعی بازار در کوتاه مدت به تاخیر می‌اندازد که به تشدید مشکل اضافه تولید و سوق دادن به بحرانی حتی بزرگتر در آینده منجر می‌شود. نرخ‌های بهره پایین به کار گرفته شده برای تقویت رونق، ورای محدودیت‌هایش، توسط تشویق سرمایه گذاری و هزینه‌های مصرف مصرف کنندگان دوباره به اعتبار وابسته می‌شود.

با این حال، گسترشِ اعتبار فرآیندی دیالکتیکی است: توسعه اعتبار اجازه می‌دهد نیروهای مولده رشد کنند؛ رشد نیروهای مولده توسعه اعتبار را مجدداً تقویت می‌کند. همانگونه که مارکس توضیح می‌دهد:

“بنا براین اعتبار در اینجا ناگزیر است؛ اعتباری که حجمِ آن با میزان رو به رشدِ ارزش تولید و مدت زمانِ آن با فاصلهِ فزایندهِ بازارها رشد می‌یابد. در اینجا کنشِ متقابلی رخ می‌دهد. توسعهِ فرآیندِ تولید، اعتبار را گسترش می‌دهد ، و اعتبار منجر به توسعهِ عملیات صنعتی و تجاری می‌گردد.”(کاپیتال، جلد۳، فصل ۳۰، مارکس)

طی دوران رونق، هیچ کس این چرخه ظاهراً بی ضرر را به زیر سوال نمی‌برد. بورژوازی انباشته از نوعی احساس خوشبینی است. همه چیز در بهترین شکلِ خود در بهترین دنیایِ ممکن است. اما مانند همه فرآیندهای دیالکتیکی، باید در نقطه ای معین یک دگرگونی از کمیت به کیفیت وجود داشته باشد: اکنون دادنِ اعتبارات زیاد از یک سو به عنوانِ انباشتِ مقدارِ زیادِ بدهی‌هاست که از سوی دیگر به صورتِ مصرفِ محدودِ توده‌ها و محدودیت‌های نیروهای مولده در تداومِ توسعهِ مجددِ آن‌ها ظاهر می‌گردد؛ اضافه تولید مشهود گردیده و بحران شیوع می‌یابد. همانطور که مارکس توضیح می‌دهد، در تجزیه و تحلیل نهایی، اضافه تولید علت بحران است:

“دلیل نهایی برای همه بحران‌های واقعی همیشه فقر و مصرف محدود توده‌ها در برابر جهت گیری تولید سرمایه‌داری به توسعه نیروهای مولده که گویا فقط قدرت مصرف نامحدود جامعه حدود آن را شکل داده است، باقی
می‌ماند.” (سرمایه، جلد۳، فصل ۳۰، مارکس)

مارکس همچنین مدت‌ها قبل به آن‌ها که ادعا می‌نمودند آنچه که بحران را سبب می‌گردد، خشکیده شدن اعتبار مرسوم و متداولی است که امروزه ” انقباض اعتباری “[۱۹]نامیده می‌شود، پاسخ می‌دهد که در واقع این فقدان اعتبار نیست که مسئول بحران است بلکه این بحران است که به فقدان اعتبار منجر می‌گردد :

“تا زمانی که فرآیند باز تولید تداوم دارد و بنابراین از جریان بازگشت اطمینان حاصل است، این اعتبار وجود دارد و گسترش می‌یابد، و توسعهِ آن بر مبنای خودِ فرآیند تولید است. به محض اینکه در نتیجهِ تاخیرِ تحققِ درآمد‌ها، بازارهای انباشته از کالا یا قیمت‌های کاهش یافته توقفی در چرخهِ باز تولید رخ دهد، وفوری از سرمایه صنعتی در دسترس قرار می‌گیرد، اما در شکلی که نمی‌تواند کارکردهای خود را انجام دهد. مقدار زیادی سرمایه کالایی که بدون استفاده است، مقدار زیادی سرمایه ثابت که عمدتاً به دلیل کسادی بازتولید، بیکار است. اعتبار محدود شده است : ۱-زیرا این سرمایه بیکار است ، یعنی در یکی از مراحل بازتولید مسدود شده است چرا که نمی‌تواند چرخه تبدیل خود را کامل نماید؛۲-بخاطر اینکه اعتماد به تداوم فرآیند بازتولید با تزلزل مواجه شده است؛۳-زیرا تقاضا برای این اعتبار بازرگانی کاهش می‌یابد…

“ از این رو اگر اختلالی در این توسعه یا حتی جریان طبیعی فرآیند بازتولید بوجود آید، اعتبار هم کمیاب گردیده؛ بدست آوردن کالاهای اعتباری(نسیه) مشکل تر می‌شود. با این حال، تقاضا برای پرداخت‌های نقدی و احتیاطی که در جهت فروش‌های اعتباری(نسیه) رعایت می‌گردد، ویژگی‌های خاص مرحله ای از چرخه صنعتی پس از یک سقوط هستند….

“…کارخانه‌ها بسته شده اند، مواد خام انباشته شده ، سیل محصولات تمام شده همچون کالا[۲۰] به بازار سر ریز
می‌شوند.” (سرمایه،جلد سوم، فصل۳۰، مارکس)

بنا براین نه توسعه اعتبار طی دوره رونق و نه کسادی اعتبار مسئول بحران است. گسترش اعتبار تنها بحران اضافه تولید را به تاخیر می‌اندازد، انقباض اعتبار نیز در واقع ظهور کیفی پیامدهای خودِ همین اضافه تولید است.

برگردیم به پرسش اصلی ای که طرفداران هایک مد نظر قرار نمی‌دهند: چه اتفاقی خواهد افتاد اگر دولت‌ها در اقتصاد مداخله نمی‌کردند و اعتبار گسترش نمی‌یافت؟ آیا توسط دست نامرئی بازار از بحران اجتناب می‌شد؟ طرفدارانِ مدرنِ امروزیِ هایک تصور
می‌کنند که بدون دخالت دولت ، نیروهای بازارِ عرضه همراه با سیگنال‌های قیمتِ خود می‌توانستند تمام مشکلات را حل کنند؛ بازهم بحران می‌توانست اتفاق افتد، اما در مقایسه با رکود عمیقی که به علت حبابِ اعتباریِ وسیعاً متورمی که ما اکنون در حالِ تجربه کردنِ آن هستیم، می‌توانست وقفه زودگذر کوچک‌تری باشد.

اما همان‌طور که در بالا توضیح دادیم، اعتبار بحرانی بوجود نمی‌آورد بلکه فقط آن را به تاخیر می‌اندازد. در صورت عدم وجود گسترش اعتبار طی بحران دهه ۱۹۷۰ ، بحران به سادگی تداوم یافته و به یک سطح جدیدی توسعه می‌یافت. توسعه اعتبار لازم بود تا ظرفیت تحلیل رفته طبقه کارگر را در برابر یورش به دستمزدها یعنی قدرت خرید همین کارگران در جهت تداوم سود سرمایه‌داران حفظ نماید. بدون توسعه اعتبار، نیروهای مولده در زمانی بسیار زودتر با بازاری محدود یعنی عدم وجود تقاضای موثر مواجه می‌شدند. شرکت‌ها ممکن بود توسعه تولید را در برابر سقوط تقاضای کالاهای مصرفی متوقف نموده؛ بیکاری می‌توانست افزایش یافته، دور باطل رکود زودتر می‌توانست شروع گردد.

راه حل طرفداران هایک- حذف هرگونه مداخله در بازار و دادن اجازه به اینکه خودِ عرضهِ پول آن را تنظیم نماید- به جای یافتن یک تعادل پایدار، به سادگی می‌تواند به سیستمی با ناپایداری فزاینده و اقتصادی که حرکت مارپیچی آن از کنترل خارج
می‌گردد ، یعنی در جهت موقعیتی شبیه به دوران کنونی منجر شود.

بار دیگر شکست طرفداران هایک را مانند کینزی‌ها می‌بینیم که تمرکز آن‌ها تنها بر یک جنبه از جنبه‌های متعدد مسئله است. سرمایه‌داری در تلاش برای حل یک تضاد ، صرفاً تضادهای جدیدی در جاهای دیگر و در مقیاسی بزرگتر ایجاد می‌نماید.

در واقع هایک علی رغم ایمان افسارگسیخته اش به بازار آزاد، هیچگاه توسط نمایندگان سیاسی سرمایه داری پذیرفته نشد. نمایندگانی که هرگز نتوانستند عقیده او را مبنی بر اینکه ابداً هیچ دخالت دولتی نباید در اقتصاد وجود داشته باشد، هضم کنند. سیاستمداران بورژوازی در مواجهه با بحران همواره تمام بحث‌ها در باره “بازار آزاد” را دور انداخته و پیچانده و به جای آن هر کاری را که برای حفظ سرمایه‌داری از تضادهای خود موثر تشخیص دهند، انجام می‌دهند. از این رو سیاستمداران بورژوازی از قبیل تاچر و ریگان ، میلتون فرید من را ترجیح می‌دهند ، یعنی همان کسی که فضائل بازار آزاد را موعظه نمود اما نترسید از اینکه از بازوی نیرومند حکومت در هدایت دست نامرئی دفاع نماید. از این جهت است که پذیرش ایده‌های کینزی را نیز در دوره‌های بحران مانند حال حاضر توسط عناصر خاصی از بورژوازی که مانند کینز ضرورتِ دخالتِ دولت در تداوم و تنظیم سرمایه‌داری را تشخیص می‌دهند، مشاهده می‌کنیم.

اقتصاد کینزی امروز

اقتصادهای کلان مدرن بر اساس نظرات کینز در”نظریه عمومی” چهار منبع اصلی را برای تولید، تقاضا و رشد در یک اقتصاد ملی ذکر می‌کنند: مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولتی و صادرات. در دوران‌های “عادی”، این امیدواری وجود دارد که کسادیِ یک بخش با بخشی دیگر جبران شود. اما امروز کل این چهار بخش متوقف شده اند.

مصرف به دلیل مبالغ هنگفت بدهی‌ها محدود است. حتی در کشورهای به اصطلاح “ثروتمند” شمال اروپا بدهی‌های گسترده خانوارها مشاهده می‌شود. برای مثال نسبت بدهی خانوار به عنوان درصدی از درآمد، در دانمارک و هلند به ترتیب ۲۶۸% و ۲۴۹% است، ضمن اینکه بریتانیا یک رقم ۱۴۳ درصدی دارد. یک مقاله وال استریت با عنوان “بدهی خصوصی به احتمال زیاد سالها بر روی رشد سنگینی خواهد نمود”(۱۳-۱۵ آوریل ۲۰۱۲) ، بیان می‌کند که :

“ از بیش از دو سال پیش، زمانی که ناگهان نشانه‌های بحران بدهی اروپا به نمایش درآمد، بدهی عمومی ( بدهی دولت) به کانون توجه خیلی‌ها تبدیل گردید. اما بدهی بخش خصوصی مورد مشاجره بیشتر بوده و مشکل لگام گسیخته تری است…

“منشاء مشکل بدهی بخش خصوصی وام‌های مسکن است: قیمت‌های مستغلات (املاک و ساختمان و زمین) در تعدادی از کشورهای اروپایی اوج گرفت و بانک‌ها تمایل به دادن مبالغ حتی بیشتر وام برای خرید خانه نشان دادند. از آن زمان بنگاه‌های مستغلات در سراسر اروپا رونق یافتند، اما بدهی وام‌های مسکن چون یک بار سنگین دائمی و نوعی وبال گردن بر مصرف کنندگان اروپایی تحمیل گردید…

“اقتصاد دانان، پیوندی قوی بین مصرف، رونق اعتباری و سقوط قیمت‌های مستغلات پیدا کرده اند: کشورهایی که افزایش شدیدِ بدهی‌های خانوارها را تجربه کرده اند نسبت به آن‌هایی که بدهی شان به سرعت افزایش نیافته است، سقوط شدیدتری را در مصرف تجربه خواهند نمود. اگر مقادیر زیادی پول برای خریدن خانه خود ( و زمینی که خانه بر روی آن بنا می‌گردد.) قرض کنید و بلافاصله پس از آن قیمت‌ها سقوط کنند، به احتمال زیاد شما به جای اینکه برای شام به بیرون بروید، ماشین جدیدی بخرید یا خانه خود را نوسازی نمایید، می‌خواهید که زودتر وام را بازپرداخت نمایید.”

در عین حال بانک‌هایی که به همان صورت دارای مقادیر زیادی بدهی(وام) در دفاتر خود هستند، در تلاش خواهند بود که نسبت وام به دارایی خود را کاهش دهند. یعنی بدهی‌های خود را کاهش دهند. بدینگونه است که پاسخ این معما آشکار می‌شود که چرا با وجود مبالغ زیادی از پول که از طریق انتشار اوراق بهادار[۲۱] و سیاست‌های مشابه در اقتصاد جهانی پمپاژ شده است، میزان تورم در دوران‌های اخیر تا این حد پایین بوده است، زیرا این منابع به جای روانه شدن به سوی اقتصاد واقعی و خرج شدن، در واقع توسط بانک‌ها برای کاهش بدهی‌هایشان مورد استفاده قرار گرفته اند.

به دلایلی مشابهِ خانواده‌ها ، توانایی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری برای افزایش مخارج با توجه به بدهی‌های عمومی گسترده قبلی شان محدود شده است. اقتصاد ایالات متحده–بزرگترین اقتصاد جهان- علاوه بر توسعه مخارج دولت، به علت ضربه ناشی از کاهش‌های مخارج عمومی و افزایش مالیات‌ها به ارزش کل تقریبی ۵ % از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۱۲ ، در حال مواجه شدن با یک ” صخره مالی”[۲۲] است.

در این ایام دشوار، اقداماتی به همان اندازه سخت توصیه شده اند. شماری از مفسران با فراموش کردن همه درس‌های تاریخ ، اظهار نموده اند که دولت‌هایِ با سیاستِ پولیِ مستقل می‌توانند تنها برای تسویهِ بدهی‌هایشان پول چاپ کنند و انتشار اوراقِ قرضه اولین قدم در شیب لغزنده ای در این راستاست. چنین سیاست‌هایی در بهترین حالت هیچ کاری برای حل بحران انجام نمی‌دهند؛ در بدترین حالت آن‌ها می‌توانند منجر به تورم بالاتر گردند.

همان‌طور که پیش تر اشاره کردیم، سرمایه‌گذاری در پایین ترین سطح تاریخی است، با سرمایه‌دارانی که با وجود ظرفیت مازاد گذشته- یعنی اضافه تولید-، در بین هیات مدیره‌های آن‌ها تمایلی به سرمایه گذاری در تولیدِ جدید وجود ندارد. از این رو سرانجام به سوی صادرات رهسپار شده‌ایم. اما این از بدیهیات اساسی است که هیچ کشوری نمی‌تواند یک صادر کننده محض باشد. در برابر هر صادراتی باید ارزش وارداتی معادلی وجود داشته باشد،[۲۳]یا آن‌که مانند مورد کنونی داخل منطقه یورو، جریانی از صادرات از یک کشور و انباشتی از بدهی در جاهای دیگر شکل خواهد گرفت.

صادرات، واردات و عدم موازنه تجاری

سیاستمداران همه کشورها راه خروج خود را از بحران از طریق صادرات وعده می‌دهند. آن‌ها مایلند در یک دنیای تخیلی این کار را از طریق رقابتی تر نمودن صادرات کشورها توسط پایین نگه داشتن دستمزدها انجام دهند، در حالی که همزمان فرض می‌کنند که همه کشور‌های دیگر واردات خود را با پرداخت بیشتر به کارگران‌شان افزایش دهند. اما سرمایه داران و نمایندگان سیاسی همه کشورها در تلاش برای انجام کار مشابهی هستند. از این رو الگوی عمومی اضافه تولید پدیدار می‌گردد که در حال حاضر در یک مقیاس بین المللی با رقابت بین سرمایه داران کشورهای مختلف دیده می‌شود که منجر به کاهش مزدها در همه جا، سقوط تقاضا و آب رفتن بازار شده است.

ما امروز این بازتاب را در فراخوان اقتصاددانان کینزی از کشورهای مختلف می‌بینیم،کسانی که بانگ برآورده اند که “ما باید بیشتر شبیه آلمانی‌ها و چینی‌ها باشیم.”؛”ما باید سرمایه گذاری کنیم، رقابتی تر بوده و صادرات کنیم.” اما همه نمی‌توانند مانند آلمان و چین باشند. یکی باید این سوال ساده را بپرسد: صادرات به کدام کشور؟ زمانی که دولتها در همه جا در حال اجرای برنامه‌های ریاضتی هستند، تقاضا برای افزایش واردات از کجا می‌آید؟ از این رو سیاستمداران و مفسران سیاسی آلمان و چین را به “تجدید موازنه” اقتصادشان یعنی افزایش مزدها و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی صادراتشان و فراهم کردن میانگین درآمدهایی برای مصرف بیشتر واردات فرا می‌خوانند. اما چرا بورژوازی آلمان و چین باید چنین کاری را انجام دهند، هنگامی که امورات آن‌ها به‌واسطه وضعیت کنونی به نحو احسن پیش می‌رود؟

در واقع چنین تلاش‌هایی از سوی کشورها برای این‌که به‌واسطه شرایط بحران به گونه‌ای صادرات خود را توسعه دهند، منجر به مسابقه‌ای در پایین[۲۴] ؛ در جهت جنگ‌های تجاری، افزایش حمایت از تولیدات داخلی و تشدید بحران برای همه می‌گردد. کینز در حقیقت خطر عدم موازنه‌های بزرگ را در یک اقتصاد جهانی درک نمود و مشتاق آن بود تا توافقی را در سیستم برتون وودز[۲۵] پس از جنگ که در پی محدود نمودن عدم توازن بین کشورها بود، مشاهده نماید. در جهانی که هر اقتصادی با هزاران رشته با سایر اقتصادها پیوند خورده است، بحران در یک کشور همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو ما در موقعیت امروز به فرجامی رسیده ایم که بحران در کشورهای پیرامونی منطقه یورو منجر به کندی اقتصاد آلمان و چین که برای رشدشان متکی به صادرات به اروپا بودند، شده است. کشورهایی از قبیل استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی که متکی بر صادرات مواد خام به چین هستند، نیز به نوبه خود شاهد یک رکود بوده اند.

همان‌گونه که در جای دیگری اشاره کردیم، رشد صادراتی چین مدتهاست که یک واقعیت است. در عوض، دولت چین مجبور بوده تا یکی از بزرگترین آزمایش‌های کینزی در تاریخ را شروع کند، ریختن مخارج دولتی در مسکن، زیرساخت‌ها و ابزار جدید تولید. اما مانند همه تجارب کینزی، این تنها تدارک راهی برای یک بحران حتی بزرگتر اضافه تولید در آینده است.

عدم موازنه تجاری در اساس خود – با کسری بودجه در یک سو و اضافه تولید در سوی دیگر- علت این بحران نیست، بلکه باز هم تجلی دیگری از بحران است. کسری‌های عظیم تجاری کشورهای پیرامونی در اروپا – یونان، اسپانیا، پرتقال و غیره- روی دیگر سکه مازاد تجاری در آلمان است. با اینکه نیروهای مولده در آلمان و چین توسعه پیداکرده اند، مزدها پایین نگاه داشته شده اند.
بنا براین نمی‌توانند کالاهای تولید شده را به مردم کشور بفروشند، فقط در خارج از کشور می‌توان بازاری برای آنها یافت. بنا براین واقعاً درآمد عظیم صادراتی آلمان و چین به همان اندازه تصویری است از اضافه تولید عظیمی که در این کشورها وجود دارد.

مارکس این موضوع را دریافت و در کاپیتال توضیح داد:

“در ارتباط با واردات و صادرات باید توجه نمود که : همه کشورها یکی بعد از دیگری در یک بحران درگیر شده و این نکته آنگاه آشکار می‌گردد که با معدوی استثناء، همه آنها بیش از حد صادر یا وارد کرده اند، آنچنان که همه آنها عدم توازن نامطلوبی از پرداخت‌ها دارند. بنا براین مشکل در واقع عبارت از توازن پرداخت‌ها نیست…

“حالا نوبت برخی کشورهای دیگر می‌رسد. موازنه پرداخت‌ها به صورت لحظه ای در شکل مطلوبش بود، اما در حال حاضر مدت زمان طبیعی موجود بین موازنه پرداختها و موازنه تجاری حذف شده یا حداقل توسط بحران کاهش یافته است: همه پرداخت‌ها در حال حاضر به نظر می‌رسد ناگهان یکباره سر رسید شده اند. این همان چیزی است که در حال حاضر در اینجا در حال تکرار است… آن‌چه در نتیجه واردات مازاد در یک کشور پدیدار می‌شود، در کشور دیگر به عنوان نتیجه صادرات مازاد ظاهر می‌گردد و بالعکس. اما واردات و صادرات مازاد در تمام کشورها رخ داده است… این اضافه تولید است که با افزایشِ اعتبار و همراه با آن تورمِ عمومی قیمت‌ها ، توسعه یافته است….

“تراز پرداخت‌ها در زمان‌های بحران عمومی برای همه کشورها، حداقل همه کشورهای از نظر تجاری توسعه یافته ، نامطلوب است اما همواره به صورت متوالی در هر یک از کشورها همچون شلیک رگبار رخ می‌دهد یعنی همین‌که نوبت پرداخت‌های هر کشور می‌رسد؛ بار دیگر بحران شیوع می‌یابد… پس آشکار می‌شود که همه این کشورها به طور همزمان صادر کننده بیش از اندازه ( بنابراین تولید کننده بیش از حد) و وارد کننده بیش از حد ( بنابراین تجاری بیش از اندازه)[۲۶] بوده اند، که قیمت‌ها در همه آن‌ها متورم گردیده و اعتبار، بیش از حد منبسط شده و شکست مشابهی در همه آن‌ها رخ داد. در این شرایط پدیده برداشت از حساب ذخیره طلا یکی پس از دیگری در همه آن‌ها رخ می‌دهد و با طبیعت معمول آن دقیقاً ثابت می‌کند که :
۱- برداشت از حساب ذخیره طلا تنها عارضه‌ای از یک بحران است، نه علت آن.۲- توالی متاثر شدن و در معرض ضربه قرار گرفتن کشورهای مختلف صرفاً نشان دهنده فرارسیدن روز داوری هریک از آن‌ها است، یعنی هنگامی که دیگر بحران آغاز شده و عناصر نهفته‌اش ناگهان در آن‌جا قابل مشاهده شده‌اند.” (کاپیتال، جلد ۳، فصل ۳۰؛ مارکس- تاکیدات از متن اصلی)

به صورت مشابه، بدهی‌های عمومی بالا در اقتصادهای ضعیف ترِ منطقه یورو مانند یونان و پرتقال نشانه ای از همین فرآیند است. همان‌طور که در جای دیگر توضیح داده ایم، ایجاد یورو بیشترین نفع را برای سرمایه‌داران آلمانی داشته است که پول واحدی را به عنوانِ ابزارِ تسلط اقتصادی بر بقیهِ اروپا مورد استفاده قرار دادند. سرمایه‌داری آلمان که به علت ترکیبی از دستمزدهای پایین و
بهره وری بالا از قدرتِ رقابتیِ بیشتری برخوردار بود (و هنوز هم هست)، توانست یورو را برای افزایش جریان صادرات به کشورهای ضعیف‌تر پیرامونی منطقه یورو مورد استفاده قرار دهد. اما این کشورها در مقابل چیزی برای معاوضه نداشتند و صرفاً می‌توانستند با استفاده از اعتبار– در درجه اول اعتبارات عرضه شده توسط بانک‌های آلمان- که به خاطر قدردانی از کشورهایی که عضویت در یورو را پذیرفته بودند، با نرخ بهره بسیار پایین‌تر به آن‌ها ارائه شده بود، بهای این واردات را پرداخت نمایند. نتیجهِ این فرآیند، افزایشِ سود در آلمان و افزایشِ بدهی در یونان، پرتقال و جاهای دیگر بود.

بنابراین بدهی عمومی علت بحران نیست بلکه بازهم نشانه دیگری از بحرانِ اضافه تولید است. این حقیقت توسط نمونهِ اسپانیا مشخص شده است، کشوری که قبل از بحران، بدهی‌های عمومی آن تنها معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بود و به صورت مداوم مازاد بودجه را نشان می‌داد و کشوری که امروز هم بدهی عمومی آن تنها ۶۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. اما با این حال اسپانیا در بحران اقتصادی عمیقی است. رونقِ پیش از بحرانش مبتنی بر یک حباب مسکن بزرگ بود که به نوبهِ خود توسطِ اعتبارِ ارزان تحریک شده بود، و در حال حاضر این حباب‌ها ترکیده و تضاد خانه‌های خالی را در کنار توده‌های بی خانمان برجای گذاشته است.

مفسران بورژوا اغلب بحران یورو را به صورت ساده به عنوان یک مشکل رقابتی مورد اشاره قرار می‌دهند. اما همانطور که پیش تر در ارتباط با واردات، صادرات و عدم موازنه‌های تجاری توضیح دادیم، رقابت بین المللی اساساً هیچ تفاوتی با رقابت بین شرکت‌های سرمایه‌داری مختلف ندارد: تحت سرمایه‌داری همواره برندگان و بازندگانی وجود خواهند داشت. اینگونه نیست که هرکس بتواند از بزرگترین مزیت رقابتی برخوردار گردد. رقابت همیشه امری نسبی است. تفاوت عمده این است که در رقابت بین شرکت‌ها ، شرکت‌های ضعیف بوسیله قوی ترها تحت تسلط قرار خواهند گرفت و به تحلیل خواهند رفت اما در سطح بین المللی، اقتصادهای ملیِ کمتر رقابتی نمی‌توانند به همین سادگی تحلیل روند- گرچه اساسِ طرحِ یک اتحایه مالی در داخل منطقه یورو همین است: به سوی یک منطقه اقتصادی واحد که در آن اقتصادهای ضعیف تحت کنترل مستقیم اقتصادهای قوی تر قرار گرفته اند.- یعنی سرمایه‌داری آلمان.

اما هم‌چون رقابت بین شرکتهای سرمایه‌داری، رقابت بین کشورهای سرمایه‌داری نیز در نهایت مسابقه ای به سوی برهم زدن قاعده بازیاست که در آن سرمایه داران در حال بریدن همان شاخه ای هستند که بر آن نشسته اند: آنها در تلاش برای بدست آوردن قدرت رقابتی یا باید دستمزدهای طبقه کارگر را کاهش دهند تا در نتیجهِ آن قیمت کالاهای تولید شده را برای ارائه به بازار کاهش دهند؛ یا اینکه باید روی افزایش بهره وری و در نتیجه توسعهِ نیروهای مولده سرمایه گذاری نمایند. در هر دو مورد بحران اضافه تولید تشدید شده است[۲۷].باز هم آنچه که از نظر سرمایه‌داری یک کشورِ منفرد درست تشخیص داده می‌شود،- یعنی کاهشِ دستمزدها، افزایشِ بهره وری از طریقِ توسعهِ نیروهای مولده ، به دست آوردنِ قدرت رقابتی و صادرات به خارج از کشور- برای اقتصاد بین المللی به مثابه یک کل نهایتاً مخرب است.

این حقیقت بار دیگر موانع بنیادی در جهت رشد نیروهای مولده را نشان می‌دهد: مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و
دولت- ملت، که هر دو آنها به ناهنجارترین پابند بر توسعهِ علم، فن آوری، فرهنگ و بطور کلی جامعه تبدیل گردیده اند.

فرشتهِ نجاتِ رشدی وجود ندارد.

این موضوع امروز روشن است که نه کینزگرایان و نه پول گرایان هیچ پاسخی برای بحران ندارند. برخلاف حس خوشبینیِ بورژوازی در سال‌های رونق ، در حال حاضر هیچ چیز جز بدبینی در میان طبقه حاکم مشاهده نمی‌شود. هم پول گرایان و هم کینزگرایان بر خطا هستند و هر دوی آنها نیز درست می‌گویند؛ مسئله این است که هر دوی آنها تنها یک سوی مسئله را می‌بینند. روشن است که ریاضت جواب نمی‌دهد، اما با این حال ابداً پولی هم برای دولتها جهت تحریک اقتصاد باقی نمانده است، و بازارهای مالی نیز بر کاهشِ وام‌ها اصرار می‌نمایند. حقیقت آن است که هیچ راه حلی تحت سرمایه‌داری وجود ندارد.

در نهایت دوگانگیِ “ریاضت در برابر رشد” یک دوگانگیِ کاذب است. همان‌طور که اکونومیست مشخص کرده است، ” فراخوان برای رشد مانند ادعای صلح جهانی است: همه موافقندکه چیز خوبی است اما هیچ‌کس با چگونگی دستیابی به آن موافق نیست.” (پنجم می ۲۰۱۲) خلاصه این‌که: اردوگاه طرفداران ریاضت بر این باورند که بخش خصوصی باید برای سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی قدم بردارد، اما اول باید از این بدهی‌ها و کسورات عبور نمود[۲۸] و “اصلاحات” ساختاری جهت حذف هر گونه “موانع” برای انعطاف پذیر نمودن بازار کار را به اجرا گذاشت- یعنی حذف اتحادیه‌های کارگری، حقوق کارگران، مقررات بهداشتی و ایمنی و غیره. اما کینزگرایان اعتقاد دارند که این دولت است که باید به‌وسیله سرمایه گذاری در زیر ساخت‌های جدید و مسکن برای تحریک اقتصاد قدم بردارد.

کینزگرایان کاملاً درست می‌گویند هنگامی که اشاره می‌نمایند که ریاضت، راه حل نیست و کاهش هزینه‌های عمومی از سوی دولت‌ها در حقیقت رکود را در سراسر اروپا تشدید می‌کند. با این حال، وعده‌های کینز گرایان از “رشد” به جای کاهش هزینه‌های عمومی نیز به همان اندازه نادرست وخیالبافانه است. همانگونه که پیش تر اشاره کردیم، رشد تحت سرمایه‌داری نمی‌تواند بدون مقدمه و ناگهانی خلق گردد. به تعبیر رسای اکونومیست”فرشته نجات رشدی، وجود ندارد.” (۱۲ می ۲۰۱۲)

فرانسوا اولاند[۲۹] رئیس جمهور منتخب جدید فرانسه خود را به عنوان رهبر رویکرد “جایگزینی برای ریاضت”[۳۰] در برابر مرکل[۳۱] که به عنوان نماینده سنگدل کاهش هزینه‌های عمومی شناخته شده است، قرار داده است. احزاب مخالف در سراسر اروپا برای پشتیبانی از فراحوان اولاند برای یک “پیمان رشد” به خط شده اند: تسیپارس[۳۲] رهبر حزب سیریزا[۳۳]در یونان بر مذاکره مجدد تفاهم نامه پیمان مذکور اصرار می‌ورزد؛ چپ متحد در اسپانیا درخواست مشابهی را برای “سرمایه گذاری” و “رشد” ارائه می‌کند؛ اِد میلیبند[۳۴]و سایر رهبران کارگری در بریتانیا انتخاب اولاند و مخالفت او با ریاضت”بیش از اندازه” را مورد تحسین قرار داده اند.

اما خود همین رهبران، پشت این عبارات پیش پا افتاده و لفاظانه به ظاهر فریبنده، شدت واقعی بحران را دریافته و در واقع نیاز به ریاضت را پذیرفته اند. برای مثال در حالی که فرانسوا اولاند خود را مخالف کاهش هزینه‌های عمومی معرفی می‌کند، وعده داده است که تا سال ۲۰۱۳ کسری بودجه فرانسه را تا ۳ درصد کاهش دهد و تا سال ۲۰۱۷ به طور کلی کسری بودجه را از بین ببرد. جالب است که اینها در واقع همان اهدافی هستند که آشکارا طرفداران سیاست‌های ریاضت حزب محافظه کار[۳۵] در بریتانیا به آن متعهد شده اند. در همین حال میلیبند پذیرفته است که اگر حزب کارگر برنده انتخابات آینده در سال ۲۰۱۵ شود ، نمی‌تواند وعده دهد هر گونه کاهش محافظه کاران را معکوس نماید.

این رهبران زیر فشار دو نیروی متضاد گرفتارند که راه پس و پیش برای آنها باقی نمی‌گذارد ، بین فشارهای بیکران بازارهای مالی از یک سو و توده کارگران و جوانان رادیکال شده از سوی دیگر. آنها از یک سو باید امیدهایی را به توده‌هایی که قصد
نمایندگی شان را دارند و کسانی که در جستجوی یک آلتر ناتیو به سوی آنها تغییر جهت داده اند، ارائه کنند. اما از سوی دیگر همین رهبران هرگونه تلاشی را انجام می‌دهند تا به بازارها اطمینان دوباره ای دهند مبنی بر اینکه آنها دولتمردانی “مسئول” هستند. آنها قلباً درک می‌کنند که کاهش هزینه‌های عمومی امری ایدئولوژیک نیست و این‌که تحت سرمایه‌داری هیچ گونه آلترناتیوی برای این موضوع وجود ندارد. ضرورت کاهش هزینه‌های عمومی از سوی آن‌ها زیر سوال قرار نگرفته، از نظر آن‌ها مسئله صرفاً مقیاس و سرعت این کاهش‌ها است.

نتیجه همین سیاست اقتصادی اصطلاحاً گلدیلاکسی[۳۶]است که مورد حمایت صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مشابه است : اندکی کاهش در کوتاه مدت ( اما نه بیش از اندازه)، همراهی نمودن با سیاست‌های دولت برای تحریک رشد اقتصادی ،
دنباله روی از برنامه‌های بلند مدت تر برای کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه‌ها. همانگونه که اکونومیست توضیح می‌دهد:

” افسانه انقباض مالی انبساطی، یعنی این ایده که کاهش کسری بودجه می‌تواند سبب افزایش رشد گردد، تا حد زیادی کنار گذاشته شده است. آخرین شواهد این است که در یک رکود اقتصادی ، اثر فزایندهِ مالیِ سفت کردنِ کمربندها می‌تواند منجر به رکود عمیق تر گردد، حتی می‌تواند کاهش کسری بودجه را دشوارتر نماید. بعلاوه در منطقه یورو، کشورها نمی‌توانند به آسانی این تاثیر را از طریق سیاست‌های پولی تق و لق تر یا کاهش ارزش پول تخفیف دهند. اصلاحات ساختاری ممکن است رشد را افزایش دهد اما اغلب در میان مدت.

“اما اگر کسریِ بودجهِ بالا می‌توانست پاسخ این اوضاع باشد، یونان و اسپانیا باید اکنون پر رونق می‌بودند. بسیاری از کشورها در منطقه یورو انتخابی جز ریاضت برای آرام کردن بازار اوراق قرضه ندارند که آن‌ها را به سمت ورشکستگی هل می‌دهد. سایرین از ترس ابتلاء به همین سرنوشت، بودجه‌ها را کاهش می‌دهند. بدهی در اقتصادهای پیش رفته به سطحی بالغ شده که تنها در جنگ جهانی دوم بود و شواهدی که بدست آمده است مبنی بر اینکه بدهی بالا می‌تواند رشدِ بلند مدت را فرونشاند. دیر یا زود بیشتر کشورهای اروپایی مجبور به آغازِ خلاص شدن از شرِ بدهی‌های خود هستند. بنا براین انتخاب در واقع بین ریاضت و رشد نیست، بلکه ورای رویکردهایی چون زمانبندی و سرعت کاهش کسر بودجه و ترکیب صحیحی از اصلاحات ساختاری است.

“سیاست گلدیلاکسی مانند آنچه بانک جهانی به آن فرا می‌خواند، اصرار دارد که کشورها را در مسیر تعدیل مالی تدریجی در کوتاه مدت قرار دهد و در صورتی که بازارها اجازه چنین کاری را بدهند، این جهت گیری را با یک برنامه میان مدت کاهش بدهی جفت و جور کند.”

چنین “برنامه”ای کاملاً تخیلی است و صرفاً تاکیدی است بر سردرگمی و بدبینی بورژوازی که در غیاب یک تجزیه و تحلیل مناسب از بحران و سرمایه‌داری، مجبور به واکنش تجربی به رویدادها بوده و در مسیر خود از فاجعه ای به فاجعه دیگر تلو تلو
می‌خورد.

ضرورت سوسیالیسم

رهبران اتحایه‌های کارگری به گونه ای یکسان و برابر علاقمند به صحبت در باره “اشتغال، سرمایه گذاری و رشد” هستند. سیاست‌های کینزی را دنبال می‌نمایند اما آن‌ها را در زبانی سوسیالیستی و پوششی شکرین پنهان می‌نمایند. لن مک کلاسکی[۳۷]دبیرکل بزرگترین اتحادیه کارگری متحد بریتانیا فراخوان به “سوسیالیسم قرن ۲۱″ داده است. اما سخن او تعمداً در باره مفهوم این عبارت، مبهم است. این‌ها عبارات توخالیِ بی معنی ای هستند، نقشی چون یک بطری خالی بازی می‌کنند که هر محتوایی را می‌توان در آن ریخت.

مک کلاسکی در فراخواندن به سوسیالیسم محق است. جنبش کارگری در همه کشورها نیازمند یک برنامه سوسیالیستی است. اما این سوسیالیسم می‌باید بروشنی تعریف گردد: ملی شدن بانک‌ها و سایر نهادهای قدرتمندِ اقتصادیِ مسلط به عنوان بخشی از یک برنامه سوسیالیستی تولیدند. به طور خلاصه : سوسیالیسم یعنی برانداختن سرمایه‌داری و دگرگونی جامعه.

پتانسیلی که می‌تواند توسط چنین برنامه تولیدی بدست آید، با تعداد بسیار زیاد کارخانه‌های بیکار، خانه‌های خالی و کارگران بیکاری که به سبب بحران اضافه تولید و محدودیت‌های سیستمی که در آن تولید صرفاً برای سود است، بی مسکن مانده اند، مشهود است. چنانچه این منابع انسانی و مادی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، هیچ صحبتی از کمیابی و فقر در میان نبود. استانداردهای زندگی می‌توانست به شکل چشمگیری بهبود یابند؛ ساعت کار روزانه می‌توانست کاهش یابد؛ این بنیان‌های مادی
می‌توانستند در خدمت مشارکت کامل همه افراد در اداره دموکراتیک جامعه قرار گیرند.

مبارزات الهام بخش در یونان، اسپانیا و پرتقال تمایل به نبرد برای یک آلترناتیو را نشان می‌دهند. اما هنوز در هیچ یک از موارد رهبران جنبش‌ها در سطح چالش‌ها نیستند. وضعیت مانند یک جنگل خشکی قبل از شیوع آتش سوزی است: زمین خشک است و یک جرقه ساده می‌تواند موجی سریع از شعله‌ها را برافروزد. کارگران و جوانان همه کشورها مراقب حرکات یکدیگرند. همه آنچه لازم است، سرمشقی است که راهی به پیش را به بقیه نشان دهد. ندایی که باید چنین باشد: راه رهایی نه در ریاضت است و نه در کینزگرایی، بلکه دگرگونی سوسیالیستی جامعه است.                        

            وضعیت مانند یک جنگل خشکی قبل از شیوع آتش سوزی است: زمین خشک است و یک جرقه ساده

             می‌تواند موجی سریع از شعله‌ها را برافروزد. کارگران و جوانان همه کشورها مراقب حرکات یکدیگرند.

          همه آنچه لازم است، سرمشقی است که راهی به پیش را به بقیه نشان دهد. ندایی که باید چنین باشد:
                راه رهایی نه در ریاضت است و نه در کینزگرایی، بلکه دگرگونی سوسیالیستی جامعه است.

               پایان

منبع: مجله ی مهرگان


[۱] – Marx, Keynes, Hayek and the Crisis of Capitalism- Part two, http://www.marxist.com , in defense of Marxism, 03 December 2012

[2] – Adam Booth

[3] – پیش فرض اساسی وِیژه تئوری کلاسیک‌های سرمایه‌داری در واقع بر دست‌های نامرئی آدام اسمیت وعرضه و تقاضا مبتنی است. براساس این اصل بدیهی است که در شرایط عدم وجود تقاضای موثر، تولیدی نیز صورت نخواهد گرفت و درنتیجه بیکاری گسترده امری طبیعی خواهد بود.(مترجم)

[۴]-The General Theory”, chapter 2; Keynes

[5] -The General Theory”, chapter 10; Keynes                        

[۶] -The New Deal

برنامه توسعه اقتصادی فرانکلین روزولت پس از سال‌های بحران بزرگ در آمریکا که در آن کمک به کشاورزی، بازنشستگی و بیمه بیکاری و غیره گنجانده شده بود.(مترجم)

[۷] -Capital, Volume II, chapter 20; Marx

[8] -Anti-Duhring, Part III, chapter 3; Engels

[9]- stagflation

[10] -Capital, Volume III, chapter 15; Marx

[11] -aggregate demand

[12]- MONIAC یا) (Monetary National Income Analogue Computer که به Phillips Hydraulic و Financephalograph نیز مشهور است، در سال ۱۹۴۹ توسط یک اقتصاددان نیوزلندی به نام بیل فیلیپسBill Phillips (William Phillips) برای مدل سازی فرآیندهای اقتصاد ملی پادشاهی متحده بریتانیا در زمانی که فیلیپس در مدرسه اقتصاد لندن دانشجو بود، ساخته شد. MONIAC کامپیوتر آنالوگی بود که منطق سیالیت مایعات را برای مدلسازی کارکرد یک اقتصاد مورد استفاده قرار داد. عنوان MONIAC ممکن است ترکیبی ازکلمات MONEY وENIAC (یک کامپیوتر دیجیتال اولیه) باشد.(مترجم- به نقل از ویکی پدیا)

[۱۳] -animal spirits

کینز تغییرات در میزان سرمایه گذاری را ناشی از تغییرات در انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با بازدهی سرمایه گذاریشان دانسته وکاهش سرمایه گذاری را نتیجه بدبینی نسبت به این بازده می دانست و آن را خوی حیوانی می نامید.در ارتباط با بحران اخیر نیز کینزگرایان بدبینی حاکم بر بازارهای مالی و وال استریت را که به زعم آن‌ها مانع فعالیت‌های سفته بازی و رونق بازارها و فعالیتهای اقتصادی گردیده است،عامل بحران می دانند و معتقدند که با چایگزین شدن خوشبینی به جای این بدبینی و “خوی حیوانی” ، سرمایه گذاری بار دیگر آغاز گردیده و فعالیتهای اقتصادی رونق می یابد. (مترجم)

[۱۴] -business confidence

[15] -Economist (March 31st 2012)

[16] – share buy-backs

باز خرید سهام ،خریدن سهام یک شرکت در بازار توسط خود آن شرکت است.این سهام معمولاً پس از خرید ابطال می گردند. گاهی اوقات شرکت‌ها سهام باز خرید شده را به عنوان سهام خزانه ای به منظور این‌که مجدداً بتوانند آن‌ها را به فروش رسانند، یا اجتناب از انتشار سهام جدید و…حفظ می کنند . بازخریدهای بزرگ سهام راهی برای انجام بازگشت سرمایه و تمرکز مجدد سرمایه در دست سهامداران عمده است.(مترجم)

[۱۷] -The Economist (July 21st 2012)

[18] – طبق تعاریف اقتصاد کینزی سهم بالای سود از درآمد ناخالص داخلی منطقاً می باید منجر به افزایش درآمد سرانه و متعاقب آن مصرف گردد.که این مصرف مجدداً چرخ تولید را به حرکت درآورده و سود ایجاد می کند. اما اگر سهم بالای سود از یک سو به سرمایه گذاری نیانجامد و از سوی دیگر با کاهش سهم دستمزدها و قدرت خرید در اقتصاد ملی همراه گردد، بدیهی است که به بن بستی دچار گردد که چرخه رشد خود را متوقف نماید. روندی که براساس نقل قول‌های ارائه شده از اکونومیست در اقتصاد‌های بحران زده امروز مشهود است. (مترجم)

[۱۹]- credit crunch

[20] – طبق تعریف commodity شکلی عمومی از محصول است که بسیار پایه ای و نامتمایزاست. اقلامی مانند گندم، شکر، مس، سوخت های فسیلی، قهوه ، پنبه، سیب زمینی، مس و… که بیشتر در مفهوم مواد اولیه استفاه می شوند وعملاٌ موجودیت قابل معامله ای را در بازار نمایندگی می کنند که غیر قابل تجزیه به عوامل سازنده آن است و به همین دلیل عموماً به قیمت ثابتی فروخته می شوند. در حالی که دانه های قهوه کالا یا commodity محسوب می گردند که معمولاً در بازار از یک بنگاه اقتصادی به بنگاه اقتصادی دیگری فروخته می شوند، محصول آن شامل اقلامی مانند نوشیدنی های ساخته شده با دانه های قهوه، کاپوچینو، قهوه مکا یا نوعی چرم ساخته شده از قهوه و… که ممکن است از نظربو، مزه، ظاهر و کیفیت متفاوت باشند، محصول یا product تعریف شده اند. این محصولات بر خلاف commodity از قابلیت تمایز بالایی از یکدیگر برخوردار بوده و در نتیجه قیمت های متفاوتی در بازار دارند. محصولات معمولاً به مصرف کنندگانی که مشخصاً در جستجوی کیفیت معینی هستند که پاسخگوی نیاز معینی باشد، فروخته می شوند. مارکس در این جمله از عبارت finished product در برابرcommodity استفاده می نماید و مطرح می کند که در شرایط رکود، محصولات نیز مانند مواد اولیه یعنی رها از کشش قیمتی ویژه محصولات، بازارها را اشباع می کنند.(م)

[۲۱]-Quantitative easing

یک سیاست پولی دولتی که بسته به موقعیت برای افزایش عرضه پول بوسیله خرید اوراق بهادار دولتی یا سایر اوراق بهادار از سوی بازار مورد استفاده قرار گرفته است. اوراق بهادار با سر ریز نمودن نهادهای مالی با سرمایه در تلاشی برای ترویج وام دهی و افزایش نقدینگی ، عرضه پول را افزایش می دهد. (م)

[۲۲]- fiscal cliff

[23] -ارسال کالا و دریافت پول بین دو کشور تا کجا می تواند تداوم یابد؟ یک جایی کشور وارد کننده کالا با محدودیت منابع مالی در پرداخت بدهی خود به کشور صادر کننده روبرو می شود.در این صورت برای تامین منابع مالی به دریافت وام روی می آورد . یعنی دریافت وام برای پرداخت بدهی و در اینجا چیزی که باقی می ماند،بهره وام است که به عنوان بدهی جدید بازهم سبب تشدید بیشتر نیازمالی کشور وارد کننده خواهد گردید.کشور یونان بهترین نمونه این دور باطل است. (م)

[۲۴] -Race to the bottom

مفهومی اجتماعی- اقتصادی که مبتنی بر این استدلال است که به عنوان یکی از پیامدهای جهانی سازی، تجارت آزاد، نئولیبرالیسم یا هرگونه مقررات زدایی بین کشورها، دولتها، ایالتها، یا قلمروهای جغرافیای معینی در حال اتفاق افتادن است. طبق این مفهوم، زمانی که رقابت بین مناطق جغرافیایی در بخش خاصی از تجارت و تولید حریصانه تر می گردد، دولتها مشوق های بیشتری را برای زیر پا گذاشتن قوانین کسب وکار، استانداردهای کار، قوانین زیست محیطی و مالیات های شرکتها ارائه می کنند. این مفهوم مشخصاً از سوی فعالان ضدجهانی سازی و کسانی که تجارت عادلانه (fair trade) را پشتیبانی می کنند، مورد استفاده قرار گرفته است. مفهومی که اساس شکل گیری مناطق آزاد تجاری است.(م)

[۲۵] -Bretton Woods system

سیستمی که در اواسط قرن بیستم مقرراتی را برای روابط بازرگانی و مالی بین کشورهای صنعتی عمده جهان بنا نهاد.این سیستم درواقع نتیجه اولین نمونه
مذاکرات انجام شده پیرامون نظام و روابط پولی مدیریت شده بین دولت- ملت های مستقل بود. (م)

[۲۶] – یعنی یک اقتصاد مبتنی بر واردات و تجاری ورای بنیه مالی یک کشور(م)

[۲۷] -کاهش دستمزدهای طبقه کارگر با کاهش قدرت خرید جامعه همراه بوده و منجر به اضافه تولید می گردد. توسعه نیروهای مولده نیز با افزایش ظرفیت تولید زمینه بوجود آمدن اضافه تولید را فراهم می نماید.(م)

[۲۸] – کمک های چند ده میلیارد دلاری دولت اوباما به شرکتها در همین چارچوب قابل بررسی است.(م)

[۲۹] -François Hollande

[30] -alternative to austerity

[31] – Angela Merkel

[۳۲] – Tsipras

[33] – SYRIZA

[34] – Ed Miliband

[35] -Tory party

[36] -Goldilocks

واژه ای که برای توصیف قتصاد ایالات متحده در اواسط و اواخر دهه ۹۰ تحت عنوان ” not too hot, not too cold, but just right.” مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان بهینه تعبیر نموده و در چنین شرایطی دولت معمولاً تصمیم به اجرای هیچ سیاستی به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان نمی گیرد . (م- به نقل از www.investorwords.com)

خلاصه قصه گلدیلاکس با عنوان “دختر گیسو طلا و سه خرس” بدین صورت است:

زمانی دختر بچه ای به نام گیسو طلا برای پیاده روی به جنگل رفت. خانه ای را روبروی خود دید. در زد ،کسی جواب نداد. او وارد خانه شد. سه کاسه فرنی را روی میز آشپزخانه می بیند. او گرسنه بود، آنها را امتحان می کند. یکی خیلی داغ بود، دیگری سرد بود و سومی ملایم بود. سومی را تا انتها می خورد. بعد کمی احساس خستگی می کند و به اتاق نشیمن می رود و سه صندلی آنجا می بیند که آنها را برای نشستن امتحان می کند، اولی و دومی خیلی بزرگ و سومی به اندازه او بود. سومی را مناسب تر می یابد. اما به محض نشستن روی آن، صندلی می شکند. او به اتاق خواب طبقه بالا می رود. تخت ها را امتحان می کند. اولی خیلی سفت، دومی خیلی نرم و سومی مناسب به نظر می رسد. بنابراین روی این تخت به خواب فرو می رود.

هنگامی که او خواب بود، سه خرس وارد خانه می شوند. به سراغ کاسه های فرنی خود می روند. خرس پدر و خرس مادر به نوبت با خرناس می گویند یکی خواسته فرنی مرا بخورد. اما خرس بچه با حال گریان و با خرناس می گوید یکی فرنی مرا به صورت کامل خورده.

خرس ها به اتاق نشیمن می روند. خرس پدر و خرس مادر با خرناس می گویند یکی خواسته روی صندلی من بنشیند. بچه خرس گریان و با خرناس بدنبال آنها می گوید یکی روی صندلی من نشسته و آن را شکسته و کاملاً خرد کرده است.

آنها در جستجوی بررسی بیشتر محیط خانه برآمده و به اتاق خواب می روند.   

خرس پدر و خرس مادر با خرناس می گویند به نظر می رسد یکی روی تخت من خوابیده . بچه خرس با تعجب و فریاد بدنبال آنها می گوید به نظر می رسد یکی روی تخت من خوابیده و هنوز هم اینجاست.

گیسو طلا در این موقع از خواب بیدار می شود و سه خرس را می بیند. او جیغ می زند: “کمک”! و از اتاق بیرون می پرد. گیسو طلا از پله ها پایین پریده و در را باز کرده و به داخل جنگل فرار کرد. او هرگز به خانه آن سه خرس بازنگشت.

وازه گلدیلاکس به نوعی معرف نوعی سیاست خزنده و مبتنی بر میانه روی است که در عمل به انطباق کامل با الزامات سرمایه‌داری جهانی می انجامد. (م)


[۳۷] -McCluskey