• هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در بیانیه ای امکانات و موانع برای "تغییر" و سیاست ها و گام های نخستین برای برون رفت از وضعیت بحرانی را بررسی کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۱٣

بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
ارزیابی از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری
امکانات و موانع برای "تغییر"، سیاست ها و گام های نخستین برای برون رفت از وضعیت بحرانی


انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در شرایطی برگزار  شد که کشور ما براثر عملکرد مخرب بلوک قدرت، با تنگناهای بی سابقه ای روبرو بوده است. انتخابات فرصتی بود برای کشور ما که راه را برای برون رفت از وضعیت بحرانی باز کند. خامنه ای و نیروهای امنیتی ـ نظامی به جای بهره گرفتن از فرصت انتخابات برای مهار بحران ها و فراهم آوردن شرایط برای حضور گسترده مردم، برای مهندسی انتخابات نقشه برنامه ریزی کردند: شروع از ایجاد سد برای کاندیدا شدن برخی چهره های شناخته شده تا اعلام قطره چکانی آراء برای جلوگیری از غلیان توده ای. آن ها در سایه مهندسی و ایجاد فضای شدید امنیتی موفق شدند که در شرایط بحرانی کشور، انتخابات را بدون اعتراض خیابانی برگزار کنند. اما با ائتلاف اصلاح طلبان و اصول گرایان میانه رو، کاندیداهای آن ها در انتخابات شکست خوردند و علیرغم مهندسی انتخابات، کسی از صندوق  رای بیرون آمد که کاندیدای مورد حمایت خامنه ای و نیروهای امنیتی ـ نظامی نبود.

در چند ماه مانده به انتخابات، اصلاح‌طلبان از محمد خاتمی می خواستند که کاندیدا شود. حکومت با زور و تهدید او را از کاندیدا شدن منصرف کرد. کاندیدا و پیروز شدن محمد خاتمی به معنی حقانیت جنبش سبز و مهر تایید بر کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ بود. جلوگیری از کاندیدا شدن خاتمی اولین حرکت مهندسی انتخابات بود. پس از ممانعت از نامزدی خاتمی، اصلاح‌طلبان به سراغ ‌هاشمی رفسنجانی رفتند. شورای نگهبان در آغاز صلاحیت او را تأیید نمود ولی با مشاهده موج حمایت از رفسنجانی و با دخالت چند تن از فرماندهان سپاه و وزیر اطلاعات، صلاحیت او را رد کرد. این دومین حرکت مهندسی انتخابات بود. سومین حرکت مهندسی انتخابات، چینش کاندیداها بود. برنامه جریان حاکم جلوگیری از کاندیدا شدن و رد صلاحیت چهره های شاخص اصلاح طلبان بود ولی برای آراستن صحنه انتخابات، شکاف انداختن در صفوف اصلاح طلبان و نشان دادن اینکه اصلاح طلبان از حمایت مردم برخوردار نیستند، محمدرضا عارف و حسن روحانی را تائید صلاحیت کرد. اگر جریان حاکم حدس می‌زد که عارف یا روحانی می‌توانند رای‌ساز شوند در رد صلاحیت آن‌ها هم چون هاشمی به خود شک راه نمی‌داد. برآورد جریان حاکم این بود که پس از رد صلاحیت هاشمی، روحانی و عارف ائتلاف نخواهند کرد و از حمایت خاتمی و هاشمی و احزاب اصلاح‌طلب برخوردار نخواهند شد. از سوی دیگر جریان حاکم بخوبی می دانست که ماندن و پیروز شدن هر کدام از ٨ کاندیدا، به منزله پیروزی جنبش سبز و تبرئه چهره های شاخص آن نخواهد بود.

انتخاب حسن روحانی مطلوب خامنه ای نبود ولی او در کادر مناسبات رهبر ـ رئیس جمهور، مشکل جدی با هیچ یک از ٨ کاندیدا نداشت. خامنه ای بعد از حذف ها و تائید صلاحیت ها، امکان رقابت بین کاندیداها را فراهم آورد و مانع حمایت حزب پادگانی از کاندیدای معین شد. خامنه ای با تاکید بر داشتن یک رای و صیانت از رای مردم، به درجه ای اعتماد رای دهندگان را که قرار نیست در این انتخابات تقلب بشود، جلب نمود. انتخابات در بین ٦ کاندیدا رقابتی بود. خامنه ای در این مرحله از انتخابات به نفع این و یا آن کاندیدا دخالت نکرد.

جریان حاکم احتمال نمی داد که روحانی برنده شود و نظرسنجی ها هم آن را تائید می کرد. مقامات امنیتی چند روز قبل از انتخابات به خامنه ای اطمینان داده بودند که قالیباف و جلیلی به مرحله دوم راه خواهند یافت. اما تمایل اکثریت مردم و به ویژه جوانان برای تغییر وضعیت موجود از یکسو و از سوی دیگر انصراف عارف، حمایت خاتمی و رفسنجانی از روحانی و مناظره سوم، وضعیت را در روزهای آخر تغییر داد و موج حمایت از روحانی راه افتاد. خامنه ای و نظامی ـ امنیتی ها این موج را پیش بینی نکرده بودند. به جهت اینکه موج در روزهای آخر راه افتاد آن ها فرصت پیدا نکردند که دست به اقدامی بزنند، جا ماندند و به نتیجه انتخابات تن دادند. آن ها می توانستند انتخابات را به دور دوم بکشانند اما معلوم نبود که کشاندن انتخابات به دور دوم به سودشان تمام شود. ممکن بود که در دور دوم موج حمایت از روحانی قوی تر از دور اول راه بیافتد و فاصله بین روحانی و قالیباف آنچنان زیاد باشد که دست بردن در آرای مردم به رویداد مشابه سال ١٣٨٨ منجر گردد.

با پایه قرار دادن سرشماری سال ١٣٩٠ و به حساب آوردن رقم ٥٥ میلیون واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات و با احتساب اینکه ۱۵ درصد جمعیت حائزین شرایط به دلایل مختلف در انتخابات شرکت نمی کنند (در انتخابات سال ٨٨ حدود ٨٥ درصد در انتخابات شرکت کردند)، حدود ١١ میلیون نفر یا در انتخابات شرکت نکردند و یا رای سفید دادند. در تهران رقم عدم شرکت بالا بود و روحانی یک چهارم رای واجدین شرایط را داشت. روحانی به طور نسبی در روستاها و شهرستان ها بیشتر از شهرهای بزرگ رای آورد. در توزیع آرای روحانی در کشور می توان دید که مناطق محروم و استان‌های حاشیه‌ای از شهرهای بزرگ جلوتر هستند. استقبال ساکنان مناطق ملی از روحانی نقش مهمی در پیروزی وی داشت.

با توجه به: امتناع ١٠میلیون واجدین شرایط از شرکت در انتخابات و یک میلیون رای سفید، نرخ بالای مشارکت در شهرستان ها و روستاها و مناطق ملی و محروم و استان‌های حاشیه‌ای و نرخ پائین مشارکت در تهران و شهرهای بزرگ، می‌توان گفت بخش قابل توجهی از پایگاه اجتماعی جنبش سبز در انتخابات شرکت نکردند.

در این انتخابات مسائل اقتصادی و سیاست خارجی در مرکز مطالبات مردم بود. مسائل و مشکلات دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، عوامل موثر در انتخاب حسن روحانی بودند. روحانی با اتخاذ موضع انتقادی نسبت به سیاست هسته ای و فاصله گیری از برخورد نظامی ـ امنیتی با مسائل اجتماعی و سیاسی در داخل کشور،
توانست آرای مردم را به سوی خود جلب کند.

این انتخابات "نه" مردم به سیاست های بلوک قدرت به ویژه در عرصه بین المللی و پروژه هسته ای بود. در این انتخابات اصول گرایان به طور کلی و به طور مشخص نیروهای نظامی ـ امنیتی، راست افراطی و راست سنتی شکست خوردند. این انتخابات بر افراط گری ضربه زد.

برخی استنتاجات از انتخابات
در چهار سال گذشته مردم با فشارهای سنگینی روبرو بودند. نارضایتی‌ گروه های وسیعی از جامعه ـ از کارگران و زحمتکشان گرفته تا طبقه متوسط جدید و کارفرمایان تولیدی ـ تحریم های بین المللی، بحران اقتصادی و ترس از تداوم سلطه نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی، عاملی شد تا مشارکت بیشتر مردم در پای صندوق‌های رای فراهم شود و مردم جواب رد به کاندیدای نیروهای افراطی بدهند. مردم فضای تنفس می خواستند و خواهان تغییر وضع موجود بودند. برای مردم در شرایط کنونی انتخابات تنها فرصت و امکان برای تغییر و تاثیرگذاری در سیاست های کلان کشور بود. می توان گفت که خواست "تغییر"، سرنوشت انتخابات را رقم زد. در این انتخابات خواست مردم برای "تغییر" پیروز شد.

انتخابات سال ١٣٨٨ و رویدادهای بعد از آن، این فکر را تقویت کرد که دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی، محل چالش و جابجائی قدرت بین جریان های درون حکومت نیست. این انتخابات نشان داد گرچه محدوده این محل تنگتر شده ولی هنوز ظرفیت هائی هرچند اندک در چارچوب چالش و جابجائی قدرت بین طیف نیروهای اصول گرا و اعتدال گرا وجود دارد. هنوز نهاد انتخابات فرصت آفرین است و فرصت‌هائی را برای کنش سیاسی فراهم می‌آورد.

در این انتخابات ائتلاف نیروهای اعتدال، اصلاح طلب و بخشی از اصول گرایان با کاندیدای نیروهای اعتدال پیروز شد. پیروزی روحانی، پیروزی رفسنجانی و مشی او بود. انتخابات نشان داد که راست سنتی و راست افراطی در اقلیت هستند و نیروی "تغییر" از اکثریت برخوردار است. در این انتخابات به مواضع نیروهای نظامی و امنیتی و راست افراطی در ساختار قدرت ضربه وارد شد ولی آن ها هم چنان موقعیت های مستحکم خود را در ساختار قدرت دارند.

حسن روخانی و گرایش اعتدالی
حسن روحانی چهره نزدیک به هاشمی رفسنجانی است. او در انتخابات به عنوان سیاست مداری معتدل ـ از همان جنس هاشمی ـ برآمد کرد و توانست اکثریت آراء را جلب کند. روحانی با وجود جلب اکثریت آراء در انتخابات، فاقد پایگاه اجتماعی معین و تعریف شده ای است. او در نقطه تلاقی اصلاح طلبی و اصول گرائی قرار دارد و براساس آن عمل می کند. روحانی تا کنون گرایش اعتدالی را تعریف نکرده و اشتراکات و تمایزاتش را با اصلاح طلبی و اصولگرائی مشخص ننموده است. با این وجود، به نظر می رسد که با پیروزی روحانی، گرایش اعتدالی به مثابه یک گفتمان وارد گفتمان های سیاسی کشور خواهد شد.

مردم در سال ١٣٧٦ یک گام جلو گذاشتند و به اصلاح طلبان و اصلاحات رای دادند. گام بعدی در سال ١٣٨٨ برداشته شد و جنبش سبز که ترکیب اصلاح طلبی و تحول طلبی را در برداشت، شکل گرفت. اما اصلاحات با سد ساختار سخت حکومت (خامنه ای، نیروهای امنیتی ـ نظامی و راست افراطی) مواجه شد و ناکام ماند و جنبش سبز توسط بلوک قدرت به سرکردگی خامنه ای سرکوب گردید. با ناکامی اصلاحات و سرکوب جنبش سبز، به نظر می رسد که جامعه ما گامی به عقب برداشته و این بار از جایگاه گرایش اعتدال، "تغییر" را شروع کرده است.

نقطه عزیمت از جایگاه اعتدال به معنی آن نیست که گویا مطالبات جنبش های اجتماعی منتفی شده و یا فعالین این جنبش ها از شعارها و خواسته های خود دست برداشته اند. مطالبات جنبش های اجتماعی هم چنان در دستور قرار دارد. به همین خاطر حرکت اعتدالی در شرایط مساعد می تواند به یک حرکت اصلاح طلبانه و تحول طلبانه فراروید، همانگونه که حرکت اعتدالی با تمکین در مقابل خامنه ای و نیروهای افراطی، می تواند به شکست بیانجامد.   

امکانات و موانع برای "تغییر"
انتخابات و جشن های پیروزی نشان می دهد که امید در مردم زنده شده است. امید به "تغییر" وضع موجود به دست روحانی. ولی روحانی هم از محافظه کاری در اندیشه و عمل خویش رنج می برد و هم با چالش های جدی در درون و بیرون حکومت روبرو است. باید کوشید که امید مردم به نیرو تبدیل شود و به بار بنشیند.

روحانی و متحدان او، اینک امکاناتی چند برای تغییر و ایجاد توازن جدیدی از قوا در ساخت قدرت در اختیار دارند:
ـ رای مردم و پشتیابی آن ها از "تغییر" به عنوان مهمترین امکان.
ـ شکست راست سنتی و راست افراطی در انتخابات و تضعیف موقعیت هردو.
ـ استقبال دولت امریکا و اروپا از پیروزی روحانی و آمادگی آن ها برای گفتگو و توافق.

در مقابل امکانات روحانی، سدها و موانع عدیده ای هم وجود دارد:
ـ مقاومت خامنه ای و نظامی ـ امنیتی ها در مقابل تغییرات. برخلاف انتخابات سال ١٣٧٦ که یکسال طول کشید تا جریان حاکم از گیج سری بیرون بیآید و دست به سازماندهی مقاومت بزند، این بار خامنه ای و بیت او، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی از آمادگی لازم برای مقابله با روحانی برخوردارند.
ـ مقاومت فرماندهان سپاه. سپاه برحوزه های مختلف اجتماعی چنگ انداخته و از موقعیت مستحکمی در ساختار قدرت برخوردار است.   
ـ وضعیت بحرانی کشور و وجود بحران های متعدد، تحریم های بین المللی، منزوی شدن ایران در سطح منطقه و جهان.

مقاومت ها و کارشکنی ها در مقابل روحانی از هم اکنون شروع شده اند. نیروهای افراطی از یکسو حسن روحانی را به سود خود مصادره می کنند و او را یک اصول گرای ناب اعلام می کنند و از سوی دیگر به او فشار می آورند که مطابق خواست آن ها عمل کند. در حال حاضر آن ها می کوشند که بین روحانی و اصلاح طلبان شکاف بیاندازند و روحانی را به طرف خود جلب نمایند. خامنه ای گرچه برخلاف انتخابات سال ١٣٨٨ به نتیجه انتخابات تن داد، ولی او از مواضع خود عقب ننشسته و هم چنان بر پیشبرد آن پای می فشارد. خامنه ای در سخنان خود در دیدار با "مسئولان نظام" که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت (۳۰ تیرماه) نشان داد که به خواست میلیون ها ایرانی برای تغییر سیاست های کلان کشور بی توجه است و انتخابات را تنها "جابجائی مسئولان" تلقی می کند و از روحانی می خواهد که به "پیشبرد اقتصاد و علم در کشور" بپردازد.

با این وجود روحانی با اتکاء به جامعه مدنی و میلیون ها رای دهنده، می تواند در مقابل نیروهای تندرو بیایستد و آن ها را وادار به عقب نشینی کند.

کابینه
در حال حاضر کابینه به کانون چالش بین نیروی مدافع "تغییر" و مخالف"تغییر" تبدیل شده است. بازندگان انتخابات می خواهند برندگان انتخابات در ترکیب کابینه کنار گذاشته شوند و کابینه روحانی مطابق خواست آن ها چیده شود. آن ها فشار شدیدی را بر روحانی وارد می کنند که او در ترکیب کابینه برای اصلاح طلبان سهمی قائل نشود. در حالی که حمایت اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی نقش جدی داشت. خامنه ای هم می خواهد وزارتخانه های کلیدی دست کسانی باشد که مورد تائید او هستند. اما نیروهای "تغییر" انتظار دارند که روحانی به خواست مخالفین "تغییر" تن ندهد و وزرائی را برگزیند که پیشبرنده وعده های انتخاباتی او باشند نه مجری اوامر ولی فقیه. ترکیب کابینه نشان خواهد داد که آیا حسن روحانی تا در مقابل خامنه ای و نیروهای افراطی ایستاده و یا تمکین کرده است.

سیاست ها
ما در اعتراض به غیرآزاد، غیردمکراتیک و مهندسی بودن انتخابات، موضع عدم شرکت اتخاذ کردیم و در کنار میلیون ها نیروی معترض و تحول طلب که در انتخابات شرکت نکردند، ایستادیم. صرف رویدادهای انتخاباتی که به پیروزی روحانی منجر شدند، ما را مجاب نکرده اند سیاستی که ما اخذ کردیم، یعنی سیاست عدم شرکت، نادرست بوده است. در مطالب دیگر به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. اما خود را متعهد می دانیم با پیگیری رویدادهای آتی و مشارکت در روندهائی که متوجه تحقق مطالبات مردمند، ارزیابی نهائی مان از سیاست عدم شرکت در انتخابات را به جامعه‍ی ایران ارائه دهیم.

به باور ما، هم اکثریت کسانی که در انتخابات شرکت کردند و به روحانی رای دادند و هم کسانی که در اعتراض به انتخابات غیرآزاد و مهندسی شده در انتخابات شرکت نکردند، خواست مشترک دارند و آن هم تغییر سیاست های مخربی است که کشور ما را به سوی فاجعه سوق داده است. به همین خاطر هر دو بعد از انتخابات در کنار هم قرار گرفتند و به پایکوبی در خیابان ها پرداختند.

ما برای تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و استقرار ساختار دمکراتیک در کشور مبارزه می کنیم. اما در حال حاضر، رویکرد ما مطالبه محوری است و بر طرح مطالبات جنبش های اجتماعی تاکید داریم. ما می دانیم روحانی نمی خواهد و نمی تواند سیاست های کلان جمهوری اسلامی را تغییر دهد. اما او می خواهد آن ها را تعدیل کند. او نیروی اعتدال است و به سیاست های اعتدالی باور دارد. در شرایط کنونی دوری از سیاست های افراطی و مخرب گذشته، تلاش برای حل بحران هسته ای و رویکرد به سیاست تنش زدائی، خطر جنگ را کاهش می دهد و زمینه را برای برداشتن تدریجی تحریم های اقتصادی فراهم می کند.

در مقابل روحانی موانع جدی وجود دارد. موفقیت روحانی در رفع موانع و پیشبرد برنامه هایش، بستگی مستقیم به این دارد چگونه او از امکاناتی که در دست دارد برای تحقق برنامه انتخابیش بهره گیرد و تا چه اندازه در مقابل نیروی بازدارنده بایستد. نیروی "تغییر" انتظار دارد که روحانی به جریان حاکم و خواسته های آن ها تمکین نکند و در مقابل آن ها پایداری نشان دهد و مشکلات و موانع را به صراحت با مردم در میان بگذارد. امروز پایداری در مقابل جریان حاکم و پافشاری برای پیشبرد برنامه ها، اهمیت زیادی دارد. اگر روحانی به چانه زنی در بالا اکتفا کند و به اشکال مختلف پای نیروی "تغییر" را در معادلات قدرت و عقب نشاندن نیروهای افراطی به میان نکشد، اگر فشارهای امنیتی را از دوش فعالین جنبش های اجتماعی برندارد و فرصت های مساعد را برای سازمانیابی گروه های اجتماعی و گسترش نهادهای مدنی فراهم نیاورد، بازی را به نیروهای مخالف "تغییر" خواهد باخت و در پیشبرد برنامه هایش ناکام خواهد ماند. تقویت جامعه مدنی و جامعه سیاسی هم لازمه پیشبرد برنامه ها است و هم ابزار عقب نشاندن نیروی بازدارنده.

رویکرد اقتصادی یکی از شاخصه های اصلی در سنجش برنامه روحانی برای تامین مطالبات میلیون ها رای دهنده به او است. برای غلبه بربحران اقتصادی و تامین مطالبات کارگران و مزدبگیران، لازم است که روحانی از رویکرد به اقتصاد نئولیبرالی اجتناب ورزد و سیاستی را پیش برد که امر توسعه را با عدالت اجتماعی پیوند می زند و به مطالبات کارگران و زحمتکشان پاسخ مثبت می دهد. شاخصه دیگر در سنجش برنامه و عملکرد روحانی تلاش او برای تحقق خواست های جنبش زنان و حقوق ملی ـ قومی، برچیدن فضای امنیتی از دانشگاه های کشور و باز کردن راه برای فعالیت جنبش دانشجوئی و برداشتن دست سنگین سانسور از سر رسانه ها، کتاب، هنر و ادبیات است. طبعا هر اقدام مثبت روحانی در حوزه های فوق با استقبال نیروهای آزادیخواه کشور روبرو خواهد شد.

گام های نخستین برای برون رفت از وضعیت بحرانی
کشور ما با وضعیت بحرانی روبرو است. لازمه برون رفت از وضعیت بحرانی، دگرگونی سیاست های کلان کشور است. اما برای مهار بحران ها، ضروری است که نخستین گام ها برداشته شود:
١. باز کردن راه توافق با کشورهای ٥+١ برسر پروژه هسته ای و برداشتن تدریجی تحریم ها. ما راه حل خودمان را برای غلبه بر بحران هسته ای در اسنادمان ارائه داده ایم.
٢. مهار یکه تازی وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی و تغییر فضای امنیتی کشور از جمله در دانشگاه های کشور. بر داشتن موانع بر سر فعالیت های سینماگرایان، هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران منتقد.
٣. احیاء سازمان برنامه و بودجه و سروسامان دادن به اقتصاد بحران زده کشور، اقدامات ضرور برای مهار تورم و کاهش بیکاری. ما برنامه خودمان را برای غلبه بربحران اقتصادی در اسناد سازمان ارائه داده ایم.
٤. برداشتن موانع فعالیت جنبش های اجتماعی، سندیکاها، انجمن ها و سازمان های غیردولتی.
٥. آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی و ملی ـ قومی و رهبران سندیکاهای کارگری و رفع حصر خانم زهرا رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی.
٦. رویکرد به سیاست تنش زدائی در سیاست خارجی در منطقه و جهان.

راهگشائی در مسئله پرونده‍ی اتمی و از این طریق رفع تحریم ها و سامان نسبی اقتصاد، مبرم ترین گام برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی است.

امید به تغییر و تقویت جامعه مدنی و جامعه سیاسی
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات، امید به تغییر و توقف روندهای فاجعه های گذشته در بین گروه های وسیعی از جامعه زنده شده است. اگر خامنه ای و نیروهای افراطی همانند دوره اصلاحات بحران آفرینی کنند و راه تغییرات را مسدود نمایند، اگر حسن روحانی در پیشبرد برنامه هایش و خنثی کردن اقدامات مخالفین "تغییر" به جامعه مدنی و میلیون ها رای دهنده متکی نشود و یا به خواست نیروهای تندرو تن دهد، در چنین صورتی امید ها به یاس تبدیل گشته و فرصتی که برای برون رفت از وضعیت بحرانی به وجود آمده است، خواهد سوخت و کشور ما با آینده تیره و تاری روبرو خواهد گشت. لازم است نیروهای سیاسی تحول خواه و اصلاح طلب، جامعه مدنی و جامعه سیاسی را تقویت کنند، به فعال شدن جنبش های اجتماعی و تاثیرگذاری آن ها برروندهای سیاسی کشور یاری رسانند و در جهت سازماندهی فشار از پائین برای عقب نشاندن نیروهای مخالف "تغییر" گام بردارند.