• جول بنین می گوید که اخوان المسلمین تاریخا دارای کمترین پایگاهی توده ای در میان کارگران صنایع و خدمات در مصر بوده است. در دوره حکومت کوتاه این باند سیاه اسلامی، وضعیت و شرایط کار و زیست کارگران همچنان بسیار نامناسب ماند. هیچ مطالبه مهمی از مطالبات کارگران برآورده نشد و برخود دولت مرسی سرکوبگرانه تر از دوره مبارک بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ مهر ۱٣۹۲ -  ۲ اکتبر ۲۰۱٣

موقعیت عمومی سیاسی مصر امروز در مرکز ثقل توجه همه فعالان سیاسی، چه در طیف چپ و چه در طیف راست قرار دارد. دهها میلیون نفر در اعتراض به حکومت اخوان المسلین محمد مرسی شرکت کردند و ارتش که هوا را پس دیده بود، دخالت کرد و "رهبر" این اعتراضات شد که قبل از اینکه خود اعتراضات مرسی را به ترک صندلی صدارت و یکه تازی اسلامی وادار کند، ارتش با کودتا پیش دستی کرد و خواست خود را قهرمان سرنگونی مرسی جا بزند. از آن زمان تا کنون همچنین هزاران نفر را نیز تحت عنوان همین "رهبری" اعتراضات مردم، قتل عام کرده که در چشم بسیاری از ناظران سیاسی و خود جامعه هم مشمئز کننده است. در این نوشته من نه قصد پرداختن به کل حوادث مصر را دارم و نه وقت و توان آن را. اما جنبش کارگری یک بازیگر بسیار مهم و اصلی این اعتراضات بوده و نگاهی به برخوردهایی که به جنبش کارگری می شود و واکنشهایی که جنبش کارگری از خود نشان داده است، شاید کمکی به درک موقعیت امروز وضعیت سیاسی مصر بکند.
جنبش کارگری مصر که در بحبوحه اعتراض و انقلابی که به سرنگونی حسنی مبارک منتهی شد، هم فعالانه شرکت کرد و هم بصورت وسیعی خود را سازمان داد. در ادامه، این جنبش در اعتراضات معروف به جنبش تمرد و جمع آوری امضا و غیره هم فعالانه شرکت کرد و در اعتراضاتی که به سرنگونی مرسی منتهی شد، بسیار فعال بود. شاید این حکم که "جنبش کارگری در انقلاب مصر شرکت کرد" به این صورت درستتر باشد که خالد علی، یکی از فعالین شناخته شده جنبش کارگری می گوید: "کارگران انقلاب ٢٥ ژانویه ٢٠١١ را شروع نکردند چرا که تشکلی از خود نداشتند. اما یکی از مهمترین گام‌های این انقلاب زمانی بود که کارگران وارد میدان شدند و در کنار مطالبات سیاسی و دمکراتیک، مطالبات اقتصادی و اجتماعی را نیز مطرح کردند." جول بنین (Joel Beinin) هم که شاید ما در خارج از مصر با نوشتن و دنبال کردن دقیق و گام بگام تحرکات جنبش کارگری به زبان انگلیسی را مدیون کارهای او هستیم، می گوید که کارگران هم در اوایل انقلاب مصر، نه بعنوان کارگر، بلکه به عنوان احاد منفرد جامعه شرکت کردند، اما به مرور زمان که توانستند خود را سازمان بدهند، بعنوان کارگر شرکت کردند و کمر حکومت حسنی مبارک را شکستند. فقط در چند روز آخر حکومت مبارک، کارگران دست به حدود ٦٠ اعتصاب مهم کارگری زدند که مبارک و دور و بری هایش حساب عمق انقلاب دستشان آمد.
جنبش کارگری مصر، قبل از انقلاب ٢٥ ژانویه تشکلی به آنصورت از خود نداشت. تنها جریانی که به نام کارگران در مصر وجود داشت، "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" (EFUF) بود که در سال ١٩٥٧ تأسیس شد و در واقع بازوی کارگری رژیم مبارک بود و در سرکوب جنبش کارگری مستقیما دخالت داشت. این نهاد مافیایی به دلائلی از جمله گره زدن بیمه های بازنشستگی و غیره کارگران "عضو" خود به این نهاد، شرط ترک آن برای بسیاری از کارگران را بسیار پیچیده کرده است. به همین دلیل این نهاد مافیایی در تمام دوره بعد از مبارک هم بسیار با نفوذ بوده است.
تنها نهاد کارگری در کنار این مافیای سیاه سرکوب، نهادی بود به نام "مرکز برای اتحادیه های کارگری و خدمات کارگران" (Centre for Trade Union and Workers Services(CTUWS)) که در سال ١٩٩٠ توسط کمال عباس و تعدادی دیگر از فعالین کارگری تأسیس شد. کمال عباس که یک فعال کارگری است در اعتراض ١٩ هزار کارگر "شرکت آهن و فولاد" حلوان مصر، در سال ١٩٨٩ شرکت کرد که این اعتراض با سرکوب ١٠ هزار پلیس ضدشورش مواجه شد. کمال عباس دستگیر، شکنجه و به دنبال آن از کار خود اخراج شد. او و تعدادی دیگر از فعالین کارگری مرکز فوق را تأسیس کردند که هدفش ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری بود. نهادی مثل "کمیته پیگیری تشکل‌های آزاد کارگری". گرچه اعتراض کارگری در مصر دوره مبارک هم مثل هر حکومت سرکوبگر دیگری تحمل نمی شد و تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری با سرکوب تمام روبرو می شد، اما از سال ١٩٩٨ تا سقوط مبارک، کارگران مصر دست به ٤٠٠٠ اعتصاب، تحصن و اعتراض کارگری زدند. یکی از دست اندرکاران اعتراضات مصر (نه جنبش کارگری) که به سقوط مبارک منتهی شد، گفته بود "کارگران در انقلاب شرکت نکردند و سهمی در سرنگونی مبارک نداشتند." جول بنین این حرف ایشان را ناشی از "جایگاه طبقاتی" او می داند، چرا که نمی خواهد جنبش کارگری و اعتراضات این جنبش در زنده نگه داشتن آتش اعتراضات را ببیند. او در ادامه می گوید "وزنه سیاسی کارگران چنان بزرگ و عمده بود که روسای ارتش برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن بیشتر اوضاع سیاسی، پیشنهاد استعفا به حسنی مبارک دادند."
جنبش کارگری مصر هم همچنانکه انتظار می رفت، بعد از انقلاب رو آمد و تشکل‌های کارگری مثل قارچ در عرض چند روز همه جا سر بلند کردند. در این دوره CTUWS ٦ مرکز در جاهای مختلف ایجاد کرد که فعالانه در متشکل کردن کارگران و اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت کرده اند. ٣ فدراسیون کارگری به نام‌های "فدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری مصر" (EFITU)، "کنگره کار دمکراتیک مصر" (EDLC) و "کنگره دائم کارگران اسکندریه" (PCAW) ایجاد شده که هر کدام چندین اتحادیه و تشکل کارگری را در خود سازمان داده اند. این فدارسیون‌ها و صدها اتحادیه، نهاد و تشکل کارگری بعد از سرنگونی حسنی مبارک با شرکت فعالانه کارگران تشکیل شدند.

کارگران مصر بعد از انقلاب
گرچه اخوان المسلین با انتخابات قدرت دولتی را به دست گرفت، اما جول بنین می گوید که این جریان اسلامی تاریخا دارای کمترین پایگاهی توده ای در میان کارگران صنایع و خدمات در مصر بوده است. در دوره حکومت کوتاه این باند سیاه اسلامی، وضعیت و شرایط کار و زیست کارگران همچنان بسیار نامناسب ماند. فعالین سیاسی و تحلیلگران بر این باورند که هیچ مطالبه مهمی از مطالبات کارگران برآورده نشده است. برخود دولت مرسی سرکوبگرانه تر از دوره مبارک بود.
بدنبال سقوط مبارک، در دوره حکومت ژنرال‌ها، میتینگهای اتحادیه های کارگری ممنوع اعلام شد. روز ٢٣ مارس ٢٠١٢ دولت عصام شرف قانون ممنوع کردن اعتصابات و تحصن کارگری را تأیید و تصویب کرد. خاطی از این قانون با یک سال زندان و جریمه نقدی نیم میلیون پوند مصر روبرو می شد. حکومت اخوانی ها هم از هر ابزاری برای دور زدن کارگران استفاده کرد. این رژیم هم مثل رژیم مبارک در برخورد به اعتراضات کارگری سعی کرد ظاهرا به مطالبات اقتصادی کارگران توجه کند، اما به مطالبات سیاسی آنها بی اعتنایی کرد. هر دو رژیم سعی کردند نمایندگان و تشکل‌های کارگران را دور زده و بی اعتبار کنند. و درست به همین دلیل هم همه تشکل‌های نام برده بالا، در جمع آوری امضاهای تمرد و سازماندهی اعتراضات کارگری فعالانه شرکت داشته اند. بدنبال التیماتوم ارتش به مرسی در روز ١ ژوئیه، EFITU و EDLC فراخوان اعتصاب عمومی دادند که به دلائل محلی بودن و غیره به آن صورت مادیت پیدا نکرد.
گرچه، همچنانکه بالاتر اشاره شد، اعتراضات کارگری با مشکل امنیتی روبرو می شد و ایجاد تشکل کارگری هزینه بالائی داشت، در یک دهه قبل از سرنگونی مبارک، سه میلیون کارگر در ٣٤٠٠ اعتصاب و اعتراض کارگری شرکت کردند. حتی با وجود محلی و محدود بودن امکانات، نهادهای کارگری مثل EFITU و EDLC در سال ٢٠١١ این نهادها بیش از ١٤٠٠ اعتراض و اعتصاب کارگری سازمان دادند. در سال ٢٠١٢، ١٩٦٩ چنین اعتراضاتی و در سه ماهه اول سال ٢٠١٣ این رقم به ٢٤٠٠ رسید. یک چنین اعتراضاتی مهر نامشروع بودن را بر هر دو رژیم مبارک و مرسی زدند.
تلاشهای قانونی برای رسیدگی به مشکلات کارگران از جانب سیاستمداران دولتی هم با کارشکنی اخوانی ها و ژنرالها روبرو شده است. بعد از سقوط مبارک، یکی از استادان دانشکده حقوق دانشگاه قاهره به نام احمد حسن البراعی (El-Borai) که رشته تخصص وی قانون کار است به وزارت کار انتخاب شد و بعد از این انتخاب به همراه نهادهای نزدیک به جنبش کارگری و اتحادیه ها و فدارسیونهای تازه تأسیس کارگری پیش نویس مصوبه ای تحت عنوان "آزادی اتحادیه های کارگری" را تنظیم کرد که حق کامل به متشکل شدن آزادانه و مستقل به کارگران می داد. وی به وزارت کار دستور داده بود که چنین اتحادیه هایی را به ثبت برسانند و به آنها رسمیت بدهند. البراعی اعلام کرده بود که تعهد مصر به کنوانسیونهای بین المللی و از جمله به کنوانسیونهای ILO این کشور را ملزم می کرد انحصار ETUF را بر جنبش کارگری که توسط قوانین ملی تضمین می شد زیر پا بگذارد. اما نه پارلمان ژنرالها در مصر از ژانویه تا ژوئن ٢٠١٢ که مملو از اخوانی ها بود و نه حکومت مرسی تن به تصویب چنین پیش نویسی نمی داد.
هاشم سلام در مقاله جالبی به حمله سازمان یافته با زبان تحقیر کردن اعتراضات کارگری توسط دولت، رسانه های رسمی و الیت سیاسی طبقه حاکم، درست از همان اولین روزهای بعد از سرنگونی حکومت مبارک پرداخته است. این اعتراضات امروزه از جانب آنها با حالتی منفی "اعتراضات برای منافع خود" (گروه‌های فشار) نامیده می شوند که به قول خودشان "دستاوردهای انقلاب را نابود می کنند". ٣ روز بعد از سقوط مبارک، "شورای عالی نیروهای مسلح مصر" SCAF در بیانیه شماره ٥ از "تأثیر منفی اعتراضات کارگری بر اقتصاد" گفت و از کارگران خواست که کمک کنند شرایط عادی به زندگی روزمره برگردد. چند روز بعد از آن بیانیه، ارتش در بیانیه ای مطالبات "گروه‌های فشار" را غیرقانونی اعلام کرد و التیماتوم داد که با تحریک کنندگان برخورد قانونی خواهد کرد. چرا که بقول خودش "از شهروندان و امنیت جامعه دفاع می کرد". در روز بعد از صدور بیانیه ٥ SCAF سخنگوی اخوان المسلمین از آن بیانیه حمایت کرد و به اصطلاح "گروه‌های فشار" را محکوم کرد. رسانه های جیره خوار نیز نوشتند که "ادامه اعتراضات و اعتصابات دستاوردهای انقلاب را نابود می کنند".
بالاتر اشاره کردم که بسیاری از نهادهای کارگری محلی هستند و چندان با هماهنگی با هم کار نمی کنند. این به نوعی قابل درک هم هست؛ چرا که چندین دهه سرکوب شدید اعتراضات کارگری و حساسیت به فعالین و سازمانهای کارگری، یک شبه جای خود را به هماهنگی و سازمانیابی درست و حسابی و کنکرت نخواهد داد. منتها همین عدم هماهنگی کامل لازم سیاسی و سازمانی بین نهادها و اعتصابات کارگری در این دوره، راه را بر تحقیر آنها با کلمه "خودمحوری کوته بین" و "گروه فشار" از طرف رسانه های جیره خوار باز گذاشته است.
تا آن زمان، کارگران اما همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و می دهند. یکی از فعالین کارگری به نام عابدین، که از اعضای رهبری EFITU است به روزنامه ایندیپندنت مصر می گوید: "اعمال سرکوبگرانه و ارعاب تحت هیچ رژیمی دیگر کارآیی ندارند." علی فتوح، یکی از کارگران عضو اتحادیه حمل و نقل می‌گوید: "این لحن روزگار سپری شده مبارک است. لحن تهدید، ارعاب و سرکوب بعد از انقلاب ٢٥ ژانویه، دیگر تأثیری ندارد." روزنامه الاهرام نتیجه می‌گیرد که بسیاری با ارزیابی علی فتوح موافقند که چنین لحن و قوانینی، فقط باعث اعتراضات بیشتری و عدم ثبات خواهد شد.

جنبش کارگری مصر بعد از سرنگونی اخوان المسلمین
اشاره کردم که نهادها و سازمانهای کارگری فعالانه در اعتراضات بر علیه حکومت مرسی و سازمان دادن شرایط سقوط وی شرکت داشتند و این باند سیاه، مسلمانان نفوذی در جنبش کارگری نداشت. گرچه نهادهای کارگری از عزل کردن مرسی توسط ارتش حمایت کردند، اما اعلام کردند که از طرح مطالبات خود دست نخواهند کشید.
کمال ابوعطا که از فعالین شناخته شده جنبش کارگری و اولین رئیس EFITU بود به دنبال سرنگونی رژیم مرسی به وزارت کار دولت جدید برگزیده شد. جول بنین می گوید: "انتخاب ابوعطا نشان از قدرت کارگران در جامعه و انقلاب مصر است." جنبش کارگری امیدوار بود که با این انتصاب چیزی نصیب کارگران هم بشود. اما چنین نشد. او گرچه از رهبران شناخته شده جنبش کارگری مصر است، اما از اعضای رهبری حزب ناصریست الکرامه هم هست که با اعتصابات کارگری میانه خوشی ندارد. از نظر این حزب اقتصاد مصر باید آنقدر خوب بشود که بر مبنای آن دستمزد کارگران نیز بالا برود و همه از این طریق سهمی ببرند.
کمال ابوعطا گفته بود که وزارت وی پیش نویس لایحه "آزادی اتحادیه های کارگری" البراعی را در دستور دارد و در اسرع وقت به مجلس خواهد برد. او هنگام انتصاب گفته بود که کار ضروری پیش پای وی به تصویب رساندن پیش نویس لایحه فوق است. این لایحه اما فعلا همچنان بی صاحب مانده است. او همچنین اعلام کرده بود که قانون جدیدی درباره افزایش حداقل دستمزد به ١٥٠٠٠ پوند مصر روز ٢١ ژوئیه اعلام خواهد کرد که در این مورد هم چنین نشده است.
بعد از یک ماه از انتصاب ابوعطا به وزارت کار، دولت جدید اعتصاب کارگران کارخانه فولاد سوئز را که دست به اعتصاب زده بودند سرکوب کرد. ارتش به اعتراض کارگران شرکت فولاد سوئز در تاریخ ١٢ اوت حمله کرد و ٢ نفر از کارگران را دستگیر کرد. مأموران پلیس در همین رابطه روز ٣٠ اوت ٤ نفر دیگر را دستگیر کردند. رهبران کارگران معترض گفته اند که از آن روز به بعد پلیس آنها را زیر نظر دارد و ١٥ نفر از کارگران را تا بحال اخراج کرده اند. کارگران اعتصابی چندین بار از ابوعطا خواسته اند که از آنها حمایت کند؛ اما درخواستشان بدون جواب مانده است. کمال ابوعطا نه تنها اعتراضی نکرد، بلکه بطور ضمنی موافق این سرکوب هم بود. وی بعد از برکناری مرسی اعلام کرد: "کارگران که قهرمان اعتصاب و اعتراض بودند، اکنون وقت آن است که قهرمان تولید بشوند." ناظران سیاسی می گویند که او با انتظار تولید از کارگران، از اعتصاب شکنان تولید کننده دفاع می کند. EFITU نیز به دنبال این گفته ابوعطا بیانیه ای صادر کرد که: "قصد زمین گذاشتن سلاح اعتصاب را ندارد." PCAW با انتشار بیانیه ای به حمایت ابوعطا از عدم اعتراض کارگران اعتراض کرده است. بعد از سرکوب کارگران فولاد سوئز در دست دولت ابوعطا، کارگران بخشهای مختلفی التیماتوم اعتصاب داده اند. فاطمه رمضان که یکی از اعضای هیأت مدیره EFITU است در نوشته ای رسما گفته که دولت کودتا از دولت مرسی به کارگران نزدیکتر نیست.
آنچه که درباره کمال ابوعطا باید گفت، این است که جنبش کارگری یک لولا دا سیلوا و یک لخ والسای دیگری از خود بیرون داده است. در این نوشته من قصد وارد شدن به این موضوع را ندارم، اما جای تعمق دارد.

٣٠ سپتامبر ٢٠١٣