با برداشت نادرست از قانونگرائی، مردمی را به ته چاه نیفکنیم!- حسین منتظر حقیقی
فراز و فرود محمد مرسی رئیس جمهور ناکام اخوان المسلمین مصر
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۴ تير ۱٣۹۲ -
۱۵ ژوئيه ۲۰۱٣
حوادث چند روز اخیر مصر که منجر به برکناری رئیس جمهور محمد مرسی بوسیله‍ی ارتش گردید بحث «مشروعیت آقای مرسی» را در میان کنشگران سیاسی ایرانی براه انداخته است .
بعضی چنین استدلال می کنند که چون آقای مرسی در اولین انتخابات آزاد پس از سرنگونی دیکتاتور ، حسنی مبارک و از طریق صندوق رأی به مقام ریاست جمهوری رسیده است پس دارای مشروعیت قانونی است و هر گونه کنار گذاردن او نیز هنگامی قانونی است که از طریق صندوق رأی صورت پذیرد. بنابراین اقدام ارتش جنبه‍ی قانونی نداشته و نخواهد داشت و در واقع یک کودتای نظامی بوده است . .در برابرآن، عده ای می گویند دخالت ارتش بمعنی کودتا نبوده بلکه بمنظور حمایت از خواست و مطالبات مردم در ادامه‍ی انقلابی که منتهی به سقوط رئیس جمهور حسنی مبارک شد، تلقی می گردد وبدین ترتیب اتهام کودتا را رد می کنند..
واقعیت اینست که پیگیری تحولات هر یک از کشور های منطقه ، برای مردم منطقه بطور عام و برای مردم کشور ما بطور خاص از اهمیت بسزائی برخوردار است.زیرا تأثیر آن بر سرنوشت مردم دیگر کشور ها و بر ملت ما حتمی خواهد بود منطقه‍ی ما ، هم دارای اهمیت سوق الجیشی و هم بلحاظ ذخائر زیر زمینی غیر قابل چشم پوشی برای کشور های صنعتی جهان است اما اگر این پیگیری ها و اظهار نظر ها با پیش داوری هائی که منشأ آنها « حب و بغض » می باشد، توأم گردد این پیگیری ها به نتایج مطلوبی راه نخواهد یافت.
مثلا" اگر کسانی اقدامات رئیس جمهور مرسی را زمینه سازمشروعیت زدائی از خود و کودتای ارتش و دخالت آن در شطرنج سیاسی کشور مصر ارزیابی کنند عده ای آنها را متهم می کنند که چون این عده نسبت به حکومت 34 ساله‍ی جمهوری اسلامی کینه دارند چنین تحلیل هائی را رائه کرده اند آقای مازیار شکوری گیل چالان از این دسته افراد هستند و در نوشته‍ی خود زیر عنوان درس های انقلاب مصر (1) می گوید ( برانداختن دولت مرسی و باز داشت گسترده‍ی اخوان المسلمین در داخل و خارج مصر صداهای متفاوتی را منعکس کرد. در میان ایرانیان هم وضعیت دست کمی نداشت و ندارد. اصولا" مواضع و تحلیل ها « تحت تأثیر کینه‍ی سی و چهار ساله به جمهوری اسلامی » شکل می گیرد و در فضای سیاسی طنین می اندازد)
.اینگونه تحلیل ها راه بجائی نخواهد برد زیرا بلافاصله این امر به ذهن خواننده متبادر می گردد که احتمالا" نویسنده‍ی مقاله ، شیفته‍ی اسلام سیاسی چه از نوع اخوانی آن در مصرو تونس و چه از نوع شیعی و ولایت فقیهی آن در جمهوری اسلامی ایران است و مسأله‍ی اصلی او به حکومت رساندن اسلام ، حتی بدون آزادی های فردی و اجتماعی آن است .چنین برخورد هائی زحمت نویسنده و تحلیل گر را به هدر خواهد داد.
از این مقدمه می گذرم و به بحث اصلی خود وارد می شوم. من در این نوشته قصد دارم درباره‍ی مشروعیت سیاسی حکومت آقای محمد مرسی در مصر صحبت کنم. حکومتی که امروز زیر سلطه‍ی چکمه پوشان ارتش مصر است و حکومتی که زیر نظر مسلمانان اخوان المسلمینی در مصرقرار داشت.
اگر ما توجه کنیم که چرا حرکتی را که ارتش کرد و کودتا خوانده می شود محکوم می کنیم آنوقت پذیرفتن این مطلب که اگر یک گروه غیر ارتشی هم کاری حتی با شکلی دیگر انجام دهد که همان مضمون را داشته باشد ، حرکتی کودتائی خواهد بود و محکوم.
حرکت ارتش از آنجا کودتا نامیده می شود که حکومتی را که مستقر می باشد ، بدون نظر خواهی از مردم و ساز و کاری که قانون برای تغییر آن تدارک دیده است ساقط و قدرت را یا خود در دست گرفته و یا در اختیار دیگرانی وا گذار می کند که« سیاست آنها را بخود نزدیک می داند ».به عبارت دیگر ارتش با اقدام خود ، حقوق فطری ، انسانی و سیاسی افراد جامعه را پایمال نموده ، مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم می سازد از همین رو است که در ادبیات سیاسی گفته می شود که حکومت آنان فاقد مشروعیت سیاسی است..
در رابطه با حکومت رئیس جمهور مرسی نیز بر این باورم که برخی از اقدامات او سبب گردید که از خود مشروعیت زدائی نماید . اینکه می گویم برخی از اقدامات او بدین جهت است که در هر کشوری که حکومت ها بوسیله‍ی انتخابات بر روی کار می آیند ممکن است در برآورده کردن برخی از خواسته های رأی دهندگانشان ناکام بمانند مثلا" نتوانند سیاست هائی را در پیش گیرند گه باندازه‍ی کافی ایجاد اشتغال کند و یا نتواند امکانات بهداشتی و یا تحصیلی لازم را فراهم سازد. چنین نارسائی هائی الزاما" مشروعیت زدا نخواهند بود و مردم می توانند در انتخابی دیگر کسانی را در مسند بنشانند که از تجربه و سیاست های کار آمد تری برخوردار باشند
اما آنجا که اقدامات حکومت و مسولین آن حق آزادی های فطری ، طبیعی و انسانی شهروندانش را از افراد جامعه سلب نموده و بخواهند آنرا با لباس قانون بزک نمایند نه این قانون ، قانون خواهد بود و نه دیگر برای حکومت مشروعیتی را باقی خواهد گذاشت.زیرا این اقدام برخلاف مضمون انتخابات و روند آن می باشد.
روند انتخابات در واقع روندی است که جمعیتی به یک فرد ، گروه و یا حزب .. وکالت می دهند تا اموری را که صریحا" و یا بطور ضمنی ، جزء مطالبات و خواسته های موکلین بوده است ، در کمال صداقت و امانت به قانون تبدیل کرده و آنها را اجرائی نماید. حال اگر منتخب با بهره برداری ازابزاری که قدرت در اختیار او قرار می دهد در خلاف جهت آن مطالبات و خواسته ها عمل کرد ، در واقع عقد وکالت را نقض کرده و ادامه‍ی کار و هر تصمیمی که بنحوی به امور مردم مربوط گردد اتخاذ نموده ، عمل نماید ، خارج از آن عقد وکالت وخیانت در امانت است چون این تصمیم از ناحیه‍ی کسانی اتخاذ می گردد که برای آن امور وکالتی نداشته اند و به عبارت دیگر فاقد مشروعیت سیاسی و قانونی خواهند بود.
آقای رئیس جمهورمرسی ، رئیس جمهور مردمی شد که در یک مبارزه‍ی فشرده علیه استبداد و دیکتاتوری آقای حسنی مبارک ، با تحمل مشقات و تلفات جانی و مالی او را از اریکه قدرت بزیر کشیده و خواستشان از انتخابات ریاست جمهوری جدید ،این بود که برخلاف نظام حاکم در زمان حسنی مبارک ،اکنون استقرار روابط مبتی بر آزادی انتخابات و حاکمیت قانون در مصر بوده وخواستار تحقق ساز و کار هائی شدند که آنان را بر سرنوشتشان حاکم گرداند.
آقای رئیس جمهور مرسی اما این کار را نکرد . او با. توجه به اینکه در تبلیغات انتخاباتی خود وعده ای در رابطه با این مسأله که «شریعت» را مبنای قانونگزاری خود در مصرقرار خواهد داد ، نداده بود، پس از پیروزی در انتخابات گام در راهی گذاشت که با مطالبات مردم در مبارزات خود علیه نظام حاکم در دوران حسنی مبارک سازگاری نداشت وبه این ترتیب با طرح حاکمیت شریعت در قانون اساسی در جهت مشروعیت زدائی از مقام خود ، اقدام موثری انجام داد. .
هنگامی که « شریعت» مبنای قانونگزاری قرار گرفته و تعهد و اجرای احکام شریعت مستتر در آن قانون برای ملتی از مسلمان و مسلمان لائیک گرفته تا ، مسیحی قبطی و غیر مسملمان و غیر مسیحی الزام آور گردیده و جزء وظائف اجباری مردم گردد ، مردمی که اختیاری در تدوین آن نداشته و در فسخ آن قدرتی نخواهند داشت . ،در واقع این مردم یا باید از حقوق طبیعی ، فطری و اولیه‍ی انسانی خود صرفنظر. کرده و « صغیر بودن خود و تبعات آنرا» بپذیرند و یا اینکه بگویند که این فرد دیگر منتخب ما نبوده و مشروعیت سیاسی و قانونی ندارد. این کاری است که در مصر آقای محمد مرسی اتفاق افتاد و بخش وسیعی از مردم آن کشور حاضر بپذیرش آن نشدند.
به نظرمن نکته‍ی ظریف و قابل توجهی که در این جا باید حتما" مورد توجه قرار گیرد سوء استفاده عده ای است که از کودتای ارتش علیه رئیس جمهور مرسی می نمایند به این ترتیب که به اقدام مشروعیت زدای آقای رئیس جمهور مرسی که سبب سلب حقوق طبیعی ، انسانی و شهروندی مردم مصر بود ، پرده‍ی استتار می کشند به این بهانه که ملت مصر از راه انتخابات ، به آقای مرسی رأی داده است و او نیز مشروعیت کسب کرده است و بر کناری او نیز باید از راه رأی مردم و صندوق های رأی رقم بخورد.به این بخش از نوشته‍ی آقای مجتبی نجفی زیر عنوان « اخوان اشتباه کرد؛ اما حق با اخوان . است » توجه کنید (2) « ... با تمام اشتباهات مرسی ، در درگیری های چند روز گذشته ، حق با اخوان و مرسی است. زیرا آنها با تمام ضعف ها و انتقاد هایشان حامل مشروعیتی هستند که از طریق صندوق های رأی بدست آمده است. این مشروعیت نه از زورخیابانی که با صندوق رأی از بین میرود....» در حالی که صرفنظر از اقدام ارتش ، استدلال این گروه از مبارزین و کنشگران سیاسی صحیح نیست و بنظر می رسد می خواهند احیانا" قضای فعالیت های تند روانه‍ی گذشته‍ی خود را جبران نمایند.زیرا مشروعیت آقای مرسی همانطور که قبلا" گفته شد آن زمان که با سوء استفاده از قدرت ، شریعت را مبنا و منشأ قانونگزاری در قانون اساسی قرار داد ، از میان رفته بود .
چنین وضعیتی در کشور خود ما نیز اتفاق افتاد در جریان جنبش انقلابی مردم ایران ، زمانی که آیه الله خمینی ، حکم نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان را صادر نمود ، اورا مسول انجام دو کار کرد یکی برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام و دیگری تهیه‍ی پیش نویس قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان برای تصویب آن .
رفراندوم با همه‍ی مشخصات خود انجام شد اما پیش نویس قانون اساسی بوسیله‍ی کمیسیونی که مرحوم دکتر یدالله سحابی در رأس آن قرار داشت تهیه شده ، به تأئید شورای انقلاب ، آیه الله خمینی و دیگر مراجع تقلید آن زمان رسید و برای اینکه مردم از محتوای این پیش نویس آگاهی یابند ، قرار بر این شد که آن پیش نویس در جرائد کثیر الانشار آن زمان چاپ و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. این کار هم انجام گرفت.
قدم بعدی دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان تشکیل مجلس موسسان بود. سرانجام مجلس موسسان با گفتگوهائی که در شورای انقلاب و میان آنان و آیه الله خمینی صورت گرفت به مجلس خبرگان تبدیل شد. براین اساس دولت مصوبه ای به تصویب رساند و به تأئید شورای انقلاب هم رساند که اعضای مجلس خبرگان برای مدت دو ماه انتخاب خواهند شد و وظیفه‍ی آنان بحث و بررسی درباره‍ی پیش نویش قانون اساسی ای خواهد بود که بوسیله‍ی دولت موقت تهیه شده است .
انتخابات صورت گرفت و مردم نمایندگان مجلس خبرگان را برای مدت دو ماه و بمنظور بررسی و تصویب پیش نویس قانون اساسی ای که دولت موقت تهیه کرده است انتخاب کردند. اما در عمل این اتفاق نیفتاد . اولا" مدت کاری مجلس بیش از دو ماه بطول انجامید و ثانیا" پیش نویس قانون اساسی تهیه شده بوسیله‍ی دولت موقت ، تأئید شده بوسیله‍ی شورای انقلاب ، تأئید شده بوسیله‍ی آیه الله خمینی و سایر مراجع در آن زمان و بالاخره چیزی که مردم از محتوای آن آگاهی یافته بودند به کناری گذاشته شد و طرحی را بجای آن قرار دادند که نه مردم از آن اطلاع داشتند و نه دیگر مراجع و ضمنا" اصلی در آن طرح قرار داده شد به نام « اصل ولایت فقیه » که در تضاد کامل با حقوق فطری ،حقوق طبیعی و کرامت انسانی بود.بعبارت دیگر بدلیل طولانی شدن زمان مجلس خبرگان ، نمایندگان مشروعیت قانونی نداشتند و بدلیل اینکه بجای طرح دولت موقت ، طرح دیگری را جایگزین کردند که حقوق فطری ، انسانی و شهروندی آحاد جامعه را لگد مال می کرد ، تصویب آن طرح غیر قانونی محسوب می شد.
کسانی که با تحولات سیاسی بعد از 22 بهمن ماه 1357 و در عمر جمهوری اسلامی آشنا هستند ، آگاهند که اولا" آقای مهندس عباس امیر انتظام در نامه ای به دولت ، اعتراض خود را به ادامه‍ی کار مجلس خبرگان پس از گذشت دو ماه ، اعلام داشت که حاصل این اعتراض، چسباندن انواع و اقسام اتهامات غیر واقعی به او و محکومیت او به زندان ابد بود و دیگر اعتراض آیه الله سید کاظم شریعتمداری به طرح جدید قانون اساسی و محکوم کردن اصل ولایت فقیه مندرج در آن که ا در تضاد با اصول حقوقی و حتی شرعی می دانست و حکومت مبتنی بر آنرا حکومت استبداد دینی می نامید اعتراض کرده که در ادامه به اعتراض مردم آذربایجان انجامید که با دادن تلفات انسانی زیاد بوسیله‍ی نیروهای سپاه و کمیته های انقلاب سرکوب شد.
تفاوت شرائط زمانی تصویب قانون اساسی در کشور ما و تصویب قانون اساسی در مصر اینست که آزادیخواهان مصری پس از انتخاب آقای مرسی او را رها نکرده ، هوشیارانه کردار و گفته های سیاسی او را زیر نظر گرفتند و زمانی که قانون اساسی را بر مبنای شریعت ساختند حاضر نشدند آن را مورد تأئید قرار دهند. وهمچنان حقوق طبیعی ، انسانی و شهروندی خود را مطالبه نمودند و اگر ارتش هم رئیس جمهور مرسی را سرنگون نمی ساخت چنانکه پیدا بود به مبارزه برای کسب مطالبات خود ادامه می دادند در حالی که در هنگام تصویب و سپس رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، بسیاری از نیروهای سیاسی آن زمان ، تحت تأثیربهانه هائی از این نوع که انقلاب نو پا را نباید بمخاطره انداخت و یا با بها دادن به رویاهای مبارزات ضد امپریالیستی آیه الله خمینی ،حاضر شدند آزادی های اولیه‍ی انسانی خود را فراموش کرده ونه تنها از مبارزه علیه ملغمه‍ی قانون ناقص الخلقه‍ی اساسی جمهوری اسلامی خودداری کردند بلکه علیه آنانی که اعتراض داشتند ، کار شکنی نیز می کردند.
اکنون این سوال اساسی در برابر کسانی قرار دارد که می گویند « اخوان اشتباه کرد؛ اما حق با اخوان است »(2) ، باید پاسخ دهند مردم ایران در برابر قدرت معنوی آیه الله خمینی و نیروهای کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران ، دارای چه امکانات حقوقی و پارلمانی بوده و اکنون نیز هستند تا از طریق صندق رأی به تحقیر دائمی خود که بوسیله‍ی اصل ولایت فقیه که بعد ها به ولایت مطلقه‍ی فقیه تبدیل گردیده و اکثر اصول قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داده است ، جلوگیری نمایند؟ مردم چگونه می توانند نیروئی را بسیج و سازماندهی کنند تا از طریق رأی بتوانند این اصل را از قانون اساسی حذف نموده و اثرات منفی و فاجعه بار آنرا از بقیه اصول قانون اساسی ، محو نمایند.
این بازی«یعنی وارد کردن « شریعت » در قانون اساسی جدید مصر به عنوان مبنای دیگر قوانین » که بوسیله‍ی حزب اسلامگرای اخوان المسلمین در مصرانجام گرفت و پیامد هائی را که بدنبال داشت و امروز همه ناظر آنند تکرار همان بازی ای است که در سال 1358 ، یعنی زمانی که هنوز کمتر از یکسال از عمر جمهوری اسلامی نگذشته بود اتفاق افتاد .حال باید هوشیار بود بخصوص آنهائی که آزادیخواهند و علائق بیشتری به اسلام دارند بیشتر هوشیار باشند که مسائلی را که باید ببینند ، ببینند و حتما" هم وارونه نبینند تا موجب نگردد تا با برداشت های نا درست از قانونگرائی ، مردم مصر را به پیروی از اشتباهات فاجعه بار بسیاری از سیاسیون ایران در سال 1358 فرا بخوانند .تا بخاطر احترام به صندوق رأی به ته چاه بروند! اما باید توجه داشته باشند . صندوق رأئی که به حقوق طبیعی و ، انسانی و شهروندی کلیه‍ی آحاد جامعه تجاوزمی نماید کوچکترین ارزشی ندارد.
حسین منتظر حقیقی
hossein.montazer@hafenstadt.net
14.07.2013 برابر با 23.04.1392
پانویس :
1- درس های انقلاب مصر نوشته‍ی مازیار شکوری گیل چالان
www.akhbar-rooz.com
2- اخوان اشتباه کرد؛ اما حق با اخوان است
melimazhabi.com
|