اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹۲ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱٣

 «آیا اوباما به اجازه کنگره نیاز دارد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛«فردا، هفته دیگر یا یک ماه دیگر از همین الان! من آماده هستم تا دستور حمله را صادر کنم.» این سخنان رئیس جمهور آمریکا است که تاکید می کند در اراده برای حمله به سوریه و تنبیه بشار اسد قاطع خواهد بود. البته باراک اوباما در همین سخنرانی خبر می دهد که تصمیم گیری برای آغاز یک جنگ جدید را به کنگره این کشور سپرده است: «من به دنبال آن خواهم بود که برای استفاده از زور، از نمایندگان مردم آمریکا در کنگره اجازه بگیرم.» رسانه های غربی این روزها می گویند که رئیس جمهور آمریکا در انتظار چراغ سبز کنگره این کشور است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا همچنان به تکرار اتهام ها علیه دولت سوریه ادامه می دهد. آیا کنگره آمریکا به باراک اوباما اجازه خواهد داد که به سوریه حمله کند؟
برای پاسخ به این پرسش باید به پرسش دیگری پاسخ بدهیم: چرا اوباما تصمیم گیری درباره حمله محدود به سوریه را به تصمیم نمایندگان کنگره متوقف کرد؟! برخی پاسخ ساده ای به این پرسش داده اند: طبق قانون اساسی آمریکا، کنگره باید برای آغاز جنگ به رئیس جمهور اجازه بدهد. اما بازخوانی تجربه دخالت های نظامی آمریکا در دیگر نقاط جهان، پاسخ معنادار دیگری برای همین پرسش است. نمونه های عینی و استدلال های حقوقی نشان می دهد که در عمل به چنین درخواست اجازه ای نیاز نبوده است. آخرین باری که کنگره آمریکا دستور آغاز حمله نظامی را صادر کرده به جنگ دوم جهانی باز می گردد. از سال ۱۹۷۱ براساس یک قانون جدید رئیس جمهور اجازه دارد در شرایط "اضطراری ملی" بدون مجوز کنگره حمله نظامی را آغاز کند. براساس قانون، رئیس جمهور آمریکا برای آغاز حمله به یک کشور دیگر نیازی به اجازه کنگره ندارد ، اما ۶۰ روز فرصت دارد تا موافقت کنگره با این حمله را جلب کند.
با این حال دکتر جان یوو، استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا در این باره تصریح می کند که "قانون اساسی حتی رئیس جمهور را ملزم نکرده است که دلیل مناسبی را برای حمله به یک کشور دیگر ارائه دهد". (۱) او تاکید می کند که اگر باراک بخواهد به سوریه حمله کند، براساس قانون اساسی نیازی به اجازه کنگره ندارد. کارنامه جنگی آمریکایی ها هم موید همین پاسخ است. "هری ترومن" رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۵۰ بدون درخواست مجوز از آمریکا جنگ کره را آغاز کرد.
"بیل کلینتون" رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۹۹ برای ۷٨ روز بمباران پیاپی در کوزوو از کنگره اجازه نگرفت. حتی خود "باراک اوباما" هم ۲ سال پیش در ٣۱ مارس ۲۰۱۱ اگرچه موافقت شورای امنیت را داشت، اما بدون درخواست مجوز از کنگره برای سرنگونی معمر قذافی دستور حمله به کشور لیبی را صادر کرد. بنابراین روشن است که باراک اوباما برای حمله به سوریه نیازی به موافقت کنگره نداشته است.
جیمز جُرنر، استاد مطالعات امنیت در دانشگاه دولتی تفنگداران دریایی آمریکا ۴ روز پیش با انتشار مقاله ای در اندیشکده "شورای آتلانتیک" که چاک هاگل وزیر دفاع کنونی آمریکا تا چندی پیش ریاست آن را برعهده داشت، تصریح می کند که باراک اوباما با طرح موضوع خط قرمز آمریکا درباره استفاده از سلاح های شیمیایی خود را در گوشه رینگ قرار داده است(۲). به نظر می رسد این تصمیم بیشتر راهی برای نجات باراک اوباما از گوشه رینگ بوده است. این همان کاری است که پیش از این ژنرال دمسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا انجام داد.
او در برابر اعتراض برخی نمایندگان کنگره تصریح کرد که ارتش آمادگی مداخله نظامی را دارد، اما این رئیس جمهور است که باید دستور آن را صادر کند. اکنون نیز رئیس جمهور به منتقدان می گوید که آمادگی صدور دستور را دارد، اما این کنگره است که باید مجوز آن را صادر کند. حالا در این نوبت جدید کنگره هم در همان برزخی خواهد بود که اوباما مدت هاست آن را تجربه می کند. از یک سو اصرار بر ادعای اثبات نشده درباره استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی و نزدیک به ۲۰ روز دم به دم از آغاز قریب الوقوع جنگ سخن گفتن، اعتبار تهدیدهای آمریکا را در معرض قضاوت مردم جهان قرار داده است.
از سوی دیگر طیف وسیعی از نگرانی ها از جمله تاثیر بالقوه حملات محدود به سوریه، تبعات ناخواسته احتمالی وارد شدن آمریکا به یک جنگ دیگر در خاورمیانه، پایان نامشخص، عقلانیت عمل بدون کسب حمایت گسترده بین المللی به منظور تقسیم بار مسئولیت و همچنین خستگی مردم آمریکا از جنگ در برابر آن ها قرار دارد. آیا دور از ذهن است که کنگره نیز همچون ژنرال دمسی و پرزیدنت اوباما نتواند مسئولیت آغاز یک جنگ بی پایان دیگر را برای آمریکایی ها بپذیرد و حاضر نباشد برای صدور چنین دستوری مجوز بدهد؟!
پی نوشت:
۱. Does Obama need congressional approval to bomb Syria, Liz Goodwin
۲. Why Obama's Plan to Strike Syria Makes No Strategic Sense, JAMES JOYNER

کیهان:کلید بود یا سوئیچ بولدوزر ؟!
«کلید بود یا سوئیچ بولدوزر ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در اولین کنفرانس خبری خود که بعد از انتخاب به ریاست جمهوری و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شده بود، مواضع درخور تقدیری اتخاذ کرد. ایشان از یکسو بر سیاست های کلان و رسماً اعلام شده نظام در عرصه های بین المللی تأکید ورزید که ابراز ناامیدی دشمنان بیرونی را در پی داشت و از سوی دیگر تلاش روزنامه های زنجیره ای برای مصادره رأی خود به حساب مدعیان اصلاحات را ناکام گذاشت که عصبانیت اصحاب فتنه را به دنبال داشت. آقای روحانی در همان کنفرانس خبری و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود؛ آیا مجریان و مسئولان دولت پیشین را درو خواهید کرد؟
گفته بود؛ «دولت آینده، دولت کارآمدی و شایسته سالاری است و از همه عزیزان و مدیرانی که هشت سال کار و تلاش کردند و شایسته هستند استفاده می کنیم و در مقابل آنها تواضع می کنم» آقای روحانی در ادامه تأکید کرده بود «ما گفتیم کلید داریم، نگفتیم داس داریم». این اظهارنظر رئیس جمهور که آمیزه ای از مزاح نیز در آن بود، بازتاب گسترده ای یافت و حکایت از آن داشت که آقای روحانی در گزینش اعضای کابینه و یاران و همکاران خود بر «شایسته سالاری» تکیه دارد و از انتخاب ناشایسته ها و بی صلاحیت ها اجتناب خواهد کرد.
اما، حضور برخی از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ در فهرست وزیران پیشنهادی ایشان به مجلس شورای اسلامی، این برداشت را که جناب روحانی بر شایسته سالاری تکیه دارد، با تردیدهای جدی روبرو کرده و در حد و اندازه یک شعار بی پشتوانه تنزل داد. ولی بعد از آن که وزرای پیشنهادی-بدون استثناء- در معرفی خود به نمایندگان مجلس، از فتنه ٨٨ اعلام برائت کردند، بر دروغ بودن ادعای تقلب تأکید ورزیدند و از تعهد خود نسبت به رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی سخن گفتند، این امیدواری در میان نمایندگان مجلس شکل گرفت که آنان از گناه بزرگ حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ پشیمان شده و توبه کرده اند و قصد دارند با حضور فعال خود در چرخه تعریف شده اسلام و انقلاب و نظام، جبران مافات کنند. توبه از آن جرم بزرگ اگرچه به تنهایی نمی توانست مجوز حضور آنان در دولت جدید باشد، ولی نمایندگان مردم- به هر علت که بحث جداگانه ای می طلبد- عذر تعدادی از آنها را پذیرفتند و به آنان رأی اعتماد دادند که امید است این حسن ظن نمایندگان مردم را پاس بدارند و البته ٣ تن از وزرای پیشنهادی نیز نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
تا اینجا، می توان گفت که تعدادی از وزیران کابینه آقای دکتر روحانی حضور خود در کابینه را مدیون، اعلام برائت از فتنه ٨٨، اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب، تأکید بر پاسداشت اصل ولایت فقیه و قانون اساسی و حسن ظن و پذیرش عذر تقصیر آنان از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، آیا غیر از این است؟!
همین جا و با عرض پوزش باید گفت شعار «اعتدال» هندوانه دربسته است که تا شکافته نشود نمی توان درباره محتوای آن قضاوت کرد. مگر «اصلاحات» شعار بدی بود؟! ولی در عمل به وطن فروشی و خروج از حاکمیت شماری از مدعیان اصلاحات انجامید و آقای خاتمی تازه در اواخر دوران ریاست جمهوری خود پیشنهاد کرده بود که «اصلاحات» نیاز به تعریف دارد! آیا قرار است شعار «اعتدال» به سرنوشت شعار «اصلاحات» دچار شود؟ پاسخ این سوال را باید ابتدا در میدان عمل دید و سپس درباره آن قضاوت کرد. بنابراین بدیهی است که برخلاف آنچه این روزها مدعیان اصلاحات و برخی از اطرافیان رئیس جمهور محترم ادعا می کنند شعار سربسته و تعریف نشده «اعتدال» انگیزه و علت رأی اعتماد نمایندگان مردم به تعدادی از وزرای پیشنهادی نبوده است و دقیقاً به همین علت بود که جناب روحانی و وزرای پیشنهادی ایشان در کنار شعار اعتدال و به پیوست آن، بر برائت از فتنه ٨٨، اعتراف به دروغ بودن تقلب و پایبندی به قانون اساسی تأکید می ورزیدند. از این روی بدون کمترین ابهام و تردیدی می توان نتیجه گرفت که منظور آقای روحانی از «اعتدال» هر چه باشد، برائت از فتنه گران اصلی ترین محور آن است.
اکنون باید گفت؛ اگر رأی مردم را آنگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، «حق الناس» بدانیم- که هست- و بی توجهی به آن را گناهی نابخشودنی و خیانت تلقی کنیم - که چنین است- این «حق الناس» منحصر به زمان شمارش آراء نیست، بلکه کسانی که با رأی مردم، یعنی همان «حق الناس» بر کرسی های مسئولیت تکیه زده اند نیز موظف به حفظ امانت مردم و پاسداری از حق الناس خواهند بود. اما، از سوی دیگر، جناب روحانی و اعضای کابینه ایشان در جریان اخذ رأی اعتماد مجلس از مرزبندی با فتنه گران و برائت از آنها با عنوان «پیام مردم» یعنی همان «حق الناس» یاد کرده اند و اگر چنین نبود، آنهمه اصرار و تأکید بر برائت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ برای چه بود؟! با این حساب که نه پیچیده است و نه پنهان، به کارگیری اصحاب فتنه در کابینه، آنهم در پست های کلیدی، ضمن آن که صداقت آقایان را در اظهارات رسماً اعلام شده آنان با تردیدهای جدی روبرو می کند، امانت داری و التزام عملی و نظری آنها به حفاظت از «حق الناس» را هم زیر سوال می برد و این پرسش منطقی را در اذهان پدید می آورد که آیا آنهمه اعلام برائت از فتنه گران و تأکید بر اعتدال و شایسته سالاری فقط برای کسب رأی اعتماد از مجلس بود؟!
در برخی از عزل و نصب های دولت نوپای آقای روحانی نه فقط سمت و سویی از «شایسته سالاری»، «اعتدال» و مخصوصاً برائت و مرزبندی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ دیده نمی شود، بلکه این تلقی را پدید می آورد که گویی جماعتی از اصحاب فتنه و افراد بدسابقه و بدنام را برای حمله به شایستگان و انتقام از کسانی که در مقابل فتنه ٨٨ ایستاده بودند، سازماندهی کرده و به میدان آورده اند!
در این باره اگرچه گفتنی هایی هست که برای مردم شنیدنی است و شاید برای شخص رئیس جمهور محترم نیز قابل شنیدن باشد! و به آن خواهیم پرداخت ولی به مصداق «مشتی که نمونه خروار» است می توان از انتصاب سرپرست وزارت علوم یاد کرد. ایشان به گواهی اسناد مکتوب و فیلم های موجود از اصحاب فتنه ٨٨ بوده است و این واقعیت تلخ از نگاه رئیس جمهور محترم نیز پنهان نبوده و نیست تا آنجا که به همین علت از معرفی وی در فهرست وزرای پیشنهادی اجتناب ورزیدند. اما، چرا ایشان را به سرپرستی وزارت علوم - با توجه به اهمیت ویژه آن- منصوب کرده اند؟! آیا این انتصاب دهن کجی به مردم و ضایع کردن حق الناس نیست؟! سرپرست کنونی وزارت علوم که به نظر می رسد مأموریت جاده صاف کنی و ریل گذاری این وزارتخانه حساس به نفع فتنه گران را برعهده دارد، این روزها با عجله و شتاب فراوان به عزل و نصب های سوال برانگیز و تغییرات غیرقابل توجیه و غیرعلمی در وزارتخانه تحت سرپرستی خود مشغول است.
به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه، دیروز، یعنی در یک روز تعطیل رسمی حجت الاسلام دکتر شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه عزل کرد و چند روز قبل در اقدامی مشابه و غیرمنتظره و با یک تماس تلفنی کوتاه رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز برکنار کرده بود و همچنین با اتخاذ یک تصمیم بی جا و اعتراض آفرین، دانشجویان بورسیه را از حق قانونی خود محروم کرد... و اقدامات مشابه دیگری از همین دست. آیا مردم، اساتید دانشگاه، دانشجویان و نمایندگان مجلس حق ندارند از رئیس جمهور محترم درباره انگیزه و علت اینگونه اقدامات سوال کنند؟! مثلاً؛ عزل حجت الاسلام والمسلمین دکتر شریعتی با چه انگیزه ای صورت پذیرفته است؟
آنچه همگان از ایشان می شناسند و همه شواهد نیز گواه آن بوده و در دسترس و قابل بررسی است، شخصیت علمی برجسته دکتر شریعتی، تلاش بی وقفه ایشان برای گسترش دامنه علم آموزی و پیشرفت های علمی، تأکید بر آموزه های اسلامی و انقلابی و ایستادگی ایشان در مقابل فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ و روشنگری درباره آن خیانت بزرگ است. اگر سرپرست وزارت علوم و یا جناب رئیس جمهور محترم خصوصیت دیگری در ایشان سراغ دارند که باعث عزل وی شده است، چرا اعلام نمی کنند؟ و اگر عزل ایشان تنها به خاطر ویژگی های یاد شده است که...؟!
و بالاخره، این روزها برخی از جماعت یاد شده و پست و مقام یافته، چنان به قلع و قمع این و آن مشغولند که باید از جناب روحانی پرسید، آن کلید کذایی که در تبلیغات ریاست جمهوری به مردم نشان دادید و بعدها نیز بارها به آن اشاره فرمودید، کلید حل مشکلات بود یا سوئیچ بولدوزر؟! چرا که کار از «داس» و امثال آن گذشته است!

جمهوری اسلامی:آمریکا و روسای جمهوری بی تدبیر
«آمریکا و روسای جمهوری بی تدبیر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شاید دو سال و نیم پیش، سوریه لقمه چربی برای آمریکا به حساب می آمد و بر همین اساس توطئه منحرف کردن انقلاب های عربی به سوریه و پیچیدن نسخه این کشور ظرف دو ماه طراحی شد ولی اکنون همه شواهد نشان می دهند سوریه به لقمه گلوگیری برای آمریکا تبدیل شده که حتی می تواند راه نفس را بر کاخ سفید ببندد.
اینکه چرا این جنگ که با هدف سرنگونی فوری حکومت سوریه طراحی شده بود، اینهمه به درازا انجامید و اجماع کشورهای غربی و رژیم های مرتجع عرب با سرمایه گذاری وسیع مالی، سیاسی و نظامی هم نتوانست عاملان این جنگ را به اهدافشان برساند، نیاز به توضیح مکرر ندارد ولی توطئه جدید آنها برای حمله نظامی به سوریه، با مقدمه چینی اتهام استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردم نیز نتوانست آنها را به هدفشان برساند بلکه وضعیت را از آنچه بود، پیچیده تر کرد و لذا نیاز به واکاوی دقیق و تجزیه و تحلیل عمیق دارد.
اکنون افکار عمومی جهان سوالات متعددی را درباره طراحی آمریکا علیه ملت سوریه در ذهن دارد که روز به روز و لحظه به لحظه همراه با تحولات پیش رو، بیشتر و بیشتر می شود، سوالاتی از این دست که چرا جهانیان و بویژه همپیمانان سنتی آمریکا در حمله احتمالی آمریکا به سوریه با اوباما همراهی نکرده و کاخ سفید را تنها گذاشتند؟ اگر آمریکا واقعاً نگران جان انسانهاست و از جنایت شیمیایی در سوریه برآشفته است، پس علت سیاست دوگانه آمریکا در قبال استفاده از سلاحهای مرگبار چیست؟ چرا اوباما از اقدام یکجانبه و بی حامی علیه سوریه عقب نشینی کرد؟ چرا مقامات آمریکایی سعی دارند سازمان ملل را دور بزنند و اصلاً برای نظرات کارشناسان سازمان ملل ارزشی قائل نیستند؟ چرا اوباما برای اجرایی کردن خط قرمز خود در قبال سوریه، به کنگره متوسل شده است؟ علت عقب نشینی "اوباما" از موضع تهاجمی روزهای گذشته خود چیست؟
این پرسش ها به همراه دهها سوال دیگر درحالی به افکار عمومی ملتها راه یافته است که باراک اوباما ظرف چند روز از "اوج اطمینان" برای حمله به سوریه، به "نهایت تردید" رسید و یک شبه تصمیم گرفت که تصمیم گیری برای حمله به سوریه و تنبیه دمشق را کنگره واگذار کند. او که اصلاً نیازی به کسب تکلیف از کنگره نداشت و خود را در مقابل ملتهای جهان، سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین المللی و ملت آمریکا پاسخگو نمی دانست، اکنون پس از مشورت با مشاوران ارشد کاخ سفید و سپس تیم امنیت ملی خود، تصمیم گرفته به جای حمله عجولانه به سوریه، کمی صبر پیشه کند و با استفاده از فرصت خرید زمان، حالا که در این جنگ، یکه و تنها مانده و همه حامیانش در اروپا و ناتو، او را تنها گذاشته اند، کنگره را نیز در این تصمیم و عواقب تلخ و دشوار آن سهیم نماید. چرا اوباما در دقیقه ۹۰ و درحالی که شمارش معکوس برای حمله آغاز شده بود، به ناگهان چنین تصمیمی اتخاذ کرد؟
طبعاً بیش از دو گزینه برای تحلیل تغییر رویه دقیقه نودی اوباما وجود ندارد. نخست آنکه احتمالاً کنگره دو هفته دیگر که ابعاد ماجرای حمله شیمیایی به سوریه تا اندازه زیادی فروکش کرده، با تصمیم رئیس جمهور برای حمله به سوریه مخالفت کند و به این ترتیب کنگره آمریکا نیز همانند مجلس انگلیس که نخست وزیر را از مهلکه ورود به این ورطه هولناک برهاند و مستمسکی برای خروج لندن از همراهی با واشنگتن شد، او را از این تصمیم خطرناک معاف کند تا مجبور نباشد شخصاً اقدام به عقب نشینی نماید.
گزینه دیگر اوباما بر این منطق استوار است که تصور می کند اقدام به کسب مجوز برای او که تمام حامیانش را برای همراهی با این تجاوز از دست داده و هیچ کشوری در جهان غیر از ترکیه و عربستان، که آنها نیز خود را در باتلاق سوریه غرق شده می بینند، حاضر به پیروی از تصمیمات جنون آمیزش نیستند، چندین مزیت دارد. نخست اینکه کسب مجوز، لطمات مربوط به این تصمیم گیری یک جانبه را کاهش می دهد و او را در مقابل انتقادات سیاسی روزافزون جهانی و مردم آمریکا محافظت می کند ثانیاً دهان نمایندگان کنگره بویژه سران حزب جمهوریخواه را می بندد و او را از حملات حزب رقیب محفوظ نگه می دارد.
و ثالثاً تاخیر در اقدام نظامی اوباما علیه سوریه، به او این اجازه را خواهد داد که در نشست هفته آینده اجلاس سران "جی - ۲۰" در سن پترزبورگ روسیه، برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی از هم پیمانان سابق خود و حتی روسیه، برای حمایت از مداخله نظامی در سوریه تلاش کند. اما در جهت مقابل، همانگونه که روزنامه آلمانی "دی ولت" نوشته است، اوباما با تعویق انداختن حمله نظامی به سوریه، در واقع به صورت ناخواسته به جامعه جهانی این فرصت را داد تا مخالفت خود را با مداخله نظامی آمریکا بیشتر کنند.
به هر حال اقدام اخیر اوباما مبنی بر تعویق حمله نظامی به سوریه و واگذاری تصمیم گیری به کنگره، این فرصت را به رسانه های بین المللی داده است که از وی به عنوان رئیس جمهوری ضعیف یاد کنند که قادر به تصمیم گیری قاطع در برهه های حساس بین المللی نیست. تردیدی وجود ندارد که اوباما در مقایسه با روسای جمهور مشهوری که آمریکا در طول تاریخ خود داشته، ضعیف ترین است. یکی از دلایل اصلی این نتیجه گیری اینست که در هیچ برهه ای، سردمداران کاخ سفید، اینچنین در جهان تنها نبوده و از مشروعیت بین المللی فاصله نداشته اند.
سوال اصلی اینجاست که چرا آمریکا قادر به کسب حمایت بین المللی برای حمله به سوریه، لااقل در میان همپیمانان اروپایی و اعضای ناتو، علیرغم زمینه سازی و توطئه چینی درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی نشد؟ و کدام عوامل، متحدین سنتی آمریکا را علیرغم تبلیغات گسترده رسانه های جریان غالب در اتهام استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی از قافله نظامی پنتاگون دور نگهداشتند؟ قطعاً مخالفت صریح افکار عمومی در کشورهای جنگ افروز غربی که همگی مخالف مداخله نظامی در سوریه بودند، در این عقب نشینی و تنها گذاشتن اوباما موثر واقع شد. از سوی دیگر، بحران اقتصادی گریبانگیر کشورهای غربی و احتمال غوطه ور شدن آنها در عواقب باتلاق حمله به سوریه و تبعات غیرقابل پیش بینی آن و همچنین تجربه تلخ جنگ عراق از دلایل این پا پس کشیدن ها بود.
هر چند احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه منتفی نیست و امکان ارتکاب این حماقت در سران کاخ سفید از بین نرفته است، اما حوادث اخیر و مخالفت های جهانی با حمله نظامی آمریکا به سوریه نشان داد که آمریکا بیش از هر زمان دیگری دچار انزواست و این بلائی است که بی تدبیری روسای جمهور چند دهه اخیر آمریکا به دلیل پیروی از صهیونیست ها و آلت دست صهیونیسم جهانی شدن بر سر کشور خود آورده اند.

رسالت:بخشی از یاران مخلص امام،کجا هستند؟
«بخشی از یاران مخلص امام،کجا هستند؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار شرکت کنندگان همایش میثاق با حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه جماران مطالب خوبی مطرح کرده اندکه قابل تامل و دقت است.
ایشان فرموده اند «کسانی که یاران مخلص امام را تار و مار کردند ظلم کردند»(۱)
و نیز فرمودند : «کسانی که بعد از مدتها خواستند عصر امام را کهنه کنند ظلم کردند»(۲)
این دفاع از امام (ره) و یاران مخلص امام ستودنی است اما چرا حالا؟ برگزاری همایش میثاق با حضرت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بسیار خوب است اما چرا حالا؟
آن وقت که روسیاهانی در همین مطبوعات دوم خردادی فریاد برآوردند «امام خمینی(ره) را باید به موزه تاریخ سپرد» ! یاران مخلصی که آیت الله هاشمی از آنها یاد می کند کجا بودند؟
آن هنگام که لشکر وحشم مدرنیته در مطبوعات و مطبوعات وابسته به بی بی سی وسی ان ان و رژیم صهیونیستی در ایران بی محابا به امام (ره) اهانت می کردند و به قول آقای هاشمی می خواستند عصر امام را کهنه کنند، چرا زبان گویای انقلاب در کام ایشان نچرخید و از ظلمی که به امام رفته دفاع نکرد؟آن هنگام که برخی رکن چهارم دموکراسی را در ایران ستون پنجم دشمن کردند بخشی از یاران امام (ره) کجا بودند؟ در روز قدس ٨٨ چرا لشکر اشرار و منافقین جدید و قدیم آرمانهای امام (ره) را در مورد رهایی قدس شریف به سخره گرفتند و شعار نه غزه ، نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند، آقای هاشمی چرا از آرمان امام دفاع نکرد و در روز ۱٣ آبان ٨٨ که استکبار ستیزی امام (ره) را به سخره گرفتند چرا در یک جمله از امام (ره) دفاع نکرد و یاران مخلص امام که آقای هاشمی مدعی است به آنها ظلم شده است آن هنگام کجا بودند؟
در روز ۱۶ آذر ٨٨ وقتی در دانشگاه تهران عکس امام (ره) را آتش زدند و از سیمای جمهوری اسلامی این ظلم به امام (ره) به نمایش در آمد تا خباثت جنبش سبز و پیاده نظام رژیم صهیونیستی در تهران شناسایی شود چرا برخی از یاران مخلص امام (ره) مورد نظر آقای هاشمی یک کلام از امام (ره) دفاع نکردند؟ در روز عاشورای ٨٨ وقتی ضد انقلاب، کفار و منافقین حریم و حرمت شعائر کربلا را نادیده گرفتند و مستقیما ناموس فکری امام (ره) یعنی «اصل ولایت فقیه» را هدف قرار دادند چرا یک کلمه از یاران مخلص امام مورد نظر آقای هاشمی صادر نشد؟ تنها کلمه ای که از یک روسیاه سیاسی که اسیر جنگ نرم دشمن بود و فتنه را مدیریت می کرد و خود را جای یاران امام جا زده بود صادر شد این بود که اینها مردان خدا جوی بودند!!
آن وقت نه آقای هاشمی سخن گفت و نه یاران مخلص حضرت امام (ره) دفاعی از مظلومیت نظام، امام و انقلاب کردند.
چه کسی یاران مخلص امام (ره) را تار و مار کرد؟ آنها که در منشور برادری، حضرت امام به عنوان یک ضلع و یک جناح مورد خطاب امام بودند چرا رسالت دفاع از امام و نظام را به فراموشی سپردند و در روز قدس، روز ۱٣ آبان ، روز ۱۶ آذر و بالاخره روز عاشورای ٨٨ به چه کاری مشغول بودند؟ و میثاق خود با امام(ره) و شهدا را چگونه تجدید کردند و وفاداری به اسلام را چگونه نشان دادند؟
آیت الله هاشمی در این دیدار نیز فرموده اند«کسانی نمی خواهند عصر امام (ره) تکرار شود.»(٣)
چه کسانی نمی خواهند عصر امام(ره) تکرار شود؟ عصر امام چه ویژگی هایی داشت؟ آیا امام اجازه می داد رای ملت که میزان است نادیده گرفته شود؟ چراآقای هاشمی و دوستانشان (بخوانید بخشی از یاران مخلص امام به تعبیر وی ) رای پابرهنگان و محرومان را به منتخب ملت در سال ٨٨ برنتافتند و مهر تائید بر شورش اشرافیت بر جمهوریت زدند و مشارکت ٨۵ درصدی مردم و نیز رای ۷۲ درصدی منتخب ملت را به تیر تقلب و دروغ آلودند و حاضر نشدند رای و داوری هیچ نهاد فیصله بخش و قانونی را برتابند.
آیا در عصر امام (ره)، امام اجازه محاربه با نظام و اغتشاش، به بهانه تقلب در انتخابات را می داد؟
بنابر یک گزارش علمی و تحقیقی که از سوی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شده، مطبوعات زمان دولت اصلاحات از سال ۷۷ تا ٨۴ بالغ بر ۲٣۵۰ شبهه علیه این انقلاب، نظام، فقه، ولایت فقیه، وحی، قرآن و ... تولید کردند. فرمانده این تولید اکنون با دوستان خود در بی بی سی علیه انقلاب سخن پراکنی می کند . آیا در عصر امام (ره) ایشان اجازه این توطئه و فتنه انگیزی را می داد . یاران مخلص امام (ره) در ٨ سال دوره اصلاحات کجا بودند و با این تولید انبوه علیه مبانی نظام و اسلام چه کردند؟
امام (ره) در عصر خود وقتی با توطئه مطبوعات و رسانه ها روبه رو شد صریحاً فرمودند : «برخی در روزنامه ها مشغول فتنه انگیزی هستند این توطئه است. قبل از اینکه مردم جلوی اینها را بگیرند مسئولین جلوی آنها را بگیرند» (۴)
آن زمان آقای هاشمی و یاران مخلص امام (ره) به توطئه و فتنه مطبوعات خاتمه دادند و آنها را بستند. اما در مقطع ۷۷ تا ٨۴ که شاهد شارلاتانیسم مطبوعاتی بودند سکوت کردند تا آنها فتنه ۱٨ تیر ۷٨ را سامان دادند . این سکوت ادامه یافت تا اینکه فتنه ٨٨ فوران کرد. سئوال ملت از یاران مخلصی که از آنها یاد می شود این است که چگونه از میراث امام (ره) صیانت کردید و آن روز که عده ای مشغول تار و مار کردن افکار امام و اصل دین بودند کجا بودید و امروز کجا هستید؟
رهبری و ملت در برابر این شرارت ها ایستادند، قیام مردم در ۹ دی به این خباثت پایان داد. باید از این ملت سپاسگزار بود که اقتدار و امنیت ملی را پاس داشتند و انقلاب را در ریل مردم سالاری دینی انداختند . امروز ما دولتی داریم در مرز اعتدال و عبور از افراطی گری های ٨ ماهه سال ٨٨ که باید این نعمت بزرگ را شاکر بود. شکر این نعمت آن است که دوباره همه زیر سقف جمهوری اسلامی به دفاع از نظام ، ولایت، رای ملت، قانون اساسی و اقتدار و امنیت ملی فکر کنیم.
مردم به صحابه امام (ره) احترام می گذارند و امروز از خود می پرسند بخشی از آنها کجا هستند و چرا در آن روزهای غربت نظام به دفاع از امام و انقلاب نپرداختند؟ رئیس جمهور محترم توصیه می کند گذشته را فراموش کنیم و کینه ها را از دلها بیرون کنیم. دراردوگاه یاران امام (ره) کینه ای از کسی که روزگاری بی مهری به امام و نظام داشته وجود ندارد اما سئوال این است آیا کسانی که مدعی فراموش کردن حوادث تلخ گذشته هستند کینه های خود را از رای ملت وبی مهری ها به امام وانقلاب از دل بیرون کرده اند؟ اگر کرده اند این سخن چیست که در همایش میثاق با حضرت امام خمینی (ره) آن هم در جماران گفته می شود. البته ملت ما مدتها بود منتظر تجدید میثاق برخی با امام (ره) بود ولو این تجدید میثاق دیر هنگام باشد. امیدواریم این میثاق در هنگام فتنه و توطئه علیه امام و نظام همچنان پابرجا باشد نبرد نرم آمریکا علیه ملت و نظام هنوز پایان نیافته است. امیدواریم در وسط معرکه این نبرد دستان همه یاران مخلص امام در دست هم و دستان آنها در دستان امام مسلمین و ملت باشد.
پی نوشتها:
۱و۲- روزنامه شرق ۹/۶/۹۲ صفحه ۱۵
٣-آرمان ۹/۶/۹۲ صفحه ۲
۴- صحیفه نور ج ۱۲ به تاریخ ۱۵/۵/۵۹
سیاست روز:مرد اشتباهات بزرگ
«مرد اشتباهات بزرگ»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز است که در آن می خوانید؛اکنون باید به آقای هاشمی رفسنجانی لقب مرد اشتباهات بزرگ را داد. آقای هاشمی رفسنجانی زمانی نه چندان دور چهره ای انقلابی و پایبند به اصول انقلاب و خط امام را داشت اما اکنون شائبه کم رنگی آن انقلابی گری ها می رود. ادامه اتخاذ چنین مواضعی که چندی است از سوی او بیان می شود نگرانی آینده سیاسی نامطلوبی را برای ایشان رقم خواهد زد.
بررسی رفتار سیاسی و اجتماعی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ اشتباهات بزرگ ایشان را نمایان تر ساخته است.درباره مسائل بین المللی و سیاست خارجی هم مواضع ایشان قابل نقد و انتقاد است. به ویژه آن سخنانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تحولات سوریه گفته شده است.
شاید اگر شخصیت های نامدار سیاسی کشور سعی کنند کمتر سخن بگویند این اشتباهات هم کمتر بروز نماید. و البته تاثیر آن هم منفی نخواهد بود. چون سخن بزرگان اگر اشتباه باشد تاثیر هم بیشتر هم بدتر خواهد بود.پس همواره از بزرگان سخن سنجیده توقع می رود نه چیز دیگر.
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی فرموده اند؛ «زبان مومن در پس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگوید، درباره آن می اندیشد و سپس آن را می گوید اما زبان منافق جلوی دل اوست هرگاه قصد سخن کند آن را به زبان می آورد و درباره آن نمی اندیشد.»
امام علی (ع)هم در حدیثی فرموده اند؛ سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است.
امام سجاد (ع) نیز فرموده اند؛ «مومن سکوت می ‏کند تا سالم ماند و سخن می‏ گوید تا سود برد.»
از امام موسی کاظم (ع) هم نقل شده است؛ «کم گویی ، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است .»
آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتی است درباره مسائل بین المللی به ویژه سوریه اظهار نظراتی می کند اما برخی از این مواضع هیچ تناسبی با سیاست های نظام اسلامی و دستگاه دیپلماسی کشور ندارد.
سوریه اکنون در حال جنگ با گروه های تروریستی، سلفی، تکفیری و وهابیانی است که از سوی آمریکا و غرب حمایت می شوند و بیش از ۲ سال است که این جنگ ادامه دارد و علیرغم این همه فشار و انتظاری که آمریکا برای سرنگونی دولت قانونی اسد داشت به وقوع نپیوسته و اکنون عصبانیت آنها مضاعف شده و قصد حمله نظامی دارند.
چند روز پیش بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهمیت راهبردی سوریه در منطقه از سوریه با عنوان دژ مستحکم مقابله با رژیم صهیونیستی نام برده بود. البته چند روز پیش از این سخنان، خانم نعمیه اشراقی سخنی از آقای هاشمی نقل قول کرده بود که در آن گفته بود «دولتی که ملت خود را بمباران شیمیایی کند عواقب سخت آن را خواهد دید...»
گرچه این نقل قول از سوی خانم اشراقی آن هم به واسطه نقل شده بود اما وی بابت آن عذرخواهی کرد. اما سخنی تازه از زبان آیت الله گفته شده است که بر روی سایت ایشان هم وجود دارد.
پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که چرا اینقدر درباره برخی مسائل تغییر رویه دیده می شود. و سخنان ضد و نقیضی نقل می شود؟
آیا سوریه ای که خط و دژ مستحکم مقابل رژیم صهیونیستی است می توان به این راحتی او را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی ضد مردم خودش معرفی کرد؟ بازرسان سازمان ملل دفعات پیشین که از سوریه و مکانی که مورد اصابت شیمیایی قرار گرفته بود دولت را از این اتهام مبرا ساختند اکنون هم این بازرسان به سوریه رفتند و تحقیقات خود را انجام دادند و جامعه جهانی در انتظار نتایج این تحقیقات است.
آمریکایی ها هنوز بازرسان به سوریه نرفته ادعا کردند که قطعاً دولت و ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است حال اگر ما هم همچون آمریکا چنین موضعی داشته باشیم چه تفاوتی با آمریکایی ها خواهیم داشت؟ تفاوت ما با آمریکا در همین است که مقابل اینگونه رفتارهای آمریکا در جهان ایستاده ایم و حتی در جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران هم زخم خورده آمریکایی ها هستیم اکنون چگونه می توان پذیرفت شخصیتی همچون آقای هاشمی رفسنجانی چنین مواضعی را در قبال سوریه اتخاذ کند.
سوریه تنها کشوری بود که در منطقه و در زمان جنگ عراق علیه ایران از جمهوری اسلامی حمایت می کرد. می توان آن را فراموش کرد؟   

تهران امروز:شوراها؛ نماد مردم سالاری متکثر!
«شوراها؛ نماد مردم سالاری متکثر!»عنوان سرمقاله روزنامه تهرام امروز به قلم احسان تقدسی
است که در آن می خوانید؛چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا امروزدرشرایطی آغاز به کار می کنند که این شوراها به تدریج درحال تبدیل به نهادهایی قوی، موثر وتوانمند هستند و ضرورت وجودی آن برای کشور بیش ازپیش معلوم شده است. شوراها که به تعبیری نماد مردم سالاری متکثرهستند، نقشی مستقیم در وضعیت زندگی تک تک شهروندان درمحل زندگی شان دارند و به همین دلیل هم توجه عمومی به شوراها در طول سال های گذشته بسیار بیشترشده است. شورای شهر تاثیری مستقیم و فوری تربرزندگی محلی شهروندان دارد و به همین دلیل هم آثارتصمیمات اعضای شوراها بسیار زودترازآثار تصمیمات نهادهایی مانند دولت و مجلس در زندگی روزمره مردم دیده می شود.
درواقع دولت نمادی از مردم سالاری متمرکزبه شمار می آید که در پایتخت کشور به صورت واحد تصمیم گیری می کند و آثار تصمیماتش درسراسر کشور دیده می شود و مجلس هم کارکردی میانی دارد. به این معنا که نمایندگان مجلس درقالب تصویب قوانین ملی به ریل گذاری جهت حرکت کشورمی پردازند و درهمان حال هر نماینده به وکالت از موکلان حوزه انتخابیه اش در برخی تصمیمات محلی مانند مشورت دادن برای انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مقامات استانی و شهری تاثیر گذارند. از همین رو مجلس به عنوان رابط حکومت مرکزی و شهروندان هم به حساب می آید.
ولی این وضعیت درباره شوراهای شهر و روستا متفاوت است. هر شورا دایره تاثیری گذاری تصمیماتش محدود به همان حوزه انتخابیه است که از شهری بزرگ مانند تهران را تا روستایی کوچک و گاه با چند ده نفرجمعیت درمناطق دورکشوررا شامل می شود. به این ترتیب شوراها به مانند رگ ها و مویرگ هایی هستند که درسراسرمناطق کشور و به صورت متکثرحضور دارند و هیچ ناحیه و منطقه و شهرو حتی روستایی نیست که آثارمستقیم شوراها را نبیند.
همین موضوع هم اهمیت شوراها را دو چندان می کند و جا دارد دولت که دائم به فکر واگذاری امور به مردم است، بخشی از اختیارات خود را با شوراها تقسیم کند. همچنین نمایندگان مجلس هم که در واقع وظیفه اصلی آنان تصویب قوانین در قالب ملی است، می توانند با تصویب قوانینی راه را برای بیشترکردن اختیارات شوراها بازکنند وازاین طریق رسیدگی به امورمحلی را بیشتر به شوراها بسپارند تا اینکه خود مستقیما درگیر مسائل ریزتر حوزه های انتخابیه شان شوند.
تقسیم اداره کشوربا این شیوه باعث می شود تا دولت و مجلس بیشتربه فکرمسائل کلی و ملی باشند و درهمان حال هم شوراها به عنوان نمادی دیگر ازحق حاکمیت ملت به رتق و فتق امورمحلی و شهری و روستایی بپردازند و درضمن احساس مشارکت بیشتر شهروندان درامور اداره کشوررا تقویت کنند. علاوه بر این، باید آسیب شناسی شوراهای شهر و روستا را هم مدنظر قرار داد. شوراها در دوره فعالیت خود در ۱۵ سال گذشته کوله باری از تجارب موفق و بعضا ناموفق بوده اند.
هرچند که نتایج مثبت بسیار بیشترازنتایج منفی بوده است اما با این حال تجارب گذشته نشان می دهد که هرشورای شهری که تخصصی عمل کرده و کمتردرگیر مسائل سیاسی یا گرفتاری های سیاست زده شده است، بیشتربه شهروندان خدمت کرده است. می توان این تجربه را برای تصویب قوانینی که منجر به بهبود عملکرد شوراها و دورساختن شوراها از سیاسی کاری می شود، به کار گرفت.

آفرینش:خودکفایی استراتژیک گندم یا خطر تداوم وارد کننده بزرگ
«خودکفایی استراتژیک گندم یا خطر تداوم وارد کننده بزرگ»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛نزدیک به یک دهه پیش در کشور جشن خودکفایی تولید گندم جشن گرفته شد. سیاست دولت در آن دوران حذف واردات و افزایش تولید داخلی بود اما این سیاست در دولت نهم تغییر کرد تا در سال ٨۶ حجم واردات گندم بالا و به حدود ۵/۵ میلیون تن رسید. این رویکرد در سال های بعد ادامه پیدا کرد و دولت عملا رو به سوی واردات بی رویه آورد و واردات گندم تثبیت شد و در سال ۹۱ رکورد واردات گندم به ایران شکسته شده و به حدود هفت میلیون تن رسید. یعنی در سال ۲۰۱۲ رشد ۶۵۷ درصدی در واردات گندم کشور نسبت به یک سال پیش از آن ایران را چهارمین وارد کننده بزرگ گندم جهان کرد.
این امر در حالی است که واردات در سال ۱٣٨۴ به ۱۰۵ هزار تن رسید. در این شرایط در واقع موضوع واردات و تولید گندم و کارکرد دولت در این حوزه موجب انتقادات زیادی از سوی کارشناسان شده است اما اکنون در شرایط کنونی که دولت جدید به قدرت رسیده است عزم جدی ای برای تغییر روند فعلی، واردات را به سمت افزایش تولید داخلی و قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان نیاز است تا شرایط بحرانی کنونی تشدید نشود.
در واقع در این حوزه باید توجه داشت که از گذشته هم برای محصولات اساسی کشاورزی کشور برنامه های خودکفایی تعریف شده و قرار بود در برنامه های سوم و چهارم به نتیجه برسد. اما قصور مسئولان ذیربط در سالهای گذشته در نگاه به واقعیت های علمی، ساختارها و ظرفیت های بخش کشاورزی موجب شد جدا از شکست برنامه های خودکفایی در حوزه گندم مبالغ زیادی از ارز کشور را صرف واردات کنیم.
آنچه مشخص است موضوع واردات و تولید گندم و کارکرد دولت در این حوزه در کشور در شرایطی که تحریم های فزاینده کشور، دسترسی به ارز را سخت تر کرده است مورد توجه دقیق تری قرار گیرد. در این حال وابستگی و افزایش وابستگی ۷۰درصدی گندم کشور در حالی است که اکنون امنیت غذایی کشوردر معرض خطر قرار گرفته است. چرا که گندم کالایی اساسی و کلیدی کشاورزی و دارای جایگاهی اصلی و ویژه در تولید و مصرف مواد غذایی کشور است. این مهم بویژه در کشور هایی همانند ما که غذای اصلی آنها نان است دارای تاثیری دو چندان است.
حال که خودکفایی در این محصول استراتژیک در شرایط تحریم فزاینده از بین رفته است باید به گونه ای اساسی در اندیشه حفظ استقلال و امنیت غذایی کشور بود. در این شرایط اکنون توجه به روی کار آمدن دولت جدید باید این بحث وابستگی ۷۰ درصدی گندم کشور به زیر ٣۰ در صد مد نظر باشد. از سویی هم اگر خودکفایی مد نظر است باید ارزشمند و پایدار باشد و با ارتقای ضریب مکانیزاسیون، بهره وری مناسب و بهتر از آب، بهبود حاصلخیزی خاک و ..سطح فن آوری تولید گندم را افزایش و با کاهش ضایعات از زمان تولید تا مصرف بر میزان خودکفایی پایدار یا نسبی افزود.

حمایت:چرایی یک عقبگرد
«چرایی یک عقبگرد»عنوان سرقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که ر آن می خوانید؛باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا که ادعای قطعی بودن اقدام نظامی ضد سوریه را به دلیل آنچه مقابله با استفاده دمشق از سلاح شیمیایی گفته شده است، مطرح کرده بود، در آخرین سخنرانی خود عقبگردهای قابل تأملی داشته است. وی در ماه های گذشته خط قرمز استفاده از سلاح شیمیایی را برای سوریه ترسیم کرده و اکنون تلاش کرده است تا چنان وانمود کند که به این ادعای خود پایبند است به همین دلیل بر اقدام نظامی سریع ضد سوریه تأکید کرد.
نکته مهم در سخنرانی آخر اوباما آن است که وی با عقبگرد از مواضع گذشته خود تصمیم کنگره را زمینه ساز تصمیم نهایی خود عنوان کرد که نوعی عقبگرد از ادعاهای گذشته وی مبنی بر اقدام نظامی ضد سوریه حتی به صورت یک جانبه و انفرادی است. حال این سوال مطرح است که آیا وی واقعاً به دلیل احترام به کنگره این عقبگرد را داشته است یا دلایل دیگری در ورای این تصمیم قرار دارد؟ در پاسخ به این پرسش بررسی ابعاد تحولات سوریه و منطقه امری مهم است.
در حوزه داخلی سوریه، مردم و ارتش بر حمایت از نظام در برابر حملات خارجی تأکید کرده اند که عملاً فضای حمله برای آمریکا را محدود می سازد، بویژه اینکه جریان های تروریستی حامی غرب نیز در سوریه اوضاع نامناسبی دارند.در حوزه منطقه ای و جهانی نیز همراهی با آمریکا بسیار محدود است؛ ازیک سو ملت های جهان به شدت مخالف اقدام ضد سوریه هستند و از سوی دیگر به جز صهیونیست ها، ترکیه، فرانسه و چند کشور عربی، سایر کشورها در صف مخالفان آمریکا قرار دارند. این را نیز نباید از نظر دور داشت که ارکان مقاومت شامل ایران، حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی در کنار روسیه بر پاسخ گویی هرگونه تهدید ضد سوریه تأکید کرده اند. جالب توجه آنکه اوضاع جهانی موجب شده تا متحدان آمریکا از جمله انگلیس، آلمان و کانادا نیز بر رد اقدام نظامی ضد سوریه تأکید کنند.
در حوزه سازمان ملل نیز به طور مسلم آمریکا توان دریافت مجوز از شورای امنیت را ندارد و چین و روسیه هر اقدامی را وتو خواهند کرد. با توجه به این اوضاع می توان گفت که فضای جهانی در چارچوب اهداف آمریکا نیست و اوباما در صورت حمله به سوریه تنها خواهد ماند؛ بنابراین عقبگرد اوباما با ادعای انتظار برای نظر کنگره صرف یک توجیه برای پنهان سازی ناتوانی آمریکا برای اقدام ضد سوریه و نیز رسوایی بزرگ همراهی نکردن جهان با اهداف آمریکاست؛ امری که سندی دیگر بر انزوای جهانی آمریکا و تلاش جهانی برای مقابله با این کشور است که شکستی سخت برای اوباما و ایالات متحده را رقم زده است.

قانون: آنچه باید استاندارد بماند
«آنچه باید استاندارد بماند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی اصغر شفیعی خورشیدی است که در آن می خوانید؛با روی کار آمدن دولت جدید،تغییر مدیران سیاسی یکی از اولویت های دولت بوده که عزل ونصب استانداران پس از رای اعتماد اعضای کابینه از مجلس نیز از مهم ترین برنامه های دولت خواهد بود .استاندار نماینده عالی دولت در استان است و دارای مسئولیت های متعدد قانونی مصوب وابلاغی در مناصب مختلف از سوی رئیس جمهور خواهد بود. با توجه به اینکه شعار دولت یازدهم تشکیل دولت تدبیر و امید است لازم است به ویژگی استاندار توانمند ،قانونمند و منصوب دولت تدبیر و امید بپردازیم . ابتدا کلامی گوهر بار از امیر مومنان(ع) خطاب به مالک اشتر در نصب کارگزاران است که بیان می کنیم: «کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا از خاندان های پاکیزه و با تقوا ، که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی تر و آبرویشان محفوظ تر ،وطمع ورزی شان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است.
پس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار ، که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می کوشند و با بی نیازی،دست به اموال بیت المال نمی زنند و اتمام حجتی است بر آنان ،اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.»
امام خمینی (س) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران درباره انتخاب می گویند: «من متواضعانه از شما می خواهم که حتی الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید و اشخاص اسلامی متعهد غیر منحرف از صراط مستقیم الهی در نظر بگیرید و سرنوشت اسلام و کشور را به دست کسانی دهید که به اسلام وجمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و نسبت به احکام نوری الهی معتقد باشند ومنفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند.»
با عنایت به مزامین فوق ، استاندار در استان محل خدمت نماینده عالی دولت بوده، لازم است حقوقی با فهم سیاسی و اجتماعی یا تحصیلکرده سیاسی و مدیری با تجربه و با فهم حقوقی و اجتماعی باشد، و به فرهنگ عمومی استان آشنا بوده و آداب و سنن اقوام و گروه ها را بشناسد، از خرده فرهنگ ها مطلع باشد، مبادا در دوران ماموریت خود با الفاظ و رفتار خود اقدام ضد فرهنگ نسبت به آن استان نماید و باعث نگرانی مردم و گروه های استانی یا ایرانی اسلامی و با ارزشی شود. اشراف بر حقوق اداری داشته باشد چون رئیس شورای عالی اداری استان خواهد بود و مطلع بر قوانین امنیتی و مخل امنیت عمومی باشد به دلیل اینکه طبق قانون رئیس شورای تامین استان است. و با گروه ها و مدیران با تجربه تخصصی برخورد نماید. کسانی که در دفتر کار او حاضر می شوند یا در جلسات مهم امنیتی حضور پیدا می کنند افرادی هستند که سال ها تجربه شغلی خود را در اختیار دارند و نباید اقدام او بر خلاف افعال و اقوال تخصصی آن ها باشد.
استاندار لزوما باید اقتصاد ، سرمایه گذاری ، گردشگری ، شهر سازی و راه سازی ، کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و بازرگانی ، ترافیک و قواعد آن را بداند یا اینکه مدت کوتاهی تجربه کرده باشد یا اینکه در ک مفاهیم را در خود بالا ببرد به دلیل اینکه بر اساس قوانین موضوعه کشوری ، مدیریت شورای مسکن استان ، ستاد سرمایه گذاری استان ، شورای عالی شهر سازی و عضویت در شورای عالی اداری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ریاست بر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای ترافیک ، شورای عالی جوانان و ورزش ، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و... را به عهده دارد و لازم است از قواعد و قوانین مطلع باشد، گر چه ممکن است بگوید از مشاوران حرفه ای و تخصصی بهره مند می شوم ،اما در بعضی مواقع، متاسفانه از افرادی به عنوان مشاور استفاده می نماید ، که فقط نام مشاور را یدک می کشند، اما از قواعد ، معیار ها ، ضوابط و دستور العمل ها و آیین نامه ها آشنایی نداشته یا بی اطلاع هستند . اگر نماینده عالی دولت در استان خود بداند ، آموزش دیده باشد یا اینکه تجربه کرده باشد، ضرر ندارد بلکه منفعت فراوانی نیز خواهد داشت.
اگر مدیر عالی سیاسی در استان ، بر امور اجرایی، اداری ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق شهر وندی و ... اشراف داشته ، توانمند و قانونمدار باشد ، مدیر و مدبر باشد و از تفکر تدبیر و امید بهره ببرد می تواند مشکلات استان را کاهش داده و یار و یاور دولت مرکزی باشد و سبب جلب رضایت مردم آن استان خواهد بود. استاندار نمادی از دولت مرکزی در استان است . اشراف بر امورباعث سلامتی افعال و اقوال مدیران در استان خواهد بود که مقام معظم رهبری می فرمایند: «سلامت اقتصادی مدیران و مبارزه با فساد ، وسوسه فساد را کاهش می دهد و انسان مدیر از فساد در امان می ماند، سلامت اقتصادی مدیران مورد توجه دولت اسلامی خواهد بود. مراقب باشید دستگاه تحت امر شما از وسوسه فساد در امان باشد ، چنین نتیجه ای ناشی از کسب علم و دانش ، توانمندی ، قانونمداری و سیاستمداری خواهد بود .»
اگر استاندار تفکر و بینش مدیریتی داشته باشد ، سعه صدر در او باشد و مدیریت قوی داشته باشد ساختار اداری ، اجرایی ، حقوق اجتماعی و سیاسی ، شهر سازی ، راه سازی ، گردشگری ، کشاورزی و سرمایه گذاری را رونق می دهد و سبب خواهد شد فرصت شغلی در استان ایجاد شود که در این دهه ایجاد اشتغال برای جوانان و آن هم جوانان تحصیلکرده لازم و ضروری است. اشتغال باعث ازدواج و ازدواج سبب تولید مسکن خواهد بود و هر گونه فرصت شغلی به وجود آید مقدمات کاهش فساد اجتماعی، اخلاقی ، اقتصادی و ... خواهد بود. مدیر سیاسی برنامه ریز یا استفاده کننده از مدیران تحت امر شایسته ، ارزشی با تجربه و توانمند می تواند نظام اداری، صنفی و بازرگانی، تعاونی و خصوصی که همان بخش اقتصاد خصوصی وتعاونی است را رونق دهد. هر چند تا به حال کتابی تحت عنوان آنچه باید استاندار بداند تدوین نشده و قوانین حوزه اختیار استاندار مدون نگردیده و هرچند مدت قانونی وضع می شود و حدود اختیار استاندار را افزایش می دهد اما نحوه اجرا را آموزش نمی دهد.
مدیران عالی کشور باید قوانین قبل و بعد از انقلاب رادرحوزه   اختیار استاندار تدوین و در دسترس او قرار دهند. اطلاع از حقوق اداری برای استاندار لازم و ضروری است . استانداران باید توان مدیریت بحران ایجاد شده را داشته یا آن را تجربه کرده باشند. نمایندگان عالی دولت در استان بر احزاب سیاسی و رفتار آن ها آشنا باشند، امور انتظامی و ترافیکی و شهر سازی را بیاموزند، امور امنیتی را بدانند تا اینکه بتوانند تحلیلی منطبق بر واقع ارائه دهد، مبادا کارشناسی و مدیری تحت امر او بر خلاف قواعد و حوادث به او گزارش دهد یا اینکه نظر شخصی خود را القا کند. اگر استاندار منصوب بینش مدیریتی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی وسرمایه گذاری نداشته باشد ممکن است افرادی از او سهم خواهی کنند، یا اشخاصی را جذب کند که بی اطلاع و کم تجربه باشند و به علت بی اطلاعی بعضی از استانداران در سابق، بعضی ها به فکر تداخل قوا بودند یا اینکه بعضی ها تصور می کنند که مافوق قانون هستند و بعضی ها به فکر تحمیل عقیده خود بر مدیریت تحت امر خود بوده اند و در عمل مشاهده شد و اقدام بعضی از استانداران در سابق یا جهل به قانون سبب شد برای خود پرونده بسازند.
استاندار منصوب لازم است، پر تحرک، شجاع ، کلان نگر، آینده نگر و تدوین کننده منابع درآمدی استان باشد یا آن مفاهیم را درک کند. استاندار نباید فکر کند که این سمت عالی تشریفاتی است پس باید به شرح وظایف آن آشنا باشد و خروجی پس از شروع مدیریت لازم است، استاندار ارزشی و انقلابی و اعتقادی فکر کند و در بین مردم امید ایجاد کند. امید واریم استانداران دولت یازدهم برای پیشرفت و تعالی استان و کاهش معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان تلاش کرده و حمایت از نیرو های انقلابی و ارزشی را مورد توجه قرار دهند و باعث جلب رضایت مردم آن استان به طور نسبی باشند و برای انقلاب، امام و رهبری و اسلام و ارزش های نظام دوست پیدا کنند.   

مردم سالاری:استراتژی ایران پیش از حمله نظامی خارجی به سوریه
«استراتژی ایران پیش از حمله نظامی خارجی به سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم عبدالرحمن حسنی فر است که در آن می خوانید؛ در حال حاضر وضعیت سوریه به سمت حمله نظامی خارجی می رود. خبر های ذیل که از رسانه ها مطرح شده دلالت بر احتمال حمله خارجی به سوریه و تلاش در تغییر وضع موجود آن است:
چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا گفته است: ما نیروهایمان را مستقر کرده ایم تا هر گزینه ای را که مورد نظر رئیس جمهور است به انجام برسانیم.رئیس جمهور هم تقاضای خود را به کنگره داده تا در صورت تأیید کنگره به سوریه حمله کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز گفته که «هیچ تردیدی» وجود ندارد که دولت سوریه عامل حمله شیمیایی هفته گذشته در دمشق بوده و «در مقیاس وسیع» از چنین سلاح هایی استفاده کرده است.
ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، در کنفرانسی مطبوعاتی که چند روز پیش در دمشق برگزار شد با رد انجام حمله شیمیایی توسط نیروهای نظامی سوریه گفت: «صدای طبل های جنگ را پیرامون خود می شنویم.» آقای معلم انجام حمله شیمیایی را «بهانه ای» برای اقدام نظامی علیه کشورش خواند. او همچنین تاکید کرد دولت سوریه همه همکاری های لازم برای تحقیقات بازرسان سازمان ملل را انجام داده است.
روسیه مخالف حمله نظامی به سوریه است و می گوید اقدام نظامی خارجی علیه سوریه «پیامدهایی فاجعه بار» برای خاورمیانه و جامعه جهانی خواهد داشت.
عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است مساله حمله شیمیایی بهانه ای برای آغاز جنگ علیه سوریه است.
جمهوری اسلامی ایران از زمان شکل گیری بحران سوریه، شکل گیری آن را موضوعی با دخالت و حمایت خارجی تعبیر کرده است و به نوعی در کنار نظام اسد بوده است و تلاش هایی برای حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک این موضوع هم انجام داده است.حمایت ایران از نظام اسد با مخالفت کشورهایی چون ترکیه، عربستان، قطر،اردن و ایالات متحده آمریکا همراه بوده که به نوعی از مخالفان اسد حمایت می کنند.سوریه که برای ایران «محور مقاومت در برابر اسرائیل» قلمداد می شود با این رویکرد ایدئولوژیک به حمایت از عدم تغییر نظام اسد پرداخته است و حتی در جاهایی از تغییراتی در ساختار نظام اسد به صورت مسالمت آمیز حمایت کرده اما شیوه تغییر را به صورت سخت و با حمایت نیروهای خارجی نپذیرفته و با آن همراه نبوده است و در همه مواقع هم بر جمع طرف های داخلی سوریه درگیر در موضوع برای حل آن تأکید کرده است و به عبارتی «راه حل سوری – سوری» را مطرح کرده است.
سیاست حمایتی از نظام اسد از جانب ایران برای همه به نوعی روشن شده چرا که معارضان را «شورشی» و با «حمایت خارجی» قلمداد می کند.در این رابطه از لحاظ تاریخی معتقد است هر گروهی که با حمایت خارجی ها روی کار بیاید مسلما در راستای آنها هم خواهد بود و نه مردمان خودش.
در حال حاضر که سوریه در معرض جنگ عظیم تری است و طرف های خارجی مقابل نظام اسد، خود قرار است به عرصه کارزار بیایند موضوعی مهم این است که استراتژی جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟
- مسلما تلاش دیپلماتیک و بهره گیری از سازمان های بین المللی یکی از راه حل ها است.چرا که استفاده از ابزارآلات جنگی مسلما به نفع مردم سوریه نیست و مطمئنا متناسب با استراتژی گذشته ایران هم نیست که نظام اسد با این روش از صحنه کنار گذاشته شود خصوصا اینکه موضوع سوریه که الان جنبه ها و ابعاد پیچیده بین المللی پیدا کرده است هیچ معلوم نیست دامن جنگ آن تا کجا کشیده خواهد شد و به احتمال زیاد به خارج از مرزهای سوریه خصوصا حزب الله لبنان، اسرائیل، عراق، افغانستان و حتی پاکستان و اردن و فلسطین هم می رود. همچنین اینکه «واکنش سوریه چگونه خواهد بود» یا «آیا روسیه از سوریه در صورت حمله نظامی خارجی به آن حمایت نظامی خواهد کرد یا خیر» و موضوعاتی از این دست، بحران را مبهم تر جلوه می دهند. آمریکا که مدعی حمله شده تجربه دو جنگ علیه طالبان و صدام را در این اواخر دارد که از آنها در مرحله اول پیروز بیرون آمده است و به خاطر همین گذشته، به خود غره است که احتمالا نه حتما در این نبرد هم پیروز خواهد شد.
- گفت وگو با طرف های مقابل و مردم سوریه یکی دیگر از راه ها برای جلوگیری از بروز جنگ است.جنگ و گسترش آن ممکن است پای ایران را به موضوع باز کند که به نظرم به هیچ وجه نباید ایران به عنوان یکی از طرف های درگیر تعبیر شود و این راهی است که ممکن است روسیه برود ولی ایران نباید برود. میانجیگری در موضوع سوریه و داشتن نقش بازیگری خصوصا در جایی که منافع و مصالح ایران هست امری مهم به حساب می آید.
- همفکری با روسیه و چین به عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل یکی دیگر از راه حل ها است.
- ارتباطات سیاسی با کشورهای عربی منطقه راه حل دیگری است که به نظرم باید در پیش گرفته شود.
- سیاست فعال دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه ایران از ویژگی هایی است که این روزها باید خود را نمایان کند.
شطرنج بحران سوریه به مراحل حساس آن که منجر به کیش و مات شدن برخی طرف های درگیر می شود رسیده است. در این زمینه تصمیم گیری عاقلانه، هوشمندانه و آینده نگرانه از اهمیت زیادی برخوردار است.
بهار:اندر حکایت دانشگاه علامه
«اندر حکایت دانشگاه علامه»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛تصمیم کمیسیون آموزش عالی به همراه بعضی دیگر از نمایندگان اصولگرای تندرو مبنی بر تقدیم طرحی به هیات رییسه با قید دوفوریت که در صورت تصویب سرپرست وزارتخانه ها نخواهند توانست تصمیمات وزیر قبلی را لغو کنند، یک رویارویی جدی با دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم است. صورت مساله روشن است.
در دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و به دنبال بروز حوادث و درگیری های بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۲ خرداد سال ٨٨، از آنجا که دانشگاه ها شاهد بیشترین مخالفت ها و اعتراضات به نتایج آن انتخابات بودند، بیشترین هزینه را هم پرداختند. کسر قابل توجهی از دانشجویانی که در ستادهای نامزدهای دیگر فعالیت داشتند، به کمیته های نظارتی معرفی شدند.
بسیاری ستاره دار و برای یک یا دو ترم محروم از تحصیل شدند، بعضی برای همیشه محروم شدند و بعضی نیز پس از پذیرفته شدن در مقطع تحصیلی بالاتر جلوی ثبت نامشان گرفته می شد. تشکل های مستقل دانشجویی منحل شدند و مسئولان به سختی اجازه گردهمایی به دانشجویان را می دادند. بعد نوبت به استادان رسید، بسیاری اجبارا بازنشسته شدند، بعضی اخراج و شمار بیشتری ممنوع التدریس شدند.
البته حدوحدود برخورد یا میزان قلع وقمع از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر بعضا دچار تفاوت خیلی زیادی می شد. بعضی از روسای دانشگاه ها به جای کلاه، سر آوردند. حال از روی اعتقادات شخصی شان یا به واسطه آن که میزان سرسپردگی خود به دولت احمدی نژاد را نشان دهند، یکی از دانشگاه هایی که انصافا کمترین قلع و قمع بعد از حوادث سال ٨٨ در آن اتفاق افتاد، دانشگاه تهران بود.
دکتر فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران و جناب حجت الاسلام کلانتر نماینده رهبری در دانشگاه تهران در برابر بسیاری از فشارها ایستادگی کرده و تن به قلع و قمع ندادند. اما در نقطه مقابل دانشگاه تهران، در دانشگاه علامه قلع و قمع بیداد کرد. حجت الاسلام دکتر صدرالدین شریعتی ریاست دانشگاه علامه، تمامی تشکل های مستقل دانشجویی را جمع کردند. کسر قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه علامه ستاره دار و از ادامه تحصیل بازماندند. بعد نوبت به استادان رسید. دانشکده اقتصاد علامه انصافا یکی از برجسته ترین مراکز دانشگاهی کشور در رشته اقتصاد بود.
اما چون جمعی از استادان آن نسبت به سیاست های اقتصادی احمدی نژاد نامه سرگشاه اعتراضی نوشته بودند، اخراج یا بازنشسته شدند و دانشکده اقتصاد علامه امروز همچون قبرستان شده است. رشته های سیاسی هم تلفات بسیاری داد. استادانی که دکتر شریعتی می توانست بازنشسته کند، بازنشسته کرد و آنان که می توانست اخراج کند، اخراج کرد و زمانی که مقررات به وی اجازه اخراج یا بازنشستگی را نمی داد، استادان مربوطه را ممنوع التدریس کرد. تسویه استادان منتقد، ناراضی و دگراندیش که در دانشگاه علامه در فاصله سال های ۹۲-٨٨ صورت گرفت، یادآور تسویه های سنگین دوران بعد از انقلاب است.
اما این همه هنر دانشگاه علامه نبود. شاید از سر اعتقاد و شاید هم برای رد گم کردن و ایجاد پوششی برای پنهان کردن تسویه های استادان و دانشگاهیان، دانشگاه علامه هم چنین شد؛ مرکز برنامه «اسلامی کردن دانشگاه ها» که هدف مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم بعد از حوادث سال ٨٨ بود. به بیان دیگر، در سال های ۹۲-٨٨ هر وقت مسئولان دانشگاه علامه به علاوه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان وزارت علوم در انظار عمومی صحبت می کردند، همه حرفشان این بود که دانشگاه ها را اسلامی می کنیم، رشته های علوم انسانی را داریم اسلامی می کنیم. از فردا یا حداکثر آخر هفته آینده، برنامه های علوم انسانی اسلامی به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد و سخنانی از این دست. در چهار سالی که گذشت یک بار مسئولان محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم یا روسای دانشگاه هایی که همچون دانشگاه علامه استادان دگراندیش را قلع و قمع و فعالان جنبش دانشجویی را از دانشگاه اخراج کرده بودند، حاضر نشدند کلامی درباره تسویه ها صحبت کنند.
همه صحبت ها درباره برنامه های اسلامی کردن دروس انسانی، ایجاد فضای اسلامی و معنوی در دانشگاه، بومی سازی علمی، جدا کردن دانشجویان دختر و پسر و از این دست مسائل بود. نه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه وزارت علوم و نه روسای دانشگاه های قلع وقمع کننده، هرگز نگفتند که چه تعداد دانشجو اخراج، چه تعداد دانشجو را ستاره دار، چه تعداد استاد را بازنشسته اجباری، چه تعداد استاد را اخراج یا ممنوع التدریس کرده اند، چگونه جلوی ورود دانشجویان دختر را به ده ها رشته تحصیلی گرفته اند، چگونه تشکل های مستقل دانشجویی را منحل کرده و اجازه فعالیت دانشجویان را نمی دهند، چگونه هر که را خواسته اند در این چهار سال حکم برایش زدند و به عنوان استاد معرفی کردند و سایر اقدامات مشعشع دیگری که انجام دادند. گویی این اقدامات در کشور دیگری اتفاق افتاده و ربطی به کشور ما ندارد. گویی دانشگاه علامه و صدرالدین شریعتی در کشور دیگری این اقدامات را کرده اند و ربطی به ایران ندارد.
از همه این ها غم انگیز تر عملکرد مجلس و کمیسیون آموزش عالی آن است. هر دو مجلس هشتم و نهم صورت های خود را به طرف دیگر گرفته و اصلا کاری نداشتند که وزارت علوم دولت احمدی نژاد و روسای دانشگاهی همچون شریعتی چه به روز دانشگاه ها آورده اند؟ اما جالب است به مجرد آن که دولت جدید در مقام جبران بعضی از خسارات که در چهار سال گذشته به آموزش عالی و دانشگاه های کشور آمده، برآمده اند، کمیسیون آموزش عالی با عجله درصدد تهیه یک طرح دوفوریتی برآمده تا دکتر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم دولت روحانی نتواند جلوی مصیبت های بیشتر امثال شریعتی را به آموزش عالی و تحصیلات عالیه بالاخص در حوزه علوم انسانی بگیرد.
مشکل کمیسیون آموزش و تحقیقات فقط این نیست که در قبال عملکرد وزارت علوم و دکتر صدرالدین شریعتی ها در چهار سال گذشته، مهر سکوت بر لب زد و فراموش کرد در قبال دانشجویانی که از تحصیل محروم شدند، استادانی که از تدریس محروم شدند، استادانی که بالاجبار بازنشسته شدند، داوطلبان دختر که از تحصیل ده ها رشته در دانشگاه محروم شدند، پذیرفته شدگان در آزمون های فوق لیسانس و دکتری که به دلیل گزینش نتوانستند به دانشگاه راه یابند و بسیاری سختی های دیگر که به هموطنانمان رفت هم، مسئولیت دارند. مشکل بزرگ تر کمیسیون آموزش و تحقیقات آن است که ظاهرا هنوز متوجه نشده که اگر موکلینش موافق با سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم در چهار سال گذشته می بودند، علی القاعده به آقای روحانی رای نمی دادند.

ابتکار: آقای رییس جمهور؛ دنیا سال هاست این گزینه را از روی میز برداشته است!
«آقای رییس جمهور؛ دنیا سال هاست این گزینه را از روی میز برداشته است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛نگهداشتن گزینه جنگ بر روی میز راه حل ها، دیگر به یک خصلت ذاتی برای رهبران آمریکا بدل شده است. انگار اگر قرار باشد عده ای در آمریکا دنبال راه حلی برای ماجرایی باشند، هفت تیر و دار و درفش هم بخشی از راه حل هاست. فرقی هم نمی کند که دهه ٣۰، ۴۰ یا ۵۰ باشد یا سال۲۰۰٣ یا ۲۰۱٣ میلادی، رهبر و رئیس جمهوری کشور جمهوری خواه باشد یا دموکرات، تفاوتی هم ندارد که جزییات ماجرا و ابعاد آن چه و چگونه باشد، حتی داخلی یا خارجی بودن بحران پیش آمده هم برای ساکنان کاخ سفید در قرار دادن گزینه کشتار و جنگ در کنار مجموعه راه حل های ممکن برای حل یک بحران چندان تاثیری ندارد.
واشنگتن در همه دهه های اخیر و گذشته و به طور مشخص از پس سالهای جنگ دوم جهانی دوم تا کنون نشان داده است که هر جا که مستقیم یا غیر مستقیم با بحرانی مواجه شد و یا در مقام کدخدایی خودخوانده بر جامعه جهانی، در معرض تصمیمی برای حل یک بحران و مساله قرار گرفت، پیش و بیش از تلاش دیپلماتیک و اخلاقی برای حل صورت مساله، به سمت پاک کردن و یا تغییر دادن صورت مساله متمایل شده است.
ماجرای جنگ موشکی و خلیج خوک ها و همه جنگ طلبی های کاخ سفید در دوران جنگ سرد، به راه انداختن جنگ تمام عیار در کشورهای متعددی از ویتنام و شبه جزیره کره و پاناما گرفته تا افغانستان، عراق و لیبی، کودتاهای پیدا و پنهان در دهها کشور از ایران گرفته تا کشورهای عربی و افریقایی و آمریکایی و دهها نشانه بزرگ و کوچک دیگر همه تایید کننده این واقعیت است که واشنگتن تنها کشوری است که فارغ از واقعیت های جهان کنونی و بازنگری های متعدد بوجود آمده در معنای قدرت، همچنان با همان نگاه دهه ۴۰ و ۵۰ میلادی به جنگ و کشتار به عنوان یک راه حل و از قضا اصلی ترین و دم دستی ترین راه حل می نگرند.
۵سال پیش و پس از هشت سال مداوم جنگ افروزی جرج بوش پسر در خاورمیانه، بسیاری خوشحال از برآمدن باراک اوبامای دموکرات، سیاهپوست و حقوقدان، دوران تازه کاخ سفید را دوران «نه به جنگ» آمریکایی ها تعبیر می کردند و از پایان تندروی ها، خداحافظی رئیس جمهور با اتاق جنگ کاخ و آغاز عصری جدید و متفاوت با چاشنی اعتدال در واشنگتن سخن می گفتند. اما چندان طول نکشید تا هم برای جامعه جهانی و هم برای رای دهندگان آمریکایی مشخص شود که در کاخ سفید «در»همچنان بر همان پاشنه همیشگی می چرخد و تهدید با «ضرب شصت» و «زور سرنیزه » مانند سالها و دههای گذشته حرف اول و آخر را در دیپلماسی این کشور می زند.
در همه ۵ سال گذشته و حال هرگاه که بحث پرونده هسته ای ایران پیش آمد و گفت و شنیدهای مذاکره کنندگان هسته ای در استانبول، وین، ژنو و آلماتی کمی از هم فاصله گرفت، باراک اوباما از ژشت مصلح جهانی خود بدرآمد، زبان دیپلماسی را به کناری گذارد و و لباس جنگ پرو کرد و گزینه جنگ روی میزش را به رخ کشید. هرجا که به جذب آرای صهیونیست های آمریکایی و حمایت تلاویو و آیپک نیازمند شد باز گزینه روی میزش را تکانی داد تا قند در دل جنگ طلبان آمریکایی و نتانیاهو و دیگر رهبران اسرائیلی آب شود.
در همه این سال ها و به مثابه دهه های پیشین، به رخ کشیدن گزینه های روی میز نه تنها برای ایران در خاورمیانه که برای شبه جزیره کره در منتهی الیه شرق دور و روسیه ای که از یک سو بیخ گوش پایتخت های اروپایی و از سوی دیگر بیخ گوش خود آمریکایی هاست، نیز از سوی کاخ سفید بارها تکرار شده است. حتی خیزش های عربی و غیر عربی سه ساله اخیر نیز با چراغ سبز واشنگتن در بیشتر کشورها رنگ خون گرفت و گاه در یک جغرافیا کدخدای خودخوانده حامی حاکم شد و در جغرافیایی دیگر اما با شرایط و مختصاتی مشابه، حامی معترضان شد.
هیچ گاه نه فلسفه حاکم بر چگونگی حمایت ها مشخص شد و نه منطق چیستی و چرایی به رخ کشیدن گزینه جنگ روی میز. از این رو است که رئیس جمهوری که در سال ۲۰۰٨ با شعار ضد جنگ رای میلیون ها امریکایی خسته از جنگ سالاران جمهوری خواه را به سمت خود و حزب دموکرات جلب کرد، اکنون و در میانه راه خود به جنگ طلبی دیگر بدل شده است. جنگ طلبی که شعار تغییر و میانه روی را به کناری گذاشته و در طول هفته های اخیر تحرکات و اظهار نظرهایش شبح جنگی تمام عیار را بر سر خاورمیانه به پرواز درآورده و جنگدوستان جهان - از اعضای القاعده پراکنده در خاورمیانه گرفته تا فرماندهان نشسته در اتاق جنگ کاخ سفید و پنتاگون - را با هم یک صدا کرده و بر سر ذوق آورده است.
در این بین طی این سالها، رهبران آمریکا و دیگر کشورهای غربی، دیپلماسی تهاجمی و اظهارت رادیکالی و تندروانه مقام های تهران در مساله اسرائیل و پرونده هسته ای را بخشی از ادله و بهانه خود برای تدارک جنگی دیگر در خاورمیانه قرار می دادند. اما این روزها و همزمان با موج تازه جنگ خواهی واشنگتن در خاورمیانه، سکان اداره امور دیپلماتیک در تهران به دست سیاستمداران اعتدالگرا و ضدجنگ کشورمان افتاده است.
دیپلماتهایی که به پشتوانه آرای مردم ایران هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل بر دیپلماسی واقعگرایانه و بر پایه منطق تاکید دارند و به کاربستن همه راه حل های ممکن برای جلوگیری از افتادن زبانه های جنگی دیگر در دامان خاورمیانه را ماموریت و رسالت اصلی خود و همه رهبران فرهیخته جهان می دانند.
در عین حال مقامات جدید تهران بر ظلم چندجانبه ای که از سوی دولت دمشق، معارضان داخلی، افراطیون غیر سوری و کشورهای مخالف دمشق بر مردم سوریه می رود، نیز اذعان دارند و معتقدند سرنوشت سوریه را باید مردم سوریه تعیین کنند، نه توپ و تانک و داغ و درفش القاعده و پنتاگون و دمشق. از قضا این رسالت و اعتقاد چندان هم بی تاثیر نبوده است و ردپای آن را می توان در توقف موقت جنگ دید. دیپلماسی کلاسیک و دیپلماسی عمومی این گفتمان و صدای متفاوتی که این روزها از تهران به گوش جهان می رسد، تا همین جای کار هم تا حدود زیادی موفق عمل کرده است و ضد جنگ های جهان چه در دفتر کار سران دولت ها و چه در خیابان ها متحد شده اند. از همین رو است که اوباما هر چند گزینه جنگ را به طور کامل از روی میز سوریه برنداشته است اما با وجود میل عجیبش به حمله با یک عقب نشینی فاحش توپ تصمیم نهایی را به زمین کنگره و اکثریت جمهوری خواهان آن انداخته است.

دنیای اقتصاد:تحریم های علمی و پژوهشی؛ نقض آزادی آکادمیک
«تحریم های علمی و پژوهشی؛ نقض آزادی آکادمیک»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن حکیمیان است که در آن می خوانید؛در حالی که دنیا نظاره گر استقرار دولت جدیدی در ایران است، نشانه ها حاکی از این است که متاسفانه اعمال تحریم های جامع و گسترده طی سال های اخیر بر اقتصاد ایران، وارد فاز جدی تری می شود. تحریم جدید علیه ایران از سوی دو موسسه انتشاراتی علمی بزرگ دنیا، به این معنا است که تحر یم های بین المللی بخش بزرگی از ارتباطات آکادمیک دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایرانی را هم در بر خواهند گرفت، مساله ای که صرف نظر از نامنصفانه بودن، تهدیدی جدی برای اصل آزادی آکادمیک در سطح جهان نیز محسوب می شود. واقعیت این است که از سال ۲۰۰۶ که شورای امنیت سازمان ملل تحریم های بین المللی و چندجانبه ای علیه صنایع نظامی ایران اعمال کرده، اقتصاد ایران به واسطه اقدامات یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صدمه های زیادی دیده است. این تحریم های یکجانبه، بخش های استراتژیک اقتصاد ایران از جمله نفت، معاملات مالی بین المللی، کشتیرانی و بیمه را هدف گرفته اند که بیش از هر چیز زندگی روزمره مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده است.
طبق اعلام صندوق بین المللی پول، میزان بیکاری و تورم در ایران- که دو نمایانگر اصلی سوءمدیریت اقتصادی در هشت سال اخیر محسوب می شوند- برای دومین سال متوالی و همزمان با رکود اقتصادی، افزایش یافته است. ارزش برابری ریال در مقابل واحدهای پولی مهم دنیا، سال گذشته به شدت کاهش یافت و با توجه به مشکلات پرداخت های بین المللی کشور، گزارش های گسترده ای از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی منتشر می شود. اگرچه ظاهرا قرار بوده که تحریم های شدید علیه ایران- که جو بایدن، معاون رییس جمهور آمریکا آن را «فلج کننده ترین تحریم ها در تاریخ اعمال آنها» نامیده- به راهگشایی در مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ایران منجر شود، اما در عمل نه تنها کمکی به بهبود مذاکرات نکرده است، بلکه دیپلمات های غربی اهداف اولیه خود را در مورد «تحریم های هوشمند» (طراحی تحریم ها به شکلی که به عامه مردم ایران لطمه نزنند) نیز به کلی فراموش کرده اند.
در چنین شرایطی متاسفانه گویا «موفقیت» تحریم ها مترادف با تخریب اقتصاد ایران و صدمه زدن به مردم ایران شده است. اخیرا بر اساس اطلاعات فاش شده دو ناشر معتبر بین المللی که جزو مشهورترین انتشارات آکادمیک در دنیا محسوب می شوند (انتشارات «الزویر» و انتشارات «تیلور و فرانسیس گروپ») در دستورالعمل های داخلی از سردبیران آمریکایی خود در این موسسات خواسته اند که از چاپ مقالاتی که مربوط به نهادهای دولتی ایران هستند خودداری ورزند. این ممنوعیت با استناد به قانون اخیر (شماره ۵٣٨/۵٨۰) دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC)، نهادهایی را در برمی گیرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت دولت ایران، از جمله بانک مرکزی فعالیت می کنند. با وجودی که در متن قانون مذکور نهادهای پژوهشی و دانشگاهی ایران صراحتا از این قاعده مستثنی شده اند، اما گویا تعریف جدیدی در نظر گرفته شده است به این شکل که: همه نهادهایی که به طور مستقیم از بودجه دولتی تامین می شوند (یعنی تقریبا همه دانشگاه های مهم ایرانی)، در دامنه این تحریم ها قرار می گیرند.
اثرات چنین دستورالعمل های گسترده، مبهم و نهایتا متناقض، می تواند بسیار جدی باشد؛ چه برای اصولی که نقض می شوند و چه برای مشکلات ناشی از تفسیر آنها به وسیله سردبیران محتاط این نشریات پژوهشی بین المللی. اگر چه این دستورالعمل ها فقط سردبیران آمریکایی را مخاطب قرار داده، اما در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی برای آن بسیار سخت است. در این زمینه در درجه اول باید اشاره کرد که ناآگاهی دفتر «کنترل دارایی های خارجی» از فضای دانشگاهی ایران پذیرفتنی نیست و «تعمیم تحریم ها به کلیه نهادهای آکادمیک ایرانی که بودجه آنها توسط دولت ایران تامین می شود»، آن هم در کشوری نفت خیز که دولت دست زیادی در امور مختلف داشته و بیشتر دانشگاه ها هم پشتوانه مالی دولتی دارند، تصمیمی نامنصفانه و ناقض آزادی آکادمیک است. علاوه بر آن تقریبا همه دانشگاه های مهم ایرانی دولتی هستند و از این طریق همه استادان و دانشجویان نخبه ایرانی در محدودیت شدیدی به لحاظ تبادل علمی قرار می گیرند. حتی موسسات پژوهشی معتبر ایرانی مانند «موسسه عالی بانکداری ایران» تحت پوشش بانک مرکزی هستند و در نتیجه این تحریم های جدید حتی موسسات پژوهشی توانمند ایرانی را هم به شدت تحت فشار قرار می دهد. بنابراین، تفکیک حوزه های دولتی و خصوصی در فضای آکادمیک و پژوهشی ایران، در عمل بسیار مشکل خواهد بود و استادان شاخص و فعال در بسیاری از دانشگاه های ایران به راحتی قربانی این تحریم های نامنصفانه آکادمیک خواهند شد.
دومین نکته این است در شرایطی که موانع جغرافیایی و نهادی برای انتقال و به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات بسیارسریع برداشته می شوند و شاهد رشد محسوس پروژه های پژوهشی و آکادمیک چندملیتی در سال های اخیر بوده ایم، چگونه می توان فردی پژوهشگر را صرفا به دلیل ملیتش پشت درهای این موانع نگه داشت؟ دانشگاهیان معمولا به صورت تیم های بین المللی فعالیت می کنند و اعضای تیم خود را از سراسر دنیا جذب می کنند. این مساله هم در مورد شورای سردبیران و داوران ژورنال های علمی بین المللی که دانشگاهیان ایران عضو آن هستند (از جمله بسیاری از استادانی که در خارج از ایران زندگی و کار می کنند) صدق می کند و هم نویسندگان مشترک کتب یا مقالاتی که با ملیت های مختلف با هم همکاری دارند. در دنیایی که مبنای بر آورد علمی مقالات آکادمیک مرجوع به هویت نویسنده نیست تصمیم گیری بر اساس حدس زدن ملیت و نام فامیلی آنها نیز بسیار غیرعاقلانه خواهد بود.
اگر ابهام و تناقض در عمل را کنار بگذاریم، باز هم می توان نقد بزرگ تری را در مورد «تحریم های جدید آکادمیک علیه ایران» مطرح کرد، نقدی که چه بسا حتی برای حامیان دوآتشه تحریم های فعلی هم منطقی به نظر برسد، اگر «شفافیت بیشتر» رویکردی کلیدی برای دستیابی به مقاصد هسته ای ایران است، چرا از نشریات علمی برای برداشتن سرپوش دانش و مهارت ناشناخته ایران استفاده نمی شود؟ از دیدگاه آنان شاید این روش برای شناخت رموز این دنیای مبهم، بسیار موثرتر باشد.
اما در هر حال، مهم ترین ایراد تحریم ها به طور کلی این است که به مثابه یک مجازات جمعی عمل می کنند. تحریم هایی هم که بر محققان و دانشگاهیان بر مبنای ملیت و وابستگی نهادی آنها اعمال شود، از این قاعده مستثنی نیستند. بدون تردید این تحریم ها، چالش های داخلی را که بسیاری از دانشگاهیان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند، تشدید می کند. اتحادیه اروپا از دسامبر ۲۰۱۲ دانشگاه شریف را که برترین دانشگاه مهندسی و فناوری ایران محسوب می شود، به دلایل ظاهرا مشابهی به لیست تحریم های خود اضافه کرده است. همچنین مدت ها است که به دلیل موانع پرداخت های بین المللی، دانشگاهیان ایرانی با محدودیت های شدیدی در استفاده از کارت های اعتباری برای پرداخت وجه اشتراک نشریات علمی یا ثبت نام در کنفرانس های بین المللی مواجه هستند.
به هر حال، صرف نظر از نامنصفانه بودن تحریم ها در مورد شهروندان ایرانی، حقیقت این است که تحریم علیه دانشگاهیان بر اساس ملیت و وابستگی نهادی آنها، تهدیدی جدی بر «آزادی آکادمیک» در سطح بین المللی خواهد بود. بهتر است تصمیم گیری در مورد نشریات و مقالات علمی بر عهده نخبگان علمی و دانشگاهی باشد، نه بر اساس مداخلات سیاسی و دیدگاه های دیپلمات ها یا سردبیران محتاطی که از غضب وزارت خزانه داری آمریکا هراس دارند.
در پایان باید از حامیان تشدید تحریم ها علیه ایران پرسید: اگر آزادی بیان و آزادی دسترسی به دانش و اطلاعات در همه کشورهای دنیا (از جمله ایران) با ارزش است، چگونه می توان به طور همزمان از تحریم های سنگین علمی و پژوهشی علیه ایران حمایت کرد؟ مگر غیر از این است که حمایت از تحریم های پژوهشی و ممانعت از ایجاد تعامل بین دانشگاهیان ایرانی با دانشگاهیان سایر کشورها، نقض همان اصول (آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات) است؟

منبع: جام جم آنلاین