• برای ایجاد تحول در ساختار سیاسی و اقتصادی اصلاحات دمکراتیک در بالا و پایین و پاسداری و مراقبت از این اصلاحات توسط قدرت مستقیم توده ای و "از پایین"، به ویژه از طریق توسعه و گسترش کمیته های تمرد، اتحادیه های کارگری مستقل و احزاب اپوزیسیون، لازم است. در غیر این صورت، مسیر جاری "تخمین" به دوره دیگری از سیاست ورزی ضد انقلابی منتهی خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ تير ۱٣۹۲ -  ۷ ژوئيه ۲۰۱٣

دکتر برشت دو اسمت استادیار در دانشگاه گنت، بلژیک، است و از سال ۲۰۰٨ مشغول پژوهش در مصر به روی جنبش کارگری معاصر و ارتباط آن با نیروهای سیاسی است. مقالات او در مجلات بین المللی منتشر شده و در مطبوعات بلژیک به عنوان یک صاحبنظر انقلاب مصر شناخته می شود. می توانید نوشته های وی را در تارنمای زیر پیگیری کنید:
ugent.academia.edu
 

راه های متعددی برای تفسیر اعتراضات ٣۰ ژوئن و سقوط رییس جمهور سابق محمد مرسی وجود دارد. از یک منظر دمکراتیک متعارف، آن چه اتفاق افتاده دخالت نظامی و یک کودتا علیه رییس جمهور قانونی یک کشور است. از دیدگاه سکولاریسم، سقوط مرسی و اخوان المسلمین نشانه پایان خشونت اسلامی است. از زاویه دید انسان دوستانه، نیروهای مسلح با پیش دستی از بروز خشونت خیابانی یا حتی جنگ داخلی جلوگیری کردند. اما، چنان که در دوران های انقلابی، معقول آن است که وقایع اخیر از نقطه نظر انقلاب و ضدانقلاب مورد قضاوت قرار گیرد.
در مقدمه تاریخ انقلاب روسیه، تروتسکی می گوید: "توده ها نه بر اساس یک نقشه حاضر و آماده برای بازسازی اجتماعی بلکه با احساس شدید عدم تحمل رژیم کهن پا به عرصه انقلاب می گذارند... بنابراین فرایندهای بنیادین سیاسی انقلاب شامل فهم تدریجی توسط یک طبقه از مسائل ناشی از بحران اجتماعی، و جهت گیری فعال توده ها بر حسب روشی از تخمین های پی در پی است." این تفسیر به قلب فرایندی که از ۲۰۱۱ شاهد آن بوده ایم پرتو می افکند. در ۲۵ ژانویه توده ها برای سرنگونی نظام به خیابان نیامدند. این خواسته رادیکال از درون خود فرایند، هنگامی که مردم از خلال نمایش ناگهانی بسیج توده ای خود در خیابان ها آغاز به فهم قدرت خود کردند، ظاهر شد. در طی ۱٨ روز معترضان امیدوار بودند که رییس جمهور حسنی مبارک در برابر تظاهرات توده ای استعفا می دهد چنان که بن علی در تونس کرده بود. هنگامی که مبارک لجوجانه از استعفا خودداری کرد تاکتیک ها و خواسته های قیام رادیکال تر شد. تظاهرکنندگان به سوی مکان های کلیدی قدرت دولتی، مانند کاخ ریاست جمهوری، مجلس ملی، ساختمان رادیو و تلویزیون مصر، پادگان های ارتش و نظایر این ها حرکت کردند و کارگران اعتصاب و تسخیر کارخانه ها را در دستور کار قرار دادند.
در این لحظه شورای عالی نیروهای مسلح دخالت کرد و تکامل خودبخودی کمیته های خلقی و "جمهوری التحریر" را متوقف و از تبدیل آن ها به ابزار اصلی قدرت مردم جلوگیری کرد. اغلب معترضان اما از دخالت نظامیان استقبال کردند زیرا (هنوز) نمی توانستند تصور کنند که می توانند از قدرت توده ای خود استفاده کنند تا بر رژیم پایانی بگذارند و کل نظام را متحول سازند. آن ها "گذار دمکراتیک" را به دستان تنها نهاد ملی که به آن اعتماد کرده بودند واگذاشتند ولی در همان زمان این اطمینان را حفظ کردند که به نیروی بسیج خیابانی می توانند بر هر قدرت حاکمه ای فشار بیاورند. به تدریج، مردم فهمیدند که "تخمین" آن ها درباره خواسته های انقلابی شان برای نان، آزادی و عدالت اجتماعی از طریق شورای عالی نیروهای مسلح قابل تحقق نیست. بحران اقتصادی ادامه دار، سرکوب خشن اعتراض ها و اعتصاب ها، شکنجه و ارعاب فعالان و غیره مغایر پروژه انقلاب توده ای بود.
رای شکننده به مرسی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری یک "تخمین" جدید از پروژه مردم بود. دوباره، طبقات خلقی به طور عموم آماده می شدند تا به نخستین رییس جمهور انتخاب شده به طریق دمکراتیک فرصتی دهند تا نهادهای دولتی اقتدارگرا را تغییر و نظام اقتصادی را به شیوه ای عادلانه و برابر اصلاح کند. ناتوانی مرسی در مقابله با قدرت ارتش، نیروهای امنیتی و نخبگان سابق، و عدم تمایل وی به لحاظ کردن صدای مخالفان در قانون اساسی جدید و نیز ناتوانی وی در زمینه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بسیاری از لایه های اجتماعی را از سیاست های وی دور کرد.
جنبش تمرد تمایل توده ای برای دادن جهتی جدید به فرایند انقلابی را بیان می کند. در یک نمایش بزرگ کنشگری توده ای، خیابان مملو از میلیون ها اعتراض کننده که احیاء انقلاب را طلب می کردند شد. درست همانند ۲۰۱۱، کمیته های خلقی از پایین سازمان داده شدند که محرک بسیج توده ای که بذرهای قدرت حقیقی توده ای را در خود می پرورد بودند. اما بسان ۲۰۱۱، تکامل قدرت توده ای باز هم با دخالت ارتش سقط شد. بدون توجه به قصد و منظور ژنرال ها، که بحث دیگری را می طلبد، "کودتای نرم" اثری عینی بر بسیج توده ای داشت. یک بار دیگر مردم آرزوها و خواسته انقلابی خود را به نیروهای مسلح واگذاشتند.
اما، "تخمین" جاری در فرایند درازمدت انقلاب بسیار مشروط تر است. دو سال جزر و مد انقلابی، پیروزی ها و شکست ها، مدرسه سیاسی بزرگی برای مصریان فراهم کرده است. اکنون، معترضان تمایلی برای بازگشت به دوره برتری شورای عالی نیروهای مسلح ندارند و دخالت نیروهای مسلح را تنها مشروط به شرایط خود پذیرفتند. با این وجود، خطری واقعی وجود دارد که تخمین جاری از پروژه انقلابی به وسیله نیروهای ضدانقلابی دزدیده شود که در این زمان به صورت منحرف کردن شکل سکولار و فرمال دمکراتیک است. از ۲۰۱۱، انتخابات به عنوان عاملی برای تقویت موضع شورای عالی نیروهای مسلح و اخوان المسلمین عمل کرده است تا عاملی برای تقویت فرایند دمکراتیک. نهادهای کهن دیکتاتوری مبارک در برابر موج انقلاب تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده اند. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی رویاروی مردم مصر می تواند وخیم تر شود اگر وام به تعویق افتاده صندوق بین المللی پول مستلزم تشدید ریاضت اقتصادی باشد. برای ایجاد تحول در ساختار سیاسی و اقتصادی اصلاحات دمکراتیک در بالا و پایین و پاسداری و مراقبت از این اصلاحات توسط قدرت مستقیم توده ای و "از پایین"، به ویژه از طریق توسعه و گسترش کمیته های تمرد، اتحادیه های کارگری مستقل و احزاب اپوزیسیون، لازم است. در غیر این صورت، مسیر جاری "تخمین" به دوره دیگری از سیاست ورزی ضد انقلابی منتهی خواهد شد.