• دادگاه اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپا، امروز با صدور حکمی تحریم‌های این اتحادیه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ شهريور ۱٣۹۲ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱٣

بی بی سی: دادگاه اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپا، امروز با صدور حکمی تحریم‌های این اتحادیه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد.
این حکم تحریم های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی را لغو کرده است.

ایران در مذاکرات هسته ای خواستار لغو تحریمهاست. این امر حالا یک به یک درمورد بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی درحال وقوع است، هرچند نه داوطلبانه توسط خود اتحادیه اروپا بلکه با حکم دادگاه. لغو تحریمها به این شکل می‌تواند به دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرتهای جهانی کمک کند: ایران با استناد به این احکام بر غیرقانونی بودن تحریمها تاکید کرده و از طرف مقابل لغو بیشتر آنها را بصورت داوطلبانه درخواست خواهد کرد.
حالا اتحادیه اروپا با خطر جریمه‌های هنگفت روبروست. این شرکتهای کشتیرانی می‌توانند بابت سه سال ممنوعیت فعالیت در اروپا غرامتهای کلانی درخواست کنند. البته این در صورتی است که درخواست تجدید نظر احتمالی اروپا رد شود. برای گریز از غرامت هم که شده اتحادیه اروپا قاعتا درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. یکی از سناریوها برای اتحادیه اروپا این است که در مذاکرات هسته‌ای داوطلبانه بعضی تحریمها را لغو کند و در مقابل ایران از درخواست غرامت بگذرد.
این تحریم ها در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه این شرکت ها اعمال شده بود.
اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد که علیه این حکم درخواست تجدید نظر کند و تا پایان روند رسیدگی به این درخواست، اموال شرکت های مذکور مسدود خواهد ماند.
دادگاه اروپا همچنین امروز حکم خود در مورد درخواست تجدید نظر شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، بانک کارگشایی و ۵ شرکت دیگر ایرانی را صادر کرد.
بر اساس این حکم، تقاضای تجدید نظر این بانک ها رد شده است، اما از آنجا که شورای اروپا شواهد و مدارک لازم را پیش از آغاز روند تجدیدنظر در اختیار وکلای طرف ایرانی قرار نداده بود، این شورا باید هزینه تجدیدنظرخواهی بانک های ایرانی را بپردازد.
این حکم در مورد درخواست تجدیدنظر بانک کارگشایی، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، شرکت چاپ و انتشارات بانک ملی، شرکت سیمان مازندران، شرکت سیمان شمال، شرکت ملی شیمی کشاورز و شرکت توسعه و سرمایه گذاری سیمان صادر شده است.