• در چهارچوب فکری تدوین کنندگان برنامه‌های اقتصادی دولت آتی نیروی کار نسبت به شرایط کاری که سرمایه‌دار برای آن‌ها تنظیم می‌کند باید «انعطاف پذیر» باشند. اما انعطاف پذیری چیست؟ انعطاف پذیری عبارت است از کلیه‌ی اقداماتی که باید صورت بگیرد تا سودآوری سرمایه‌دار خصوصی یا دولتی مختل نشود و بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ -  ۱۶ اوت ۲۰۱٣

«عشق کلمه‌ئی است که از رابطه‌ی انسان و اتومبیل سخن می‌گوید و انقلاب نامی است که بر مایع ظرف‌شوئی نوظهوری نهاده‌اند. افتخار احساسی است که از استحمام با نوعی صابون مخصوص زیبائی به‌آدمی دست می‌دهد و سعادت لذت عمیقی است که از خوردن سوسیس حاصل می‌شود.» (ادواردو گالئانو).

با کالایی شدنِ روابط انسانی، رابطه‌ی میان انسان‌ها تبدیل به رابطه‌ی میان اشیاء می‌شود. از این رو جهان کالاها و جهان انسان‌ها در ارتباطی دوسویه و تنگاتنگ وام‌دار یکدیگرند و از مفاهیم یکدیگر استفاده می‌کنند. یکی از این مفاهیم که در رابطه‌ی نیروی کار و کارفرما از آن به کرات استفاده می‌شود واژه‌ی «انعطاف پذیر» است. انعطاف‌پذیر صفتی انسانی و مثبت تلقی می‌شود که مقابل صفاتی منفی چون «دگم، مرتجع، سرسخت، خشک» به کار می‌رود. هر کسی سعی می‌کند از چنین صفات منفی دوری کرده و در رفتار خود به گونه‌ای باشد که این صفات را به او منتسب نکنند. در باور عمومی، شخص انعطاف‌پذیر، کسی است که در مواجهه با نظریات مخالف و یا شرایط مختلف از خود نرمش و سازش نشان می‌دهد، از یکدندگی به دور است و آن چنان سلطه‌‌گری ندارد که نظریاتش را به دیگران تحمیل کند.
اما استفاده از صفتی چون انعطاف پذیر برای رابطه‌ی نیروی کار و کارفرما علی‌رغم مثبت بودن چنین مفهومی نزد باور عمومی، دارای معانی مشخص و تعریف شده‌ای است که در تبلیغات رسمی نه تنها به آن‌ها اشاره نمی‌شود، بلکه سعی می‌گردد معانی اقتصاد سیاسی این مفاهیم نیز همچون معانی عمومی و اخلاقی آن‌ها بار معنایی مثبتی را به اذهان متبادر کند.
استفاده از این راهکار، یعنی استفاده از مفاهیم و معانی مثبت در باور عمومی برای بیان برنامه‌های سیاسی و اقتصادی و القای درستیِ آن‌ها به اتکای چنین مفاهیمی، محدود به واژه‌ی فوق‌الذکر و مختص به جغرافیای ما نیست. بلکه همچون موارد دیگر، در این زمینه نیز نوعی دنباله‌روی از منطق جهانی سرمایه وجود دارد؛ استفاده از ابزارهای فرهنگی و تبلیغی برای بسط سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی.
در این زمینه پیروبوردیو جامعه شناس فرانسوی و از مهم‌ترین منتقدین نولیبرالیسم، نمونه‌‌ای از استفاده‌ی واژگان با بارمعنایی مثبت و در تبلیغ برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی در فرانسه را در کتاب خود تحت نام «گفتارهایی درباره‌ی ایستادگی مقابل نولیبرالیسم» بیان می‌کند:
«در فرانسه، به جای «کارفرما» (Le patronat) میگویند «نیروهای زندهیِ ملت» (Le forces de la nation)؛ شرکتی که کارگرانش را بیرون میکند، به کنایهای ورزشی «لاغر» میشود (بدن سراپا باید لاغر باشد). برای آنکه اعلام کنند شرکتی میخواهد ۲۰۰۰ تن بیرون کند، مفسر مینویسد: «برنامهیِ اجتماعی شجاعانهیِ شرکت آلکاتل».
در ایران نیز استفاده از اصطلاح «کارآفرین» به جای «کارفرما» و «سرمایه‌دار»، «اقتصاد مقاومتی» به جای «ریاضت اقتصادی»، «هدفمندسازی یارانه‌ها» به جای «حذف یارانه‌ها»، ... را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد. به عبارت دیگر از مفاهیمی با بار معنایی مثبت استفاده می‌شود تا آثار منفی این سیاست‌ها حداقل در چهارچوب زبانی پنهان نگه داشته شود. در ابتدا به بار مثبت معنایی واژه‌ی «انعطاف پذیر» و استفاده‌ی نیت‌مند از آن اشاره شد. اما بررسی دقیق‌تر در این زمینه و معنای واقعی آن را می‌توان از بیان برنامه‌های اقتصادی آتی و از کتابی در این مورد استنباط کرد.
در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشتهی حسن روحانی، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و اکبر ترکان - رئیس جمهور و مشاوران ایشان- در فصل دهم (صفحات ۳۳۵-۳۴۰) با ترجمه‌ی برخی مقالات اقتصاددانان نئولیبرال و نئوکلاسیک و نقل قول از آن‌ها و با استعانت از نظرات دکتر نوبخت در مورد قانون کار، به این نتیجه می‌رسند که: «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور، وجود اتحادیه‌های کارگری است! لذا کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان «انعطاف» داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون «حداقل دستمزد و کف دستمزد» تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد». این نقل به مضمون‌ها با عبارت مستقیم صفحه ۳۳۶ پایان داده می‌شود: «یکی از مشکلات، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است». «چالش دیگر هزینه‌ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است».
همان‌طور که از متن فوق برداشت می‌شود، در چهارچوب فکری تدوین کنندگان برنامه‌های اقتصادی دولت آتی نیروی کار نسبت به شرایط کاری که سرمایه‌دار (یا همان کارآفرین از نظر آن‌ها) برای آن‌ها تنظیم می‌کند باید «انعطاف پذیر» باشند. اما انعطاف پذیری چیست؟ انعطاف پذیری عبارت است از کلیه‌ی اقداماتی که باید صورت بگیرد تا سودآوری سرمایه‌دار خصوصی یا دولتی مختل نشود و بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. این اقدامات، از روش‌هایی چون شناور کردن زمان کار شامل یک هفته کار فشرده، استخدام نیمه وقت، غیردائم، تقسیم نوبتی کار، کار ساعتی و حتی استفاده از زمان‌های مرخصی، تا استفاده از اشتغال غیر رسمی و کار ارزان کودکان و زنان را در بر می‌گیرد.
در این میان یکی از موانع انعظاف پذیری کار، وجود سندیکاها و تشکل‌های کارگری است. سندیکاهای کارگری بر سر میران زمان کار و حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند و سعی دارند مطالبات آن‌ها بر سرمایه‌دار تحمیل کنند. چنین تلاشی موجب محدود شدن اختیارات و آزادی سرمایه‌دار برای تعیین دستمزد و شرایط کاری دلخواهش اعم از بیمه، ساعت کاری، مرخصی، مزایای اجتماعی خواهد شد. بنابراین برای حفظ و افزایش سود لازم است که نیروی کار از توان لازم برای مقاومت، ایستادگی یا انعطاف ناپذیری برخوردار نباشد. همین طور در استفاده از مشاغل غیر رسمی، کارفرما قادر است تعهدات خود نسبت به نیروی کار رسمی را در قبال نیروی کار غیررسمی انجام ندهد و از این طریق هزینه‌های نیروی کار را کاهش دهد.
نگارندگان کتاب فوق‌الذکر در جایی عنوان می‌کنند: «لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون «حداقل دستمزد و کف دستمزد» تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند».
اما معنای چنین جملات ظاهرالصلاحی به واقع چیست؟!. چه ارتباطی میان رشد بهره‌وری و میزان کف دستمزد وجود دارد؟! برای پی بردن به چنین ارتباطی چندان نیازی به کنکاش در کتب اقتصادی و اطلاع از مفاهیم پیچیده‌ی فنی نیست. واقعیت‌های روزمره‌ی نیروی کار به بسیاری از این سوالات جواب خواهد داد.
در فقدان اتحادیه‌های کارگری که توان چانه زنی برای میزان حداقل حقوق را داشته باشند، سرمایه‌دار با کمک دولت حامی‌اش توانایی تعیین میزان حداقل حقوق دلخواهش برای نیروی کار را خواهد داشت. این میزان که بالطبع میزان دلخواه کارگران نخواهد بود، آن‌ها را از داشتن یک معیشت حداقلی در نسبت با تورم محروم می‌کند. بنابراین آن‌ها مجبور خواهند بود برای افزایش میزان درآمدشان ساعات بیشتری را کار کنند و یا در ساعاتی ثابت با شدت بیشتری کار کنند که نتیجه‌ی هر دو افزایش بهره‌وری نیروی کار خواهد بود. بنابراین بهره‌وری مورد اشاره‌ که در ارتباط با فقدان قدرت چانه‌زنی اتحادیه کارگری و کاهش حداقل دستمزد است، ترجمه‌ی منزه طلبانه‌ای از «بهره‌کشی» است.
اما اگر کاهش حداقل حقوق، فقدان اتحادیه کارگری، بهره‌کشی، سلطه‌ی سرمایه بر کار و ... مصادیق «انعطاف پذیری» نیروی کار هستند، بر خلاف باور عمومی در مورد صفت اخلاقی انعطاف پذیری، می‌توان معنای مثبتی برای «انعطاف ناپذیری» در رابطه‌ی نیروی کار و سرمایه در نظر گرفت. این به معنای، بهره‌مندی نیروی کار از اتحادیه و سندیکای مستقل برای تحمیل مطالباتش بر سرمایه، بهره‌مندی از کرامت انسانی با برخورداری از رفاه و عدالت اجتماعی و فراهم کردن شرایطی است که نیروی کار بتواند آزادانه استعدادها و توانایی‌های بالقوه‌ی خود را به فعلیت برساند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان از «آزادی» صحبت کرد. در غیر این‌صورت، آزادیِ موجود همانا آزادی بازار و آزادی برای بهره‌کشی بیشتر از نیروی کار است و از این رو انعطاف پذیری همیشه خوب نیست!.

منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر