• اکنون، احمدی نژاد رفت و روحانی آمد، تحلیل ها و تفسیرها گفته شدند، درست یا نادرست. فرض که "حق" با آن کسی باشد که مدعی آن است، از این یا آن سو. از ذهنیت ها بگذریم. آنچه به عنوان یک واقعیت عینی پا برجا است: یک نظام سراسر تبعیض است که در اساس خود ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق اساسی و حقوق مدنی شهروندانش است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ تير ۱٣۹۲ -  ۲ ژوئيه ۲۰۱٣

جوامع، از ساده تا پیچیده، ازچهار بخش مستقل تشکیل می شوند. وجود این چهار بخش برای ادامه حیات جامعه لازم و ضروری است: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و همبستگی. هر یک از این چهار عنصر اساسی دارای وظیفه ای است که نه قابل ترکیب نه قابل جانشینی با بخش دیگر است. آنها نه علت و معلول یا محصول یکدیگر، که مستقل و دارای ارزش و مقامی یکسان، برای حفظ تعادل جامعه و اصول ادامه حیات آن هستند.
اقتصاد مربوط می شود به تولید کالا و انجام خدمات برای برآوردن نیازهای زندگی، چون خوراک، پوشاک، مسکن و غیر. مبادله کالا اساس بخش اقتصاد است که عمدتن در بازار انجام می گیرد. ابزار مبادله کالا، پول است. کالا و پول (ابزار مبادله) همواره در تمام جوامع در اشکال گوناگون و مختلف وجود داشته است.
هر جمع بزرگی برای ادامه حیات نیازمند برنامه ریزی و اجرا است. سیاست "تولید کننده" مجموعه آن روابط و مناسبات یا قواعدی است که هم زندگی مشترک برای کلِ جامعه را ممکن می سازد و هم خود آن قواعد را تعیین می کند. هیچ جامعه ای بدون قواعدی معین و مشخص برای اداره امورعمومی اش نمی تواند دوام آورد.
ابزار سیاست برای اداره امور عمومی جامعه قدرت، یا قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی ضامن تحقق قواعد در جامعه است. تصمیمات اتخاذ شده (مصوبات مجلس و ...) باید دارای ضامن اجرایی باشد، قدرت (سیاسی) ضامن اجرایی (ابزار) سیاست است.
اما فرهنگ، که دین نیز جزیی از آن است، ابزار کار دیگری دارد. فرهنگ برای انسان یک ضرورت برای زندگی جمعی است. حیوان بگونه ای غریزی عمل می کند، از روی "برنامه " ژن هایش. ژنها مجموعه رفتار حیوان را برای شرایط گوناگون تعیین و تنظیم می نمایند. اما انسان برای رفتار اجتماعی اش نیازمند "ارزش" یا معیارهای رفتاری است. "فرهنگ" دربرگیرنده مجموعه عناصری است که برای تعیین رفتار اجتماعی انسان لازم است. ارزش ها، ُسنت ها، معیارهای اخلاقی و...، از جمله دین، آن عناصر فرهنگی ای هستند که باید نوع رفتار انسان در جمع را " کانالیزه" کنند تا زندگی مشترک ممکن شود. از دین تا دانش، از افسانه تا قصه ...، همگی عناصر مربوط به بخش لازم، اما مستقل فرهنگی جامعه اند.
اگر ابزارعملکرد اقتصاد، یعنی وسیله مبادله اقتصادی "پول"، و اگر ابزار عملکرد سیاست، یعنی ابزار تضمین سیاست، قدرت (سیاسی) است، ابزار عملکرد فرهنگی، معرفت و حس است. بخش فرهنگی بگونه ای شخصی- فردی عمل می کند و بخش سیاسی به گونه ای عمومی. یعنی قوانین لازم برای اداره جامعه باید از سوی همه رعایت شوند، در حالیکه امور فرهنگی شخصی- فردی است و لزومی ندارد همه دارای یک ُسنت یا یک ارزش یا رفتاری یکسان باشند. ترکیب دین با حکومت، یعنی ترکیب دو عنصری که باید مستقل از هم وجود داشته باشند، یعنی بردن عناصر شخصی- فردی (فرهنگی) در زیر سلطه ابزار سیاست، یعنی قدرت. زمانی که دین ازحوزه فرهنگ بیرون آید و تبدیل به ایدئولوژی سیاست- حکومت شود، تبدیل به جبر می شود و به شکل "قانون" حکومت در می آید، قانونی که "جمع" باید آن را اجرا کند، زیرا در غیر اینصورت اقتدار سیاست (گر) ازمیان می رود و شیرازه جامعه از هم خواهد پاشید.
چهارمین عنصر مستقل اجتماعی، همبستگی است. همبستگی می تواند "خانواده ای"، "ایلی" یا اجتماعی (بیمه های اجتماعی) باشد.
موضوع سخن در اینجا حوزه سیاست است. پس سیاست، به عنوان فن اداره جامعه، یکی از چهار رکن اساسی تمام جوامع است که همواره وجود داشته است و خواهد داشت. ابزار سیاست، قدرت سیاسی است. بدون قدرت سیاسی اصولن نمی توان جامعه را اداره کرد. ولی قدرت سیاسی هرگز به معنای اِعمال قهر مستقیم و فیزیکی نیست. قانون بخشی از قدرت سیاسی، دستگاه قضایی بخش دیگر آن، و قوه اجرایی (از جمله نیروهای نظامی- انتظامی) بخش اجرایی قدرت سیاسی است.
پرسش این است که قدرت سیاسی، یعنی ابزار اداره امورعمومی جامعه، باید در دست چه کس یا کسانی باشد و چرا؟ در دست مردم یا "خبرگان"(به معنای وسیع)؟ یکی از پاسخها به این پرسش دیرینه، "دمکراسی"، یعنی "حکومت مردم" است. اما معنای حکومت و مردم، هر دو، در طول تاریخ دگرگون شده اند.
واژه دمکراسی مشتق از "دمکراسیا" (Demokratia)، به معنای "مردم" (Demos) و حکومت (Kratus) است. دمکراسی یعنی "حکومت مردم". ابراهام لینکلن دمکراسی را "حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم" تعریف می کند. در دوران آتن، دمکراسی (حکومت مردم، عوام) ُمدلی در برابر جمهوری (حکومت خواص، خبرگان) بود. کهن ترین منبع واژه دمکراسی، تاریخ نگار یونانی هردوت است. دمکراسی "کشف" آتن در حدود ۲۵۰۰ سال پیش است. در دمکراسی آتن، مردم به گونه ای مستقیم در قانونگزاری، اجراء و قضا شرکت داشتند. منظور از"مردم" دراینجا تنها مردانِ بالغ و صاحب ملک و مال بودند. زنان، برده ها، کارگران و کشاورزان و غیرمحلی ها و... از "مردم" نبودند و لذا از حق شرکت در"مجمع شهر"، یعنی از حق شرکت در پروسه تصمیم گیری یا اشغال مناسب قضایی یا اجرایی محروم بودند. روشن است که واحدهای چند سد یا هزار نفره آن زمان با واحدهای چندین میلیونی این زمان اصولن قابل مقایسه نیست و در نتیجه سازماندهی اداره امورعمومی جامعه(حکومت) روشهای دیگری را می طلبد.
درجمهوری ُرم، حکومت با "خبرگان" بود و مردم عادی، که همان مردانِ بالغ مالک و مرفه بودند، دارای حق مشارکت بودند. آنها اجازه داشتند ازمیان "خبرگان" پیشنهاد شده، کسانی را انتخاب کنند. "جمهوری" ُرم، شکل ابتدایی حکومت قانون و تقسیم قوا بود. نه در دمکراسی آتن و نه در جمهوری ُرم، در هیچکدام، نه از حقوق بشر، نه از حقوق اقلیت ها، نه از تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون، نه از آزادی های فردی و اجتماعی، از هیچ یک از این حقوق خبری نبود. اینها همگی دست آورد انسان پس از دوران روشنگری است. در آنجا، درهر دو نظام، انسانهای "آزاد و برابر" در کنار انسانهای "غیرآزاد و غیر برابر" وجود داشتند. کثرت گرایی سیاسی یا فرهنگی، یا سازمان و احزاب سیاسی و...، همگی از پدیده های دمکراسی های ُمدرن هستند که در دمکراسی کلاسیک (آتن) جایی نداشتند.
با شکست دمکراسی آتن (حکومت مستقیم اقلیت کوچکی ازمردان صاحب زر و زور)، این شکل حکومت برای سده ها به دست فراموشی سپرده و حکومت، در اشکال گوناگون آن، به "خبرگان" سپرده شد: به شاه، به اشراف، به روحانیان و...،
ژان ژاک روسو (سده هفده)، در قراردادهای اجتماعی، ایده حق حاکمیت ملت (مدل آتنی حکومت) را دوباره زنده می کند. برای او دردمکراسی (حکومت مردم) تفاوتی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نبود و میان ایندو "این همانی" برقرار خواهد شد. حکومت مردم روسو نیز نه هنوز تمام مردان را شامل می شد و نه بویژه زنان را.
روسو، هر چند که خواهان "حق حاکمیت ملت"، به عنوان منشاء حکومت بود، اما هرگز طرح مشخصی از نهادها، راه ها و شیوه حکومت ارائه نداد. از نگاه او، حاکمیت ملت خطاناپذیرو مطلق بود. برای او قانون وضع شده توسط ملت
(مجمع ملی)، همان خواست و اراده واحد عمومی است که همواره مطلق و حقیقت محض است، زیرا هدف آن مصالح عمومی است. اگر خواست افراد یا گروهایی("اقلیت ها") در تضاد با "خواست واحد همگانی" (نماد یا مجمع ملی) قرار می گرفت، بدون تردید فرد و گروه در اشتباه و خطای محض است و آنها هستند که باید خود را با خواست همگانی تطابق دهند. مطلق خواهی روسو(دمکراسی توده ای)، که بیان خود را در "خواست همگانی واحد" جلوه گر می ساخت، منتهی به نظام های تام گرایی شد که با استناد به اراده عمومی(خواست واحد ملت) شکل گرفتند. مطلق کردن "حق حاکمیت ملت"، به عنوان "حقیقت" مطلق، بدون قیود، منتهی به فاشیسم، نازیسم و حکومت وحشت و ترور در انقلاب فرانسه شد. بنابراین "حق حاکمیت ملت" می بایستی محدود می شد، و شد، توسط حقوق فرد، یعنی حقوق خدشه ناپذیر بشر. اما تا آنجا راهی بس طولانی و سخت پیموده شد.
دراینجا، در یک پروسه طولانی تجربه و شکست، حق حاکمیت مطلق ملت از "حقانیت" توده جدا شد. در فلسفه سیاسی، حق حاکمیت ملت به معنای ناشی بودن قوای حکومت(کنندگان) از اراده شهروند است. یعنی انسان است که خود و پیرامونش را می سازد. یعنی جامعه و حکومت نه امری برفراز شهروند و مقدس، که نتیجه روابط و مناسبات اجتماعی است و قابل تغییر. ایده ناشی بودن قوای حکومت از ملت، ایده ای در برابر اندیشه "الهی"، "موروثی" یا "جبریت" حکومت بود تا از این راه دست "ازما بهتران" از قدرت سیاسی و اجتماعی کوتاه و اداره امور جامعه به منشا اصلی آن، یعنی حکومت شوندگان(شهروندان) منتقل شود. ناشی بودن قوای حکومت از ملت به این معنا نیست که هرچه "ملت" می گوید یا هر کاری که می کند عین" حقیقت" است و باید پذیرفت.
"حقانیت ملت" در رابطه با منشاء حکومت، بحث فلسفه و خرد است در برابر حقانیت نیروی برفراز او(سرنوشت گرایی)، که می توانست حکومت دین سالاران یا سلطنت یا اشرافیت یا برده داران بر بردگان یا جبریتی"تاریخی- طبقاتی" باشد. که در طول تاریخ چنین نیز بوده است.
جنبش روشنگری و خردگرایی شهروند آزاد و بالغ را منشاء قوای حکومت کرد، بنابر خرد. همین جنبش از حکومت و حاکمان تقدس زدایی کرد تا راه سنجش بر اساس خرد(و نه "الله") باز شود.
با شکل گیری جوامع ُمدرن، یعنی فروپاشی روابط و مناسبات کهن(فئودالی، ارباب و رعیتی) و رها شدن انسان از قید زمین و کلیسا، و سرازیر شدن او به "شهر"، انسان ُمدرن متکی به خویش شکل گرفت. انسانی که اینبار هر چند در جمع زندگی می کرد، اما فردی(اندیویدئوم) مستقل بود. با شکل گیری فرد، گروه، قشر و طبقات جدید و گسترش حوزه حکومت، "خواست واحد همگانی" نیز بی معنا و بی اعتبار شد. ملت مجموعه ای از شهروندان مشترک المنافع تا متضادالمنافع شدند که هر یک خواست خود را در" گروهی" دیگر می دید. در دنیای مدرن، ملت به معنای مجموعه ای یکپارچه، یکدست، یک فکر با منا فعی یکسان بی معنا است. منافع کارگران با کارفرمایان دو امر جدا است که هریک نیازمند نهاد لازم و ضرورری خویش است، سندیکاه های آزاد کارگران و اتحادیه کارفرمایان. درجوامع مدرن، پلورالیسم، کثرت گرایی و چندگانگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قومی، دینی - مذهبی و ... حاکم است. یعنی تلاش برای تک ارزشی کردن جوامع مدرن، تلاشی بیهوده و نافرجام است.
زنان در ایران، از نگاه "ارزش"ها، یک طیف اند، از سنتی ترین تا مدرن ترین. همچنانکه مردان. جامعه را باید بگونه ای سازماندهی کرد که هریک با بهرمندی از حقوق یکسان در برابر قانون، بنا بر"سلیقه" خود زندگی کند. حکومت مجاز نیست یک ارزش ویژه را تبدیل به تنها "ارزش" معتبر حکومتی کند، به هر دلیل، دینی یا ...، حکومت پدر جامعه نیست، نهاد لازم و ضروری برای اداره امورعمومی جامعه است با منشائی که ریشه در حقوق شهروند دارد.

برای اولین بار درتاریخ، " حق حاکمیت مردم" به شکل دمکراسی غیر مستقیم (پارلمانی) با تقسیم و کنترل متقابل قوای حکومت در انقلاب آمریکا، یا جنگ های استقلال طلبانه آن، تحقق یافت. و بدین ترتیب دمکراسی های ُمدرن شکل گرفتند. یعنی، تفسیر سیاستمداران و اندیشمندان فلسفه حکومت در انگلستان و آمریکا، از "حق حاکمیت ملت"، نه دمکراسی مستقیم کلاسیک (آتنی) که شکل نوینی از آن، یعنی دمکراسی پارلمانی (نمایندگی، غیر مستقیم) بود. دمکراسی های ُمدرن ترکیبی هستند از ایده "حکومت مردم" و جمهوری. پس از انقلاب آمریکا و فرانسه، تا پس از جنگ دوم جهانی، هر جا سخن از جمهوری بود، منظور دمکراسی پارلمانی بود. اما از دمکراسی های غیرمستقیم تا دمکراسی های مدرن متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر،(دمکراسی های واقعن موجود در اروپا و آمریکا) راهی طولانی پیموده شد. با خساراتی بسیار سنگین. در آن زمان، هنوز درهیچ جا حق رأی عمومی وجود نداشت. همه جا حق رأی تنها از آنِ مردان بالغ (مالک، مالیات دهنده، با سواد و ...) بود، نه حقوق بشر مطرح بود، و نه اصولن حقوق "اقلیت" ها.
زنان در سال ۱۸۹۳، در زولاند نو (Neu Zealand) برای اولین بار درتاریخ، صاحب حق رأی شدند. پس از آن، استرالیا، فنلاند و نروژ در اوائل سده بیست، و پس از جنگ جهانی اول دانمارک، آلمان، ایرلند، لوگزامبورگ، هلند، اطریش، سوئد، آمریکا، و پس از جنگ جهانی دوم بلژیک، فرانسه، یونان ایتالیا، ژاپن، پرتغال زنان صاحب حق رأی می شوند. درسوئیس، ابتداء در سال ۱۹۷۱ زنان از این حق بهره مند می گردند، زیرا "اکثریت" همواره مخالف آن بود. امروز حق رأی عمومی پدیده ای جهانی شده است.
پذیرش شهروند به عنوان تنها منشاء قوای حکومت، در اصل و اساس یعنی کوتاه کردن دست سایر مدعیان قدرت حکومت، از جمله دین سالاران. اگر در نظامی دین سالاران همه چیز را قبضه کردند و با سیستمی پیچیده که برای مردمان به آسانی قابل شناخت نیست بر آنها حکومت می کنند، وظیفه اندیشه ورزان، روشنگران و روشنفکران نه دنباله روی از رای "اکثریت"، که ایستادگی در برابر آن است، زیرا در اینجا اصل "حق حاکمیت ملت " نقض شده است. بحث "ناشی بودن قوای حکومت از ملت"، بحث خرد است و نه اکثریت و اقلیت.
"اکثریت" می تواند به دنبال هر چیز برود، و رفت، از نازیسم تا فاشیسم، از خمینیسم تا استالینیسم، از قتل عام یهودیان تا برده داری سیاه پوستان. "توده" گرایی و حق حاکمیت ملت دو پدیده کاملن متفاوت است، یکی ریشه در فلسفه حکومت برای دفاع از شهروند و حقوق او در برابر فلسفه الهی- موروثی- جبریتی حکومت دارد، و دیگری ریشه درسیاستهای پوپولیستی برای کسب قدرت سیاسی. رای "اکثریت"، در نظامهای دمکراتیک مدرن، تنها جوازی برای اداره امورعمومی جامعه(تشکیل دولت)، برای یک دوره کوتاه(معمولن چهار سال) است و می تواند در دور بعد تغییر یابد، که معمولن می یابد. در نظامهای غیر دمکراتیک، اساس انتخاب دمکراتیک- آزاد و سالم ملت اصولن وجود ندارد و ملت در شرایطی(به هرعلت) رای می دهد که حق انتخاب آزاد از او سلب شده است، آشکار یا پنهان.
تفاوت اساسی دمکراسیهای مدرن(پس از جنگ دوم جهانی) با پیشا مدرن درهمین برداشت از حقوق اکثریت است. در دمکراسی های مدرن، ساختار سیاسی- حقوقی حکومت متکی به حقوقی است که هیچ اکثریتی(حتا ۹۹%) مجاز به خدشه دار کردن آن نیست، حقوق بشر. همچنانکه مشاهده می شود، نام آن حقوق "بشر" است، یعنی حقوقی برای هر "کس"، بدون در نظر گرفتن دین، مذهب، نژاد، جنسیت، مقام و منصب، اصل و نسب، قوم و قبیله یا...، بشر به عنوان یک مقوله بیولوژیک.
ج.ا.ا یک نظام تام گرا(توتالیتر) است که در آن قوای حکومت نه ناشی از اراده ملت، که ناشی از اراده نمایندگان خود خوانده "الله" است. منشاء قانونگزاری در این نظام "احکام و موازین شرع" مقدس اسلام، و فقه شیعه دوازده امامی مکتب اصولی است که توسط فقهای شورای نگهبان تعریف، تبیین و تعیین می شوند. قوه قضایی اش بر اساس اصول قضایی مذهب شیعه است که همگی حدود و احکامی برفراز شهروند، و بعضن در اساس خود در تعارض با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، می باشند. رهبر نظام بر فراز قانون و به نیابت از سوی امام پنهان عمل می کند. رئیس جمهورش باید مرد شیعه باشد و مومن و معتقد به ولایت فقیه، آزدای فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی وجود ندارد و جامعه (عملن) به دوبخش خودی و غیر خودی تقسیم می شود. و خودیها نیز نظارت استصوابی می شوند تا دگر اندیشان و منتقدان اصولن نتوانند به دایره قدرت سیاسی راه یابند. در این نظام دین سالاران معمم و مکلا، مستقیم و غیرمستقیم، حاکم بر جان و مال و شرف مردم هستند. و ده ها و شاید سدها تبعیض قانونی و سیاسی دیگر.
اینکه درچنین نظام تبعیض گرایی چرا مردم در انتخابات شرکت می کنند یا بعضن نمی کنند، امری است بسیار پیچیده، به پیچیدگی خود انسان. اما، شرکت مردم در انتخابات یک نظام سراسر تبعیض و تام گرا هیچ ربطی به "حقانیت" آن نظام یا حکومتگرانش ندارد. در تمام نظامهای تامگرای اروپای شرقی یا اتحاد جماهیر شوروی، مردم(یا بخشی از آنها) تا روز آخر در انتخابات شرکت می کردند، یکی از روی اعتقاد و دیگری از سر ترس، و سومی به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی. ناسیونال- سوسیالیست ها(نازیسم) در آلمان با رای واراده آزاد ملت بر تخت حکومت تکیه زدند و جنایت کردند. (اکثریت)ملتی که به آن نظام، به هر دلیل، اعتقاد و ایمان داشت و از سیاستهای ویرانگر و جنایتکار رهبرانشان حمایت می کرد. مانند نقش حزب الله(بخشی از ملت) در ایران در پشتیبانی از این حکومت جهل و خشونت و سرکوب دگراندیشان.
پس، شرکت یا عدم شرکت مردم در"انتخابات" یک نظام بسته هیچ دلیل و برهانی برای حقانیت نظام نیست، اگر که بود نه نازیسم فرو می ریخت و نه فاشیسم، و هر دو "حقانیت" می داشتند. اساس یک نظام عادلانه در شرکت یا عدم شرکت، دراستقبال یا عدم استقبال مردم از آن نظام تعریف نمی شود. حقوق بشرسنگ سنجش عدل سیاسی یک نظام است. اگرحکومت شهروندانش را با یک چشم نگاه نکند، و مجموع آنها(صرفنظر از جنسیت، دین یا مذهب، مقام یا موقعیت، و...) در برابر قانون دارای حقوقی یکسان نباشند، بنابر خرد، و نه بنابر رای اکثریت، آن نظام، از نگاه "عدل" در سده بیست و یکم، عادلانه نیست و حقانیت ندارد. بحث عدل و عدالت(در ساختار حکومت، اقتصاد یا اجتماع)، بحث خرد است و نه تعداد آراء. اگر به غیر این بود، هیچگاه اقلیت سیاهان آمریکا در برابر اکثریت سفیدان به حقوق خود دست نمی یافتند و برده داری اصولن برچیده نمی شد. و اگر چنین بود، اکثریت ملت آلمان( در دوران نازیسم) حق می داشت که شش میلیون یهودی، چند سد هزار کمونیست، سوسیالیست، کولی های روما و سینتی، بیماران جسمی یا روانی، همجنس گرایان و... را به قتل برساند.
اکنون، احمدی نژاد رفت و روحانی آمد، تحلیل ها و تفسیرها گفته شدند، درست یا نادرست. فرض که "حق" با آن کسی باشد که مدعی آن است، از این یا آن سو. از ذهنیت ها بگذریم. آنچه به عنوان یک واقعیت عینی پا برجا است: یک نظام سراسر تبعیض است که در اساس خود ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق اساسی و حقوق مدنی شهروندانش است. به مدت سی و چهار سال. تبعیض حقوقی میان مسلمان و نامسلمان، میان اهل سنت و شیعیان، میان مردان و زنان، میان مومنان عادی و روحانیان و...، چرا زنان یا اهل سنت ما راهی به مقام ریاست جمهوری ندارند؟ یا از حق انتخاب شدن در تقریبن تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی، از شورای خبرگان رهبری تا مقام رهبری، از شورای نگهبان تا مقام ریاست جمهوری، از رئیس دیوانعالی کشور تا رئیس قوه قضایی، و... محروم هستند؟
سیاستمداری که برای رفع این تبعیضها مبارزه نکند، اصولن مرتجع است و ما را با مرتجعان، با هر نام و نشانی، کاری نیست. اگر دمکرات منش هستیم، اگر خواهان "عدالت" هستیم، اگر انسانی با خرد و وجدانی متداول یک شهروند سده بیست و یک هستیم، اگر حقوق بشر را اساس سازماندهی ساختار حکومت می دانیم، در برابر این بی عدالتی های ساختاری چه خواهیم کرد؟

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com