• استبداد های نفتی عموما با تکیه بر منابعِ سرشار نفتی علاوه بر گسترش سیستم های امنیتی جهت سرکوب آزادی خواهان و تامین هزینه های لازم برای ماجراجویی های بین المللی خود، با انجام برخی خدمات رفاهی به حامی پروری و به نوعی خریدن مردم می پردازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۱ اوت ۲۰۱٣

نظام سیاسی بسیاری از کشورهای نفت خیز چون عربستات،لیبی،کویت،روسیه و... در رده نظام های استبدادی به شمار می آیند [1]. وجود توأمان نفت و استبداد در این کشورها به شکل گیریِ این ذهنیت در میان برخی تحلیلگران منجر شده که احتمالا میان این دو(نفت و استبداد)ارتباطی مستقیم وجود داشته باشد . ذهنیت مذکور هنگامی تقویت میشود که با پژوهش بیشتر متوجه شویم افزایش قیمت جهانیِ نفت عموما به بسته تر شدنِ فضای سیاسی استبدادهای نفتی و بی توجهی بیش از پیش مستبدین به هنجارها و موازین بین المللی منتهی و در مقابل کاهش درآمدهای نفت به تلاش حکومت ها برای انجام اصلاحات سیاسی - اقتصادی منجر میشود [2]. زمانی به این مساله    می اندیشیم که چرا تنها دمکراسیِ جهان عرب در کشوری (لبنان) رشد کرده و استقرار یافته که فاقد درآمدهای بادآورده نفتی است فرضیه ی ارتباط نفت و استبداد غیر قابل مناقشه به نظر می رسد. در دهه های اخیر نیز تلاش های متعددی برای اثبات رابطه ی مفروض انجام گرفته [3].
به باور نگارنده فرضیه ی ارتباط مستقیم میان نفت و استبداد از این ضعف اساسی رنج می برد که فاقد توان توجیهِ بدونِ تناقضِ تجربیات متفاوت کشورهایی چون نروژ و هلند است که برخورداری از منابع وسیعِ نفت و گاز، نه تنها کمترین عارضه سیاسی - اجتماعیِ پایداری برای آنها در بر نداشته بلکه آشکارا به افزایش میزان رفاه و تعمیق دمکراسی از راهِ توسعه برابری اجتماعی در این کشورها نیز منتهی شده.
گاه رابطه ی مفروض نفت – استبداد با هدف اینکه توجیه کننده موارد متفاوتی همچون نروژ هم باشد با توسل به روشهای آماری مورد استفاده در علوم اجتماعی چنین بازنویسی میشود که، نفت نه یگانه عامل ایجاد استبداد بلکه یکی از عوامل و همچون زمینه ای مناسب برای بروز و ظهور استبداد است و بنابراین همان گونه که بِزِه کار نشدن یک یا چند نفر در اثر افرایشِ عمومی فقر نمی تواند به عنوان دلیلی برای رد رابطه ی مستقیم میان فقر و بزه کاری در یک جامعه باشد با همین منطق وجود یک یا چند کشور نفت خیز و در عین حال دمکراتیک نیز نمی تواند نافی ارتباط مستقیم میان نفت و استبداد باشد [4].
به باور نگارنده رها کردن روشهای تحلیلی و تفسیرِ همراه با مغالطه ی یافته های آماری در این حوزه به نتایج گمراه کننده ای منتهی شده که در زیر سعی میشود با انجام آزمایشی ایده آل (ذهنی) ماهیت آنها بیشتر واکاوی شود.
بعید به نظر می رسد در میان تحلیلگران بر سر این موضوع اختلافی وجود داشته باشد که آنچه در واقع موجب شده عواید ناشی از نفت در کشور نروژ بدون کمترین عارضه پایداری در راستای منافع عمومی هزینه یا سرمایه گذاریِ مجدد شود چیزی نیست جز دمکراسی و حاکمیت اراده عمومی در آنجا. حال فرض کنیم هیچگاه در خاورمیانه، نفتی کشف نشده و در عوض در دل سرزمین های اروپای غربی با آن سنت دمکراتیک ریشه دار، نفت پیدا و همانند   تجربه ی کانادا یا آمریکا به افزایش ثروت و رفاه اجتماعی کشورهای آن منطقه منجر میشد. در این وضعیت برای نگارنده اساسا قابل تصور نیست که گفتمان نفرین منابع طبیعی به وجود بیامد. آیا استفاده کردن از روشهای آماری در چنین شرایطی به این نتیجه منتهی نمیشد که نه تنها میان نفت و استبداد هیچ ارتباطی وجود نداشته بلکه بین نفت و رفاه ارتباطی وثیق نیز وجود دارد؟ آیا در این وضعیت آماده نبودیم هر نمونه منفرد از همراهی نفت و استبداد به عنوان مثال در منطقه ای چون خاورمیانه را با همان منطق پیشین به وجهی توجیه کنیم که همچون دلیلی برای ارتباط مستقیم میان نفت و استبداد نباشد؟ و این تنها یک اتفاق است که نفت به جای اروپای غربی در خاورمیانه کشف شده آنهم صد سال زودتر.
اینجاست که میتوان پرسید پس چه ارتباطی میان نفت و استبداد وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت عواید ناشی از نفت بر اساسِ اینکه در چه راهی هزینه شوند قاعدتا به نتایج و پیامدهای متفاوتی منجر شده و این اراده حاکم است که تصمیم میگیرد درآمد نفت در کدام حوزه و در چه زمینه ای هزینه شود به این معنا نفت نه منحصرا در خدمت استبداد یا دمکراسی بلکه در خدمت اراده حاکم بوده و به تقویت آن فارغ از ماهیتش منجر میشود[5] بر این اساس بسته به اینکه نفت در دلِ ساختاری دموکراتیک مبتنی بر اراده عمومی همچون حکومت نروژ کشف شود یا در دل نظامی استبدادی و مبتنی بر اراده فردی چون لیبی به آثار و نتایج متضادی از قبیل افزایش رفاه و تعمیقِ دمکراسی یا تعمیق و تداوم استبداد منتهی میشود .
در نظامهای شبهِ استبدادی چون ایرانِ دوران پهلوی نیز افزایش قیمت نفت پس از انجام اصلاحات ارضی و از بین بردن بزرگ مالکان همچون وزنه هایی برای مهار نسبیِ حکومت در دهه ی چهل ، عملا به استقلال مالی دولت و بی توجهی بیش از پیش حاکمیت به فضای اجتماعی و خواسته های سیاسی و در واقع به تعمیق استبداد منتهی شد[6] امااین یگانه اثر نفت بر نظام پهلوی نبوده و درآمد نفت از سویی دیگر در خدمت اراده های بلندپروازانه حاکمیت قرار گرفته و ناخواسته به ایجاد یا تقویت طبقه ی متوسط همچون طبقه ای در جستجوی حقوق و آزادی های سیاسی و در واقع به تقویت اراده عمومی در برابر اراده استبدادیِ حاکم منجر شده که آثار و نتایج آن در انقلاب 57 عیان شد.
به باور نگارنده با توجه به اینکه حتی آثار ناخواسته عواید نفت به شکل تقویت اراده عمومی از راه تقویت طبقه متوسط در نظام های استبدادی نیز ریشه در تصمیم ها ی ارادی حاکمیت و اراده حاکم دارد به نظر میرسد فرضیه ی "نفت در خدمت اراده حاکم" تنها فرضیه ایست که میتواند آثار متفاوت و گاهاَ متضاد نفت را در کشورهای مختلف و در دوره های متفاوت کشوری واحد توجیه کند.
با این وجود چه نفت را "عامل ایجاد" استبداد بدانیم و چه "عامل تداوم" آن ، یکی از اساسی ترین اصلاحات ساختاری در جهت گذار مسالمت آمیز از یک استبداد نفتی به حکومتی دمکراتیک میتواند جدا کردن درآمد دولت از عواید بی حساب نفت و وادار کردن حاکمیت به تامین درآمدهای خود از راه مالیات باشد و در راه انجام چنین اصلاحی اولویت اول باید کوتاه کردن دست دولت از درآمد نفت و در مرحله بعد تخصیصِ بهینه عواید نفت باشد همانگونه که در اختیار گرفتنِ سلاحِ دشمن فرع بر خلع سلاح کردنِ اوست .
استبداد های نفتی عموما با تکیه بر منابعِ سرشار نفتی علاوه بر گسترش سیستم های امنیتی جهت سرکوب آزادی خواهان و تامین هزینه های لازم برای ماجراجویی های بین المللی خود،ازطرفی با انجام برخی خدمات رفاهی به حامی پروری و به نوعی خریدن مردم می پردازند و از طرف دیگر با تکیه بر چنین منابع بی حساب و کتابی ناکارآمدی های خود را پنهان نگه داشته و با از بین بردن فرهنگ کار و تلاش و ترویج فرهنگ رانت خوری و ایجاد موانع در راستای شکل گیریِ بخش خصوصی ای قوی و افزایش قدرت مردم در برابر حاکمیت و ... در مجموع اثرات زیانبار اقتصادی و سیاسی به بار می آورند. در مقابل آثارِ متضادِ نفت و سایر منابع معدنی بر ساختار سیاسی-اقتصادیِ کشورهای مختلف ،تامین هزینه های دولت از محل مالیات در هر نوع نظام سیاسی همواره به تقویت مطالبه گری ملت از دولت منتهی شده اما افزایشِ این مطالبه گری لزوما به پاسخگوییِ بیشتر دولت منجر نمیشود زیرا پرداخت مالیات از روی ضعف و به اصطلاح به زور سرنیزه تفاوتی با باج دادن نداشته و نمیتواند به تاثیری عینی در پاسخگوییِ دولت منتهی شود و این همان نوع مالیاتی است که در استبدادهای غیر نفتی چون کره شمالی و سایر استبدادهای پیش از نفت از مردم گرفته شده و میشود .



1. fa.wikipedia.org
fa.wikipedia.org

2. tarikhirani.ir

3. www.mehrnameh.ir

4. www.google.com

5. یک نکته در باب تاثیر ابزار بر اراده: به نظر میرسد که ابزارها بر اراده ها موثرند به عنوان نمونه چنین به نظر می آید که افزایش قدرت یک فرد عموما به ستمگری او منتهی شده و موجبات تغییر ماهیت اراده او را فراهم میکند اما به باور نگارنده در همین مثال افزایش قدرت تنها به زمینه ای برای بالفعل شدن "خواست قدرتِ" بی پایانی منجر میشود که در گذشته به شکل بالقوه و پنهان در اعماقِ روان فرد وجود داشته و به دلایل مختلف مجال بروز و ظهور نیافته .

6. homakatouzian.com