اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ تير ۱٣۹۲ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۱٣

* شکایت مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه علیه نقض حریم اطلاعات خصوصی

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در فرانسه امروز در ارتباط با اطلاعاتی که آقای ادوارد اسنودن افشا کرده است، شکایتی را علیه اشخاص ناشناس نزد دادستان عمومی دادگاه عالی پاریس طرح کردند. (همچنین نگاه کنید به بیانیه مطبوعاتی اخیر: محافظت بین‌ المللی از افشاگران باید افزایش یابد)
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در فرانسه این اقدام خود را براساس مواضع خود درباره مبارزه علیه تخطی به آزادی‌های فردی از طریق گردآوری اتوماتیک اطلاعات و به دلیل آسیب‌های آن به افراد، این شکایت را بر اساس مواد ۱-٣۲٣، ۱٨-۲۲۶، ۱-۲۲۶ و ۲-۲۲۶ قانون کیفری فرانسه طرح کرده‌اند.
این مواد قانونی دستیابی شیادانه به سیستم‌های پردازش اتوماتیک اطلاعات، گردآوری اطلاعات شخصی به روش‌های شیادانه، تعدی عمدی به حریم زندگی خصوصی و استفاده و نگهداری اطلاعات ثبت شده و اسنادی را که به این روش ها به دست آمده است، در برمی گیرند.
اطلاعاتی که آقای ادوارد اسنودن به مطبوعات داده است وجود یک برنامه آمریکایی به نام پریزم (ابزار برنامه‌ریزی برای همگاه سازی و مدیریت یک پارچه سازی اطلاعات) را آشکار می‌سازد که اطلاعات را از منابع مختلف اینترنتی (مایکروسافت، یاهو، گوگل، پالتاک، فیس بوک، یو تیوب، اسکایپ، آ اُ ال، و اپل) گردآوری می‌کند.
در پوشش مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته، این سیستم دسترسی به اطلاعات خصوصی شهروندان و سازمان‌های امریکایی و خارجی به سازمان امنیت ملی (NSA) و اف‌ بی‌ آی امکان داده است که اطلاعات موجود در سرورهای شرکت‌های نام‌برده را گردآوری کنند. گردآوری اطلاعات شامل تاریخچه جستجوها و ارتباط‌های اینترنتی، محتوای ئی میل ها، ارتباط‌های شنیداری و ویدیویی، فایل های عکس، انتقال اسناد و محتوای گفتگوهای آنلاین می‌شود.
پریزم ـ که در ماه نیم میلیارد ارتباط را پیگیری می کند ـ در اصل می‌کوشد با استفاده از واژه‌های کلیدی نه تنها منشأ پیام‌های خصوصی بلکه هویت گیرندگان و محتوای آنها را، صرف‌نظر از روش فنی مورد استفاده برای انتقال پیام، کشف کند. این دخالت آشکار در زندگی افراد تهدیدی جدی علیه آزادی‌های فردی است و اگر متوقف نشود می‌تواند به حاکمیت قانون پایان دهد.
بنابراین فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در فرانسه می‌کوشند نظام عدلی فرانسه را به انجام تحقیقات قضایی درباره این رویداد برانگیزند.