• قوانین را که مرور کنیم می بینیم همگی در جهت مردان و به نفع آنان نوشته شده است. با خود می پرسم که زنان چگونه می توانند این تبعیض ها را از میان بردارند. آیا با جمع آوری یک میلیون امضا تاثیری در فرآیند قوانین نابرابر ایجاد می شود و آیا مثل مراکش ما پیروز خواهیم شد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ شهريور ۱٣٨۵ -  ۱٣ سپتامبر ۲۰۰۶

"ازدواج ما را اسلام حلال دانسته، چطور قانون آن را مجاز نمی داند؟" این گفته یکی از افغان های مهاجری است که در ایران به دنیا آمده و در تمام عمر ۲۵ ساله اش، پایش را از ایران بیرون نگذاشته است. او خود را ایرانی می داند، با دختر ایرانی هم ازدواج کرده است:" همسرم ایرانی است و خانواده اش به خاطر ازدواج با من طردش کرده اند. او دو سال با نداری من ساخته و ما همدیگر را دوست داریم. ازدواج ما را اسلام حلال دانسته و چطور قانون آن را حرام می داند؟" مریم ۲٣ ساله نیز که از شوهر افغانی اش راضی به نظر می رسد نگاهش را به زمین می دوزد و با شرمی خاص می گوید: "من قانون را نمی فهمم. مگر می شود به آدم ها گفت که ازدواج نکنند؟ حتی اگر همسرم آفریقایی هم بود با او ازدواج می کردم. خود انسانی او برایم مهم بود. از مسئولان بپرسید تفسیرشان از عشق چیست؟" همه حرف های این دو نفر به سئوال ختم می شود. علی با لبخندی تلخ از آینده مبهم فرزندش حرف می زند و نمی تواند نگرانی اش را پنهان کند: "نمی دانم تکلیف فرزندی که در آینده خواهیم داشت چه خواهد شد؟ آدم بی هویتی مثل خودم؟" قانون تابعیت، تنها یکی از قوانین نابرابر میان زن و مرد در کشور ماست طبق قانون مدنی در صورت ازدواج، زنان تابعیت شوهر خود را کسب می کنند و تا زمانی که متاهل هستند نمی توانند ترک تابعیت کنند. در کشور ایران تابعیت پدر به فرزندان داده می شود و حتی اگر زنی ایرانی در ایران با مرد خارجی ازدواج کند و فرزندش در ایران متولد شود باز ایرانی به حساب نمی آید و فرزند او بیگانه ای بیش نیست. زنان ایرانی که با افغانی ها ازدواج کرده اند و هم اکنون مجبور به ترک کشور هستند نمنونه بارز این مساله اند.
 
با خود می اندیشم که دربرگیری این قانون نسبت به قوانین تبعیض آمیز دیگر بسیار کمتر است. به سراغ کتاب قانون می روم. موارد تبعیض آمیزی را که به طور آشکار حق را به مردان داده اند می شمارم: "نابرابری در ازدواج، طلاق، دیه، ارث، قصاص، شهادات، قضاوت، تابعیت، ولایت و حضانت فرزندان و سن مسئولیت کیفری." زهره ارزنی، حقوقدان دلیل وجود این نابرابری ها را ناشی از مردانه بودن نگاه قانون گذاران می داند:" در کشور ما برخی موارد نگاه قانون گذاران نگاه مردانه بوده و برابری جنسیتی معمولاً در تصویب قوانین در نظر گرفته نشده است." به گفته او این نابرابری ها بر زندگی تک تک زنان تاثیر مستقیم دارد و به صورت های مختلف زنان را در بن بست قرار داده و از حقوق انسانی بدیهی محروم می کند. او درباره نابرابری در ازدواج زن و مرد می گوید:" زن با ازدواج یک سری از حقوق خود همچون تعیین اقامتگاه، اجازه سفر و خروج از کشور را از دست می دهد و اشتغال او مشروط به اذن همسر می شود. همچنین زن با ازدواج مکلف به تمکین از مرد می شود."
 
به عقیده او نابرابری در سن ازدواج نیز یکی دیگر از موارد تبعیض آمیز در حقوق ازدواج است:" سن ازدواج مقرر شده در قانون برای دختر ۱٣سالگی است و پدر می تواند با اجازه دادگاه دختر را قبل از این سن نیز شوهر دهد. علاوه بر این دختران باکره برای ازدواج حتماً باید اجازه پدر و جد پدری را داشته باشند وگرنه آنها می توانند بعد از ازدواج عقد نکاح را از طریق دادگاه ابطال کنند."
 
او ادامه می دهد :" بر اساس قانون مدنی ریاست خانواده به طور مطلق بر عهده مرد است همچنین زنان ایرانی نمی توانند بدون اجازه وزارت کشور با فرد خارجی ازدواج کنند ولی این محدودیت برای مردها وجود ندارد."
 
ارزنی به تعدد زوجات نیز اشاره می کند: "بحث تعدد زوجات از دیگر موارد نابرابری در ازدواج است. به طوری که مرد می تواند چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه ای داشته باشد."
 
"طلاق" هم یکی دیگر از بحث ها مناقشه برانگیز در قانون کشور ماست.طبق قانون ، طلاق حق مرد است و مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق دهد اما در صورتی که تقاضای طلاق از سوی زن مطرح شود او باید مواردی همچون سوء رفتار با همسر، ندادن نفقه، اعتیاد و حبس بودن همسر را اثبات کندکه اثبات این موارد در دادگاه بسیار مشکل است و در اغلب اوقات زن پس از گذراندن یک زمان چند ساله موفق به اثبات آن می شود.
 
"ارث" نیز به عنوان یکی از موارد بسیار مشهود تبعیض میان زنان و مردان در قانون است که بسیاری از کارشناسان و علما خواستار تجدید نظر در این ماده قانونی هستند. بر اساس قانون مدنی ایران زمانی که پدر و مادر فوت کنند و فرزند دختر و پسر داشته باشند پسران دو برابر دختران ارث می برند. در صورت فوت زن یا شوهر نیز ارث بردن آنها از همدیگر نابرابر است. آیت الله موسوی بجنوردی یکی از کسانی است که در مورد قانون فعلی ارث حرف دارد. به عقیده او مسئله ارث و دیه زمانی حل می شود که مسئله نفقه حل شود. او در یکی از سخنرانی هایش در این باره گفت:" می دانیم که در قانون نفقه به عهده مرد است حتی اگر زنی میلیاردر و شوهرش کارگر باشد باز هم نفقه بر عهده شوهر است بنابراین طبیعی است که اگر ضایعه ای هم رخ دهد دیه مرد بیشتر است. اما این که در شرایط حاضر اقتصاد هم به دوش مردان و هم به دوش زنان است باید اول نفقه را حل کرد و بعد دیه را."
 
او حتی درباره شهادت، به برابری شهادت زن با مرد اعتقاد دارد این در حالی است که در قانون کشور ما در بعضی موارد زنان حق شهادت دادن ندارند مثل زنای محصنه، عفو از قصاص ، وصیت و ... در مواردی هم که شهادت زن پذیرفته می شود شهادتش نصف شهادت مرد به حساب می آید و معمولاً درباره واقعه ای که زنان شهادت می دهند باید یک مرد نیز در آن مورد شهادت دهد.
 
قوانین را که مرور کنیم می بینیم همگی در جهت مردان و به نفع آنان نوشته شده است. با خود می پرسم که زنان چگونه می توانند این تبعیض ها را از میان بردارند. آیا با جمع آوری یک میلیون امضا تاثیری در فرآیند قوانین نابرابر ایجاد می شود و آیا مثل مراکش ما پیروز خواهیم شد؟ و آیا می توان به سئوال آن زن روستایی که پا به پای مردان سرزمین اش کار می کند اما از حق ارث محروم است پاسخ داد؟

منبع: سایت تغییر برای برابری