• با پذیرش طرح اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان و عقب نشینی حکومت از ادعای رهبری انقلاب اسلامی در منطقه و جهان، که الزاما معاهدات تکمیلی این تعهد را در پی خواهند داشت، راه برای مبارزات آزادیخواهان هموارتر خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ شهريور ۱٣٨۵ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۶

حمله دفاعی در حقوق بین الملل
از آغاز حمله اسرائیل به لبنان و نوار غزه بیشر مفسرین سیاسی بر این باورند که در هر دو جبهه اسرائیل و آمریکا با ایران جنگ کرده اند و این نبرد در آمد جبهه گشایی برای جنگ آینده با جمهوری اسلامی بوده است. در آمد جبهه گشایی از این نظر که یکم: تنها متحدین جمهوری اسلامی ایران در همسایگی دیوار به دیوار اسرائیل در آغاز با این حمله بی اثر شوند و دوم: درگیری ایران با شورای امنیت سازمان ملل همزمان با گشایش دفاتر "استشهادی" برای "آزاد کردن قدس" و کمک به نیروهای چریکی کشورهای اسلامی، تعلیمات نظامی ـ چریکی حزب الله در خاک خود، تصمیم به فرستادن نیروهای کمکی به لبنان و فلسطین و ابراز خواست نابودی اسرائیل به عنوان عضوی از اعضای سازمان ملل متحد، به دست خود توجیه کننده "حمله پیشگیرانه"، که احتمال   مشروعیت دادن حقوقی آن هم کم نیست، بشود .
 
جدا از تمامی معاهدات و قراردادهایی که در روابط بین المللی کیفیت حقوقی و اثباتی دارند، منشور سازمان ملل بکار بردن زور برای خدشه وارد کردن به تمامیت ارضی، و هر آنچه روی خاک ۱۹۱ کشور عضو هست، را ممنوع میکند. لبنان و اسرائیل دوعضو متعهد سازمان ملل متحد هستند و هرگونه حمله ای از طرف هریک از این دو کشور به خاک دیگری بنا به نظم پذیرفته شده در منشور برشمرده مشمول ممنوعیت قراردادی می شود. اسثتنا در این ممنوعیت تنها زمانی جایز است که واحدهای نظامی غیر دولتی، چه تحت عنوان سازمانهای آزادیبخش و یا گروههای تروریستی، از خاک کشوری به کشوری دیگر مسلحانه ضربه زنی کنند و دولت صاحبخانه اقدامی در جهت پیشگیری انجام ندهد و یا قادر به چنین کاری نباشد. این استثنا هم در تعریف سازمان ملل از "حمله" (۱۹۷۴) و هم در مصوبات شورای امنیت پس از ضربات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به رسمیت شناخته شده است و کشور مورد حمله بنا به تعریف هم حق حمله متناسب با خطر به حمله کننده را دارد و هم به کشور پناه دهنده، که از خاکش برای ضربه زنی به دیگری استفاده شده. حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان نظامی غیر دولتی به جنگی نا متقارن با اسرائیل پرداخته و چون حقوق بین الملل شامل حال آن نمی شود، کشور لبنان غیر مستقیم طرف جنگی اسرائیل محسوب می شود. با مقرراتی که معاهدات جنگی در مورد متناسب بودن حمله تلافی جویانه با ظرفیت خطر و مصون بودن غیر نظامیان قائل شده است، اسرائیل نه تنها به این معاهدات توجهی نکرده، که به عمد   و بنا بر صلاحدید استراتژی سیاسی خود ساکنین غیر نظامی جنوب لبنان را زیر بمباران نیروهای هوایی و زمینی گرفته و تنها در این بخش از عواقب عملیات نظامی قابل پیگرد حقوقی و بین المللی است .

جنگ برای تغییر نظام سیاسی
بنا به پیمان های گوناگون بین المللی در زمینه "عدم مداخله" هر جنگی که با هدف تغییر سیستم سیاسی کشور مورد حمله انجام گیرد غیر مشروع است. ولی در فصل اول (مقاصد و اصول)، بند ۷ از ماده ۲منشور ملل متحد چنین آمده    "هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد". ماده ۵۱ از فصل هفتم می گوید "در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت". بر این روال چنانچه آمریکا بخواهد به هر دلیل واقعی و غیر واقعی با استناد به منشور ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران حمله کند مجبور خواهد بود که جمله "اگر حمله ای نظامی رخ دهد" در ماده ۵۱ را دور بزند، در چنین حالتی آمریکا خواهد گفت که برای اجرای قوانین بین المللی وقوع حمله برای استفاده از حق دفاع ذاتی الزامی ندارد و این کشور طبق دکترین "اقدام پیشگیرانه" خود، که پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در مصوبات شورای امنیت هم متبلور شد، در چارچوب وسیع تری از اصل "حق دفاع در مقابل حمله" عمل کرده است. در سند "استراتژی امنیت ملی" آمریکا که در سال   ۲۰۰۲ نوشته شده، چنین آمده است: "هر چه خطر بزرگتر باشد، خطر عدم اقدام نیز بزرگتر خواهد بود - و موضوع اقدام پیشگیرانه برای دفاع از خودمان، حتی اگر از زمان و مکان حمله دشمن مطمئن نباشیم، قویتر خواهد بود. برای جلوگیری از حملات خصمانه از سوی دشمنان، آمریکا اگر لازم شد، دست به اقدام پیشگیرانه خواهد زد". آمریکا می تواند هم بنا به درک دفاعی خود و یا به خواست کشور اسرائیل از شورای امنیت در خواست دفاع جمعی کند، بدون آنکه کشورهای اصلی عضو شورا با پذیرش پیشنهاد آمریکا خود الزاما مجبور به شرکت در اقدامات مربوط به دفاع پیشگیرانه باشند. از آنجا که فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد همه کشورهای عضو را موظف به اجرای قوانین این سازمان می کند، آمریکا می تواند حتی یکجانبه مدعی اجرای اقدامات پیشگیرانه باشد . گرچه دادگاه دادرسی بین المللی بالقوه امکان دادرسی در مورد مداخله نظامی در یک کشور عضو سازمان ملل را دارد، ولی دامنه کار این دادگاه محدود می شود، چنانچه صلاحیت دائمی و بدون قید و شرط آن برای هرگونه درگیری حقوقی از طرف کشورهای مربوطه به رسمیت شناخته نشده و یا تنها مقطعی و برای موارد خاص پذیرفته شده باشد. ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۹۴۶ موازین اختیاری و دادرسی اجباری بین المللی را پذیرفته بودند پس از محکوم شدن در این دادگاه به علت فعالیت های نظامی و شبه نظامی اش علیه دولت ساندینیستی نیکاراگوا در سال ۱۹٨۶ امضای خود را پس گرفت. مداخله نظامی کشورهای عضو پیمان ناتو در کوزوو و یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ بدون توافق شورای امنیت انجام گرفته بود. ولی رای دادگاه دادرسی بین المللی نسبت به شکایت دولت جانشین یوگوسلاوی سابق در مورد آمریکا قابل اجرا نیست. از پنج عضو دائمی شورای امنیت تنها انگلستان صلاحیت دائمی دادگاه دادرسی بین المللی را پذیرفته است. گرچه دادگاه می تواند برای اجرای حکمش در مورد کشورهای محکوم شده ای که صلاحیت آن را نپذیرفته اند به شورای امنیت مراجعه کند، در اینجا نیز حق وتوی اعضای دائم برای اجرای حکم دادگاه تعیین تکلیف می کند. در همین رابطه ایران می تواند تصمیم دولت آمریکا در مورد تصویب و تخصیص بودجه ۷۵ میلیون دلاری، به منظور "گسترش دموکراسی" در ایران را نقض ماده یک بیانیه الجزایر،که پیش زمینه آزادی گروگان های سفارت آمریکا در تهران بود، اقدامی در جهت براندازی نظام سیاسی موجود بداند. و با استناد به مفاد آن بیانیه، که صراحتاً آمریکا را از دخالت در امور داخلی ایران منع می‌کند، به دادگاه دادرسی لاهه شکایت ببرد. این شکایت اما بی نتیجه خواهد ماند، چون نقض آن بیانیه، که بیانیه است و قرارداد نیست، در چهارچوب ماده ۳۸ اساسنامه‌ دیوان عالی دادرسی نمی‌گنجد و قابل پیگرد در دیوان لاهه نخواهد بود. به علاوه بیانیه الجزایر و توافق ‌نامه پیوستی آن در مورد حل و فصل دعاوی نهاد مستقلی را به نام "دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده" پیشبینی کرده است، که حل اختلافات طرفین بر سر تفسیر یا نقض مفاد باید به آن نهاد ارجاع شود، و نه به دیوان لاهه. عدم گفتگو و عادی سازی روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا به تمام ضررهایی که متوجه منافع ملی ما کرده این زیان را هم افزوده که ما باید برای هیچ به روسیه و چین هم باج بدهیم، به جای آنکه حکومت مشکلات خود را با آمریکا با بهره گیری از اهرم های موجود مستقیما حل کند. جمهوری اسلامی در تداوم   بی تناسبی ها میان اراده وعمل، میان امکانات و توان تنها تظاهر به سیاست می کند، نه سیاست .  

تعادل در وحشت و عضویت درباشگاه هسته ای
گفته آقای احمدی نژاد مبنی بر اینکه ایران به "باشگاه هسته‌ای" پیوسته است، بیشتر از آنکه با واقعیت موجود همخوانی داشته باشد، ادعایی است مربوط به مراکز برنامه ریزی استرتژیک امنیت نظام . "باشگاه هسته‌ای" مجموع کشورهایی هستند که از توان نظامی هسته‌ای برخوردارند و در پیمان ان.پی.تی از آنها به عنوان کشورهای مسلح یاد شده است؛   و نه آنهایی که مجهز به فنآوری صلح‌آمیز هستند. البته بعید هم نیست که آقای احمدی‌نژاد اعلام پیوستن ایران به باشگاه هسته‌ای را با اظهارات دیگرش مبنی بر "برکندن درخت خشکیده‌ی اسرائیل با یک توفان"(اشاره تصویری به استفاده از بمب اتمی) تکمیل کرده باشد تا بنا به تصورات مراکز برنامه ریز برای امنیت دفاعی جمهوری اسلامی نوعی ابهام استراتژیک به وجود آورد. این ابهام استراتژیک را محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس فراکسیون اصولگرایان، دبیر کلی جامعه اسلامی مهندسین و یکی از حامیان مرکزی آقای احمدی نژاد در ساختار قدرت حکومتی، به بارزترین شکلی به میدان در گیری های تاکتیکی با غرب و شورای امنیت کشانده است. آقای باهنر در گفتگویی با هفته نامه "جام" ارگان تشکل سیاسی خود، خطاب به کشورهای غربی گفته است: "خویشتن داری ملت ایران حدی دارد اگر بخواهند از آن حد بگذرند ملت ما که نسبت به حسن نیت کشورهای غربی سوء ظن شدید پیدا کرده مجلس شورای اسلامی را وادار خواهد کرد تا خروج ایران از معاهده ان پی تی را تصویب کند.... ملت ایران با قدرت های بی منطق دارای سلاح هسته ای و بدون بازدارنده مواجه است و اگر فشار بیاورند ممکن است ملت ما از دولت بخواهند برای بازدارندگی سلاح هسته ای تولید کند... بترسید از روزی که ملت ایران با ریختن به خیابان ها و انجام تظاهرات از دولت خود بخواهند برای مقابله با تهدیدات سلاح هسته ای تولید کند" (به نقل از روزنامه شرق ۲۶ اوت ۲۰۰۶). این مجموعه گفته ها به نظر نگارنده تنها تهدیدات رایج کلامی از زبان انقلابیون اسلامی نیستند. چند سال پیش آقای مرتضی شمس در مقاله ای تحت عنوان "تهدیدهای‌ نظامی‌ امنیتی‌ اسرائیل‌ علیه‌ ایران‌" در فصلنامه مطالعات راهبردی ، پیش شماره ۲، از انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، برای لزوم دستیابی ایران به سلاح هسته ای اینگونه دلیل آورده بود: "دشمنی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و رژیم‌ صهیونیستی‌ با توجه‌ به‌ برخورداری‌ یکی‌ از طرفین ‌تخاصم‌ از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ وضعیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. این‌ برخورداری‌ یک‌ جانبه‌ از سلاح‌هسته‌ای‌ موجب‌ گردیده‌ است‌ تا رژیم‌ صهیونیستی‌ با استفاده‌ از موضع‌ برتر خود درصدد تحمیل‌ خواست‌ خود بر کشورهای‌ منطقه‌ و در مرحله‌ اول‌ حفظ‌ این‌ عدم‌ تعادل‌ وقدرت‌ بازدارنده‌   خود باشد. به‌ نظر می‌رسد برای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ توسعه‌ طلبانه‌ وضداسلامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ چاره‌ای‌ جز دستیابی‌ به‌ ابزار مقابل‌ به‌ مثل‌ که‌ موجبات ‌ایجاد تعادل‌ در موازنه‌ منطقه‌ای‌ قدرت‌ را فراهم‌ آورد، وجود ندارد. باید توان‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ با اسرائیل‌ به‌ مرحله‌ای‌ برسد که‌ این‌ رژیم‌ با توجه‌ به‌ عواقب‌ گسترده‌ ضربه‌ دوم‌ از وارد ساختن‌ ضربه‌ نخست‌ منصرف‌ گردد. همزمان‌ با دستیابی‌ به‌ قدرت‌ مقابله‌ به‌ مثل‌، دستیابی‌ به‌ سیستمهای‌ دفع‌ ضربه‌ ازجمله‌ سیستم‌ ضد موشک‌ نیز از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌ تا امکان‌ دریافت‌ ضربه ‌غافلگیرکننده‌ هسته‌ای‌ به‌ حداقل‌ برسد. البته‌ شاید خلع‌ سلاح‌ منطقه‌ای‌ و عاری‌سازی‌ منطقه‌ از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ از رجحان ‌بیشتری‌ نسبت‌ به‌ دستیابی‌ به‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ برخوردار باشد اما با توجه‌ به‌ این‌که ‌اسرائیل‌ تا زمانی‌ که‌ به‌ تنهایی‌ از قدرت‌ هسته‌ای‌ برخوردار است‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ بدان‌ تن‌نخواهد داد. لازم‌ است‌ با ایجاد موازنه‌ هسته‌ای‌ در منطقه‌ و سلب‌ این‌ امتیاز ویژه‌ ازرژیم‌ صهیونیستی‌ و با کمک‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ و کشورهای‌ منطقه‌ طرح‌ عاری‌سازی ‌منطقه‌ از جنگ ‌افزارهای‌ کشتارجمعی‌ از جمله‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ را دنبال‌ کرد و در واقع ‌سلب‌ این‌ امتیاز انحصاری‌ از اسرائیل‌ قدم‌ نخست‌ در راه‌ عاری‌سازی‌ خواهد بود ".
 
بنا بر گفته های پیش آمده آنچه می تواند استراتژی راهبردی ـ دفاعی جمهوری اسلامی باشد همان استراتژی ایجاد "تعادل در وحشت" با "تضمین نا بودی متقابل" برای طرف جنگ اتمی است. در این استراتژی خواست وارد ساختن ضربه نخست از یک طرف با توان اتمی طرف مقابل خنثی می شود. یعنی ضراد خانه اتمی کشور مورد حمله می باید هنوز از آن استعداد برخوردار باشد، که بتواند علی رغم ضربه نخست با ضربخ دوم حمله کننده را به کلی نابود کند. این استراتژی دفاعی محصول دوران درگیری غرب و اردوگاه کشورهای کمونیستی است. البته این استراتژی در مورد اردوگاههای غرب و شرق کارساز بوده و به احتمال قوی از وقوع جنگ در رقابت و گسترش حوزه نفوذ و اقتدار سیاسی و اقتصادی پیشگیری کرده است. جدا از اینکه غرب وشرق در نهایت به این رسیدند که توان اقتصادی اشان برای ادامه   "تضمین نا بودی متقابل" نامحدود نیست و حفظ اردوگاههای موجود نیز تنها با چتر دفاعی امکان پذیر نخواهد بود، جمهوری اسلامی به عنوان کشوری در حاشیه اقتصاد جهان توان پیروی از این استراتژی وایجاد "تعادل در وحشت" در مقابله با آمریکا، اسرائیل و اروپا را ندارد و نخواهد داشت. آنچه می ماند وحشت از قابل پیش بینی نبودن عواقب وجود سلاح اتمی در دست کسانی است، که از مرکزیت قدرت، حکومت و تفکیک و کنترل قوای کشوری برخوردار نبوده و به لحاظ حقوق بین الملل هم به همین دلیل مستعد به قراردادهای قابل تضمین نیستند .
 
جمهوری اسلامی ایران با برنامه تسلیحاتی اش در پی خنثی کردن "تهدید استراتژیک" علیه خود است. دلیل این تهدید را در این می بیند، که نظم د لخواه جهانی و اسلامی اش الزاما با خواست قدرت اول جهان و تنها نظام سیاسی دموکراتیک در منطقه خاور میانه، اسرائیل، تلاقی پیدا می کند. سران عقیدتی حکومت در ایران بر آن سرند، که مانع گسترش منطقه نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در شرق نزدیک شده اند. به علاوه معتقدند که اسرائیل و آمریکا در دشمنی استراتژیک با جمهوری اسلامی قرار دارند، چون حکومت ایران
•           از گروههای ضداسرائیلی‌ در خاورمیانه‌ و گروههای‌ فلسطینی‌ و لبنانی درگیر با اسرائیل حمایت می کند
•           در روند صلح‌ اعراب‌ و اسرائیل اخلال به وجود می آورد
•           در مجامع‌ جهانی‌ و صحنه‌ بین‌المللی سردمدار‌ حرکتهای‌ ضداسرائیلی‌ شده است
 
جدی تر و بنیانی تر از همه اینها حاکمیت"مبانی ارزشی و اصول انقلاب ایران" و گسترش نفوذ در میان توده های انقلابی و اسلامی را علت تهدید استراتژیک خود از سوی آمریکا و اسرائیل می داند. در مقابله با این تهدیدات جمهوری اسلامی خود را مجبور به مسلح شدن به کار وساز "پدافند هسته ای"، سلاح هسته ای و یورش به جلو در صحنه دیپلماسی می بیند و بر آن است که در این جدال منافع خود را با پذ یزش تمامی پیامدها و بحران ها دنبال کند. جمهوری اسلامی در عمل به آن رسیده است، که برای حل مشکلات بزرگ بحران های بزرگ لازمند. مثال بحران کوبا در سال ۱۹۶۲ شاید در پس سر شاهد صحت این مدعا باشد. در پی بحرانی که با مستقر کردن موشکهای اتحاد شوروی در کوبا دنیا را به یک قدمی یک جنگ جهانی می برد، دوطرف به مخاطرات گذاز از خط سرخ پی بردند. شوروی راکت های مستقر شده را از مدار خطر دور کرد و در مقابل آمریکا برنامه یورش مجدد به کوبا را ملغی نمودن و موشک های روی به شوروی را از ایتالیا و ترکیه را پس کشید. به احتمال قوی جمهوری اسلامی نیز برنامه اتمی خود را با چنین هدفی دنبال می کند، چه اسرائیل بدون آمریکا نیز هر زمان توان این را دارد که با سلاح های پرنده و موشک های دوربرد خود هدف های مورد نظر در ایران را مورد حمله قرار دهد. در پایان جنگ سرد دو اردوگاه غرب و شرق از خواست های حد اکثر خود گذشتند و با پذیرش آلمان کمونیستی در سازمان ملل و به رسمیت شناختن عملی موجودیت این کشور از طرف آلمان غربی راه برای برگزاری "کنفرانس امنیت و همکاری" و تحول آن به سوی "سازمان امنیت و همکاری   در اروپا" با تضمین های متقابل سیاسی و امنیتی   گشوده شد. در "منشور استامبول" همه کشورهای شرکت کننده پاسخگویی و توجیه عملکرد خود را هم در روابط بین المللی و هم در برابر شهروندان خود متضمن شدند. مسئله حقوق بشر و خدشه دار شدن حرمت انسانی در کشورهای اروپای شرقی از آن زمان به بعد دیگر به عنوان مسئله داخلی کشورهای عضو سازمان نامبرده قابل چشم پوشی نبود. حل مشکل ایران و غرب هم در مجموعه مشابهی ممکن می بود، چنانچه جمهوری اسلامی مسئولیت های مشابهی می پذیرفت .
 
از دیدگاه مکتبی، جمهوری اسلامی به خاطر ارزشهای فرضی جها نشمولش آمریکا و اسرائیل را در موضع دشمن ارزشی خود می بیند، دشمنانی که پذیرای حاکمیت سیاسی او در منطقه خاور میانه نیستند و برای گسترش بی درد سر حیطه نفوذ خود و نصب حکومت های دست نشانده نابودی حکومت اسلامی ایران را هدف خود قرار داده اند. نظریه پردازان حکومت اسلامی از این گذشته علت احتمال حمله نظامی به ایران را از سوی اسرائیل و آمریکا در این واقعیت می بینند، که پس از فروپاشی امپراطوری شوروی و سقوط حکومت بعثی توازن قدرت در خاور میانه به نفع ایران تغییر یافته و به ویژه اسرائیل نابودی حکومت اسلامی ایران را برای رفع تهدید از خود اجتناب ناپذیر می داند. از انجا که ایالات متحده آمریکا ایران را در کشورهای همسایه اش نیز در محاصره نظامی گرفته، سران نظام دسترسی به بمب اتمی و موشکهای میانبرد و دوربرد را تنها تضمین حفاظتی نظام خود دیده و به همین دلیل در مسئله غنی سازی اورنیوم و تسلیحات موشکی مربوطه از مواضع اعلام شده اشان عقب نشینی نخواهد کرد. پایان دادن به مناسبات تهدید آمیز نا متقارن در توازن قوای منطقه ای از طریق اعمال استراتژی های خنثی کننده، تعادل در وحشت، و به کارگیری منابع دفاعی مناسب با خطرهای واقعی و مفروض برای تداوم حاکمیت موجود هدف حاکمیت جمهوری اسلامی است. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی خطر نظامی برای هیچ کشوری نیست، گرچه مسلم نیست که وضع موجود ثابت بماند. در مقابل ایران نمی تواند تنها روی ضعف سیاسی آمریکا در عراق حساب باز کند و خود را مصون از هر خطری بداند. گر چه دستگاه اداری و سیاسی کاخ سفید براندازی حکومت جمهوری اسلامی را فعلا از دستور کار خود در خاور میانه خارج کرده است، این تغییر سیاست را نباید و نمی توان اینگونه تعبیر که آمریکا با پیشرفت برنامه اتمی حکومت اسلامی از حمله نظامی به ایران نیز خودداری خواهد نمود. نگارنده بعید نمی داند که اولین گام را در این سو اسرائیل با توجیه ممکن "حمله دفاعی پیشگیرانه" عملی کند و ایالات متحده امریکا در پس ماجرا به صحنه جنگ کشانده شود. اینچنین ورودی به خاک ایران احتمالا با اشغال ایالت های جنوبی ایران، کنترل بخش عمده منابع نفتی و راههای آبی در خلیج فارس همرا خواهد شد، تا در پایان در مذاکرات صلح بیشتر از آنچه شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته بود به امضای حاکمیت موجود برساند. این تصور که دست آمریکا به علت حضور نیروهای نظامی اش در عراق و افغانستان بسته است، بسیار نابخردانه است. تنها پنج در صد از توان نظامی آمریکا خارج از مرزهای کشوری اش فعال است. ارتش آمریکا هنوز به تنهایی قوی تر از ده تا بیست قوی ترین کشورهای جهان است و اسرائیل نیز با تخمین ۲۰۰ بمب اتمی اش می تواند ایران را به عصر هجر برگرداند. بنا بر این با یک محاسبه بسیار ساده می توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی دیگر وقت لازم را برای دستیابی به "تعادل در وحشت" و"تضمین نا بودی متقابل" در اختیار ندارد. پس بهتر آنست که پیش از پذیرش جام ذهری دیگر منافع ملی ایرانیان را به "مبانی ارزشی و اصول انقلاب" ارجح بداند و دریابد که حقوق بین الملل در خلاء سیاسی شکل نمی گیرد، و در نهایت برای رسیدن به حق در عرف بین الملل، هم هوشمندی مسئولان سیاسی لازم است و هم متحدین قدرتمند و هم توازن نیروهای موثر در صحنه .

حقوق بین الملل حقوق ملت ها "نیست"
مفهوم حقوق بین الملل بیشتر از آنکه در بر گیرنده حق ملت ها باشد بیان کننده قواعد حقوقی در مناسبات متقابل کشورها است. تازه در میانه قرن بیستم انسانها به عنوان فرد نیز در چارچوب تکامل سیستم حمایتی از حقوق بشر به ترجیح جایی در دیدگاه حقوق بین الملل یافتند. در روش تولید حقوق بین الملل با هرج و مرج شکل گرفت. از آنجا که کشورها (دولت ها) خود را حاکم به سرنوشت خود می دانند، حقوق بین الملل هنوز هم تا حدی نظم قانونی میان عاملین حقوقی آزاد و برابراست. در حال حاظر حقوق بین الملل دو لایه ای است، حقوق قراردادی میان کشورها و سیستم هنجارهای حقوقی در چهار چوب منشور سازمان ملل. حقوق بین الملل دیگر تنها قرارداد دوجانبه میان کشورها نیست، بلکه چند جانبه بودن قرارداها، با شرکت تعداد زیادی از کشورها و شرط گذاری ویژه اشان، وجه قالب در حقوق بین الملل شده اند. از مشخصات این نوع قراردادها متقابل بودن تعهد ها، عدم زور در ایجاد و انجام آن و قرار و مدار برای کنترل های اجرایی است. برای اجرای تعهدات ناشی از این قراردادها مرجع عالی ای وجود ندارد. در شرایط اضطراری حداکثر قطع روابط با عهد شکن انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر و دامنه اجرای معاهدات بین المللی (کنوانسیون   ژنو در امورپناهدگان، کنوانسیون های حقوقی بشری، کنوانسیون محیط ذیست، کنوانسیون علیه تروریسم، کنوانسیون مربوط به تاسیس دادگاه بین المللی جنحه) معمولا به عهده دادگاههای ملی است. خارج از این منطق پذیرفته شده در معاهدات بین المللی، با ایجاد منشور سازمان ملل (۲۶ جون ۱۹۴۵) ماخذ هنجاری جدیدی در حقوق بین الملل به وجود آمد، که بر خلاف حقوق قراردادی ویژه گی هایی از حق حاکمیت دارد. گرچه منشور سازمان ملل نیز در ابتدا در چهارچوب یک قرارداد چند جانبه وجاهت اجرایی یافت، ولی بر خلاف حقوق رایج بین الملل این منشور به نهاد های خود صلاحیت   بخشید، تا برای تحمیل وجاهت قانونی قراردادها تدابیر اجباری اتخاذ کند.(ماده ۲ منشور، شماره های ۶، ٣۹ و ۱۰٨). نهاد تصمیم گیرنده در مورد استفاده از ابزار تحمیل هم شورای امنیت شد. در این شورا هر یک از قدرت های بزرگ فاتح در جنگ جهانی دوم، آمریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه، روسیه و چین، از حق وتو برخوردارند. نتیجه آنکه هر تصمیمی که علیه منافع یکی از این قدرت ها گرفته شود، قابل اجرا نیست. نهاد حقوقی سازمان ملل دادگاه دادرسی بین المللی است (ماده ۹۲). تمامی کشورهای عضو تعهد می کنند که در مشاجراتی که طرف دعوا هستند به تصمیمات دادگاه گردن نهند (ماده ۹۴، بخش ۱). چنانچه کشوری حکم این دادگاه را نپذیرفت، تنها شورای امنیت می تواند با تصمیمات خود شانس اجرایی برای رای دادگاه به وجود بیاورد (ماده ۹۴، بخش ۲). نتیجه آنکه حق رسانی به حقدار وجریمه مجرم از طرف شورای امنیت تا آنجا ممکن است، که منافع هیچیک از قدرت های ذینفع در این شورا در تصمیم جمعی خدشه دار نشود. نا گفته پیداست که این گونه کشف حق از مشخصات اساسی حقگویی مبر است. و بر این روال است که اعضای دائمی شورای امنیت به جای تکوین و تکامل معاهدات حقوقی بین المللی و قراردادهای چند جانبه   تمایل به حق گذاری از طرف شورای امنیت دارند. در فهم و تجربه حق یابی می توان گفت که هر چه حق برای همه برابر باشد، و در قراردادهای چند جانبه هم متبلور شده باشد، احتمال حق شدن حق بیشتر است. در مقابل مصوبات شورای امنیت از احتمال حق گذاری کمتری برخوردارند و احتمال حق یابی و حق گذاری در این مصوبات بیشتر با درجه همسازی آن با منافع پنج قدرت بزرگ جهانی متصور است .
 
حال پرسش اینجاست که با تعریف و تفسیر بر شمرده از حقوق بین الملل، مردم را هر هفته به صحنه آوردن، که " انرژی اتمی حق مسلم ماست"، چه تاثیری می تواند در تصمیمات نهادهای سازمان ملل در مورد پایگاههای اتمی ایران و شک جهانی به برنامه های تسلیحاتی حکومت در ایران داشته باشد. آنچه مسلم است این است که دولت آقای احمدی نژاد نمی تواند منافع هیچیک از اعضای دائمی شورای امنیت را با سیاست های خود همساز کند و در مجمع عمومی سازمان ملل هم رای شکننده ای برای خنثی کردن مصوبات شورای امنیت به دست نخواهد آورد. ایران می توانست در موقعیت بسیار حساس ژئوپلیتیکی، سیاسی و اقتصادی خود در خاور میانه به معاهدات بین المللی کیفیت حقوق ملی بدهد و از روند جهانی شدن و توسعه بیشتر از همه همسایگان خود بهره گیری کند. در عوض کشور ما به جای بهره مندی از نظم عوض نوین باج ده جهانی خواهد بود، با آینده ای موهوم و خالی از حقوق .

پیشنهاد ۱+ ۵ به ایران یا تضمین امنیت برای حکومت اسلامی
آنچه اروپایی ها در سیاستگذاری خاورمیانه ای خود تحت عنوان "مشارکت استراتژیک امنیتی" مطرح کردند نقطه مقابل سیاست "تغییر رژیم" آمریکا پس از فاجعه یازده سپتامبر است. خواست اروپا نه "خاور میانه بزرگ" و دموکرات بود و نه کمک به نیروهای برانداز در کشورهای منطقه. "مشارکت استراتژیک" خواهان حفط وضع موجود بود با همسو کردن منافع امنیتی و اقتصادی اروپا و خاورمیانه، به ویژه ایران، از طر یق سرمایه گذاری های صنعتی و زیر بنایی، همکاری های تکنولوژیک و تجاری و امنیتی. در مقابل از ایران انتظار داشتند، که از تمامی اقداماتی که به تشدید تشنج در منطقه منجر می شوند و نهایتا مضر به حال و وضع امنیتی ـ اقتصادی اروپا ست، خودداری کند. مسئله غنی سازی هم آنچنان مهم نمی شد، چنانچه ایران همزمان با برنامه غنی سازی و دسترسی به مدار کامل اتمی برد موشک های میانبرد خود را گسترش نمی داد و در خفا نیروگاه آب سنگین در نطنز را از طرح به عمل نمی رساند. آمریکا و اروپا در رابطه با امنیت اسرائیل دغدغه مشترکی دارند و به همین دلیل تغییر توازن در نیروهای نظامی و تخریبی منطقه را پذیرا نیستند. در آخرین مذاکراتی که سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس از طریق هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا، آقای خاویر سولانا، دربهار ۲۰۰۵ با ایران انجام دادند، پس از تهدید های مکرر به بردن پرونده ایران به شورای امنیت، پیشنهاد ها و مشوق های گسترده ای را در زمینه های امنیتی، اقتصادی، صنعتی و تجاری به ایران ارائه نمودند و همزمان اعلام کردند که در صورت خودداری ایران از ادامه غنی سازی ده بلوک تولید انرژی اتمی برای برآورده کردن احتیاجات انرژی برقی اش در اختیار این کشور قرار داده و احتیاجات سوختی نیروگاههای آب سبک را درازمدت تامین خواهند کرد. اروپایی ها می دانستند که برای تصویب تحریم های فراگیر از طرف شورای امنیت علیه ایران، تنها خواست دستیابی به چرخه کامل سوخت اتمی کافی نخواهد بود. طبق قرار داد منع گسترش این خواست خلاف معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نیست. داشتن برنامه اتمی، دوباره سازی پلوتونیوم و ساختن راکتورهای آب سنگین به لحاظ قانون بین الملل ممنوع نیست.در پایان این بخش از ماجرای اتمی ما دور آخر مذاکرات اروپا و ایران به نتیجه ای نرسید و هردو طرف ادامه کار را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید در ایران موکول کردند. پس از انتخاب آقای احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید امید به تفاهم با ایران روز به روز کم رنگتر شد. گشایش دفتر های " استشهاد" برای جهاد اسلامی و سخنرانی های رئیس جمهور وقت در مورد لزوم "حذف اسرائیل از نقشه جغرافیا" و آماده کردن جهان برای ظهور امام زمان، و   کمک به حزب الله لبنان، از مشکل غنی سازی تهدید صلح جهانی و لزوم محکومیت ایران طبق بند ۷ منشور سازمان ملل ساخت. با اینهمه اروپایی ها توانستند آمریکا را متقاعد کنند، که تغییر نظام حکومتی را از دستور سیاستگذاری خود خارج کند و مستقیما طرف مذاکره با ایران شود. وزیر خارجه آمریکا و نماینده اش در شورای امنیت همواره گفته بودند که امیدی به تفاهم با نمایندگان ایران ندارند، ولی به هر رو با دیگر اعضای دائمی شورای امنیت، و آلمان، گروه پنج و یک، در روزهای هفتم و هشتم ژوئن ۲۰۰۶ در وین پایتخت اتریش نشستند و در چهار چوب "مشارکت استراتژیک امنیتی" درباره ارائه پیشنهادهای خود به ایران به توافق رسیدند. این پیشنهاد در حقیقت به نامتقارن بودن توازن قوای نظامی در خاورمیانه و نگرانی های ایران از حمله احتمالی اسرائیل و خواست ایجاد " تعادل در وحشت" توجه دارد و در اساس همان راهی را می رود، که پاسخگویی به پذیرش امنیت متقابل با اردوگاه سوسیالیستی اروپای شرقی رفته بود. نکات اساسی توافقنامه پیشنهادی گروه پنج و یک به ایران، که توسط شبکه خبری ای. ‌بی. ‌سی. نیوز آمریکا منتشرو توسط فارس ترجمه شده از این قرار است: به منظور ارتقای روابط و همکاری با ایران بر اساس احترام دوجانبه و ایجاد اعتماد بین‌المللی به ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و آماده شدن به منظور آغاز دوباره مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع برای این هدف به کمک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قید شده در یک قطعنامه شورای امنیت، جامعه جهانی اقدام به کارهای زیر می‌کند :
 
بار دیگر بر حق غیرقابل انکار ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز در راستای ماده چهار پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و در تطابق با تعهدات بین‌المللیش و حمایت سیاسی از توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی تاکید می‌کند؛ حمایت فعالانه‌ای را از فعالیت‌ها مطابق با طرح هسته‌ای غیرنظامی ایران شامل ساخت رآکتورهای جدید آب سبک در ایران از طریق پروژه‌های مشترک در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن انجام می‌دهد؛ با تعلیق بحث درباره پرونده ایران در شورای امنیت برای ازسرگیری مذاکرات موافقت می کند. ایران نیز؛
•           متعهد به پاسخ به مسائل باقیمانده و همه نگرانی‌های دیگر بین‌المللی از طریق همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی   انرژی اتمی می شود؛  
•           تعلیق همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری را از سر گرفته و به ادامه این اقدام در زمان مذاکرات متعهد می‌شود؛
•           اجرای پروتکل الحاقی را از سر می‌گیرد .
•           مسائلی که می‌توان بر اساس یک توافق درازمدت در مذاکرات همکاری‌هایی را در آینده انجام داد
 
هسته‌ای
جامعه جهانی گام‌های زیر را برمی‌دارد :
•           حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای: بر حق غیرقابل انکار ایران برای انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بر اساس ماده چهارم پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و مطابق با تعهدات بین‌المللیش بار دیگر تاکید می‌کند و حمایت سیاسی خود را از توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی و مذاکره و اجرای توافق همکاری هسته‌ای [شرکت] یوراتم/ایران اعلام می‌کند .
 
رآکتورهای آب سبک :
•             مطابق با طرح تولید انرژی هسته‌ای غیرنظامی ایران، حمایت فعالانه‌ای از ساخت رآکتورهای آب سبک جدید در ایران از طریق پروژه‌های مشترک در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن و با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری با صدور مجوز انتقال کالاهای ضروری انجام می‌دهد .
اقتصادی
ـ تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی
•           حمایت از پیوستن کامل به سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و ایجاد چارچوبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم افزایش یافته در ایران و تجارت با ایران (از جمله توافق همکاری تجاریی و اقتصادی با اتحادیه اروپا )
ـ هواپیمای غیرنظامی
•           همکاری در زمینه هواپیمایی غیرنظامی (شامل احتمال خرید هواپیمای غیرنظامی) و برداشتن محدودیت‌ها از تولیدکنندگان هواپیمای غیرنظامی از صدور چنین هواپیماهایی به ایران و ایجاد چشم‌انداز خرید نسل جدید هواپیماهای غیرنظامی مدرن توسط ایران .
مشارکت در انرژی
•           ایجاد مشارکت راهبردی درازمدت انرژی بین ایران و اتحادیه اروپا و دیگران. گسترش و مدرنیزه کردن بخش گاز و نفت ایران، همکاری فنی و علمی همچنین در فناوری‌های پیشرفته، توسعه زیرساخت‌های انرژی ایران شامل احداث خط لوله و درباره کفایت انرژی و انرژی‌‌های قابل بازیافت .
همکاری در زمینه فناوری پیشرفته
•           همکاری در زمینه‌های فناوری پیشرفته و دیگر زمینه‌ها که باید مورد موافقت قرار بگیرد .
تحقیق و توسعه در انرژی هسته‌ای
•           ارائه پیشنهادی اساسی درباره همکاری تحقیق و توسعه شامل فراهم کردن احتمالی رآکتورهای تحقیقاتی آب سبک خصوصا در زمینه تولید رادیوایزوتوپ، کاربردهای هسته‌ای و تحقیقات اولیه در تولید دارو و کشاورزی .
تضمین درباره سوخت
ـ ارائه تضمین‌های چندلایه‌ای سوخت الزام‌آور به ایران بر اساس :
•           حضور به عنوان یک شریک در مرکز چرخه سوخت هسته‌ای بین‌المللی در روسیه که همه UF۶ ی را که در مرکز اصفهان تولید شده، غنی‌ می‌کند؛
•           ایجاد تاسیسات/ بانک سوخت/ انبار محافظت‌شده برای نگهداری ذخیره حدود پنج سال سوخت هسته‌ای مخصوص ایران با مشارکت و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛
•           اجرای نظر فرانسه/آمریکا برای تضمین چندلایه‌ای مکانیسم تامین (سوخت هسته‌ای ).
بازنگری در مهلت قانونی
توافق درازمدت با توجه به تلاشهای مشترک برای ایجاد اعتماد بین‌المللی از جمله استفاده از عبارتی برای بازنگری در توافق در همه جنبه‌های آن به شرح زیر است :
•           تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه همه مسائل باقیمانده و دیگر نگرانی‌های بین‌المللی حل شده و این موضعی است که نتیجه‌گیری می‌کند هیچ فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده یا مواد اعلام‌نشده در ایران یا انحراف از مواد هسته‌ای در این کشور وجود نداشته است؛
•           اینکه اعلام هرگونه فعالیت جدید در زمینه هسته‌ای از سوی ایران با منطق اقتصادی معتبر و در حمایت از برنامه فعلی غیرنظامی این کشور باشد؛
•           و تصمیم‌گیری از سوی شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل که همه تعهدات ایران اجرا شده و اینکه اعتماد بین‌المللی به ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران بار دیگر احیا شده است .
سیاسی
ـ همکاری امنیتی منطقه‌ای
•           حمایت از اجتماع منطقه‌ای بین‌ دولتی شامل کشورهای منطقه و دیگر کشورهای ذینفع به منظور ارتقای همکاری و گفت‌وگو در زمینه مسائل امنیتی در خلیج فارس و غیره با هدف ایجاد ترتیبات امنیتی و روابط همکاری در مسائل امنیتی مهم منطقه‌ای شامل تضمین‌هایی برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی .
•           منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه
•           حمایت از هدف ایجاد خاورمیانه‌ای عاری از تسلیحات کشتار جمعی و راههای انتقال آنها در خاورمیانه .
 
اقدامات احتمالی در صورتی که ایران همکاری نکند :
  در صورتی که ایران با جامعه جهانی همکاری نکند، ما اقدامات مناسب را انجام می‌دهیم که از میان فهرست زیر به منظور موثر بودن تصمیمات جامعه جهانی انتخاب می‌شود. هنگامی که مناسب باشد، این اقدامات بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام می‌شود :
اقداماتی که علیه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران انجام می‌شود
الف) تحریم صدور کالا و فناوری‌های مربوط به این برنامه‌ها .
ب) مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت تبادل اقتصادی سازمان‌ها و/یا اشخاص شرکت‌کننده در این برنامه‌ها .
ج) ممنوعیت مسافرت/ویزا برای اشخاص مربوط به این برنامه‌ها .
د) تعلیق همکاری فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی .
ه) ممنوعیت سرمایه‌گذاری علیه نهادهای مربوط به این صنایع .
و) ممنوعیت تحصیل ایرانیها در رشته‌های مربوط به توسعه فناوری موشکی و هسته‌ای .
اقدامات سیاسی و اقتصادی
ز) کاهش/ مسدود کردن ارتباطات دوجانبه .
ح) ممنوعیت ویزا/سفر مقامات بلندپایه و اشخاص خاص .
ط) تحریم تسلیحاتی علیه ایران .
ی) تحریم صدور فناوری‌های خاص (مثلا محصولات گاز و نفت پالایش‌شده) به ایران .
ک) خاتمه حمایت از ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی .
ل) ممنوعیت همکاری/سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاصی در ایران .
م) مسدود کردن کلی دارایی‌های نهادهای اقتصادی ایران .
ن) کاهش حمایت دولتی از تضمین اعتبار صادرات و تجارت در ایران .
 
مهمترین بخش مجموعه مشوق ها و جرائم مستتر در پیشنهاد ۵+۱ به ایران به نگرانی های امنیتی و نا متقارن بودن توازن قوای نظامی در منطقه، به ویژه میان ایران و اسرائیل مربوط می شود. در تبیین استراتژی نظامی راهبردی ایران پیشتر بنا به شواهد اشاره شد، که جمهوری اسلامی با فرض مورد تهدید بودن استراتژیک خود از سوی اسرائیل و آمریکا تنها امکان دفاعی اش را در پناه بردن به ایجاد "تعادل در وحشت"، یا "تضمین نابودی متقابل" اتمی Mutual Assured Destruction (MAD) می بیند. طرح پیشنهادی شورای امنیت به ایران با پیشنهاد " گفت و گو در زمینه مسائل امنیتی در خلیج فارس و غیره با هدف ایجاد ترتیبات امنیتی و روابط همکاری در مسائل امنیتی مهم منطقه‌ای شامل تضمین‌هایی برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی"، به ویژه آمریکا را در صرفنظر کردن از تغییر نظام موجود حکومتی در ایران متعهد می کند و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت نیز با حمایت از "هدف ایجاد خاورمیانه‌ای عاری از تسلیحات کشتار جمعی و راههای انتقال آنها در خاورمیانه" موضوع خلع سلاح اتمی اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه را در مذاکرات "اجتماع منطقه‌ای بین‌ دولتی شامل کشورهای منطقه و دیگر کشورهای ذینفع (اعضای دائمی شورای امنیت)" به سطح مشکلی که به دست شورای امنیت قابل حل خواهد شد، ارتقاء می دهند. و این همان به عرصه عمل در آوردن "سیاست همکاری های استراتژیک امنیتی" اروپا است، که می بایستی با معیار عقل سالم مورد استقبال چمهوری اسلامی قرار می گرفت. به جاست که جمهوری اسلامی با تجربه عدم پذیرش نخستین قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران، قطعنامه ۴۵۷، به تاریخ ۴ دسامبر۱۹۷۹، یک ماه پس ازاشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارکنان آن، این بار از طرح پیشنهادی شورای امنیت در جهت تامین منافع ملی ما استقبال نموده و دوباره کار را به انجا نکشاند، که ایران را به عنوان مسئول به مخاطره انداختن صلح و امنیت جهانی با جرائم تحریمی و بیشتر به همانجا ببرند که ۲۷ سال پیش بودیم.   با اینهمه هنوز جای شکرش باقی است که یکی از دست اندر کاران برجسته حاکمیت، آقای حسن روحانی، نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی، به بی تناسبی میان امکانات و سیاستهای سران حکومت واقف شده و می گوید "...در جنگ تحمیلی نیز می توانستیم بعد از باز پس گیری خرمشهر همزمان با دفاع مقدس با دشمن مذاکره کنیم...ما این قضیه را عقب انداختیم تا به جایی رسیدیم که دیگر راهی جز قطعنامه و مذاکره برایمان باقی نماند. امروز زمان آن رسیده که در تصمیم گیری ها متعادل تر باشیم و با منطق بیشتر و فاصله با احساسات پیش برویم و بدانیم که در دنیای امروز نمی توانیم با فرمول های گذشته پیش برویم". جای آن داشت که آقای روحانی در زمانی که هنوز رهبری مذاکرات اتمی را در دست داشت این حرف ها را به سران نظام و مردم ایران و جهان   می گفت .
" مشارکت استراتژیک امنیتی" با استبداد؟
در کنفرانس و سازمانی که تحت عنوان "سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا" در پی رقابت نظامی و اتمی میان سیستم های اقتصادی و سیاسی غرب و شرق به وجود آمد، و اکنون نیز در روابط غرب و کشورهای خاورمیانه از آن الگوبرداری می شود، نهادهای مستمری برای تکامل ابزارهای موثر یک دیپلماسی پیشگیرانه در نظر گرفته شده بودند، که هر چند در عمل نا زا ماندند، دست کم این حسن را داشتند، که سر کوب و بردن مخالفین به زندان و اردوگاههای کار را از حصار "امور داخلی" کشورهای مربوطه بیرون کشید و در طول زمان حکومت های ایدئولوژیک را مجبور به توجیه عوارض ضد حقوق بشری نظام حکومتی و عقب نشینی در مقابل دموکراسی خواهی مردم خود نمود. در فاصله سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۹۹ میلادی در کنفرانس های متعدد "سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا" اسناد پر اهمیتی به تصویب رسیدند، که غرب و شرق را بر اساس یک مفهوم گسترده امنیت به   سیاست های متقابل متعهد می نمود. برخی ازاهرم های موثر یک دیپلماسی پیشگیرانه در "منشور استامبول" که حضور صوری نیز یافته اند، چنین پیش بینی شده :
•           دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر
•           دیوان دادگاه منصفه و جبران
•           دفتر هماهنگی توسعه اقتصادی و محیط ذ یست
•           کمیسریای عالی برای اقلیت های قومی
•           نماینده برای آزادی رسانه ها
 
از گزارش های سیاستمداران اروپایی چنین بر می آید، که اکثریت قریب به اتفاق حکومت های کنونی در خاور میانه درست به علت مسئول دانستن "سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا" در فروپاشی اردوگاه کمونیسم تمایلی به ورود در چنین سیستم پیشگیرانه امنیتی ندارند و برای خود در این سیستم همان سرنوشت را پیش بینی می کنند. در مقابل نهادهای مدنی، دموکراسی خواهان و مبارزین حقوق بشری و صلح در منطقه از متعهد نمودن حکومت های استبدادی به هنجارهای قابل قبول بین المللی استقبال می کنند. این چنین سیستم پیشگیرانه امنیتی تنها حکومت ها را در نیازهای امنیتی اشان متقبلا متعهد نمی کند، بلکه برای نیروهای آزادیخواه نیز، زیر چتر تعهدهای ناشی از پاسخگو بودن حکومت ها، برای همسو کردن مبارزات دموکراسی خواهانه، در پیوندی فرامنطقه ای، امکانات بیشتری به وجود می آورد. در پیشنهاد اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان به ایران در زمینه سیاسی، جز رفع خطر تحریم و جنگ که درد و رنج ملت ما را ده چندان خواهند نمود، تضمین پذیرش حاکمیت و صرفنظر کردن از تغییر رژیم نیز هست. گرچه این پیشنهادات به خاطر رفع خطر جنگ و امکان تفاهم با همسایگان در مجموع مثبت ارزیابی می شوند، از مشکل ما برای دستیابی به آزادی و دموکراسی نخواهند کاست. با پذیرش این طرح و عقب نشینی حکومت از ادعای رهبری انقلاب اسلامی در منطقه و جهان، که الزاما معاهدات تکمیلی این تعهد را در پی خواهند داشت، راه برای مبارزات آزادیخواهان هموارتر خواهد شد .