• تحمیل قراردادهای یکسویه و سفید امضاء به کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا، اخراج بی رویه کارگران، از جمله مواردی است که پرونده‌های شکایات را در دادگاه‌های کار ایران باز می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۱ اوت ۲۰۱٣

اخبار روز: تحمیل قراردادهای یکسویه و سفید امضاء به کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا، اخراج بی رویه کارگران و اختلافات ناشی از طبقه‌بندی مشاغل، همه و همه از جمله مواردی است که اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را دامن می‌زند و پرونده‌های شکایات این دو را در دادگاه‌های کار ایران باز می کند. اما سرنوشت کارگرانی که برای دفاع از حق خود به دادگاه ها مراجع می کنند، از همان لحظه شکایت معلوم است که چگونه رقم خواهد خورد. کارفرمایان نگران گشودن پرونده شکایت و حکم دادگاه نیستند. آنان مطمئن هستند که دادگاه را بارضایت کامل ترک خواهند کرد. اطمینان خاطر آنان، ناشی از "برگ تعهد محضری" است که کارگران از روی اجبار آن را امضا می کنند تا اساسا کارفرمایان حاضر باشند آنان را به کار بگیرند. تعهدی که از یک سو راه مراجعه کارگران را به دادگاه برای اقامه دعوا سد می کند و از سوی دیگر ابزاری است دست کارفرمایان برای تحمیل هرگونه اجحاف و ستم علیه کارگران. براساس آمار رسمی، تنها در یک سال گذشته، در حمایت از تصمیم کارفرمایان، حکم اخراج ٣۶ هزار کارگر در دادگاه ها تائید شده است.

به گزارش ایسنا، در طول چند سال اخیر بیشترین میزان شکایت و اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر قراردادهای کار و حقوق و دستمزد بوده است؛ به نحوی که برخی کارفرمایان به بهانه ترس از شکایت کارگران به مراجع قانونی از بستن قراردادهای یکسویه و سفید امضاء ابایی نداشته و بعضا از کارگران تعهدات محضری هم می گیرند.

به گفته بسیاری از فعالان کارگری، افزایش تعدیل و اخراج کارگران قرارداد موقت در سالهای گذشته روند صعودی داشته وعدم دریافت حقوق و مزایا و بیکار شدن، مشکلات فراوانی را برای این دسته کارگران و تامین معیشت خانوارهای آنان به وجود آورده که همین امر به شکاف و اختلاف میان کارگران و کَارفرمایان دامن زده است.

یک فعال کارگری می گوید: قراردادهای موقت کار دست کارفرمایان را برای عدم تمدید قرارداد و عدم تعهد در قبال پرداخت هرگونه بیمه و دستمزد کمتر از میزان قانونی باز گذاشته و بسیاری از کارگران قرارداد موقت حتی تا قبل از پایان قرارداد بی هیچ بهانه ای از کار اخراج می شوند.

مهدی نجف‌پور می‌افزاید: نبود نظارت بازرسان ادارات کار بر نحوه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی و کارفرمایان نیز موجب شده تا بسیاری از نیروهای کار شاغل در این واحدها با اخراج مواجه شده و کار خود را از دست بدهند.
به گفته وی اگر یک کارگر قراردادی و پیمانی با سابقه بیش از ۱۰ سال کار مستمر بخواهد مطالبات معوق خود را مطالبه کند بلافاصله از سوی کارفرما اخراج می شود و همین امر مقدمه اختلافات و درگیری‌ها میان کارگر و کارفرما را رقم می زند.
وی می افزاید: نزدیک به یک میلیون کارگر بیمه شده در اصفهان در بیش از ۱۶۰ هزار کارگاه صنفی و صنعتی مشغول کار هستند و ۴٨ مرجع حل اختلاف کار نیز در استان فعالیت می کند.
به گفته معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، ۱۰۰ درصد شکایات مطرح شده از سوی کارگران بوده و تنها یک مورد شکایت کارفرما از کارگر به ثبت رسیده است.
بر اساس قانون چنانچه کارفرمایی از کارگران خود یا کارگری از کارفرمای خود شکایت داشته باشد باید دادخواست شکایت خود را تنظیم و به مراجع حل اختلاف ارائه کند بدیهی است رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست کتبی از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی است.

بر اساس آمارها، سال گذشته در کل کشور بیش از ۲۹۰ هزار پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف رسیدگی شد که در جریان رسیدگیها، حکم اخراج نزدیک به ٣۶ هزار کارگر به تایید رسید؛ اگر چه به گفته مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمارها در مقایسه با سنوات گذشته کاهش داشته ولی او این نکته را تایید می‌کند که دستکم برای ٣۶ هزار کارگر حکم اخراج صادر شده و مورد تایید قرار گرفته است.
صدور چنین احکامی پیام روشنی برای کارگران دارد: اگر اعتراض کنید، اخراج می شوید و همین باعث می شود کارگران غالبا از ترس بیکار شدن و اخراج توسط کارفرما از پیگیری حقوق و مطالبات معوق خود صرف نظر می کنند؛ گویی غم نان، آنها را به تحمل هر اجحاف و ستمی در حق خود وا می‌دارد.