• برای رهبری نظام جمهوری اسلامی امنیت این نظام همواره در الویت اول قرار داشته است، اما بنظر می رسد که در دوران پسا انتخابات و با حاکمیت گفتمان اعتدالگرایی و پراگماتیسم حتی برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب نیز با تجدید نظر در دیدگاههای خود همراه با مجموعه این نظام "امنیت ملی" را پیام اصلی گفتمان جدید اعتدالگرایی معرفی و تبلیغ می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣۱ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۲ اوت ۲۰۱٣

شواهد بسیاری نشان می دهند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخی از واژه ها و گفتمانهای سیاسی در حال بازتعریف و یا جابجایی هستند. این تحول و بازتعریف را می توان بخوبی در مقالات و مصاحبه های نظریه پردازان اصلاح طلب جمهوری اسلامی مشاهده کرد. برای نمونه آقای حجاریان ترجیح می دهد که واژه تدلیس را بجای "تخلف" و یا "تقلب" در انتخابات سال ۱٣٨٨ بکار ببرد. آقای سعید لیلاز دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی را تجربه کشور داری رادیکالیسم چپ معرفی می کند (اشاره به مصاحبه ایشان با روزنامه اعتماد) و یا آقای عباس عبدی (در مصاحبه با عصر ایران) اپوزیسیون خارج کشور را به باد انتقاد می گیرد که در خارجه نشسته اند و نانشان را از راه انتقاد به جمهوری اسلامی در می آورند.
البته تاکید بر پراگماتیسم سیاسی و واقعگرایی در عرصه های بین المللی و پرهیز از برخورد شعاری و ایدئولوژیکی در عرصه روابط بین الملل و یا این سخن آقای روحانی که من یک انسان معمولی هستم و به آسمان وصل نیستم، جنبه های مثبت و امیدوارکننده ای از این تحول را نشان می دهند. اما برخی از تغییر مواضع اصلاح طلبان و نظریات جدید آنها را بقول معروف می توان با "افتادن از آن سوی بام" مقایسه کرد و چرخشی از چپ به راست و یا از رادیکالیسم و ترقی خواهی به محافظه کاری و رجوع به گذشته تفسیر کرد.
در این رابطه سر مقاله آقای محمد قوچانی، سر دبیر پیشین تعدادی از روزنامه های اصلاح طلب در نشریه "مهر نامه" این چرخش را بیش از دیگر نظریه پردازان اصلاح طلب به نمایش می گذارد. ایشان در سرمقاله تحت عنوان "دوم خرداد دوم" می نویسد: "دغدغه روحانی البته تنها آزادی نیست. آزادی گوهر گران‌بهایی است که روشنفکران آن را برای انسان جدید تبیین و توصیف کرده‌اند. اما همواره برای بشر - حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر - امنیت مقدم بر آزادی بوده است."
این برداشت از حقوق بشر بقول دینداران "یک تفسیر به رای" آشکار از مبانی و اصول جهانی حقوق بشر است. به این دلیل واضح که واژه "آزادی" در اعلامیه جهانی حقوق بشر حدود هفده بار بکار رفته و تنها سه بار از "امنیت" صحبت به میان آمده است، آنهم در ارتباط مستقیم با مقوله آزادی، برای نمونه:
"هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است"....
"هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد."
اما در رابطه با سو استفاده از مفاهیم این بیانیه و یا "تفسیر به رای" در اصل سی این بیانیه آمده است: "در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد."
یکی از مهمترین پیامدها و یا برای نظام جمهوری اسلامی اصلی ترین پیامهای این تحول همه جانبه در گفتمانهای سیاسی و اجتماعی را می توان در الویت قرار گرفتن "امنیت ملی" نسبت به آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشرخلاصه کرد، پیامی که آقای محمد قوچانی سعی می کند در سرمقاله خود در نشریه "مهرنامه" تئوریزه کند. اگرچه بدون شک برای رهبری نظام جمهوری اسلامی امنیت این نظام همواره در الویت اول قرار داشته است، اما بنظر می رسد که در دوران پسا انتخابات و با حاکمیت گفتمان اعتدالگرایی و پراگماتیسم حتی برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب نیز با تجدید نظر در دیدگاههای خود همراه با مجموعه این نظام "امنیت ملی" را پیام اصلی گفتمان جدید اعتدالگرایی معرفی و تبلیغ می کنند.
اما برخلاف تعریفی که از مقوله امنیت در بیانیه حقوق بشر آمده است، بنظر می رسد که مقوله امنیت ملی در گفتمان اعتدالگرایی آقای روحانی و اصلاح طلبان معتدل شده عمدتا رنگ و لعاب "امنیت ملی در کادر سیاست خارجی"، آنطور که در دوران جنگ سرد از آن فهمیده می شد، بخود گرفته است. این واقعیت نیز که ایشان در سالهای اخیر از یک سو رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر مدتی مسئول مذاکرات مربوط به پروژه هسته ای جمهوری اسلامی بوده است این حدس و گمان را تقویت می کند.
در دوران جنگ سرد و بطور کلی قرن بیستم امنیت ملی عمدتا در حفظ مرزهای ملی و برخورداری از قدرت نظامی برای حفظ موقعیت کشور در معادله قدرت در سطوح بین المللی خلاصه می شد. اما هر اندازه جامعه جهانی از این دوران فاصله می گیرد و جهانی تر و بازتر می شود مفهوم امنیت ملی نیز دستخوش تغییرات اساسی می گردد. بطوری که می توان گفت بر خلاف دوران های گذشته، دیگر مرزی بین امنیت ملی و یا امنیت اجتماعی نمی توان قائل شد و بدون یک جامعه سالم و آزاد از امنیت ملی نمی توان سخن به میان آورد. در دوران جدید سلامت و امنیت اجتماعی (public safety) نیز در یک رابطه تنگاتنگ با امنیت ملی (national security) تعریف و برنامه ریزی می شوند.
در چهارچوب این نگاه نو و مدرن به مقوله امنیت ملی، هرگونه خسارت روحی، جسمی و یا مالی به تک تک آحاد جامعه در واقع امر به معنی لطمه به سلامت جامعه، بهم خوردن تعادل اجتماعی و ضدیت با امنیت ملی و عمومی خواهد بود. بعبارت دیگر امنیت ملی برخلاف گذشته، نگاه به درون جامعه دارد و خود را بیش هرچیز می بایست در یک ساختارسالم اجتماعی که در درون آن مردم خود را خوشبخت، آزاد و دارای یک هویت ملی با ثبات احساس می کنند نشان دهد.
از امنیت ملی آنگاه می توان صحبت کرد که مردم بیش از هر چیز در درون جامعه خود احساس امنیت کنند و از لحاظ روحی و روانی در وضعیت نسبتا سالم، بدور از ترس و نگرانی زندگی کنند. بعبارت دیگر احساس امنیت ملی آنگاه حاصل می شود که جامعه بگفته اریک فروم از ساختار معیوب اجتماعی رنج نبرد و بقول فروید دچار روان نژندی جمعی نشده باشد.
در مفهوم جدید از امنیت ملی، مردم جامعه در درجه اول باید در برابر نظام سیاسی حاکم بر کشور خود و در عرصه روابط داخلی و مناسبات اجتماعی احساس امنیت کنند. در امنیت ملی بفهوم سنتی آن، اما بدلیل ایجاد ترسها و نگرانی های مصنوعی نسبت به دشمنان خارجی، احساس امنیت آنگاه حاصل می شود که رهبران سیاسی بتوانند نشان دهند که با اتکا به قدرت نظامی و توانایی های امنیتی، مرزهای کشور محفوظ است و دشمنان فرضی دور نگاه داشته شده اند. ساختار و روابط اجتماعی اینگونه جوامع همانطور که اریک فروم می گوید ساختاری است معیوب. مردم نیز بدلیل تمرکز سیاست های داخلی و خارجی بر حفظ امنیت ملی در مقابل دشمن خارجی و به تبع آن امنیتی شدن روابط اجتماعی، بگفته فروید از روان نژندی جمعی رنج می برند و بقول اریک فروم دچار از خود بیکانگی شده اند.
اریک فروم در "جامعه سالم" بطور مبسوطی به نشانه های روحی و روانی یک جامعه سالم می پردازد. از مقایسه نشانه های یک جامعه ناسالم از نظر اریک فروم با نگاه مدرن به امنیت ملی و بویژه مترادف شمردن امنیت ملی national Security)) با امنیت و سلامت عمومی (public safety) می توان این نتیجه را گرفت که در واقع امر دشمن اصلی یک جامعه سالم همانا برداشت سنتی از امنیت ملی و به تبع آن ایجاد فضا و محیط مصنوعی که دسیسه های دشمنان فرضی و سیاست های امنیتی نظام حاکم سناریوی اصلی آن را رقم می زند، می باشد.
در یک جامعه سالم و به مفهوم مدرن برخودار از امنیت ملی و اجتماعی سر منشا، نقطه آغاز و هدف تنظیم و تدوین سیاست های کلان آن جامعه همانا حقوق بشر، آزادی های فردی و روانهای سالم انسانها می باشند و نه بالعکس. در کادر برداشت سنتی از امنیت ملی است که در درجه اول به سیاست و سیاست ورزی برای ایجاد آرامش و امنیت در مرزهای کشور و ساختارایدئولوژیک شده جامعه فکر می شود و سپس نوع مطلوبی از انسان، که البته از خود بیگانه شده است، تعریف می گردد و تربیت می شود.
در هر حال بنظر می رسد که شاه کلید آقای روحانی و اصلاح طلبان معتدل شده برای ایجاد تعادل و آرامش در جامعه ایران سیاست امنیت ملی آنهم از نوع سنتی آن باشد. سیاستی که توسط برخی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی در حال تئوریزه شده است و از هم اکنون خود را در اعلام برائت از رهبران جنبش سبز، رادیکالیسم چپ نامیدن دولت اصلاحات آقای خاتمی و ایجاد مرزهای جدید بین خودی و غیر خودی (که خارجه نشینان نان خور این وضعیت اسفناک کشورند) نشان می دهد. در این مرز بندی جدید آنانکه معتدل شده اند خودی و انانکه هنوز از رهبران جنبش سبز روی برنگردانده اند، آقای خاتمی را فراموش نکرده اند و بر خواسته های بحق این جنبش پافشاری می کنند، به دلیل چپ روی غیر خودی شده اند.

http://haghaei.blogspot.com