• یک غفلت مهم ما در ارزیابی اولین دهه دموکراسی مان این است که نقادانه در مورد ماهیت طبقاتی دولتی که از سال ۱۹۹۴ ایجاد نموده‌ایم، واکنش نشان نداده‌ایم. حزب کمونیست آفریقای جنوبی باید توجه خود را بر ارتباط و تعامل متقابل دولت با نیروهای عمده طبقاتی در جامعه متمرکز می‌کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ مرداد ۱٣۹۲ -  ٨ اوت ۲۰۱٣

سرمایه‌داری و ارزش‌های انقلاب ملی دمکراتیک[۱]
بلید زیمند[۲]- دبیرکل حزب کمونیست آفریقای جنوبی
مترجم : مسعود امیدی

وقتی که باسون[۳] مدیر اجراییِ سفید پوستِ شوپرایت[۴]، یک سوپر مارکتِ بزرگِ زنجیره ایِ آفریقای جنوبی با تایید ۸۰ درصد سهام‌داران به خودش ۵۹ میلیون راند[۵] حقوق و پاداش می‌پردازد، کشور ما به کدام سو می‌رود؟ زمانی که بخش‌هایی از ثروتمندان سیاه ثروت‌هایشان را با صرف آن بر روی عمارت‌های با شکوه چند میلیون راندی ریخت و پاش می‌کنند و باستثناء معدودی (مانند کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی[۶])، شاهد سکوتی عمومی حتی ازسوی دولت هستیم، لازم است یکی بپرسد بار دیگر ما داریم به کجا می‌رویم؟ دو سال پیش همین وایتلی باسون با وجود عملکرد ضعیف شرکتش به خودش ۳/۸ میلیون راند پرداخت نمود. این همان شوپرایت است که در آمد متوسط کارگرانش در سال تنها ۲۴۰۰۰ راند است. امسال تنها ۷ درصد به دستمزد کارگران اضافه شد.

همه این ولخرجی در حالی رخ می‌دهد که شاهد ۴۰ درصد بیکاری و زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان در فقرهستیم. باسون و بخش‌هایی از الیت سیاه در حال ثروتمند نمودن خود بر زمینه ی تداوم قتل عام بیکاران ، موقتی سازی عمده نیروی کار[۷] و تداوم سقوط دستمزد کارگران به عنوان یک نسبت یا درصد کلی در اقتصاد هستند. این انباشت نفرت انگیز توسط معدودی در میان اعتراض‌ها در شهرستان‌ها و حلبی آبادها نیز در حال روی دادن است.

با وجود پیشرفت عظیمی که ما به عنوان یک کشور بوجود آورده‌ایم، این بازتابی از فساد رو به رشد در جامعه ما است. سرمایه‌داری در حال تحلیل بردن ارزش‌های همبستگی و تهدید میراث حماسی انقلاب دموکراتیک ما است. این قطعاً چیزی نیست که ما برایش مبارزه کردیم.

البته علت اصلی این سرافکندگی، خودِ سیستمِ سرمایه داری است. برخی در درون صفوف ما استدلال می‌کنند که هدف انقلاب دموکراتیک هیچ‌گاه از بین بردن سیستم سرمایه داری نبود. آن‌ها می‌پرسند: چه اشکال دارد اگر سیاهان ثروتمند شوند؟ آن‌ها به ما می‌گویند که : ما مبارزه نکردیم برای این‌که فقیر باشیم. اگر ما در برابر این شرمساری‌ها بی پرده سخن بگوییم، متهم به این می‌شویم که می‌خواهیم ثروت در دست یک اقلیت سفید باقی بماند. اما “منشور آزادی” اظهار نموده است که ثروت کشور ما باید در میان مردم به اشتراک گذاشته شود، نه تعداد اندکی از مردم، بلکه مردم به عنوان یک کل.

آن‌ها که اکنون استدلال می‌کنند که انقلاب ملی دمکراتیک هیچ‌گاه بر آن نبوده است که سرمایه داری را به چالش بکشد، امیدوارند که ما آن‌چه را کنگره ملی آفریقا[۸] چند دهه جلوتر اظهار می‌نمود، فراموش کنیم. برای مثال در”کتاب سبز” معروف ۱۹۷۹ کنگره ملی آفریقا که رهبری جمعی جنبش در آن چشم اندازهای استراتژیک بلند مدت را تعیین نمود، موارد زیر ادعا شده است:

“ما بیش‌تر اهداف بلند مدت انقلاب ملی دمکراتیک‌مان و مرحله‌ای را که در آن کنگره ملی آفریقا به عنوان یک جنبش ملی بتواند خود را به ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم مقید نموده و تعهد آشکار خود را به گزینه سوسیالیستی نشان دهد ، مورد بحث قرار دادیم. نتیجه بحث به صورت زیر مطرح گردید:

به علت نیاز به جلب دامنه وسیع‌تری از نیروهای اجتماعی در میان ستم‌دیدگان در جهت آزادی ملی دمکراتیک، در این مرحله تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به یک انقلاب مداوم که به یک نظم سوسیالیستی منجر خواهد گردید، ممکن است بی جهت این صف بندی نیروهای اجتماعی را محدود نماید. همین‌طور این بحث مطرح شد که کنگره ملی آفریقا یک حزب نیست و تعهد مستقیم و آشکار آن به ایدئولوژی سوسیالیستی ممکن است ماهیت اصلی آن را به عنوان یک جنبش گسترده ملی تضعیف نماید.
باید تاکید نمود که هیچ یک از اعضای کمیسیون هیچ گونه تردیدی در باره نیاز نهایی به ادامه انقلاب‌مان در جهت یک نظم سوسیالیستی نداشته، و این موضوع تنها در ارتباط با ملاحظات تاکتیکی مرحله جاری مبارزه ما مطرح گردید.
همه ما موافقت نمودیم که رویکرد شرح تفصیلی محتویات این یادداشت‌ها به صورت آشکار، نیازمند درجه‌ای از ملاحظات تاکتیکی است. این کار در عین حال به دلایل زیر ضروری است:
الف- برای خود جنبش ما هیچ ابهامی در باره اهداف توده‌های مردم و نقش نیروهای اصلی اجتماعی چه در درون و چه در بیرون از جنبش مان که این اهداف را تضمین خواهد نمود، وجود ندارد.

ب- برای به دست آوردن توافق نظر فزاینده توده مردم به طرفداری از این ایده که بر خلاف بسیاری از سبک‌های قدیمی جنبش‌های ملی در آفریقا، ما معتقدیم که ابداً رهایی قومی بدون رهایی اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

فتح ناگهانی قدرت توسط مردم نه تنها توسط ما بلکه توسط توده‌ها نیز باید به عنوان آغاز روندی درک شود که در آن ابزار دولت برای نابودی ترقی خواهانه میراث همه اشکال نابرای قومی و اجتماعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به تعویق انداختن دفاع از این چشم انداز تا زمان دستیابی به موفقیت مرحلهِ نخستِ قدرتِ دمکراتیک، در بردارندهِ ریسکِ تسلطِ نیروهای کاملاً قومیت‌گرا بر انقلاب ما است، نیروهایی که ممکن است در زمان پیروزی توده‌های مردم ، خودشان را به عنوان جایگزین استثمار کنندگان سفید بدانند.”
به عبارت دیگر در سال ۱۹۷۹رهبری ارشد کنگره ملی آفریقا خیلی خوب فهمید که بدون واژگون نمودن سرمایه‌داری در آفریقای جنوبی، انقلاب ما در خطر سرقت و مصادره شدن توسط “نیروهای صرفاً قومیت گرا” خواهد بود که واقعاً مصمم بودند خودشان را جایگزین استثمار کنندگان سفید نمایند. آیا ما اکنون این نگرانی‌ها را فراموش نموده‌ایم؟

بازار سرمایه‌داری و تسلط بدون محدودیت آن بر جامعه ما به سرعت تبدیل به ترمزی برای تحکیم بیشتر و تعمیق دمکراسی ما
می‌گردد. نرخ فعلی انباشت سرمایه توسط معدودی و شکاف رو به رشد بین فقیر و غنی واقعاً ناپایدار است. این واقعیت دیر یا زود پایداریِ کنونیِ نظمِ دموکراتیکِ ما را تهدید خواهد نمود.

متاسفانه این تنها موضوعی نیست که ما از سیستم سرمایه‌داری به ارث برده‌ایم. لازم است که پرسشی ناخوشایند اما کاملاً ضروری را مطرح کنیم: آیا سیاست‌های اقتصادی ما به ویژه از سال ۱۹۹۶ از جمله همین برنامه”توانمند سازی اقتصاد سیاه” (BEE)[9] در ایجاد وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم، تاثیر جدی نداشته است؟ ما نباید این پرسش را به روشی مجادله آمیز و با حالتی مانند این که “ما این را گفته بودیم”، مطرح نماییم. بلکه طرح این پرسش باید مبتنی بر اندیشه‌ای رک و بی ریا، مسئولانه، دوستانه و صادقانه بر اساسِ روشِ آزمون شدهِ”انتقاد و انتقاد از خود” باشد.

لازم است که به عنوان حزب کمونیست آفریقای جنوبی[۱۰](SACP) اشاره نماییم که از زمینهِ وسیعاً دگرگون شدهِ جهانی طی مدتی که ما در تلاش برای پیش بردنِ انقلابِ دمکراتیکِ خود بوده‌ایم، بی اطلاع نیستیم. ضمناً ما از تاثیرِ اجتناب ناپذیری که ممکن است این تغییرات بر گذار دموکراتیک ما داشته باشد، نیز غافل نیستیم. با این حال مهم است که از خودمان بپرسیم که آیا ما به عنوان یک جنبش از تغییر کیفی توازن داخلی نیروها به نفع جنبش رهایی بخش و توده‌های مردم حداکثر استفاده را نموده‌ایم؟

ما به عنوان حزب کمونیست آفریقای جنوبی معتقدیم که الزامات ضروری تفاهم ملی و درک ما از اهمیت ضرورت برخورد هشیارانه با واقعیت‌های داخلی و جهانی، توسطِ بورژوازیِ حالِ حاضرِ سفیدِ بومی برای تحکیمِ موقعیتِ اقتصادی اش مورد سوء استفاده قرار گرفته است. بخشی از سرمایهِ در حالِ ظهورِ سیاه نیز که به چالش کشیده نشده یا جلوه دیگری به این حقیقت داده، در واقع یک همدست پرمنفعت در این فرآیند بوده است.

سیاست‌های اقتصادی”توانمند سازی اقتصاد سیاه” که دولت ما آن را دنبال می‌کند، در اصل بر این استدلال مبتنی است که این سیاست‌ها در جهت ایجاد یک “بورژوازی میهن پرست” (اساساً به معنی بورژوازی سیاه) برای پیش بردن رشد و توسعه در کشور ما ضروری‌اند. اما مدل و روند”سیاست‌های توانمند سازی اقتصاد سیاه” ابداً هیچ چیزی را که نزدیک به بورژوازی میهن پرست باشد، ایجاد نکرده است. چیزی که ما داریم، در اصل یک بخشِ سیاهِ انگلیِ وابسته از طبقهِ سرمایه دار است، وابسته به علت همدستی با سرمایهِ سفید و انگلی به اعتبار دسترسی‌اش به دولت. به جای برنامهِ سرمایه داریِ”توانمند سازی اقتصاد سیاه” که توسط دولت دموکراتیک ما در جهت اعمال فشار و فائق آمدن بر سرمایه سفید مسلط و موجود ارائه شده است، ما دقیقاً یک اتفاق کاملاً معکوس را می‌بینیم. سرمایه‌دارانِ موردِ حمایتِ برنامهِ “توانمند سازی اقتصاد سیاه”، اسب ترووای سرمایهِ سازمان یافتهِ سفید برای القاء نمودنِ منافع‌شان در جوهرهِ دولت جدید و در خودِ جنبش ما هستند. این برنامه تبدیل به زمینه‌ای مساعد برای فساد، حرص و آز، ماده پرستی احمقانه و بسیاری از نقائص و ناتوانی‌ها در ساختارهای کنونی مان گردیده است، که خطوط کلی آن‌ها در گزارش ماه ژوئیه امسال دبیر کل به شورای عمومی ملی کنگره ملی آفریقا به صورتی پرمعنا برشمرده شده‌اند.

این بورژوازیِ نوظهورِ سیاهِ انگلی دقیقاً به دلیل ماهیت خود، ناتوان از مشارکت موثر در یک رشد مترقی و تلاش توسعه‌ای است، چه رسد به قادر بودن به رهبری آن. این کشمکش‌های درون طبقاتی بر سر قراردادهای برنامهِ “توانمند سازی اقتصاد سیاه” ابداً پایه و اساسی برای هیچ چیز میهن پرستانه‌ای نیست. (همان‌طور که برای مثال با افتضاح اخیر پیرامون مناقصه Gautrain[11]نشان داده شد). این عنصرها آن‌چنان غرق مبارزه با یکدیگرند که عاجز از هدایت سرمایه گذاری جدی جهت توسعه نیروهای مولده برای رسیدگی به مشکلات اشتغال و فقر در کشور ما هستند.

ضمناً مهم است اشاره شود که در بسیاری از دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به برنامه”توانمند سازی اقتصاد سیاه” هیچ صحبتی از مسئلهِ اساسیِ به اشتراک گذاشتنِ ثروت در میان مردم به عنوان یک کل نیست. در عوض این رویه‌ها تا اندازه زیادی توجه خود را بر توسعه مهارت‌های الیت و آموزش آن‌ها و سهم مالکانه متمرکز نموده‌اند. اگر بخواهیم از مشکلات بزرگ اقتصادی که انقلاب ما با آن مواجه است صحبت کنیم، این قطعاً چیزی نیست که به آن نیاز داریم.

ما با رئیس جمهور امبکی[۱۲] موافقیم که یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که جنبش ما و کشور ما با آن مواجه است، مبارزه با فساد است. این سرطانی است که در حال خوردن تار و پود جامعه ما است، هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی.

اما در جوهر تولید فساد در کشور ما همین مسیر متداول سرمایه داری است. این مسیری است که “میلیونر”[۱۳]را به عنوان بهترین الگو برای جوانان کشورمان ترویج نموده است. این مسیری است که به حدی توسط رسانه‌ها ترویج گردید که هیچ‌گاه توسط اجداد ما که مبارزاتی قهرمانانه و همراه با از خودگذشتگی را برای اعتلای عمومی توده‌های مردم و جامعه مان به پیش بردند، تصور
نمی‌شد. دموکراسی ما علی رغم اقدامات بسیار ناچیز برای بازگرداندن بازار سرمایه‌داری و مزیت‌های آن به عقب، عملاً دست بازار سرمایه داری را بر روی مردم و جامعه ما بازتر نموده است. این زمینه مساعدی برای پرورش و تکثیر فساد است.

علاوه بر این، ما ترویج یک رویکرد لیبرالی در مبارزه با فساد هستیم. توسل دائم بر تاکید به حاکمیت قانون، پاسخی ضروری اما به طرزی نا امید کننده، ناکافی به سرطان فساد است. آری سازمان‌های قضایی در این مبارزه مهم‌اند، اما مبارزه علیه فساد اساساً باید مبارزه‌ای سیاسی باشد، باید از طریق بسیج همه سازمان‌ها و مردم‌مان برای مبارزه با رشد نگرش”سگ، سگ می‌خوره”[۱۴]، تبلور یافته و ارزش‌های همبستگی و اشتراک جمعی را ترویج نماید. چشم اندازهای متعددی برای مبارزه با این معضل وجود دارد.

ما قبل از هر چیز باید تهاجم ایدئولوژیک بر ضد ارزش‌های خودخواهانه و سود جویانه سیستم سرمایه داری را تشدید نموده و سیاست‌هایی را تقویت نماییم که این تسلط طاقت فرسای بازار بر زندگی مردم ما را کاهش دهد.

ثانیاً ما باید آشکارا منتقد بوده و وصلتِ نوظهورِ بینِ کسب و کار و سیاست را که به واسطه روابط مداوماً نزدیک‌ترِ کاری بین برخی از کادرهای ما در درون دولت (و در واقع در تشکل‌های سیاسی ما) و الیتِ نوظهورِ کسب و کار اعلام شده است، به چالش کشیم. برخی از این به اصطلاح نخبگانِ کسب و کار گستاخانه به همه ما می‌گویند که هدف از سرمایه داری هیچ‌گاه رویارویی با فقر نبوده است و این‌که دولت موظف به تامین زمینه و تشویق این منافع محدود خودخواهانه آن‌ها است.

یکی دیگر از عرصه‌های کلیدی مبارزه برای نبرد با ارزش‌های ثروت اندوزی شخصی و فساد، ضرورت تقویت پاسخگویی کسانی است که در ادارات دولتی مانند شورای ملی عمومی کنگره ملی آفریقا[۱۵]مستقر شده‌اند. شغل‌های دولتی نه تنها در بردارنده مسئولیت‌های اداره مسئولانه آن اداره هستند، بلکه اغلب حامل قدرت‌های عظیم حمایتی نیز هستند. ما باید پیگیر اجرای رهنمودهای صادره از شورای ملی عمومی کنگره ملی آفریقا باشیم مبنی بر این‌که اختیارات ویژه‌ای که به مسئولان مختلف دولتی جهت انتصاب یا عزل داده شده است، قطعاً باید از طریق مشاوره موثر دموکراتیک با سازمان‌ها تعدیل گردیده و نباید مانند یک حق مستبدانه “دولتی” مورد استفاده قرار گیرد. این حمایت و همدستی خزنده در جنبش ما دقیقاً ناشی از رسیدگی‌های دموکراتیک ناکافی و وزن این قدرت دولتی است. از آن‌جا که این قدرت شروع به ایجاد پشتیبانان و ذینفعانی می‌نماید که گرایش به پایمال نمودن تعهد خدمت به مردم و سازمان دارند، یک منبع فساد است. این قدرت حتی بدتر از آن، “اعضای” دیگری را بوجود می‌آورد که وفاداری اولیه آن‌ها به سازمان کمتر از وفاداری‌شان به “حامیان” آن‌ها است.

درنتیجه آن‌چه در بالا ذکر شد ، یک غفلت مهم ما در ارزیابی اولین دهه دموکراسی مان این است که نقادانه در مورد ماهیت طبقاتی دولتی که از سال ۱۹۹۴ ایجاد نموده‌ایم، واکنش نشان نداده‌ایم. در کمیته مرکزی نوامبر ۲۰۰۵ ما، حزب کمونیست آفریقای جنوبی باید توجه خود را بر این موضوع از جمله ارتباط و تعامل متقابل دولت با نیروهای عمده طبقاتی در جامعه، طبقه کارگر، سرمایه داخلی و بین المللی متمرکز می‌کرد. طی دهه اول دموکراسی ما، بیشتر بحث‌های داخلی ما از جمله وحدت، به دلایل قابل فهم تحت چیرگی مسائل اقتصادی بوده‌اند، بدون آن‌که واکنش مناسبی به ماهیت دولت برآمده و نقش آن در تقویت یا دگرگون نمودن این رژیمِ انباشتِ در جریان در جامعهِ ما را بازتاب دهد. این یک وظیفه مهم در ارزیابی موقعیتی ما در ارتباط با تکلیفی است که در نیمه دهه ۱۹۹۰ جهت ساختن یک دولت ملی دموکراتیکِ رو به توسعه برای خودمان تعریف کرده بودیم.

یک چالش مهم دیگر در دفاع و استحکام ارزش‌های جنبش رهایی بخش ملی مان، پرورش کادری است که متعهد به خدمت به مردم و کشور بدون هرگونه چشمداشت پاداش شخصی یا انباشت ثروت باشد. ما نیازمند یک رویکرد برنامه‌ای آگاهانه به پرورش چنین کادرهایی هستیم. این امر مستلزم آن است که ما به صورت رک و بدون کنایه این پرسش را بپرسیم که آیا خدمت‌گزاران مردم و نمایندگان عمومی ابداً بایستی درگیر فعالیت‌های کسب و کار بشوند؟ سطوح ارتباط متقابل بین کسب و کار و خدمات عمومی یکی دیگر از زمینه‌های بالقوه فساد بوده و نیازمند بررسی دقیق و فعالانه است.

مسئله کاملاً کلیدی در مبارزه برای ایجاد زندگی بهتر برای همه و در مبارزه با این ماده پرستی بی عاطفه و فساد، بسیج نیروهای اصلی انقلاب‌مان، عمدتاً کارگران و فقرا جهت هدایت رشد پایدار و استراتژی توسعه است. چالش در وهله اول، بازسازی شاخه‌های پر جنب وجوش و مبارز کنگره ملی آفریقاست که قادر به هدایت توسعه اقتصاد محلی و ایجاد همبستگی در میان مردم‌مان هستند. این چالشی برای خارج نمودن شاخه‌های ما از ایفای نقش دروازه بان و گذرگاه نسبت به قدرت دولت است. بگذارید آن‌ها را هم‌چون ارگان‌های اساسی جنبش مان و برای مردم بسازیم.

لازم است شاخه‌های کنگره ملی آفریقا و در واقع تمام سازمان‌های محلی متحد، هشیارانه به عنوان ارگان‌های قدرت مردم ساخته شده و دامنه کامل سایر نیروهای مترقی و اجتماعات ما را رهبری و بسیج نمایند. آن‌ها باید ساختارهایی باشند که به طور مداوم فعال هستند، نه این‌که تنها برای کمپین‌های انتخاباتی بسیج شوند، آن‌ها هم‌چنین باید تبلور بحث‌های داخلی پرطنین در مورد مسائل مهم پیش روی انقلابمان باشند. آن‌ها باید پیشتاز کمپین‌های گوناگون در هدایت برنامه‌های یکپارچه توسعه[۱۶]، مبارزات کشاورزان و بدست گرفتن زمین، پیشتاز فعالیت‌های برنامه ریزی شده در جهت تامین خدمات اساسی برای همه باشند. این تنها راه ساختن جامعهِ جایگزین بر اساس همبستگی اجتماعی است.

ما به عنوان حزب کمونیست آفریقای جنوبی متعهد می‌گردیم که خود را به صورت کامل وقف این وظیفه نماییم.

منبع: مجله ی مهرگان

[۱]- www.sacp.org.za,Red Alert: Capitalism and the values of the National Democratic Revolution-Red Alert
[2]- Blade Nzimande
[3] -James Wellwood “Whitey” Basson
[4] -Shoprite Holdings Ltd
[5] -ZAR(Zuid-Afrikaanse rand)واحد پول آفریقای جنوبی راند است که با R نشان داده می‌شود و برابر است با ۲۴۲۹ ریال. (۱۸تیرماه ۹۲) (م)
[۶] – Congress of South African Trade Unions )COSATU(
[7] -wholesale casualizationاعمال ساز و کار‌های مدیریتی ، طراحی مجدد مشاغل، تغییر فرآیندها و شیوه‌های کار به گونه ای که بتوان همواره کارگران عادی را به استخدام مجدد درآورد و بتوان همواره و در هر لحظه آن‌ها را به صورت مقطعی و کوتاه مدت جایگزین کارگران موجود نمود. بدین ترتیب تعداد کارگران تمام وقت یا حتی نیمه وقت کاهش می‌یابد که به نوبه خود مانع از تشکل یابی و شکل گیری مبارزات آن‌ها خواهد شد. با اینکه استفاده از کارگران موقتی تنها در شرایط رونق فعالیتهای کسب و کار و به عنوان مکمل کارگران تمام وقت مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما تحت شرایط نئولیبرالیسم و مقررات زدایی از بازارها و “انعطاف پذیر نمودن” بازار کار، استفاده از این رویکرد در سطح گسترده ای تعمیم یافته و نهادهای نئولیبرالی سه نوع انعطاف پذیری را دنبال می‌نمایند:    employment flexibility : انعطاف پذیری اشتغال به معنی آنکه کارفرمایان به منظور استفاده ارزان از نیروی کار و کاهش قیمت تمام شده از آزادی تصمیم گیری سریع در مورد سطوح اشتغال در سازمان یعنی برخورداری از حق اخراج کارگران بدون هرگونه محدودیت قانونی برخوردار باشند.Wage flexibility : انعطاف پذیری دستمزد به معنی آنکه کارفرمایان از آزادی تغییر سطوح دستمزدی کارگران بدون هر گونه محدودیت قانونی برخوردار باشند. بدیهی است که برآیند این تغییرات دستمزدی به استثمار بیشتر کارگران و کاهش دستمزدهای واقعی طبقه کارگر منجر گردد.functional flexibility : انعطاف پذیری عملیاتی به معنی آزادی تغییر طراحی مشاغل، شرح وظایف مشاغل، فرآیندهای کار، ضوابط و شرایط اشتغال و…به منظور کاهش هزینه نیروی انسانی و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده محصول بدون هرگونه محدودیت قانونی و استانداردهای مربوطه. نتیجه این امر می‌تواند منجر به افزایش نرخ حوادث کار، افزایش بیماریهای شغلی، کاهش سطح اشتغال، افزایش شدت کار و درجه استثمار بیانجامد.بطور خلاصه کارفرمایان خواستار پرداخت مزد کمتر، تعدیل تعداد کارگران و تعیین چگونگی و زمان انجام کار بدون هرگونه محدودیت قانونی هستند. بدیهی است که تحت این شرایط امنیت شغلی، دستمزد و شرایط کار کارگران هم در بخش‌های مختلف اقتصاد با کاهش جدی همراه بوده است. (م)
[۸] -African National Congress(ANC)
[9] – Black Economic Empowerment(BEE) (affirmative action initiative of the South African )طرح در بردارنده اقدامات ابتکاری حمایتی آفریقای جنوبی از اقتصاد سیاهان که در سال ۲۰۰۳ برای جبران قوانین آپارتاید که بیشتر سیاهان را از هرگونه فعالیت اقتصادی منع می‌کرد، به اجرا گذاشته شد. (م)
[۱۰] – South African Communist Party (SACP)
[11] – Gautrainمناقصه مربوط به استان Gauteng یکی از نه استان آفریقای جنوبی که طبق آن قرار بود با مبلغ کمتر از ۴ میلیارد راند در قالب این پروژه خط آهن
سریع السیر بین ژوهانسبورگ و پره توریا احداث گردد. اما با شروع پروژه هزینه‌ها شروع به بالا رفتن نمود. مردم از شنیدن خبر هزینه۷میلیارد راند متعجب بودند که این رقم به ۱۲ میلیارد رسید و پس از آن نیز بالاتر رفت. دیری نپایید که این هزینه بجز ادعای چند میلیاردی شرکت Murray & Roberts به ۳۰میلیارد راند رسید. این پروژه به دلیل مشکلات فنی هنوز مورد بهره برداری نیز قرار نگرفته است. سال‌ها است که از سوی دولت بیش از ۵۰۰ میلیون راند
کمک‌های مالی به این پروژه تخصیص می‌یابد. به نقل از یکی از مقامات سابق استان Gauteng مطرح شده است که بر اساس تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی در مقایسه با سایر پروژه‌های حمل و نقل، پروژه مذکور فاقد توجیه فنی اقتصادی بوده اما با فشار سیاستمدارانی که موافقت دولت را برای تامین منابع مالی آن بدست آوردند، به جلو رانده شد. در مقایسه با ۲۵۰ ایستگاه Metrorail لندن که مساحتی بزرگتر از ژوهانسبورگ را پوشش می‌دهد و دارای۱۶۰ ایستگاه است، پروژه مورد بحث تنها ۱۰ ایستگاه دارد. بر این اساس طبق نظر کارشناسان منابع مالی می‌بایست صرف احداث Metrorailو
پروژه‌های توسعه آزاد راهها می‌گردید. (م)
[۱۲] – Thabo Mvuyelwa Mbeki
[13] – the millionaireمجموعه منتخب تلویزیونی آمریکایی که به دنبال کشف و ارائه مواردی بود که نشان دهد ثروت ناگهانی و غیر منتظره تا چه حد و به چه صورت‌هایی زندگی آدم‌ها را بهتر یا بدتر کرده است. در این مجموعه داستان‌هایی از کسانی ارائه می‌شد که از سوی یک آدم خیر به آن‌ها یک میلیون دلار داده می‌شود. خیرینی که اصرار دارند که دریافت کنندگان کمک آن‌ها را نشناسند. البته استثنایی هم در این مورد پیش آمد که به نجات یک نفر از اعدام مربوط می‌شد و… مجموعه‌ای که عملاً یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن ایفای نقش در ممانعت از شکل‌گیری آگاهی طبقاتی و راه واقعی بهبود زندگی توده‌های مردم از طریق مبارزه متحد با سیستم سرمایه داری و برانداختن آن بوده است. (م)
[۱۴] – dog-eat-dog         (کنایه از رقابت کاملاً بی‌رحمانه و مخرب)
[۱۵]-African National Congress’s(ANC) national general council (NGC) -ANC NGC
[16] – Integrated Development Plan هر شهرداری در آفریقای جنوبی باید برنامه یکپارچه توسعه ای را ارائه نماید که در آن آینده شهر در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ترسیم شده است. مسائلی که باید در این برنامه مورد ملاحظه قرار گیرند، شامل برنامه ریزی مساحت، مدیریت بلایا، تامین مالی، اهداف عملکردی و توسعه اقتصادی
می‌باشند.(م)