پیرامون انتخاب شهردار تهران
غفلت اپوزسیون از شوراها
علی مختاری
•
بازنگری اپوزسیون به سیاست خود در قبال شوراهای شهرها با هدف حضور فعال در زندگی روزمره مردم ، در خدمت مبارزه در راه استقرار دمکراسی است. بومی و منطقه ای بودن شوراها و تماس بلاواسطه ی آن ها با زندگی روزمره ی مردم، ظرفیتی دارد که می تواند چشم انداز تازه ای برای سیاست سازی ایجاد کند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۱٨ شهريور ۱٣۹۲ -
۹ سپتامبر ۲۰۱٣
"شهردار بودن در کلانشهر مهمی مانند تهران مسئولیت مهمی است و باید شخصیتی در راس شهرداری قرار بگیرد که اعتقاد او به اصول و ارزشهای انقلاب و توانایی او به اثبات رسیده باشد."
این سخن حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس و نزدیکترین چهره به خامنه ای در باره نقش و اهمیت جایگاه سیاسی شهردار تهران است. اصلاح طلبان هم بر این ارزیابی از نقش شهرداری تهران در ساخت قدرت سیاسی و بهره گیری از امکانات آن برای تاثیرگذاری بر آرایش توازن سیاسی و نان و آب دار بودن آن واقف هستند و به همین دلیل تا آخرین لحظه و کشاندن بازی رای گیری به دور دوم با تمام توان و بسیج همه امکانات تلاش کردند شهرداری تهران به کاندیدای آنان سپرده شود.
سرنوشت منازعه ماراتنی اصول گرایان و اصلاح طلبان بر سرکرسی شهرداری تهران بعد از تساوی آرای کاندیدای طرفین در دور اول، با پیشی گرفتن قالیباف از محسن هاشمی در دور دوم رای گیری با پیروزی اصول گرایان و نخستین شکست اصلاح طلبان بعد از انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت. اصول گرایان با توجه به تجربه انتخابات ریاست جمهوری و رئیس شورای شهر ترجیح دادند به جای معرفی یک چهره "مکتبی"، از ابقای محمد باقر قالیباف شهردار فعلی دفاع کنند. اصلاح طلبان از میان ده کاندیدای خود، به اتفاق آرا محسن هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی را مناسب ترین چهره برای حفظ ائتلاف و رقابت با قالیباف تشخیص دادند. آنان در انتخاب محسن هاشمی برای کاندیداتوری شهرداری تهران، همان روشی را به کاربستند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اجرا و تجربه کرده بودند. اصلاح طلبان در چهارهفته گذشته چهره های شاخص خودشان از جمله معصومه ابتکار و مهرعلیزاده را از دور رقابت ها حذف کردند تا اقبال فرزند هاشمی رفسنجانی برای نشستن بر کرسی شهرداری تهران افزایش یابد.
شورای شهر تهران ٣۱ عضو دارد. تا دوره اخیر تعداد اعضای آن ۱۵ نفر بودند ولی با اصلاح قانون شوراها در سال ٨۵، اعضای آن در همین دوره چهارم به ٣۱ نفر افزایش یافت. سه ماه پیش، همان زمانی که نیروهای سیاسی کشور در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری بودند، انتخابات شورا ها و از جمله شورای شهر تهران به دور از هیاهو و با بی رغبتی اپوزسیون به آن برگزار شد. اصول گرایان و اصلاح طلبان با چراغ خاموش رقابت برای گرفتن کرسی های شورا ها را پیش بردند و در تهران، اصلاح طلبان با کسب ۱۴ کرسی موقعیت خود را نسبت به شورای سوم به کلی تغییر دادند. آنان با اتکا بر همین تعداد کرسی، برای گرفتن ریاست شورای شهر خیز برداشتند و با جلب رای دونفر دیگر از اعضای شورا ، احمد مسجد جامعی وزیر ارشاد دولت خاتمی را به ریاست شورای شهر رساندند. حالا به دو رای نیاز داشتند تا با آرامش خاطر تهران را به دست محسن هاشمی بسپارند. مجموعه نیرویی که در انتخابات ۲۴ خرداد از روحانی پشتیبانی کرد، برای تامین این دو رای بسیج شدند. روحانی با دادن پیشنهاد مسئولیت های متفاوت به قالیباف کوشید از مانع اصول گرایان عبور کند و هاشمی رفسنجانی با دیدار و گفتگو با برخی از اعضای با سابقه شورای شهر در راستای کسب رای نفرات پانزده و شانزدهم شورا تلاش کرد.
این تحولات و کشمکش ها بین نیروهای حکومتی بر سرکسب اکثریت کرسی شوراها و دخالت در انتخاب شهرداری شهرها و به ویژه شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز، سنندج، کرمانشاه، تهران و سایر مراکز استان های کشور بدون مداخله فعال اپوزسیون جریان می یابد. در واقع نیروهای مخالف و منتقد حکومت با دلایل قابل تامل و گفتگو، از شورای اول به این سو، انتخابات شورا ها و شهرداری شهرها را داوطلبانه به نیروهای حکومتی واگذار کرده اند. نگاهی نقادانه به واکنش نیروهای اپوزسیون و فعالان آن به ویژه در خارج از کشور به اخبار مربوط به شورا ها ، نشان می دهد که این نیروها به هر دلیلی رغبتی به پیگیری تحولات شوراهای شهرها ندارند و عمدتا با این ارزیابی که شورا ها، نهادهای دولتی و فاقد اختیار هستند، اتخاذ یک سیاست موثر پیرامون شوراهای شهرها را موکول به زمانی کرده اند که شرایط مطلوب برای ایجاد شوراهای مورد نظر اپوزسیون تامین شود.
این واقعیت دارد که حکومت، شوراها را مثل همه نهادهای انتخابی در انحصار گرفته و به اشکال متفاوت نه تنها راه مشارکت و ورود دگراندیشان به این نهادها را به زور سرکوب بسته است، بلکه شورا ها را که ظاهرا برپایه رای مردم به وجود می آیند از درون مسخ کرده و قدرت مداخله موثر در اتخاذ تصمیمات کلان را از آنان گرفته است. اما این هم واقعیت دارد که نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان موثرترین وسیله ی تصفیه ی مخالفان، در انتخابات شوراها وجود ندارد و یا دامنه ی کم تاثیرتری دارد. شوراها به ویژه در شهری مثل تهران بازندگی جاری و معیشت روزمره میلیون ها شهروند در ارتباط هستند. تنها در استان تهران ۱۲ میلیون نفر و در شهر تهران بیش از ٨.۵ میلیون شهروند کشور زندگی می کنند. اداره زندگی روزمره این جمعیت عظیم، حمل ونقل، بهای زمین و مسکن، زیست محیطی شهر ، تامین خدمات شهری و هزاران میلیارد تومان بودجه سالانه آن به شورای شهر و شهردار تهران سپرده شده است. مالیات ساکنان شهر، با نظارت همین شورا و شهردار منتخب آن هزینه می شود. و... آیا می توان از مشارکت در بهبود زندگی جاری مردم و سازماندهی آنان، پیگیری مطالبات صنفی شهروندان و ارتقای سطح آگاهی جامعه صحبت کرد و درهمان حال نقش و تاثیر شوراها و تصمیمات آنها بر ساکنان شهر را نادیده گرفت.
نیروهای دمکرات و چپ اپوزسیون به درستی در فعالیت سیاسی جاری از حق ایجاد تشکل های صنفی و سیاسی مستقل، آزادی فعالیت نهادهای مدنی و مطالبات اقشار اجتماعی متفاوت جامعه دفاع می کنند. مطالبه محوری شاخص تلاش اپوزسیون است، اما این تلاش ها آنجا که متوجه شوراها و اختیارات آن می شود، رنگ می بازد و سکوت جای برخورد فعال را می گیرد.
مشارکت فعال در فعالیت شوراها، در همه ی سطوح آن، نقد اقدامات و اختیارات شوراها، کوشش برای تامین و تقویت سمت گیرهای اجتماعی و مردمی در آن ها، مغایرتی با مبارزه سیاسی رادیکال، دفاع از دمکراسی و نفی حکومت استبدادی ندارد. به ویژه نیروهای رادیکال و چپ نباید نسبت به مسخ کردن شوراها از درون توسط حکومت کم بها دهند و از امکانات خود هر چند ناچیز برای تقویت جنبه های مردمی آن دریغ کنند. ایده تاریخی سپردن همه قدرت به دست شوراها، از آن نیروی چپ است. این نیروی چپ بوده که به دلیل باور به دمکراسی مشارکتی و حقوق شهروندان، در چندین دهه گذشته پیوسته برای ایجاد شوراها و سپردن اداره شهرها به دست نمایندگان واقعی مردم مبارزه کرده است. این نیروی چپ است که می گوید در جامعه دمکراتیک، شوراهای مستقل در کنار احزاب، اساس چرخش قدرت سیاسی هستند.
با برخورد فعال و نقد روزمره همین شوراهای موجود است که نیروهای دمکرات و چپ می توانند تفاوت شورای فاقد اختیار فعلی را به صورت قابل لمس با شوراهایی که از قدرت واقعی برخوردار هستند به مردم نشان دهند.
اپوزسیون و به ویژه نیروی چپ با سکوت آگاهانه، غفلت و یا برخورد منفعل با شوراهای شهرها و نقد عملکرد آنها، نه تنها از زندگی روزمره مردم دور می شود، بلکه فاصله بین فعالان آن در داخل و خارج کشور و با پایه اجتماعی آن بیشتر می شود. آن بخش از نیروهای اپوزسیون که در داخل هستند به دلیل موقعیتی که دارند، در جریان کنش و واکنش روزمره مردم حضور دارند. اما اپوزسیون بدون برخورد فعال با شوراها و کاربست ابتکار عمل ضرور نمی تواند رابطه با نیروی بالقوه خود را به فعل در آورد و از حضور آنان در کنار مردم در جهت فرارویاندن خواست دادن اختیارات واقعی به شوراهای شهرها به گفتمان عمومی جامعه بهره بگیرد.
بازنگری اپوزسیون به سیاست خود در قبال شوراهای شهرها با هدف حضور فعال در زندگی روزمره مردم ، در خدمت مبارزه در راه استقرار دمکراسی است. بومی و منطقه ای بودن شوراها و تماس بلاواسطه ی آن ها با زندگی روزمره ی مردم، ظرفیتی دارد که می تواند چشم انداز تازه ای برای سیاست سازی ایجاد کند.
|