اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ تير ۱٣۹۲ -  ۴ ژوئيه ۲۰۱٣

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درشرایطی آغاز شد که نه تنها همه ویژگی های یک انتخابات غیر آزاد و هدایت شده، بلکه مشخصه های یک انتخابات غیر رقابتی در چارچوب گرایش های درون نظام نیز بر آن سایه افکنده بود. مهندسی شورای نگهبان و دیگر مراکز قدرتِ زیر فرمان رهبری بر روند تعیین کاندیداها، جلوگیری از نامزدی محمد خاتمی و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی نشان از حذف کامل جنبش سبز و آرمان های آن در این دور از انتخابات داشت. سازمان جمهوری خواهان ایران اگرچه این انتخابات را تحریم نکرد و با پیش بینی شرکت بخشی از واجدان شرایط رای، مناسب ترین نامزدها در همان فهرست مهندسی شده را نیز آفایان عارف و روحانی می دانست، اما نسبت به خواندن آرای واقعی آنها تردید جدی داشت. ازینرو سازمان طی بیانیه ای ضمن اعتراض به مهندسی اعمال شده بر روند انتخابات، بر این نظر بود که "نظام حاکم خواهد کوشید تا از حضورمردم استفاده کند و با بسیج نهادهای امنیتی و نظامی و نظارت بر حوزه های رای گیری و دستکاری در نتایج انتخابات، «حماسه» مورد نظر را متحقق و کاندیدای مطلوب خود را از صندوق ها بیرون کشد و برای آقایان محمد رضا عارف و حسن روحانی نیز آرایی در حد نامزدان شکست خورده در یک انتخابات به اصطلاح آزاد و رقابتی قرائت کند."

ولی عواملی چند سازوکار بعدی انتخابات و نتیجه آن را بشیوه دیگری رقم زد. پیوند سیاست هسته ای و انزوای بین المللی ایران و تاثیر مخرب تحریم ها بر زندگی مردم که در مناظره نامزدهای اصول گرا عیان گردید و شکاف عمیق عدم اعتماد بین جامعه و حکومت از یکسو و مدیریت صحیح ائتلاف عارف- روحانی و پشتیبانی خاتمی و رفسنجانی از آنها و ادامه تفرقه و ناتوانی اصول گرایان در سازماندهی یک ائتلاف موفق، از سوی دیگر، همه منجر به تن دادن ولایت به خوانش واقعی آرا شد.

"اقتدارگرایی انتخاباتی" ویژه جمهوری اسلامی که با سرکوب آزادی احزاب و مطبوعات مانع نهادینه شدن نیروهای سیاسی و شفاف شدن عرصه عمومی میشود به انتخابات حالتی نامتعین و توده وار می بخشد. جامعه ای که تشکل ندارد و مردم از ابزار تدارک به موقع و منطقی رفتار اجتماعی خود محرومند، وجدان عمومی لحظه ای جای آنرا می گیرد و تصمیمات سیاسی نیز گاه در دقیقه نود اتخاذ می شود. برنامه و توان نامزدها در پیشبرد آن برنامه، همیشه در هاله ای از ابهام قرار دارد که خود ناشی از تعارض بین نهادهای انتخابی و انتصابی و قانونی اساسی است که این تعارض را نهادینه کرده است. همین امر در مورد قواعد حاکم بر انتخابات صادق است. اگر در یک انتخابات ازاد قواعد بازی پیشاپیش تعیین شده است در جمهوری اسلامی خود این قواعد تابعی از توازن نیروها و تصمیماتی است که فراسر نامزدها و رای دهندگان گرقته میشود. رای دهندگان نیز در شرایطی با اقبال عمومی به یکی از نامزدها، برساز وکار انتخابات و نتایج آن تاثیر میگذارند بدون انکه پیشاپیش از تاثیر رای خود مطمئن باشند. در نتیجه پرسش شرکت یا عدم شرکت، در هر انتخاباتی برای سازمان ها و کنشگران سیاسی اصلاح طلب و جمهوریخواه رخ می نماید. عدم شرکت بخش مهمی از چهارده میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات اخیر نیز، که به هر حال نیروی خواهان تغییر در جامعه اند، بیشتر به همین دلایل است.

این امر بویژه در این انتخابات با نوسان دیدگاه کنشگران سیاسی اصلاح طلب و سبز همراه بود که در آخرین دم هرکدام با انگیزه و دلایل متفاوتی برای شرکت در انتخابات بسیج شدند. برخی بر این گمان بودند که در انتخابات دستکاری نخواهد شد و حتی تقلب در انتخابات پیشین را زیر پرسش بردند، بسیاری نیز با تردید در خوانده شدن رایشان در انتخابات شرکت کردند. برخی از کنشگران سبز نیز اصولا به خود انتخابات کاری نداشتند و آنرا تنها فرصتی برای بسیج و ساختن شبکه های واقعی میان منتقدان و مخالفان میدانستند. ما بعنوان یک سازمان سیاسی نمی توانستیم گمان خود را بر تحلیلی جز آنچه در چهارسال گذشته از سیاست های رهبری داشتیم، استوار سازیم و آن چیزی جز کوشش برای حذف جمهوریت نظام و اقتدار نهادهای انتخابی در برابر نهاد ولایت نبود، حتی به قیمت دستبردن در رای مردم. حذف خاتمی و رفسنجانی از رقابتی محدود و درون نظام، اررزیابی های محمد خاتمی و نشانه هایی که رهبری از نامزد "اصلح" میداد، همه این گمان را تقویت میکرد.

امروز با انتخاب اقای روحانی گرچه دورنمای تغییری در فضای داخلی و روابط خارجی گشوده شده است ولی تعارض اساسی بین دو جایگاه "رهبر انقلاب" و کسی که قرارست رییس "دولت" و "کشور" باشد، از میان نرفته است و انحصار تعیین سیاست های کلان نظام در امور کشور و روابط خارجی، زمینه تعارض هایی با سیاستهای اعلام شده رئیس جمهور جدیدست که دیر یا زود رخ خواهد نمود.

آقای روحانی به مردم ایران تعهد سپرده است که با شفاف سازی کامل برنامه هسته ای، ایران را از انزوای بین المللی خارج سازد و به ترمیم روابط با غرب بپردازد و ازحقوق اساسی و برابر همه ایرانیان صرفنظر از تفاوت های قومیتی، جنسیتی، زبانی و مذهبی دفاع کند. موفقیت در این امور، مستلزم شفافیت، اتکاء به مردم و برداشتن گام های عملی در جلب اعتماد عمومی به توانایی های رئیس جمهورست. کوشش برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، بکار گرفتن انچه در صلاحیت دولت است برای آزادی رسانه ها و مطبوعات و فعالیت تشکل های سیاسی و نهادهای مدنی، از اقدامات مهمی است که می تواند به جامعه ما نظم پایدار سیاسی و مشارکت دوام دار اجتماعی ببخشد و پشتوانه ای نیرومند برای گام هایی فراتر در جهت پیشرفت دمکراسی باشد.

ما نیز وظیفه خود میدانیم که کماکان برای گسترش گفتمان و ارزش های یک جمهوری عرفی و دمکراتیک کوشش کنیم و تناقض های دین سالاری را با مردمسالاری بر ملا سازیم. انتخابات آزاد را بعنوان کم هزینه ترین راه گذار به دمکراسی تبلیغ و ترویج کنیم و دست در دست همراهان جنبش سبز برای آزادی احزاب و مطبوعات و رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کنیم.

۱۲ تیرماه ۱٣۹۲
سازمان جمهوری خواهان ایران