وضعیت جنبش سندیکایی و کارگری در مصر
گفت‌و‌گوی‌ِ نامه مردم با حمدی حسین، رهبرِ سندیکایی مصر
•
ما انقلاب مردم مصر در ۳۰ ژوئن برای جلوگیری از انحراف انقلاب ۲۵ ژانویه را ادامه مرحله‌های انقلاب دموکراتیک و ملی مردم مصر از تاریخ آغازِ آن در سال۱۸۸۱ و ادامه‌اش در انقلاب ۱۹۱۹ و انقلاب ۱۹۵۲ می‌دانیم. انقلاب ۳۰ ژوئن به‌منظور تحقق هدف‌های تاریخی این انقلاب صورت می‌گیرد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲٣ مرداد ۱٣۹۲ -
۱۴ اوت ۲۰۱٣
نامه ی مردم: در ادامه بررسی شرایط مصر به‌دنبال قیام توده‌ای مردم در مخالفت با سیاست‌های نیروهای منسوب به اسلام سیاسی، و سرنگونیِ دولت محمد مرسی، ”نامه مردم“ برای تصویر شرایط زندگی و مبارزه طبقه کارگر مصر و شرکت کارگران در تحول‌های انقلابی دو سال اخیر، مصاحبه‌یی با رفیق ”حمدی حسین“، رهبر سندیکایی مصر، انجام داد. رفیق حمدی حسین، که عضو رهبری حزب کمونیست مصر است، به‌دلیل شرکت موثر و چشمگیرش در سازمان‌دهیِ اعتصاب‌های کارگری سال ۲۰۰۶، در محفل‌های کارگری مصر و منطقه خاورمیانه شخصیتی شناخته‌شده است. او در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ در مقام نمایندگی هیئت سندیکایی مصری در کنگره فدراسیون اتحادیه های کارگری جهان، که در آتن برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد.
ترجمه متن کامل گفت‌و‌گو با رفیق حمدی حسین، که در روز ۱۶ مرداد‌ماه در شهر کارگری ”المحله الکبری“، مرکز صنایع نساجی مصر، انجام شد، در زیر می‌خوانید:
نامه مردم: فعالیت‌های سندیکاهای مستقل در مصر پیش از انقلاب بهمن‌ماه ۱۳۸۹ [۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ ] چگونه بود؟ آیا این سندیکاها از آزادی کامل برخوردار بودند؟ در همین زمینه، وضعیت کنونی این سندیکاها را در قیاس با وضعیت گذشته (در زمان رژیم مبارک) چگونه می‌بینید؟
حمدی حسین: در شرایطی که طبقه کارگر مصر به‌خاطر سطح پایین دستمزدها و افزایش قیمت‌ها مجبور به کار ۱۲ ساعته و در برخی بخش‌ها کار ۱۶ ساعته در روز بود، و این میزان کار و درآمد حاصل از آن نیازهای همسر و فرزندان کارگران را در شرایط خصوصی بودنِ آموزش، بهداشت، حمل و نقل، آب و برق، و جز این‌ها، را جوابگو نبود، و در وضعیتی که سندیکاهای وابسته به حکومت برای خود مسئولیتی برای دفاع از زندگی این طبقه[کارگر] قائل نبودند، کارگران در مبارزه برای زندگی‌ای همراه با کرامت، در درجه نخست به تشکیل کمیته‌هایی(همچون کمیته‌های: آگاهی کارگری، تولید، دفاع از بخش عمومی، ملی دفاع از بخش عمومی و کارگران، مردمی برای دفاع از بخش عمومی، وجز این‌ها، و آنگاه کمیته هماهنگی برای حقوق و آزادی‌های سندیکایی و کارگری، کمپین همه باهم برای برپایی آزادی‌های کارگری و سندیکایی، کمیته همبستگی کارگری، وجز این‌ها) ، اقدام کردند.
پس از اعتصاب‌های کارگری در“المحله الکبری“ در سال ۲۰۰۶ و در پی آن تحصن کارکنان شاغل در بخش مالیات بر املاک، سطح مبارزه‌های کارگران ارتقاء پیدا کرد و به خواستِ تاسیس سندیکاهای مستقل و دموکراتیک تبدیل گردید. نخستین سندیکایی که تاسیس شد، سندیکای مستقل کارکنان شاغل دربخش مالیات بر املاک بود. چه در زمان حکومت حسنی مبارک و چه در زمان سلطه شورای نظامی و چه در زمان حکومت اخوان‌المسلمین- باتوجه به اینکه هرسه این حکومت‌ها دست‌راستی‌های وابسته به نظام جهانی سرمایه‌داری بودند و با آزادی‌های سندیکایی دشمنی می‌ورزیدند و رهبران سندیکایی را از کار برکنار و یا تبعید می کردند- اما با اینهمه، کارگران موفق گردیدند آزادی تشکیل سندیکایشان را به‌دست آورند، همان‌طور که پیش از آن حق اعتصاب ، تظاهرات، و تحصن را به دست آورده بودند. پس از انقلاب ۲۵ ژانویه[۲۰۱۱ ]، کارگران با عضویت در ده‌ها سندیکا و دو اتحادیه بزرگ مصر(اتحادیه سندیکاهای مستقل مصر و اتحادیه دموکراتیک کارگران مصر) توانستند رهبریِ آن‌ها را به‌دست گیرند. پس از رسیدن رئیس اتحادیه سندیکاهای مستقل مصر به مقام وزارت نیروهای کار (در مقام نخستین وزیر از میان رهبران انقلابی)، امروزه کارگران مصری با امید به آینده‌یی تابناک برای سندیکاها، به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند. آینده‌یی که با تصویب قانون جدید آزادی‌های سندیکایی، که همگی‌مان برای تدوین و تصویب آن مبارزه کردیم، خواست‌های کارگران را در زمینه آزادی‌های سندیکایی و سازمان‌های سندیکایی مدافع حقوق کارگران، تامین خواهد کرد.
نامه مردم: پیامدهای سیاست‌های دوران حکومت حسنی مبارک بر زندگی طبقه‌ها و قشرهای مختلف زحمتکشان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در این ارتباط، چه تفاوت‌هایی میان برنامه‌های اقتصادی دوران حسنی مبارک و دوره محمد مرسی وجود داشت؟
حمدی حسین: در دوران حسنی مبارک مخلوع، کارگران و زحمتکشان از استبداد و استثمار و سیاست‌هایی که فقر و قیمت‌ها[ی کالاهای مورد نیاز] را افزایش می‌داد در رنج بودند. در همین رابطه به افزایش قیمت‌ها در مقابل پایین آمدن دستمزدها و فقر و بیکاری نیز باید اشاره کنیم. فقر شدید سیستم آموزشی و بهداشتی، پیروی نظام حاکم از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در زمینه خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌ها، و انحصار روبه‌افزایش سرمایه‌گذاری بر منابع اقتصادی در کشور از سوی شمار اندکی از سرمایه‌داران، به‌همراه محدودیت آزادی‌های سندیکایی و اجرا نکردن کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی در زمینه حقوق سندیکایی، اجتماعی، فرهنگی، واقتصادی(بررغم امضای آن‌ها از سوی دولت مصر) نیز مزید برعلت نابسامانی وضعیت کارگران و زحمتکشان بوده است.
در دوره حکومت اخوان‌المسلمین، در ظرف مدت یک سال، وضعیت کارگران از دوران نظام سابق[رژیم حسنی مبارک] نه‌تنها بسیار بدتر شد بلکه می‌توان گفت که حتی در زمان اشغال مصر از سوی فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، و ترک‌ها نیز وضعیت تا به این حد از نابسامانی نرسیده بود. درصدِ زیادی از کارگران کار خود را از دست دادند و به صف بیکاران پیوستند. پس از تعطیلی حدود ۱۵۰۰ کارخانه (پس از انقلاب)، بیش از ۳۰۰ نفر از رهبران سندیکایی(فقط به‌خاطر فعالیت‌های صنفی) در زمان محمد مرسی کار خود را از دست دادند، در حالی‌که در زمان حسنی مبارک مخلوع فقط ۵۶ نفر به‌دلیل فعالیت‌های صنفی از کار اخراج شدند.
نابسامانی شرایط اقتصادی و افزایش تورم به آن‌جا رسید که هرگونه افزایش در دستمزدها جوابگوی نیاز کارگران را نمی‌داد. حکومت اخوان‌المسلمین وضعیت کارگران روزمزدی و پروژه‌ای و آنانی که از افزایش قیمت‌ها بیشتر آسیب می‌دیدند و همچنین کارگران اخراجی (بر اثر ورشکستگی کارخانه‌ها) را نادیده گرفت. کارگران از آن تاریخ تاکنون بدترین شرایط تاریخ زندگی خود را سپری کرده‌اند و به مرحله ”تکدی“[گدایی] رسیده‌اند. شرایط زندگی بیش از ۲۳میلیون کارگر مصری(بنابر اعلام سازمان مرکزی بسیج عمومی وآمار) پس از آنکه در رنج اداره زندگی درمانده‌اند و هر لحظه با خطر بیکاری روبرویند، به صورتی که شرح داده شده درآمده است. بررغم شادی موقت میلیون‌ها کارگر به‌خاطر دولتی شدن کارخانه‌های خصوصی‌شده (در دوران حسنی مبارک)، حکومت مرسی با عدم پذیرش این تصمیم، آن هم به‌دلیل ”دادن تضمین به سرمایه‌گذاران“، امید این میلیون‌ها کارگر را به ناامیدی تبدیل کرد. به جای راه اندازی کارخانه‌ها، هزاران کارگر در حیرت از دست دادن شغل و پیوستن به صف بیکاران درمانده‌اند. در پی آنکه حکومت[ مُرسی] راه اندازی کارخانه‌ها را نپذیرفت این وضعیت به‌وجود آمد. وضعی را که در بالا شرح دادیم نشان می‌دهد که دست‌راستی‌های مستبد، چه در زمان مبارک مخلوع و چه در زمان مُرسی معزول، بر ما حکومت می‌کردند، با این تفاوت که به دلیل وابستگی او[مُرسی] به فاشیسم دینی، وضعیت کارگران در زمان وی بدتر بود.
نامه مردم: تأثیر حکومت مُرسی بر فعالیت‌های سندیکایی چه بود؟ ارزیابی شما از رودررویی نیروهای اسلام سیاسی با کارگران در عرصه‌های نظری و عملی- در تاریخ معاصر و در وضعیت فعلی- چیست؟
حمدی حسین: در جریان حکومت مرسی یک نفر از اخوان‌المسلمین به وزارت ”نیروهای کار“ انتخاب شد.عملکرد این وزیر در به بند کشیدن جنبش سندیکایی و کارگری و جلوگیری از تصویب قانون آزادی‌های سندیکایی(این قانون از جانب وزیر قبلی، یعنی دکتر احمد الرعی، پیشنهاد شده بود) و تلاش برای تصویب قانونی متناسب با اندیشه اخوان‌المسلمین خلاصه می‌شد. در دوره مرسی، همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، مانع‌های زیادی بر سرراه آزادی‌های سندیکایی و به‌اجرا درآمدن کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی در زمینه حقوق و آزادی‌های سندیکایی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیِ کارگران ایجاد شد. بیش از ۳۰۰ فعال سندیکایی از کار اخراج شدند، و برخی از تحصن‌ها و اعتصاب‌های کارگری با استفاده از نیروی قهریه و از جمله استفاده از سگ‌های پلیس سرکوب شدند. آنچه در شرکت سیمان پرتلند در اسکندریه به‌وقوع پیوست نمونه‌یی از همین سرکوب‌هاست.
تضاد بین ما و اخوان‌المسلمین و هم پیمانان سلفی‌شان، در نتیجه “اطاعت“ آنان ”از فرمان“ است.آنان از فرمان اطاعت می‌کنند، و بر پایه گفت‌و‌گو و خرد واکنش نشان نمی‌دهند. بین آنان ”رهبران“ فرمان می‌دهند و ”اتباع“ [پیروان] اطاعت می‌کنند. دلیل‌های‌شان بر خرد یا منطق استوار نیست .آنان از سلطه حاکم، باوجودِ فساد و استبدادش، به‌صراحت پشتیبانی می‌کنند، دروغ‌گویان[به مردم] را تأیید می‌کنند، و زیر پوشش ”اطاعت از ولیِ‌امر“، دعوت به پذیرشِ وضع موجود می کنند! آنان دموکراسی را انکار می‌کنند، و به پیروی از روش خود (سمع و طاعه= گوش دادن به فرمان و اطاعت از آن) از دموکراسی گریزانند. دموکراسی چیزی جز قبول حق اختلاف داشتن در اندیشه نیست، اما آنان اختلاف را ”مفسده“[جنجال یا آزار دیگران] می‌نامند، درحالی‌که ما حق اختلاف داشتن در اندیشه را یکی از اسباب ترقی و گام نهادن به جلو می‌دانیم. با همه این‌ها، تاریخ نشان داده است که نیروهای اسلام سیاسی هرگز برای انقلابی با مضمونی اجتماعی و در معنایِ صحیح آن، از مردم دعوتی نکرده‌اند. در رویارویی با ستمِ اجتماعی و یا اختلافِ طبقاتی، از سوی آنان هیچ نشانه‌یی مشاهده نشده است. اینان ضدِ انقلابِ ۲۵ ژانویه بودند.
آنان در شروعِ انقلاب با مردم نبودند، و پس از چند روز به انقلاب پیوستند. اخوان‌المسلمین به‌سرعت از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفتند و به سوی درچنگ گرفتن قدرت سیاسی روی آوردند. آنان به کمک آمریکا و با تبانی با ”شورای نظامی“ به قدرت رسیدند. نتیجه‌یی که از صندوق‌های رای به‌دست آمد منعکس کننده واقعیت نبود(قضیه چاپخانه‌های امیریه بهترین گواه این ادعاست). اخوان‌المسلمین در جبهه کارگران نیستند، آنان با اعتصاب(سلاحِ طبقه کارگر دربرابرِ سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها) مخالفند. آنان براساس نظریه‌های حسن‌بنا(رهبرکبیرشان)، اعتصاب را وسیله‌یی برای ضرر رساندن به صاحبان مسلمان کارخانه‌ها و عامل جفا و اختلاف بین مسلمانان می‌دانند. به همین دلیل بقای آنان در حاکمیت به‌نفع طبقه کارگر و تهی‌دستان نیست.
نامه مردم: در جنین شرایطی آیا برکناریِ رئیس جمهور مُرسی، جدایی در صف سندیکاها و سازمان‌های کارگری را موجب نخواهد شد؟ و اگر جدایی‌ای رخ دهد، از جانب نیروهای ترقی‌خواه وکارگری چه تدبیرهایی از پیش اندیشیده شده‌اند؟
حمدی حسین: بر کناری مرسی هیچ‌گونه تاثیری بر صف واحد سندیکاها و سازمان‌های کارگری نخواهد داشت. وجود مرسی در پست ریاست جمهوری مصر موجب جدایی‌هاست. او با انتخاب رهبرانی از اخوان‌المسلمین برای وزارت نیروهای کار و اتحادیه عمومی سندیکاهای کارگری، تاخیر در انتخابات صنفی کارگران را موجب گردید. او همچنین مخالف تاسیس سندیکاهای مستقل و دموکراتیک بود. برکناری او نقطه شروع خوبی برای طبقه کارگر بود. هم اینک وزیری از میان انقلابیون تعیین شده که دست همکاری به سوی تمامی اتحادیه‌ها دراز کرده و برای بازگرداندن کارگران اخراجی به سر کارهای‌شان درتلاش است و در تدوین قانون سندیکاها(متناسب با آزادی‌های سندیکایی) می‌کوشد. او همچنین سعی می‌کند قانونی متناسب با شرایط انقلابی فعلی برای تعیین حداقل دستمزد و حقوق متناسب با قیمت‌ها تدوین کند. این همان پیشنهادهای نیروهای ترقی‌خواه و کارگری به وزیر بوده است، و او در صدد اجرای آن‌ها در حداقل زمان است. رهبران کارگری و ترقی‌خواه ما این قبیل برنامه‌ها را بخشی از آرمان‌های انقلاب می‌دانند.
نامه مردم: میزان آگاهی‌ها بین بخش‌های مرتبط با کار و وابسته به نیروهای ترقی‌خواه در مورد عضویت زحمتکشان در اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری را چگونه می‌بینید؟ در این میان آیا مانع‌هایی در راه جذب توده‌ها وجود دارد؟
حمدی حسین: بیش از سی سال حکومت فساد و بهره‌کشی در دوران حسنی مبارک، و پس از آن در دوره مُرسی، و همچنین پیامد سلطه آن‌ها بر سازمان‌های سندیکایی و به‌دنبال آن سلطه برمرکزهای فرهنگی کارگری وابسته به آن‌ها، تاثیر منفی انکارناپذیری بر آگاهی کارگران در زمینه فعالیت‌های سیاسی و سندیکایی برجا گذاشته‌اند.
شمار کمی از رهبران حزب‌های ترقی‌خواه، با سعی در تاسیس تعدادی تشکل‌های کارگری به‌دور از سیستم حکومتی، در بالابردن آگاهی‌های کارگری و ارتباط آن با اگاهی‌های سیاسی تلاش کردند. اینان موفق شدند سندیکاهای مستقل و دموکراتیک خود را تاسیس کنند. به‌رغم همه فشارهای ناشی از بازداشت‌ها، جابه‌جایی‌ها، و فرار صدها تن از رهبران کارگری و ترقی‌خواه، اینان به تاسیس سندیکاهای مستقل و دموکراتیک موفق شدند. این نیروها هم اکنون نیروهایی‌اند که نمی‌توان نادیده‌شان انگاشت. اینان هرگاه که اراده کنند، دست به اعتصاب و تظاهرات می‌زنند و از بازداشت و زندان واخراج و تبعید باکی ندارند. نباید از تاثیر منفی و انکارنشدنی سیاست‌های رژیم‌های مستبد در برخورد با رهبران کارگری و هراس ناشی از بازداشت و تبعید و اخراج به‌سادگی گذشت. بسیاری از کارگران ترجیح می‌دادند به جای بازداشت و اخراج و تبعید، زیر خط فقر به زندگی ادامه دهند. افزایش قیمت‌ها و کمیِ دستمزدها نیز باعث گردید که کارگران در بیش از یک جا و به مدت بیش از ۱۶ ساعت در روز کار کنند و از آگاهی کارگری و سندیکایی دور بمانند.
نامه مردم: وضعیت زنان در مصر، شرایط اشتغال به‌کار آنان، و تساوی حقوق‌شان با مردان، و وضعیت جمعیت‌های‌شان چگونه است؟ آیا ممکن است به اختصار این وضعیت را شرح دهید؟
حمدی حسین: زنان کارگر مانند دیگر کارگران از کمی دستمزدها و افزایش قیمت‌ها و همچنین ستم ناشی از کار و بهره‌کشی رنج می‌برند. زنان گاهی هم در معرض بهره‌کشی و احیانا تجاوز جنسی قرار دارند. باوجود اینکه در غالب اعتصاب‌های کارگری زنان در رهبری قرار دارند، اما به دلیل واپس‌ماندگی‌های فرهنگی و اجتماعی، در هنگام انتخابات سندیکایی از شانس انتخاب شدن بهره‌یی نمی‌بردند. اما در خصوص جمعیت‌های زنان باید بگویم که، شمار آن‌ها زیاد نیست و اغلب این تشکل‌ها در پایتخت قرار دارند و تعداد کمی از آن‌ها امور مربوط به زنان را به پیش می‌برند.
نامه مردم: آیا ممکن است برای خوانندگان نشریه ”نامه مردم“ درباره فعالیت‌های سندیکایی در ”المحله“ و نقش حزب کمونیست مصر در آن توضیح دهید؟
حمدی حسین: فعالیت‌های سندیکایی و کارگری عموماً در چارچوب مبارزه برای کسب حقوق زندگی با کرامت(دستمزد عادلانه، محیط مناسب کار، و حق کار و معالجه و آموزش) صورت می گیرد. کارگران همچنین برای داشتن سازمان‌هایی سندیکایی که از حقوق‌شان دفاع کنند مبارزه می‌کنند. در ”المحله الکبری“، کارگران مبارزات‌شان را در کنار سازمان‌های سندیکایی در شرکت‌های بزرگ مانند ”غزل المحله“ به پیش می‌برند. نظام سابق این سازمان‌های سندیکایی را در اختیار داشت. هم اکنون کارگران برای بازپس‌گیری این سازمان‌ها از وابستگان به رژیم سابق و همچنین کسانی که منافقانه به نفع مرسی وارد عمل شدند، در حال تلاشند. کارگران همچنین سعی در افشای این عناصر دارند تا از انتخاب مجددشان در انتخابات اینده سندیکایی جلوگیری کنند.
حزب ما با هر گونه استبداد و بهره‌کشی مبارزه می‌کند. حزب ما همچنین با سیاست فقیر کردن کارگران، افزایش قیمت‌ها، و بیکاری مبارزه می‌کند. ما برضد سیاست خصوصی‌سازی و برای پایان دادن به انحصار سرمایه‌داری بر منابع اقتصادی از سوی عده کمی از سرمایه‌داران در کشور مبارزه می کنیم. حزب ما از مبارزه برای کسب حقوق و آزادی‌های سندیکایی بدون قید و شرط و بدون هرگونه اجحاف یا توصیه‌یی، برای دموکراسی حقیقی برای سندیکاهای کارگری، برای حقوق کارگران در بخش‌های سرمایه‌گذاری و خصوصی، وحقوق آنان در تاسیس سندیکاهای دموکراتیک و مستقل از حکومت و کارفرمایان، مبارزه می‌کند. حزب ما برای حمایت از حقوق زنان تا رسیدن به تمامی حقوق برابر با مردان، برای حقوق عادلانه مردان و زنان در دستمزد عادلانه و شایسته که با سطح معیشت و هزینه‌های آنان برای تضمین اجتماعی خود و خانواده های‌شان متناسب باشد، مبارزه می‌کند. و در نهایت اینکه، حزب ما برای پالایش قوانین حمایت اجتماعی و تامین حق بیکاری و از کار افتادگی و قوانین خاص مربوط به بهداشت و سلامت شغلی کارگران مبارزه می‌کند.
نامه مردم: آیا ممکن است وضعیت کار و سندیکاهای کارگری را در “کارخانه پارچه بافی المحله“ در شهر کارگری ”المحله الکبری“ شرح دهید؟
حمدی حسین: وضعیت کارگران در شرکت ”غزل المحله“ همانند وضعیت بقیه کارگران در مصر است. پیامد سیاست‌های نظام گذشته و تسلیم این نظام به شرایط صندوق بین‌المللی پول و طرفداری‌اش از کارفرمایانی که بر ساختار پوسیده نظام مسلط بودند و همچنین در غیاب دموکراسی و آزادی‌ها، چیزی جز رنج روز افزون اکثریت مطلق طبقه کارگر مصر نبود. کارگران پارچه بافی در ”المحله“ در اوج این نابسامانی‌ها به‌سر می‌برند. اینان از سطح نازل دستمزدها و بالا بودن فوق‌العاده و جنون‌آمیز قیمت‌ها که به‌طورِهفتگی در حال افزایش‌اند، رنج می‌برند. در حالی‌که دستمزدها سالیانه و به‌اندازه درصد ناچیزی افزایش می‌یابند. فاجعه‌آمیزتر از این آنکه، وضعیت دستمزدها در بخش( نخ ریسی و پارچه بافی )مرتب پایین می‌آید. پایین آمدن این دستمزدها تابع کاهش موارد تشویقی و سود سالیانه و همچنین افزایش تعداد ارتش بیکاران است. عامل اخیر خود مشکلی بر مشکل‌های پدران سرپرست خانواری است که فرزندانی دارند. حکومت‌های فاسد پیش از انقلاب ۲۵ ژانویه اهمیتی برای آنان قائل نبودند و حتی به یافتن کار هم موفق نمی‌شدند. نه فقط فساد کمیته‌های سندیکایی بلکه فساد کل سیستم سندیکایی و ضعف و زبونی اغلب رهبران سندیکایی و سقوط‌شان به دامان ادارات و سازمان‌های امنیتی(پیش از انقلاب) و اضافه بر آن، کارگرانی که با قراردادهای موقت و بادستمزد هایی ناچیز کار می کنند نیز مزید بر علت است. پیامد طبیعی این همه فساد و مشکل‌ها و فروپاشی سطح زندگی، شروع جنبش‌های اجتماعی کارگران در دفاع از دست آوردهایی که قبلا به‌دست آورده بودند را باعث گردید. این جنبش‌ها در غیاب رهبران قوی و شریف و در سایه درماندگی اتحادیه کارگران و طرفداری آن از کارفرمایان و نظام مخلوع مبارک صورت گرفت. دوری سازمان‌های سندیکایی از اصول و قواعد سندیکایی را نیز به دلیل‌های بالا باید اضافه کرد. در این شرایط ناگزیر باید کمیته‌های کارگری پیگیر تاسیس می‌شد(به‌طورِنمونه: کمیته‌های آگاهی کارگری، کمیته‌های تولید، کمیته‌های دفاع از بخش عمومی، و این کمیته در مقطع دهه های هشتاد و نود در محله الکبری تشکیل گردید، کمیته‌های ائتلاف کارگران غزل محله و جنبش کارگران غزل محله و کمیته همبستگی کارگری در المحله)، همگی در حوزه غزل المحله برای بازپس‌گیری حقوق کارگران- جدا از سندیکای زرد- و به امید انتخابات سندیکایی آینده و بنابر قانون جدید سازمان‌های سندیکایی تاسیس گردیدند.
نامه مردم: بُعد‌های سیاسی و اقتصادی بالا گرفتن جنبش اعتراضی مردمی، و همراهی نیروهای نظامی مصر و تلاش‌شان در جهت سرنگونی حکومت اخوان‌المسلمین را چگونه می بینید؟ آیا ممکن است تحلیلی در این زمینه ارائه کنید؟
حمدی حسین: ما انقلاب مردم مصر در ۳۰ ژوئن [۲۰۱۳ ] برای جلوگیری از انحراف انقلاب ۲۵ ژانویه[۲۰۱۱ ] را ادامه مرحله‌های انقلاب دموکراتیک و ملی مردم مصر از تاریخ آغازِ آن در سال۱۸۸۱(انقلاب عربی) وادامه‌اش در انقلاب ۱۹۱۹ و انقلاب ۱۹۵۲ می‌دانیم. انقلاب ۳۰ ژوئن به‌منظور تحقق هدف‌های تاریخی این انقلاب که به دلیل عکس‌العمل ارتجاع در مصر و سراسر منطقه از نیمه دهه هفتاد معطل مانده صورت می‌گیرد. این عکس‌العمل ارتجاع به مدت ۳۰ سال به‌همراه متلاشی شدن جنبش رهایی‌بخش عربی و همچنین فروپاشی اتحاد شوروی، اوج‌گیری جریان فاشیستی- دست‌راستی را در منطقه سبب گردید و اسباب سلطه رژیم‌های استبدادی را در طول ده‌ها سال بر مردم ما فراهم کرده بود.
تضاد موجود در مصر امروزه صرفاً تناقض بین دو نیروی سیاسی اپوزیسیون و جماعتی ارتجاعی و مستبد که پس از رسیدن به سلطه در اداره امور کشور موفق نگردیدند، نیست. این تضاد، در سطحی عمیق‌تر، میان اکثریت عظیمی از توده‌های مردم مصر و نیروهای سیاسی دموکراتیک و ملی‌شان از سویی، و نیروهای دست‌راستی فاشیستی دینی به رهبری اخوان‌المسلمین- که به بزرگ‌ترین خطر برای آینده وطن و انقلاب تبدیل گشته‌اند- از سوی دیگر است.
به همین دلیل است که انقلاب [۲۵ ] ژانویه و موج دوم آن در [۳۰ ] ژوئن موکداً نشان می‌دهد که آنچه رخ داده است انقلابی مردمی بوده است که ارتش به آن پیوسته است. همچنین ناگزیریم که موضع‌گیری‌های تاریخی ارتش مصر را به جای سعی در کلیشه کردن متون بر واقعیت‌ها بررسی و تحلیل کنیم. بر ماست که در بعضی از فرازهای تاریخی از درس‌ها و تجربه‌های مردم مصر درس بگیریم. خلق مصر دارای فطرتی مسالمت‌‌جو و حسی انقلابی است. موضع‌گیری خطرناک برخی برضد ارتش، رویگردانی از دشمن اصلی توده‌های مردم مصر در وضعیت کنونی را باعث گردید. خطراصلی، فاشیسم دست‌راستی دینی و طرح‌های تروریستی‌اش در [ صحرای ] سینا و بسیج هوادارانش برای تلاش‌های مایوسانه اما خطرناکِ چیرگی بر انقلاب مردم مصر و نادیده گرفتنِ اراده مردم برای سرنگونی حکومت اخوان‌المسلمین و تدوین قانون اساسی جدید و انجام اقدام‌های سریع اجتماعی است.
ما در پی آنیم که استقلال ملی را فارغ از تمامی شکل‌های وابستگی به آمریکاییان و دولت‌های امپریالیستی به‌دست بیاوریم. این امر نیز بدون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به‌طورِکلی که براساس اعتماد به‌خود انجام شده باشد میسر نمی‌شود. از جانبی دیگر انقلاب دموکراتیک در راه تاسیس دولتی مدنی و دموکراتیک براساس قانونی اساسی پشتیبان آزادی‌ها و حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی شهروندان و ضامن نظارت و مشارکت مردمی و تضمین کننده آزادی تشکیل حزب‌ها، سندیکاها، و جمعیت‌ها، با تاکید بر جدایی دین از سیاست و ممنوعیت حزب‌های دینی، صورت می‌گیرد. دیگر آنکه مهم‌ترین وجه انقلاب وجه اجتماعی آنست که براساس بازتوزیع درآمدها و ثروت در جامعه انجام می‌پذیرد، به‌طوری‌که منافع اکثریت توده‌های زحمتکش را تامین کرده و ازحقوق مردم تهیدست و گروه‌های ناتوان در جامعه و توان‌بخشی کارگران و کشاورزان در تشکیل سندیکاها و اتحاد‌هایشان برای تضمین تداوم انقلاب در تحقق هدف‌ها و انتقال به مرحله بالاتر در مسیر انقلاب اجتماعی به نقع طبقات زحمتکش دفاع کند. تحلیل ما در خصوص تضاد در وضعیت کنونی و وظایف اساسی انقلاب ۳۰ ژوئن در مقام مرحله‌یی مهم و سرنوشت‌ساز در میان مرحله‌های انقلاب ملی و دموکراتیک، مارا به مرحله ضرورت اتخاذ سیاستی صحیح برای ائتلاف‌ها در مرحله فعلی رهنمون می سازد. به نظر ما ضرورت استمرار ائتلاف کلیه نیروهای ملی و دموکراتیک برای رویارویی با خطر فاشیسم دینی و در نهایت حفظ “جبهه نجات ملی” مسئولیت کلیه نیروهای سیاسی موجود در آن (لیبرال‌ها- ملی گراها- چپ‌ها) است. مقابله با تلاش‌هایی که به بهانه اتمام ماموریت “جبهه نجات ملی” در جهت انحلال و تضعیف آن صورت می‌گیرد از وظایف نیروهای انقلابی است. ماموریت “جبهه نجات ملی” زمانی پایان می پذیرد که خطر نیروهای فاشیستی پایان پذیرد.
ما مجددا تاکید می‌کنیم که، ائتلاف نیروهای سوسیالیستی و ترقی‌خواه و وحدت مبارزاتی آن‌ها، ضامن دوام و استمرار این جبهه وسیع و مقابله با تردید نیروهایی است که خواهان رویارویی با اخوان‌المسلمین نیستند. همان گونه که اتحاد جنبش‌ها و هماهنگی‌های جوانان انقلابی و اجتناب از دامن زدن به اختلاف‌های داخلی مسئله‌یی به‌غایت مهم است. برای تضمین رسیدن به آماج‌های صحصح در مرحله انتقالی، مشارکت فعال جوانان در نهادهای حاکم امری ضروری است. این جوانان برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های آتی، در مرحله فعلی آموزش‌های لازم را باید ببینند. بدیهی است که برای به‌ثمر رساندن هدف‌های انقلاب دموکراتیک و ملی نیز به جوانان نیازمندیم.
نامه مردم: زوایای سیاسی و اقتصادی نقش ایالات متحده آمریکا در کمک‌های اعطایی به مصر دقیقاً چیست؟ این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حمدی حسین: از بدوِ سیاست‌های اقتصاد درهای‌باز، یعنی میانه دهه ۱۹۷۰ و پس از آن درماندگی و تسلیم رژیم‌های مصری در برابر ارباب آمریکایی و ابزارهای اقتصادی‌اش(بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول)، اجرای این سیاست‌ها فقر هرچه بیشتر و فروش بخش عمومی اقتصاد و میلیون‌ها بیکار و وادار کردن ارتش مصر به تجدید تسلیحات خود از سوی ارباب آمریکایی را باعث گردید. ارباب آمریکایی به خود اجازه داد در اقتصاد و سیاست مصر دخالت کند. دلیل اصلی به‌دست آوردن قدرت به‌وسیله فاشیسم دینی نیز چیزی جز فروش قسمتی از سرزمین مصر در شبه‌جزیره سینا به منظور اسکان حماس و فلسطینی‌ها در زمینی به مساحت ۷۵۰ کیلومتر[ مربع] در سینا نبود تا اسرائیل بتواند به تمامی بر غزه مسلط شود. پس از انقلاب ۲۵ ژانویه[۲۰۱۱] و موج‌های انقلابی در ۳۰ ژوئن و ۲۶ جولای[۲۰۱۳] و پیوستن ارتش به آن، مردم مصر و نیروهای سیاسی، انقلابی، و جوانانی که باید همچنان در میدان‌های انقلاب به پاسداری از انقلاب و تضمین اعمال اراده خلق مشغول باشند به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اجازه دخالت در امور داخلی ما را نخواهند داد.
تمامی نیروهای انقلابی و فرماندهان ارتش و همچنین حکومت انتقالی که امور کشور را موقتا اداره می کند، بر احترام به حاکمیت ملی و رهایی از وابستگی به آمریکا واستقلال در اتخاذ تصمیم در خصوص کشور مصر و شروع به ایجاد تنوع در تسلیح ارتش- با گرایش به قطب‌های دیگر جهانی به منظور ایجاد توازن در مناسبات بین‌المللی به‌گونه‌یی که به پشتیبانی از انقلاب یاری رساند- تاکید می‌ورزند و اجازه دخالت در این امور را به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نخواهند داد.
نامه مردم: رفیق حمدی گرامی از اینکه زحمت پاسخ‌دهی به سئوال‌های ما را در شرایط دشوار کنونی مصر پذیرفتید، بسیار متشکریم.
حمدی حسین: من باید از شما و نشریه وزین نامه مردم و حزب شما، حزب برادر ، حزب توده ایران، برای به‌وجود آوردن شرایط انجام این گفت‌و‌گو تشکر کنم. ما از اینکه رفقای توده‌ای با چنین دقتی تحول‌های پیچیده مصر را دنبال می کنند و انعکاس گر پر طنین صدای کارگران و کمونیست‌های مصری‌اند، تشکر می کنیم.
|