• روز دوشنبه ۳۰ سپتامبر زمانی که رجب طیب اردوغان بسته پیشنهادی خود برای اصلاحات در قانون اساسی ترکیه را رسما اعلان کرد تقریبا مشخص شد که امتیازهای قطره چکانی وی برای دمکراتیزه کردن ساخت سیاسی و پاسخ به مطالبات حداقلی اقلیت قومی – مذهبی بیشتر برای وی جنبه سیاسی و استفاده حزبی دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ مهر ۱٣۹۲ -  ۹ اکتبر ۲۰۱٣

برای درک درست نظام سیاسی ترکیه در دوران زمامداری حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" قبل از هر چیز باید وضعیت و ساخت سیاسی این کشور در دوران پیشینی را مورد توجه قرار داد تا بتوان مسیر دوران گذار کنونی را به درستی تحلیل کرد. هم چنین در بعد داخلی به جهت نقش "کاریزماتیک" نخست وزیر ترکیه "رجب طیب اردوغان" در روند تحولات این کشور هم زمان می بایست شرایط را در موقعیت ارگانیکی و چند بعدی این دوگانه درونی در مقابل دوقطبی ملی با توجه به تاثیرگذاری هر کدام از این ابعاد بر دیگری و کل تحولات مدنظر قرار داد. از آنجا که جهان کنونی بسیار همبسته تر از آن است که یک واحد ملی بتواند به طور مستقل پیکربندی خود را نمایش دهد، مسیر تحولات داخلی ترکیه پیوند انکارناپذیری با رخدادهای منطقه یی و بین المللی هم خواهد داشت. در طی سال های اخیر روند دوران گذار در این کشور به جهت موقعیت "بالانسری" ترکیه در منطقه به عنوان یک الگو برای مسیر تحولات حوزه پیرامونی معرفی می شود که در جای خود اهمیت آنکارا در عرصه ژئوپلتیک منطقه یی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر با رجوع به سوابق تاریخی در پروسه تحولات سیاسی – اجتماعی بدون در نظر گرفتن این موضوع هرگونه تحلیلی از موقعیت کنونی ترکیه مفهوم یک درک انتزاعی و مجرد را به دست می دهد که موجب گمراهی در تحلیل خواهد شد. حزب عدالت و توسعه در شرایطی بیش از یک دهه است که بر ساخت سیاسی ترکیه حاکم شده که قبل از آن این کشور در چارچوب نظام "لائیسیته" خود همواره دستخوش دخالت نظامیان در امور سیاسی بوده است. در حوزه ژئوپلتیک خاورمیانه – شاخ آفریقا به طور معمول ساخت سیاسی سکولار با دیکتاتوری و نقش آلترناتیوی نظامیان در یک همجوشی کامل قرار داشته است که تا حدودی مدرنیزاسیون را در بستر غیردمکراتیک و واپسگرایی مذهبی را در روند مطالبات دمکراتیک به نمایش می گذارد و این موضوع "زیگزاک تاریخی" را در گردنه تحولات منطقه یی بیش از پیش پیچیده و اخلالگرایانه می کند. به همین دلیل با توجه به رقابت تاریخی اسلامگرایی سیاسی با سکولاریزاسیون به خصوص در آنجا که نهاد ارتش خود را پاسدار نظم سکولار معرفی می کند یک موقعیت تاکتیکی در برخورد و رقابت بین این دو گرایش به چشم می خورد که در نگاه اول می تواند اسلامگرایان محافظه کار را در نقش بدلی گذار به دمکراسی در وضعیت تحولخواهی مدنی قرار دهد. این تجربه که در ابتدا در ترکیه رقم خورد و بعدا در جریان خیزش های منطقه موسوم به "بهار عربی" در تونس و مصر به آزمون گذاشته شد، هم اینک به دلیل نقش واپسگرایانه آن واقعیت مخرب و ناکارآمدی خود را اثبات کرده است. در کنار این موضوع انباشت مطالبات مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طی ده های اخیر در چنین جوامع به همان نسبت که راه را برای "تغییر" مهیا می سازد موجب می شود تا با اعمال هژمونی یکی از حاملان این مطالبات که به صورت عینی در منطقه گروه های اسلامگرا و سلفی می باشند، راه برای شکل گیری یک ساخت معیوب در قالب فرقه گرایی و ارتجاع برای بازی در حوزه سیاسی باز شود.
روز دوشنبه ٣۰ سپتامبر زمانی که رجب طیب اردوغان بسته پیشنهادی خود برای اصلاحات در قانون اساسی ترکیه را رسما اعلان کرد تقریبا مشخص شد که امتیازهای قطره چکانی وی برای دمکراتیزه کردن ساخت سیاسی و پاسخ به مطالبات حداقلی اقلیت قومی – مذهبی بیشتر برای وی جنبه سیاسی و استفاده حزبی دارد. اصلاحات در قانون اساسی ترکیه بیش از آنچه یک انتخاب باشد ضرورت پاسخ گویی به یک الزام تاریخی بود که ساخت سیاسی – اجتماعی حاکم به واسطه مطالبات انباشت شده طبقات، لایه ها و اقلیت های مدنی باید در سیر حرکتی خود انجام دهد. به جهت ظرفیت های بین المللی، تحولات منطقه یی و به خصوص شرایط کنونی که پس از خیزش های عربی اتفاق افتاد و کردها تا حدود زیادی ابتکارعمل را در حوزه محلی به دست گرفته و سرایت اعتراضات هم چون تظاهرات "پارک گزی" به مناطق مختلف قومی – مذهبی این کشور یک خطر ملموس برای دولت اردوغان بود، این اصلاحات حداقلی به صورت عینی کمترین امتیازدهی محسوب شده و نمی توان از آن به عنوان یک گذار مترقی به سوی دمکراسی از طرف حزب حاکم نام برد. تمام آنچه که اردوغان برای آینده وعده می دهد درصد بسیار کوچکی از مطالبات توده یی مردم ترکیه برای در اختیار داشتن یک قانون اساسی مطلوب تلقی می شود. چنانچه در این بسته پیشنهادی که ظاهرا بیشترین نگاه امتیازی آن به کردها بوده است به غیر از چند مورد شکلی هم چون استفاده از زبان کردی در مدارس خصوصی، به رسمیت شناختن سه حرف کردی در الفبای ملی، نامگذاری مکان ها به کردی و حذف سوگند "کمالیستی" در صبحگاه مدارس که بر ترک بودن دانش آموزان تاکید می شود، هیچ مورد چشم گیری در این بسته یافت نمی شود. این در حالی است که تقریبا به طور مطلق به مطالبات اقلیت ۲۰ میلیونی "علوی ها" در این بسته پیشنهادی پاسخ داده نشده و شاید برای ثبت طنز اردوغانی در تاریخ وی پذیرفته است که یک زیارتگاه "بکتاشیه" به اسم قبلی خود بازگردد و زمین های موقوفه یک معبد "سوریانی" به این اقلیت بازگردانده شود. اینکه نخست وزیر تا حدود کمی به کردها نسبت به دیگران بیشتر توجه کرده است هم بیش از آنچه به ذات موضوع برگردد ناشی از معامله و طرح صلحی می باشد که در ماه های اخیر بین دولت و حزب کردی "پ ک ک" در جریان بوده و آنان اردوغان را به دغلکاری نسبت به تعهدات خود متهم می کنند. به همین دلیل در همان روز بعد، ده ها هزار تن از مردم و فعالین کرد در اعتراض به بسته پیشنهادی اردوغان در شهر "دیار بکر" به خیابان ریختند و حتی حزب قانونی کردها "حزب صلح و دمکراسی" نیز این اصلاحات را ناچیز و خلاف وعده های داده شده خوانده و مخالفت خود را با آن اعلان کرد. در همین هفته نیز سازمان عفو بین الملل گزارش خود در مورد ترکیه را صادر کرد و دولت اردوغان را متهم به "نقض گسترده حقوق بشر" در جریان اعتراضات "پارک گزی" کرده و از کشته شدن حداقل چهار تن و زخمی شدن بیش از هشت هزار نفر در طول این اعتراضات که اکثرا توسط شلیک گلوله گاز اشک آور به سمت بدن معترضان انجام گردید، کرده است. قبل از این گمانه زنی های وجود داشت مبنی بر اینکه اردوغان قصد دارد بعد از اینکه دوران نخست وزیری وی تمام می شود به دلیل اینکه برای بار سوم قادر به تصدی این پست نخواهد بود، نظام پارلمانی را به نظام ریاستی تغییر داده و قدرت خود را این بار در مسند رئیس جمهوری بر ساخت سیاسی تحمیل کند. روز جمعه ۴ اکتبر وی رسما اعلان کرد که قصد دارد تا برای انتخابات ریاست جمهوری از طرف حزب عدالت و توسعه نامزد این مسند شود و حتی با اشاره به اختلافات درون حزب حاکم نیز وعده داد که هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. با کنار هم چیدن قطعات این پازل است که مفهوم واقعی تحولات اخیر ترکیه نمود واقعی خود را نشان می دهد. آنچه که اردوغان در بسته پیشنهادی خود برای اصلاح قانون اساسی وعده می دهد امتیازات قطره یی برای دستیابی به همراهی بخشی از اقلیت ها جهت بازی بزرگ خود در تغییر نظام پارلمانی فعلی به نظام ریاستی به رهبری خویش است. رهبر عصبی ترکیه دچار یک "کیش شخصیت" است که فکر می کند ماموریت دارد تا امپراتوری عثمانی را بار دیگر البته در قالبی جدید احیاء کرده و خود در قالب سلطان سلیم دوم حوزه کشورهای عربی خاورمیانه – شاخ آفریقا را به عنوان یک برگ برنده در معامله با غرب در دست داشته باشد.