اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ تير ۱٣۹۲ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۱٣

 «حمایت انتقادی»عنوان سیرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛این واقعیت را نمی توان انکار کرد که آقای دکتر روحانی، نه نامزد مطلوب اصلاح طلبان بود و نه نامزد مورد علاقه اصولگرایان و چنانچه خود بارها تاکید و تصریح کرده است، مستقل بوده و خواهد بود.
البته حمایت آشکار و پنهان برخی چهره ها با پیشینه اصولگرایی یا اصلاح طلبی از ایشان هم بخش دیگری از واقعیت است.
سخن ما در این یادداشت، تکلیف اصولگرایان بارئیس جمهوری است که از آنها نیست.
بگذارید صحبت پیرامون این موضوع را از خاطره ای آغاز کنم. در یکی از جلسات مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها با وزیر ارشاد دولت نهم، آقای صفارهرندی بااشاره به پروژه ای گله کرد که چرا برخی مطبوعات حداقل وظیفه حرفه ای خود را انجام نمی دهند و برخی اقدامات دولت که انصافا ارزشمند است؛ در روزنامه های آنها حتی منعکس نمی شود؟
پاسخ مدیرمسئول یکی از روزنامه های شاخص اصلاح طلب شنیدنی بود. وی خطاب به وزیر ارشاد گفت (قریب به مضمون): این که خیلی روشن است، ما موافق این دولت نیستیم و برای موفقیت او کاری نمی کنیم و تلاش می کنیم دولت مورد نظر ما سر کار بیاید، لذا فعالیت های این دولت را پوشش نمی دهیم!
صراحت این مدیرمسئول اصلاح طلب که احتمالا حرف دل برخی دیگر از همفکران او هم بود، همه را شگفت زده کرد و به نظرم آقای صفارهرندی هم با اشاره به صراحت این اعتراف، دیگر موضوع را ادامه نداد.آیا اصولگرایان هم با دولت برنیامده از آنها این گونه رفتار می کنند؟
پاسخ این پرسش، قاطعانه منفی است و به نظرم همین جا یکی از تفاوت های مهم اصولگرایان واقعی با جریان های دیگر آشکار می شود.
نگاه اولیه اصولگرایان به دولت ها در نظام جمهوری اسلامی اعم از این که رئیس جمهور و دولت او رسما متعلق به جریان اصولگرا باشد یا نباشد، نگاه به «دولت نظام جمهوری اسلامی» است و وظیفه و تکلیف آحاد جامعه و خصوصا اصولگرایان، کمک و همراهی برای موفقیت این دولت است.
اصولگرایان، نگاه قبیله ای ندارند و نباید داشته باشند که اگر دولتی برآمده از آنان باشد، مورد حمایتشان باشد و برای موفقیتش تلاش کنند و اگر از آنان نبود، برای شکستش برنامه ریزی و تلاش کنند یا حداقل از او حمایت نکنند.
بنابراین رویکرد اولیه اصولگرایان به دولت جناب آقای دکتر روحانی، رویکرد حمایتی خواهد بود و بدون تردید هم، در صورت موفقیت ایشان خشنود خواهند شد. از سوی دیگر اصولگرایان نمی توانند و نباید نسبت به رفتار دولت، منفعل و نگران انگ ها و برچسب ها باشند.
همان طور که حمایت از اقدامات و تصمیمات درست دولت وظیفه است، نقد تصمیمات و اقدامات احیانا نادرست و خارج از چارچوب، اصول و معیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وظیفه و تکلیف است. لذا می توان گفت رویکرد کلان اصولگرایان به دولت «تدبیر و امید» حمایت انتقادی خواهد بود.

خراسان:زخم چرکین شنود و تجاوز به حریم خصوصی
«زخم چرکین شنود و تجاوز به حریم خصوصی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر سیدعباس صالحی است که در آن می خوانید؛آقای علی مطهری، اظهار داشته اند که عده ای بدون مجوّز قانونی به دفتر کار ایشان وارد شده و پشت کانال های کولر، دستگاه های استراق سمع و فیلم برداری نصب کرده بودند و آقای احمد توکلی گفته اند که حتماً نهادی پشت ماجرای نصب شنود بوده است و از اهداف این حرکت، ایجاد اسباب ترس و نگرانی در نمایندگان مستقل است.
واقعه فوق، یادآور داستان قتل های زنجیره ای است. در دهه های پیشین، عده ای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید می زدند، اما اتفاق شوم قتل های زنجیره ای، گرچه به قتل مظلومانه چندین انسان بی گناه انجامید، اما موجب شد که آن شیوه غیراسلامی ـ انسانی منسوخ گردد و پرونده ترورهای سفید در دهه اخیر مسدود شود. امید می رود که این تجاوز گستاخانه، چونان پیامدی را در حوزه حریم خصوصی داشته باشد.
با این بهانه و امید، چند نکته ای را یادآور می شوم:
۱- متأسفانه مدت هاست که این احساس، عمومی و گسترده است که حوزه تلفن های ثابت و همراه، اینترنت، صندوق های پستی و دیگر ابعاد حریم خصوصی ناامن است. عده ای به راحتی به خود این حق را می دهند که به مکالمات افراد در جلسات حضوری و غیرحضوری راه بیابند و از آن مدرک سازی کنند. این رخداد ناگوار، چندان شایع است که تقریباً در بسیاری از گفت وگوها و جلسات، تلفن ها خاموش می شوند و آن را از حد ترخّص به کناری می گذارند! این نکته، محدود به اپوزیسیون نیست، بلکه حتی در مدافعان و همراهان چونان دل نگرانی و رویه ای وجود دارد.
۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، به صراحت اعلان می کند که استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل فوق، نمایانگر روح حاکم و عام قانون بوده و متّکی به فقه و شریعت و اصول مقبول حقوق بشر است. قرآن کریم، با نهی صریح، مومنان را از تجسّس باز می دارد و می فرماید: «ولاتجسّسوا» (حجرات، ۱۲) هم چنین ورود مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه دیگران را ممنوع می کند (سوره نور، ۲۷) سخنی که می توان آن را محدود به ورود فیزیکی و جسمانی ندانست و هرگونه تصرّف و حضور غیرمجاز در حریم خانه دیگران را مشمول آن دانست. هم چنین تفتیش اسرار و افشای آن را ممنوع می شمرد. (سوره نور، ۱۹) این تحریم ها و پرهیزها تا بدان حد است که فقهای اسلامی (اعمّ از شیعه و اهل سنّت) فتوا داده اند که هرگاه کسی به تجسّس در منزل دیگری وارد شود، صاحبخانه حق دارد که او را از ارتکاب آن باز دارد و اگر به جراحت و حتّی مرگ متجاوز بینجامد، ضامن نخواهد بود.
دغدغه شریعت اسلامی در حفظ حریم خصوصی، چندان بوده است که فقیهان گفته اند که حتّی آمران به معروف و ناهیان از منکر، باید آن را مراعات کنند و لذا در وظایف محتسبان (که اجرای قانونی امر به معروف را بر عهده داشته اند) به صراحت بیان کرده اند که محتسب تنها حق دارد که از منکر علنی جلوگیری کند ولی مجاز نیست که امور پنهانی را تجسّس کند و اسرار مخفی مردمان را آشکار سازد.
این نگرش قرآنی ـ فقهی را در عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می توان متجلّی دید؛ آن جا که فرمود که والی در عیوب پوشیده مردم کنجکاوی نکند و تا حدّ ممکن خطاپوش باشد.
۳- حرمت تجسّس و ورود در حریم خصوصی، مانند اغلب قوانین، استثناهایی داشته و دارد. اما دو نکته که بایستی مورد توجه قرار داد، نخست آن که دقیقاً باید در موارد خاص، حدود و قیود را رعایت کرد و گستاخانه پا را فراتر ننهاد و دوم آن که در موارد شک و تردید، این عموم قانون است که حاکمیت دارد و نمی توان با شک و شبهه، از گستره اصل عام فقهی ـ قانونی دست برداشت.
۴- به نظر می رسد که عده ای با دستاویز حفظ نظام، جای قانون اصلی و تبصره های قانونی را تعویض کرده اند و اصل اولیه را مجاز بودن (و گاه واجب بودن) ورود فیزیکی و یا مجازی در حریم خصوصی دانسته اند و به راحتی در هر موردی که می پندارند فاصله ای فکری و یا سلیقه ای وجود دارد، به نقض اصل بیست و پنجم قانون اساسی (که رهاورد فقه اسلامی است) می پردازند. بدون تردید، این شیوه چونان روش قتل های زنجیره ای، مخالف شریعت و قانون اساسی است و نه تنها به حفظ نظام نمی انجامد بلکه گام های تخریبی را در اعتمادسوزی بر می دارد.
امید می رود که نمایندگان ملت (به ویژه کسانی که جسارت و شجاعت خویش را در احقاق حقوق ملی به اثبات رسانیده اند) از این واقعه تلخ نگذرند و حلاوت اعتماد به نظام اسلامی را که در انتخابات اخیر به دست آمد، با شیرینی حرمت به حریم خصوصی قرین سازند.

کیهان:این بدهی و آن طلب!
«این بدهی و آن طلب!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛۱- برخی از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که مدعیان اصلاحات برخلاف آنچه ادعا می کنند، در سهم خواهی از دولت آقای روحانی با مشکلات و موانع جدی روبرو شده اند. دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و سرد و گرم چشیده، هوشمندتر از آن است که نداند، سهم رأی جبهه اصلاحات در سطح کشور به سختی از ۷ درصد تجاوز می کند بنابراین و همانگونه که بارها تاکید کرده است خود را وامدار این جبهه و هیچ جبهه و گروه دیگری نمی داند. از نگاه رئیس جمهور منتخب، این نکته نیز پنهان نیست که اگر جبهه اصلاحات رأی داشت، نامزد اختصاصی خود، آقای عارف را به زور وادار به کناره گیری نمی کرد.
از سوی دیگر، اعضای اصلی جبهه اصلاحات به صراحت و رسما اعلام کرده اند که آقای روحانی نامزد این جبهه نبوده است و مدعیان اصلاحات بعد از آن که کاندیدای اختصاصی خود را فاقد رأی دیده اند، از روی ناچاری به حمایت از آقای روحانی روی آورده اند. آقای محمدعلی نجفی عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته ۷ نفره اصلاح طلبان در مصاحبه با هفته نامه «آسمان» می گوید «در آخرین جلسه قبل از ثبت نام تقریبا از اینکه آقای خاتمی یا هاشمی وارد صحنه شوند ناامید شدیم. به همین خاطر یک پیشنهادی شد که از ۴ کاندیدای بالقوه که نهایتا می توانند نامزد اصلاح طلبان باشند بخواهیم تا ثبت نام کنند و نهایتا یکی از آنها را انتخاب کنیم». آقای نجفی تصریح می کند «۴ نامزد مورد نظر جبهه اصلاحات آقایان؛ مهر علیزاده، جهانگیری، شریعتمداری و عارف بوده اند». عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته ۷ نفره اصلاح طلبان در پاسخ به این سوال که چرا به سراغ آقای روحانی نرفتید؟ می گوید «جمعی از اصلاح طلبان اعتقاد داشتند که اگر ما فردی را که مواضع روشن تری در رابطه با گفتمان اصلاحات داشته باشد، انتخاب کنیم بهتر است، لذا در آن مرحله توافقی درباره ایشان وجود نداشت».
آقای روحانی فراموش نمی کند که برخی از داعیه داران کنونی حمایت از ایشان نظیر آقای دکتر زیباکلام اعلام کرده بود، «روحانی اصلا اصلاح طلب نیست» و تاکید کرده بود که ایشان در نهایت «بیشتر از ۲ میلیون رأی ندارد». همین دیروز، مسئول ستاد دکتر عارف اعلام کرد که «روحانی اصلاح طلب نیست»! و... این چرخه و دهها نمونه مشابه دیگر، نمی تواند از دید و نگاه دکتر روحانی پنهان بماند. بنابراین بدیهی است که خود را وامدار اصلاح طلبان نداند.
۲- مدعیان اصلاحات اما به حضور در کابینه دکتر روحانی نیاز حیاتی دارند چرا که طیفی از آنها در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨، آشکارا دست به وطن فروشی زده و در نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس علیه جمهوریت و اسلامیت نظام وارد کارزار شده بودند. سران و عوامل فتنه ٨٨ با توجه به حمایت های گسترده و همه جانبه بیرونی، تصور نمی کردند که کودتای مخملی غرب علیه ایران اسلامی با آن شکست سنگین و مفتضحانه روبرو شود. از این روی و با اطمینان از پیروزی کودتا و نهایتا سقوط جمهوری اسلامی ایران! پرده ها را کنار زده و ماهیت نفرت انگیز خود را آشکار کردند. و اکنون همین اصحاب فتنه انتظار حضور در دولت جدید را دارند!
اصحاب فتنه، حمایت از آقای روحانی را دریچه و روزنه ای برای بازگشت به عرصه سیاسی نظام تلقی می کردند و از آنجا که تابلوی واقعی آنها به ننگ وطن فروشی آلوده است، زیر تابلوی «اصلاحات» به میدان آمده بودند.
بدیهی است رئیس جمهور منتخب، هرگز نخواهد پذیرفت که کابینه خود را با حضور عوامل وابسته به دشمنان بیرونی بدنام کند، چرا که حضور آنها علاوه بر بدنام کردن کابینه، می تواند یک خطر بالقوه و جدی برای نظام و از جمله دولت آقای روحانی تلقی شود.
سران و عوامل فتنه بارها نشان داده اند که به هر علت - از جمله، برخی گزک های احتمالی- جرأت نه گفتن به خواسته های دیکته شده مثلث مورد اشاره را ندارند. آیا رئیس جمهور محترم در صورت به کارگیری این طیف در پست های حساس دولتی- و نه الزاماً وزارت یا معاونت- می تواند اطمینان داشته باشد که آنها در پی فرصت مناسب برای ضربه زدن کاری به دولت، مردم و نظام اسلامی نخواهند بود. چه اطمینانی هست؟!
همین جا باید به این نکته که پیش از این نیز بارها مطرح شده است، اشاره کنیم که جبهه اصلاحات باید حساب خود را از اصحاب فتنه و حامیان آن جدا کند و نباید اجازه بدهد که آلودگان به جنایت و خیانت، زیر تابلوی جبهه اصلاحات پنهان شوند و بدنامی و ننگ پاک نشدنی خود را به سایر اصلاح طلبان که در بستر و چارچوب نظام فعالیت کرده و به دفعات وفاداری خود را نشان داده اند، سرایت دهند.
٣- این روزها، اصحاب فتنه به ترفند تازه ای روی آورده و پروژه ای را در دو محور کلید زده و عملیاتی کرده اند. هدف نهایی این پروژه که با توجه به هوشیاری آقای روحانی، تحقق آن بسیار بعید به نظر می رسد، القای این توهم به رئیس جمهور منتخب است که غیر از مدعیان اصلاحات طیف دیگری با ایشان همراه نیست! و در پی این نتیجه گیری هستند که آقای روحانی برای اداره کشور چاره ای جز تکیه کردن به آنها ندارد! مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه حجم فراوانی از روزنامه های زنجیره ای و سایت ها و رسانه های تحت اختیار خود را به القای این توهم اختصاص داده اند که در انتخابات اخیر جبهه اصلاحات به پیروزی رسیده و آقای روحانی موفقیت خود را مدیون حمایت اصلاح طلبان است! توهمی که به اسناد و شواهد غیرقابل انکاری از بی پایه بودن آن اشاره کرده ایم. اصحاب فتنه در این بخش از پروژه دو شاخه خود تضعیف جایگاه آقای روحانی را نیز دنبال می کنند. با این منظور که رئیس جمهور منتخب از پیش خود شایستگی و جاذبه لازم برای کسب رأی را نداشته است!
اصحاب فتنه در محور دوم از پروژه دوسویه مورد اشاره، تلاش می کنند، همه کسانی را که به رئیس جمهور منتخب رأی نداده و نامزد دیگری داشته اند، دشمن و بدخواه ایشان معرفی کنند! به عنوان نمونه- و فقط یک نمونه- کیهان طی چند هفته اخیر پیشنهادهای خیرخواهانه ای برای دوام دولت جدید و اقتدار آن در برخورد با مشکلات پیش روی ارائه داده است و مخصوصا با نگاهی دلسوزانه، دکتر روحانی را از به کارگیری اصحاب وطن فروش فتنه در کابینه خود برحذر داشته است ولی فقط با نیم نگاهی به روزنامه های زنجیره ای، سایت های داخلی و خارجی حامی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ به وضوح می توان دید که تمامی آنها بدون استثناء از پیشنهادهای دلسوزانه کیهان با عنوان اعتراض به رئیس جمهور منتخب یاد کرده اند!
نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه در مقابل اسناد غیرقابل انکاری که کیهان برای اثبات وطن فروشی آنان ارائه کرده است کمترین پاسخی ندارند.
و البته بسیار بعید به نظر می رسد که ترفند مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه در عزم دکتر روحانی برای خدمت به اسلام و انقلاب و مردم خللی ایجاد کند و رئیس جمهور منتخب را با کسانی همراه سازد که بارها نشان داده اند هیچ فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم شریف آن، از دست نمی دهند!
۴- پیش از این در گزارش ها و یادداشت های جداگانه و پرتعداد و از جمله در یادداشت روز کیهان ۱۹/۴/۹۲ با عنوان «رفیق قافله نیستند» به خدمات فراوان و انبوه و در بسیاری از موارد بی نظیر دولت کنونی اشاره داشته و دلسوزانه برای توجه بیشتر جناب آقای دکتر روحانی از «پروژه وارونه» اصحاب فتنه علیه دولت ایشان یاد کرده و آورده بودیم؛ «اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع شناخته شده اصحاب فتنه در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می کنند. آنان از یکسو اصرار دارند افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است. حالا تصور کنید اگر فتنه گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می شوند مانند ده سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده اند نیستند، آیا این کم کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه ای که تحویل گرفته اند نمی نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی نهند؟!»
جماعت یاد شده در واکنش به یادداشت مورد اشاره کوشیدند کیهان را به بزرگنمایی و غلو درباره خدمات دولت کنونی متهم کنند و بر این ادعای فریب دمیدند که کیهان برای رئیس جمهور منتخب تعیین تکلیف می کند! و حال آن که معتقدیم آقای روحانی همانگونه که خود اعلام کرده اند وامدار هیچ حزب و گروه و جمعیتی نیستند و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است و البته براین باوریم که دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور همه ملت، خدمت به مردم و نظام و اسلام را به مردم بدهکار است و در مقابل، حمایت دلسوزانه و خالصانه از دولت یازدهم، طلب ایشان از مردم است.

جمهوری اسلامی:گرانی برنامه ریزی شده!
«گرانی برنامه ریزی شده!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛دولت دهم ظاهراً قصد دارد تا آخرین روز حضورش در عرصه اجرایی کشور همچنان بر طبل تصمیمات عجیب و خلق الساعه بکوبد و ثابت کند نظرات کارشناسی و توجیه فنی و اقتصادی تصمیمات، سرسوزنی برایش اهمیت ندارد.
تصمیماتی مانند حذف ارز به نرخ مرجع از این موارد است. اگرچه ممکن است گفته شود این تصمیم اتفاقاً هم مسبوق به سابقه و هم مورد تأیید کارشناسان بوده است اما واقعیت این است که هم زمان اجرای این تصمیم و هم شیوه اجرای آن توسط دولت همچنان شائبه کم اهمیتی به منطق اقتصاد را دامن می زند.
مدت های مدیدی است که کارشناسان و اهل اقتصاد، مشکل اصلی اقتصاد ایران را چند نرخی بودن ارز می دانند و معتقدند دولت باید با شیب ملایمی اجازه تعیین نرخ ارز را در بازار بدهد و در عین حال نیز نظارت کافی بر عدم تأثیرگذاری افزایش یا به عبارت دیگر، واقعی شدن، نرخ ارز قیمت کالاهای ضروری مردم داشته باشد.
ماحصل این تأکیدات و نقش مخربی که تعیین قیمت ارز در دو سطح از سوی دولت و بانک مرکزی در روند تک نرخی کردن ارز ایفا می کرد، حذف قیمت ۱۲۲۶ تومانی برای دلار و افزایش قیمت ارز مرجع به ۲۴۷۷ تومان شد. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی با یک تیر دو نشان را زدند؛ نخست اینکه از زیر فشار منتقدانی که دولت را مسبب اصلی چند نرخی بودن ارز قلمداد می کردند، تا حدودی خارج شدند، و دوم اینکه در واقع با بالا بردن نرخ ارز به حدود ۲۵۰۰ روند دشوار تخصیص ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی را تا حد زیادی تسهیل کردند.
در این میان مقرر شد برای جلوگیری از تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز مرجع بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، بانک مرکزی به نیابت از دولت مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع سابق و جدید را به وارد کنندگان بپردازد تا اثر افزایشی قیمت ارز مرجع بر قیمت های ریالی خنثی شود.
در همین راستا نیز رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط وعده دادند که با وجود افزایش نرخ ارز مرجع، هیچگونه افزایش در قیمت کالاهای اساسی وارداتی بوجود نخواهد آمد. اما به نظر می رسد، عملکرد دولت درحال حاضر دو مشکل اساسی در مسیر تحقق این وعده در آینده نزدیک بوجود خواهد آورد؛ نخستین مشکل عدم تخصیص یارانه ریالی برای جبران مابه التفاوت ارز مرجع سابق و فعلی است.
بنابر آنچه مسئولان گمرک و برخی وارد کنندگان کالاهای اساسی عنوان می کنند، روند اختصاص یارانه ریالی به کالاهای وارد شده بسیار کند است و همین مسئله، ذخیره شدن حجم بالایی از این کالاها را در گمرکهای مختلف به دنبال داشته است.
نمونه این مشکل را چند هفته قبل در مورد کره شاهد بودیم و امروز در مورد دارو. طبیعی است که عدم ترخیص این کالاها باعث کمبود آن ها در بازار و افزایش قیمت ها می شود چنانکه در مورد کره اینگونه شد.
مشکل دیگر نیز به خواسته عجیب دولت از وارد کنندگان باز می گردد؛ دولت از آن دسته از وارد کنندگانی که کالاهای خود را پیش از ابلاغ حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی نیز ثبت سفارش و وارد کرده اند، می خواهد اکنون مابه التفاوت ارز مرجع سابق و جدید را بپردازند!
به عبارت دیگر دولت با عطف به ماسبق کردن این دستورالعمل، وارد کنندگانی را که کالاهای اساسی وارد شده را با ارز ۱۲۲۶ تومان ثبت کرده اند در برابر عمل انجام شده قرار داده است و از آنها می خواهد در قبال صدور اجازه ترخیص کالاها از گمرک تقریباً دو برابر معادل ریالی، ارز مرجع سابق را به حساب دولت واریز کنند!
بدیهی است این اقدام عجیب بسیاری از وارد کنندگان را با مشکلات فراوانی مواجه می کند چنانکه بسیاری از وارد کنندگان با گلایه از این تصمیم، ناتوانی خود را از پرداخت چنین رقمی اعلام کرده اند. کاملاً روشن است ادامه این روند یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اینکه در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و... خواهیم بود چرا که بخش عمده ای از مواد اولیه لازم برای این صنایع و نهاده های تولید مورد استفاده در این بخش ها از قبیل سویا، دان مرغ و... اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده اند.
با در نظر گرفتن مجموع این مسائل به نظر می رسد نهادهای ناظر مانند: مجلس، دیوان عدالت اداری و... باید با محوریت بخش خصوصی در برابر این اقدامات غیرمتعارف موضع گیری کنند و جلوی مشکلاتی را که در صورت ادامه این شرایط قطعاً در آینده نزدیک و در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم بروز خواهد کرد را بگیرند، در غیر این صورت متأسفانه شاهد افزایش شدید قیمت های کالاهای اساسی خواهیم بود که کام مردم را تلخ خواهد کرد.

رسالت:چرا وعده ها فراموش می شوند؟!
«چرا وعده ها فراموش می شوند؟!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛یکی از مهمترین گلایه های همیشگی مردم، این است که برخی دولتمردان اعم از رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس، هنگامی که از سد انتخابات می گذرند و بر مسند قدرت تکیه می زنند شعارها و وعده های دوران رقابت انتخاباتی خویش را به فراموشی می سپارند و دغدغه هایشان تغییر می کند. با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت یازدهم قرار داریم، تاملی در ریشه یابی این مشکل می تواند برای دولت آینده کارساز باشد.
روشن است که در انتخابات، اکثریت مردم به فردی رای می دهند که سخنان و شعارهایش ناظر به خواسته ها و نیازمندی های عموم جامعه باشد و با تحلیلی واقع بینانه تر از مشکلات غالب بر جامعه و وعده حل آنها را بدهد و علاوه بر آن راهکارهایش نیز به واقعیت نزدیک تر باشد. همچنین اکثریت مردم، سخنان او را باور و به توانمندی او بیش از سایر نامزدها اعتماد کنند.
چنان که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اگرچه اکثریت نامزدها به درستی حل مشکلات اقتصادی جامعه را در اولویت قرار دادند اما با توجه به مجموع عوامل موثر فوق الذکر نهایتا شخصیتی در کسوت روحانیت توانست گوی سبقت را از دیگران برباید و اعتماد بیشتری را به خود جلب کند. اما سئوال اینجاست که چه باید کرد تا این اعتماد افزایش یابد و چه عواملی موجب کاهش تدریجی این سرمایه می شود؟ چگونه می توان با گذشت زمان مانع پیدایش این باور در مردم شد که مسئولان، وعده های انتخاباتی خود را فراموش کرده اند؟
به طور کلی در روند تغییر دغدغه های دولتمردان از زمان تبلیغات انتخابات تا پایان دوران مسئولیت، برخی علل و عوامل بیشتر جلب توجه می کند. علت نخست که لااقل درباره دولتمردان ایران احتمال ضعیف تری دارد آن است که اصولا از ابتدا باوری نسبت به این وعده ها و شعارها وجود نداشته است و صرفا برای جلب آرای مردم، مطابق با خواسته و نیاز آنان شعارهایی داده شده و عزم و نیتی برای عمل به این وعده ها وجود نداشته است.
عامل و علت دیگر، شیوه برخورد احزاب و نامزدهای رقیب است. اینان می توانند همانند جریان فتنه در سال ٨٨ پس از اعلام نتایج، فضایی تخریبی در جامعه پدید آورند که از طرفی مدت ها ذهن و توان مسئولان را متوجه تنش های سیاسی پس از انتخابات کند و مانع ایفای مسئولیت و عمل به وعده ها گردد و از طرف دیگر امکان استمرار یک رقابت و نظارت سالم بر عملکرد مسئولان را در جهت حل مشکلات مردم، سلب نماید. خوشبختانه در انتخابات اخیر، برخورد احزاب و نامزدهای رقیب، تحسین برانگیز بود و اصولگرایی ایجاب می کند که رویکرد حمایت و مراقبت همچنان ادامه یابد تا از این منظر تشویش خاطری برای رئیس جمهور منتخب فراهم نیاید.
سومین عامل که از همه ریشه ای تر و تاثیرگذارتر است فاصله گرفتن تدریجی مسئولان از مردم است که طبعا باعث می شود خواسته ها و مشکلات مردم نیز چنان که باید درک و احساس نشود و به تدریج از اولویت کاری مسئولان کنار گذاشته شود و در حالی که مردم، بخصوص اقشار نیازمند جامعه با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، دولتمردان با نوعی بی تفاوتی از کنار دغدغه های مردم بگذرند و دغدغه های خود را جایگزین دغدغه های مردم کنند.
به دلیل این گونه مخاطرات است که امام علی (ع) به مالک اشتر در ابلاغ انتصاب وی به فرمانداری مصر توصیه می فرماید که مبادا رو پنهان کردن تو از مردم به درازا بینجامد. در ایجاد و ازدیاد فاصله بین دولتمردان و مردم یا کم کردن و از میان برداشتن آن تعیین کننده ترین نقش را "خواص" و اطرافیان مسئولان ایفا می کنند. آنان هستند که می توانند به عنوان رسانه و زبان مردم، واقعیات و مشکلات جامعه را به دولتمردان گزارش دهند و پیگیر حل آنها باشند یا با چرب زبانی و خوش خدمتی، زمینه غفلت مسئولان را از دغدغه های مردم فراهم آ ورند.
امام علی (ع) در همان نامه نقش سرنوشت ساز خواص را یادآور شده و به ویژگی های شایسته ترین و ناشایست ترین خواص اشاره فرموده اند.
مقام معظم رهبری نیز در تفسیر این ویژگی ها بارها موقعیت کلیدی و تاثیرگذار خواص را در امور کشور مورد تاکید قرار داده اند.
در میان خواص، غیر قابل اعتمادترین آنان کسانی هستند که برای تامین منافع دنیوی خود و حزب و گروه و سلیقه سیاسی خویش حاضرند دولتمردان را قربانی کنند و برای این گونه خواص آنچه که اولویت دارد حل مشکلات مردم نیست بلکه اولویت آنان رفع دغدغه های مادی و سیاسی خودشان است. به عنوان مثال در شرایط کنونی که رئیس جمهور منتخب وعده کرده است همه توان خویش را به کار بگیرد تا با یاری یکایک آحاد جامعه برای معیشت مردم و گرانی و اشتغال چاره اندیشی کند، هنوز ایشان زمام امور را در دست نگرفته است، برخی سیاسیون و احزاب مدعی حمایت از رئیس جمهور، با اعمال فشار می خواهند ایشان را به وادی کشمکش های سیاسی بکشانند و وادار به حمایت از احزاب شکست خورده یا جانبداری از برخی عناصر سیاسی مطرود کنند که رفتار خائنانه آنان موجب شد، مردم با سماحت کوشش نمایند شاید بتوانند نفرت خود از خیانت ایشان را به فراموش کردن آنان مبدل سازند.
خطرناک ترین این گونه خواص خویش فرما آنانی هستند که در استفاده ابزاری از دولتمردان با تجربه و سوق دادن آنان به سراشیبی سقوط سیاسی، سابقه و تخصص دارند و می دانند که چگونه در روز مبادا خود را در حاشیه امن حفظ کنند. با توجه به این جایگاه تعیین کننده خواص است که پیش بینی ساختاری علاوه بر خواص رسمی موضوعیت و ضرورت پیدا می کند تا ارتباط مسئولان با مردم از انحصار عده ای خاص خارج شود و واقعیات و مشکلات مردم از دید و اندیشه مسئولان پنهان نماند.
البته مسئولیت خواص علاوه بر انعکاس و پیگیری اولویت های جامعه، ارائه پیشنهادهای حکیمانه و کارشناسانه برای حل مشکلات نیز هست زیرا چه بسا اولویت ها درست تشخیص داده شود اما با انتخاب راهکاریی سطحی و غیر کارشناسی، علی رغم تلاش فراوان، نتیجه مطلوب حاصل نگردد.

سیاست روز:از این «مخملباف» برائت می جویم
«از این مخملباف برائت می جویم»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی شکوهی است که در آن می خوانید؛در دوران جنگ تحمیلی دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران بودم و در دانشکده ادبیات و علوم انسانی آن درس می خواندم. روزی کمی دیرتر از حد مجاز به کلاس درس یکی از اساتید سخت گیر گروه فلسفه رسیدم و او نیز از حضورم در کلاس درس ممانعت کرد. در سالن دانشکده سرگردان بودم که به آگهی نمایش فیلم «توبه نصوح» مخملباف در سالن اجتماعات برخوردم. آن فیلم را تا ساعت شروع کلاس درس بعدی، دیدم و سخت متاثر شدم؛ آنچنان که از آن استاد بزرگوار رسما تشکر کردم که با محروم کردن من از شرکت در کلاس درس، توفیق دیدن این فیلم را برایم فراهم کرد.
پیشتر، نقد مخملباف به جریان مارکسیستهای وطنی را در «حصار در حصار» دیده بودم. او یک زندانی باسابقه چپ را نشان می داد که اسیر توهمات تئوریک خود است و علیرغم پیروز شدن واقعی انقلاب، هنوز باور ندارد که انقلاب شده است و به همین دلیل، حاضر نیست از سلول زندانش و در واقع از زندان ایدئولوژیک خود خارج شود. در «بایکوت» پا به پای مخملباف و در تنهایی بایکوت شدن یک زندانی از سوی هم سلولی هایش پیش رفتم زیرا خودم در زندان ساری برای مدتی از سوی مارکسیست ها، بایکوت شده بودم و این درد را می فهمیدم.
مخملباف بتدریج سینما را بهتر شناخت و هر چند پیام صریح خود را در فیلمهایش می ریخت اما بر تکنیک سینما مسلط شد. در «دستفروش»، این توانایی برجسته تر به نمایش در آمد هر چند تصویری سیاه از زندگی داشت. با «بایسیکل ران» بسیار ارتباط برقرار کردم و قصه فقر و نداری و اجبارهای اجتماعی را با تمام وجودم حس کردم که قبلا چشیده بودم. در «عروسی خوبان»، شورش یک روشنفکر دردمند مسلمان بر مناسبات ناسالم ثروت و قدرت را آن هم بعد از پایان جنگ دیدم و البته حس کردم که مخملباف کمی مسیر خود را کج کرده است اما در عین حال در مقابل مسئولان وقت روزنامه کیهان، موضع اعتراضی و انتقادی داشتم که چرا به مخملباف می تازند و در جستجوی بهانه هایی هستند تا او را از جمع خودی ها، برانند. حتی خاطرم هست که به ماجرای مرگ دردناک همسر اولش و صیغه شدن مادرش! و مواردی از این دست هم متوسل می شدند تا نشان دهند که مخملباف دیگر از ما نیست.
در «هنرپیشه» مخملباف، روح های بزرگ آدمیان در اوج قله انسانیت به نمایش در آمدند به گونه ای که در پایان فیلم نتوانستم از دست زدن ممتد در سالن سینما برای تشویق مخملباف خودداری کنم. مخملباف با «ناصرالدین شاه آکتور سینما»، برجسته تر شد و انتقام خود را از صاحبان قدرت گرفت و با ریختن فیلم خام جلوی ناصرالدین شاه (انتظامی)، مدعی شد که صاحبان قدرت وقتی می خواهند وارد سینما شوند، از فیلم همان مقدار می فهمند که گاو از علف! البته مخملباف خودش در «سلام سینما» خیلی از موضع قدرت و بعضا از موضع تحقیر با بازیگرانش که مردم عادی بودند، برخورد کرد و کم به او اعتراض نکردند.
از بعد از خارج شدن مخملباف از کشور، دیگر وی برای من از موضع یک کارگردان و سینماگر با گرایش اسلامی و انقلابی جذابیت نداشت زیرا یقین داشتم از این پس، پیام سینمایی مخملباف با آنچه ما به آن معتقدیم، سازگار نخواهد بود و به همین دلیل بیشتر از موضع سیاسی، حال و روز محسن مخملباف را پی می گرفتم. طبعا برای من که علیرغم تمامی نقدهایم به وضعیت موجود کشور، انقلاب اسلامی و جهتگیری کلان آن را قبول دارم و با مرزبندی با مخالفان و دشمنان نظام عمل می کنم، این نکته بسیار مهم بود که مخملباف دارای چه مواضع سیاسی خواهد بود و از این پس چگونه عمل خواهد کرد؟
در جریان رخدادهای انتخاباتی سال ۸۸ و حوادث بعد از آن، بسیار ناراضی بودم که امثال مخملباف و برخی از ناراضیان مانند او از جمله اکبر گنجی، خود را نماد جنبش سبز معرفی کرده و متولی حمایت از موسوی و کروبی شده اند. برای بنده همیشه این نکته مهم بود که رهبری حرکت اعتراضی به حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی را فقط کسانی باید برعهده بگیرند که از جنس همین نظام و انقلاب باشند و ارزشها و اهداف کلان آن را قبول داشته باشند و مسئولان نظام را با ملاکهای انقلابی و اسلامی بسنجند و اگر اعتراضی به عملکردها و حتی رویکردهای نظام اسلامی دارند، با حفظ تمامی مرزبندی ها با جریانهای بیرون نظام اسلامی، آن اعتراضها را مطرح کنند. به همین دلیل برای من تلخ بود که در فضای بسته سیاسی و امنیتی داخل کشور که نیروهای ارزشمند انقلابی و در عین حال معترض، امکان نفس کشیدن ندارند، کسانی مانند مخملباف و گنجی در خارج کشور، مدعی رهبری حرکت اعتراضی مردم شوند و هر جور که دلشان می خواهد، مرزهای نیروهای سیاسی درون و بیرون جبهه انقلاب را به هم بریزند و همکاری با دشمنان و براندازان نظام اسلامی را هم مجاز جلوه دهند. در این باره در همان زمان مطالبی نگاشتم که در سایت «نقد زمانه» قابل رویت و مطالعه است (از جمله مقاله «جایگاه دشمن در میانه اختلافات نیروهای انقلاب»).
آنچه منجر به نگارش این یادداشت شده است، اعتراض به عملکرد محسن مخملباف و اعلام برائت از سفر اخیر او به اسرائیل و محکوم کردن کاری است که او انجام داده است. در خبرها خواندیم که مخملباف برای نمایش تازه ترین فیلمش (باغبان)، در جشنواره فیلم بیت المقدس حضور یافته است. به گزارش سایت رسمی مخملباف، برگزارکنندگان جشنواره فیلم بیت المقدس، جایزه ویژه جشنواره را به دلیل «دستاوردهای هنری و تلاش و مبارزه طولانی او برای آزادی و دموکراسی» به او اهدا کرده اند. به گزارش بی بی سی، مخملباف هنگام دریافت جایزه ویژه جشنواره فیلم بیت المقدس گفت: «اگر سیاست میان ما تفرقه می اندازد، به باور من، هنر می تواند این فاصله ها را ترمیم کند و ما را در دستیابی به اهداف صلح آمیزمان متحد کند. از این رو می خواهم که این جایزه را به همه هنرمندان، سیاستمداران، روشنفکران و مردم ایران و اسرائیل هدیه کنم که برای صلح و دوستی میان دو ملت کار کرده اند و به آن باور دارند».
این اقدام و این اظهارات بسیار وقیحانه است. او که ظاهرا از سیاست فاصله گرفته و آن را برای صلح میان ملتها، منفی ارزیابی می کند، با تجاهل العارف کتمان می کند که رفتن او به بیت المقدس و شرکت در جشنواره رژیم صهیونیستی و همکاری با محافل تشکیلاتی بهاییت و ساختن فیلمی به نفع آنان، بزرگترین کار سیاسی در این مقطع است. مخملباف، چشم خود را به روی تمامی جنایت اسرائیل علیه ملت مظلوم فلسطین بسته و برای موجودیت یک رژیم سیاسی اشغالگر، مشروعیت قائل می شود و به جای مبارزه با ظلم بزرگ صهیونیستها در اشغال یک سرزمین و آواره کردن میلیونها فلسطینی و به راه انداختن یک هولوکاست تازه در خاورمیانه، مدعی تلاشش برای صلح و دوستی میان ملت ایران و اسرائیل می شود.
خوشبختانه این اقدام مخملباف با اعتراض گسترده مردم آزادیخواه جهان و ایران مواجه شد. حتی دهها تن از روشنفکران مخالف جمهوری اسلامی هم اقدام مخملباف در رفتن به سرزمینهای اشغالی فلسطینی را محکوم کردند. در بخشی از بیانیه اعتراضی این طیف از روشنفکران ایرانی مقیم خارج کشور، آمده است: «ما گروهی از دانشگاهیان، هنرمندان، روزنامه نگاران، و فعالان مدنی ایران، تصمیم اخیر فیلمساز ایرانی ، آقای محسن مخملباف، برای شرکت در جشنواره بین المللی فیلم بیت المقدس که از سیزدهم تا بیست و دوم تیر برگزار می شود را عمیقا نگران کننده می دانیم. شرکت آقای مخملباف در این جشنواره، فراخوان «تحریم فرهنگی و دانشگاهی اسرائیل» و نیز فراخوان بین المللی «بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم دولت اسرائیل» BDS را نقض می کند. این فراخوان ها به ترتیب در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ توسط جامعه مدنی فلسطین صادر شده است. ما به خشونتی که توسط دولت اشغالگر اسرائیل علیه فلسطینیان اعمال می شود معترضیم و از جنبش مسالمت آمیز و جهانی BDS حمایت می کنیم. این جنبش در پی اعمال فشار بر دولت اسرائیل است تا تصفیه قومی-نژادی فلسطینیان، اشغال سرزمین های فلسطینی و برقراری نظامِ آپارتاید را متوقف کند. تصمیم آقای مخملباف برای شرکت در جشنواره ای که مستقیما توسط دولت اسرائیل حمایت مالی می شود و قرار است از ایشان به شکل ویژه ای در جشنواره تقدیر شود، به مثابه حمایت ضمنی وی از سیاست های آپارتاید دولت اسرائیل است. ما نسبت به بی اعتنایی آقای مخملباف به جنبش جهانیِ دفاع از حقوق فلسطینیان ابراز نگرانی می کنیم».
همیشه بر این باور بودم که جریانهای مخالف جمهوری اسلامی و منتقدان نظام، باید متوجه این نکته مهم باشند که تعارض خود با نظام اسلامی را در مقابل دیگر تعارضات سیاسی مهم دنیا، اصل و عمده نکنند زیرا به دلیل تعارض واقعی میان اهداف جمهوری اسلامی با امپریالیسم و صهیونیسم، حتما سر از همکاری با دشمنان ملت ایران در خواهند آورد. متاسفانه مخملباف یکی دیگر از شواهدی است که برای اثبات ادعای فوق، قابل عرضه است.

تهران امروز:نمایی دیگر از بحران مصر
«نمایی دیگر از بحران مصر»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم داوود احمدزاده است که در آن می خوانید؛فضای سیاسی مصر پس از برکناری مرسی از قدرت از طریق نهاد نظامی؛ ملتهب و شکننده به نظر می رسد. رهبران اخوان المسلمین با عدم پذیرش شرایط موجود همچنان بر نافرمانی گسترده مدنی و حضور طرفداران خویش در خیابان ها برای باز گشت مجدد مرسی بر قدرت تاکید دارند. فراخوان جدید برای اعتراضات گسترده علیه دولت موقت و ارتش در اولین جمعه ماه رمضان ممکن است به ستیز گسترده اجتماعی میان طرفداران و مخالفان مرسی منجر شود و جمعه خونین را در مصر رقم بزند.
این درحالی است که دادستان کل مصر با تفهیم اتهام جاسوسی به محمد المرسی و امضای حکم بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان و شماری از اعضای بلند پایه این جنبش بر برخورد مشت آهنین برای باز گشت آرامش تاکید دارد. سوالی که مطرح می شود آن است که تحولات اخیر مصر به کدام سو می رود؟ آیا اخوان المسلمین برای بازگرداندن اوضاع سیاسی به قبل از کودتا دست به اسلحه خواهد برد؟
برخی گمانه زنی های سیاسی حکایت از آن دارد که نهاد نظامی با سیاست چماق و هویج درصدد اقناع رهبران اخوان به پذیرش وضع موجود و مشارکت دادن آنها در روند تشکیل دولت چندحزبی است. در این راستا گرچه موج جدیدی از دستگیری ها و حتی اتهام جاسوسی و ادعای تحریک مردم علیه امنیت ملی کشور از سوی داستان کل مصر علیه رهبران اخوان مطرح شده؛ با این وجود بروز آنارشی بیشتر در صورت استمرار تقابل با اخوان المسلمین می تواند موقعیت ارتش را در سطح افکار عمومی و نیز در میان متحدان مصر تضعیف نماید. لذا در شرایط موجود رایزنی های گسترده ای میان احزاب مختلف مصر و نیز غرب برای باز گشت آرامش و برگزاری انتخابات سراسری در پروسه زمانی مشخص وجود دارد.
ارتش خلع مرسی را با دستاویزی ظاهرا قانونی انجام داده اما نمی تواند با انحصار قدرت زمینه اقتدارگرایی و باز گشت مصر به دوره قبل از قیام ژنوایه۲۰۱۱ را فراهم سازد. لذا از سوی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی تحت فشار است که در اسرع وقت زمینه ساز برگزاری انتخابات آزاد ودموکراتیک باشد. این درحالی است که جریان غالب در اخوان براساس مکتب ارشادی و به رغم خشونت عریان ارتش همچنان بر رویه مسالمت آمیز برای پیگیری مطالبات خود اصرار دارد و شاکله اصلی اخوان میل به رادیکالیسم و تجربه خشونت جدید ندارد. لذا به نظر می رسد که به رغم فضای غبارآلود سیاسی حاکم بر مصر احتمال تفاهم میان ارتش واخوان المسلمین وجود داشته باشد. ارتش به رهبری السیسی گرچه با فرصت طلبی توانست با دفاع از حقوق مخالفان مرسی خود را در قامت نیرویی تحول خواه معرفی نماید ولی درادامه بازی پیچیده با اخوان المسلمین با دشواری های جدیدی روبه روشده است.
اخوان توان بازسازی ونیز به صحنه کشاندن موافقان گسترده اش را دارد. پدیده نوظهوردموکراسی خیابانی که مخالفان توانستند با توسل به آن از حکومت مرسی سلب مشروعیت کنند، می تواند تکرار شود و بی تردید این بار قربانی، دولت حامی نظامیان و سکولارها خواهد بود. چراکه اخوان المسلمین به رغم ناکارآمدی دولت مرسی از پایگاه اجتماعی مناسبی میان اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر روشنفکر برخودار است. لذا انتظار می رود که در هفته آینده با فروکش نمودن آشوب های خیابانی و با رایزنی های سیاسی و قبول و رعایت قواعد بازی دموکراتیک، شرایط جدیدی برای خروج از بحران درمصر فراهم گردد.

آفرینش:جوانان، قربانیان مهاجرت و بیکاری
«جوانان، قربانیان مهاجرت و بیکاری»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛درحالی که یافتن محیطی امن برای زندگی، داشتن کسب و کار مناسب ، شرایط رفاهی بهتر، ادامه تحصیل و کسب مهارت های تخصصی و ... از جمله اهداف کلان مهاجرت درجهان بشمارمی رود، اما کارشناسان اجتماعی ازعامل اقتصادی بعنوان مهمترین علت مهاجرت یاد می کنند.
درکشورما نیز این پدیده از بیکاری و نبود فرصت های شغلی با درآمدهای مکفی نشأت گرفته و افراد برای رهایی از فشار بیکاری و جبران مخارج زندگی خود و خانواده هاشان، کار کردن درکشورهای دیگر را انتخاب می کنند[یعنی مجبورند که انتخاب کنند]. اما این امر ازمسیرقانونی بسیارزمان بر و هزینه سنگینی به دنبال دارد. لذا افراد برای رسیدن به مرزهای کشورهای مقصد به طور غیرقانونی و از طریق قاچاقچیان انسان اقدام می کنند و خطرات این کار را به جان می خرند.
متاسفانه درچند سال اخیر به سبب روی کارآمدن موج عظیمی ازجوانانی که به سن کار رسیده اند، اشتغال در کشورمان با بحران مواجه شده و عدم برنامه ریزی مناسب اقتصادی برای ایجاد فرصت های شغلی، شاهد مهاجرت غیرقانونی خیل عظیمی از نیروهای جوان کار به کشورهای دیگر هستیم.
اما این راه خطرات فراوانی را براین جوانان تحمیل کرده و حتی موجب قربانی شدن آنها پیش از رسیدن به کشور مقصد، گردیده است. درطی یک سال گذشته شاهد غرق شدن چندین کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در آب های آزاد بوده ایم که بسیاری ازآنها را ایرانیانی تشکیل داده اند که به امید یافتن کار، قربانی نبود امکانات اشتغال درکشورشان شده اند و برخی از قربانیان اجسادشان هم پیدا نشده است!
هرچند که اقدام غیرقانونی این افراد برای خروج از کشور به هیچ وجه مورد تایید نمی باشد، اما آیا نباید مدیریت اقتصادی کشورمان را در قربانی شدن این جوانان مقصردانست؟ چرا ما نباید با این همه پتانسیل اقتصادی و اشتغال زایی طوری پیش برویم که برای جوانان جویای شغل این مملکت کاری وجود نداشته باشد، و آنها برای رهایی از معضل بیکاری جان خود را به خطر بیاندازند و درصورت شانس و اقبال به سخیف ترین کارها درکشورهای خارجی تن دهند تا بتوانند درآمدی کسب کنند و از این طریق امورات خود و خانواده شان را تامین نمایند.
آیا کشورما ظرفیت تولید و سرمایه گذاری تولیدی ندارد؟! یا اینکه بهایی به این بخش داده نمی شود و مدام با ایجاد موانع مختلف برای آنها مشکل آفرینی می کنند و حاصل این می شود که امروز خیل کثیری از واحدهای تولیدی بارکود و تعطیلی مواجه شده و اکثر تولیدکنندگان سرمایه خود را در امورات دیگری قرارداده و یا از کشور خارج می کنند.
هیچ خانواده ای حاضر نمی شود تا جوان خود را به کارزاری بفرستد که هیچ تضمینی برای بازگشت آن وجود ندارد. اما شرایط برای این جوانان و خانواده هاشان به حدی مشکل شده است که حاضرند این ریسک را بکنند و خود را به دست قاچاقچیان انسان بسپارند، بی آنکه ضمانتی وجود داشته باشد که این افراد در وسط دریا توسط قاچاقچیان به دریا ریخته نشوند و یا اسیر طوفان، نیروهای امنیتی و زندان های خارجی نگردند. نگرانی ها از این بابت است که متاسفانه درمیان این مهاجران بسیاری افراد دیده شده اند که تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند!با قربانی شدن این افراد چه وضعیتی برای خانواده شان متصورخواهد بود؟
این قلم یارای این را ندارد که زبان به نصیحت بگشاید و جوانانی را که با هزار امید و آرزو به فردایی بهتر می اندیشند را توبیخ کند، هرچند که اقدامشان را غیرقابل قبول می دانیم. اما نقد سخنمان با مسولان و سیاستگذاران کشور است که وظیفه تامین نیازهای این جوانان برعهده آنهاست.
تاکنون درمورد مسائل اقتصادی و ضعف های تولیدی کشور بسیارنوشته ایم، اما این بار ضرورت تاکید بر رونق کسب و کار به این سبب است که جان بسیاری از جوانان این مرز و بوم به علت نبود کارو رکود کارخانجات تولیدی به خطر افتاده است. بازهم چاره ای نیست تا از دولت جدید بخواهیم مسئله اشتغال جوانان را اهم دغدغه های کاری خود قرار دهد.

حمایت:مسکو به دنبال چیست؟
«مسکو به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در ان می خوانید؛به گفته مقام های روس،ولادیمیر پوتین در اقدامی ناگهانی و از پیش اعلام نشده فرمان برگزاری بزرگ ترین رزمایش روسیه از زمان فروپاشی شوروی سابق را صادر کرده است. این رزمایش با حضور ٨۰ هزار نیروی نظامی، هزار تانک و خودروی زر ه پوش، ۱٣۰ جنگنده بالگرد و ۷۰ ناو جنگی تا ۲۹ تیرماه برگزار خواهد شد.
این رزمایش در حالی برگزار می شود که هم زمان روسیه با چین نیز رزمایش مشترک نظامی برگزار کرده است و از سوی دیگر منابع خبری از احتمال برگزاری رزمایش سازمان شانگهای با محوریت روسیه و حتی رزمایش کشورهای مشترک المنافع با حضور روسیه خبر داده اند. با توجه به اخبار یادشده، این سوال مطرح است که چرا روسیه اقدام به برگزاری چنین رزمایش هایی می کند و چه اهدافی را در دستور کار دارد؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه های متعددی مطرح است.
برخی بر این امر تاکید دارند که تحرکات نظامی روسیه نوعی نمایش قدرت پوتین در حوزه داخلی است. با توجه به نگرش مردم روسیه مبنی بر لزوم بازگشت به دوران اقتدار می توان گفت که پوتین با این تحرکات و تاکید بر توسعه نظامی و هسته ای کشور تلاش دارد رضایت مردمی از سیاست های خود را تقویت کند تا از آن در برابر مخالفان بهره گیرد. نکته محوری دیگر تاثیر تحولات منطقه در عملکردهای روسیه است.
اکنون نیروهای خارجی در حال خروج از افغانستان هستند و فضاسازی رسانه ای غرب چنان بوده است که با خروج آنها، هرج و مرج افغانستان و منطقه را فرا خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر آنان با این اقدام تلاش کرده اند تا حضور بلند مدت خود در افغانستان و حتی گسترش پایگاهایشان در منطقه را توجیه کنند. در این میان مسکو از یک سو تحرکات غرب را مغایر با منافع خود می داند و از سوی دیگر به دنبال اطمینان دادن به کشورهای منطقه مبنی بر توانایی مسکو در تامین امنیت منطقه پس از خروج نیروهای غربی است.
امضای توافقنامه های نظامی با کشورهای منطقه در کنار برگزاری رزمایش های بزرگ نظامی را می توان از مولفه های روسیه برای تحقق این مهم دانست. مسکو تلاش دارد تا قدرت خود را به نمایش بگذارد و از این طریق مانع از رویکرد کشورهای منطقه به غرب به بهانه امنیت شود. نکته دیگر در این حوزه، اقدام های مسکو برای مقابله با نظامی گری غرب در خاورمیانه و خط و نشان کشیدن برای واشنگتن در تحولات سوریه است.
آمریکایی ها همواره ادعا کرده اند که همه گزینه ها درباره سوریه روی میز است؛ روسیه اکنون با برپایی رزمایش های متعدد، آمادگی نظامی خود را به رخ غرب می کشد تا این کشورها هم درباره روسیه و هم در مورد متحدانش نظیر سوریه دچار اشتباه محاسباتی نشوند و اقدام نظامی را در پیش نگیرند. به عبارتی دیگر اقدام روسیه را می توان نوعی رفتار پیشگیرانه دانست هر چند که در ظاهر نشانگر رویکرد خصمانه و جنگ طلبانه مسکو در برابر غرب است. مسکو تلاش دارد تا موازنه نظامی را به نفع خود تغییر دهد تا مانع از بهانه جویی غرب برای دخالت نظامی در منطقه و تهدید امنیت ملی روسیه شود.

وطن امروز:دست این رسانه را باید گرفت
«دست این رسانه را باید گرفت»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علیرضا پورصباغ است که در آن می خوانید؛در پی اظهارات اخیر اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور منتخب درباره مصوبه دولت برای واگذاری زمین نمایشگاه بین المللی تهران به سازمان صدا و سیما، نزاع و جنجالی سیاسی برانگیخته شد اما واقعیت این است که بررسی این مجادله سیاسی آیا صاحب پشتوانه فرهنگی خواهد بود؟
در جایی به رسانه ملی اتهام حمایت یکسویه از احمدی نژاد زده می شود که وی در مصوبه بودجه دولت دهم در آخرین روزهای فعالیتش بودجه بسیار اندکی برای سازمان صدا و سیما تعریف کرد و این سازمان با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می کند. ضمن اینکه چالش های سیاسی پشت پرده رسانه ملی با پخش مستندی از جنس سرانجام نامبارک پرواضح و عیان بود. رسانه ملی سعی می کرد جنبه های تاریخی انقلاب و انحراف دولت را گوشزد کند و دولت نیز از ردیف بودجه سازمان صدا و سیما می کاست. پس به سادگی می توان نتیجه گرفت دولت و رسانه با یکدیگر ستیز داشتند و رسانه ای ها اتفاقا از دولتمردان بسیار دلخور بودند. به عنوان نمونه، معاون سیما بارها این دلخوری را بر زبان آورده بود و از کاستن ردیف بودجه گله هایی شفاهی را در جمع خبرنگاران بر زبان آورده بود. با این وصف استفاده از الفاظی نظیر قدردانی و خوش رقصی دولت برای رسانه یا دستمزد خوش رقصی ها مغایر با اخلاق سیاسی است. رسانه ای که دارای ۲۰۰شبکه تصویری و صوتی است را در کوچک ترین محدوده جغرافیایی قرار دادن آیا منطقی است؟ این رسانه سال به سال دایره فعالیت هایش در حوزه شبکه های خارجی و داخلی گسترده تر می شود. آیا منطقی است که حدود جغرافیایی رسانه به اندازه ٣۵ سال پیش باشد؟ زمانی که این رسانه ۲ شبکه نیمه فعال داشت از همین میزان مساحت بهره می برد و حالا هم که ۲۰۰ شبکه فعال رادیویی و تلویزیونی دارد بازهم از همین میزان مساحت بهره می برد! برای اینکه رسانه ملی در رقابت رسانه ای با انواع و اقسام شبکه های ماهواره ای موفق باشد نیاز به امکانات سخت افزاری جدی تری است. واقعا ما محیط رسانه را در حد قوطی کبریت تعریف می کنیم آنوقت از جغرافیایی قوطی کبریتی منتظرتفکر مولد و اشاعه آن به سراسر جهان هستیم.
معضلات رسانه ملی را باید درک کرد و به دور از رویکردهای تنگ نظرانه برای بهبود خروجی این رسانه به یاری اش شتافت. نگارنده برای دوستان سیاستمداری که نمی خواهند دست از نزاع های تنگ نظرانه بردارند یک مثال می زنم. واقعا اگر یکی از تلاش های دولت تدبیر و امید پویایی اقتصاد است نظر آقای ترکان را به این موضوع جلب می کنم که در کشورهایی نظیر کره جنوبی و چین سریال های پرمخاطبی تولید می شود و کشورهای مدنظر از لوکیشن های سریال های محبوب و بازیگران شان حداکثر استفاده را برای جذب توریست می برند.
آقای ترکان اگر سعادت سفر عتبات عالیات اخیرا نصیبشان شده باشد به این مهم دقت کنند که اکثر فروشگاه های عراقی عکس فریبرز عرب نیا را نصب کرده اند و دلیلش بسیار مشخص و واضح است؛ ایفای نقش در قالب مختار ثقفی. یا حداقل محض اطلاع آقای ترکان، مصطفی زمانی در تاجیکستان حکم تام کروز، هنرپیشه سرشناس هالیوودی را دارد و اگر روزی پای در فرودگاه دوشنبه گذارد قطعا با استقبال فراوان مردم مواجه می شود. باید از همین پتانسیل های خاموش برای جذب توریست استفاده کنیم. یعنی با اهدای جغرافیای گسترده تری به رسانه ملی این امکان را برایش فراهم آوریم که لوکیشن های سریال های پرمخاطبی نظیر مختار و یوسف پیامبر تعلق به سازمان داشته باشد تا بتواند از طریق بازیگران و لوکیشن ساخت سریال جذب توریست کند. واقعیت این است که متولیان سیاسی از موضع سیاسی به همه چیز می نگرند اما این رسانه ملی واقعا دستش خالی است. به عنوان نمونه تاکنون برای ٣ سریال مختلف خانه کعبه بازسازی و خراب شده است.
سیاستمداران باید در چنین شرایطی به یاری رسانه بشتابند. اتفاقا در دولت نهم و دهم در حق رسانه ملی بسیار جفا شد اما ضرغامی و یارانش با حداقل های ممکن این رسانه را سرپا نگاه داشتند و از چند شبکه آنالوگ آنرا بدل به چندین شبکه دیجیتال کردند. چنین همتی ستودنی است. اگر سیاسیون به قدرت رسیده، اندکی در باب تجهیز سخت افزاری رسانه ملی تامل می کردند امروز چنین اظهارنظرهای غیرکارشناسی ارائه نمی کردند تا بدل به مجادلات کلان شود. اصلا ضرغامی بدترین آدم روی کره زمین، به هر حال درک می کنم افرادی از ایشان به دلایل سیاسی دلخور هستند اما کاستی های رسانه ای که ملی و متعلق به همه است را درک نمی کنند.

قانون:سازشکار خیانتگر یا سازش‎ناپذیر ویرانگر؟
«سازشکار خیانتگر یا سازش‎ناپذیر ویرانگر؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی شهرویی است که در آن می خوانید؛سازش در لغت دارای معانی بسیاری است. برخی از این معانی در لغتنامه دهخدا عبارتند از: سازگاری، سازواری، حسن سلوک، خوش رفتاری، سازندگی، هماهنگی و توافق. سازش در زندگی‎های مشترک و نیز در معادلات حقوقی امری پسندیده است. در همکاری‎های صنعتی و اقتصادی، تعامل و همکاری میان رقبای سرسخت نیز به حفظ و افزایش منافع مشترک‎شان کمک خواهد کرد. بی‎شک همه انسان ها در طول حیات خود و به اقتضای شرایط محیط رفتارهای سازشگرانه داشته‎اند. سازش ناشی از انتخابی فعال است و نه مغلوب شدن در حالتی از انفعال.
اما در فرهنگ انقلاب و انقلابیگری، سازش و سازشکاری مقوله دیگری است. سازشگر نه کنشگری با انتخابی فعالانه بلکه خیانتگری با حالتی منفعلانه تصویر می‎شود. سازشکار تجسم بازیگری است که تسلیم می شود. انقلابیون در گیراگیر انقلاب و نیز تا مدت‎ها پس از پیروزی، سازش را عملی نکوهیده و سازشکاری را صفتی مذموم می شمارند و توافق و تفاهم راکه امری پسندیده بود، ناشایست برمی‎شمرند.
از این منظر فضای جامعه مدام دوقطبی می‎شود و از درون این دوقطبی‎ها حذف و خشونت زاییده می‎شود و با حذف مغلوب، دو قطبی جدیدی در گروه غالب شکل می گیرد و این چرخه مدام در حال شکل‎گیری است. بازی‎های حذفی دچار دور تسلسلی می‎شوند که در کوتاه و میان مدت گسست‎ناپذیر می‎نماید.
اصولا رقابت و تعارض در کشورهای توسعه‎نیافته و حتی در حال توسعه از مقوله بازی‎های حذفی است. ما هنوز قواعد یک بازی برد- برد را نیاموخته‎ایم. تقریباً تمامی نخبگان سیاسی در کشورهای توسعه‎نیافته و حتی در حال توسعه در صورت امکان تمایل زیادی به حذف کامل همه رقبا دارند. یاد نگرفته‏ایم که چگونه می‎شود بازی کرد اما کنترل شده، عقلایی. انقلاب مصر نیز از این مقوله مستثنا نیست. جامعه مصر که پیش از این در تعارضی انقلابی دو قطبی شده بود، این ‎بار نه در قالب دو قطبی مبارک و انقلابیون؛ بلکه در میدان تعارض اسلامگراها و سکولارها مجدداً دو قطبی شده است.
اگر پیش از این هرگونه مذاکره و احیاناً تفاهم با مبارک و حامیانش مذموم و نکوهیده بود، هم اکنون هرگونه گفت‎وگو و تفاهم میان اخوان‎المسلمین و مخالفانشان مذموم خوانده می‎شود. اکنون دادستانی مصر رهبران اخوان‎المسلمین را به جرائمی مبهم اما سنگین متهم کرده و ارتش سرسختانه درصدد دستگیری رهبران اسلامگرای حامی مرسی است.
از سوی دیگر، اسلامگراها هم بر مواضع خود اصرار می‎ورزند و حتی تهدید به تشکیل ارتش آزاد کرده‎اند. طرفین در این میدان تعارض به حداکثر خواسته‎های خویش می‎اندیشند و مصر در سراشیبی بحران‎های اقتصادی، مذهبی و سیاسی، در آستانه ورود به خشونت‎های غیر قابل کنترل است. سخنی از سازش و تفاهم در میان نیست، نه در میان توده‎های مردم و نه نخبگان سیاسی. اگر هم پیدا شود کسی که از تفاهم بگوید، نه توان بسیج توده‎ها را دارد و نه رسانه‎ها از چنین مواضعی استقبال می‎کنند. موجی از هیجان ایجاد شده است که هر که را بر آن سوار نشود غرق می‎کند. هر یک از طرفین برای مشروعیت دادن به سازش‎ناپذیری خود، تصویری مبالغه‎آمیز و غیر واقعی از طرف مقابل در برابر حامیان خویش ترسیم می‎کنند.
اکنون پرسش این است: «آیا سازش میان گروه‎های سیاسی خیانت است؟ آیا تفاهم بر حداقلی از خواست های طرفین و حصول یک توافق در این باره به معنای خیانت اسلامگرایان به اسلام یا خیانت سکولارها به دموکراسی است؟ آیا ساز‎ش‎ناپذیری رهبران گروه‎ها، پیامدی جز ویرانی اقتصادی- سیاسی مصر و ایجاد شکاف‎های عمیق مذهبی، اجتماعی و سیاسی خواهد داشت؟»
اگرچه دشوار است که در فضای هیجانی و توده‎ای مصر، به اکثریت جامعه منطقاً توضیح داد که سازش به معنای خیانت نیست. و به جماعتی هیجان‎زده فهماند که سازشگر خردپیشه است و سازش‎ناپذیر ویرانگر. در چنین فضایی نخبگان و عقلای جامعه کنونی مصر بهتر است مروج سازشکاری هوشمندانه باشند؛ مروج رجحان که مذاکره و تفاهم بر سازش‎ناپذیری ویران گرانه، آشوب و جنگ.

تابناک:انتخاب حقوقدانان سیاسی نبود
«انتخاب حقوقدانان سیاسی نبود»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم ابولفضل ابوترابی است که در آن می خوانید؛ بنابر اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان دارای دوازده نفر عضو است که شش نفر ازآنان باید فقیه وشش نفردیگر حقوقدان باشند. شش نفر حقوقدان دررشته های مختلف حقوقی باید مسلمان باشند. این شش نفر را مجلس شورای اسلامی ازمیان حقوقدانانی که رئیس قوّه ی قضائیه به مجلس معرفی می کند، برای مدت شش سال انتخاب می کند.
روز یکشنبه، ۲٣ تیر ۱٣۹۲ انتخابات حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و قدیمی ترین حقوقدان این شورا نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. دکتر «عباسعلی کدخدایی» که سال ٨۰ با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جمع ۶ نفره حقوقدانان شورای نگهبان راه یافت، امروز و پس از ۱۲ سال عضویت در این شورا نتوانست رای اعتماد نمایندگان برای عضویت مجدد در شورای نگهبان را به دست آورد و با کسب یک رای کمتر از آخرین نفر، از عضویت در شورای نگهبان بازماند.
سخنگویی شورای نگهبان، کدخدایی را دربین مردم به یکی از آشناترین چهره های این شورا تبدیل کرده بود و عضویت ۱۲ ساله در شورای نگهبان نیز او را به قدیمی ترین حقوقدان عضو شورای نگهبان تبدیل کرده بود. فعالیتی که البته خودش می گوید هرگز احساس خستگی از آن نمی کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات الله ابراهیمیان را به عنوان سه حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند اما عباسعلی کدخدایی انتخاب نشد.
باید گفت ملاک انتخاب سه کاندیدای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی را بیشتر سوابق علمی و اجرایی است تا مباحث سیاسی. در ارتباط با تغییر روند فعالیت شورای حقوقی شورای نگهبان در ارتباط با انتخاب این سه کاندیدا باید گفت که تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد چراکه هر سه نفر این افراد سوابق درخشان علمی و سیاسی دارند و معیار ارزیابی آنها همین سوابق علمی و اجرایی به طور توامان بوده است.
البته نبایستی رنگ و بوی سیاسی به این انتخاب داد. بلکه از موضع علمی آنها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی انتظار می رود که حقوقدانان انتخابی جدید در روند کاری خودشان تدبیر و وتقوا و شجاعت به کار ببرند و کار خود را به درستی انجام دهند./ منبع: روزنامه تابناک

شرق:آمارهای واقعی را به مردم بگویید
«آمارهای واقعی را به مردم بگویید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید مصطفی هاشمی طبا است که در آن می خوانید؛فعالیت های تخریبی «جریانی» و سازماندهی شده که پس از برطرف شدن علایم اولیه شوک واردشده به جریان افراطی - در پی اعلام نتایج انتخابات ۲۴ خردادماه- کلید خورده است، از زوایای مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. رییس جمهور منتخب که دارای مشی اعتدالی و فردی دارای شناسنامه سیاسی و عملکرد روشن در گذشته است، در شرایطی با تخریب های این جریان مواجه شده است که هنوز در مرحله بررسی کابینه و چینش آن قرار دارد و با تشکیل کارگروه هایی مرکب از کارشناسان، به دنبال یافتن بهترین نفرات و تدوین برنامه ها برای بهبود وضعیت نابسامان کشور، حرفه و شغل برخی محافل و جریانات، ایجاد فضای تخریبی علیه نیروهای توانمند انقلاب و کشور است.
آنها به دنبال برهم زدن تمرکز رییس جمهور منتخب و در عین حال، انحراف اذهان عمومی -که در انتخابات ریاست جمهوری، آگاهی خود را نشان دادند ـ از وضع موجود هستند؛ انتقاد از شرایط به وجودآمده در کشور، حتی پس از انتخابات هم در بیان بخشی از نمایندگان اصولگرای مجلس که منصف هستند، به چشم می خورد. این فضا سازی همچنین این مجال را فراهم می کند تا جریان مذکور در سه هفته باقیمانده، برخی کارهای انجام نشده را نیز به سرانجام برسانند تا به تمام اهداف خود دست یافته باشند.
آنها همچنین بی میل نیستند با در دست داشتن «اهرم فشار»، «سهم خواهی» مستتر در حملات اخیر را هم به سرانجام برسانند و برای اینکه غنیمتی هم از رییس جمهور منتخب در کابینه و سمت های دولتی کسب کنند، دست به هر کاری می زنند. اگر آنها واقعا بنای ایستادگی در مقابل رای عمومی و پذیرش الفبای رقابت سیاسی را ندارند حداقل باید فرصت کوتاهی در اختیار رییس جمهور منتخب و دولت یازدهم بگذارند تا شعارها و وعده های دولت، در عمل محک زده شود. عدم توجه به این نکته که دولت جدید حتی اگر بهترین عملکرد را به ثبت رساند، این جریان از روش های تخریبی و غیراخلاقی خود دست برنخواهد داشت اما مردم پیام روشن نخواستن روش و منش آنها را در انتخابات، مخابره کردند.
اما راهکار مواجهه با این جریان شناخته شده، روشن است. تقویت صحیح نشر و گردش آزاد اطلاعات و بیان حقایق برای آحاد جامعه؛ امری که در سال های اخیر با موانعی در دستگاه اجرایی مواجه شد و آمارهای متناقض خود دستگاه های دولتی درباره تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، نقدینگی و... گواه این مدعاست.
دولت جدید می تواند با تصحیح منطبق با واقعیت آمار مخدوش اعلام شده، تصویر روشنی از وضع موجود را در مقابل دیدگان جامعه قرار دهد و در عین حال، برنامه های خود برای بسامان کردن امور را نیز به مردم عرضه کند. تصحیح آمار و انطباق آن با واقعیت زندگی مردم، امری امکان پذیر است و البته مردم نیز با نگاهی به امور عادی زندگی و معیشت خود، آمار واقعی را در عمل می بینند و درک درستی از دلایل تخریب ها علیه رییس جمهور منتخب داشته باشند.

مردم سالاری:منفعت ملی؛ اصولگرا یا اصلاح طلب؟!
«منفعت ملی؛ اصولگرا یا اصلاح طلب؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مکردم سالاری به قلم علی ودایع است که در ان می خوانید؛ دولت دهم از روز نخست با جنجال و تنش همراه بود؛ اتفاقاتی ناخوشایند که ریشه در دولت نهم داشت و حالا که چند روز تا پایان دولت آقای احمدی نژاد باقی مانده است همچنان جنجال و سیاست بحران ادامه دارد.
همه مسوولینی که تا امروز منصبی در جمهوری اسلامی در اختیار داشته اند، همگی به وظیفه و رسالتی که تحت عنوان «احساس تکلیف» بر عهده گرفته اند انجام دادند. برخی توانستند به خوبی وظایف محوله را انجام دهند و برخی دیگر، خیر. در همه کشورهای دنیا، از مدیران و افرادی که مناصبی در اختیار داشته اند، قدردانی می شود برای پاسداشت خدمات مردان ارزشمند کشورها، اما یک موضوع همواره مدنظر قرار می گیرد و آن جلوگیری از ریخت و پاش های بی مورد است. در کشورهای غربی و پیشرفته به دلیل آن که برای هر هزینه ای باید منفعت ملی در نظر گرفته شود حساسیت افکار عمومی نسبت به آن تا حدی است که هر لغزش می تواند به سقوط یک دولت یا شخصیت منتهی شود.
متاسفانه در ایران اسلامی علی رغم تاکیدات دینی در باب حفظ حق الناس و موضوع بیت المال نیز منویات صریح جمهوری اسلامی خط قرمزهای روشنی برای موضوع وجود دارد. در این میان دولتی که خود را پاک ترین دولت تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی می دانست و همه پیشینیان خود را در جرم انواع اتهامات رنگارنگ، محکوم می دانست حالا در روزهای پایانی عمرش جشنواره خود تقدیری از افراد نزدیک به جریان خاص به راه انداخته است. مستاجران پاستور به جای آن که مشغول فراهم کردن ورود ساکنان بعدی باشند یا برای یکدیگر نوشابه باز می کنند یا بر سینه یکدیگر مدال هایی که مشخص نیست پشتوانه آنها چیست نصب می کند. از سکه های پیش کشی که بگذریم جای این سوال باقی است که هزینه هایی این چنین از جیب چه کسانی هزینه می شود؟!
بذل و بخشش های معنادار همانند آنچه که در مورد نمایشگاه بین المللی تهران واقع شد آیا مشتی از خروارها سرمایه ای است که از سرنوشت آنها خبری در دست نیست؟!
راستی آقای رئیس جمهور دهم هنوز هم معتقدند در ایران هیچ کس گرسنه نمی خوابد؟!
جشن تقدیر و تشکر را نه نهادهای دولتی بلکه مردم هستند که باید برگزار کنند در نگاه مردم او چقدر محبوب است؟! کسی منکر تلاش های دولت یازدهم نیست ولی آیا آنچه که امروز از اقتصاد، صنعت و دیپلماسی ایران وجود دارد نهایت آنچه است که جمهوری اسلامی پتانسیل آن را داشته است؟!
دقیقا یک ماه پیش، روز ۲۴ خرداد ملت ایران حماسه ای بی بدلیل خلق کردند و انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران را به تیتر یک رسانه های جهان تبدیل کردند. پس از پیام های تقدیر از ملت، حالا گروکشی های سیاسی تصاویری ناخوشایند تصویر کرده است. موضوع امروز سرزمین پارس اصولگرا یا اصلاح طلب بودن رئیس جمهوری منتخب نیست. جمهوری اسلامی نیازمند یک بازبینی اصولی در برنامه ریزی های کلان و خرد اقتصادی است تا با چهره جدید از دیپلماسی جمهوری اسلامی به مصاف دیپلمات های جهان برود. دیگر وقت آن رسیده است که حقانیت تهران در پرونده اتمی و بحث تحریم های مغرضانه برای همیشه حل شود. سیکل تکرار مذاکرات بی نتیجه که چیزی جز هزینه شدن بیت المال ایران اسلامی ندارد، نمی تواند نتیجه ای در بر داشته باشد. منفعت ملی جمهوری اسلامی نه اصلاح طلب است و نه اصولگرا؛ منفعت ایران در سیاست تعادل و تعامل است که نتیجه انتخابات یک ماه پیش بود. براساس دموکراسی مردم سالاری دینی؛ تحت نظر مقام معظم رهبری این مردم هستند که خط مشی نظام را تعیین می کنند نه جریانات سیاسی.
این که هر جناح بخواهد دولت یازدهم را منصوب خود بداند یا برای مستاجران جدید پاستور خط و نشان بکشد همان راهی است که رسانه های معاند می روند.
پس از یک دوره رخوت در باغ ملی اکنون زمزمه های خوبی از تعامل دیپلماتیک با جهان شنیده می شود که برآمد آن را در نوسانات کاهش قیمت ارز در بازار تهران می توان لمس کرد. دیپلمات ها با لباس های مرتب و لبخندهای همیشگی منافع کشورهای خود را دنبال می کنند و برای دفاع از منافع سرزمین پارس باید با اتحاد نظر در مقابل جهان قدرت چانه زنی داشت. براساس دیپلماسی انقلابی هرگونه عقب نشینی از اصول اساسی گناهی نابخشودنی است و تهران می تواند با همه جهان مذاکره کند جز یک کشور که مشروعیتی برای آن قائل نیستیم، اگرچه برخی هم از نزدیکان رئیس جمهور از«دوستی با ملت اسرائیل» سخن گفتند.
موضوع سفارت بریتانیا در تهران و ماجراهای آن، نیز نارضایتی مقام معظم رهبری را نشان داد ایران با جهان سر جنگ ندارد و اگرچه با تمام وجود از حیثیت خود دفاع می کند و هر دستی که دراز شود قطع می کند.
گمانه زنی ها از دیپلماسی شیخ دیپلمات، صف آرایی ها را در مقابل رئیس جمهور منتخب تحت الشعاع قرار داده است. هجمه رسانه های اسرائیلی به شخصیت حسن روحانی، تلاش برای تنش زایی جدید بین ریاض و تهران، خبر کذب راه اندازی سایت اتمی دماوند همه و همه در کنار هم گواهی بر این مدعاست.
اخراج دسته جمعی اتباع ایرانی از کشور امارات نیز یک علامت سوال ایجاد می کند. گویا این شیخ نشین حاشیه خلیج فارس دور جدیدی از تحرکات ضدایرانی خود را آغاز کرده است. ولی رسانه های ایرانی و حتی برخی مقامات واکنش لازم را اعمال کرده اند؟! در نگاه برخی رسانه های حزبی در ایران، جهان در ایالات متحده و چند کشور دیگر خلاصه می شود. آیا جا نداشت رسانه های ایرانی با هدایت افکار عمومی هزینه اقدام خصمانه امارات را افزایش دهند؟ در کشوری همانند ایالات متحده دیپلماسی رسانه ای یکی از ابزارهای اعمال قدرت به شمار می رود که در موضوعات مختلف جمهوریخواه یا دموکرات بودن آن را تحت الشعاع قرار نمی دهد زیرا در نگاه آنها منافع ملی کاخ سفید در چارچوب یک حزب خلاصه نمی شود.
در انتها باید گفت، در آینده نه چندان دور برخی کشورها و عناصر واسطه که از موضوع هسته ای ایران و تحریم سود می برند نیز خشمگین خواهند شد که برای مقابله با آنها نیز باید تدبیری ویژه اندیشید.

بهار: برنامه شفاف شرط لازم تدبیر و امید
«برنامه شفاف شرط لازم تدبیر و امید»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سعید شریعتی است که در آن می خوانید؛۱- می توان حدس زد روحانی و مشاورانش این روزها تحت چه فشار طاقت فرسایی هستند.
با استانداردهای فروکاسته دولت احمدی نژاد در این هشت سال برای انتصاب وزیران و مدیران ارشد، توقع بی جایی نیست که بسیاری از افراد حتی با کمترین تخصص و تجربه و صرفا با اتکا به اصل «خودمهم پنداری»، مستقیم یا با واسطه خود را به مشاوران دکتر روحانی معرفی کرده و از طرق متنوع چنان که افتد و دانی دنبال جا انداختن اسم خود در کارگروه های تخصصی تعیین اعضای کابینه باشند.
اصولا یکی از دردسرهای مقامات عالی اجرایی، مقاومت در برابر فرصت طلبان و ایستادگی در برابر فشارهایی است که به هنگام تعیین همکاران از اطراف و اکناف به آن ها وارد می شود و بعضا چنانچه به این تقاضاهای ناوارد پاسخی داده نشود، موجب زاویه گرفتن ها، نقدها و کارشکنی های فراوان در آینده می گردد.
۲- کابینه روحانی از جوانب مختلف تخصیص می خورد:
عده ای می گویند: نباید «کانون بازنشستگان» باشد.
عده ای می گویند: نباید «مجمع کوتاه قدان سیاسی» باشد.
عده ای می گویند: نباید «اهل فتنه» از ترکیب کابینه خشنود شوند.
عده ای می گویند: نباید «امنیتی ها» در آن حکفرما باشند.
عده ای می گویند: نباید «حیاط خلوت احزاب» باشد.
عده ای می گویند: نباید «پادگانی» باشد.
و...
خلاصه هر که دستش می رسد یا صدایش را می رساند برای دولت روحانی خط و نشان و مرزبندی تعیین می کند و ته حرفش هم آن است که روحانی لطفا کابینه ات را بده ما برایت بچینیم.
خوشبختانه روحانی با سابقه طولانی مبارزه و خدمت و مدیریت عالی در نظام، به ویژه با اتکا به توان مطالعاتی و تحقیقاتی مراکز استراتژیک نظام و نیروهای نخبه و توانمندی که در میان مشاوران خود دارد، اشراف لازم نسبت به ذخایر مدیریتی موجود و توان مجموعه های مختلف در این زمینه را داراست و می توان امید داشت همان طور که مکررا اعلام شده است، ترکیبی کارآمد از شایستگانی متعهد به برنامه و تعهدات دولت «تدبیر و امید» و رویکردهای اعلام شده روحانی در ایام انتخابات به عنوان مجموعه همکاران روحانی برگزیده خواهند شد.
درواقع به توضیح نیاز ندارد که روحانی رهبر ارکستر دولت تدبیر و امید است. درنهایت اوست که تصمیم می گیرد برای اجرای برنامه هایش چه ترکیبی مناسب تر است و با چه ترکیبی از نوازندگان می تواند پرفورمنس سمفونی های بزرگی را که به مردم وعده داده است به بهترین وجه به فرجام برساند.
۴- در روزگاری که رسما تریبون های اقتدارگرایان، روحانی را به «گندم نمایی و جوفروشی» ترغیب، تحریک، تهدید و تطمیع می کنند و از خدا و خلق هم شرم ندارند، تنها مطالبه بحقی که در این مرحله می توان از روحانی و تک تک وزرا و همکارانش داشت ارائه «برنامه های شفاف» براساس وعده ها و تعهدات روحانی در ایام رقابت های انتخاباتی با توجه به شرایط پیچیده و بحرانی موجود است.
۵- این «برنامه شفاف» در هر حوزه کاری باید:
الف: ترسیم کننده دقیق وضع موجود و نوید دهنده وضع مطلوب باشد. برای این منظور عنایت خاص به سند بالادستی چشم انداز ۲۰ساله که وضعیت مطلوب کشور در سال ۱۴۰۴ هجری خورشیدی را ترسیم می کند، ضروری است.
ب: صریح و شفاف بیان کند که تعهدات دولت تدبیر و امید در آن حوزه به مردم چه بوده است.
ج: حاوی زمان و اعتبارات لازم و هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای تحقق وضع مطلوب باشد و «تایم لاین» چهارساله دولت تدبیر و امید را ترسیم کند.
۶- این «برنامه شفاف» در هر حوزه کاری نباید:
الف: صرفا تکرار شرح وظایف جاری دستگاه مربوطه باشد.
ب: «مجمع خوبی های عالم امکان» که فقط در مدینه فاضله تخیلی متحقق می شود باشد.
ج: با رویکردهای اعلام شده دولت تدبیر و امید متباین و متضاد باشد.
۶- کمتر از یک ماه مانده به معرفی کابینه به مجلس، اگر مجموعه مشاوران روحانی هرچه سریع تر ویرایش نخست این «برنامه شفاف» را تدوین و به اطلاع عموم برسانند، طبعا با محک نقد و صیقل صاحب نظران با قوام و قدرت بیشتری به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

ابتکار: آنِ سیاستمداران
« آنِ سیاستمداران»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که ر آن می خوانید؛آیت الله هاشمی رفسنجانی را همواره در قاب عکس رسانه ها دیده بودم؛ او را با تصویر ذهنی خود مقایسه می کردم؛ از او شخصیتی مقتدر در ذهن داشتم. با اینکه تصویر مشوش رسانه های مخالفش چندان تاثیری در ذهنیتم نداشت ولی باید اعتراف کنم که بی تاثیر نیز نبود. هیچگاه فرصت یار نبود تا از نزدیک، چشم در چشم، او را به نظاره بنشینم و تصویر مستقیم و غیر برفکی و بدون پارازیت دریافت نمایم. چند روز پیش که در تحریریه روزنامه ابتکار خبر دیدار اعضاء تحریریه با آقای هاشمی زبان به زبان چرخید، چند لحظه درنگ کردم و با تأمل از خود پرسیدم: آیا فرصت تطبیق این دو تصویر فراهم می آید ؟ و بالاخره دیروز این اتفاق خوب رخ نمود.
با جمع تحریریه روزنامه رأس ساعت ۱۱ صبح در اتاق ملاقات ایشان بودیم. وقتی آقای هاشمی وارد شدند و یک به یک دست دادند و احوالپرسی با محبت داشتند، لحظه ای در ذهن خود پرسیدم: آیا این همان مرد بزرگی است که در وصفش گفته می شود؟ هیچ کس به اندازه او در ۵۰ سال گذشته تحولات ایران، نقش آفرین نبوده است. آیا این همان هاشمی است که در پیرامونش صدها کتاب و میلیونها مقاله نوشته شده و سالهاست جایش در تیتر یک و دو رسانه های تاثیر گذار دنیاست.
حقیقتش را بخواهید اگر فرصت به من هم می رسید بنای صحبت داشتم ولی مجموعاً یک ساعت فرصت برای صحبت بزرگان، جایی برای حقیر نگذاشت. بسیار صحبت کردند و همه هم مفید بود. سخنان آیت الله طعم دیگری داشت با اینکه بسیار صمیمی ایراد شد اما به مسایل با اهمیتی پرداخت. مهمترین مسئله و جدیدترین نکته ای که در این دیدار دریافتم، این بود که سیاستمداران هم « آن » دارند. البته خوانده بودم که هر کس « آنی » دارد ولی برداشتم این بود که بیشتر”عرفا" تحت تاثیر « آن » خود هستند اما گمان نداشتم که سیاستمداری در جایگاه آقای هاشمی تصمیم بر اساس « آن » خود می گیرد.
ولی با کمال تعجب متوجه شدم که تصمیمات مهم دوران مبارزه و حیات سیاسی این مرد بزرگ تحت تاثیر « آن » ایشان می باشد. او در این جلسه به دو نمونه مهم و سرنوشت ساز در مورد « آن » خود اشاره نمودند و فرمودند که پس از بمباران شیمیایی حلبچه به اتفاق دکتر حسن روحانی به منطقه رفتند و شاهد صحنه قتل عام فجیح مردم مظلوم حلبچه بوده اند.
دیدن آن صحنه ها همچون جرقه ای در ذهنشان علامت سوال بزرگی را خلق نمود: اگر دشمنی که با مردم خودش این چنین بی رحمانه رفتار کرده، تصمیم بگیرد همین مصیبت را در شهرهای ایران تکرار کند، آنگاه تکلیف چیست ؟ به تعبیر آقای هاشمی « آن » ایشان در آن لحظه بر احساساتشان غلبه کرد و او را به محاسبه وا داشت و این حسابگری موجب شد تا در برگشت به تهران به صورت جدی بحث پایان جنگ را طرح نمایند و نتیجه آن، پذیرش قطعنامه ۵۹٨ گردید. بعدها هم معلوم گردید که این ندای درون چقدر صحیح و هدایت گر بوده و آثار و برکاتش نمایان شد.
نمونه دیگر ندای درونی و تصمیم بر اساس « آن » اقدام لحظه آخر آقای هاشمی جهت ثبت نام ریاست جمهوری یازدهم بود. متواضعانه فرمودند که در روز آخر ثبت نام بسیار بی تاب و بی قرار با خود اندیشید که تکلیفش در برابر آنهمه درخواست و تقاضای بزرگان و رسانه ها و مردم چیست ؟ فرمودند در لحظات آخر جرقه ای در ذهنشان پدید آمد که بی توجهی به اینهمه در خواست مصداق استبداد فکری است و باید برای نجات کشور کاری کرد این بود که در نتیجه ندای درون، یک بار دیگر پای « آن » خویش را امضاء کردند و سر تسلیم فرود آوردند و اگر چه به تشخیص شورای نگهبان فرصت عرضه خود را پیدا نکردند ولی برکات لبیک به « آن » در این مرحله، خلق حماسه ۲۴ خرداد شد این بود که متوجه شدم سیاستمداران همچون دیگران « آنی » دارند.
و به قول حافظ:
«شاهد آن نیست که موی و میانی دارد/بنده طلعت آن باش که آنی دارد»

دنیای اقتصاد:کدام نقدینگی سرگردان؟
«کدام نقدینگی سرگردان؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می خوانید؛بر اساس اطلاعات موجود، هم اکنون میزان نقدینگی در اقتصاد ما به رقمی بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای ۵/۶ برابر شدن آن طی هشت سال گذشته است. ارتباط میان این جهش نقدینگی با تورم لجام گسیخته کنونی، آشکار تر از آن است که نیاز به توضیح و تاکید داشته باشد. اما آنچه در ظاهر امر شگفت آور جلوه می کند و قطعا نیاز به علت یابی و توضیح دارد، کمبود شدید و فلج کننده نقدینگی در حوزه تولید است.
در حقیقت، تمام نظرسنجی هایی که توسط نهادهای مدنی کشور صورت گرفته نشان می دهند که بنگاه های اقتصادی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ ترین معضل پیش روی خود ارزیابی می کنند. معضلی که تامین مواد اولیه و حتی پرداخت هزینه های جاری بنگاه ها را دشوار ساخته، بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده و اکثر بنگاه های «فعال» را نیز به تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت شان وادار کرده است.
نیاز شدید بنگاه های تولیدی به نقدینگی بیشتر نباید تعجب انگیز باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمستان سال ۱٣۹۰ که هدفمندی یارانه ها آغاز شد، تا پایان اردیبهشت ۱٣۹۲(آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده) هزینه های تولید در صنایع کارخانه ای کشور نزدیک به ۷/۲ برابر شده است(۱). طبعا این امر نیاز به سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی را نیز به شدت بالا برده است. اما آنچه می تواند موجب تعجب باشد، بی رغبتی آن نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به پاسخگویی به این نیاز عاجل است. معما این است که چرا به رغم این حجم عظیم نقدینگی، بنگاه های تولیدی باید در عطش نقدینگی بسوزند و فعالیت شان مختل شود؟ و معمای اصلی تر اینکه چرا در کشور ما سرمایه از تولید گریزان است؟
تلاش در یافتن پاسخ به این سوالات، گام اول در حل و فصل مشکلات تولید کشور است و هرگاه به آمار و ارقام خودساخته دل خوش نکنیم و فضای اقتصادی چندین سال گذشته را چنانکه بود و هست ببینیم، در خواهیم یافت که اساسا معمایی در کار نیست. آنچه شاهد آن هستیم، رفتار قابل پیش بینی فعالان اقتصادی بر اساس منطق سرمایه و ساز و کار بازار است. نظری اجمالی به حوزه تولید و دیگر محمل های سرمایه گذاری، جایی برای شگفت زدگی و معماهای پیچیده باقی نمی گذارد. متاسفانه آمار دقیقی در مورد نرخ بازده سرمایه در فعالیت های تولیدی در دست نداریم. اما شواهد موجود تصویر تیره و تاری را در این زمینه ترسیم می کنند. خوش بینانه ترین برآوردها توسط نهادهای مدنی و حتی برخی از نمایندگان مجلس از تعطیل شدن ٣۰ تا ۴۰ درصد از بنگاه های صنعتی کشور حکایت می کنند. اکثریت بزرگ واحدهای «فعال» نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت به کار مشغولند. تعطیلی بنگاه ها در غالب موارد به معنای ورشکستگی صاحبان آنها است و سود دهی بنگاه هایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند نیز، امری بعید است. این واقعیت هم بر دست اندرکاران امر پوشیده نیست که اکثریت بزرگ بنگاه های تولیدی «فعال»، بدهی های معوقه بانکی دارند و بسیاری از مدیران آنها ممنوع الخروج شده اند. همه اینها نشانه بحرانی است که از چند سال قبل آغاز شده و تشدید تحریم ها بر دامنه و عمق آن افزوده است.
اما بازده سرمایه در حوزه های غیرتولیدی چگونه است؟ در ماه های اخیر بسیاری از نویسندگان از پیامدهای خسارت بار آنچه «نقدینگی های سرگردان» نامیده اند، سخن گفته اند که یک روز بازار ارز یا طلا را هدف می گیرد و روز دیگر به زمین و ساختمان حمله ور می شود و با هر کدام از این حرکات موجی پدید می آورد که در نهایت مردم کوچه و بازار تاوان سنگین آن را می پردازند. احساس خشم و نگرانی این نویسندگان قابل درک است، اما «سرگردانی» این نقدینگی جای تامل دارد. صاحبان نقدینگی قاعدتا سرمایه خود را در حوزه هایی به کار می اندازند که بیشترین بازده را با ریسک قابل قبول و ترجیحا با کمترین چالش، نصیب آنها می سازد. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، آن دسته از این نقدینگی داران خوش اقبال که در زمستان سال ۱٣۹۰ سرمایه خود را صرف خرید «زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در تهران» کردند، درست یک سال بعد، به طور متوسط، سودی معادل ۱۵۷ درصد به جیب زدند.
دسته دیگری که اندکی اشتباه حساب داشتند و به جای زمین یا ساختمان کلنگی، ملک مسکونی (آپارتمان) خریدند، در این دوره یک ساله فقط ۶/۷۲ درصد سود بردند(۲). از خرید و فروش های مقطعی و سفته بازی های جورواجور دیگر که فارغ از چالش های عذاب دهنده تولید، سودهای کلان نصیب صاحبان نقدینگی می کنند، سخن نمی گوییم که مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
در این شرایط آیا می توان از «سرگردانی» نقدینگی موجود سخن گفت؟ و آیا بی رغبتی صاحبان این نقدینگی ها به سرمایه گذاری در تولید، جای شگفتی دارد؟ البته همه سیاست گذاران کشور معتقدند که نه تنها کاهش آثار مخرب یورش نقدینگی به بازارهای مختلف، بلکه افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و تخفیف تورم لجام گسیخته نیز، با سوق دادن بخشی از این نقدینگی به حوزه تولید قابل تحقق است. دشوار می توان حتی یک نفر از سیاست گذاران و مسوولان اجرایی اقتصاد کشور را یافت که با این گزاره مخالف باشد یا دست کم این مخالفت را بر زبان بیاورد. اما در مورد اینکه چرا صاحبان نقدینگی باید سودهای کلان و بی دردسر خرید و فروش های مقطعی و سفته بازی را با چالش های عذاب دهنده و زیان و ورشکستگی تولید جایگزین کنند، توضیح قابل درکی ارائه نمی شود. و صد البته هیچ کدام از آنها خود را در مورد سیاست ها و قوانین و مقرراتی که این شرایط بیمارگونه را پدید آورده است، مقصر نمی دانند.
* تولید در کشور ما فعالیتی پر خطر، با چالش های بی وقفه و بازده نازل است. در مقابل و به برکت سیاست های نسنجیده و غافلانه ما، محمل های سرمایه گذاری کم چالش، سودآور و کم خطر فراوانند و صاحبان سرمایه را به سوی خود می کشانند. تاثیر ناچیز سیاست های انبساطی در تحرک بخشیدن به تولید نیز از همین واقعیت سرچشمه می گیرد. اما اگر دافعه تولید و جذابیت سفته بازی به اندازه ای رسیده که سیاست های سنتی اقتصادی را عملا بی تاثیر ساخته است، چاره کار چیست؟
رییس جمهور منتخب حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را از جمله مهم ترین برنامه های خود اعلام کرده اند. تنش زدایی، کاهش تحریم ها و افزایش درآمدهای نفتی اقدامات مثبتی است که بر درآمد کشور می افزایند و چرخش امور را آسان تر می کنند. اما حتی در صورت تحقق این تحولات پر اهمیت، مشکل دیرپای صنعت و کشاورزی ما و به طور مشخص بی رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به حوزه تولید، همچنان باقی خواهد ماند و کماکان به اقتصاد ملی لطمه خواهد زد.
راه حل اساسی در این مورد خاص، اتخاذ تدابیری است که سودآوری تولید را افزایش دهد و هزینه سفته بازی را سنگین کند. سودآوری و رقابت پذیر شدن تولید نیازمند افزایش بهره وری و نیز کاستن از چالش ها و باج و خراج های گوناگونی است که بر تولید ما تحمیل می شود. متاسفانه بهره وری در اقتصاد ما وضعیت مناسبی ندارد. طی دوره ۲۰ ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ نرخ رشد بهره وری در کشور ما تنها ۲/۱ درصد درسال بوده که در میان کشورهای آسیایی تقریبا نازل ترین نرخ رشد به شمار می رود(٣). افزایش بهره وری نیازمند بهره گیری از فناوری و تجهیزات پیشرفته تر و نیز بهبود فضای کسب وکار است. در شرایط کنونی، افزایش بهره وری از طریق بهره گیری از تجهیزات و فناوری های پیشرفته که نیازمند سرمایه گذاری های سنگین است، واقع بینانه به نظر نمی رسد. اما چه چیز مانع از آن است که با بهسازی فضای کسب و کار و کاستن از چالش ها و هزینه های سربار تولید، بازده سرمایه در فعالیت های تولیدی را افزایش دهیم؟ هزینه سنگین ۲٣ درصدی سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی ۹ درصد، در ترکیه ۲/۱۴ درصد، در مکزیک ۵/۱۰ درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از ۱۰ درصد است)(۴)، دریافت مالیات علی الراس از شرکت هایی که زیان می دهند، شمشیر برنده تعزیرات که تاوان بالا رفتن هزینه ها را از تولیدکننده طلب می کند و تصمیمات خلق الساعه و بخشنامه های پی در پی و ضد و نقیضی که هرگونه برنامه ریزی منطقی را ناممکن می سازند و باری، فساد گسترده ای که هزینه های آن در هیچ دفتری منعکس نمی شود، بخشی از عواملی هستند که تولید را به فعالیتی عذاب دهنده و کم بازده بدل کرده اند. با این اوصاف، سخن گفتن از «سرگردانی» نقدینگی هایی که از ورود به این مهلکه احتراز می کنند و گزینه های پرسود و بی دردسر را ارجح می دارند، تنها می تواند شوخی تلخی تلقی شود.
بهسازی فضای کسب وکار و ارتقای بهره وری، در هیچ کشوری آسان تحقق نیافته است. هرگاه بپذیریم که نجات تولید از ورطه ای که در آن گرفتار آمده از مهم ترین و ماندگار ترین دستاوردهای دولت جدید به شمار خواهد آمد، کدام قفلی است که گشودنش با آن «کلید» کارگشا، منافع بیشتری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد؟

پی نوشت ها:
۱- بانک مرکزی ایران.شاخص بهای تولید کننده. سال های ۱٣٨۹ تا اردیبهشت ۱٣۹۲
۲- گزارش مرکز آمار ایران. نقل شده در دنیای اقتصاد ۱۲/۴/۹۲
٣- APO Data Book ۲۰۱۲. Asian Productivity Organization
۴- آمار سازمان (OECD)

منبع: جام جم آنلاین