از نقض تعهدات بین‌المللی تا سلب حقوق ملی


مارال کشگر


• با ایستادگی یکپارچه به رژیم ایران باید فهماند که دوره بازی موش و گربه سپری شده است. شکاف ناپذیری و سرسختی جامعه جهانی در برابر حکومت اسلامی نه تنها می‌تواند به این جنگ‌ روانی خاتمه دهد، بلکه همچنین امکان وقوع هرگونه حمله نظامی و جنگی را از میان خواهد برد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۷ شهريور ۱٣٨۵ -  ٨ سپتامبر ۲۰۰۶


قرارداد منع سلاح‌های اتمی که در سال ۱۹۷۴ یعنی در دوره محمدرضاشاه توسط دولت ایران امضا شد، این روزها زیرسایه وحشت از رژیم اسلامی و در پیوند با نام ایران دائماً در مرکز توجه جهانی قرار می‌گیرد. رژیم اسلامی، در حالی که دندان‌های خشم خود را می‌نمایاند، با کوبیدن بر طبل حق خود مبنی بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، در برابر جامعه جهانی ایستاده و صدا غرش آن هر روز بلندتر می‌شود .
 
این رژیم عمدتاً از سوی کسانی مورد حمایت قرار می‌گیرد که به راستی تصور می‌کنند؛ مطابق قرارداد منع سلاح‌های اتمی، ایران دارای حق تولید اورانیوم غنی شده بوده و باید بر همین پایه با این رژیم برخو ر د شده و با آن رفتاری برابر با سایر کشورهای طرف قرار داد، در پیش گرفته شود. از سوی طرفداران این دیدگاه و در نوشتارها و گفتارهای آنها حتا بر این پرسش، مکرراً انگشت گذاشته می‌شود؛ که چرا ایران مجاز نیست، دارای سلاح اتمی بشود، در حالی که کشورهای دیگر منطقه از جمله اسرائیل و هندوستان صاحب آن هستند .
 
همین پرسش در هنگام خواندن پیشگفتار قرارداد منع سلاحهای اتمی، نیز بار دیگر در ذهن نقش می‌بندد، چه در آنجا آمده است؛ تمامی کشورها اعم از اتمی و غیراتمی حق دارند از فوائد حاصله از بکارگیری تکنولوژی هسته‌ای و همچنین محصولات جانبی آن که توسط کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای و در هنگام تولید مواد انفجاری هسته‌ای بدست می‌آیند، استفاده صلح‌آمیز نمایند. در آن قرارداد همچنین پیش‌بینی شده است که تمامی کشورهای امضا کننده این قرارداد حق دارند در جریان تبادل دانش و اطلاعات مربوط به توسعه و بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی اتمی قرار گرفته و در پروسه توسعه و تحول آن مشارکت داشته باشند. اگر چنین است پس چرا باید این حق از ایران سلب گردد؟
 
البته پاسخ منفی به این پرسش را می‌توان و باید در اهدافی که این قرارداد تعیین کرده و در همان پیشگفتار قرارداد به ثبت رسانده است، جستجو کرد و یافت. اهدافی که در این قرارداد معین شده‌اند عبارتند از؛ خاتمه دادن به رقابتهای تسلیحات اتمی و اخذ تصمیماتی در جهت خلع سلاح اتمی در کوتاهترین زمان ممکن، تلاش در جهت تشنج‌زدائی از طریق ایجاد و تقویت اعتماد میان کشورهای جهان به منظور توقف تولید سلاح‌های اتمی، خارج ساختن سلاح‌های اتمی از انبار تجهییزات نظامی کشورها و از میان بردن آنها تحت نظارت و کنترل دقیق .
 
علاوه بر این، تعهد هریک از کشورهائی که این قرار داد را امضا نموده‌اند، همچنین پاسخی است به این سوال که چرا ایران مجاز نیست به سلاح اتمی دست یابد. در ماده دوم قرارداد منع سلاح‌های اتمی آمده است؛ هرکشور غیراتمی که طرف این قرارداد است، با امضای خود متعهد می‌شود؛ از خریداری یا تلاش برای دستیابی به تسلیحات و کلاهک‌های اتمی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از کشورهای تولید کننده این سلاح‌ها خودداری نموده و از هرگونه حمایت از تولید آنها نیز بپرهیزد .
 
اما طرفداران و حامیان ایران در برابر استناد به موانع مستند به تعهدات ناشی از امضای این قرارداد قانع نشده و بلافاصله اعلام می‌دارند؛ که این موانع شامل حال ایران نمی‌شود، چون ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. تنها هدفی را که این کشور دنبال می‌کند، عبارتست از بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی. در اینجا لازم به ذکر است که ارزیابی و تعیین جهت‌گیری صلح‌آمیز یا نظامی برنامه‌های اتمی کشورهای مختلف، نه بر اساس ادعای خود کشورها، بلکه برعهده سازمان جهانی انرژی اتمی (IAEA) می‌باشد .
 
در اساسنامه این سازمان و در ماده ۱۱ آن آمده است که کشورهای عضو این سازمان متعهد می‌شوند؛ برنامه‌های اتمی خود را به سازمان جهانی انرژی اتمی اعلام و ثابت نمایند که تلاش‌های آنها و تولیدات‌شان در این زمینه تنها در خدمت هدف‌های صلح‌آمیز خواهد بود. همچنین دولت‌های عضو موظفند برنامه‌های اتمی خود را تحت پوشش پیمان «Safeguard» قرار دهند که در این پیمان بر اختیار IAEA مبنی بر کنترل موثر در استفاده صلح‌آمیز برنامه اتمی تأکید شده است .
 
بنابراین، برمبنای قرارداد منع سلاح اتمی و طبق مقررات عضویت در سازمان انرژی اتمی جهانی، ایران موظف است؛ پایبندی خود به کلیه مقررات مربوطه را به اثبات رسانده و با شفاف ساختن اهداف برنامه اتمی خود، به رفع هرگونه سوظن در این زمینه مبادرت نماید. ارزیابی این که ایران در زمینه اعتماد سازی به چه میزان کوشا و صادق بوده است، بر عهده سازمان جهانی انرژی اتمی می‌باشد. به این ترتیب در اینجا ما وقتی می‌توانیم از حق یک کشور ـ از جمله ایران ـ در استفاده صلح‌آمیز از این تکنولوژی سخن گوئیم که در این رابطه در مورد آن کشور هیچ گونه تردید و سوظنی وجود نداشته و هرگز قرارداد منع سلاح‌های اتمی توسط آن نقض نشده باشد. به این ترتیب شاید لازم به تأکید نباشد که قرار گرفتن مکرر ایران در مرکز برنامه کنترل IAEA بیانگر بی‌اعتمادی شدید این سازمان نسبت به این کشور است. علاوه بر این احاله پرونده اتمی ایران توسط سازمان جهانی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در آوریل امسال، خود گویای آن است که ایران تعهدات و پایبندی به اصل شفافیت برنامه اتمی را نقض و اعتماد جامعه جهانی نسبت به خود را خدشه‌دار ساخته است .
 
در کنار نقض تعهدات بین‌المللی، تحریکات رژیم اسلامی هدف خلع سلاح اتمی را نیز با خطر نابودی مواجه می‌سازد. سیاست هژمونی طلبی این رژیم، آن هم از طریق تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی، موجب تشنج در منطقه شده که به طور منطقی تأثیر خود را بر جهان غرب نیز می‌گذارد. کسانی که با استناد به مفاد قرارداد منع سلاح‌های اتمی به برخورد نابرابر با ایران اعتراض دارند، باید نخست از خود بپرسند که آیا می‌توان از اسرائیل انتظار داشت که تن به خلع سلاح یا کاهش تسلیحاتی خود بدهد، هنگامی که با حضور دیوانه‌ای در همسایگی‌اش مواجه می‌شود که دائم در حال مسلح ساختن خود و درصدد نابودی آن کشور است؟
 
همچنین باید سئوال کرد که چگونه رژیم ایران برای اثبات حق خود به قراردادی استناد می‌نماید، که خود اصل بنیادین آن قرارداد را محترم نشمرده و زیرپا می‌گذارد. باید توجه داشت که در مورد قرارداد منع سلاح اتمی ـ مانند هر قرارداد دیگری ـ این قاعده کلی اعتبار دارد که به محض نقض ماده‌ای از مفاد آن، سایر حقوق منتج از آن برای نقض کننده غیرقابل انتفاع می‌گردد. حال که حکومت اسلامی اصل بنیادین این قرارداد، یعنی اصل ایجاد اعتماد را تاکنون نقض نموده است، چگونه می‌تواند مدعی بهره‌گیری از امتیازات یا حقوق دیگر ناشی از همین قرارداد نقض شده توسط خود باشد! به این ترتیب و با این توضیحات شاید درستتر باشد که پرسیده شود؛ آیا نباید ایران را از حقوق و امتیازات ناشی از این قرارداد محروم نمود؟
 
مخالفین بایکوت (محدودیت روابط اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی) ایران این واقعیت را نادیده می‌گیرند، که رژیم اسلامی عبارات و اجزاء قرارداد منع سلاح‌های اتمی را تفسیر به میل کرده و آنها را در جهت اثبات ادعاهای خود به خدمت می‌گیرد. به عنوان نمونه ایران بر «حق» استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای دست گذاشته و بر غنی‌سازی اورانیوم در کشور و در خدمت این استفاده پافشاری می‌کند و می‌گوید؛ آماده است آن را تحت کنترل سازمان انرژی اتمی انجام دهد. اما پیشینه رژیم اسلامی بی‌بنیانی قول و قرار و عدم پایبندی آن به تعهداتش را ثابت کرده است .
 
بی اعتمادی به رژیم اسلامی و نگرانی از عملکرد آن ـ امری که گویای تفاوت میان این رژیم و دولت صاحب سلاح‌های هسته‌ای مثل اسرائیل است ـ دقیقاً به دلیل همین عدم پایبندی رژیم به تعهدات داخلی و بین‌المللی آن باز می‌گردد. مضافاً این که دستیابی ایران به سلاح اتمی حامل این خطر است که حزب‌الله لبنان ـ که توان تسلیحاتی خود را بعضاً مدیون ایران است ـ به این سلاح نیز دست یافته و نتایج فاجعه‌بار غیرقابل تصوری را ببار آورد .
 
از دلایل دیگری که رژیم اسلامی را فاقد پتانسیل جلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به مقاصد «صلح آمیز» خود می‌سازد، تکیه‌ای است که این رژیم بر نیازهای این کشور به انرژی هسته‌ای می‌نماید. طبیعی است که باور به نیازمندی کشوری که برروی نفت و گاز شناور است، به انرژی اتمی، بسیار سخت و خودبخود با دیده تردید نگریسته می‌شود. حتا صدق ادله مبنی بر «آینده‌نگری‌های» اقتصادی و برخورداری ایران از طریق حفظ منابع رزرو و دست نخورده در آینده و زمانی که جهان باکاهش منابع نفتی روبرو خواهد شد، رنگ می‌بازد، هنگامی که ملاحظه می‌شود؛ امروزه نود درصد درآمد کشور از راه صدور نفت تأمین می‌گردد. علاوه براین خود رئیس جمهور ایران اعلام داشته است که هدف و توجه وی نه به منافع اقتصادی و.... کشور، بلکه فراهم کردن شرایط ظهور امام زمان است. بنابراین با وجود تاراج و حراج منابع و به خطر انداختن امنیت و آینده کشور، آن هم برای بدست آوردن تکنولوژی هسته‌ای، دادن نسبت «آینده‌نگری» اقتصادی به این رژیم را بی‌ربط می‌سازد. از اینها گذشته تکنولوژی هسته‌ای می‌تواند با تولید اورانیوم غنی شده در خارج از مرزهای ایران و در کشوری دیگر ـ به عنوان مثال روسیه ـ نیز، مورد بهره‌برداری صلح‌آمیز قرار گیرد. به این ترتیب و با این توضیحات این پرسش کماکان به قوت خود باقی می‌ماند؛ که اگر رژیم اسلامی تنها قصد بهره‌برداری صلح‌آمیز از این تکنولوژی را دارد، پس چرا تا این اندازه بر «حق» خود بر غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور پافشاری می‌کند؟
پافشاری رژیم اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل، علاوه بر این که در خدمت تحریک احساسات و غرور ملی ایرانیان به نفع خود و به منظور انحراف توجه آنها از ریشه‌های اصلی مشکلات داخلی و وضعیت وخیم کشور است، همچنین نشان دهنده هدف اصلی رژیم است که تنها تولید اورانیوم در داخل و بدون مزاحمت دیگران است که می‌تواند درخدمت آن هدف قرار گیرد .
 
حال باید دید؛ تأملات فوق چه نتایج و الزاماتی را در برابر سیاست کشورهای غربی قرار می‌دهد: با توجه به سابقه این رژیم در عدم پایبندی به تعهدات، نخست باید پرسید؛ آیا نشستن بر سر میز مذاکره و تشویق و ترغیب رژیم اسلامی به سپردن تعهدات جدید می‌تواند ثمری داشته باشد؟ نه! رژیم اسلامی تاکنون بیش از یکبار ثابت نموده است که بر سرمیز مذاکره با آن، اصل «پایبندی به قرارداد » (Pachta Sunt Servanda) جائی نخواهد داشت. گذشته از آن که رئیس جمهور این کشور، احمدی‌نژاد، پیشاپیش به روشنی اعلام نموده است ـ آخرین‌بار در تاریخ ۲۹ اوت ۲۰۰۶ یعنی دو روز قبل از بسرآمدن مهلت تعیین شده توسط شورای امنیت ـ که نه با پیشنهادات و نه با تهدیدهای «غرب» از پیگیری اهداف خود منحرف نخواهد شد. تنها پیشنهادی که این رژیم می‌پذیرد؛ آسوده گذاشته شدن برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور است. اما در صورت وقوع چنین رخدادی، آنگاه این رژیم اسلامی است که برای جهان آرامشی باقی نخواهد گذاشت .
 
بنابراین روشن است که از یک‌سو مذاکره با رژیم اسلامی، در صورتی که پیش‌شرط چنین مذاکره‌ای توقف غنی‌سازی باشد، حاصلی نخواهد داشت. و از سوی دیگر در اثر بی‌اعتمادی جامعه جهانی نسبت به رژیم، تا وقتی که دست از اصرار به ادامه تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور توسط حکومت اسلامی برداشته نشده و تن به تعهدات بین‌المللی داده نشود، حق استفاده مسالمت‌آمیز از این تکنولوژی را نیز نمی‌توان به ایران داد .
 
با وجود روشن بودن این امر که تنها راه، ایستادگی و مقاومت در برابر این رژیم است، اما باید دید که برای اخذ تصمیم در زمینه تعیین مجازات‌هائی برعلیه ایران چه موانعی در عمل بر سر راه شورای امنیت قرار دارد .
 
اصل هفتم اساسنامه سازمان ملل اختیار تعیین مجازات‌هائی را بر علیه کشورهای خاطی پیش‌بینی نموده است، اما مشروط بر آن که، و پیش از این مرحله، اولاً کلیه تلاش‌های دیپلماتیک بکار گرفته شده و به ثمر نرسیده باشند. ثانیاً همه اعضای دائمی این شورا با این تصمیم، یعنی تعیین مجازات، موافقت داشته باشند. اما امروز، درحالی که برای حل بحران اتمی ایران هیچ راهی جز تشکیل یک صف متحد و یکپارچه از اعضای دائمی شورای امنیت و سایر کشورهای قدرتمند جامعه جهانی وجود ندارد، واقعیت این است که تاکنون عدم همرائی این اعضا موجب شکست سازمان ملل در اتخاذ یک استراتژی موثر در برابرتهدیدات رژیم اسلامی تهران بر علیه تمامی منطقه شده است. حال آن که با ایستادگی یکپارچه به رژیم ایران باید فهماند که دوره بازی موش و گربه سپری شده است. شکاف ناپذیری و سرسختی جامعه جهانی در برابر حکومت اسلامی نه تنها می‌تواند به این جنگ‌ روانی خاتمه دهد، بلکه همچنین امکان وقوع هرگونه حمله نظامی و جنگی را از میان خواهد برد .