اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ مهر ۱٣۹۲ -  ۶ اکتبر ۲۰۱٣

مقدمه
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در تاریخ ١٦،٥،٩٢ برنامه کار علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی را منتشر کرد.
این خبرگزاری که از دیرباز روابط حسنه کاری و گروهی با وزیر جدید کار داشته است، نوشته بلند بالایی را تحت عنوان برنامه وزیر کار منتشر کرده، که بیشتر به یک لیست اقدامات شباهت دارد تا به یک برنامه کار منسجم برخوردار از خصوصیت برنامه.
آنچه را که به نام برنامه اعلام شده است، به لحاظ ساختار و نگاه سیستمی به دشواری می توان برنامه خواند. به علاوه
تنظیم کنندگان برنامه خود بر پیشانی آن حک کردهاند که، اجرای آن مشروط به همراهی و همدلی سایر وزارت خانه ها و نهادهای اجرایی کشور، بهبود فضای کسب و کار و فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. آوردن چنین قیودی در برنامه پیشبرد آنرا درعمل با تردیدهای جدی روبرو می کند، زیرا فراهم کردن شروطی که پیشبرد برنامه منوط به آنها گردیده هم به دلیل اینکه تامین آنها فراتر ازحوزه اختیارات یک وزیر است و هم به دلیل ترکیب طبقاتی دولت و مقاومت ها و موانعی که بر سر راه عملی شدن هریک از عوامل فوق الذکروجود دارد به نظر نمی رسد که حداقل در ٤ سال آینده همه آنها دست یافتنی باشند. این که "درک وزیر جدید کار از برنامه همچون یک ساختار چیست؟" و نیز این که "آیا در نظام سیاسی و دولتی که طرفداران اقتصاد بازار و رهبران اتحادیه های ذینفوذ کارفرمایی در آن دست بالا را دارند، چنان شروطی متحقق خواهند شد و برنامه خواهد توانست جنبه اجرایی به خود بگیرد؟"، پرسشهای مهمی اند. ما در پایان این نوشته به این پرسشها بازخواهیم گشت. اما مناسب می دانیم که مقدمتاً به مضامین برنامه بپردازیم.

مواعید
"برنامه‍ی" علی ربیعی در مجموع و در مقایسه با برنامه دولتهای گذشته در حوزه کارگری و تامین اجتماعی ، مدون ترین و شفافترین نوشتهای است که از طرف یک وزیر کارحکومت در آغاز کارش ارایه گردیده است. بی تردید یکی از دلایل، و شاید اصلی ترین دلیل، ارایه چنین برنامهای با کیفت متفاوت با گذشته چیزی جز نگرانی از سرریز شدن کاسه صبر کارگران و ناامیدی از حکومت، بخاطر فقر و فلاکت، بیکاری و بیعدالتی و ظلم مضاعفی که در طول بیش از ٣ دهه علیه کارگر و حقوقش توسط حکومت اعمال گردیده، نباشد. وزیر جدید کار به عنوان کسی که در گذشته نقش بارزی در سرکوب مطالبات و تشکلهای کارگری ایفا کرده و به دلیل حضور پر رنگش در دستگاه های امنیتی و به عنوان مطلعترین مرد حکومت در امور کارگری، بیش از دیگران به این خطر وقوف دارد. او ١٦ سال پیش در مورد خطری که از جانب جنبش کارگری بخاطر بیکاری و فقر نظام را تهدید می کند، هشدار داده بود. ربیعی در واقع تداوم سیاستهای کارگری رژیم را بحرانزا، خطرناک و منشأ شورش و هدایت جامعه به سوی وضعیتی که وی آن را "شبه انقلاب" نام می نهد می بیند. بنا برهمین دلایل سعی می کند به نیابت از طرف " راست مدرن" با ارایه چنین" برنامه ای " اعتماد کارگران را جلب نماید تا ازوقوع "شبه انقلاب" جلوگیری کند و هم بتواند با کمک کارگران برنامه های این جریان را به پیش ببرد.
آنچه بطور کلی راجع به "برنامه" می توان گفت، به رغم سکوت آن راجع به تغییرات منفی متعدد و اساسی که تا کنون در قانون کارتوسط دولت های پیشین صورت گرفته، برنامه مذکور با رجوع مجدد به بخش هایی از قانون کار فعلی و بخشهایی از اصول مثبت تا کنون مسکوت گذاشته شده قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و با وعده اجرایی نمودن آنها به کارگران، تنظیم شده است. وعده هائی مانند "تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و دادن وعده‍ی "نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی" در کنار دادن وعده هائی مانند شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری، کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها، ایجاد تعادل در بازار کار، حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار، کاهش شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری، توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی کارگران، تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار، تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزشهای مهارتی و کارآفرینی، ارتقای شاخصهای کار شایسته، حقوق بنیادین کار، تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه جانبه گرائی، کاهش مداخله دولت در روابط کار با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکل‌ها، حمایت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار وبنگاه های اقتصادی، براساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار، کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی واحترام به توافقات دو جانبه این تشکل‌ها.
ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار به منظور ایفای نقش شایسته ازسوی آنان ، اعمال حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر بیکاری، ساماندهی قراردادهای موقت کار، بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل، توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار، تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار، ساماندهی قراردادهای موقت کار، اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران، برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار و... مهمترین وعده های داده شده آند.
ما با تأکید بر این نکته که یک ابهام بزرگ "برنامه"، ناروشنی در مکانیسمها و ابزارهای پیشبرد و تحقق آن است، مجموعه مواعید آن را، که پاره ای از آنها در بالا ذکر شدند، مقدمتاً نشانه ای از درک وضع دشوار کارگران، اذعان به گوشه هائی از این وضع دشوار و ثبت آنها تلقی می کنیم؛ امری که به خودی خودی می تواند به تقویت موقعیت کارگران در پیگیری مطالباتشان گردد. اما "برنامه" همچنین مشحون از کاستیها، نارسائیها و ابهامهاست. در سطور زیر به برخی از مهمترین شان پرداخته ایم.

عمده ترین کاستیها، نارسائیها و ابهامها
"برنامه" در عین تاکید بر اجرای قانون کار، در مواردی مانند حذف کارگاه های دارای تا ده نفر کارگر از شمول قانون کار، تعین تکلیف با قراداد های موقت کاروتکلیف ماده ٧ و تبصره ٢ قانون کار فعلی اشاره روشنی نکرده و بجای آن وعده مبهم "ساماندهی قراردادهای موقت کار" را داده است. در رابطه با حق تشکل، یعنی این مهمترین مطالبه جنبش کارگری، به رغم وعده آزادی فعالیت سازمانهای مدنی توسط روحانی، به وضوح اشاره نشده، ولی در عوض ظاهراً با طرح "حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آن‌ها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار" از پذیرش صریح حق فعالیت قانونی سندیکاها و اتحادیه ها صحبتی نشده است. در برنامه ابهام گویی و عدم صراحت راجع به حقوق سندیکایی و قرادادهای دسته جمعی موج می زند. "برنامه" در ارتباط با سه جانبه گرایی نیز این نقصان را به روشنی نشان می دهد. وعده وزیر کار راجع به رعایت سه جانبه گرایی به هیچ وجه حرف تازهای نیست. در دولت احمدی نژاد نیز این اصل شامل تغییرات پیشنهادی قانون کار نگردید و دولت هم ادعا می کرد که آن را رعایت خواهد کرد. اما در واقع طرح سه جانبه گرایی همواره در تمام دولتها منجمله در زمان وزارت کمالی آشکار مسخ و مخدوش می شد و هیچ گاه نمایندگان واقعی تشکلهای کارگری نه فرصت فعالیت و نه فرصت راه یافتن به ترکیب شورای عالی کار را پیدا می کردند. دو جانب از سه جانب این اصل (کارفرما و دولت) کارفرما بودند و جانب سومش نیز خانه کارگربود که   مطیع کارفرمایان بودهاند؛ بهمین دلیل تا کنون تنها کاریکاتوری از سه جانبه گرایی در ایران وجودداشته است.
علاوه بر آن چه گذشت، بسیاری از وظایفی که به عهده شورای عالی کار در ایران قرار داده شده، مثل نحوه تعیین دستمزد، در کشورهایی که اصل سه جانبه گرایی درآنها مرسوم است، مقدمتا از کانال مذاکرات بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایی پیش برده می شود و پای دولت به عنوان میانجی زمانی به میان کشیده می شود، که طرفین نتوانسته باشند پس از طی مراحل مختلف، بر سر کم و کیف قراداد دسته جمعی با یکدیگر به توافق برسند. میانجیگری دولت نیز تابع ضوابط خاصی است. به علاوه کارگران می توانند در صورت ضرور و سرسختی کارفرمایان، قبل یا حین مذاکرات مبادرت به اعتصاب کنند. کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار نیز توافق بر سر حقوق صنفی و قراردادهای دسته جمعی را به عهده و منوط به توافق اتحادیه های کارگری و کارفرمایی می داند و نقش دولت در این مسئله، برخلاف آنچه در ایران مرسوم است، نقش میانجی است ونه یک طرف کارفرمایی در قضیه. حال پرسش این است که منظور ومقصود وزیر کار از وعده اجرای سه جانبه گرایی چیست؟ آیا او می خواهد سه جانبه گرایی را به شکل رایج امروز و دیروز در ایران اجرا کند و یا آن طور که در بسیاری از کشورها رایج است؟ و آیا او می خواهد تبعات آن را، که تحمل اتحادیه های کارگری غیردولتی و حق اعتصاب و رعایت کنوانسیون های ٨٧ و ٩٨ است، بپذیرد؟ خواست کارگران طبیعتا پذیرش سه جانبه گرایی به شکل رایج در بسیاری از کشورها با پذیرش و رعایت تبعات آن است. کوتاه سخن در این باره که تحقق ولو نسبی "اصل سه جانبه گرائی"، بدون کارگران وسیعاً ومستقلاً سازمانیافته، بدون تأمین و تضمین حق اعتصاب و برداشتن سایه‍ی سنگین سرکوب و بیکاری، مطلقاً ناممکن است. صحبت باورمندانه از این اصل، و نه الگوبرداری ارادی و ناسنجیده از آن، موجبی بود تا تشکلیابی کارگران به یکی ازمهمترین محورهای برنامه‍ی وزیر کار تبدیل گردد.
یکی از ملزومات افزایش دستمزد کارگران، تغییر در تبصره ١ ماده ٤١ قانون کار است. مطابق این تبصره، میزان تورم سالانه مبنای تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزد و حقوق کارگر است. این قانون که هیچ وقت هم در عمل اجرا نشده، حتی اگر به آن هم عمل شود، عملاً مانع بهبود سطح زندگی کارگران می گردد و در بهترین حالت تنها به حفظ سطح زندگی کارگران و نه ارتقاء ان می انجامد. بهمین جهت این قانون باید به نحوی که راه بهبود سطح زندگی کارگران را باز کند، اصلاح شود، وگرنه وعده ارتقاء سطح زندگی کارگران وعده کاذب است.
همین عدم صراحت در"برنامه" راجع به پذیرش مقاوله نامه های بنیادین کار، نیز بکار برده شده. به حق اعتصاب به عنوان یکی دیگر از مطالبات بنیادین کارگران اصلا اشارهای نشده. این در حالی است که حق تشکل (کنوانسیون ٨٧) وحق اعتصاب از آماجهای اصلی پیکار حق طلبانه کارگران بوده و هست. برآورده شدن مطالبات وعده داده شده به کارگران بدون به رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب ممکن نیست و این دو مطالبه از ارکان حقوق بنیادین کار اند. سکوت برنامه در مورد حق اعتصاب که یکی از اساسی ترین حقوق بنیادین کار است، ادعای پذیرش حقوق بنیادین کار توسط دولت را با تردید مواجه می کند. حق اعتصاب و حق فعالیت اتحادیهای باید به صراحت توسط دولت پذیرفته شود و دولت ابهام گویی و دوپهلوگویی را کنار بگذارد. اگر براستی، آن طور که در "برنامه" آمده دولت جدید آماده رعایت و اجرای توافقات پیشین با مسئولین سازمان بین المللی کار است، وزارت کار باید این آمادگی را در عمل و به فوریت نشان دهد. از الزامات اولیه این پذیرش رفع موانع قانونی و غیر قانونی فعالیت آزادانه اتحادیه های کارگری و آزادی و به کار برگرداندن کلیه کارگرانی است که به خاطر فعالیت سندیکایی، زندانی و بیکار شدهاند.
در زمینه تعیین تکلیف طرح "استاد-شاگردی" که در دولت احمدی نژاد به تصویب رسید و هدف از تصویب آن در اصل حذف محدودیتهای قانون کار برای کار کودک وقانونی کردن بیگاری و شانه خالی کردن دولت از مسولیت فراهم کردن امکانات آموزش رایگان و آموزش فنی – حرفهای است، در "برنامه" چیزی گفته نشده است و به جای دادن پاسخ روشن به قانون"استاد-شاگردی" و تاکید بر رعایت شروط و شرایط کار نوجوانان، طراحان "برنامه" عین فصل پنجم قانون کار را که با قانون"استاد-شاگردی" در تضاد قرار دارد ومربوط به شرایط کار کارآموزی است، بدون هیچ دستکاری وتوضیحی درآن قرار دادهاند.
یکی دیگر از اشکالات اساسی برنامه ربیعی، سکوت در برابر معضل بزرگ کودکان کار است. این در حالی است که هم اینک قریب ٣ ملیون نفر کودک کار و خیابانی در کشور وجود دارند و تعداد آنان با شتاب فزاینده در حال رشد است. به رغم این که حقوق کودک، که درمبحث پنجم از فصل سوم قانون کار تحت عنوان شرایط کار نوجوانان به آن پرداخته شده، دارای اشکالاتی است که مغایر با برخی از مقررات و حقوق کودک و کار است و نیاز به انطباق با کنوانسیونهای مربوط به حقوق کودک و کار را دارد، با این حال، همین قانون نارسا نیز تا کنون در ایران توسط دولت و کارفرمایان نادیده گرفته شده و حتی قوانین و لوایحی در دولت پیشین تصویب و ابلاغ گردیده اند که مغایر با مقررات موجود در قانون کار فعلی اند. برای نمونه، چنان که گذشت، می توان از قانون مصوب استاد-شاگردی در دولت احمدی نژاد نام برد که نه تنها مغایر با حقوق و شرایط کار کودک است، بلکه ناقض فصل پنجم قانون کار نیز هست. فراهم کردن زمینه اجرای حقوق کودک مستلزم انجام یک رشته سیاست گزاری و برنامه ریزی است. باید توجه داشت که در نتیجه اعمال سیاستهای تا کنونی قریب ٣ میلیون کودک کار و خیابانی خلق شده و تعداد کودکانی که به دلیل فقر همه ساله از مدارس به سوی کارگاه ها و خیابانها سرازیر می شوند، به سرعت در حال افزایش است. اما در برنامه وزیر کار اثری از اقداماتی که وی می خواهد طی چهار سال آینده در این عرصه انجام دهد مشاهده نمی شود. ما ضمن تاکید بر لزوم تطبیق کامل این بخش از قانون کار با استانداردهای شناخته شده حقوق کودک و کار، خواهان لغو قانون "استاد-شاگردی" و سایر مقررات و مصوباتی هستیم که مغایر با حقوق کودک و کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار اند. به نظر ما افزایش مناسب دستمزد و حقوق کارگران و مزدبگیران و رعایت حق تحصیل رایگان که در قانون اساسی موجود نیز بر آن تاکید گردیده، جزو مهمترین پیش شرطهای مهار روند فزاینده پدیده کودکان کار و پیش زمینه حرکت در جهت رعایت حقوق کودک اند.
در "برنامه" از ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان، سخن رفته است. بی شک ایجاد حداقل شرایط جهت مشارکت زنان، مقدمتا رعایت مفادی است که در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار برای آنان در نظر گرفته شده اند. در مواد ٧٥، ٧٦ ، ٧٧ و تبصره های مربوطه تسهیلاتی برای زنان در دوران بارداری و پس از آن، مانند ٩٠ روز مرخصی پێش و پس از زایمان با دریافت حقوق از سازمان تامین اجتماعی، تضمین بازگشت به کار پس از پایان مرخصی، فرصت شیردادن به کودک و مکلف کردن کارفرمایان به ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک در نظر گرفته شده اند. ولی بخصوص در اکثر موسسات متعلق به بخش خصوصی نه تنها این قوانین اجرا نمی شوند بلکه، بسیاری از کارفرمایان نه حاضر به استخدام زنان جویای کار اند - که تعدادشان حتی به روایت آمارهای رسمی ٢ برابر مردان است، و نه حا ضراند قانون را رعایت کنند. خود دولت نیز رسماً وعلنا به بهانه این که مسئولیت خانواده از لحاظ حقوقی به عهده مردان است، یک تبعیض حداقل ٢٥ درصدی بین دستمزد و حقوق مرد و زن در مشاغل مشابه اعمال می کند. کم اتفاق نمی افتد که زنان شاغل پس از باردار شدن بلافاصله از کار اخراج شدهاند و هیچ مرجع قانونی نیز نیست که در این موارد از زنان حمایت کند. معلوم نیست زمانی که قوانین حداقلی و بدیهی در کشور به کنار نهاده می شوند و حق انتخاب اولیه ای چون ازدواج و فرزند نیز از نیمی از نیروی کار در عمل گرفته می شود، چگونه وزیر کار می خواهد نرخ مشارکت زنان را که حتی به روایت آمارهای رسمی، به زحمت به ١٣ درصد می رسد، افزایش دهد.
در زمینه حقوق کارگران خارجی بویژه کارگران افغانی قوانین تبعیض آمیز موجود همچنان معتبر شناخته شده اند و راه برای سوءاستفاده، تبعیض و استثمار مضاعف آنها توسط کارفرمایان باز گذاشته باقی مانده است. گنجاندن مبحث سوم از فصل پنجم قانون کار، که مربوط به کارگران خارجی است در واقع تأکیدی است برحفظ تبعیضات قانونی موجود. معلوم نیست در زمانی که حقوق صاحبان سرمایه بیشتر و بیشتر حالت جهانشمول به خود می گیرند و در اکثریت کشورها و نظامها پذیرفته می شوند و تخطی احتمالی از آنها همچون امری مقدس با واکنش صاحبان سرمایه، اعم از داخلی و خارجی مواجه می شود، به چه دلیل جهانشمولی حقوق کارگر توسط صاحبان سرمایه هنوز در اکثر کشورها، منجمله در کشور ما به رسمیت شناخته نمی شود و کارگران مهاجر، بویژه کارگران افغان، با انواع تبعیضها و فشارها و محدودیتها فزاینده مواجه می شوند.

یک نکته در روش برنامه
چنان که در ابتدا گفته شد، برنامه علی ربیعی را به لحاظ ساختاری و مفهومی نمی توان برنامه تلقی کرد. "برنامه وزیر کار" یک لیست طولانی از اقدامات و مطالبات است و گاه گزارشی از وضع دردناک کارگران و اقتصاد کشور. به عنوان گزارشِ وضع سندی است قابل توجه، اما به مثابه برنامه، فاقد دیدی سیستمی نسبت به همان لیست اقدامات مورد نظرش است و نیز فاقد هدف گزاری مشخص، زمانبندی و ابزار پیشبرد. هم از قلمرو موضوعی یک "برنامه‍ی وزیر کار" پا را فراتر می گذارد و هم از قلمرو زمان و مکان. "سه جانبه گرائی"، یعنی شاخصی از مناسبات کار و سرمایه در کشورهای پیشرفته‍ی سرمایه داری با درجات عالی سازمانیافتگی و آگاهی صنفی طبقه‍ی کارگر را، در مناسبات میان کارگران و سرمایه داران ایران تا یک اصل ارتقاء می دهد. ابزار پیشبرد آن، "تلاش" و "کوشش" است و "همراهی و همدلی سایر وزارت خانه ها و نهادهای اجرایی کشور، بهبود فضای کسب و کار و فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی"؛ بی آنکه هیچ پیش بینی ای برای تحقق این "ابزار" صورت گرفته باشد. اهداف آن گاه چندین برابر کردن شاخصهای بسیار عامی اند که در سالهای پیش مدام سیر نزولی داشته اند. حتی یک هدف گزاری اکیداً مشخص و اندازه پذیر، تا بتوان برای نمونه به اتکای آن کارنامه‍ی وزیر را پس از چهارسال سنجید، در "برنامه" وجود ندارد...

چکیده
در واقع دادن چنین وعده هائی، بهر دلیلی که در دستور کار دولت جدید قرار گرفته باشند، به رغم ابهامات، نارساییها و تناقضات و شرط و قیدهائی که در مضمون و برای اجرای آنها موجود اند، در شرایطی که کارگران در طول بیش از سه دهه پس از انقلاب برای نیل به بسیاری از آنها مبارزه و تلاش کرده و در این راه هزینه های گزافی پرداختهاند و هنوز نیز مبارزه می کنند و هزینه هایش را می پردازند، نشان دهنده شکست سیاستهای ضدکارگری حکومت وعقب نشینی حکومت از پارهای از سیاستهای گذشته و تا همین جا هم یک پیروزی برای کارگران محسوب می شود. گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اعتقاد دارد که به رغم عقب نشینیهای انجام گرفته وزیر کار جدید از پارهای از مواضع ضدکارگری گذشته حکومت، بخشی از وعده های داده شده نارسا، ناکافی و مبهم است. برنامه علی ربیعی علاوه بر این که فاقد هدف گزاری مشخص، زمانبندی و ابزار پیشبرد است، از دادن پاسخ صریح و به بخش های مهمی از مطالبات کارگران، مانند، افزایش مناسب دستمزد، تکلیف حذف کارگران کارگاه های دارای تا ١٠ کارگر از شمول قانون کار، حق تشکل، حق اعتصاب، حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و دایم دارند، بی قانونی حاکم بر شرکتهای پیمانکاری، تبعیض جنسیتی، پوشش قانون کار و تامین اجتماعی برای همه کارگران، کنار نهادن قانون قرون وسطایی "استاد-شاگردی" خودداری شده است. اینها همه با وعده قانونگرایی وزیر در برنامهاش در مغایرت قرار دارند.
افزون بر این، به رغم وعده هایی که دولت در برنامه وزیر کار به کارگران داده است، تعدادی از کارگرانی که به دلیل فعالیتهای صنفی زندانی شدهاند، همچنان در زندان نگاه داشته می شوند. این واقعیت، مادام که جاری است، در مورد نیات طراحان برنامه تردید ایجاد می کند. ما درعین حمایت از کلیه مطالبات برحق کارگران ،عقب نشینی دولت از پارهای سیاستهای دولت پیشین را نا کافی می دانیم وخواهان ابهام زدایی از وعده های وزیر کار به کارگران، اجرای وعده های داده شده ومقدمتا آزادی بیدرنگ فعالان کارگری از زندان و رفع موانع فعالیت سندیکاهای کارگری توسط دولت هستیم. ما هر نوع پیشرفت دراین زمینه را مستلزم حضورموثر ودخالت گرایانه کارگران وسازما نهای سندیکایی درامورمختلف جامعه می دانیم، بهمین جهت از کارگران دعوت می کنیم که ازفضای بوجود آمده برای دست یافتن به حقوق سندیکایی و بهبود شرایط معیشتی واجتماعی شان تلاشها و مبارزات شان در زمینه های مختلف، بویژه در زمینه تشکل یابی را گسترش دهند ومنتظراقدا مات مسولین نمانند.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت )
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۵ اکتبر ۲۰۱٣