• هنوز هم کار روشنگرانه برای آگاه کردن مردم ایران از کشتار جمعی زندانیان سیاسی، در قلب این پروژه جا دارد و در این بین، آگاه کردن نسل جوان ایرانی، تا که بداند با کدام موقعیت سیاسی روبروست؟! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣۹۲ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱٣

آنچه که در زیر میاید شکل نوشتاری ( وبا اندکی ادیت) خلاصه سخنان من در برنامه روز یکشنبه گذشته – دهم شهریور ماه برابر با اول سپتامبر است که بمناسبت بیست و پنجمین سالروز نمادین کشتار زندانیان سیاسی سال ۱٣۶۷ در اتاق پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) برگزار شد. این چند کلمه را، به داغدارترین داغداران خاوران- مادر بهکیش، تقدیم می کنم.
* * *

- نگاه به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱٣۶۷ از سه جهت می تواند صورت بگیرد: اخلاقی، حقوق بشری، سیاسی؛ و دارای سه جنبه است: فردی، ملی، جهانی (درمعنی بشریت آن). از نظر کیفری نیز این پرونده سه دادخواه دارد: خانواده های قربانیان، نهادهای حقوق بشری، اپوزیسیون سیاسی حکومتی که مرتکب جنایت شده است. دررابطه با این سه گانه در سه گانه، من امشب در اینجا از جایگاه اپوزیسیون، در جهت سیاسی و جنبه ملی بر موضوع مکث خواهم کرد.
- کشتار سال ۱٣۶۷، یک نقطه منفصل نیست. امتداد یک خط است به درازای عمر این نظام، با این توضیح که پررنگ ترین بخش آن را دهه نخست حیات جمهوری اسلامی تشکیل می دهد و اوج بهت آور آنرا، تابستان ۶۷ رقم می زند. این خط همچنان ادامه دارد؛ و کشتار فجیع امروز صبح مجاهدین خلق در "اشرف" که بطور قطع با شراکت "سپاه قدس" صورت گرفته، آخرین تجلی آنست.
- کشتار ۱٣۶۷، اقدامی بود سازمانیافته و از پیش تدارک دیده شده توسط ارکان قدرت در جمهوری اسلامی. تصمیم خمینی برای صدور فرمان قتل عام، نقطه انتهای روند چند ساله تصمیم سازی ها در این زمینه توسط نهادهای سرکوب و امنیتی نظام و پاسخ او به درخواستی بود از وی که تا خود زنده است برای حل "مسئله زندانی‌ها" تدبیری ببیند. لذا، این کشتار تجلی محض تروریسم دولتی بود با تبیینی البته ایدئولوژیک. کشتاری بود علیه همه آن اپوزیسیونی که به نظام نه می گفت، راس نظام را مسئول همه فجایع می دانست و التزام به قانون اساسی آنرا نمی پذیرفت. این قتل عام، یک اسیر کشی آشکار بود و کشتاری در حق مردم ایران، و هم از اینرو حق بود که عنوان فاجعه ملی بر خود بگیرد که گرفته است و می باید هم آنرا زیر همین عنوان تثبیت کرد.
- این جنایت جزو عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی است و پاک نشدنی از کارنامه آن. در برابر این جنایت عموم بشری، تنها آمرین و عاملین قتل های آن روزهای خون و جنون نیستند که مسئولیت دارند، هر آنکس که خود را از هر جناح و زاویه متعلق به این نظام می داند نیز در برابر آن مسئول است. از هیج مقام و کادر حکومتی پذیرفتنی نیست که بگوید در جریان این کشتار قرار نداشت یا نگرفت، از هیچکس! تنها نوع و اندازه مسئولیت هاست که می تواند متفاوت باشد که متفاوت هم است: از مسئولیت کیفری و حقوقی تا اخلاقی و سیاسی.
- برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، این یک پرونده سیاسی است. پرونده‌ایی گشوده که می باید گشوده تر شود. تاکنون، بیشترین مایه گذاری ها از سوی خانواده های قربانیان صورت گرفته است همچون "مادران خاوران" ها؛ سهم موثر دیگر از آن نهاد های حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی است در قالب انجمن ها، فعالان فردی، حقوقدانان و بنیادها و در اینجا می خواهم بر ارزش تلاش های خواهران برومند در "بنیاد برومند" تاکید کنم و کوشش های فعالان حقوق بشر طی سال های اخیر در ژنو را ارجی ویژه نهم. اما بگمان من، باید تاکید داشت که اپوزیسیون سیاسی نتوانسته در این زمینه آنگونه که باید و شاید انجام وظیفه کند. این موضوع، می بایست از همان زمان به پروژه مشترک مضمون همه جریان های اپوزیسیون بدل می شد؛ با اینحال، باز هم دیر نیست برای اینکار.
- کشتار ۶۷، حکایت از یک نگاه سیاسی دارد که مطابق آن می توان غیرخودی را کشت و برای کشتارش به حدیث "کشتاربنی قریضه" توسط اسلام زیر علم "اشداء علی الکفار" متوسل شد. ولی، آنچه که جای تامل بسیار دارد، همانا به توجیه برخاستن آن کشتار جمعی و نه چندان غیرطبیعی دیدن قتل غیر خودی‌ها در جریان آن قتل عام است! معضل، تنها در فتوای ۶۷ آقای خمینی نیست، در تکرار آنست بگونه دیگر که همچنان هم می شود و بر بستر معاملات سیاسی بین خودی ها بر سر جنایتکاران دهه شصت و تابستان ۶۷: در کلام و رفتار سیاسی؛ از "سرباز اسلام" نامیده شدن لاجوردی جلاد توسط آقای خاتمی در اواخر دهه هفتاد – ولو که من با تروریسم، حتی ترور شخصی چون او هم مخالفم- تا وزیر اعلام کردن قاتلی مانند پور محمدی از سوی آقای روحانی. اصلاح طلبی، قبل از هر چیز خود را باید در اصلاح این نوع نگاه ها نشان دهد. طناب مرگ سال ۶۷، همان شکل بافته شده سیاست حذف و توجیه آن بود که در قالب ریسمان مرگ تجلی یافت، و پهن شده دوباره همان ریسمان است در بیست سال بعد و در هیئت سیاست های کهریزکی!
- با پارادوکس مصالح سیاست ورزی روز و رعایت احساس مسئولیت "هانا آرنتی" چه باید کرد؟ تحسین اصلاح طلبی امیر کبیر را می باید که با نقد سیاست او مبنی بر تنبیه "بابی ها" که درکشتار ها تجلی یافت، همراه نمود! امروز نیز، در عین اینکه اصلاح طلبی های این یا آن جریان در همین جمهوری اسلامی را می باید دید و مسئولانه تقویت شان کرد، اما مسئولیت خواهی از آنان برای شکستن سکوت در قبال جنایت ۶۷ را نیز می باید که به تعقیب نشست. به آنها باید گفت طلایی ترین خاطره دوران آقای خمینی، همان ایستادگی تاریخی بود از سوی آن بزرگ مرد اخلاق- منتظری زنده یاد- در برابر قدرت و به بهای صرفنظر کردن از قدرت! رسم و شیوه‌ایی که حاضر به تایید جنایت نشد و در برابر فرمان قتل عام خمینی ولی فقیه، یکه و تنها ایستاد! صحبت بر سر این نیست که تعیین سیاست مثبت روز در قبال اصلاح امور و تعدیل در افراط ها بخواهد گروگان اعتراف به گناهان شود، اما خواست اعلام محکومیت آن کشتارها و کنار گذاشتن سکوت و خموشی مرگبار در قبال آنها، بدیهی ترین خواست سیاسی از هر وارث جمهوری اسلامی است.
- پروژه سیاسی مشخص در باره کشتار سال ۱٣۶۷ و دهه شصت، اما مقدمتاً باید متوجه خواست معین دادخواهی باشد. به دیگر سخن، هدف پیش روی هر سه نیروی خانواده‌های قربانیان، نهاد های حقوق بشری و حقوقی، و اپوزیسیون سیاسی، در موضوع دادخواهی مشترک است اما بر پایه تقسیم کار و متناسب با فونکسیون های خود ویژه هر یک از آنانی که در قبال آن وظیفه مندند. از اینرو، برخورد اپوزیسیون سیاسی ایران و دستکم حالا حالاها، با تز "می بخشیم و فراموش نمی کنیم!" تنها این می تواند باشد که تا زمانی که دادرسی صورت نگیرد، سخن از بخشش بی مبنا است. و فعلاً هم برای آنکه وظیفه اصلی مان فراموش نشود، تاکیدها تماماً می باید که بر نبخشیدن باشد و نه حاتم بخشی های تک سرانه از کیسه های بخشش! و نباید بخشید نه که از موضع انتقام، بلکه درست برای جدی بودن در پیگیری سیاسی سیاست های مبتنی بر کشتار؛ و بدور از هر مصلحت تاکتیکی نیز. سیاسی فهمیدن این پروژه ملی، پایه‌ایی می تواند باشد برای پایان دادن به سیاست سرکوب و اعدام. هم از اینرو، اپوزیسیون سیاسی چنین پروژه‌ایی را می باید در مخالفت با اعدام پیش ببرد و لغو شکنجه.   
- جهانی کردن این فاجعه، باید از مولفه های اصلی این پروژه باشد. هم برای به رسمیت شناخته شدن اول سپتامبر در مقیاس بین المللی، هم در مطالبه ملی ما ایرانیان برای روشن شدن هر آنچه که در پیوند با این کشتار جمعی مطرح است، و هم درخواست مجازات آمرین و عاملین آن. هیچ مصلحت سنجی سیاسی، از جمله در شکل تذکر خطر سوء استفاده این یا آن جریان و نیروی خارجی از این کارزار انسانی علیه ایران، نباید کوچکترین خللی در این اراده سیاسی ایجاد کند! سیاست ایرانی و سیاست دمکراسی برای ایران، از چنین کارزارهایی می گذرد.
- و نکته آخر اینکه، هنوز هم کار روشنگرانه برای آگاه کردن مردم ایران از کشتار جمعی زندانیان سیاسی، در قلب این پروژه جا دارد و در این بین، آگاه کردن نسل جوان ایرانی، تا که بداند با کدام موقعیت سیاسی روبروست؟! نسلی که باید بداند آن کشتار وحشیانه نه در گذشته های دور و در فضای تحریک عصبیت قبیله‌ایی مناطق بسیار بدوی جهان، که در ایران پایانه‌های قرن بیست و در زندان های سیاسی کشورش علیه بیش از چهار هزار نفر اسیر دست بسته دگر اندیش و مخالف سیاسی صورت گرفته است؛ تنها به اتکای یک فتوای شرعی و فقط هم طی چند هفته! این آگاهی اگر در ذهن و وجدان جوان به نشت بنشیند، می توان که به ایران دور از اعدام و مخالف کشی امید بست!

بهزاد کریمی
چهاردهم شهریور ماه ۱٣۹۲