• سرمایه‌داری دولتی که ما در اقتصادهای نوظهور شاهد آن هستیم از یک سو با سرمایه‌داری دولتی در آن شکل‌هایی که در شوروی و چین مائوئیست شاهد بودیم و از سویی دیگر با شکل کلاسیک دولت‌های رفاه متفاوت است. اقتصادهای نوظهور جهانی‌اند وهرچه بیشتر هم از برنامه‌ریزی مرکزی و هم از سازوکارهای بازار برای تعیین میزان تولید استفاده می‌کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ تير ۱٣۹۲ -  ۴ ژوئيه ۲۰۱٣

این واقعیت آشکار است که اقتصادهای نوظهور در چین، آسیای جنوب شرقی و روسیه هم سودآورند و هم غیردموکراتیک. پاسخ مدافعان سرمایه‌داری به این مسئله این است که این اقتصادها هنوز به مرحله ی سرمایه‌داری راستین که همراه با خصوصی سازی کامل و دموکراسی جامعه‌ی مدنی ناشی از آن باشد نرسیده‌اند. پاسخ مخالفان سرمایه‌داری اغلب این است که این اقتصادها به سبب خصوصی سازی به سرمایه‌داری راستین دست یافته‌اند.

سال گذشته مجله‌ی اکونومیست ویژه‌ای در مورد ماهیت اقتصادهای نوظهور منتشر کرد که هر دو تز فوق را تلویحاً نقد می‌کند. اکونومیست این اقتصادها را سرمایه‌داری دولتی ارزیابی می‌کند و با استناد به اقتصاددانان چینی پیش‌بینی می‌کند که سرمایه‌داری دولتی نه ایستگاهی در راه رسیدن به سرمایه‌داری لیبرال که مدلی پایدار است و در جهان همواره رو به رشد خواهد بود.

اکونومیست در مقاله‌ای درباره ی شکل‌های مختلف سرمایه‌داری دولتی در حال حاضر (1) نخست به سرمایه‌داری در چین می‌پردازد:

«شکل سرمایه‌داری {در چین} بسیار خاص است. روسای شرکت‌ها مرتباً بدون هیچ توضیحی به شرکت‌های رقیب انتقال می‌یابند. مقر هر شرکت دارای فضایی برای نمایندگان ارتش است… آن‌چه می‌توان «دولت حزبی» نامید میزان کنترلی را بر اقتصاد اعمال می‌کند که در کل جهان سرمایه‌داری دولتی بی‌رقیب است. حزب در اغلب شرکت‌های بزرگ ـ چه قشر خصوصی و چه قشر دولتی ـ هسته‌ای دارد همراه با اداره‌ی خود و پرونده‌ای برای هر کارمند. حزب تعیین می‌کند که چه کسی غول صنعت می‌شود… جلساتی پنهانی در سایه‌ی جلسات صوری هیئت مدیره تشکلیل می‌دهد که اغلب بر تصمیم‌های آن هیئت، خصوصاً تصمیم‌های مربوط به انتصاب کارمندان تقدم دارد حزب اغلب در برنامه‌ریزی بازرگانی دخالت و با مدیریت همکاری می‌کند تا دستمزد کارگران را کنترل کند.»

اکونومیست سپس شکل فعلی سرمایه‌داری در چین را با روسیه مقایسه می‌کند:

«در روسیه در طی دهه‌ی گذشته ما شاهد تقویت چشمگیر قدرت دولتی بوده‌ایم. دولتی که در دوره‌ی «خصوصی‌سازی وحشیانه‌»ی بوریس یلتسین به نظر می‌آمد در آستانه‌ی فروپاشی باشد. کرملین شرکت‌های پراکنده را به قهرمان‌های ملی تبدیل کرده… دولت بار دیگر صنایعی را که در سال‌های 1990 خصوصی شده بودند ملی کرده… در نتیجه دولت روسیه بار دیگر فرمانده‌ی کل اقتصاد شده است. اما این بار از طریق مالکیت سهام و نه مستقیماً. دولت مالک بخش‌های بزرگی از سهام بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین شرکت‌هاست… در قلب اقتصاد، گروه‌سالاران قشر خصوصی با دیوان‌سالاران قشردولتی که اغلب اعضای سابق کا. گ. ب. هستند و روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارند جایگزین شده اند… شرکت سهامی روسیه شرکتی است تحت ریاست آقای پوتین و زیر سلطه‌ی کا. گ. ب. و معطوف به کنترل سودآورترین دارایی‌های کشور از نفت و گاز گرفته تا انرژی اتمی، استخراج الماس، فلزها، تولید اسلحه، هوانوردی و حمل و نقل… نتیجه شکلی بسیار غیر متداول از سرمایه‌داری است، که تحت سلطه‌ی چند شرکت عظیم قرار گرفته و توسط دارودسته‌ای از مقامات امنیتی کنترل می‌شود.»

اکونومیست سپس اقتصاد چین و روسیه را با برزیل مقایسه می‌کند و می‌نویسد که اگرچه اقتصاد برزیل معطوف به مدرن‌گری هدایت شده توسط دولت بوده، اقتصادی دموکراتیک است. اما برزیل نیز اخیراً در مسیری جدید قدم برداشته است. دولت منابع خود را در تعداد قلیلی از شرکت‌های دولتی خصوصاً در استخراج منابع طبیعی و ارتباطات متمرکز کرده و مالکیت غیر مستقیم دولتی را جایگزین مالکیت مستقیم کرده است. «تغییر در توازن قدرت در جهان از آمریکا به چین بسیاری از برزیلی‌ها را متقاعد کرده که آینده از آن سرمایه‌داری دولتی است.»

حال باید پرسید که شاخص‌های اصلی و مشترک سرمایه‌داری دولتی اقتصاد‌های نوظهور چیست. اکونومیست نخست درسرمقاله‌ای تحت عنوان «ظهور سرمایه‌داری دولتی»(2) می‌نویسد که ما در چین، مالزی، روسیه و دیگر اقتصاد‌های نوظهور شاهد «شکل جدیدی از شرکت‌های دورگه هستیم که از سوی دولت حمایت می‌شوند اما مانند یک شرکت سهامی چند ملیتی عمل می‌کنند.»

«سرمایه‌داری هدایت‌شده توسط دولت پدیده‌ی جدیدی نیست اما دستخوش حیات دوباره‌ی پرماجرایی شده است. در دهه‌ی 1990 اکثر شرکت‌های متعلق به دولت چیزی بیش از بخش‌های دولتی در بازارهای نوظهور نبودند. فرض شده بود که با نضج گرفتن اقتصاد، دولت آن‌ها را می‌بندد یا خصوصی می‌کند. اما این شرکت‌ها به‌هیچ‌وجه از اوج قدرت خود پایین نیامده‌اند، چه در صنایع بزرگ (بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید نفت و گاز در جهان، از لحاظ ذخیره ی مالی خود دولتی محسوب می‌شوند) و چه در بازارهای بزرگ (80 درصد ارزش بازار سهام چین و 62 درصد بازار سهام روسیه را شرکت‌هایی با پشتوانه‌ی دولتی تشکیل می‌دهند) و این شرکت‌ها در روندی تهاجمی رو به رشدند… در سال‌های 2003 تا 2010 شرکت‌های دارای پشتوانه‌ی دولتی یک‌سوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط جهان نوظهور را تشکیل می‌دادند.»

اکونومیست سپس در گزارشی اختصاصی تحت عنوان «گستره‌ی جهانی سرمایه‌داری دولتی: حاکمان جدید جهان» (3) می‌نویسد: اگرچه «برجسته‌ترین وجه شرکت‌های دولتی، قدرت جمعی مطلق آن‌ها در جهان نوظهور است،» همزمان با رشد و ثروتمندتر شدن این شرکت‌ها «قشر دولتی در مجموع رو به کاهش است. همزمان با شدیدتر شدن کنترل دولت‌ها بر اقتصاد، قشر خصوصی در حال رشد است.»

روند کلی از این قرار است:

1. «در طی دهه ی گذشته، تمرکز قدرت در درون شرکت‌های دولتی شتاب فزاینده ای یافته. . . در سال 2009، 85 درصد از 1.4 تریلیون دلار وام‌های بانکی در چین به شرکت‌های دولتی داده شد.» اما اکثر دولت‌ها و خصوصاً چین، تایلند، روسیه و عربستان سعودی، ترجیح می‌دهند تا کنترل خود را بر شرکت‌های دولتی‌شان از طریق مالکیت سهام اعمال کنند. اکثر این شرکت‌های دولتی شرکت‌های نفت و گاز هستند و بر سه‌چهارم ذخایر نفت جهان حاکمند.

2. «سرمایه‌داری دولتی همچنین مجموعه‌ای از شرکت‌ها را در اختیار دارد که… از منظر صوری خصوصی محسوب می‌شوند اما از حمایت عظیم دولت‌شان به صورت آشکار یا پنهان برخوردارند.» برای مثال صنعت فناوری اطلاعاتی در چین یا شرکت استخراج معادن ویل در برزیل در این سنخ قرار می‌گیرند.

3. «سرمایه‌داران دولتی به اداره‌ی شرکت‌ها بسنده نکرده بلکه همچنین میزانی فزاینده از سرمایه را به شکل صندو‌ق‌های سرمایه‌گذاری دولتی (Sovereign Wealth Funds) مدیریت می‌کنند. لویاتان ( نام کتاب معروف توماس‌هابز که در سال 1650 انتشار یافت) علاوه بر غول صنعت شدن، به سرمایه‌دار مالی نیز تبدیل شده است. در این زمینه چین و امارات متحده عربی و عربستان سعودی با ایالات متحده آمریکا رقابت می‌کنند. از این نوع سرمایه همچنین برای سرمایه گذاری در فناوری و علم استفاده می‌شود.

در پاسخ به کسانی که سرمایه‌داری دولتی را نا کار آمد می‌دانند، اکونومیست به این فاکت‌ها استناد می‌کند: «شرکت‌های دولتی به سبب سنجیده هرس کردن، تعدیل‌های ساختاری بی‌وقفه و جهانی‌شدن سود آورتر شده‌اند. در چین از سال 1998 تا 2006 میزان بازده سرمایه از هفت‌دهم درصد به 6.3 درصد افزایش یافت. (البته برخی می‌گویند که این آمار نادرست است)»

موضوع کارآمد یا ناکارآمد بودن سرمایه‌داری دولتی همچنین در ویژه‌نامه‌ای توسط دو اقتصاددان به بحث کشیده شده. (4) ایان برمر، رییس کل گروه یورو آسیا و مدافع مدل نولیبرالیسم ، ادعا می‌کند که هدف اصلی سرمایه‌داری دولتی نه تولید ثروت که حفظ قدرت نخبگان حاکم است. او همچنین ادعا می‌کند که حاکمیت دولت بر اقتصاد به این معنی است که اقتصاد از نوآوری اجتناب می‌کند. لذا او این نوع سرمایه‌داری را ناکارآمد و ناپایدار می‌داند.

آلدو موستاچیو، استاد بازرگانی در دانشگاه‌ هاروارد استدلال می‌کند که سرمایه‌داری دولتی از نوعی که در اقتصاد‌های نوظهور مشاهده می‌شود حاوی چند خصلت جدید است: 1. مقابله با رکود اقتصادی از طریق توانایی دولت برای ارائه‌ی منابع بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی. 2. سود آوری هدف اصلی سرمایه‌داری دولتی است. 3. شرکت‌های دولتی جهانی‌اند و مدیریتی کارشناس دارند. 4. سرمایه‌داری دولتی به سرمایه‌گذاری با بازده درازمدت معطوف است و نه بازده کوتاه مدت و از این رو در زمینه‌هایی سرمایه گذاری می‌کند که در درازمدت بازده اجتماعی و اقتصادی بیش‌تری دارد.

در این‌جا لازم است خاطرنشان کرد که بی‌شک سرمایه‌داری دولتی که ما در اقتصادهای نوظهور شاهد آن هستیم از یک سو با سرمایه‌داری دولتی در آن شکل‌هایی که در شوروی و چین مائوئیست شاهد بودیم و از سویی دیگر با شکل کلاسیک دولت‌های رفاه متفاوت است. اقتصادهای نوظهور جهانی‌اند وهرچه بیشتر هم از برنامه‌ریزی مرکزی و هم از سازوکارهای بازار برای تعیین میزان تولید استفاده می‌کنند. همچنین سهم خدمات اجتماعی در اقتصادهای نوظهور همواره رو به کاهش است.

اما لازم است از آلدو موستاچیو پرسید که چرا بنا به نظر او، سودآوری به عنوان هدف اصلی یک خصلت «جدید» سرمایه‌داری دولتی است. ادعای او تلویحاً نتیجه گیری می‌کند که سود آوری هدف اصلی شکل‌های پیشین سرمایه‌داری دولتی نبوده است. این موضوعی قابل بحث است. (5)

در هر صورت، تحلیل‌هایی که ویژه‌نامه‌ی مجله‌ی اکونومیست در مورد سرمایه‌داری دولتی در کشورهای نوظهور ارائه داده باید خوانندگان را به تأمل وادارد. این تحلیل‌ها به‌وضوح و با ارائه‌ی شواهد بسیار استدلال می‌کند که شکل سرمایه‌داری که اکنون در جهان روبه‌رشد است، نه سرمایه‌داری لیبرال همراه با دموکراسی جامعه‌ی مدنی که سرمایه‌داری دولتی غیردموکراتیک و سودآور است. چه مدافع سرمایه‌داری باشیم و چه مخالف آن، لازم است این ویژه‌نامه‌ی اکونومیست را به دقت بخوانیم و در تعاریف‌مان از سرمایه‌داری بازاندیشی کنیم.

29 ژوئن 2013
fafarysecond@gmail.com

1.State Capitalism is Not All the Same: Theme and Variations, A Choice of Models. The Economist. (January 21, 2012)

2.Emerging Market Multinationals: The Rise of State Capitalism. The Economist. (January 21, 2012)

3. State Capitalism’s Global Reach: New Masters of the Universe. The Economist (January 21, 2012)

4. Economist Debates: State Capitalism. The Economist. (January 24, 2012)

5. مارکس در کتاب سرمایه نشان داده که چه‌گونه نیاز به افزایش نرخ انباشت سرمایه یا «ارزش‌افزایی ارزش» می‌تواند به انحصار و تمرکز سرمایه منجر شود. در یک جامعه‌ی معین و در چارچوب ادامه‌ی رقابت در بازار جهانی حتی ممکن است که «کل سرمایه‌ی اجتماعی در دستان یک سرمایه‌دار واحد یا شرکت سرمایه‌داری واحد متمرکز شود.» (سرمایه. ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگاه، 1387 ص‌ص. 674-675 ) مارکس استدلال می‌کرد که سرشت‌نشان سرمایه‌داری شیوه‌ی تولید آن یا کار انتزاعی است و نمی‌توان این شیوه‌ی تولید را به مالکیت خصوصی وسائل تولید تقلیل داد. من در مقالات ذیل سعی کرده ام مبحث سرمایه‌داری دولتی و درک مارکس از بدیل سرمایه‌داری را بررسی کنم.

تئوری‌های مارکسیستی پیرامون سرمایه‌داری دولتی: بخش 1 تا 3. سامان نو، 2009-2010

کتاب سرمایه، ماهیت اقتصاد ایران و مسئله ی عدالت اجتماعی. سامان نو، 2011

درک مارکس از بدیل سرمایه‌داری: معرفی اثری جدید از پیتر هیودیس. سایت نقد اقتصاد سیاسی. ژانویه 2013

منبع: نقد اقتصاد سیاسی