اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ مهر ۱٣۹۲ -  ٨ اکتبر ۲۰۱٣

 نرمش است نه چرخش»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛«... انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است». این جمله، یکی از فرازهای مهم و معنی دار نطق رئیس جمهور کشورمان در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. جمله ای که برخی لزوم آن را به داخل هم تعمیم داده و هر نوع مخالفتی را با آنچه در این رابطه عمل می شود مصداق صدای متکثر دانسته، آن را برنمی تابند و احیانا آن را مصداق افراطی گری معرفی کرده، با تیغ اعتدال سر می برند!
این نوشتار درصدد مخالفت یا موافقت با آنچه در حال انجام است، نیست بلکه نقطه تمرکز این یادداشت تفسیر «صدای واحد» است.
سخن آقای روحانی به عنوان یک سیاستمدار آشنا به زبان دیپلماسی، سنجیده و دقیق است.
ایشان نگفتند انتظار ما از «آمریکا» شنیدن صدای واحد است بلکه انتظارشان را متوجه «واشنگتن» کردند و در زبان دیپلماسی وقتی سخن از پایتخت یا مرکز سیاسی حکومتی می شود معنای آن موضع حاکمیت است.
به این معنا و از این منظر، تعمیم سخن رئیس جمهور به داخل، تعمیم درست و بجایی است. یعنی از مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باید صدای واحد شنیده شود که همین طور هم هست.
امروز همه دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی ایران و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی، صراحتا از مواضع رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور حمایت می کنند و اگر گلایه ای هم از اقدام نسنجیده و نابجایی داشته باشند درحد خودش تذکر داده و اجازه نمی دهند کلیت اقدام دولت زیرسوال برود، مگر خدای ناکرده از مسیر خارج شود.
اما اگر منظور از صدای واحد این باشد که هیچ کس یا هیچ یک از احزاب، تشکل ها، روزنامه نگاران و ... اعتراض یا حتی نقدی نداشته باشد و اگر چنین شد نقض صدای واحد است، این برداشت و تعمیمی در این حد، ناصواب و نابجاست.
فراموش نکنیم به تعبیر امام راحل (ره)، آمریکا «شیطان بزرگ»، «ابر جنایتکار تاریخ»، «ام الفساد»، «دشمن شماره اول بشر» و «دشمن اسلام» است.
همچنین از خاطرمان نرود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید فرمودند: «ایران دستش را پیش آمریکا ان شاءالله تا ابد دراز نمی کند و لو این که فانی شود» یا در وصیت نامه (آخرین سند ماندگار امام(ره)) خود می گویند: «اگر با دست جنایتکار آمریکا محو شویم و خدای خویش را ملاقات کنیم، بهتر از این است که در زیر پرچم ارتش سیاه غرب، زندگی اشرافی داشته باشیم.» و صدها مورد دیگر که مجال اشاره به همه آنها نیست.
آیا با این مواضع که مشابه آنها را در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز به وفور می توان یافت، باید انتظار داشته باشیم نیروهای دلسوز انقلاب نه در مخالفت با نرمش قهرمانانه بلکه در مخالفت با تفسیر موسع از این تاکتیک و هشدار نسبت به زیاده روی های احتمالی، همگی سکوت کنند، آن هم در حالی که عده ای واداده آنچنان ذوق زده شده اند که تیتر روزنامه ها و نظراتشان، سخنگویی کاخ سفید را تداعی می کند؟
قطعا صدای واحد از تهران نمی تواند و نباید به نقدهای دلسوزانه و مستدل تعمیم پیدا کند و البته واضح و بی نیاز از توضیح است که هیچ کس اقدام های غیراخلاقی و خلاف موازین را درکنار چنین نقدها یا اعتراض هایی مورد حمایت قرار نمی دهد.
نقد، اعتراض و هشدار مستدل و منطقی نه تنها هیچ ایرادی ندارد بلکه باید باشد تا پشتوانه دیپلماسی کشور قرار گیرد و ما مرتکب ارزان فروشی نشویم و دشمن را به زیاده خواهی تشویق نکنیم.
و سخن آخر این که، آنچه باید قهرمانانه انجام شود «نرمش» است و نه «چرخش»؛ گر چه عده ای اندک به جای نرمش، چرخش را طلب می کنند، آن هم نه «قهرمانانه» بلکه «ذلیلانه»!

خراسان:دولت یازدهم و دوراهی هدفمندی یارانه ها
«دولت یازدهم و دوراهی هدفمندی یارانه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن می خوانید؛نزدیک به ۳ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد، قانونی که هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد و مجموعه ای از اعمال سلیقه ها و تحولات اقتصادی دستاوردهای آن را کمرنگ کرد و امروز دولت را به بررسی آسیب شناسانه واداشته است تا حداقل در مرحله دوم اجرای این قانون اشتباه های مرحله اول تکرار نشود. در شرایط حاضر دولت یازدهم با چالش کسری تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی روبه روست، طبق آمارهایی که از سوی دولت منتشر شده است ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که باید در این مسیر پرداخت شود فقط ماهانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این مبلغ به علاوه سایر ردیف های بودجه که صرف پرداخت یارانه نقدی می شود حداکثر به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد و ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان کسری منابع مربوط به پرداخت های نقدی وجود دارد.
دولت دهم از طریق حساب تنخواه بانک مرکزی و همچنین درآمدهای مازاد فروش نفت در ۲.۵ سال گذشته کسری منابع پرداخت یارانه نقدی را پوشش داده است و در سال ۹۲ نیز مجلس به دولت مجوز داده بود که از طریق افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی این کسری را تأمین کند که البته دولت قبلی این موضوع را اجرایی نکرد حال دولت یازدهم بر سر دو راهی قرار دارد یا باید طرح حذف حداقل ۳ دهک درآمدی بالای جامعه که جزو یارانه بگیران هستند را قبول کند و یا به همان روش قبلی از درآمدهای مازاد نفتی و غیره تا پایان سال کمبود منابع پرداخت نقدی را جبران کند. به نظر می رسد چنانچه دولت یازدهم بخواهد در راستای شعارهایش در دوران رقابت های انتخاباتی مبنی بر عملکرد عقلایی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی حرکت کند و با توجه به این که عاقلانه به نظر نمی رسد در شرایطی که بسیاری از پروژه های عمرانی کشور در شرایط فعلی به دلیل کسری بودجه معطل مانده است همان رویه نادرست گذشته ادامه یابد و از منابع کشور که باید صرف طرح های عمرانی شود برای پرداخت های نقدی هزینه کند، چنان چه در مسیر حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران گام بردارد حداقل از نظر مصالح کلان اقتصادی کشور گامی موثرتر برداشته است.
اما مهمترین موانع دولت بر سر راه طرح هایی نظیر حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران را می توان به شرح ذیل برشمرد:
۱ - نبود اطلاعات و آمار کامل و جامع در مورد میزان درآمد آحاد جامعه
فقدان نظام آماری که بتواند به صورت جامع و شفاف دهک های درآمدی کشور را دسته بندی کند در زمانی که دولت قبلی طرح موسوم به خوشه بندی خانوارها را اجرا کرد باعث شد که این طرح با اعتراض گسترده اکثر مردم مواجه شده و به سرانجام نرسد.
۲ - ترس دولت ها از کاهش محبوبیت اجتماعی
هر چند دولت یازدهم هیچ گاه به طور رسمی اعلام نکرده است که با طرح حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران به دلیل کاهش محبوبیت اجتماعی مخالفت می کند اما باید به این واقعیت اذعان داشت که به هر حال دولت های مختلف همواره به این موضوع توجه داشته اند که از اجرای طرح هایی که به کاهش محبوبیت اجتماعی و کاهش رأی مردم به آن ها می انجامد بپرهیزند.
متأسفانه دولت قبلی از ۱۲ اقدام مشخص قانونی که در قانون هدفمندی یارانه ها باید اجرا می شد فقط یک مورد که پرداخت یارانه نقدی بود را اجرا کرد که البته آن یک مورد هم با ایرادهایی اجرا شد چرا که مشخص شد تعدادی از ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز یارانه دریافت می کردند.
با این اوصاف انتظار مردم و کارشناسان اقتصادی از دولت یازدهم این است که با آسیب شناسی دقیق مرحله اول هدفمندی یارانه ها قانون را به صورت کامل و جامع در مرحله دوم اجرا کند و از نگاه کوتاه مدت با هدف جلب رضایت مقطعی به این قانون بپرهیزد.

کیهان:حریف غیر قابل اعتماد
«حریف غیر قابل اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که ر آن می خوانید؛عدم اعتماد به آمریکا و باور به عهدشکنی و خیانتکار بودن دولتمردانش نکته ای است که نباید و نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. تجربیات تلخ سال ها ستم و تعدی آمریکا به مردم ایران- و سایر ملل مستضعف عالم- جای هیچگونه تردیدی در این گزاره باقی نمی گذارد. اما چند روز قبل که رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر این مهم تاکید کردند و آمریکا را غیرقابل اعتماد دانستند شرایط مثل همیشه نبود و برای برخی باور کنار آمدن با شیطان بزرگ، اندک اندک به واقعیتی دست یافتنی تبدیل می شد و تاکید هم داشتند که نباید به گذشته برگردیم! اما سخنان رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان که برخی رفتارهای انجام شده در سفر دولت به آمریکا را «به جا» توصیف نکرده بودند زنگ بیدارباشی بود برای کسانی که بخواهند از خواب گران برخیزند. تلاش آمریکا در هفته های اخیر برای بزرگ نمایی مشکلات اقتصادی کشورمان و تاکید دائم بر اینکه این مشکلات ما را به پای میز مذاکره کشانده و نیز کمرنگ بودن اقدامات دولت در عرصه معیشت مردم و تلاش عده ای برای نشان دادن مذاکره با شیطان بزرگ به عنوان یگانه راه برون رفت از مشکلات دست به دست هم داده و این سوال را در اذهان پدید آورده که آیا واقعا راه بهبود اوضاع کشور، صرفا در مذاکره با آمریکا و گره زدن همه چیز به نتایج آن خلاصه می شود؟
در این باره باید گفت:
۱- دروغ بودن ادعای آمریکا مبنی بر دوستی با مردم ایران و آرزوی نزدیکی دوستانه و عدم اقدام برای براندازی نظام ما، بی نیاز از شرح و تفسیر است و نگاهی به کارنامه سیاه آنها از صبح پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه های گوناگون موید خلاف واقع بودن این ادعاست.
۲- مشکلات اقتصادی کشور، در حال حاضر از بسیاری از زمان های گذشته بیشتر نیست و به نظر می رسد اراده ای جدی برای التهاب آفرینی و فضاسازی روانی در جامعه در کار است. عدم رسیدگی به هرج و مرج اقتصادی و رفع حوائج مردم در نیازهای اولیه را شاید بتوان در همین راستا تفسیر کرد و البته اشاره به فضاسازی بدان معنا نیست که مردم مشکلی ندارند و در رفاه و آسایش روزگار می گذرانند. اما هدایت این وضع به سمت و سویی خاص از سوی برخی جریانات سیاسی بدنام ظاهرا هدفمند و حساب شده است.
٣- نشان دادن آمریکا به عنوان منجی! در حالی است که آمریکا به دلیل مشکلات جدی اقتصادی و مالی، در بی سابقه ترین وضعیت تاریخی یک دولت قرار گرفته است. یقینا سابقه نداشته که در کشوری دولت به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود! اما امروز شاهد چنین وضعی در آمریکا هستیم و بر اساس اظهارات مقامات رسمی آن کشور، خطر بزرگتر یعنی اعلام رسمی ورشکستگی در راه است و ممکن است در آینده نزدیک اتفاق بیفتد! با این همه ناجی سازی از چنین دولتی چه مفهومی دارد؟
۴- از دیگر سو شاهدیم که تضاد و کشمکش درونی در میان دولتمردان آمریکا تا به حدی است که راه هرگونه مفاهمه را بسته و کار را به فلج شدن کشورشان کشانده است اکنون باید پرسید با چه کسی یا کسانی می توان در آمریکا به عنوان منجی مذاکره کرد؟!
کدام جناح و جریان در آمریکا- در حالی که حاضر نشده منافع ملت خودش را در قالب توافق با جناح رقیب تامین کند- منافع ما را تامین و سبب رشد شاخص های اقتصادی ما می شود؟!
۵- به یقین منفعت آمریکا با استفاده تبلیغاتی از مذاکره با ایران، به مراتب بیش از سودی است که ما در این معامله تصور- بخوانید توهم- آن را داریم. آنها با این تبلیغات یک بار ژست انسان دوستانه می گیرند، یک بار ما را محتاج و نیازمند معرفی می کنند، بعد با عهدشکنی در پی تحقیر ما هستند! و در نهایت با فضاسازی رسانه ای، ما را خطر بالقوه برای بشریت معرفی می کنند چرا که حاضر نشده ایم تضمینات عینی- یعنی تعطیل کردن همه صنایع هسته ای- به آنها بدهیم!
اکنون که چنین است اولا چه ضرورتی به ادامه یک مسیر آزموده شده و طی شده است و ثانیا چاره کار چیست؟ پاسخ سوال اول، مقال دیگری می طلبد اما چاره کار همان است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند. ایشان در سخنرانی اخیرشان در مراسم دانش آموختگی دانشجویان ارتش فرمودند: «آنچه برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است، استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی است. استحکام ساخت درونی یک ملت است. همان چیزی که از روز اول تا امروز توانسته کشور را حفظ کند.» راه رسیدن به این استحکام و اقتدار را هم می توان برگرفته از بیاناتشان در دیدار با کارگزاران حج چنین برشمرد: ایمان راسخ به خدای متعال، اتحاد مردم، عمل دولت و مسئولان کشور، همراهی مردم و مسئولان و توکل به خدا.
اکنون و با عنایت به ظرفیت های درونی نظام و یقین به عهدشکنی و خیانتکاری دشمن و تاکیدات رهبر معظم انقلاب جای آن دارد که دولتمردان به جای عطف توجه و تمرکز نظر به گفت وگو با شیطان، نگاهی درونگرا داشته و چاره کار را در داخل کشور و احیای اقتصاد مقاومتی ببینند.

جمهوری اسلامی:عراق، نیازمند همدلی نخبگان
«عراق، نیازمند همدلی نخبگان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛عراق طی سه روز اول هفته جاری شاهد انفجارهای متعدد و شدیدی بود که به کشته شدن بیش از ۱۲۰ نفر و زخمی شدن صدها نفر منجر گردید. اگرچه خشونت و ناآرامی در عراق از زمان اشغال آن توسط غربی ها به سرکردگی آمریکا به امری معمول و روزمره تبدیل شده است ولی حجم و تعداد اقدامات تروریستی و شدت انفجارهای روزهای اخیر در طول این سالها کم سابقه بوده است.
تروریستها علاوه بر حملات در چند منطقه پرازدحام شهرهای عراق، زائران بارگاه امام محمدتقی(ع) در شمال بغداد را نیز مورد حمله قرار دادند که به شهادت ۱۴ زائر منجر شد. عوامل تروریست در ادامه وحشی گری های خود، یک کامیون پر از مواد منفجره را در داخل یک مدرسه ابتدایی منفجر کردند که به کشته شدن دست کم ۲۷ دانش آموز و معلمان و کارمندان این مدرسه منجر شد و دهها کودک دیگر نیز مصدوم شدند.
اوجگیری جنایات تروریستها در عراق پرده از ماهیت ضدانسانی این عناصر و عوامل هدایت کننده آنها بر می دارد.
نوری مالکی نخست وزیر عراق، حزب بعث و گروه القاعده را مسئول جنایت های جاری در عراق معرفی کرد. مالکی با اعلام این مطلب افزود بعث و القاعده اگرچه در مرام و دیدگاه تفاوت دارند ولی در جنایت و هدفی که دنبال می کنند یعنی باز گرداندن بعث به قدرت، همسو و متحد هستند.
نوری مالکی عقبه این جریان ها را کشورهای کینه توزی معرفی کرد که از انسانیت بویی نبرده اند و تنها به منافع غیرقانونی و نامشروع خود در عراق می اندیشند. مالکی تأکید کرد دولت عراق مصمم است با تروریستها مبارزه کند.
آنچه عراق را آماج توطئه ها قرار داده، ساختار مردمی حکومت این کشور است. هدف اینست که ملت عراق که بعد از چندین دهه تحمل رژیم های دیکتاتوری، توانسته دولت منتخبی را از طریق آراء مردم برگزیند از کرده خود پشیمان شود و شرایطی به وجود بیاید تا عراقی ها به برگشت به دوره سابق و بازگشت بعثی ها و مسلط شدن گروه های اقلیت ولی زیاده طلب بر مقدرات عراق تن دهند.
حوادث اخیر دنباله طرحی است که از همان ابتدای مشخص شدن نتیجه نخستین انتخابات و شکل گیری اولین دولت منتخب در عراق در زمان اشغالگری آمریکایی ها در اوایل دهه ۱٣٨۰ به جریان افتاد.
اشغالگران غربی پیش بینی می کردند با چنین اقداماتی دولت عراق توان مقاومت در برابر آن توطئه ها را نخواهد داشت و اگر سقوط هم نکند به شرایط آنها در تقسیم قدرت با بعثی ها و اقلیت زیاده طلب موافقت خواهد کرد. هدف اصلی از این توطئه ها این بود که دولت مالکی و جناح اکثریت، ناکارآمد جلوه داده شود و مردم، وجود آن را عامل ناامنی و بحران در عراق بدانند. این نقشه شوم دو سال قبل با به راه انداختن تظاهرات در استان های سنی نشین پیگیری شد تا در عراق، یک شورش اجتماعی گسترده ایجاد کنند و چنین وانمود نمایند که اعتراضات عمومی در کشورهای عربی منطقه به عراق نیز سرایت کرده است. ولی دولت عراق تاکنون در برابر این توطئه ها مقاومت کرده و روشن است که پشتوانه مردمی، عامل این مقاومت و پابرجایی بوده است.
این، همان چیزی است که عوامل پشت پرده ترورها و انفجارها را به خشم آورده و اوجگیری جنایات و اقدامات تروریستی در این کشور نشانه عصبانیت و خشم آنهاست.
همانگونه که نوری مالکی گفته است بعث و القاعده در واقع دو روی یک سکه هستند. این گروهها، قطعاً اگر حمایت دست هایی از خارج که دارای نفوذ و امکانات مالی فراوان می باشند نبود، قادر به ادامه شرارت نبودند.
همانگونه که برخی دولتمردان عراقی نیز اشاره کرده اند قدرتهای استعمارگر غربی با همدستی چند دولت عرب حاشیه خلیج فارس پشت حوادث عراق قرار دارند. این دولتها با مدیریت گروههای تروریستی در انجام حملات خونین در عراق، ثابت کرده اند که به هیچ معیار انسانی پایبند نیستند و برای دستیابی به اهداف پلید خود، حاضر به هر جنایتی هستند. پرونده و سابقه حکام عرب مداخله گر در عراق روشن است. از این دولتها که با دیکتاتوری و اتکا بر حمایت قدرت های بین المللی بر سر قدرت مانده اند اینگونه تحرکات و رفتارها غیرمنتظره نیست.
این دولتها که برای حفظ حکومت در داخل کشورهای خود به هر جنایتی دست می زنند طبیعی است که هرگز دلشان برای ملت عراق نمی سوزد. دولتهای غربی نیز که تظاهر به دفاع از دموکراسی و حقوق بشر می کنند در قبال حوادث عراق به گونه ای رفتار کرده اند که پوچ بودن ادعاهای آنها آشکارتر شده است. دولتهای غربی، فشار بر دولت مالکی را استراتژی خود در عراق قرار داده اند با اینکه آگاه هستند این دولت با رای اکثریت مردم به قدرت رسیده است.
مردم عراق اکنون قربانی جنگ قدرت کثیفی شده اند که در آن، جان، مال و امنیت آنها در خطر است. برای مقابله با این توطئه ها، همفکری و همدلی نخبگان و شخصیت های تاثیرگذار در عراق برای مهار اوضاع و نجات مردم این کشور از رنج و فلاکتی که دچار آن هستند بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. این شخصیت ها می توانند با ارائه طرحهای مورد قبول اکثریت مردم عراق، ابتکار عمل را از تروریست ها و حامیان آنها بگیرند و به پایان یافتن روزهای پرحادثه عراق کمک نمایند.

رسالت:حاشیه چیست و متن کدام است؟
«حاشیه چیست و متن کدام است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛اخیرا خاتمی در واکنش نسبت به حاشیه ای که درمورد سفر رئیس جمهور به نیویورک تولیدکرده بودگفته است؛«به من یزدی طراح گفتگوی تمدن ها، می خورد که اهل ترور باشم؟» پاسخ معلوم است: خیر؟ اما سئوال این است: آیا کسی فکر می کرد آقای خاتمی طراح گفتگوی تمدنها روزی فریب بازی فتنه آمریکایی – اسرائیلی را در انتخابات سال ٨٨ بخورد و ٨ ماه کشور را دچار بحران کند و یک فرصت بی سابقه برای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ضربه به اقتدار و امنیت ملی پدید آورد؟!
سئوال این است: آقای خاتمی که حاضر نیست در یک گفتگو و مشاجره از دماغ کسی خون بیاید چطور شد او را وادار کردند رهبری فتنه ای را قبول کند که ده ها نفر کشته و مجروح شوند و بر حسب روایت صحیح ۲۲ شهید مظلوم فتنه را روی دست نظام بگذارد؟!
سئوال این است: چه شد او که طراح گفتگوی تمدنهاست، گفتگو با اجانب را در این پوشش مشروع می داند اما گفتگو در داخل را تعطیل می کند و همراه با دیگر سران فتنه رضایت به شورش خیابانی می دهد!؟ آن هم در این شورشها مسئله رای و ادعای تقلب در انتخابات کنار می رود و اصل نظام و آرمانهای امام مورد هدف قرار می گیرد؟!
ممکن است گفته شود او از رهبران فتنه نبوده به این کارها رضایت نداشت. پاسخ این است که آیا قول ، تقریر و فعلی از ایشان در آن ایام سراغ داریم که این عدم رضایت را نشان دهد؟! او حداقل می توانست جلوی غارت مغازه های مردم و آسیب به اموال عمومی و بیت المال مسلمین را توسط اشرار در این آشوب ها بگیرد، اما این کار را نکرد.
به هرحال گذشته ها گذشته است و باید به آینده فکر کرد. باید دید نقش او در دولت جدید و نسبت او با رئیس جمهور چیست؟ آیا این نسبت یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا به تدبیر دولت برای حل مشکلات کمک می کند یامسئله می آفریند، حاشیه تولید می کند و امیدها به دولت را به یاس مبدل می سازد.
روزنامه های زنجیره ای دیروز به نقل از او نوشتند؛« من فقط هشدار دادم که ممکن است افراطی گری به ترور بینجامد.»
سئوال این است: چرا این هشدار را آقای خاتمی در سال ٨٨ به افراطیون نداد. چرا او نگفت که تهمت تقلب را پیراهن عثمان نکنید و بر سر امنیت و اقتدار ملی نزنید. چرا او در سال٨٨ با افراطیون همراه شد و در برابر شعار « نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و ... سکوت پیشه کرد.
او یک انتقاد و اعتراض ساده به رئیس جمهور را بر نمی تابد و بر چسب افراطی گری و ترور بر آن می زند اما آن همه اهانت به نظام و رئیس جمهور وقت در سال ٨٨ را بر می تابد و تبعات آشوبگرانه و قتل و غارت آن را به راحتی می پذیرد؟
چه اصراری وجود دارد عوامل و عناصر آشوب سال٨٨ و حوادث خیانت بار آن فراموش شود ویا اگر چیزی در خاطره ها وجود دارد آن را به طرف مظلوم حوادث نسبت دهند.
معلوم نیست نسبت خاتمی با دولت جدیدچیست؟ او که در آشوبهای سال٨٨ بخشی از پرچم افراطی گری را علیه رای ملت و نظام به دوش می کشید چه نسبتی با دولت اعتدال دارد ؟ مگر می شود با یک انتخابات لباس افراط را در آورد و به جای آن لباس اعتدال پوشید و بازهم سخن از افراط گفت؟
رئیس دولت گذشته از وجود افرادی رنج می برد و آنها به او آدرس غلط
می دادند و او از متن فاصله می گرفت و به حاشیه می رفت.
رئیس دولت جدید باید بداند متن چیست و حاشیه کدام است و چه کسانی دست اندرکاران تولید حاشیه هستند؟
آقای روحانی در جلسه یک شنبه شب هیئت دولت گفت:« از نقد دلسوزان و علاقه مندانی که سیاست های دولت را نقد می کنند استقبال می کند و این دولت صدای صاحب نظران را می شنود و آنجا که نیاز باشد روند امور را اصلاح می کند.»
این حرکت درستی است . اما آقای خاتمی نباید با کمک روزنامه های زنجیره ای طوری سرو صدا راه بیندازد که دولت نتواند صدای نقد مشفقانه صاحب نظران را بشنود؟

سیاست روز:مدیریت دولتی فوتبال و اقتصاد در ایران
«مدیریت دولتی فوتبال و اقتصاد در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می خوانید؛۱ـ ایران برای دومین بار قهرمان والیبال آسیا گردید خبر خوشحال کننده ای بود و باعث شادی و شعف در میان اقشار مختلف مردم گردید از طرف دیگر در هفته گذشته با شکست تیم استقلال در مقابل تیم کره ای این تیم از راهیابی به مرحله بعدی قهرمانی باشگاه های آسیا بازماند و فوتبال دوستان ما از این مساله مکدّر و دلگیر شدند.
گفته می شود از ۱۳۷۲ تاکنون تیم های باشگاهی ایران نتوانسته به قهرمانی قاره آسیا نائل شوند و در سطوح جهانی، تاکنون تیم ملی با زحمت و دعا و ثنا توانسته چهاربار به جام جهانی راه یابد، سه باری هم که شرکت کرد در مرحله مقدماتی حذف گردید.
سوال اینجا ست که چرا ما در والیبال و بسکتبال در سالهای اخیر موفقیت های چشم گیری به دست آوردیم اما در فوتبال با هزینه های به مراتب بیشتر و سوابق طولانی تر، موقعیت ها ضعیف و یا تصادفی به دست آوردیم.
۲ـ در سالهای اخیر در فدراسیون های والیبال و بسکتبال افراد دلسوز و با سوابق مرتبط ورزشی مشغول کار بودند و این مسئولین هم با انتخاب مربیان با تجربه و متخصص توانستند به این موفقیت ها دست یابند و این دو فدراسیون نیز از دخالت افراد سیاسی و دلالان در امان بودند و این موفقیت ها نماد این واقعیت اند که اگر مدیریتی شایسته اعمال شود، ایرانیان می توانند به صورت جهشی پیشرفت نمایند.
۳ـ فوتبال ما همانند اقتصاد ، دارای مشکلات مشترک می باشد، تصدیگری دولت و مدیران دولتی در فوتبال سرنوشت این رشته را به اینجا کشانده است، تجربه تاریخی ثابت کرده است که در مدیریت و تصدی گری دولتی بازدهی کم، فساد اقتصادی گسترده و توان رقابت وجود نخواهد داشت و این مشکلات گریبان فوتبال ما را گرفته است.
شاهد هستیم کسانی در هیات مدیره تیم های بزرگ فوتبال عضو هستند که کمترین سابقه کاری و آشنایی با ورزش فوتبال دارند و گرداگرد هر تیم صاحب نامی دستجات دلالان منفعت طلب تجمع کرده اند و همچون زالوهای قوی با مکیدن خون فوتبال رمقی برای آن بجا نگذاشتند و بجای استعدادیابی به استعداد کشی مبادرت می ورزند و اگر مدیری ، مربی یا بازیکنی هم بخواهد منطقی و برابر ضوابط عمل نمایند با تهمت و افترا، افراد پاکدست و کارآمد و متخصص را از صحنه بدر خواهندکرد.
شعار خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد و فوتبال زیاد داده می شود. دولت ها در ایران می آیند و می روند و همچنان اقتصاد، فوتبال نیز در چنگال مدیران دولتی اسیر و درمانده است، آقایان قبل از به دست گرفتن مناصب دولتی شعار واگذاری و خصوصی سازی می دهند اما به محض اینکه به قدرت رسیدند شیرینی قدرت ، آنچنان مستشان می کند که به جای واگذاری فوتبال و اقتصاد به مردم درصدد هستند که با چیدن اعوان و انصار خویش آنان را از مواهب مدیریت دولتی بهره مند سازند.
لذا تا زمانی که اقتصاد و فوتبال کشور در دست مدیران دولتی باشد و تنها افراد عوض شوند و دولت ها تغییر یابند ، روش ها و شیوه ها تغییر نخواهند کرد و مردم می مانند با یک اقتصاد بیمار و یک فوتبال بیمارتر که به ندرت افتخار می آفریند.

امروزه اگر چه فوتبال یک بازی سرگرم کننده است اما در سطوح ملی به غرور ملی ، وحدت ملی و به اقتدار ملی ما مربوط می شود.
امید است که دولتمردان جدید پای جای پای دولتمردان اسبق خود نگذارند و در آینده شاهد تحولات شگرف در فوتبال و اقتصاد باشیم.

تهران امروز:سبک زندگی در شهر اخلاق
«سبک زندگی در شهر اخلاق»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است که در آن می خوانید؛سخن راندن از مفاهیم ارزشی همچون اخلاق و بسط دادن آن به شیوه زندگی در شهر، بی شک نیازمند برخورداری از دانشی فلسفی و آمیخته با بارقه هایی از دانش مدیریت شهری است. ادعای نویسنده مبنی بر دارا بودن دانش فلسفی نیست اما ضرورتا می بایست مبانی مفهوم اخلاقی سبک زندگی واکاویده شده و ارتباط آن با شیوه های درست زندگی در شهر تبیین گردد تا بتوان به آنچه که هدف از سیاستگذاری در دانش مدیریت شهری است، رسید.
از گذشته های دور فلاسفه چه در یونان باستان همچون افلاطون و چه در میان متفکران اسلامی همچون فارابی اندیشه های عمیقی پیرامون اتوپیا یا شهر اخلاق داشته اند و این اندیشه تا به امروز که سازمان بهداشت جهانی نظریه شهر سالم را مطرح کرده است ادامه داشته و همواره سعی شده است که حیات انسانی در شهر برخوردار از اصول و اسلوب هایی گردد که متضمن رفاه، رشد، سلامت و شور و نشاط باشد.
امروزه در شهر تهران با مطرح شدن دغدغه های متخصصان در حوزه های مرتبط با حیات اجتماعی شهروندان، ضرورت دارد که پیگیر آرمان ها و خواسته هایی باشیم که برآمده از القائات مفهوم شهر اخلاق در حکمرانی خوب شهری است. عمدتا نگاهی که در سیاستگذاری شهری پیرامون مفاهیم اخلاقی در حوزه شهر وجود دارد به نسبت تفاوت هایی با خواسته های آرمانی اندیشمندانی خواهد داشت که پیرامون این مباحث نظریاتی را مطرح کرده اند.
لذا با پرهیز از کلی گویی ها و در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی قابل تحقق به دنبال تلفیق نگاه فلسفی و مدیریتی در شهر اخلاق هستیم. به عقیده بنده شیرازه این ترکیب و پیوند مفهوم سبک زندگی است. چون عموما این مردم هستند که علاوه بر اینکه سنگ بنای تعالی شهر محسوب می شوند، به عنوان حلقه ای رابط میان مفاهیم فلسفه، اخلاق و مدیریت شهری نقش تاثیرپذیر و تاثیرگذار را ایفا می کنند.
فلسفه اسلامی ما، شهر اخلاق را شهری برآمده از سرزندگی، حیات طیبه، نشاط، رشد و تعالی انسان در سایه عقلانیت مادی و معنوی می داند. شهر تهران به مثابه ام القرای جهان اسلام، دنباله رو تحقق مفاهیم اخلاقی و ارزشی فلسفه اسلامی در ماهیت عمل مدیریت شهری خویش است؛ لذا حوزه سبک زندگی به عنوان حلقه رابط این امر، نیازمند دقت و توجه است.
به دنبال یادداشت هفته پیش که درخصوص ضرورت توجه مدیریت شهری به مفهوم سبک زندگی، سخن گفتیم، امروز می خواهیم به لوازم تحقق شهر اخلاقی از منظر سبک زندگی نگاهی بیندازیم و از بایسته هایی صحبت کنیم که مقصود آن آرمانشهر مهدوی است. سبک زندگی در آرمانشهر مهدوی به معنی شکل دادن میل به فضیلت و میل به دوست داشتن آنچه خوب و شایسته است و تنفر از آنچه که ناپسند است، نیازمند تحقق کمیاتی برای رسیدن به کیفیات و حرکت از مجرای سخت افزارها و نرم افزار هاست.
زمانی که صحبت از کمیات و کیفیات در زمینه مدیریت شهری می کنیم نگاه کمی اشاره به طرح ها و پروژه های عمرانی از فضای سبز و احداث بوستان ها گرفته تا ساخت اتوبان ها و تونل و پل ها و نگاه کیفی به اصلاح شیوه های سبک زندگی اجتماعی شهروندان، نظر دارد که در این میان سخت افزارها اقدامات عملیاتی برای کمیات و نرم افزارهای اقدامات فرهنگی برای کیفیات است.
مورد قبول متخصصان است که امروزه شهر تهران درگیر معضلاتی همچون شیوع اشکال گوناگون نابهنجاری و بیماری های رفتاری و شکل گیری شیوه های نوین جرایم شهری است. این امر به اختلال در نظام روابط جمعی و کارکرد های آن، تشدید خرده فرهنگ های گروه های اجتماعی، تغییر کارکرد روابط خانوادگی، رواج فرهنگ فردگرایانه منفی و کاهش همبستگی های اجتماعی و اخلاقی دامن زده است. بر اساس پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در میان سال های ۱٣۷۹ تا ۱٣٨۲، گزاره های اخلاقی همچون امانتداری، گذشت، انصاف، کمک به دیگران،یکرنگی،صداقت، تعهد به قول و قرار کمرنگ شده است که این امر تا به امروز نیزتجدید شده است. این تهدیدات تاثیر عمده ای بر کیفیت تحقق سبک زندگی سالم در آرمانشهر مهدوی دارد و به عنوان اسلوب های منفی مطرح هستند.
لذا جای این پرسش باقی است که در شهر اخلاق از منظر سبک زندگی چه وظایفی برعهده مدیریت شهری از یکسو و شهروندان از سوی دیگر قرار دارد تا بدین وسیله بار معضلات و آسیب های اجتماعی از روی دوش شهر برداشته شده و تعالی و سرزند گی آن تضمین گردد؟
پاسخ این پرسش تنها در یک جمله چند کلمه ای نهفته است: حرکت به سمت اخلاق اجتماعی.
خوشبختانه در چند سال اخیر به لحاظ فضای گفتمانی تحرکات خوبی در حوزه معنا بخشی به این مفاهیم صورت گرفته است و کمتر کسی است که با این مفاهیم آشنا نباشد. این فضای گفتمانی در مجموعه مدیریت شهری با ایجاد سخت افزارهای لازم و ضروری، بستر توسعه کالبدی شهر را فراهم ساخته است ولی هر آنچه که مربوط به مباحث مرتبط با سبک زندگی است نتوانسته آنچنان که شایسته است خود را در قالب های نرم افزاری به صورت ملموس نشان دهد.
در حوزه نرم افزاری، تحقق اخلاق اجتماعی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست های اجتماعی مدیریت شهری از یکسو و سیاست های اجتماعی کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز در سوی دیگر است.

در اینجا آنچه که مورد بحث ماست؛ مدیریت شهری است. در شهر اخلاق، هدف مدیریت شهری می بایست علاوه بر ساختن شهری مبتنی بر اخلاق اجتماعی، ایجاد ساختارها و سازوکارهایی باشد که بر اساس آن روابط اجتماعی مبتنی بر اصول اخلاقی و عقلانی شکل بگیرد. لذا ضرورت دارد که:
۱- بستر سیاستگذاری های شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نهادی محلی، فلسفه محور باشد یعنی درتدوین هرگونه سیاستی این نگاه وجود داشته باشد که برونداد این سیاست ها در راستای سلامت اجتماعی جامعه و فراهم آوردن شرایط زندگی سالم شهروندان، چه خواهد بود؟
۲- تجمیع فعالیت های فرهنگی مدیریت شهری بر محور سیا
نرمش است نه چرخش»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛«... انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است». این جمله، یکی از فرازهای مهم و معنی دار نطق رئیس جمهور کشورمان در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. جمله ای که برخی لزوم آن را به داخل هم تعمیم داده و هر نوع مخالفتی را با آنچه در این رابطه عمل می شود مصداق صدای متکثر دانسته، آن را برنمی تابند و احیانا آن را مصداق افراطی گری معرفی کرده، با تیغ اعتدال سر می برند!

این نوشتار درصدد مخالفت یا موافقت با آنچه در حال انجام است، نیست بلکه نقطه تمرکز این یادداشت تفسیر «صدای واحد» است.

سخن آقای روحانی به عنوان یک سیاستمدار آشنا به زبان دیپلماسی، سنجیده و دقیق است.

ایشان نگفتند انتظار ما از «آمریکا» شنیدن صدای واحد است بلکه انتظارشان را متوجه «واشنگتن» کردند و در زبان دیپلماسی وقتی سخن از پایتخت یا مرکز سیاسی حکومتی می شود معنای آن موضع حاکمیت است.

به این معنا و از این منظر، تعمیم سخن رئیس جمهور به داخل، تعمیم درست و بجایی است. یعنی از مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باید صدای واحد شنیده شود که همین طور هم هست.

امروز همه دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی ایران و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی، صراحتا از مواضع رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور حمایت می کنند و اگر گلایه ای هم از اقدام نسنجیده و نابجایی داشته باشند درحد خودش تذکر داده و اجازه نمی دهند کلیت اقدام دولت زیرسوال برود، مگر خدای ناکرده از مسیر خارج شود.

اما اگر منظور از صدای واحد این باشد که هیچ کس یا هیچ یک از احزاب، تشکل ها، روزنامه نگاران و ... اعتراض یا حتی نقدی نداشته باشد و اگر چنین شد نقض صدای واحد است، این برداشت و تعمیمی در این حد، ناصواب و نابجاست.

فراموش نکنیم به تعبیر امام راحل (ره)، آمریکا «شیطان بزرگ»، «ابر جنایتکار تاریخ»، «ام الفساد»، «دشمن شماره اول بشر» و «دشمن اسلام» است.

همچنین از خاطرمان نرود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید فرمودند: «ایران دستش را پیش آمریکا ان شاءالله تا ابد دراز نمی کند و لو این که فانی شود» یا در وصیت نامه (آخرین سند ماندگار امام(ره)) خود می گویند: «اگر با دست جنایتکار آمریکا محو شویم و خدای خویش را ملاقات کنیم، بهتر از این است که در زیر پرچم ارتش سیاه غرب، زندگی اشرافی داشته باشیم.» و صدها مورد دیگر که مجال اشاره به همه آنها نیست.

آیا با این مواضع که مشابه آنها را در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز به وفور می توان یافت، باید انتظار داشته باشیم نیروهای دلسوز انقلاب نه در مخالفت با نرمش قهرمانانه بلکه در مخالفت با تفسیر موسع از این تاکتیک و هشدار نسبت به زیاده روی های احتمالی، همگی سکوت کنند، آن هم در حالی که عده ای واداده آنچنان ذوق زده شده اند که تیتر روزنامه ها و نظراتشان، سخنگویی کاخ سفید را تداعی می کند؟

قطعا صدای واحد از تهران نمی تواند و نباید به نقدهای دلسوزانه و مستدل تعمیم پیدا کند و البته واضح و بی نیاز از توضیح است که هیچ کس اقدام های غیراخلاقی و خلاف موازین را درکنار چنین نقدها یا اعتراض هایی مورد حمایت قرار نمی دهد.

نقد، اعتراض و هشدار مستدل و منطقی نه تنها هیچ ایرادی ندارد بلکه باید باشد تا پشتوانه دیپلماسی کشور قرار گیرد و ما مرتکب ارزان فروشی نشویم و دشمن را به زیاده خواهی تشویق نکنیم.

و سخن آخر این که، آنچه باید قهرمانانه انجام شود «نرمش» است و نه «چرخش»؛ گر چه عده ای اندک به جای نرمش، چرخش را طلب می کنند، آن هم نه «قهرمانانه» بلکه «ذلیلانه»!

خراسان:دولت یازدهم و دوراهی هدفمندی یارانه ها

«دولت یازدهم و دوراهی هدفمندی یارانه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن می خوانید؛نزدیک به ۳ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد، قانونی که هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد و مجموعه ای از اعمال سلیقه ها و تحولات اقتصادی دستاوردهای آن را کمرنگ کرد و امروز دولت را به بررسی آسیب شناسانه واداشته است تا حداقل در مرحله دوم اجرای این قانون اشتباه های مرحله اول تکرار نشود. در شرایط حاضر دولت یازدهم با چالش کسری تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی روبه روست، طبق آمارهایی که از سوی دولت منتشر شده است ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که باید در این مسیر پرداخت شود فقط ماهانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این مبلغ به علاوه سایر ردیف های بودجه که صرف پرداخت یارانه نقدی می شود حداکثر به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد و ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان کسری منابع مربوط به پرداخت های نقدی وجود دارد.

دولت دهم از طریق حساب تنخواه بانک مرکزی و همچنین درآمدهای مازاد فروش نفت در ۲.۵ سال گذشته کسری منابع پرداخت یارانه نقدی را پوشش داده است و در سال ۹۲ نیز مجلس به دولت مجوز داده بود که از طریق افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی این کسری را تأمین کند که البته دولت قبلی این موضوع را اجرایی نکرد حال دولت یازدهم بر سر دو راهی قرار دارد یا باید طرح حذف حداقل ۳ دهک درآمدی بالای جامعه که جزو یارانه بگیران هستند را قبول کند و یا به همان روش قبلی از درآمدهای مازاد نفتی و غیره تا پایان سال کمبود منابع پرداخت نقدی را جبران کند. به نظر می رسد چنانچه دولت یازدهم بخواهد در راستای شعارهایش در دوران رقابت های انتخاباتی مبنی بر عملکرد عقلایی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی حرکت کند و با توجه به این که عاقلانه به نظر نمی رسد در شرایطی که بسیاری از پروژه های عمرانی کشور در شرایط فعلی به دلیل کسری بودجه معطل مانده است همان رویه نادرست گذشته ادامه یابد و از منابع کشور که باید صرف طرح های عمرانی شود برای پرداخت های نقدی هزینه کند، چنان چه در مسیر حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران گام بردارد حداقل از نظر مصالح کلان اقتصادی کشور گامی موثرتر برداشته است.

اما مهمترین موانع دولت بر سر راه طرح هایی نظیر حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران را می توان به شرح ذیل برشمرد:

۱ - نبود اطلاعات و آمار کامل و جامع در مورد میزان درآمد آحاد جامعه

فقدان نظام آماری که بتواند به صورت جامع و شفاف دهک های درآمدی کشور را دسته بندی کند در زمانی که دولت قبلی طرح موسوم به خوشه بندی خانوارها را اجرا کرد باعث شد که این طرح با اعتراض گسترده اکثر مردم مواجه شده و به سرانجام نرسد.

۲ - ترس دولت ها از کاهش محبوبیت اجتماعی

هر چند دولت یازدهم هیچ گاه به طور رسمی اعلام نکرده است که با طرح حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران به دلیل کاهش محبوبیت اجتماعی مخالفت می کند اما باید به این واقعیت اذعان داشت که به هر حال دولت های مختلف همواره به این موضوع توجه داشته اند که از اجرای طرح هایی که به کاهش محبوبیت اجتماعی و کاهش رأی مردم به آن ها می انجامد بپرهیزند.

متأسفانه دولت قبلی از ۱۲ اقدام مشخص قانونی که در قانون هدفمندی یارانه ها باید اجرا می شد فقط یک مورد که پرداخت یارانه نقدی بود را اجرا کرد که البته آن یک مورد هم با ایرادهایی اجرا شد چرا که مشخص شد تعدادی از ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز یارانه دریافت می کردند.

با این اوصاف انتظار مردم و کارشناسان اقتصادی از دولت یازدهم این است که با آسیب شناسی دقیق مرحله اول هدفمندی یارانه ها قانون را به صورت کامل و جامع در مرحله دوم اجرا کند و از نگاه کوتاه مدت با هدف جلب رضایت مقطعی به این قانون بپرهیزد.

کیهان:حریف غیر قابل اعتماد

«حریف غیر قابل اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که ر آن می خوانید؛عدم اعتماد به آمریکا و باور به عهدشکنی و خیانتکار بودن دولتمردانش نکته ای است که نباید و نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. تجربیات تلخ سال ها ستم و تعدی آمریکا به مردم ایران- و سایر ملل مستضعف عالم- جای هیچگونه تردیدی در این گزاره باقی نمی گذارد. اما چند روز قبل که رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر این مهم تاکید کردند و آمریکا را غیرقابل اعتماد دانستند شرایط مثل همیشه نبود و برای برخی باور کنار آمدن با شیطان بزرگ، اندک اندک به واقعیتی دست یافتنی تبدیل می شد و تاکید هم داشتند که نباید به گذشته برگردیم! اما سخنان رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان که برخی رفتارهای انجام شده در سفر دولت به آمریکا را «به جا» توصیف نکرده بودند زنگ بیدارباشی بود برای کسانی که بخواهند از خواب گران برخیزند. تلاش آمریکا در هفته های اخیر برای بزرگ نمایی مشکلات اقتصادی کشورمان و تاکید دائم بر اینکه این مشکلات ما را به پای میز مذاکره کشانده و نیز کمرنگ بودن اقدامات دولت در عرصه معیشت مردم و تلاش عده ای برای نشان دادن مذاکره با شیطان بزرگ به عنوان یگانه راه برون رفت از مشکلات دست به دست هم داده و این سوال را در اذهان پدید آورده که آیا واقعا راه بهبود اوضاع کشور، صرفا در مذاکره با آمریکا و گره زدن همه چیز به نتایج آن خلاصه می شود؟
در این باره باید گفت:

۱- دروغ بودن ادعای آمریکا مبنی بر دوستی با مردم ایران و آرزوی نزدیکی دوستانه و عدم اقدام برای براندازی نظام ما، بی نیاز از شرح و تفسیر است و نگاهی به کارنامه سیاه آنها از صبح پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه های گوناگون موید خلاف واقع بودن این ادعاست.

۲- مشکلات اقتصادی کشور، در حال حاضر از بسیاری از زمان های گذشته بیشتر نیست و به نظر می رسد اراده ای جدی برای التهاب آفرینی و فضاسازی روانی در جامعه در کار است. عدم رسیدگی به هرج و مرج اقتصادی و رفع حوائج مردم در نیازهای اولیه را شاید بتوان در همین راستا تفسیر کرد و البته اشاره به فضاسازی بدان معنا نیست که مردم مشکلی ندارند و در رفاه و آسایش روزگار می گذرانند. اما هدایت این وضع به سمت و سویی خاص از سوی برخی جریانات سیاسی بدنام ظاهرا هدفمند و حساب شده است.

٣- نشان دادن آمریکا به عنوان منجی! در حالی است که آمریکا به دلیل مشکلات جدی اقتصادی و مالی، در بی سابقه ترین وضعیت تاریخی یک دولت قرار گرفته است. یقینا سابقه نداشته که در کشوری دولت به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود! اما امروز شاهد چنین وضعی در آمریکا هستیم و بر اساس اظهارات مقامات رسمی آن کشور، خطر بزرگتر یعنی اعلام رسمی ورشکستگی در راه است و ممکن است در آینده نزدیک اتفاق بیفتد! با این همه ناجی سازی از چنین دولتی چه مفهومی دارد؟

۴- از دیگر سو شاهدیم که تضاد و کشمکش درونی در میان دولتمردان آمریکا تا به حدی است که راه هرگونه مفاهمه را بسته و کار را به فلج شدن کشورشان کشانده است اکنون باید پرسید با چه کسی یا کسانی می توان در آمریکا به عنوان منجی مذاکره کرد؟!

کدام جناح و جریان در آمریکا- در حالی که حاضر نشده منافع ملت خودش را در قالب توافق با جناح رقیب تامین کند- منافع ما را تامین و سبب رشد شاخص های اقتصادی ما می شود؟!
۵- به یقین منفعت آمریکا با استفاده تبلیغاتی از مذاکره با ایران، به مراتب بیش از سودی است که ما در این معامله تصور- بخوانید توهم- آن را داریم. آنها با این تبلیغات یک بار ژست انسان دوستانه می گیرند، یک بار ما را محتاج و نیازمند معرفی می کنند، بعد با عهدشکنی در پی تحقیر ما هستند! و در نهایت با فضاسازی رسانه ای، ما را خطر بالقوه برای بشریت معرفی می کنند چرا که حاضر نشده ایم تضمینات عینی- یعنی تعطیل کردن همه صنایع هسته ای- به آنها بدهیم!

اکنون که چنین است اولا چه ضرورتی به ادامه یک مسیر آزموده شده و طی شده است و ثانیا چاره کار چیست؟ پاسخ سوال اول، مقال دیگری می طلبد اما چاره کار همان است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند. ایشان در سخنرانی اخیرشان در مراسم دانش آموختگی دانشجویان ارتش فرمودند: «آنچه برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است، استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی است. استحکام ساخت درونی یک ملت است. همان چیزی که از روز اول تا امروز توانسته کشور را حفظ کند.» راه رسیدن به این استحکام و اقتدار را هم می توان برگرفته از بیاناتشان در دیدار با کارگزاران حج چنین برشمرد: ایمان راسخ به خدای متعال، اتحاد مردم، عمل دولت و مسئولان کشور، همراهی مردم و مسئولان و توکل به خدا.
اکنون و با عنایت به ظرفیت های درونی نظام و یقین به عهدشکنی و خیانتکاری دشمن و تاکیدات رهبر معظم انقلاب جای آن دارد که دولتمردان به جای عطف توجه و تمرکز نظر به گفت وگو با شیطان، نگاهی درونگرا داشته و چاره کار را در داخل کشور و احیای اقتصاد مقاومتی ببینند.

جمهوری اسلامی:عراق، نیازمند همدلی نخبگان

«عراق، نیازمند همدلی نخبگان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛عراق طی سه روز اول هفته جاری شاهد انفجارهای متعدد و شدیدی بود که به کشته شدن بیش از ۱۲۰ نفر و زخمی شدن صدها نفر منجر گردید. اگرچه خشونت و ناآرامی در عراق از زمان اشغال آن توسط غربی ها به سرکردگی آمریکا به امری معمول و روزمره تبدیل شده است ولی حجم و تعداد اقدامات تروریستی و شدت انفجارهای روزهای اخیر در طول این سالها کم سابقه بوده است.

تروریستها علاوه بر حملات در چند منطقه پرازدحام شهرهای عراق، زائران بارگاه امام محمدتقی(ع) در شمال بغداد را نیز مورد حمله قرار دادند که به شهادت ۱۴ زائر منجر شد. عوامل تروریست در ادامه وحشی گری های خود، یک کامیون پر از مواد منفجره را در داخل یک مدرسه ابتدایی منفجر کردند که به کشته شدن دست کم ۲۷ دانش آموز و معلمان و کارمندان این مدرسه منجر شد و دهها کودک دیگر نیز مصدوم شدند.

اوجگیری جنایات تروریستها در عراق پرده از ماهیت ضدانسانی این عناصر و عوامل هدایت کننده آنها بر می دارد.

نوری مالکی نخست وزیر عراق، حزب بعث و گروه القاعده را مسئول جنایت های جاری در عراق معرفی کرد. مالکی با اعلام این مطلب افزود بعث و القاعده اگرچه در مرام و دیدگاه تفاوت دارند ولی در جنایت و هدفی که دنبال می کنند یعنی باز گرداندن بعث به قدرت، همسو و متحد هستند.
نوری مالکی عقبه این جریان ها را کشورهای کینه توزی معرفی کرد که از انسانیت بویی نبرده اند و تنها به منافع غیرقانونی و نامشروع خود در عراق می اندیشند. مالکی تأکید کرد دولت عراق مصمم است با تروریستها مبارزه کند.

آنچه عراق را آماج توطئه ها قرار داده، ساختار مردمی حکومت این کشور است. هدف اینست که ملت عراق که بعد از چندین دهه تحمل رژیم های دیکتاتوری، توانسته دولت منتخبی را از طریق آراء مردم برگزیند از کرده خود پشیمان شود و شرایطی به وجود بیاید تا عراقی ها به برگشت به دوره سابق و بازگشت بعثی ها و مسلط شدن گروه های اقلیت ولی زیاده طلب بر مقدرات عراق تن دهند.

حوادث اخیر دنباله طرحی است که از همان ابتدای مشخص شدن نتیجه نخستین انتخابات و شکل گیری اولین دولت منتخب در عراق در زمان اشغالگری آمریکایی ها در اوایل دهه ۱٣٨۰ به جریان افتاد.

اشغالگران غربی پیش بینی می کردند با چنین اقداماتی دولت عراق توان مقاومت در برابر آن توطئه ها را نخواهد داشت و اگر سقوط هم نکند به شرایط آنها در تقسیم قدرت با بعثی ها و اقلیت زیاده طلب موافقت خواهد کرد. هدف اصلی از این توطئه ها این بود که دولت مالکی و جناح اکثریت، ناکارآمد جلوه داده شود و مردم، وجود آن را عامل ناامنی و بحران در عراق بدانند. این نقشه شوم دو سال قبل با به راه انداختن تظاهرات در استان های سنی نشین پیگیری شد تا در عراق، یک شورش اجتماعی گسترده ایجاد کنند و چنین وانمود نمایند که اعتراضات عمومی در کشورهای عربی منطقه به عراق نیز سرایت کرده است. ولی دولت عراق تاکنون در برابر این توطئه ها مقاومت کرده و روشن است که پشتوانه مردمی، عامل این مقاومت و پابرجایی بوده است.

این، همان چیزی است که عوامل پشت پرده ترورها و انفجارها را به خشم آورده و اوجگیری جنایات و اقدامات تروریستی در این کشور نشانه عصبانیت و خشم آنهاست.
همانگونه که نوری مالکی گفته است بعث و القاعده در واقع دو روی یک سکه هستند. این گروهها، قطعاً اگر حمایت دست هایی از خارج که دارای نفوذ و امکانات مالی فراوان می باشند نبود، قادر به ادامه شرارت نبودند.

همانگونه که برخی دولتمردان عراقی نیز اشاره کرده اند قدرتهای استعمارگر غربی با همدستی چند دولت عرب حاشیه خلیج فارس پشت حوادث عراق قرار دارند. این دولتها با مدیریت گروههای تروریستی در انجام حملات خونین در عراق، ثابت کرده اند که به هیچ معیار انسانی پایبند نیستند و برای دستیابی به اهداف پلید خود، حاضر به هر جنایتی هستند. پرونده و سابقه حکام عرب مداخله گر در عراق روشن است. از این دولتها که با دیکتاتوری و اتکا بر حمایت قدرت های بین المللی بر سر قدرت مانده اند اینگونه تحرکات و رفتارها غیرمنتظره نیست.

این دولتها که برای حفظ حکومت در داخل کشورهای خود به هر جنایتی دست می زنند طبیعی است که هرگز دلشان برای ملت عراق نمی سوزد. دولتهای غربی نیز که تظاهر به دفاع از دموکراسی و حقوق بشر می کنند در قبال حوادث عراق به گونه ای رفتار کرده اند که پوچ بودن ادعاهای آنها آشکارتر شده است. دولتهای غربی، فشار بر دولت مالکی را استراتژی خود در عراق قرار داده اند با اینکه آگاه هستند این دولت با رای اکثریت مردم به قدرت رسیده است.

مردم عراق اکنون قربانی جنگ قدرت کثیفی شده اند که در آن، جان، مال و امنیت آنها در خطر است. برای مقابله با این توطئه ها، همفکری و همدلی نخبگان و شخصیت های تاثیرگذار در عراق برای مهار اوضاع و نجات مردم این کشور از رنج و فلاکتی که دچار آن هستند بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. این شخصیت ها می توانند با ارائه طرحهای مورد قبول اکثریت مردم عراق، ابتکار عمل را از تروریست ها و حامیان آنها بگیرند و به پایان یافتن روزهای پرحادثه عراق کمک نمایند.

رسالت:حاشیه چیست و متن کدام است؟

«حاشیه چیست و متن کدام است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛اخیرا خاتمی در واکنش نسبت به حاشیه ای که درمورد سفر رئیس جمهور به نیویورک تولیدکرده بودگفته است؛«به من یزدی طراح گفتگوی تمدن ها، می خورد که اهل ترور باشم؟» پاسخ معلوم است: خیر؟ اما سئوال این است: آیا کسی فکر می کرد آقای خاتمی طراح گفتگوی تمدنها روزی فریب بازی فتنه آمریکایی – اسرائیلی را در انتخابات سال ٨٨ بخورد و ٨ ماه کشور را دچار بحران کند و یک فرصت بی سابقه برای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ضربه به اقتدار و امنیت ملی پدید آورد؟!

سئوال این است: آقای خاتمی که حاضر نیست در یک گفتگو و مشاجره از دماغ کسی خون بیاید چطور شد او را وادار کردند رهبری فتنه ای را قبول کند که ده ها نفر کشته و مجروح شوند و بر حسب روایت صحیح ۲۲ شهید مظلوم فتنه را روی دست نظام بگذارد؟!

سئوال این است: چه شد او که طراح گفتگوی تمدنهاست، گفتگو با اجانب را در این پوشش مشروع می داند اما گفتگو در داخل را تعطیل می کند و همراه با دیگر سران فتنه رضایت به شورش خیابانی می دهد!؟ آن هم در این شورشها مسئله رای و ادعای تقلب در انتخابات کنار می رود و اصل نظام و آرمانهای امام مورد هدف قرار می گیرد؟!

ممکن است گفته شود او از رهبران فتنه نبوده به این کارها رضایت نداشت. پاسخ این است که آیا قول ، تقریر و فعلی از ایشان در آن ایام سراغ داریم که این عدم رضایت را نشان دهد؟! او حداقل می توانست جلوی غارت مغازه های مردم و آسیب به اموال عمومی و بیت المال مسلمین را توسط اشرار در این آشوب ها بگیرد، اما این کار را نکرد.

به هرحال گذشته ها گذشته است و باید به آینده فکر کرد. باید دید نقش او در دولت جدید و نسبت او با رئیس جمهور چیست؟ آیا این نسبت یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا به تدبیر دولت برای حل مشکلات کمک می کند یامسئله می آفریند، حاشیه تولید می کند و امیدها به دولت را به یاس مبدل می سازد.
روزنامه های زنجیره ای دیروز به نقل از او نوشتند؛« من فقط هشدار دادم که ممکن است افراطی گری به ترور بینجامد.»

سئوال این است: چرا این هشدار را آقای خاتمی در سال ٨٨ به افراطیون نداد. چرا او نگفت که تهمت تقلب را پیراهن عثمان نکنید و بر سر امنیت و اقتدار ملی نزنید. چرا او در سال٨٨ با افراطیون همراه شد و در برابر شعار « نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و ... سکوت پیشه کرد.

او یک انتقاد و اعتراض ساده به رئیس جمهور را بر نمی تابد و بر چسب افراطی گری و ترور بر آن می زند اما آن همه اهانت به نظام و رئیس جمهور وقت در سال ٨٨ را بر می تابد و تبعات آشوبگرانه و قتل و غارت آن را به راحتی می پذیرد؟

چه اصراری وجود دارد عوامل و عناصر آشوب سال٨٨ و حوادث خیانت بار آن فراموش شود ویا اگر چیزی در خاطره ها وجود دارد آن را به طرف مظلوم حوادث نسبت دهند.

معلوم نیست نسبت خاتمی با دولت جدیدچیست؟ او که در آشوبهای سال٨٨ بخشی از پرچم افراطی گری را علیه رای ملت و نظام به دوش می کشید چه نسبتی با دولت اعتدال دارد ؟ مگر می شود با یک انتخابات لباس افراط را در آورد و به جای آن لباس اعتدال پوشید و بازهم سخن از افراط گفت؟

رئیس دولت گذشته از وجود افرادی رنج می برد و آنها به او آدرس غلط
می دادند و او از متن فاصله می گرفت و به حاشیه می رفت.
رئیس دولت جدید باید بداند متن چیست و حاشیه کدام است و چه کسانی دست اندرکاران تولید حاشیه هستند؟

آقای روحانی در جلسه یک شنبه شب هیئت دولت گفت:« از نقد دلسوزان و علاقه مندانی که سیاست های دولت را نقد می کنند استقبال می کند و این دولت صدای صاحب نظران را می شنود و آنجا که نیاز باشد روند امور را اصلاح می کند.»

این حرکت درستی است . اما آقای خاتمی نباید با کمک روزنامه های زنجیره ای طوری سرو صدا راه بیندازد که دولت نتواند صدای نقد مشفقانه صاحب نظران را بشنود؟

سیاست روز:مدیریت دولتی فوتبال و اقتصاد در ایران

«مدیریت دولتی فوتبال و اقتصاد در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می خوانید؛۱ـ ایران برای دومین بار قهرمان والیبال آسیا گردید خبر خوشحال کننده ای بود و باعث شادی و شعف در میان اقشار مختلف مردم گردید از طرف دیگر در هفته گذشته با شکست تیم استقلال در مقابل تیم کره ای این تیم از راهیابی به مرحله بعدی قهرمانی باشگاه های آسیا بازماند و فوتبال دوستان ما از این مساله مکدّر و دلگیر شدند.

گفته می شود از ۱۳۷۲ تاکنون تیم های باشگاهی ایران نتوانسته به قهرمانی قاره آسیا نائل شوند و در سطوح جهانی، تاکنون تیم ملی با زحمت و دعا و ثنا توانسته چهاربار به جام جهانی راه یابد، سه باری هم که شرکت کرد در مرحله مقدماتی حذف گردید.

سوال اینجا ست که چرا ما در والیبال و بسکتبال در سالهای اخیر موفقیت های چشم گیری به دست آوردیم اما در فوتبال با هزینه های به مراتب بیشتر و سوابق طولانی تر، موقعیت ها ضعیف و یا تصادفی به دست آوردیم.

۲ـ در سالهای اخیر در فدراسیون های والیبال و بسکتبال افراد دلسوز و با سوابق مرتبط ورزشی مشغول کار بودند و این مسئولین هم با انتخاب مربیان با تجربه و متخصص توانستند به این موفقیت ها دست یابند و این دو فدراسیون نیز از دخالت افراد سیاسی و دلالان در امان بودند و این موفقیت ها نماد این واقعیت اند که اگر مدیریتی شایسته اعمال شود، ایرانیان می توانند به صورت جهشی پیشرفت نمایند.

۳ـ فوتبال ما همانند اقتصاد ، دارای مشکلات مشترک می باشد، تصدیگری دولت و مدیران دولتی در فوتبال سرنوشت این رشته را به اینجا کشانده است، تجربه تاریخی ثابت کرده است که در مدیریت و تصدی گری دولتی بازدهی کم، فساد اقتصادی گسترده و توان رقابت وجود نخواهد داشت و این مشکلات گریبان فوتبال ما را گرفته است.

شاهد هستیم کسانی در هیات مدیره تیم های بزرگ فوتبال عضو هستند که کمترین سابقه کاری و آشنایی با ورزش فوتبال دارند و گرداگرد هر تیم صاحب نامی دستجات دلالان منفعت طلب تجمع کرده اند و همچون زالوهای قوی با مکیدن خون فوتبال رمقی برای آن بجا نگذاشتند و بجای استعدادیابی به استعداد کشی مبادرت می ورزند و اگر مدیری ، مربی یا بازیکنی هم بخواهد منطقی و برابر ضوابط عمل نمایند با تهمت و افترا، افراد پاکدست و کارآمد و متخصص را از صحنه بدر خواهندکرد.

شعار خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد و فوتبال زیاد داده می شود. دولت ها در ایران می آیند و می روند و همچنان اقتصاد، فوتبال نیز در چنگال مدیران دولتی اسیر و درمانده است، آقایان قبل از به دست گرفتن مناصب دولتی شعار واگذاری و خصوصی سازی می دهند اما به محض اینکه به قدرت رسیدند شیرینی قدرت ، آنچنان مستشان می کند که به جای واگذاری فوتبال و اقتصاد به مردم درصدد هستند که با چیدن اعوان و انصار خویش آنان را از مواهب مدیریت دولتی بهره مند سازند.

لذا تا زمانی که اقتصاد و فوتبال کشور در دست مدیران دولتی باشد و تنها افراد عوض شوند و دولت ها تغییر یابند ، روش ها و شیوه ها تغییر نخواهند کرد و مردم می مانند با یک اقتصاد بیمار و یک فوتبال بیمارتر که به ندرت افتخار می آفریند.

امروزه اگر چه فوتبال یک بازی سرگرم کننده است اما در سطوح ملی به غرور ملی ، وحدت ملی و به اقتدار ملی ما مربوط می شود.

امید است که دولتمردان جدید پای جای پای دولتمردان اسبق خود نگذارند و در آینده شاهد تحولات شگرف در فوتبال و اقتصاد باشیم.

تهران امروز:سبک زندگی در شهر اخلاق

«سبک زندگی در شهر اخلاق»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است که در آن می خوانید؛سخن راندن از مفاهیم ارزشی همچون اخلاق و بسط دادن آن به شیوه زندگی در شهر، بی شک نیازمند برخورداری از دانشی فلسفی و آمیخته با بارقه هایی از دانش مدیریت شهری است. ادعای نویسنده مبنی بر دارا بودن دانش فلسفی نیست اما ضرورتا می بایست مبانی مفهوم اخلاقی سبک زندگی واکاویده شده و ارتباط آن با شیوه های درست زندگی در شهر تبیین گردد تا بتوان به آنچه که هدف از سیاستگذاری در دانش مدیریت شهری است، رسید.

از گذشته های دور فلاسفه چه در یونان باستان همچون افلاطون و چه در میان متفکران اسلامی همچون فارابی اندیشه های عمیقی پیرامون اتوپیا یا شهر اخلاق داشته اند و این اندیشه تا به امروز که سازمان بهداشت جهانی نظریه شهر سالم را مطرح کرده است ادامه داشته و همواره سعی شده است که حیات انسانی در شهر برخوردار از اصول و اسلوب هایی گردد که متضمن رفاه، رشد، سلامت و شور و نشاط باشد.

امروزه در شهر تهران با مطرح شدن دغدغه های متخصصان در حوزه های مرتبط با حیات اجتماعی شهروندان، ضرورت دارد که پیگیر آرمان ها و خواسته هایی باشیم که برآمده از القائات مفهوم شهر اخلاق در حکمرانی خوب شهری است. عمدتا نگاهی که در سیاستگذاری شهری پیرامون مفاهیم اخلاقی در حوزه شهر وجود دارد به نسبت تفاوت هایی با خواسته های آرمانی اندیشمندانی خواهد داشت که پیرامون این مباحث نظریاتی را مطرح کرده اند.

لذا با پرهیز از کلی گویی ها و در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی قابل تحقق به دنبال تلفیق نگاه فلسفی و مدیریتی در شهر اخلاق هستیم. به عقیده بنده شیرازه این ترکیب و پیوند مفهوم سبک زندگی است. چون عموما این مردم هستند که علاوه بر اینکه سنگ بنای تعالی شهر محسوب می شوند، به عنوان حلقه ای رابط میان مفاهیم فلسفه، اخلاق و مدیریت شهری نقش تاثیرپذیر و تاثیرگذار را ایفا می کنند.

فلسفه اسلامی ما، شهر اخلاق را شهری برآمده از سرزندگی، حیات طیبه، نشاط، رشد و تعالی انسان در سایه عقلانیت مادی و معنوی می داند. شهر تهران به مثابه ام القرای جهان اسلام، دنباله رو تحقق مفاهیم اخلاقی و ارزشی فلسفه اسلامی در ماهیت عمل مدیریت شهری خویش است؛ لذا حوزه سبک زندگی به عنوان حلقه رابط این امر، نیازمند دقت و توجه است.

به دنبال یادداشت هفته پیش که درخصوص ضرورت توجه مدیریت شهری به مفهوم سبک زندگی، سخن گفتیم، امروز می خواهیم به لوازم تحقق شهر اخلاقی از منظر سبک زندگی نگاهی بیندازیم و از بایسته هایی صحبت کنیم که مقصود آن آرمانشهر مهدوی است. سبک زندگی در آرمانشهر مهدوی به معنی شکل دادن میل به فضیلت و میل به دوست داشتن آنچه خوب و شایسته است و تنفر از آنچه که ناپسند است، نیازمند تحقق کمیاتی برای رسیدن به کیفیات و حرکت از مجرای سخت افزارها و نرم افزار هاست.

زمانی که صحبت از کمیات و کیفیات در زمینه مدیریت شهری می کنیم نگاه کمی اشاره به طرح ها و پروژه های عمرانی از فضای سبز و احداث بوستان ها گرفته تا ساخت اتوبان ها و تونل و پل ها و نگاه کیفی به اصلاح شیوه های سبک زندگی اجتماعی شهروندان، نظر دارد که در این میان سخت افزارها اقدامات عملیاتی برای کمیات و نرم افزارهای اقدامات فرهنگی برای کیفیات است.

مورد قبول متخصصان است که امروزه شهر تهران درگیر معضلاتی همچون شیوع اشکال گوناگون نابهنجاری و بیماری های رفتاری و شکل گیری شیوه های نوین جرایم شهری است. این امر به اختلال در نظام روابط جمعی و کارکرد های آن، تشدید خرده فرهنگ های گروه های اجتماعی، تغییر کارکرد روابط خانوادگی، رواج فرهنگ فردگرایانه منفی و کاهش همبستگی های اجتماعی و اخلاقی دامن زده است. بر اساس پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در میان سال های ۱٣۷۹ تا ۱٣٨۲، گزاره های اخلاقی همچون امانتداری، گذشت، انصاف، کمک به دیگران،یکرنگی،صداقت، تعهد به قول و قرار کمرنگ شده است که این امر تا به امروز نیزتجدید شده است. این تهدیدات تاثیر عمده ای بر کیفیت تحقق سبک زندگی سالم در آرمانشهر مهدوی دارد و به عنوان اسلوب های منفی مطرح هستند.

لذا جای این پرسش باقی است که در شهر اخلاق از منظر سبک زندگی چه وظایفی برعهده مدیریت شهری از یکسو و شهروندان از سوی دیگر قرار دارد تا بدین وسیله بار معضلات و آسیب های اجتماعی از روی دوش شهر برداشته شده و تعالی و سرزند گی آن تضمین گردد؟

پاسخ این پرسش تنها در یک جمله چند کلمه ای نهفته است: حرکت به سمت اخلاق اجتماعی.

خوشبختانه در چند سال اخیر به لحاظ فضای گفتمانی تحرکات خوبی در حوزه معنا بخشی به این مفاهیم صورت گرفته است و کمتر کسی است که با این مفاهیم آشنا نباشد. این فضای گفتمانی در مجموعه مدیریت شهری با ایجاد سخت افزارهای لازم و ضروری، بستر توسعه کالبدی شهر را فراهم ساخته است ولی هر آنچه که مربوط به مباحث مرتبط با سبک زندگی است نتوانسته آنچنان که شایسته است خود را در قالب های نرم افزاری به صورت ملموس نشان دهد.

در حوزه نرم افزاری، تحقق اخلاق اجتماعی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست های اجتماعی مدیریت شهری از یکسو و سیاست های اجتماعی کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز در سوی دیگر است.

در اینجا آنچه که مورد بحث ماست؛ مدیریت شهری است. در شهر اخلاق، هدف مدیریت شهری می بایست علاوه بر ساختن شهری مبتنی بر اخلاق اجتماعی، ایجاد ساختارها و سازوکارهایی باشد که بر اساس آن روابط اجتماعی مبتنی بر اصول اخلاقی و عقلانی شکل بگیرد. لذا ضرورت دارد که:

۱- بستر سیاستگذاری های شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نهادی محلی، فلسفه محور باشد یعنی درتدوین هرگونه سیاستی این نگاه وجود داشته باشد که برونداد این سیاست ها در راستای سلامت اجتماعی جامعه و فراهم آوردن شرایط زندگی سالم شهروندان، چه خواهد بود؟

۲- تجمیع فعالیت های فرهنگی مدیریت شهری بر محور سیاستی واحد با ارتقای نقش کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر دنبال شود به نحوی که زمینه های گسترش اخلاق اجتماعی فراهم آید.

٣- کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر موظف باشد که ارتقای جایگاه مفهوم سبک زندگی را در تدوین برنامه ها، لوایح و مصوبات خود مدنظر داشته باشد و آن را همچون یک پیوست فرهنگی در تمام طرح ها و برنامه ها دنبال کند.

۴- در مدیریت شهری می بایست در تنظیم سیاست های فرهنگی از نقش موثر و برجسته نخبگان دانشگاهی و حوزوی استفاده شود. این امر کمک ویژه ای به تدوین سیاست ها بر مبنای نیاز ها و واقعیت های جامعه خواهد داشت.

۵- مدیریت شهری موظف است با استاندارد سازی شیوه مدیریت شهر بر مبنای حکمرانی خوب شهری، فرصت های حضور و خواسته ها و نیاز های مردم را فراهم سازد تا جامعه به سمت تحرک بیشتر در حوزه های اجتماعی با محوریت اخلاق شهری حرکت کند.

۶- مدیریت شهری موظف است در حوزه های سخت افزاری، با قرار دادن پیوست های اجتماعی برای طرح های عمرانی، فضای سبز، ایجاد اتوبان ها و... بین روح و جسم جامعه پیوند ایجاد کند. بی شک این امر در بلندمدت روحیات و رفتار های روانی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد به نحوی که تاثیرات آن در تغییر سبک زندگی شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.

۷- مدیریت شهری موظف است با ارتقای نقش فرهنگسراها و خانه های فرهنگ در سطح شهر، گفتمان اخلاق اجتماعی را در اولویت سیاستگذاری فرهنگی قرار دهد.

آنچه درخصوص وظایف مدیریت شهری گفته شد برای تحقق سلامت اجتماعی بود، اما در این میان شهروندان چه وظایفی بر عهده دارند تا بتوانند دوشادوش مدیریت شهری جامعه ای با نشاط را تشکیل دهند. کلید واژه این بخش، سبک زندگی سالم است .

شهروندان یک شهر اخلاقی می بایست در اولویت اول به سمت گزینش راهکارهایی در زندگی روزمره خود حرکت کنند که مبتنی بر آموزه های ارزشی و عقلانی باشد تا در پرتو قانون، نظم و انضباط حاکم بر رفتار شهروندان، به دیگر بخش های زندگی شهری تسری پیدا کند. در شهر اخلاق، شهروندان در قبال مسئولیت های خود در چهار حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وظایفی بر عهده دارند که می بایست آن را به نحو احسن انجام دهند. این شهروندان در آرمانشهر مهدوی می بایست برخوردار از سطح استانداردهای لازمه دانش زندگی انسانی در هرکدام از این حوزه ها باشند تا به عنوان شهروندانی فعال و با نشاط شناخته شوند. در شهر اخلاق این رسالت و وظیفه بر دوش شهروندان قرار دارد که با مشارکت خود امور سیاستی کشور را سامان دهند، با مسئولیت پذیری و وجدان کاری به امور اقتصادی بپردازند، با پیوستگی اجتماعی و رعایت قانون از کیان نهاد های اجتماعی و برجسته خود همچون خانواده دفاع کنند و با پایبندی به مولفه های هویت ساز فرهنگی جامعه به مقابله با تهاجم های فرهنگی برخیزند تا آنچه شایسته نسل های آینده این سرزمین است به شایستگی تحقق پیدا کند.

آفرینش:نگرش های جناحی آفت روابط ایران و غرب

«نگرش های جناحی آفت روابط ایران و غرب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛ایجاد انگیزه برای برقراری ارتباط میان ایران و غرب به سبب بی اعتمادی هایی که در طی چندسال گذشته به وجود آمده، نیازمند صبر و حوصله همراه با تدبیر می باشد.

باتوجه به رویکرد سیاسی و عملکرد دیپلماتیک دولت یازدهم در چند ماه گذشته، تمایل غرب برای ازسرگیری روابط دوجانبه با ایران افزایش یافته است. البته این انگیزه برای ازسرگیری روابط، همچنان رنگ و بوی بی اعتمادی دارد وطرفین خواستار حسن نیت طرف مقابل هستند.

البته این امر طبیعی است و با برنامه ریزی از سوی دستگاه سیاست خارجی امکان پیشبرد اهداف مذکور قابل دسترسی خواهد بود. اما معضلی که همواره گریبان گیر روابط دیپلماتیک ایران شده، نگاه های جناحی و حزبی نسبت به عملکرد و سیاست های روابط با غرب بوده است.

متاسفانه تاکنون دربسیاری از موارد، این جناح بازی ها اجازه حرکت منطقی واستفاده از فرصت های بدست آمده برای بهره گیری از تعامل با جهان را از کشور گرفته است.

به عبارتی هیاهوی این نگرش های سیاسی و حزبی، موجب شده تا صدای خواسته های مردمی ، به گوش سایر ملل نرسد و شناخت مناسبی از فضای درونی کشور درافکارعمومی جهان وجود نداشته باشد.

قطعاً هدف غایی ما صرف ارتباط با غرب نیست، بلکه توجه به نیازهایی است که درهر مقطع زمانی باید به آنها پرداخت. بسیار زمان هایی بوده است که ما از طریق مقاومت درمقابل غرب به مصلحت های نظام و کشور رسیده ایم. اما امروز مصلحت کشور اینگونه نشان می دهد که باید سطح تعاملات با غرب را افزایش داد و حجم فشارهای جهانی برکشور را کاهش دهیم.

نباید در مسیربازی دشمنان و مخاصمان قرار بگیریم. امروز کسانی که الویت های حزبی خود را برصلاح ملت و کشور ارجحیت داده اند، کمی تامل کنند و ببیند که جبهه غربی- عربی تاکنون درصدد بوده است تا ایران را منزوی ساخته و درمقابل مقاومت های ما بهانه ای برای افزایش فشار را به دست آورند. پس راهکار و مصلحت فعلی کشور براین است که ما هرچه سریع تر سطح روابط با غرب را بالاببریم و بهانه را از دست آنها بگیریم.

این کمال ناسپاسی است که عملکرد عزتمند دستگاه سیاست خارجی کشور را واداده معرفی کنیم. زمانی که دنیا در برابر عظمت مردم ایران و منطق قوی و همراه با اعتماد به نفس و خودباوری دیپلمات های این ملت در صحنه جهانی با احترام برخورد می کند، چرا باید این سیاست خارجی را منفعل غرب معرفی کرد؟!

اقدام های عملی طرفین درجهت تنش زدایی و جلب اعتماد یکدیگر قطعا بسترساز آن خواهد شد که ایران و غرب پای میز مذاکره بنشینند تا اختلافات فی مابین را بعد از موضوع بندی در چارچوب زمانی مشخص حل و فصل کنند.

همانطور که گفته شد تنش زدایی با غرب اصل اساسی مصلحت کشور در زمان حاضر تلقی می شود، لذا آن دسته از افراد و احزابی که درصدد القای نگرشی منفی نسبت به افزایش سطح روابط با غرب هستند، رفتاری معقول براساس منافع ملی را در دستورکار قرار دهند. درغیر این صورت اقدامات آنها مانع از برون رفت کشور از شرایط کنونی می شود.

البته باردیگر تاکید می کنیم که در نزدیکی به غرب همانطور که نباید موضع بدبینی و توأم با انتقادات جدی داشت، باید از حرکت های شتابزده و نگاه خوشبینانه به این موضوع نیز پرهیز کرد.

باشد که مشی جدید و فراست دستگاه دیپلماسی کشور به عنوان شاه کلیدی در بازشدن قفل های مشکلات کشور برآید.

قانون:هشدار جدی درباره نادیده گرفتن عواقب یک مصوبه

«هشدار جدی درباره نادیده گرفتن عواقب یک مصوبه»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فاطمه برزگر است که در آن می خوانید؛موضوع اخذ مجوز قضایی برای ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که در تبصره ماده ۲۷ قانون جدید حمایت از اطفال بی سرپرست لحاظ شده است، حساسیت ها و نگرانی های بسیار جدی را در لایه های مختلفی از جامعه ایجاد کرده است و برای سازمان های خیریه مردم نهادی که یکی از وجوه اصلی فعالیت آنها افزایش فرهنگ فرزندخواندگی و ایجاد فضای امن زندگی برای کودکان بدسرپرست و یا بی سرپرست است، اهمیتی مضاعف و غیر قابل چشم پوشی دارد.

بنیاد خیریه حضرت زینب(س) بیش از ٣۴ سال است که در زمینه ترویج فرهنگ سالم پذیرش فرزند خوانده و حضور این کودکان در فضای پرمهر خانواده به جای مراکز نگهداری (اعم از بهزیستی و ...) و نیز اجرای سیستم شبه خانواده برای کودکان در این بنیاد خیریه تلاش می نماید و اعتقاد راسخ دارد که آرامش و سلامت روانی و عاطفی و نیز موفقیت اجتماعی این کودکان در آینده منوط به تجربه یک فضای سالم خانوادگی و یا حداقل نزدیک ترین فضای شبیه به خانواده است.

این نهاد خیریه در کنار سایر نهادهایی که دغدغه ایجاد فضای امن و سالم زندگی برای کودکان را دارند، ضمن هشدار جدی نسبت به تبعات جبران ناپذیر تصویب چنین قانونی، معتقدند که حتی درگیر شدن افکار عمومی جامعه با چنین موضوعی هم ناصواب بوده و اثرات نامطلوبی دارد. زیرا صرف ورود به این بحث، تصورات و وسوسه های گناه آلود و غیر اخلاقی را در قلوب مریض وارد می کند و ناخودآگاه بستر تعدی به حقوق کودک را ایجاد کرده و در تناقض با فلسفه ذاتی این قانون که حمایت از این کودکان است قرار می گیرد.

جنبه دیگر این اثر نامطلوب در توهین مستتر اخلاقی به زن و مردی است که به هر دلیلی صاحب فرزند نشده اند و می خواهند عشق و محبت مادرانه و پدرانه خود را نثار کودکی کنند که از این آغوش محبت آمیز محروم بوده و حالا از جانب نگاه بیرونی با این تردید اخلاقی مواجه می شوند که شاید مقاصد دیگری غیر از عشق والدی برای قبول فرزند خوانده داشته اند.

تبعات آسیب زای تصویب چنین قانونی بسیار متنوع و متعدد است که برخی از ابعاد آن عبارتند از:

- کاهش نرخ پذیرش فرزند خوانده به دلیل تشکیک اخلاقی در یک عمل خداپسندانه
- اثرات نامطلوب روانی و بلوغ زودرس برای کودک
- افزایش احتمال سوء استفاده جنسی از کودکان تحت سرپرستی با اجازه و حمایت قانون
- نادیده گرفته شدن اصول اخلاقی و انسانی و استفاده ابزاری از کودکان

با توجه به جمیع موارد ذکر شده، بنیاد خیریه حضرت زینب در کنار سایر موسسات خیریه ای که در طول سه دهه گذشته با عشق به کودکان و با هدف فراهم نمودن بهترین شرایط زندگی برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست فعالیت کرده اند، ضمن درخواست از نهاد مرجعیت شیعه و علمای محترم برای پژوهش در ابعاد مختلف این مسئله و رسیدن به راه حلی اخلاقی که با لحاظ کردن فقه پویا پاسخی به روز برای این موضوع داشته باشد، از تمامی مراجع قانونی نیز تقاضا و مطالبه جدی برای حذف این مجوز و بازگرداندن آرامش به فضای روانی جامعه را دارند.

شرق:موانع شبکه های اجتماعی

«موانع شبکه های اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می خوانید؛ابزارهای ارتباطی در هر دورانی، ارتباط انسان ها را تسهیل می کنند و بر همین اساس، «ابزار» نامیده می شوند. مثلا در حوزه رشته تخصصی نگارنده که «فیزیک» است، قبل از کشف امواج الکترومغناطیس، تصور این بود که هیچ صدایی بیش از سرعت صوت منتشر نمی شود. با اینکه پس از آن، مرحوم «هرتز» کاشف این امواج از آن به عنوان «تفنن» نام برد اما امروز، حتی دو همسایه هم با این امواج که ابتدا به سوی ماهواره می رود و سپس به فرد دیگر می رسد با یکدیگر تماس برقرار می کنند. ممکن است اگر انسان های تنگ نظر، همان سال ها هم حضور داشتند می گفتند نکند ارتباطات، سبب وقایع ناصواب شود؟ وقتی بتوان صدای دیگری را از طریق خطوط تلفن شنید یا درون خانه ای را با دوربین دید، نکند مفسده هم در پی آن بیاید؟ اما کاروان بشریت متوقف نشد و مسیر روبه جلو را ادامه داد.

دیدگاه های سختگیرانه، نه جلو رادیو را سد کرد، نه تلویزیون را متوقف کرد و نه توانست مانع گسترش ویدیو و ابزارهای گسترده دیگر شود. امروز دانشجوی من می تواند در جیب بغل خود یک کتابخانه را روی یک فلش حمل کند. زمانی که من دانشجو دکتری بودم، برای یک مقاله تحقیقاتی باید هفته ها صبر می کردم اما امروز در کسری از ثانیه، این مقالات دریافت می شود. پس تردیدی نیست که ارتباطات هم جنبه های مثبت دارد هم منفی. از اتومبیل می توان استفاده مثبت داشت و می توان موادمخدر حمل کرد. با هر ابزار پیشرفته ای می توان کار خلاف کرد و می توان جلوی آن هم گرفت. در دهه ۶۰ هزینه بسیار بالایی برای مبارزه با ویدیو پرداخت شد. هر روز صفحات حوادث، عکس هایی از قاچاقچیان ویدیو که بازداشت شده اند، منتشر می کردند. نسل امروز اصلا به ویدیو نگاه هم نمی کند اما در دهه ۶۰، بابت دستگاهی که می توان فیلم قرائت قرآن هم دید آنچنان همه ارکان کشور و نیروهای انتظامی و حتی نیروهای ارزشی که درگیر دفاع مقدس هم بودند درگیر شده بودند که تصور آن برای جوان امروز ممکن نیست.

با «بیت نت»، تنها امکان ارسال پست الکترونیک آن هم برای اقشار خاص که به آن دسترسی داشتند، مقدور بود و اگر آن افراد می توانستند امروز را ببینند حتما مانع ورود اینترنت به ایران می شدند. متاسفانه این استعداد در کشور ما وجود دارد که همیشه ابتدا به ناسالم ترین مسیر استفاده از ابزار، فکر می شود که گاهی زمینه تشویق افراد برای رفتن به سراغ همان راه های کج را فراهم می کند. اینکه می توان در موتورهای جست وجو، هر کلمه ای را وارد کرد و دنیایی اطلاعات پیرامون آن به دست آورد ممکن است افرادی را هم به سمت استفاده ناصحیح از آن سوق دهد اما به نظر می رسد این بیشتر کج تابی ذهن ماست. تجربه در ایران نشان می دهد هنگام ورود یک پدیده نو - به سبب وجود محدودیت های گذشته- ممکن است استفاده های ناصحیح از آن، پیشی بگیرد اما این مدتی کوتاه است و تمام می شود، کما اینکه زمانی به نوار کاست، « نوار خلاف» گفته می شد!

همه این ابزارهای ارتباطی دوره «شک و تردید» داشته اند. واقعا وقت آن رسیده که مدیران کشور، نگاه خود را تغییر دهند. امروز در مورد فیس بوک نیز، چنین نگاهی وجود دارد غافل از آنکه «شبکه های اجتماعی» دارای کارکردهای مثبت غیرقابل انکار است. ممکن است ارتباطاتی هم برقرار شود که بر اساس قانون و عرف هر کشور، نیازمند ممانعت از آن باشد اما پیش از آن، باید ضوابط اخلاقی و نفوذ معنوی به شکلی گسترده شود که این اتفاقات به حداقل ممکن برسد.

البته باید قوانین بازدارنده مناسب هم تدوین شود تا معدود استفاده های ناصحیح، مدیریت شود اما همه نباید به یک چوب رانده شوند و «اطلاق عام» برای نفی آن درست نیست. همه باید قبول کنند فضا تغییر کرده و حساسیت های امنیتی گذشته، از بین رفته است. حکومت ها برای حفظ امنیت خود روش های موثر دیگری را به کار می گیرند. درباره ابزار شبکه های اجتماعی هم می توان حساسیت های افراطی و غیرمنطقی را کنار گذاشت. تجربه نشان داده که پس از این اتفاق، خود دولت ها بهترین بهره بردار این ابزارها هستند و نمونه آن امروز، در صفحات فیس بوک و توییتر اعضای دولت مشاهده می شود.

دنیای اقتصاد:ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل انتظارات تورمی

«ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل انتظارات تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکتر حسن درگاهی است که در آن می خوانید؛شکل گیری انتظارات نسبت به قیمت های آینده نقش تعیین کننده ای در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر «انتظارات از وضعیت آینده تورم» شکل می گیرد.

مثلا بنگاه ها ناچارند که قیمت آینده محصول را در بازار پیش بینی کنند تا نسبت به تولید جاری خود تصمیم بگیرند، انجام پروژه های سرمایه گذاری جاری بنگاه ها بدون پیش بینی از هزینه ها و درآمدهای آتی مورد انتظار امکان پذیر نیست، انتخاب ترکیب کشت کشاورزان برای تحقق سودآوری بیشتر نیازمند پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی است و سرمایه گذاران نگه دارنده دارایی هم برای انتخاب بهینه سبد دارایی ناچار از پیش بینی نرخ های بازدهی دارایی های مختلف در بازارهای مالی هستند. علاوه بر این ها «انتظارات تورمی» در تعیین دستمزدهای جاری عرضه کنندگان نیروی کار دارای نقش اساسی است، حتی تصمیم اقتصادی روزمره ای مانند «تعیین سطح مصرف» که ظاهرا به عوامل جاری بستگی دارد، تا حد زیادی تحت تاثیر انتظارات از موقعیت آینده درآمد افراد شکل می گیرد. همچنین رویکرد آینده نگر به «نرخ های رجحان زمانی» و «نرخ بهره مورد انتظار»، سطح پس انداز جامعه را به عنوان منبع تامین مالی سرمایه گذاری تعیین می کند؛ بنابراین از این کانال نیز، انتظارات آتی عامل مهمی در تخصیص منابع بین دوره ای به شمار می آید. از سوی دیگر از زمانی که در ادبیات اقتصاد کلان، بحث انتظارات به تحلیل های اقتصادی افزوده شد، پیچیدگی اثربخشی سیاست های کلان بیش از پیش آشکار شده است. از یافته های مهم اقتصاد کلان در این رابطه می توان به چگونگی تعامل بین دولت و عاملان اقتصادی اشاره کرد.

قبل از آن، تصور بر این بود که اقتصاد چون یک سیستم مکانیکی است، دولت می تواند در راستای تحقق اهداف سیاستی خود هر چه که بخواهد عمل کند و انتظار اثربخشی سیاست را نیز داشته باشد. در این رویکرد، عکس العمل عاملان اقتصادی در تنظیم سیاست ها و میزان اثربخشی آن نادیده گرفته می شد. در حالی که با کاربردی شدن بحث انتظارات، به ویژه مباحث مربوط به شکل گیری «انتظارات عقلایی»، نشان داده شد که اقتصاد یک سیستم پویا است، به طوری که دولت تنها بازیگر این عرصه نیست، بلکه تصمیم عاملان اقتصادی بر اساس انتظارات آتی، از جمله پیش بینی سیاست های آینده دولت و همچنین پیش بینی از میزان تعهد و توان دولت در اجرای سیاست های اعلام شده، شکل می گیرد.

در این رویکرد، عاملان اقتصادی به طور هوشمندانه با دولت وارد بازی می شوند و بر اساس انتظارات خود و نه لزوما آنچنان که دولت می خواهد، به سیاست های دولت پاسخ می دهند. در این حالت، تحقق تعادل در بازارهای مختلف از آن جهت پیچیده می شود که باید برای ایجاد تعادل بلندمدت، انتظارت تورمی با تورم عملکرد و مشاهده شده مساوی شود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان دچار بی ثباتی و گرفتار نوسانات قیمتی و رکود و رونق های موقتی می شود.

بنابراین، برای اثربخشی سیاست های کلان از جمله سیاست های پولی و ارزی، دولت ناچار به «اعتمادسازی» است. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات تورمی را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت تورم رو به پایین سوق دهد. تجربه نیز نشان داد که وجود عدم اطمینان شدید در محیط اقتصادی، به دلایل داخلی و خارجی، به آشفتگی های بیشتر در انتظارات آتی و در نهایت به بروز بحران در بازارها منجر می شود.

بنابراین، پیشنهاد می شود که دولت سیاست های اقتصادی خود را برای ایجاد ثبات محیط اقتصادی، کاهش تورم و رکود، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی، هدفمندساری یارانه ها، خصوصی سازی، رفع فقر و تبعیض و رفع عدم تعادل های بودجه ای و تجاری پس از بررسی های علمی و کارشناسی در یک برنامه منسجم و یکپارچه برای اقتصاددانان و اندیشمندان و فعالان اقتصادی اعلام کند. یادآوری این نکته ضروری است اظهارنظرهای موردی مسوولان اگرچه ممکن است که صحیح باشد؛ ولی به جهت عدم ارائه دلایل متقن می تواند موجب آشفتگی بیشتر انتظارات شود.

از سوی دیگر باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی های اقتصاد ایران باید فضای نقد علمی را توسعه دهند؛ زیرا در غیر این صورت جواب مسائل تخصصی اقتصاد را باید در سطح کوچه و خیابان جست وجو کنیم و مهم ترین مسائل اقتصادی چون سیاست ارز را همچون برنامه مناظره روز جمعه صدا و سیما از طریق مسابقه پیامکی به آرای عمومی بگذاریم که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد یا باثبات شود یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رای بیش از ٨۰ درصد به کاهش نرخ ارز رای دهند. آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه سازی و ایجاد جو فشار آن را برای بانک مرکزی تجویز می کنند؟

امید آنکه در راستای فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» که توسط همکار ارجمند آقای دکتر مسعود نیلی در مورد سیاست های ارزی مطرح شد، بتوانیم در فضای آکنده از رایحه علم و دانش و احساس تعهد نسبت به پیشرفت کشور به بررسی نقادانه سیاست ها و ارائه راه حل های ایجابی بپردازیم. در این رابطه گفت وگوی روزنامه با آقای پروفسور پسران در موضوع اولویت های کوتاه مدت و میان مدت بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و به ویژه مدیریت انتظارات تورمی می تواند فتح بابی مناسب در این زمینه باشد.

ستی واحد با ارتقای نقش کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر دنبال شود به نحوی که زمینه های گسترش اخلاق اجتماعی فراهم آید.
- کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر موظف باشد که ارتقای جایگاه مفهوم سبک زندگی را در تدوین برنامه ها، لوایح و مصوبات خود مدنظر داشته باشد و آن را همچون یک پیوست فرهنگی در تمام طرح ها و برنامه ها دنبال کند.

۴- در مدیریت شهری می بایست در تنظیم سیاست های فرهنگی از نقش موثر و برجسته نخبگان دانشگاهی و حوزوی استفاده شود. این امر کمک ویژه ای به تدوین سیاست ها بر مبنای نیاز ها و واقعیت های جامعه خواهد داشت.
۵- مدیریت شهری موظف است با استاندارد سازی شیوه مدیریت شهر بر مبنای حکمرانی خوب شهری، فرصت های حضور و خواسته ها و نیاز های مردم را فراهم سازد تا جامعه به سمت تحرک بیشتر در حوزه های اجتماعی با محوریت اخلاق شهری حرکت کند.
۶- مدیریت شهری موظف است در حوزه های سخت افزاری، با قرار دادن پیوست های اجتماعی برای طرح های عمرانی، فضای سبز، ایجاد اتوبان ها و... بین روح و جسم جامعه پیوند ایجاد کند. بی شک این امر در بلندمدت روحیات و رفتار های روانی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد به نحوی که تاثیرات آن در تغییر سبک زندگی شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.
۷- مدیریت شهری موظف است با ارتقای نقش فرهنگسراها و خانه های فرهنگ در سطح شهر، گفتمان اخلاق اجتماعی را در اولویت سیاستگذاری فرهنگی قرار دهد.
آنچه درخصوص وظایف مدیریت شهری گفته شد برای تحقق سلامت اجتماعی بود، اما در این میان شهروندان چه وظایفی بر عهده دارند تا بتوانند دوشادوش مدیریت شهری جامعه ای با نشاط را تشکیل دهند. کلید واژه این بخش، سبک زندگی سالم است .
شهروندان یک شهر اخلاقی می بایست در اولویت اول به سمت گزینش راهکارهایی در زندگی روزمره خود حرکت کنند که مبتنی بر آموزه های ارزشی و عقلانی باشد تا در پرتو قانون، نظم و انضباط حاکم بر رفتار شهروندان، به دیگر بخش های زندگی شهری تسری پیدا کند. در شهر اخلاق، شهروندان در قبال مسئولیت های خود در چهار حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وظایفی بر عهده دارند که می بایست آن را به نحو احسن انجام دهند. این شهروندان در آرمانشهر مهدوی می بایست برخوردار از سطح استانداردهای لازمه دانش زندگی انسانی در هرکدام از این حوزه ها باشند تا به عنوان شهروندانی فعال و با نشاط شناخته شوند. در شهر اخلاق این رسالت و وظیفه بر دوش شهروندان قرار دارد که با مشارکت خود امور سیاستی کشور را سامان دهند، با مسئولیت پذیری و وجدان کاری به امور اقتصادی بپردازند، با پیوستگی اجتماعی و رعایت قانون از کیان نهاد های اجتماعی و برجسته خود همچون خانواده دفاع کنند و با پایبندی به مولفه های هویت ساز فرهنگی جامعه به مقابله با تهاجم های فرهنگی برخیزند تا آنچه شایسته نسل های آینده این سرزمین است به شایستگی تحقق پیدا کند.
آ
فرینش:نگرش های جناحی آفت روابط ایران و غرب
«نگرش های جناحی آفت روابط ایران و غرب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛ایجاد انگیزه برای برقراری ارتباط میان ایران و غرب به سبب بی اعتمادی هایی که در طی چندسال گذشته به وجود آمده، نیازمند صبر و حوصله همراه با تدبیر می باشد.
باتوجه به رویکرد سیاسی و عملکرد دیپلماتیک دولت یازدهم در چند ماه گذشته، تمایل غرب برای ازسرگیری روابط دوجانبه با ایران افزایش یافته است. البته این انگیزه برای ازسرگیری روابط، همچنان رنگ و بوی بی اعتمادی دارد وطرفین خواستار حسن نیت طرف مقابل هستند.
البته این امر طبیعی است و با برنامه ریزی از سوی دستگاه سیاست خارجی امکان پیشبرد اهداف مذکور قابل دسترسی خواهد بود. اما معضلی که همواره گریبان گیر روابط دیپلماتیک ایران شده، نگاه های جناحی و حزبی نسبت به عملکرد و سیاست های روابط با غرب بوده است.
متاسفانه تاکنون دربسیاری از موارد، این جناح بازی ها اجازه حرکت منطقی واستفاده از فرصت های بدست آمده برای بهره گیری از تعامل با جهان را از کشور گرفته است.
به عبارتی هیاهوی این نگرش های سیاسی و حزبی، موجب شده تا صدای خواسته های مردمی ، به گوش سایر ملل نرسد و شناخت مناسبی از فضای درونی کشور درافکارعمومی جهان وجود نداشته باشد.
قطعاً هدف غایی ما صرف ارتباط با غرب نیست، بلکه توجه به نیازهایی است که درهر مقطع زمانی باید به آنها پرداخت. بسیار زمان هایی بوده است که ما از طریق مقاومت درمقابل غرب به مصلحت های نظام و کشور رسیده ایم. اما امروز مصلحت کشور اینگونه نشان می دهد که باید سطح تعاملات با غرب را افزایش داد و حجم فشارهای جهانی برکشور را کاهش دهیم.
نباید در مسیربازی دشمنان و مخاصمان قرار بگیریم. امروز کسانی که الویت های حزبی خود را برصلاح ملت و کشور ارجحیت داده اند، کمی تامل کنند و ببیند که جبهه غربی- عربی تاکنون درصدد بوده است تا ایران را منزوی ساخته و درمقابل مقاومت های ما بهانه ای برای افزایش فشار را به دست آورند. پس راهکار و مصلحت فعلی کشور براین است که ما هرچه سریع تر سطح روابط با غرب را بالاببریم و بهانه را از دست آنها بگیریم.
این کمال ناسپاسی است که عملکرد عزتمند دستگاه سیاست خارجی کشور را واداده معرفی کنیم. زمانی که دنیا در برابر عظمت مردم ایران و منطق قوی و همراه با اعتماد به نفس و خودباوری دیپلمات های این ملت در صحنه جهانی با احترام برخورد می کند، چرا باید این سیاست خارجی را منفعل غرب معرفی کرد؟!
اقدام های عملی طرفین درجهت تنش زدایی و جلب اعتماد یکدیگر قطعا بسترساز آن خواهد شد که ایران و غرب پای میز مذاکره بنشینند تا اختلافات فی مابین را بعد از موضوع بندی در چارچوب زمانی مشخص حل و فصل کنند.
همانطور که گفته شد تنش زدایی با غرب اصل اساسی مصلحت کشور در زمان حاضر تلقی می شود، لذا آن دسته از افراد و احزابی که درصدد القای نگرشی منفی نسبت به افزایش سطح روابط با غرب هستند، رفتاری معقول براساس منافع ملی را در دستورکار قرار دهند. درغیر این صورت اقدامات آنها مانع از برون رفت کشور از شرایط کنونی می شود.
البته باردیگر تاکید می کنیم که در نزدیکی به غرب همانطور که نباید موضع بدبینی و توأم با انتقادات جدی داشت، باید از حرکت های شتابزده و نگاه خوشبینانه به این موضوع نیز پرهیز کرد.
باشد که مشی جدید و فراست دستگاه دیپلماسی کشور به عنوان شاه کلیدی در بازشدن قفل های مشکلات کشور برآید.

قانون:هشدار جدی درباره نادیده گرفتن عواقب یک مصوبه
«هشدار جدی درباره نادیده گرفتن عواقب یک مصوبه»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فاطمه برزگر است که در آن می خوانید؛موضوع اخذ مجوز قضایی برای ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که در تبصره ماده ۲۷ قانون جدید حمایت از اطفال بی سرپرست لحاظ شده است، حساسیت ها و نگرانی های بسیار جدی را در لایه های مختلفی از جامعه ایجاد کرده است و برای سازمان های خیریه مردم نهادی که یکی از وجوه اصلی فعالیت آنها افزایش فرهنگ فرزندخواندگی و ایجاد فضای امن زندگی برای کودکان بدسرپرست و یا بی سرپرست است، اهمیتی مضاعف و غیر قابل چشم پوشی دارد.
بنیاد خیریه حضرت زینب(س) بیش از ٣۴ سال است که در زمینه ترویج فرهنگ سالم پذیرش فرزند خوانده و حضور این کودکان در فضای پرمهر خانواده به جای مراکز نگهداری (اعم از بهزیستی و ...) و نیز اجرای سیستم شبه خانواده برای کودکان در این بنیاد خیریه تلاش می نماید و اعتقاد راسخ دارد که آرامش و سلامت روانی و عاطفی و نیز موفقیت اجتماعی این کودکان در آینده منوط به تجربه یک فضای سالم خانوادگی و یا حداقل نزدیک ترین فضای شبیه به خانواده است.
این نهاد خیریه در کنار سایر نهادهایی که دغدغه ایجاد فضای امن و سالم زندگی برای کودکان را دارند، ضمن هشدار جدی نسبت به تبعات جبران ناپذیر تصویب چنین قانونی، معتقدند که حتی درگیر شدن افکار عمومی جامعه با چنین موضوعی هم ناصواب بوده و اثرات نامطلوبی دارد. زیرا صرف ورود به این بحث، تصورات و وسوسه های گناه آلود و غیر اخلاقی را در قلوب مریض وارد می کند و ناخودآگاه بستر تعدی به حقوق کودک را ایجاد کرده و در تناقض با فلسفه ذاتی این قانون که حمایت از این کودکان است قرار می گیرد.
جنبه دیگر این اثر نامطلوب در توهین مستتر اخلاقی به زن و مردی است که به هر دلیلی صاحب فرزند نشده اند و می خواهند عشق و محبت مادرانه و پدرانه خود را نثار کودکی کنند که از این آغوش محبت آمیز محروم بوده و حالا از جانب نگاه بیرونی با این تردید اخلاقی مواجه می شوند که شاید مقاصد دیگری غیر از عشق والدی برای قبول فرزند خوانده داشته اند.
تبعات آسیب زای تصویب چنین قانونی بسیار متنوع و متعدد است که برخی از ابعاد آن عبارتند از:
- کاهش نرخ پذیرش فرزند خوانده به دلیل تشکیک اخلاقی در یک عمل خداپسندانه
- اثرات نامطلوب روانی و بلوغ زودرس برای کودک
- افزایش احتمال سوء استفاده جنسی از کودکان تحت سرپرستی با اجازه و حمایت قانون
- نادیده گرفته شدن اصول اخلاقی و انسانی و استفاده ابزاری از کودکان
با توجه به جمیع موارد ذکر شده، بنیاد خیریه حضرت زینب در کنار سایر موسسات خیریه ای که در طول سه دهه گذشته با عشق به کودکان و با هدف فراهم نمودن بهترین شرایط زندگی برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست فعالیت کرده اند، ضمن درخواست از نهاد مرجعیت شیعه و علمای محترم برای پژوهش در ابعاد مختلف این مسئله و رسیدن به راه حلی اخلاقی که با لحاظ کردن فقه پویا پاسخی به روز برای این موضوع داشته باشد، از تمامی مراجع قانونی نیز تقاضا و مطالبه جدی برای حذف این مجوز و بازگرداندن آرامش به فضای روانی جامعه را دارند.

شرق:موانع شبکه های اجتماعی
«موانع شبکه های اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می خوانید؛ابزارهای ارتباطی در هر دورانی، ارتباط انسان ها را تسهیل می کنند و بر همین اساس، «ابزار» نامیده می شوند. مثلا در حوزه رشته تخصصی نگارنده که «فیزیک» است، قبل از کشف امواج الکترومغناطیس، تصور این بود که هیچ صدایی بیش از سرعت صوت منتشر نمی شود. با اینکه پس از آن، مرحوم «هرتز» کاشف این امواج از آن به عنوان «تفنن» نام برد اما امروز، حتی دو همسایه هم با این امواج که ابتدا به سوی ماهواره می رود و سپس به فرد دیگر می رسد با یکدیگر تماس برقرار می کنند. ممکن است اگر انسان های تنگ نظر، همان سال ها هم حضور داشتند می گفتند نکند ارتباطات، سبب وقایع ناصواب شود؟ وقتی بتوان صدای دیگری را از طریق خطوط تلفن شنید یا درون خانه ای را با دوربین دید، نکند مفسده هم در پی آن بیاید؟ اما کاروان بشریت متوقف نشد و مسیر روبه جلو را ادامه داد.
دیدگاه های سختگیرانه، نه جلو رادیو را سد کرد، نه تلویزیون را متوقف کرد و نه توانست مانع گسترش ویدیو و ابزارهای گسترده دیگر شود. امروز دانشجوی من می تواند در جیب بغل خود یک کتابخانه را روی یک فلش حمل کند. زمانی که من دانشجو دکتری بودم، برای یک مقاله تحقیقاتی باید هفته ها صبر می کردم اما امروز در کسری از ثانیه، این مقالات دریافت می شود. پس تردیدی نیست که ارتباطات هم جنبه های مثبت دارد هم منفی. از اتومبیل می توان استفاده مثبت داشت و می توان موادمخدر حمل کرد. با هر ابزار پیشرفته ای می توان کار خلاف کرد و می توان جلوی آن هم گرفت. در دهه ۶۰ هزینه بسیار بالایی برای مبارزه با ویدیو پرداخت شد. هر روز صفحات حوادث، عکس هایی از قاچاقچیان ویدیو که بازداشت شده اند، منتشر می کردند. نسل امروز اصلا به ویدیو نگاه هم نمی کند اما در دهه ۶۰، بابت دستگاهی که می توان فیلم قرائت قرآن هم دید آنچنان همه ارکان کشور و نیروهای انتظامی و حتی نیروهای ارزشی که درگیر دفاع مقدس هم بودند درگیر شده بودند که تصور آن برای جوان امروز ممکن نیست.
با «بیت نت»، تنها امکان ارسال پست الکترونیک آن هم برای اقشار خاص که به آن دسترسی داشتند، مقدور بود و اگر آن افراد می توانستند امروز را ببینند حتما مانع ورود اینترنت به ایران می شدند. متاسفانه این استعداد در کشور ما وجود دارد که همیشه ابتدا به ناسالم ترین مسیر استفاده از ابزار، فکر می شود که گاهی زمینه تشویق افراد برای رفتن به سراغ همان راه های کج را فراهم می کند. اینکه می توان در موتورهای جست وجو، هر کلمه ای را وارد کرد و دنیایی اطلاعات پیرامون آن به دست آورد ممکن است افرادی را هم به سمت استفاده ناصحیح از آن سوق دهد اما به نظر می رسد این بیشتر کج تابی ذهن ماست. تجربه در ایران نشان می دهد هنگام ورود یک پدیده نو - به سبب وجود محدودیت های گذشته- ممکن است استفاده های ناصحیح از آن، پیشی بگیرد اما این مدتی کوتاه است و تمام می شود، کما اینکه زمانی به نوار کاست، « نوار خلاف» گفته می شد!
همه این ابزارهای ارتباطی دوره «شک و تردید» داشته اند. واقعا وقت آن رسیده که مدیران کشور، نگاه خود را تغییر دهند. امروز در مورد فیس بوک نیز، چنین نگاهی وجود دارد غافل از آنکه «شبکه های اجتماعی» دارای کارکردهای مثبت غیرقابل انکار است. ممکن است ارتباطاتی هم برقرار شود که بر اساس قانون و عرف هر کشور، نیازمند ممانعت از آن باشد اما پیش از آن، باید ضوابط اخلاقی و نفوذ معنوی به شکلی گسترده شود که این اتفاقات به حداقل ممکن برسد.
البته باید قوانین بازدارنده مناسب هم تدوین شود تا معدود استفاده های ناصحیح، مدیریت شود اما همه نباید به یک چوب رانده شوند و «اطلاق عام» برای نفی آن درست نیست. همه باید قبول کنند فضا تغییر کرده و حساسیت های امنیتی گذشته، از بین رفته است. حکومت ها برای حفظ امنیت خود روش های موثر دیگری را به کار می گیرند. درباره ابزار شبکه های اجتماعی هم می توان حساسیت های افراطی و غیرمنطقی را کنار گذاشت. تجربه نشان داده که پس از این اتفاق، خود دولت ها بهترین بهره بردار این ابزارها هستند و نمونه آن امروز، در صفحات فیس بوک و توییتر اعضای دولت مشاهده می شود.

دنیای اقتصاد:ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل انتظارات تورمی

«ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل انتظارات تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکتر حسن درگاهی است که در آن می خوانید؛شکل گیری انتظارات نسبت به قیمت های آینده نقش تعیین کننده ای در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر «انتظارات از وضعیت آینده تورم» شکل می گیرد.
مثلا بنگاه ها ناچارند که قیمت آینده محصول را در بازار پیش بینی کنند تا نسبت به تولید جاری خود تصمیم بگیرند، انجام پروژه های سرمایه گذاری جاری بنگاه ها بدون پیش بینی از هزینه ها و درآمدهای آتی مورد انتظار امکان پذیر نیست، انتخاب ترکیب کشت کشاورزان برای تحقق سودآوری بیشتر نیازمند پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی است و سرمایه گذاران نگه دارنده دارایی هم برای انتخاب بهینه سبد دارایی ناچار از پیش بینی نرخ های بازدهی دارایی های مختلف در بازارهای مالی هستند. علاوه بر این ها «انتظارات تورمی» در تعیین دستمزدهای جاری عرضه کنندگان نیروی کار دارای نقش اساسی است، حتی تصمیم اقتصادی روزمره ای مانند «تعیین سطح مصرف» که ظاهرا به عوامل جاری بستگی دارد، تا حد زیادی تحت تاثیر انتظارات از موقعیت آینده درآمد افراد شکل می گیرد. همچنین رویکرد آینده نگر به «نرخ های رجحان زمانی» و «نرخ بهره مورد انتظار»، سطح پس انداز جامعه را به عنوان منبع تامین مالی سرمایه گذاری تعیین می کند؛ بنابراین از این کانال نیز، انتظارات آتی عامل مهمی در تخصیص منابع بین دوره ای به شمار می آید. از سوی دیگر از زمانی که در ادبیات اقتصاد کلان، بحث انتظارات به تحلیل های اقتصادی افزوده شد، پیچیدگی اثربخشی سیاست های کلان بیش از پیش آشکار شده است. از یافته های مهم اقتصاد کلان در این رابطه می توان به چگونگی تعامل بین دولت و عاملان اقتصادی اشاره کرد.
قبل از آن، تصور بر این بود که اقتصاد چون یک سیستم مکانیکی است، دولت می تواند در راستای تحقق اهداف سیاستی خود هر چه که بخواهد عمل کند و انتظار اثربخشی سیاست را نیز داشته باشد. در این رویکرد، عکس العمل عاملان اقتصادی در تنظیم سیاست ها و میزان اثربخشی آن نادیده گرفته می شد. در حالی که با کاربردی شدن بحث انتظارات، به ویژه مباحث مربوط به شکل گیری «انتظارات عقلایی»، نشان داده شد که اقتصاد یک سیستم پویا است، به طوری که دولت تنها بازیگر این عرصه نیست، بلکه تصمیم عاملان اقتصادی بر اساس انتظارات آتی، از جمله پیش بینی سیاست های آینده دولت و همچنین پیش بینی از میزان تعهد و توان دولت در اجرای سیاست های اعلام شده، شکل می گیرد.
در این رویکرد، عاملان اقتصادی به طور هوشمندانه با دولت وارد بازی می شوند و بر اساس انتظارات خود و نه لزوما آنچنان که دولت می خواهد، به سیاست های دولت پاسخ می دهند. در این حالت، تحقق تعادل در بازارهای مختلف از آن جهت پیچیده می شود که باید برای ایجاد تعادل بلندمدت، انتظارت تورمی با تورم عملکرد و مشاهده شده مساوی شود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان دچار بی ثباتی و گرفتار نوسانات قیمتی و رکود و رونق های موقتی می شود.
بنابراین، برای اثربخشی سیاست های کلان از جمله سیاست های پولی و ارزی، دولت ناچار به «اعتمادسازی» است. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات تورمی را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت تورم رو به پایین سوق دهد. تجربه نیز نشان داد که وجود عدم اطمینان شدید در محیط اقتصادی، به دلایل داخلی و خارجی، به آشفتگی های بیشتر در انتظارات آتی و در نهایت به بروز بحران در بازارها منجر می شود.
بنابراین، پیشنهاد می شود که دولت سیاست های اقتصادی خود را برای ایجاد ثبات محیط اقتصادی، کاهش تورم و رکود، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی، هدفمندساری یارانه ها، خصوصی سازی، رفع فقر و تبعیض و رفع عدم تعادل های بودجه ای و تجاری پس از بررسی های علمی و کارشناسی در یک برنامه منسجم و یکپارچه برای اقتصاددانان و اندیشمندان و فعالان اقتصادی اعلام کند. یادآوری این نکته ضروری است اظهارنظرهای موردی مسوولان اگرچه ممکن است که صحیح باشد؛ ولی به جهت عدم ارائه دلایل متقن می تواند موجب آشفتگی بیشتر انتظارات شود.
از سوی دیگر باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی های اقتصاد ایران باید فضای نقد علمی را توسعه دهند؛ زیرا در غیر این صورت جواب مسائل تخصصی اقتصاد را باید در سطح کوچه و خیابان جست وجو کنیم و مهم ترین مسائل اقتصادی چون سیاست ارز را همچون برنامه مناظره روز جمعه صدا و سیما از طریق مسابقه پیامکی به آرای عمومی بگذاریم که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد یا باثبات شود یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رای بیش از ٨۰ درصد به کاهش نرخ ارز رای دهند. آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه سازی و ایجاد جو فشار آن را برای بانک مرکزی تجویز می کنند؟
امید آنکه در راستای فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» که توسط همکار ارجمند آقای دکتر مسعود نیلی در مورد سیاست های ارزی مطرح شد، بتوانیم در فضای آکنده از رایحه علم و دانش و احساس تعهد نسبت به پیشرفت کشور به بررسی نقادانه سیاست ها و ارائه راه حل های ایجابی بپردازیم. در این رابطه گفت وگوی روزنامه با آقای پروفسور پسران در موضوع اولویت های کوتاه مدت و میان مدت بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و به ویژه مدیریت انتظارات تورمی می تواند فتح بابی مناسب در این زمینه باشد.

منبع: جام جم آنلاین