• به واسطه در هم ریختگی سیاسی – امنیتی در تحولات مصر رسیدن به یک مصالحه ملی که بتواند نظر گروه اخوان المسلمین و حتی سلفی های حزب "النور" که موافق اقدام ارتش برای برکناری مرسی بودند را به جهت تضاد اساسی منافع و مطالبات بین نیروهای سیاسی عمل کننده، بسیار سخت خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ تير ۱٣۹۲ -  ٨ ژوئيه ۲۰۱٣

با سقوط دولت اسلامگرای مصر و بازداشت "محمد مرسی" رئیس جمهوری این کشور با دخالت شورای فرماندهی ارتش به ریاست ژنرال "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع در روز سه شنبه دوم جولای که با حمایت میلیون ها معترض مصری همراه بود، تحولات این کشور در مسیر متفاوتی قرار گرفته است. آنچه در طی یک هفته گذشته در مصر اتفاق افتاده و ارتش در کنار توده های معترضان "التحریری" اقدام به تغییر مسیر تاریخ سیاسی این کشور کرد در بین سیاستمداران، تحلیلگران و کارشناسان هم چنان در چارچوب دو مولفه یا دو نگرش متضاد حول واژه "کودتا" یا "تداوم انقلاب" در نوسان است. با تفکری که "دمکراسی" و واژه جامعه دمکراتیک را به موازات "پروژه سیاسی" تنها منوط به وضعیت "شکلی" در قالب نظم قانونی و صندوق رای به عنوان تنها میزان مشروعیت به حساب می آورد، بدون تردید برکناری مرسی و اقدام ارتش یک کودتای نظامی بوده است. در عوض با تفکری که دمکراسی و جامعه دمکراتیک را در راستای "پروسه اجتماعی" در مفهوم تغییرات "ذاتی و ماهوی" و پاسخگویی به مطالبات حقوق شهروندی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت می بیند، با توجه به کارنامه خاکستری حاکمیت اخوانی و استبداد رای مرسی در طول یک سال گذشته این اقدام ارتش با حمایت اکثریت مردم به مفهوم تمکین به "دمکراسی خیابانی" و جلوگیری از سقوط کشور در یک موقعیت استبدادی دیگر و فروپاشی ساخت اقتصادی – اجتماعی تلقی می شود. نکته مهم دیگری که معمولا در خصوص تحولات اخیر مصر کمتر به آن پرداخته می شود وضعیت خاص این کشور در "دوران گذار" است که ژلاتین تحولات را در بستر متغیرهای قوام نیافته سیاسی – اجتماعی در یک جامعه "پیشادمکراتیک" رقم می زند و همه ارکان قدرت فاقد نقش انسجام یافته و "آلترناتیوی" خواهند بود. از آنجا که کودتا در مفهوم عام خود متبادر از اقدام یک اقلیت و هسته معمولا نظامی علیه خواست و نظم مورد توافق اکثریت معنا می یابد در خصوص تحولات اخیر مصر به خاطر همسویی ارتش با مطالبات اکثریت مردم معترض فاقد ذات مفهومی بوده و بیشتر به موقعیت همسویی رکن نظامی جامعه با رکن مردمی ملت خواهد بود. کسانی که اقدام ارتش مصر در برکناری مرسی را کودتا می خوانند جدا از اینکه دوران گذار، وضعیت جامعه پیشادمکراتیک و همسویی نظامیان با اکثریت جامعه مصری را نادیده می گیرند به نقش بدنه اجتماعی و جایگاه ارکان شکل دهنده مولفه دولت – ملت در عبور از نظم کهن به نظم جدید تا حدود زیادی به صورت تجریدی و انتزاعی نگاه می کنند. چنانچه در همین مصر اقدام ژنرال "نجیب و جمال عبدالناصر" علیه حکومت پادشاهی "ملک فاروق" هر چند به لحاظ شکلی یک کودتای نظامی تلقی می شد اما در ذات خود یک اقدام ضروری توسط افسران جوان علیه استبداد پادشاهی به سمت یک نظام ناسیونالیسم ترقی خواهانه بود که هنوز در تاریخ تحولات مصر یک نقطه عطف ملی قلمداد می شود. نکته قابل توجه در تحولات اخیر مصر در این است که حکومت یک ساله محمد مرسی هر چند که مشروعیت شکلی خود را از صندوق رای گرفته بود اما در جریان تدوین قانون اساسی، حذف برنامه ریزی شده مخالفان از ساخت قدرت، نقض حقوق زنان، تجاوز به حریم مستقل قوه قضایی، مبارزه با رسانه های آزاد به عنوان رکن چهارم دمکراسی، جایگزینی واپسگرایی و سنت به جای سکولاریزاسیون و مهم تر از همه نقش حاکمان اسلامگرا در فروپاشی اقتصاد کشور از همان ابتدا مشروعیت دمکراتیک حکومت را سلب کرده بود. کارنامه یک ساله دولت مرسی هم چنین نشان می دهد که وی به تبعیت از گروه اخوان المسلمین در حیطه اجرایی کشور فاقد تصمیم گیری ملی بوده و اکثر کنش های دولت اسلامگرای او در چارچوب "باندی" و تثبیت جایگاه نیروهای اخوان در مشاغل و مناصب کلان حکومتی بوده است که به هیچ عنوان سنخیتی با نظام ملی و حتی روند دمکراتیک نداشته است.
آنچه هم اکنون برای مصر اهمیت حیاتی دارد نه مجادله بر روی واژه های کودتا یا تداوم انقلاب که بیشتر به تعمق در مسیر حرکت و روند تحولات در روزها و ماه های آتی خواهد بود. با توجه به تجارب تاریخی در جهان معاصر و تحولات بعد از سقوط "حسنی مبارک" اینکه ارتش و نظامیان بتوانند یک نظم و حکومت کودتایی را بر جامعه مصر حکمفرما کنند با توجه به خواست اکثریت مطلق مردم و عدم پذیرش این الگو از سوی جامعه جهانی به طورکلی منتفی و نزدیک به صفر می باشد. از یک طرف اکثریت معترضان به حکومت اسلامگرایان و دولت محمد مرسی هر چند که در این فاز از تحولات در همسویی و منافع مشترک با ارتش قرار گرفتند اما خود اصلی ترین نیروهای اکتیو سیاسی – اجتماعی علیه استقرار یک حکومت کودتایی و نظامی خواهند بود. از طرف دیگر بخض اقلیت جامعه مصر که هم چنان حامی اخوان المسلمین، اسلامگرایان سلفی و رئیس جمهوری معزول می باشند با توجه به رخدادهای جاری در مقابل و تضاد با نظامیان قرار داشته و آنان نیز توان بازدارندگی خود را در تجمیع ملی علیه قدرت ارتش در راس هرم سیاسی هزینه خواهند کرد که همین دوگانه پارادوکسیکال ضد حکومت نظامیان، مانع از رقم خوردن این معادله ضددمکراتیک خواهد شد. ارتش مصر نیز به جهت واقعیت کنونی در جامعه مصر و عکس العمل جامعه جهانی نسبت به بازگشت به دوران حکمرانی نظامیان به خوبی آگاه بوده و تحت هیچ شرایطی این اشتباه محاسبه را انجام نخواهد داد. نهایت کاری که ارتش در تحولات جدید مصر به نفع خود می تواند انجام دهد کسب مقبولیت در بین بدنه اجتماعی و یک شراکت نسبی با نظام سیاسی آینده برای کسب امتیازات در توزیع "سهم قدرت" است. شتاب شورای فرماندهی ارتش برای انتخاب "عدلی محمود منصور" رئیس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رئیس جمهوری موقت تا زمان برگزاری انتخابات آتی، به خوبی نشان می دهد که نظامیان به حساسیت شرایط موجود آگاه بوده و سعی خواهند کرد در پشت صحنه از اعتبار و منافع خود در آینده سیاسی کشور در روند استقرار یک حکومت غیرنظامی و انتخابی دفاع کنند. اعتراضات حامیان اخوان المسلمین و محمد مرسی در روز جمعه پنجم جولای هر چند که در بعضی نقاط از جمله روبه روی مقر گارد ریاست جمهوری و پل ششم اکتبر در ورودی میدان التحریر قاهره و شهر اسکندریه بیش از ٣۰ کشته و حدود هزار مجروح بر جای گذاشت اما قدرت بسیج نیرو توسط اخوان به آن اندازه نبود که بتواند تغییری در معادلات کنونی ایجاد کند. از آنجا که بسیاری از حامیان اخوان که در روز جمعه در جلوی دانشگاه قاهره و اطراف مسجد "رابعه العدویه" با فراخوان این حزب از سراسر کشور به پایتخت آمده بودند، منتج از یک بسیج بیرونی در محیط پایتخت بوده و ادامه آن مستلزم پرداخت هزینه سنگین خواهد بود، بدون شک ادامه و حفظ این تجمعات ده ها هزار نفری در قاهره برای حامیان مرسی، در آینده سخت بوده و به طور نسبی فروکش خواهد کرد. خطر اخوان و نیروهای اسلامگرا برای استقرار حکومت تازه و ثبات مصر در آنجا خواهد بود که در صورت عدم موفقیت نظام نوین جهت جلب مشارکت اسلامگرایان در پروسه سیاسی، بخشی از این بدنه اجتماعی به سمت رادیکالیسم اسلامی و نیروهای جهادی تغییر جهت داده و دورانی از شورش های پراکنده و اقدامات تروریستی مشابه آنچه در روز جمعه در صحرای سینا اتفاق افتاد و یک سرباز و پنج پلیس کشته شدند، رقم بخورد. بدون شک مصر هنوز در آغار راهی است که تنها گام دوم آن برداشته شده و دوران گذار آن به سوی جامعه دمکراتیک با توجه به دوقطبی موجود در بدنه اجتماعی و هرم سیاسی بسیار طولانی و همراه با التهابات غیرقابل پیش بینی خواهد بود. امروز توازن نیرو در ساخت قدرت و بدنه اجتماعی به نفع مخالفان اخوان و مرسی به هم خورده است و به احتمال زیاد با توجه به یک سال زمامداری ناموفق اسلامگرایان و وحدت نسبی احزاب سیاسی سکولار و چپ نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده به سود آنان رقم خواهد خورد. گردهمایی روز جمعه حامیان محمد مرسی و سخنان تهیجی و تحریک کننده "محمد بدیع" رهبر و مرشد اعظم اخوان المسلمین در جلوی مسجد رابعه العدویه مبنی بر ادامه اعتراضات و مقاومت مستمر تا بازگشت مرسی به قدرت نشان می دهد که این گروه حداقل در کوتاه مدت به وضع موجود تمکین نخواهد کرد. حامیان اخوان هم چنین برای روز یکشنبه نیز دعوت به برگزاری اعتراضات سراسری در تمامی میادین شهرهای مصر را صادر کرده اند که می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی سیاسی و تنش اجتماعی فعلا تداوم و استمرار خواهد داشت.
به این نکته ظریف در تحولات مصر نیز باید به دقت توجه شود که تمام واقعیت رخدادها در این کشور از وضعیت سیاسی تبعیت نمی کند و با توجه به تجارب تاریخی در خصوص جایگاه اخوان و اسلامگرایی محافظه کار سنی یک کاراکتر و نقش "ایدئولوژیک" هم در این میان نقش پر رنگی را ایفا خواهد کرد. آنچه که می تواند بیش از عنصر سیاسی در طی روزهای آینده برای ثبات مصر خطرناک تلقی شود همین نقش و جایگاه ایدئولوژیک اخوان و کادر سازمان یافته حامی محمد مرسی می باشد. از طرف دیگر به واسطه در هم ریختگی سیاسی – امنیتی در تحولات مصر رسیدن به یک مصالحه ملی که بتواند نظر گروه اخوان المسلمین و حتی سلفی های حزب "النور" که موافق اقدام ارتش برای برکناری مرسی بودند را به جهت تضاد اساسی منافع و مطالبات بین نیروهای سیاسی عمل کننده، بسیار سخت خواهد کرد. اعلان انتصاب "محمد البرادعی" سخنگوی معترضان التحریری و مورد حمایت جنبش "تمرد" به نخست وزیری موقت کشور و سپس تکذیب این خبر توسط "احمد المسلمانی" مشاور و سخنگوی عدلی منصور گویای همین آشفتگی سیاسی در شرایط کنونی مصر بعد از برکناری مرسی است.
اهمیت تحولات مصر تنها به این کشور محدود نمی شود و به لحاظ تاثیر بالای قاهره در منطقه شاخ آفریقا و خاورمیانه هر تحول و حرکتی در مصر زیر ذره بین بازیگران منطقه یی قرار خواهد داشت. در تاثیر بیرونی تحولات مصر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل نقش آلترناتیوی این کشور در جهان عرب موج اسلامگرایی کنونی در منطقه دچار شکست سنگینی شده و تا حدود زیادی به عقب رانده شده است. این واقعیت موضوع کوچکی نیست و آن ساخت سیاسی - اجتماعی تابع اسلام سیاسی در منطقه و به خصوص نیروهایی که بعد از خیزش های عربی سرمایه گذاری هنگفتی را بر روی تحمیل "الگوی اسلامگرایی سنی" با کمک رهبران ترکیه و قطر و حمایت عربستان انجام داده اند به نقش مخرب خود جهت اخلال در روند دمکراتیک در این کشور ادامه می دهند. نباید این نکته را فراموش کرد که بلافاصله بعد از سقوط مرسی کنشگران اجتماعی و جنبش اعتراضی در مراکش و تونس نیز به تقلید از جنبش تمرد در مصر به فعالیت های خود تحرک تازه یی بخشیده و هم اکنون در حال جمع آوری امضاء جهت تحمیل مطالبات خود بر نظام های حاکم می باشند. در ترکیه نیز بعد از چند هفته آرامش نسبی در میدان "تقسیم" روز شنبه بار دیگر هزاران معترض به این مکان سرازیر شده و پلیس ضدشورش با ماشین های آبپاش و گاز اشک آور به مقابله با آنان پرداختند. در منطقه نیز بازندگان معادلات جدید جدا از احزاب اسلامگرا، کشورهای ترکیه و قطر می باشند و بزرگترین برنده هم سوریه تلقی می شود که هم اینک با شورش مخالفان اسلامگرا دست و پنجه نرم می کند. سخنان خشم آلود "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه مبنی بر اینکه در مصر یک کودتای نظامی اتفاق افتاده است در کنار سخنان "بشار اسد" که شادمانه گفته است که برکناری مرسی شکست کسانی بود که از دین برای اهداف سیاسی استفاده می کردند، گویای همین دوگانه ژئوپلتیک منطقه یی است. هر چند قطر به صراحت ترک ها خشم خود را از تحولات مصر نشان نداد اما با توجه به مناسبات گرمی که با مرسی برقرار ساخته و حدود پنج میلیارد دلار هم هزینه کرده بودند، ناکام شده اند.