• اتحادیه های دولتی در عراق کماکان غیرقانونی است: ممنوعیت اتحادیه های بخش دولتی تنها حکم دوره صدام است که تحت عراق اشغال شده توسط ایالات متحده جاری و معتبر باقی ماند و از زمان ترک نیروهای ایالات متحده نیز نوری المالکی علاقه چندانی به تغییر آن نشان نداده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ تير ۱٣۹۲ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱٣

بسیاری از کارگران صنعت نفت عراق تصور می کردند سقوط صدام حسین در معنای آن است که نهایتا آزادانه می توانند اقدام به تشکیل و سازماندهی اتحادیه های کارگری کرده و صنعت ملی شده اشان را وقف تامین مالی بازسازی کشور کنند.
اما واقعیت موجود چندان متفاوت از قبل نیست. اوایل ماه جاری، حسن جمعه، رییس فدراسیون اتحادیه های کارگری صنعت نفت عراق را به دادگاه کشاندند و او را به سازماندهی اعتصاب ها متهم کردند، اتهامی که به خاطر آن احتمالا با زندان مواجه است. اتحادیه ای که او در راس آن قرار دارد کماکان غیرقانونی است: ممنوعیت اتحادیه های بخش دولتی تنها حکم دوره صدام است که تحت عراق اشغال شده توسط ایالات متحده جاری و معتبر باقی ماند و از زمان ترک نیروهای ایالات متحده نیز نوری المالکی علاقه چندانی به تغییر آن نشان نداده است.
و صنعت نفت در چه وضعیتی است؟ هم اکنون میدان های نفتی کشور توسط غول های بزرگ چند ملیتی نفتی اداره می شود. طی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ، دولت مالکی قراردادهایی را برای توسعه میدان های موجود و اکتشاف میدان های جدید با ۱۸ کمپانی منعقد کرد که اگزون موبیل، رویال داچ شل، انی از ایتالیا، گاز پروم و لوک اویل روسیه، پتروناس مالزی و مشارکت بی پی و شرکت ملی نفت چین را شامل می شود. آنها هنگامی آغاز به کار کردند که ارتش ایالات متحده یک چتر امنیتی اولیه را جهت محافظت از کلیه عملیات ها در میدان های مذکور فراهم آورده بود.
وزارت نفت هنوز قانونا مالک نفت است اما در حالی که کارگران را از حقوق خویش محروم می کند، بیشتر همچون افزوده و ضمیمه ای بر کمپانی های چند ملیتی عمل می کند! از سال ۲۰۰۳، وزارت نفت حق موجودیت را از اتحادیه ها سلب کرده و در برابر رهبران و فعالان آن بشدت از خود واکنش نشان داده و آن ها را مجازات کرده است. هم زمان با این که کمپانی ها با عجله ادعا و تقاضای خود مبنی بر توسعه میادین را مطرح می کردند، عصام جیهاد سخنگوی وزارت نفت در گفتگو با ایراک اویل ریپورت در سال ۲۰۱۰ اظهار داشت «فعالان اتحادیه های کارگری عموم مردم را علیه برنامه های وزارت نفت جهت استفاده از شرکت های خارجی به منظور توسعه ذخایر غنی نفت عراق تحریک می کنند».
در سال ۲۰۱۱، حسن جمعه و فلیح عبود، رییس و دبیرکل فدراسیون کارکنان نفت عراق از سوی وزارت مورد اقدام قانونی قرار گرفته و تهدید به بازداشت شدند. در تلاش برای نابود کردن ساختار اتحادیه و مجازات فعالان، بسیاری از رهبران منتخب اتحادیه ها از شغلی که سال ها به آن اشتغال داشتند به مکان هایی دور از خانواده اشان منتقل شدند. بنا به اظهارات جمعه« دولت نمی خواهد کارگران حقوقی داشته باشند، چرا که مردم را ضعیف و در خدمت کارفرمایان می خواهد».
با این حال، سرکوب ها در خاموش کردن و فرونشاندن مخالفت ها کارساز نیافتاده است. امسال شاهد بالا گرفتن اعتراضات کارگرانی بود که به عدم تحقق وعده دستمزد بالاتر و شرایط کار بهتر معترض بودند و همچنین شاهد اعتراضات کشاورزان بومی بودیم که مشمول تصرف زمین هایشان و فقدان شغل برای جایگزین کردن درآمد از دست رفته اشان بودند.
در فوریه، صدها کارگر در سه مناسبت مختلف در برابر ساختمان دولتی کمپانی نفت جنوب در بصره تظاهرات کردند و خواستار برکناری رییس و دستیارش شدند. این کمپانی که تحت مدیریت وزارت نفت است وعده ساخت مسکن و سرپناه برای کارگران را داده بود که یک ضرورت فوری در استانی است که هنوز در حال بازیابی و جبران خسارت های جنگ است. کارگران اظهار داشتند که مزایای عادی ، دو سال است که پرداخت نشده و کمپانی را به استخدام کارگران موقت متهم کرده و این که به جای آن که به آن ها شغل دائمی دهد آن ها را را به شکل نامحدود در همین وضعیت نگه می دارد.آنها همچنین خواستار مراقبت های بهداشتی بهتر بویژه برای کسانی شدند که در معرض اورانیوم ضعیف شده قرار گرفته اند و از اثرات آن رنج می برند. این فلز سنگین به شکل وسیع و گسترده ای در گلوله های تانک و دیگر مهماتی که ارتش آمریکا به کار برد مورد استفاده قرار گرفته بود و بقایای برجای مانده از آن هنوز در مقیاس وسیع محلات و روستاها را انباشته است.
در یکی از بزرگترین اعتراضات که در میدان West Qurana ۱ که یر آنجا اکسون موبیل مشغول عملیات است صورت گرفت، اعضای اتحادیه به کشاورزان پیوستند. آنها خواستار پرداخت های بیشتر به ازای زمینی شدند که از آن ها جهت توسعه میادین، تحت تصرف قرار گرفت و همچنین خواستار شغل های ایجاد شده ناشی از توسعه میادین نفتی شدند.
محمد اطراییم شیخ قبیله بنی منصور در گفتگو با ایراک اویل ریپورت اظهار داشت « ما به کشاورزان بدون زمین بدل شده ایم».

شرایط یاس آور
کشاورزی، شغل سنتی اغلب خانواده ها در جنوب عراق است که برای صدها سال خاک را کشت کرده اند. دولت عراق هنگامی که کمپانی های نفتی به این مناطق حرکت کردند ، کمیته ای جهت جبران خسارت کشاورزان ایجاد کرد اما کشاورزان آن را متهم می کنند که سر جمع قیمت زمین ها را کمتر از ارزش واقعی تخمین زده.
عبدالشیخ طی گفتگو با ایراک اویل ریپورت اظهار داشت« قیمت یک دونوم (شش دهم هکتار) حدود یک میلیون دینار عراقی(۸۳۳ دلار) است، اما اگر شانس این را داشتیم که در آن یک دونوم گوجه بکاریم، بیش از ۵ میلیون دینار پول درمی آوردیم». به افراد قیمت های متفاوتی بابت زمینشان پیشنهاد شده، از ۸۰ دلار تا ۱۲۵۰ دلار به ازای هر دونوم.
این در حالی است که اکسون موبیل از یک میدان با ذخیره تخمینی۷/۸ میلیارد بشکه، روزانه ۴۵۰۰۰۰ بشکه استخراج می کند و با توجه به اینکه قیمت کنونی نفت خام حول و حوش ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه است، ارزش تولید روزانه در این میدان ۴۵ میلیون دلار است.
سطح و میزان جبران خسارت و قیمت های پیشنهادی فقط برای تامین غذای یک خانوار و زنده نگه داشتن آنها به مدت چند ماه کافی است. اما پس از آن چی؟ این تنگنا محرک تقاضا برای شغل و منشاء درگیری های جاری کارگران و کشاورزان بی چیز علیه دولت و کمپانی های نفتی از زمان آغاز تصرف هاست. کمپانی های خارجی که در عراق مشغول به کار و عملیات هستند، سابقه ای طولانی در آوردن نیروی کار از کشورهای دیگر دارند. اتحادیه صنعت نفت از سال ۲۰۰۳ مبارزات بسیاری را رهبری کرده است تا آنها را مجبور کند از نیروی کار بومی عراقی استفاده کنند و جمعیت بومی را استخدام کنند.
هنوز بیکاری در عراق در سطحی که در ایالات متحده غیرقابل تصور است، ادامه دارد. قاسم هادی که اتحادیه بیکاران عراق را هنگامی که اشغال کشور آغازشد سازماندهی کرد، طی مصاحبه ای در سال ۲۰۱۱ اظهار داشت« از زمان اشغال عراق تا کنون هیچ تغییر عمده ای در وضعیت بیکاری صورت نگرفته است. بیش از ۱۰ میلیون نفر در عراق بیکارند یعنی حدود ۶۰ تا۷۰ درصد نیروی کار» بنا به گزارش اتحادیه بیکاران، آمارهای میزان بیکاری دولت به شکلی غیرواقعی پایین است زیرا آن ها بسیاری از مردم را به حساب نمی آورند.
هادی به عنوان مثال می گوید« زن ها به حساب نیامده اند زیرا دولت می گوید شوهران و پدران مسئول حمایت و تامین آن ها هستند».
دولت عراق تنها یک بیکاری ۱۶ درصدی را قبول دارد و به یک چهارم آن ها مزایای بیکاری می پردازد. این مزایا بسیار ناچیز است، حدود ۱۱۰ دلار در ماه و اگر بیش از یک نفر بیکار در خانوار وجود داشته باشد مزایا کاهش داده می شود.

مخالفت ها و اعتراضات بین المللی
نخست، مقامات دولتی شایعات مبنی بر این که آنها کارگران حاضر در تظاهرات فوریه را مجازات کرده اند انکار نمودند. صباح البزونی رییس شورای استانی بصره اعلام کرد« ما هیچ یک از معترضین را مجازات نخواهیم کرد و تمام خواسته هایشان برآورده خواهد شد»، اما در بهار جاری، پس از برگزاری بزرگترین تظاهرات ها در بصره در ۲۷ فوریه، وزارت نفت اقداماتی را علیه سازماندهان صورت داد. دادگاه بصره اتهامی را علیه جمعه مطرح کرد و به او تا ۷ آوریل فرصت داد تا وکیل پیدا کند. در حالی که نمایندگان کارگران علیه کمپانی نفت جنوب ابراز نارضایتی می کنند، البزونی درصدد اعمال سلطه بر اتحادیه است.
اتحادیه های کارگری در اروپا و ایالات متحده به تهدید علیه جمعه و اعضای اتحادیه اش اعتراض می کنند. طی نامه ای به مالکی، آن ها متذکر شده اند که هشت معترض دیگر عضو اتحادیه نیز به وزارت نفت احضار شده اند « تا نقش اشان در تظاهرات های اخیر بصره مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.تظاهرات هایی که طی آن کارگران به شکلی آرام و بدون خشونت جهت خواسته های مشروع خود دست به اعتراض زدند.» این نامه سابقه بلند انکار حقوق کارگران از آغاز اشغال، و بویژه اجرای قانون ۱۵۰، که تشکیل و فعالیت اتحادیه ها در بخش دولتی را ممنوع می کند، مرور کرده است.
«دولت عراق کماکان به سرکوب و نقض آزادی تشکل و حقوق کارگران بر اساس قانون صادر شده در دوره دیکتاتوری ادامه می دهد که در تعارض مستقیم با اصول دمکراسی و عدالتی است که به مردمش وعده داده است». در نامه اتحادیه آمده است «دولت عراق باید فورا دستورات صادره از سوی وزارت نفت درباره فعالان اتحادیه کارگری از جمله تمام دستورات مبنی بر انتقال، توبیخ و مجازات های مستبدانه علیه فعالان را منتفی اعلام کند. اتهامات علیه حسن جمعه عواد و دیگر کارگرانی که مورد اقدام قانونی تلافی جویانه قرار گرفته اند باید ملغی شود».
از جمله امضا کنندگان این نامه می توان به اتحادیه عظیم بخش دولتی بریتانیا UNITE ، بزرگترین فدراسیون کارگری ایتالیا CGIL ، AFL – CIO ، و سازمان کارگران ایالات متحده علیه جنگ از آمریکا اشاره کرد. این نامه هنوز جهت امضا توسط سازمان های دیگر در وبسایت U.S. Labor Against the War موجود است.

توضیح مترجم: از آنجا که متن فوق از زبان انگلیسی برگردانده شده ، ممکن است در املا و تلفظ اسامی عربی اشکالاتی وجود داشته باشد.