• به نظر من "لغو نظارت استصوابی" بر انتخابات، عقلانی ترین و منطقی ترین راه گذار بی خشونت است. این امر یک خواست استراتژیک برای عبور از دروازه ولایت فقیهیان و نفوذ به درون قلعه آنان است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ شهريور ۱٣۹۲ -  ٣۰ اوت ۲۰۱٣

با اجازه ریاست محترم جلسه و
با اجازه حضار محترم

هنگامیکه از من برای سخنرانی در این همایش دعوت شد، من به دو دلیل آن را با کمال میل پذیرفتم: یکم آنکه، شما خواهان گذار از نظام ج.ا.ا.، به عنوان یک نظام سراسر تبعیض هستید. نظامی که رسمن و قانونن از ملت ایران سلب حق حاکمیت کرده است. و دوم اینکه، سازماندهی شما دمکراتیک، از پائین به بالا، براساس سازمانهای شهری مستقل و نمایندگان منتخب آنها است، که خود اساس سازماندهی حزب و سازمان در نظامهای دمکراتیک می باشد.
من در زیر تلاش خواهم کرد ، در شش بند، ارزیابی خود از شرایط کنونی و راه حل(پیشنهادی ام) را توضیح دهم.
پرسش این است که ما پس از ۳۴ سال حکومت اسلامی، اکنون در کجا ایستاده ایم؟
۱- ساختار حقوقی- حقیقی نظام هیچگونه تغییری نکرده است: واقعیت این است که هرسه قوای حکومت همواره در دست ولایت فقیهیان بوده است و اکنون نیز هست.
• قوه قانونگزاری، قانونگزار نه نمایندگان منتخب و آزاد ملت در یک مجلس ملی، که منتصبان ولی فقیه در دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. و در نهایت، اگر لازم شد، رهبر حکم حکومتی صادر خواهد کرد.
• در راس قوه قضایی نیز (رئیس قوه قضایی، دادستان کل، و رئیس دیوان عالی کشور) سه مجتهد منتصب مستقیم رهبر قرار دارند. بعلاوه اینکه، قوانین دادرسی ج.ا.ا. اصولا بر اساس احکام وموازین شرع تدوین و نتظیم شده اند، که "الهی"(یعنی بر فراز ملت) اند و تنها می توانند توسط فقها و مجتهدان تعبیر و تفسیر شوند.
• و در قوه اجرایی، در راس قوه اجرایی ۸۶ تن مجتهد(در شورای خبرگان رهبری) نشسته اند که رهبر را انتخاب(انتصاب یا کشف) می کنند و او بالاترین مقام اجرایی کشور، و رئیس جمهور منتخب(فرضن آزاد) پس از او دومین مقام اجرایی کشور است که موظف به اجرای سیاستهای کلی تعیین شده از سوی رهبر می باشد. این وضعیت حقوقی- حقیقی در تمام مدت وجود داشته است و هنوز هم کاملن وجود دارد. وضعیتی که ما در آن به سر می بریم دو ویژگی اساسی دارد:
یکم، سلب حق حاکمیت ملت. فرض کنید که جمعیت ایران ۷۵ میلیون و تعداد فقها و مجتهدان(به پیروان مکلای آنها کاری ندارم) ۷۵ هزار نفرباشد، که بمراتب کمتر است. از آنجا که تقریبن تمام نهادها و ارگانهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی در انحصار فقها و مجتهدان است، در واقعیت ۰۹/۹۹ در سد از ملت ایران از حق انتخاب شدن(توجه شود انتخاب شدن) در نهادهای قانون اساسی محروم هستند، چرا؟ به دلیل اینکه فقیه و مجتهد نیستند. از زنان(پنجاه درسد) تا حدود پانزده میلیون اهل سنت، از پیروان تمام ادیان و مذاهب تا حتی پیروان مکلای مذهب شیعه دوازده امامی.
دوم اینکه، ما با نظامی روبرو هستیم که از بالا تا پائین، سراسر تبعیض آمیز است و انسان را قانونن و رسمن حداقل به ده مقوله حقوقی تقسیم می نماید: بر اساس دین، مذهب، مرام ومسلک، جنسیت، مقام و موقعیت مومن(روحانی و غیر روحانی)، از کسانیکه تمام نهادهای قانون اساسی را در انحصار خود دارند تا کسانیکه واجب القتل می باشند. توجه داشته باشید که در نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان در برابر قانون تنها به دو مقوله حقوقی تقسیم می شد، و در ج.ا.ا. حداقل به ده مقوله تقسیم می شود.
به سیاست کاری نداشته باشیم، اگر در سده بیست یکم زندگی می کنیم و انسانی با عقل متوسط و حس متوسط عدالت و انصاف هستیم و اندکی وجدان داریم، نمی توانیم و مجاز نیستیم در برابر نظامی سکوت کنیم (یا مستقیم و غیر مستقیم احیانا با او همگامی نمائیم) که ملت اش را چنین خوار و خفیف کرده است.
۲- من در اینجا به سایر سیاستهای"روز" نظام کاری ندارم، مانند: "نظارت استصوابی"، تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، به محدویتها و تبعیضها در حقوق مدنی و شهروندی، به سرکوب و زندانها، به شکنجه و کشتارها، به ممنوعیت فعالیت احزاب و سازمانهای مدنی، به سرکوب فعالان سندیکاهای کارگری که برای زندگی بهتر(و به حق) می خواهند خود را متشکل کنند، به فضای امنیتی فرهنگی، به آواره کردن میلیونها ایرانی، به فرار مغزها، به کشاندن کشور به لبه پرتگاه و یکی ازخطرناکترین شرایطی که می تواند احتمالا با سرنوشت ملت بازی کند، و... فعلا به هیچ یک از اینها کاری ندارم.
یعنی می خواهم بگویم، اگر هیچ یک از اینها هم نمی بود، بنابر آنچه که در بند اول بیان کردم، ما با نظامی تامگرا و سراسر تبعیض روبرو هستیم، که با آمدن این، و رفتن آن، تغییری در اساس و اصول اش حاصل نمی شود.
اصلاح طلبی را نباید با اصلاح نظامی که در اساس اصلاح ناپذیر است یکی دانست. اصلاح طلبی، یک راه و روش در سیاست است، و اصلاح حکومت اسلامی واقعا موجود کنونی ایران، مقوله ی دیگر. کسانی که دومی را می خواهند و خود را در پشت پرده اولی پنهان نموده اند، باید ابتداء ثابت کنند که نظام اصلاح پذیر است. اگر اروپای شرقی و شوروی، به عنوان نظامهای تامگرا، ظرفیت اصلاحات داشتند و فرو نپاشیدند، ج.ا.ا. نیز چنین خواهد بود.
۳- بنابر این، با انتخاب حجت الاسلام حسن روحانی به ریاست جمهوری، تحلیل ها هرچه باشند، خوب یا بد، موافق باشیم یا مخالف،آنچه ثابت مانده است همان ساختار حقوقی و حقیقی حکومت ولایت فقیه است که در آن نه از حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش خبری است و نه از تساوی حقوقی همه انسانها در برابر قانون، که اولین شرط عدالت سیاسی است.
فراموش نشود آنچه در ۳۴ سال گذشته انجام گرفت، همگی حاصل اقدامات و تدابیر جناحهای همین نظام و پیروان معمم و مکلایش بوده است، زمانی این، زمانی آن، و زمانی همگی باهم. آیا شما نظامی را می شناسید که وزیر"داد" گستری اش یک جنایتکار باشد؟ اگر احمدی نژاد عامل وضع کنونی است، پس چرا پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش از سوی رهبر به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد؟
اما، شاید "معجزه" ای رخ دهد و روحانی بتواند در سیاستهای روز، از اتمی تا اقتصاد، از فرهنگی تا دشمنی بی خردانه ۳۴ ساله با غرب، و... تغییراتی اساسی دهد، شاید. اگر چنین شد، حتمن هر انسان عاقل و بالغی با آن سیاستهای مثبت مخالفتی نخواهد کرد، این گوی و این میدان. البته برای چندمین بار و هر بار با نامی و شخصی دیگر.
۴- به نظر من حسن روحانی، به عنوان رئیس جمهور، و به عنوان یکی از همرهان دائمی، مورد اعتماد و معتقدان و مومنان به حکومت اسلامی و ولایت فقیه، نه می خواهد و نه می تواند در ساختارهای اساسی حقوقی- حقیقی نظام تغییراتی اساسی ایجاد نماید. بعلاوه اینکه، چنین تغییراتی اصولا از حدود وظایف و اختیارات او به عنوان رئیس جمهور ج.ا.ا. خارج است. اما، اگر او بخواهد، می تواند در دو زمینه تغییراتی در سیاستها بدهد، یکی در درون و دیگری در بیرون، که من امید زیادی به انجام آنها ندارم، زیرا هر نوع تغییر اساسی حتا در سیاستها می تواند موجب تحرک خودجوشی شود که در نهایت رژیم را فرو پاشاند:
در درون:
• آزادی و گشایش فضای فرهنگی و تامین و تضمین آزادی اندیشه و بیان آن، از نشر کتاب تا فیلم و...،
• آزادی فعالیتهای سندیکاههای مستقل، از کارگری تا دانشجویی،
• آزادی نسبی فعالیتهای احزاب و سازمانهای سیاسی، فعلا حتا در محدوه همان احزاب و سازمانهای معتقد و مومن به نظام،
• لغو "نظارت استصوابی" مجلس بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، تا حداقل در آن بخشها نمایندگان واقعی مردم بتوانند به این نهادها راه یابند.
• آزادی زندانیان سیاسی
• لغو"وثیقه ها"ی صادر شده برای فعالان سیاسی- جوامع مدنی- دانشجویی- کارگری و...
• آزادی فعالیت برای رسانه ها و خبرنگاران و روزنامه نگاران
و در بیرون:
• تنش زدایی با غرب و اسرائیل
• تنش زدایی در سیاست اتمی
• تنش زدایی با همسایگان
• عدم دخالت مستقیم وغیرمستقیم در جنگ سوریه که آتش جنگ سنی و شیعه آن می تواند به راحتی به ایران سرایت کند و کیست که نداند که در آنجا طرف مقابل ج.ا.ا غرب و ناتو است
• دست برداشتن از سیاستهای حمایت از تروریسم اسلامی و از این راه دخالت در امور داخلی سایر کشورها، تحت نام دفاع از جنبشهای آزادیبخش اسلامی و...

۵- چه باید کرد؟
ما، منظور من از ما، تمام نیروهای خواهان یک نظام دمکراتیک متکی به اعلامیه جهانی حققوق بشر است، باید:
الف، با حفظ تمامیت جغرافیایی- سیاسی، یعنی با حفظ تمامیت ارضی ایران، به عنوان یک تصمیم سیاسی،
ب، از جمهوری اسلامی- ولایت فقیه، یعنی حکومت دینی- ایدئولوژیک و تامگرا، با هدف تشکیل یک نظام سیاسی دمکراتیک مدرن، دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر، گذر کنیم:
• دمکراسی، به معنای قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، و بنابر این نه االهی، نه موروثی و نه برآمده از جبریت تاریخ است
• پارلمانی، به معنای اعمال حق حاکمیت از راه غیرمستقیم و نهادها، از نوع کشورهای اروپای غربی یا شمال آمریکا، کانادا، سوئد، نروژ و...
• التزام به حقوق بشر، به معنای رفع حقوقی- قانونی هر نوع تبعیض میان انسانها براساس دین یا مذهب، مرام یا مسلک، جنسیت، مقام یا موقعیت، نژاد یا ملیت.
پ- راه گذار ما بی خشونت است. اما همگان می دانند، و حکومتگران بویژه باید بدانند، که راه سیل و بهمن را موانع آن تعیین خواهد کرد. یعنی در نهایت رژیم و حاکمان هستند که با انتخاب سیاستهای خود راه نهایی دست یازی به حاکمیت ملی را رقم خواهند زد.
ت- به نظر من" لغو نظارت استصوابی" بر انتخابات، عقلانی ترین و منطقی ترین راه گذار بی خشونت است. این امر یک خواست استراتژیک برای عبور از دروازه ولایت فقیهیان و نفوذ به درون قلعه آنان است. حلقه اتصال تمام نیروهای آزادیخواه و دمکرات یا مدعیان آن است که باید در عمل ثابت کنند. "لغو نظارت استصوابی" بر انتخابات اولین گام و گوهر انتخابات آزاد است. با کسب اکثریت آراء در مجلس، و با حفظ فشار میلیونی از پائین و در خیابان، باید حکومت را گام به گام و از راه قانون پس راند و نظام ولایت فقیه را برچید، یعنی از "حاکمیت الله" عبور کرد و حکومت را به دست نمایندگان واقعی مردم سپرد. و سپس با انتخاباتی" دمکراتیک، آزاد و سالم"، با تشکیل مجلس موسسان، قانون اساسی نوین را نوشت و آن را متکی و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر نمود تا راه برای یک ایران مدرن و رشد و شکوفایی شهروندان باز شود. نمونه تاریخی و نه چندان دور آن لهستان است.
ث- روشن است که حکومتگران تن به چنین خواستی نخواهند داد و باید مجبور شوند. اجبار آنها در فشار از پائین، از خیابان است. باید به سازماندهی و تشکل از پائین، در تمام زمینه ها پرداخت. هیچ حکومتی در تاریخ، خودش و بر اساس منطق نرفته است، سیاست حوزه قدرت است، و ما باید به قدرت خود، یعنی بسیج میلیونی مردم از پائین دست یابیم. اگر موفق نشویم، در باز هم بر روی همین پاشنه دیرینه ۳۴ ساله خواهد گشت، و این می آید و آن می رود و نظام سراسر تبعیض همچنان می ماند.
۶- برای اینکار می توان (و باید) با تمام نیروهای دمکراسی و آزادیخواه یا بر سر یک استراتژی واحد به توافق رسید و فعالیتها را هماهنگ و همسو کرد یا نیروها را در یک سازمان متحد و متشکل کرد، یا هر دو را همزمان به پیش برد. فراموش نکنیم که ابزار سیاست قدرت است، و قدرت ما در سازماندهی و تشکیلات و بسیج مردم برای دمکراسی و آزادی است.
"اتحاد" ها در ۲۵ سال گذشته، کم و بیش، همه شکست خورده اند. شاید علت آن از جمله بی توجهی به همین واقعیت بوده است که ابزار سیاست قدرت است.
نوع و شکل سازماندهی شما، از پائین به بالا، در سطح شهرها، بر اساس عضویت فردی، و انتخابی بودن تمام نهادها از پائین به بالا، از مسئولان شهری تا رهبران منتخب دوره ای سازمان، می تواند راه خروجی از این بن بست و پایان کار "رهبرانی"باشد که خود، خود را انتخاب کرده اند و یا حداکثر به نمایندگی از سوی چند ده نفر سخن می گویند.

از حسن توجه شما بسیار سپاسگزارم و برای همایش آرزوی موفقیت دارم.

پرویز دستمالچی
۲۵ آگوست ۲۰۱۳
شیکاگو

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com