اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ مهر ۱٣۹۲ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۱٣

 «اولویت های کاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حمیدرضا ایمانی مقدم است که در آن می خوانید؛پس از حرف و حدیث های متعدد درباره سرنوشت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و گذشت چندی از انتصابات کلیدی دولت جدید بالاخره سرنوشت این معاونت نیز مشخص و دکتر ستاری که البته حدود یک هفته پیش از سوی وزیر نفت به عنوان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت معرفی شده بود، با حکم رئیس جمهور سکان اداره این معاونت را بر عهده گرفت. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان یک نهاد فراوزارتخانه ای و ستادی با رویکرد و اولویت شکل دهی به ارتباط صنعت و دانشگاه و شاید به تعبیر دقیق تر دانش و جامعه تشکیل شده است.
«بعد از انتخاب مجدد آقای خاتمی، در یک جلسه مفصل با ایشان صحبت کردم؛... در آن موقع به ایشان سه نکته را عرض کردم:... سومین نکته ای که گفتم، وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به یکدیگر بود؛ که این کار جز در دفتر رئیس جمهوری، در جای دیگر امکان پذیر نیست و من خواهش می کنم که این کار را هر چه زودتر انجام دهید. البته وزارت علوم و وزارت صنایع، هر کدام نقش خود را خواهند داشت؛ اما این اتصال باید در دفتر رئیس جمهوری و زیر نظر شخص ایشان باشد». (مقام معظم رهبری ۱٣٨۰.۶.۵) البته این خواهش در آن دولت اجابت نشد و پس از تأکید مجدد رهبری در دولت نهم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأسیس گردید.
شکل دهی به ارتباط صنعت و دانشگاه در سطحی فراتر از یک وزارت خانه، اصلاح ساختاری در بودجه تحقیقات کشور، کمک به حل مسائل کشور، اصلاح ساختارها و ساز و کارهای حمایت از محققین و نخبگان، ارتقای مدیریتی در حوزه علم و فناوری در کنار تأمین منابع مالی، آسان سازی روند اداری و بررسی طرح ها و نحوه دریافت مساعدت ها، اطلاع رسانی مناسب در خصوص نوآوری ها در عرصه علمی و فناوری و جلوگیری از موازی کاری، حل مشکلات شرکت های دانش بنیان و ایجاد هماهنگی کامل بین بخش های علم و فناوری و صنعت را می توان از اهم محورهای مورد انتظار در بیانات مقام معظم رهبری در سال های اخیر از معاونت علمی و فناوری برشمرد.
در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی نیز در این معاونت صورت گرفته است که از آن جمله می توان به شکل دهی به ستادهای فناوری راهبردی با رویکرد حمایت از فناوری های پیشرفته در زمینه های فناوری نانو، هوا - فضا، گیاهان دارویی و طب سنتی، میکروالکترونیک، انرژی های نو، سلول های بنیادی، زیست فناوری، اطلاعات و ارتباطات و آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست نام برد. برگزاری سالیانه جشنواره علم تا عمل، حمایت از طرح های کلان فناوری در سطح ملی و نیز تشکیل بیش از ۶۰ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در سطح محصولات با فناوری میانی، برخی از اقدامات این معاونت بوده است.
هر چند برخی از اقدامات معاونت نظیر ستاد فناوری نانو دارای سابقه ای طولانی تر از تشکیل این مجموعه است اما اغلب این فعالیت ها در دوره عمر کوتاه شکل گیری آن کلید خورده و به نوعی در آغاز راه می باشند. به نظر یکی از اولویت های اصلی دکتر ستاری، بررسی دقیق و آسیب شناسانه این فعالیت ها و نیز جمع بندی و اصلاح رویه ها و نوع حمایت های معاونت از این ساختارها و فرآیندها خواهد بود. به عنوان مثال به این سوال که چرا برخی ستادهای فناوری دارای دستاوردهای قابل توجه بوده و برخی دیگر نه!؟
موانع مدیریتی، مالی، سازمانی، حقوقی و یا حتی انتخاب حوزه فناوری به عنوان یک ستاد راهبردی اقدام دقیقی بوده است!؟ و اساساً در معاونت استمرار تأسیس ستادها با چه رویکردی ادامه خواهد یافت؟ ویا در حوزه کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار که از موضوعاتی نظیر عناب و زرشک و توت فرنگی گرفته تا صنایع دریایی و پلیمری گسترش یافته است، چه اولویت هایی مدنظر دولت جدید خواهد بود و مدل رشد کانون ها و حمایت های حقوقی و مادی از آن را چگونه دنبال خواهند کرد!؟ آیا با وجود جشنواره های متعدد نظیر خوارزمی و شیخ بهایی و رازی و... ضرورتی برای استمرار فعالیت جشنواره علم تا عمل وجود دارد!؟ این ها و سوالاتی از این دست محورهایی است که معاون جدید رئیس جمهور و همکارانش باید پاسخ های دقیقی بدان دهند تا موجب افزایش اثربخشی و کارآیی اقدامات صورت گرفته در گذشته گردد.
اولویت دیگری که تیم جدید باید بدان توجه ویژه داشته باشند، عنایت به جایگاه ستادی و فراوزارت خانه ای معاونت علمی و فناوری است، فعال سازی و هدایت ظرفیت های موجود علم و فناوری در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت و درمان و وزارت خانه های اقتصادی نظیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی و... در راستای شکل دهی به مأموریت ارتباط دانش و جامعه و هماهنگ عمل نمودن آنان با یکدیگر از جمله این اقدامات است. هر چند تجربه کارهای مشترک و ستادی در کشور نشان از پیچیدگی و مشقت فراوان ایجاد بسترهای همکاری در این مجموعه ها دارد، با این حال اگر معاونت علمی نیز وجه همت خود را به تأسیس نهادهای جدید بگذارد و دوباره دست به ایجاد ساختار بزند به نوعی سطح خود را به یک وزارت خانه در کنار سایرین تقلیل داده است. هر چند این تذکر مانع از تأسیس خلاءهای نهادی ضروری در حوزه علم و فناوری نیست. شاید که این سطح از اقدامات بتواند چالش های فی مابین معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بعضاً رقابت های کاذب به وجود آمده را کاهش دهد.
اقدام اساسی دیگر دکتر ستاری و همکارانشان را باید در تحلیل و ارزیابی دقیق فضای علم و فناوری کشور، رصد قوانین و مقررات ورویه های موجود در وزارت خانه های مذکور دانست. برخی از اقدامات مرسوم در کشور در مجموعه دستگاه های اجرایی و حتی وزارت علوم خود مانع اساسی بر سر راه پیشرفت علمی کشور و بروز فعالیت های علمی صورت گرفته در سطح واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
ضعف در تعریف دقیق مسائل برای انجام پژوهش در دستگاه اجرایی و استفاده از فرصت هایی نظیر پایان نامه ها، فقدان ساز و کاری برای کاربست یافته های پژوهشی، ناکارآمدی نظام تأمین مالی دانشگاه ها و ارتقای اعضای هیئت علمی، ضعف در قوانین مالکیت فکری در کشور، خلاء رویکردهای آمایشی در عرصه علم و فناوری، مدل نمودن تجارب موفق توسعه فناوری در کشور و سعی در تعمیم آن و... از جمله موضوعاتی است که معاونت علمی و فناوری در شأن یک اتاق فکر در درون بدنه دولت باید در مورد آن ها تحلیل داشته و سعی در اصلاح آن نماید.
امید است مدیریت جدید این معاونت ضمن توجه کردن به توصیه های دیروز رهبر انقلاب که «معاونت علمی رئیس جمهور فعالیت هایش را از صفر شروع نکند» و با عنایت به شعار تدبیر و امید دولت یازدهم بتواند بارقه های جدیدی از ایجاد شور و نشاط و امیدآفرینی در محیط علمی و فناوری کشور ایجاد نموده و با اتخاذ تدابیر عالمانه جامعه دانشی کشور را بیش از پیش نسبت به تلاش برای حل مسائل واقعی کشور ترغیب نماید.

کیهان:ساختمان سازش چگونه فرو ریخت؟
«ساختمان سازش چگونه فرو ریخت؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور روز سه شنبه در جمع نخبگان علمی گفت «در زمینه سیاست خارجی قدم هایی نه به اندازه ۵۰ روز بلکه ۵۰۰ روز برداشته ایم». این سخن لابد می تواند محل مناقشه میان تحلیلگران باشد اما به یک تعبیر سخن درستی است. پیشامدهای محاسبه شده و نشده همین سفر نیویورک که بعضا عجولانه و بی جا بود، چشم مردم ما و مردم دنیا را به هویت اصلی دشمنان ملت ایران در آمریکا بازتر کرد یا به تعبیری مشت آمریکا را در پس همه لفاظی ها گشود. البته برخی از آن رفتارهای نابجا امتیاز مهمی از سوی غرب تلقی شد و علی الدوام در تحلیل های جبهه غرب تکرار گردید که طرف ایرانی تحت فشار و از موضع ضعف به مذاکره تن داده است. غربی ها از چند دقیقه مکالمه میان دکتر روحانی و اوباما و ملاقات دکتر ظریف با جان کری، انبوهی از تحلیل های القایی در زمینه قدرت آمریکا(!) ساختند و نشر دادند. اما این هزینه هنگفت و نابجا لااقل یک عبرت با خود داشت و آن اینکه شیطان، آدم نمی شود حتی اگر برای دقایقی در سیمای انسان ظاهر شود.
اینکه رئیس جمهور آمریکا طاقت نیاورد و بلافاصله پس از مکالمه تلفنی با رئیس جمهور کشورمان در ملاقات با نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت «درباره ایران همه گزینه ها به ویژه گزینه نظامی روی میز است»! یک آزمون راستی آزمایی واقعی بود. دکتر ظریف فقط در کمیسیون مجلس نبود که از طرف آمریکایی انتقاد کرد. او یک روز قبل از آن که رهبر معظم انقلاب ضمن حمایت از دیپلماسی دولت اعلام کنند دولت آمریکا غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، عهدشکن و در پنجه اسرائیل است و برخی از پیشامدها در سفر نیویورک به جا نبود، با شبکه سی ان ان مصاحبه کرد و گفت «مردم ایران واکنش بسیار منفی به زبان تهدید و ارعاب اوباما نشان می دهند. من از اینکه اوباما از ادبیاتی استفاده کرد که توهین به مردم ایران بود، ناامید شدم» و دو روز بعد در مصاحبه با شبکه ۲ سیما تصریح کرد «نمی توان به کشورهایی که تاکنون برخورد مناسبی با ایران نداشته اند، اعتماد کرد.» در واقع همین سفر چند روزه- با وجود برخی خطاها- موجب انفجار اطلاعات درباره هویت رژیمی استکباری شد که سران آن از رئیس جمهور تا معاون و مشاور امنیت ملی وی و وزیر خارجه اش با ادبیات مشترک اعلام کردند پای منافع رژیم اسرائیل ایستاده اند- و حتی اگر این رژیم نبود آن را ایجاد می کردند-، حق هسته ای ایران با موضوع حق غنی سازی را به رسمیت نمی شناسند، حاضر نیستند تحریم ها را لغو کنند و به اسرائیل اطمینان می دهند که هیچ امتیازی به ایران نخواهند داد.
به تعبیری نه در ۵۰ روز بلکه در ۵ روز- یکی دو هفته قبل از آن را هم می توانید علاوه کنید- معلوم شد حباب مذاکره و سازش و رابطه با آمریکا با همه فربهی و جلوه رسانه ای- تبلیغاتی، پر از هیچ و پوچ است. در واقع خروجی این سفر- بی آن که قصد نیت خوانی دکتر روحانی و دکتر ظریف را داشته باشیم- تلنگر دانسته یا ندانسته به این حباب بی محتوا و طنزآمیز بود که کلید گشایش ها نزد آمریکای اهل سازگاری و مذاکره است و می توان با یک مصافحه و معانقه، ۶۰ سال تاریخ تلخ را دفن کرد و بر گذشته ها صلوات فرستاد یا مثلا آمریکا در به در حل مشکلات با ایران است و این طرف ایرانی است که احیانا سرسختی می کند!آن دو اتفاق نابه جا و خطا- که خط سازش برای تدارک آن و هل دادن رئیس جمهور و وزیر خارجه محترم به وسط تله از هیچ تقلایی فروگذار نکرد و در نوع خود امتیاز یکطرفه و بی سابقه ای بود - رویایی موهوم را به دیوار واقعیت کوبید تا معلوم شود کینه های شتری شیطان و تکبر و بی منطقی اش، اقتضای طبیعت اوست. تابو و توهم اصلی که شکست، همین بود که نرمش بی جا در مقابل جباران نه تنها دل آنان را نرم نمی کند بلکه بر گستاخی و طمع آنان می افزاید. آری ملت ما و ملت های دنیا در این ۶۰-۵۰ روز اندازه ۶۰-۵۰ سال عبرت و تجربه اندوختند و این شاید مهم ترین دستاورد سفر نیویورک با همه متن و حواشی به جا و نا به جای آن است.
اکنون خط سازش و جبهه «فتنه-نفاق» در اتفاقی کم سابقه در تله خود ساخته افتاده اند. آنها فکرش را هم نمی کردند در تله ای بیفتند که اساسا برای آقایان روحانی و ظریف چیده بودند. غوغای چند روز اخیر هم که در شبکه رسانه های زنجیره ای داخل و خارج راه انداخته اند، برای انحراف اذهان عمومی است تا بتوانند همین ماجرای «در دام شدن صیاد» را مشمول مرور زمان کنند. این جریان بی صداقت و آلوده به خیانت بر آن بود که با مهندسی «حواشی آمریکایی» برای حضور هیئت ایرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و ترتیب دادن یک چشم بندی بزرگ رسانه ای، قبح مذاکره و سازش با شیطان بزرگ را بشکند و به انزجار ۶۰ ساله از رژیم یاغی، عهدشکن و دغل کار آمریکا پایان دهد. آنها تصور می کردند می توانند از این سفر به عنوان چسب یک، دو سه (فوری) برای الصاق ایران به پیوست منافع استکباری آمریکا استفاده کنند!
نفاق مضاعف این طیف زمانی رو شد که از یک سو به تحریف سیره حضرت امام(ره) دست زدند و از دیگر سو به تحریف موضع صریح و متقن رهبرمعظم انقلاب پرداختند. هرچه رهبر فرزانه انقلاب اصرار داشتند با طرح نرمش قهرمانانه برای دولت جدید میدان مانور و بسط ید فراهم کنند، در مقابل جبهه «نفاق - فتنه - سازش» سعی کردند دولت و دیپلماسی آن را به ذبح دست و پا بسته ای که چاره ای جز کرنش و تسلیم ندارد تبدیل کنند. تحلیل های عجیب و غریب برخی نشریات زنجیره ای که حق را به جانب آمریکا دادند و ایران را طرف ستیزه جوی ماجرا جا زدند، هنوز به تاریخ نپیوسته و در آرشیو چند هفته اخیر آنها موجود است. با وقاحت نوشتند و گفتند «چرا آمریکا باید تحریم ها را بردارد؟ مگر ما چه کاری برای آمریکا کرده ایم؟ آنها می توانند بگویند ما شفاف نیستیم و نمی گذاریم بازرسان بیایند»! گرانیگاه این نقشه منافقانه ایجاد انفعال در میان مردم و اجزای حاکمیت برای اظهار عجز مقابل آمریکا بود.
این همان جریان رسانه ای است که ۹ سال پیش (٣۱ خرداد ۱٣٨٣) با وقاحت تمام در سرمقاله یکی از روزنامه هایش ادعا کرد چون ایران تقوای اتمی ندارد، غرب اجازه داشتن برنامه هسته ای به او نمی دهد و «دستیابی به انرژی هسته ای بیش از هر فرآیند فنی یا سیاسی نیازمند نوعی آمادگی اخلاقی است و پیش از سیاستمداران و نظامیان میهن پرست، باید علمای اخلاق را به یاری طلبید که نه به نسبت اخلاق پرهیزکارانه درویشان که به شیوه اخلاق واقع گرایانه عصر جدید، تقوای اتمی [!] را به ما بیاموزند. تقوای اتمی پذیرش دکترین صلح مسلح و اعطای تضمین به جهان برای پرهیز از جنگ است. چنین دولتی راه رفتارهای ماجراجویانه و محیرالعقول مانند حمله صدام به کویت را در سر نخواهند پروراند (مانند پاکستان). این گونه است که جمهوری اسلامی ایران می تواند با اثبات تقوای اتمی به بمب اتمی نیز دست یابد و هرگز هراسی از شورای حکام آژانس به خود راه ندهد». روزنامه مذکور آن روز ننوشت مرشد کلّ! که باید تقوای اتمی را برای وی ثابت کرد، تنها رژیم در دنیاست که با انفجار ۲ بمب اتمی در میان صدها هزار شهروند ژاپنی در هیروشیما و ناکازاکی، از این سلاح کشتار جمعی رونمایی کرده است.
این جریان آلوده گفتند و نوشتند و باورشان شد که تابو شکست و دیوار فرو ریخت و بنای سازش و دوستی با آمریکا چیده شد و بالا آمد. تصورش را بکنید! «بساز و بینداز»ترین ساختمان ها را هم نمی شود ظرف یک هفته ساخت و بالا آورد. حضرات در همان مرحله گودبرداری زیرآوار نقشه خود ساخته ماندند. البته اعلام موضع لطیف و ظریف رهبرمعظم انقلاب همچنان که حمایت از دولتمردان خدمتگزار بود، جریان نفاق را از اینکه بخواهند از کوپن نظام برای قبح زدایی از نرمش با شیطان بزرگ خرج کنند، خلع ید کرد. اما حتی اگر این فاصله گذاری توأم با حکمت و لطف هم نبود و وزیر محترم امور خارجه نیز مواضع صریح و صادقانه ای را که اتخاذ کرد اتخاذ نمی کرد، باز هم بنای بدون پی و اسکلت ترویج خوش گمانی ساده دلانه نسبت به رابطه آمریکا تاب تحمل بار سنگین مطالبات زیاده خواهانه دشمن را نداشت و حتما در نگاه مردم فرو می ریخت.
واقعیت این است که پایه و گرانیگاه نقشه جریان «نفاق - فتنه - سازش» بیش از این تحمل بار سنگین چشم بندی و عملیات روانی و دروغ های بدون پشتوانه و بدون مابه ازا را نداشت و به همین دلیل فرو ریخت. مجموع اتفاقات متراکم و پر فراز و نشیب سه چهار هفته گذشته برکات مهمی برای کشور، ملت و نظام داشت و یک بار دیگر به طور کاملا طبیعی و فرآیندی نشان داد سیاست خارجی از موضع عزت، حکمت مصلحت یا همان نرمش قهرمانانه در کنار همه انعطاف های ممکن، قابل خلط و تحریف و تبدیل به نرمش یکطرفه و اعتماد بی پایه به دشمنان بد عهد ایران نیست. این ۲۰ روز، یک دوره فشرده و موفق عمومی برای بازشناسی دلایل استحکام سیاست خارجی انقلاب و جمهوری اسلامی بود.
در واقع ماجرای این دوره کوتاه، لوح فشرده مرور بدعهدی، بی منطقی، و بی اختیاری دولتمردان آمریکایی بود. اکنون می توان امیدوار بود دولت و وزارت خارجه با چشمان بازتری به عرصه واقعیت های دیپلماسی در دنیا بنگرند و گام های واقع گرایانه تری بردارند. این به یک معنا همان سخن رئیس جمهور محترم است که در تحلیل فرانسوا نیکولو سفیر سابق فرانسه در ایران بازتاب یافته است. او می گوید «ایران در گذشته غنی سازی را برای نشان دادن حسن نیت تعلیق کرد تا مذاکرات جلو برود اما ایران در آن دوره در قبال حسن نیتی که از خود نشان داد، چیزی نگرفت و به همین خاطر دیگر نمی خواهد تسلیم شود».
ماحصل اتفاقات این ۲۰ روز- یا ۵۰ روز - مانند ضربه کاری و دقیقی است که وسط خال و به گیجگاه جبهه سازش ورده است. صرف نظر از نقدهایی که به برخی رفتارهای دولتمردان وارد است، این جا موضع آن است که بگوییم آقایان ظریف و روحانی، متشکریم! و البته می دانیم که چه فشارهایی را از سوی افراطیون تحمل کردند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛عطر شهادت، ایام هفته جاری را پر کرد و دل ها را به سوی مکتب اهل البیت علیهم السلام برد تا از معارف برجای مانده از حضرت جوادالائمه مالامال شوند و راه پرافتخار آن امام معصوم را با معرفت بیشتر ادامه دهند. ملت ایران، مکتب اهل البیت علیهم السلام را چراغ راه خود قرار داده و سعادت دنیا و آخرت را در عمل به تعالیم این مکتب جستجو می کند. شب و روز یکشنبه این هفته، مردم ایران با گرامی داشتن سالروز شهادت نهمین امام معصوم خود بار دیگر با این مکتب تجدید عهد کردند و جان خود را در زلال معرفت اهل البیت علیهم السلام شستشو دادند.
فضیلت دیگر این هفته، شروع ماه ذی الحجه است که اهمیت زیادی دارد. هر چند ما اکنون از انجام مناسک حج محروم هستیم ولی با بهره گیری از فضیلت های دهه اول ذیحجه به ویژه دعای عرفه می توانیم خود را به معنویتی که زائران خانه خدا از آن برخوردارند نزدیک نمائیم. برای کسانی که توفیق زیارت خانه خدا را دارند نیز آرزوی پیروزی بر نفس اماره و تقویت نفس لوامه را داریم تا بتوانند همچون ابراهیم و اسماعیل به آنچه خدا خواسته عمل کنند و در کنگره عظیم حج به نفع وحدت جهان اسلام تأثیرگذار باشند.
در اولین روز این هفته، رهبر انقلاب در جمع دانش آموختگان دانشکده افسری نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی سخنان مهمی درباره مذاکره با آمریکا ایراد کردند. ایشان با حمایت از دیپلماسی دولت آقای روحانی و ابراز اعتماد به این دولت، آمریکا را غیرقابل اعتماد، عهدشکن و تحت نفوذ صهیونیست ها دانستند و با انتقاد از بعضی اقدامات هیأت ایرانی در نیویورک، دولتمردان را به دقت بیشتر در اقدامات سیاسی خود توصیه نمودند.
اطلاعات غیررسمی نشان می دهند مکالمه تلفنی روسای جمهور ایران و آمریکا در نیویورک و دیدار جداگانه وزرای خارجه ایران و آمریکا از موارد مورد ایراد رهبری هستند. بعد از سخنان رهبری، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن تشکر از ایشان، اطمینان داد دولت با رعایت چارچوب های مورد نظر رهبری عمل خواهد کرد و اصول و حقوق ملت را در هر حال رعایت خواهد کرد.
با گذشت حدود دو هفته از سفر رئیس جمهور و هیأت همراه به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و انجام تحرکات سیاسی گسترده در این سفر، اکنون ثمرات این تحرکات یکی پس از دیگری خود را نشان می دهند. هجوم شرکت های نفتی غربی به ایران برای عقد قرارداد با ایران، نمونه ای از این نتایج است. این روند موجب بی خاصیت شدن تحریم ها خواهد شد و از همین طریق، مقدمات لغو تحریم ها فراهم خواهد گردید.
به موازات روی آوردن شرکت های غربی به ایران، وزیر نفت کشورمان نیز برای صیانت از ثروت عظیم نفتی، دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی را صادر کرد. شاید به صورت اصولی ورود بخش خصوصی به عرصه صادرات نفت، ایرادی نداشته باشد، لکن هرج و مرجی که در این زمینه طی سال های اخیر پیش آمد موجب پیدایش مافیای نفتی در بخش هائی از کشور شد که تحمل آنها بهیچوجه ممکن نیست. به همین دلیل، این اقدام وزیر نفت را باید ستود و باید به مهندس زنگنه برای موفقیت در کوتاه کردن دست چپاولگران این ثروت عظیم کمک نمود.
این هفته در صحنه بین المللی نیز حوادث مهم و متعددی را شاهد بودیم. در عراق، انفجارها و اقدامات تروریستی با هدف تشدید فشار بر دولت به نحو چشم گیری افزایش یافته است به گونه ای که طی یک هفته گذشته افزون بر ۲۵۰ نفر در عملیات تروریستی کشته شدند و شمار بیشتری نیز زخمی گردیدند. شکست توطئه های مختلف برای ساقط کردن دولت عراق موجب عصبانیت جریان های معاند با دولت و حامیان خارجی آنها شده و این امر باعث گردیده است تا آنها وحشی گری و قساوت را به اوج برسانند به گونه ای که اکنون به قتل عام زائران و کودکان مدرسه ای روی آورده اند تا بلکه از این طریق بتوانند به اهداف نامشروع خود در عراق و تسلط بر مقدرات این کشور جامه عمل بپوشانند. اکنون مسجل شده است که این جریان ها به هیچ یک از معیارهای انسانی پایبند نیستند و قصد دارند عراق را تا مرز نابودی کامل پیش ببرند.
این هفته، مصر یکبار دیگر در معرض آشوب های فراگیر قرار گرفت. این آشوب ها و خشونت ها پس از آن رخ داد که گروههای سیاسی به مناسبت سالگرد جنگ مهر ماه سال ۱٣۵۲، از طرفداران خود خواستند به خیابانها بیایند. همانگونه که انتظار می رفت این تجمع ها به درگیری کشیده شد و عمده درگیری ها میان هواداران اخوان المسلمین از یک طرف و نیروهای سکولار و ارتش از سوی دیگر بود که منجر به کشته شدن ۵۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر گردید و ۴۰۰ نفر نیز بازداشت شدند.
اخوان المسلمین ارتش را متهم به کشتار هوادارانش کرده و مدعی شده است بیش از ۴۰ نفر از کشته شدگان بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده اند. این درحالی است که ارتشی ها این اتهام را رد کرده و مدعی شده اند ارتش با "تروریست " ها مقابله کرده است. با توجه به روند اوضاع، به نظر می رسد ناآرامی ها در مصر همچنان ادامه خواهد یافت و چه بسا روزهای آتی درگیری ها شدیدتر شود.
این هفته، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که پس از تحرکات موفق دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به شدت در انزوا قرار گرفته و دچار عصبانیت و سرخوردگی شده، سخنان ضدایرانی اش را تشدید کرده است. اکنون در صحنه بین المللی، رژیم صهیونیستی بی اعتبارتر از گذشته است و این، مرهون تاکتیک زیرکانه مسئولان دیپلماسی خارجی کشورمان می باشد. بسیاری از رسانه های غربی به این موضوع اعتراف می کنند و ضمن پوشش وسیع اظهارات سنجیده مسئولان جمهوری اسلامی در سازمان ملل، بر نتانیاهو تاخته اند و وی را مورد سرزنش قرار داده اند که همان سخنان تهدیدآمیز و پوچ گذشته را تکرار کرده است.
این هفته، عملیات امحای تسلیحات شیمیایی سوریه وارد مرحله اجرا شد و به گفته مسئولان ذیربط در سازمان ملل طی روزهای گذشته بخشی از این عملیات انجام شده است.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده است عملیات امحای سلاح های شیمیایی سوریه تا اوایل سال آینده کامل خواهد شد.
دولت سوریه، پس از آنکه از سوی غرب، به سرکردگی آمریکا متهم به استفاده از سلاح شیمیایی شد، بدون اینکه برای این اتهام زنی، سند و دلیل ارائه شود، با طرح روسیه برای امحای تسلیحات شیمیایی اش موافقت کرد تا بهانه را از دست جنگ افروزان آمریکایی برای مداخله در سوریه خارج سازد.
اتهام استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفان کاملاً سیاسی و بدون پایه بوده است و این واقعیت را بسیاری از ناظران بین المللی نیز مورد تأیید قرار داده اند. دولت آمریکا پس از آنکه تمامی تلاش های خود، از جمله تسلیح مخالفان به انواع سلاح ها، با هدف ساقط کردن دولت سوریه شکست خورده دید به مستمسک سلاح های شیمیایی روی آورد. هدف نیز آن بوده است که با این انگ و اتهام، زمینه مداخله نظامی مستقیم در سوریه را فراهم سازند و یا اینکه با مجبور کردن دولت سوریه به پذیرش انهدام سلاح های شیمیایی، سوریه را از نظر دفاعی ضعیف کرده و امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین کنند.
این هفته، تعطیلی دولت آمریکا و بحران داخلی در این کشور با ادامه لجبازی دمکراتها و جمهوریخواهان تداوم یافت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد از طرح بهداشتی خود، که جمهوریخواهان با آن مخالفت دارند، عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز که از جمهوریخواهان است اوباما را متهم کرد که با سیاستش کشور را به بن بست رسانده است. وی گفت اوباما، ما را به کاخ سفید دعوت کرد ولی به جای اینکه تلاش کند مسائل حل شود ما را به تمسخر گرفت و همچنان حرفهای خود را تکرار کرد.
مجلس نمایندگان که اکثریت را در آن، جمهوریخواهان در اختیار دارند از تصویب بودجه خودداری می کند زیرا آنها با طرح بهداشتی اوباما مخالف هستند و شرط تصویب بودجه را لغو این طرح عنوان کرده اند ولی دولت اوباما حاضر به پس گرفتن طرح خود نیست. درگیری سیاسی بین دو حزب سبب شده بسیاری از ادارات دولتی آمریکا به مدت دو هفته در تعطیلی به سر برند و هنوز هیچ گشایشی برای وضع موجود به چشم نمی خورد و ممکن است این تعطیلی ادامه یابد.

رسالت:راه های رفته را چرا دوباره بیازماییم؟
«راه های رفته را چرا دوباره بیازماییم؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛اهداف ملی به عنوان ملاحظاتی استراتژیک در برقراری رابطه با سایر کشورها که معمولا برگرفته از فرهنگ، خوی و خصلت، مذهب، آرمان ها و ایده آل های یک جامعه و ارزشهای رسمی که حکومت ها برای ایجاد تعادل و ثبات در جامعه مروج آنها هستند، اگر چه مانند منافع ملی چندان ملموس و تجربه پذیر نیستند اما در اغلب جوامع مانند یک ستاره قطبی مقابل چشم نخبگان فکری و ابزاری اعم از الیت ارگانیک و یا غیر ارگانیک هستند و مسیرهای مختلف تامین منافع ملی را هم راستا و هم جهت می کنند. مثلا در کشوری مانند آمریکا با تاریخی حدود سیصد چهارصد سال طبیعی است اهداف ملی بر اساس خوی و خصلت و فرهنگ نیاکان آنها که از اروپا رانده شده و بدانجا مهاجرت کردند ، شکل گرفته باشد.
تمنای کدخدایی دنیا و خوی برتری جویی نسبت به سایر مردمان جهان بازتاب تحقیرهایی است که در گذشته با آن روبه رو بوده اند. امروز تشکیل یک نظم جهانی با محوریت آمریکا و تشکیل یک نظام تک قطبی که مثلا وزیر خارجه آن خود را در قبال انجام عملیاتهای نظامی یا تجاوز مستقیم به خاک پاکستان و یا لیبی پاسخگو نداند و ضرورتی هم نبیند که حکومت مستقر در این کشورها را در جریان بگذارد یکی از اهداف ملی آمریکا است. بر این اساس منافع ملی آمریکا هم در راستای همین اهداف ملی تعریف می شود. هر چند ممکن است این اهداف ملی برگرفته از یک خوی و خصلت غیر انسانی و غیر فطری باشد با این حال نخبگان فکری و ابزاری آمریکا خود را ملتزم به رعایت این اهداف در دولت های مختلف دموکرات و جمهوریخواه می دانند.‏
در کشور ما سابقه هفت هزار سال تمدن انسان ساز، هزار و چهارصد سال اسلام و رسمیت یافتن مذهب مترقی تشیع، فرهنگ و خصلت های نوع دوستانه ملت ایران، انقلاب اسلامی به عنوان یک نقطه عطف و سکوی پرش برای رسیدن به آرمان ها، انتظار فرج و آرزوی تشکیل حکومت موعود انسان کامل و... مولد یک سری اهداف ملی خیرخواهانه و مبتنی بر فطرت بشری گردیده که این اهداف با حرکت تکاملی انقلاب اسلامی روز به روز روشن تر شده و افقهایی شفاف را پیش روی ملت ایران قرار داده است. اهداف ملی نظیر استقلال خواهی، استکبار ستیزی، مقابله با سلطه گری، حمایت و پشتیبانی از مستضعفین عالم، عدالت خواهی، آزادی طلبی، مقابله با صهیونیسم بین المللی، تلاش برای استقرار حکومت انسان کامل و ... . طبیعتا منافع ملی کشور ما نیز تابعی از همین اهداف ملی است و ابزارهای مختلف تامین منافع ملی مانند دیپلماسی می بایست با در نظر گرفتن اهداف ملی به وظایف خود عمل کنند.
در واقع منافع ملی کاملا همسو و همراستا با اهداف ملی هستند. این همان منطقی است که رهبر معظم انقلاب از آن تحت عنوان آرمانگرایی واقع بینانه یاد کردند. یعنی آرمان های ملت ایران همان واقعیات هستند و مواجهه با واقعیات همان آرمان جامعه ماست. در این منطق اهداف ملی و منافع ملی کاملا بر هم منطبق هستند و نقطه تمایزی بین آنها وجود ندارد.‏
با این حال یکی از آسیب هایی که کشور در ٣٣ سال گذشته با آن روبه رو بوده و هستیم جریاناتی بوده اند که در صدد ایجاد تعارض بین کل یا بخشی از اهداف ملی با منافع ملی هستند. در واقع به زعم این جریانات راه تامین منافع ملی کوتاه آمدن از بخشی از اهداف ملی است. مثلا اگر می خواهیم منافع اقتصادی را تامین کنیم باید از هدف ملی مبارزه با استکبار و سلطه کوتاه بیاییم. اگر می خواهیم مشکلمان با آمریکا حل شود چه اصراری داریم که مرتب به رژیم صهیونیستی می گوییم غده سرطانی.
چرا شعار مرگ بر آمریکا می دهیم، چرا به جنبش های آزادیبخش و ضد استکباری و ضد صهیونیستی مثل حزب الله لبنان و حماس در فلسطین کمک می کنیم؟
چرا با این همه منابع نفتی به دنبال فناوری هسته ای هستیم، چرا نمی توانیم به قول آنها یک کشور معمولی باشیم و درنظام سرمایه داری هضم شویم، چرا مرتب می گوییم استقلال و در دنیای پیرامون خود به دنبال وابستگی متقابل نمی رویم؟ چرا به حملات آمریکا در مناطق قبایلی پاکستان حساسیت نشان می دهیم، چرا در عراق و سوریه مانع از قدرت گرفتن تروریستها می شویم ؟و... .‏
این مسیر ایجاد تعارض بین اهداف ملی و منافع ملی دو صورت حاد و مزمن دارد. شکل حاد آن در جریان فتنه ٨٨ با شعارهایی نظیر نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، جمهوری ایرانی، یا سر دادن شعارهایی علیه روسیه و چین مشاهده شد که بلافاصله با هوشیاری ملت ایران و بصیرت مثال زدنی آنها در خلق حماسه نهم دی با بن بست مواجه شد. اما طریق مزمن ایجاد این تعارض بین اهداف ملی و منافع ملی به مراتب پیچیده تر و زمانبر ‏است.
ما به دیپلماسی دولت جدید خوشبین هستیم اما جریاناتی هستند که از کلمه حق دولت اراده باطل می کنند. جریانی سیاسی و رسانه ای که بقایای همان فتنه ٨٨ هستند. در این روش که بر قدرت و مبانی اقناعی استوار است این جریان با درک حساسیت های عمومی در گام اول خود را مقید به تامین اهداف ملی و پیگیری منافع ملی معرفی می کند. در گام دوم با ناکامی در تامین منافع ملی از طریق روشهای سازشکارانه علت را نه در شیوه های ناصواب دیپلماتیک بلکه در اهداف ملی می بیند. سپس در برخی اهداف ملی با توسل به ابزارهای رسانه ای ایجاد تردید می کند و در مرحله بعد از طریق جابجایی افکار عمومی جای دوست و دشمن را تغییر می دهد.
در این مرحله اهداف ملی مانند یک پوسته بی محتواست که از درون خالی شده است و بهترین زمان است تا نیزارهای اهداف ملی با داسی نه چندان قدرتمند به نام منافع ملی و مثلا عضویت در یک گروه اقتصادی یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی درو شود.‏‎ ‎
این موضوع زمانی خطرناکتر می شود که مجوزهای درونی چنین انتحاری صادر گردد با این توجیه که این رویه هم باید آزموده شود تا بخش هایی از افکار عمومی نسبت به خصومت آمریکایی ها بیشتر روشن شوند و علت برخی فشارهای اقتصادی را صرفا ایستادگی ملت و دولت بر اهداف و آرمانها نبینند.‏
این در حالی است که اولا آزموده را آزمودن خطاست. ملت ایران در خصومت آمریکایی ها تردید ندارد. اساسا چنین برداشتی از رای مردم در انتخابات اخیر
نمی تواند بر مبانی تحلیلی و منطقی درستی استوار باشد. مردم نه برای سازش بلکه برای مقاومت هوشمندانه و مدبرانه به دولت آقای روحانی رای دادند. ثانیا از آنجا که در روش مزمن برای ایجاد تعارض بین اهداف ملی و منافع ملی اقدامات به تدریج و با صرف زمان مقتضی صورت می گیرد مطمئنا مسیر بازگشت هم بسیار زمانبر و طولانی است.دیگر تردیدهای به وجود آمده را با یک نه دی نمی توان برطرف کرد. بلکه سالها می بایست کار اقناعی صورت پذیرد که ممکن است در این مدت طولانی کشور با خطرات و تهدیدات جدی مواجه شود.‏
از سویی ما تا چه وقت باید راه های رفته را دوباره امتحان کنیم؟ عده ای با تحلیل غلط چرا حق دارند قطار انقلاب را در ایستگاه تردیدهای بی پایان خود متوقف کنند؟ غرور ملی را خدشه دار کنند، زبان دشمن را دراز کنند و بعد هم بگویند هیچ! ما می خواستیم آمریکایی ها را بیازماییم یا یک فرصت دیگر به آنها بدهیم! هزینه این توقف ها را چه کسی می دهد؟ هزینه خدشه دار شدن غرور ملی را چه کسی می دهد؟ گوییم امروز با آمریکا هم رابطه برقرا شد آقایان قول می دهند دلار را به همان قیمت هزار و دویست تومان برگردانند؟ آیا قول می دهند که مشکل بیکاری و تورم را با این گشایش بین المللی حل می کنند؟ آیا حداقل می توانند یارانه ها را که در دولت قبل نزدیک به چند سال به طور مرتب پرداخت شد بدون چه کنم چه کنم پرداخت کنند؟
مطمئنا خود آقایان بهتر می دانند که حل شدن این مشکلات ارتباطی به رابطه با آمریکا ندارد و عمده آن به نحوه مدیریت داخلی اقتصاد برمی گردد. وگرنه در مصر دوران حسنی مبارک که سرسپرده آمریکایی ها بود نمی بایست دو میلیون نفر از روی نداری وفقر در قبرستان ها بخوابند و یا در پاکستان نباید آمریکایی ها به این کشور تجاوز می کردند و یا...

سیاست روز:اشاره ظریف رهبری

«اشاره ظریف رهبری»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛پیش بینی می کردیم که ماهیت آمریکا باز هم باعث اختلافاتی شود. اختلافاتی که باعث می شود، از اصل دور شویم و حاشیه های کوچک و کم ارزش، دستاوردهای بزرگ یک تحرک دیپلماسی که باعث شد آمریکا و رژیم صهیونیستی با یک چالش جدی روبرو شود، به محاق برود.
جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد تازه و راهبردی در عرصه بین الملل توانست با ادبیات جدیدی، در نیویورک گفتمان جمهوری اسلامی ایران را عرضه کند و باعث شود تا گوشه ای دیگر از ماهیت خصمانه غرب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار گردد.
مقامات کاخ سفید و رژیم صهیونیستی همچنان در تکاپوی جمع کردن خود از آن ضربه سنگین هستند که دولتمردان ما وارد ساختند.
این اقدامات پشتوانه قوی مردمی و رهبری را به همراه دارد. هیات ایرانی پس از بازگشت به میهن مورد حمایت مقامات کشور به ویژه رهبر انقلاب قرار گرفت، آنجا که فرمودند که از تحرک دیپلماسی کشور به ویژه در نیویورک حمایت می کنیم اما برخی موارد بجا نبود.
اعتماد و اطمینان ایشان به تلاش دولت پشتوانه ای است برای ادامه راهی که در پیش است. از این فرصت حمایت باید بیشترین استفاده را برد تا نتیجه آن شود که به صلاح مردم ایران و انقلاب اسلامی است.
نباید اجازه داد موارد کوچک با اظهارنظرات گوناگون آنقدر بزرگ شود که دستاورد اصلی را کمرنگ کند.
در جلسه ای نکاتی از زبان وزیر خارجه مطرح شده که او خواهان رسانه ای شدن آن نبوده است، اما برخی نمایندگان حاضر در جلسه گوشه ای از آن را رسانه ای کرده اند.
موضوع بر سر همان «بجا نبودن» است که رهبر انقلاب ا شاره ای گذرا به آن داشتند و البته آن را باز نکردند اما چه بسا این اشاره ، شاید اشاره ای بود به این نکته که بهتر است، خود متوجه آن شوید و شفاف و آشکار به زبان بیاورید. که اگر اینگونه شده بود اکنون شاهد بحث های بی نتیجه بر سر آن نبودیم.
برخی نمایندگان که اقدام به انتشار آن موارد کردند هم بر اساس مبانی اخلاقی نباید مسائل را رسانه ای می کردند و این وظیفه را برعهده رئیس دستگاه دیپلماسی کشور می گذاشتند تا خود در زمان مناسب آنها را بازگو کند.
اما این که وزیر خارجه محترم می گوید: «جالب آنجاست که کسانی که ادعای ولایتمداری دارند جلوتر از رهبری حرکت می کنند و هیچ ازخود نمی پرسند که اگر ایشان مصلحت می دیدند خودشان مصادیق را روشن می فرمودند.» این پرسش مطرح می شود که آن اشاره ریز اما ظریف رهبر معظم انقلاب، به کدام یک از اتفاقات و موارد بوده است؟ این اشاره می تواند، تلنگری باشد برای مذاکره بعدی که چنین اتفاقاتی نیفتد.
وگرنه حتی ایشان می توانستند در سخنانشان به آن هم اشاره ای نداشته باشند. موضوع اهمیت ویژه ای داشته است و اگر شما اعتماد دارید که سفر نیویورک یک پیروزی بزرگ برای نظام است، همگان هم چنین اعتقادی دارند، اما اگر خودتان پس از آن تذکر ورود پیدا می کردید و آن مصادیق را هم از زبان خود بازگو می نمودید و بابت آن اتفاق توضیح داده و ابهامات را رفع و حتی عذرخواهی می کردید، اکنون چنین بحث هایی بروز نمی کرد.
نکته مهم اینگونه اتفاقات آنجاست که نباید اجازه داد تا انسجام ملی، استحکام ملی و اصول انقلاب، با اینگونه مباحث دچار اختلاف وخدشه شود. اختلافی که اکنون باعث خواهد شد طرف مقابل با همه دشمنی هایی که با مردم و نظام اسلامی دارد، از آن به نفع خود بهره ببرد. هستند افرادی در داخل کشور که از این وضعیت پیش آمده سوء استفاده خود را می برند. راه سودجویی آنها را باید مسدود کرد.

حمایت:آفریقا و رسوایی غرب
«آفریقا و رسوایی غرب»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛قاره آفریقا که می توان آن را ثروتمندی دانست که ثروتش موجب فقرش شده است این روزها با تحولات متعددی همراه است. هنوز سایه استعمار و استثمار بر آسمان بسیاری از کشورهای این قاره مشاهده می شود و فعال تر شدن القاعده در این قاره ابعاد جدیدی از تحولات را برای این قاره رقم زده است. حضور القاعده را در بسیاری از کشورهای این قاره از جمله در لیبی، تونس، مصر، مالی، سودان، سومالی، کنیا، نیجریه و... می توان مشاهده کرد. هر چند که حضور القاعده در آفریقا دارای سابقه ای به نسبت قابل توجه است، پس از حضور نیروهای خارجی در افغانستان روندی رو به گسترش را سپری کرده است.
نکته قابل تامل در باب القاعده آفریقا، عملکردها و رفتارهای کشورهای غربی است؛ هر چند که غرب همواره از بهانه القاعده برای دخالت در امور کشورها بهره گرفته و جنگ طلبی و کشتار مسلمانان را با این حربه اجرا کرده است، در ورای آن یک اصل مهم مشاهده می شود و آن رسوایی واهی بودن ادعای پیروزی در مبارزه با تروریسم و القاعده است. در سال های اخیر آمریکا و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان تحرکات نظامی گسترده ای در کشورهای آفریقا داشته اند.
ادعای آنها را نیز مبارزه با تروریسم تشکیل می داد. آنها بر این ادعا بوده اند که در جنگ با تروریسم پیروز بوده و توانسته اند امنیت را به آفریقا بازگردانند. تحولات اخیر کشورهای آفریقایی هر چند که می تواند بهانه ای برای حضور نظامی گسترده تر غرب در این قاره باشد، یک اصل در این میان آشکار می شود و آن اینکه ادعای کشورهای غربی مبنی بر پیروزی در مبارزه با تروریسم ادعایی واهی بوده است؛ چنان که آنها هرگز نتوانسته اند القاعده را در آفریقا سرکوب کنند و در نهایت این گروه ها دوباره در همان کشورهای قبلی به فعالیت گسترده تر ادامه داده اند.
رسوایی دیگر غرب آن است که فعالیت دوباره این گروه ها نیز نه به دلیل جنگ فرقه ای یا تفکرات قدرت طلبانه است بلکه بیشتر به دلیل عملکردهای کشورهای غربی است که با ایجاد فضای ناامنی در جهان زمینه را برای فعالیت این گروه ها هموار ساخته اند؛ امری که نمود عینی آن را در بسیاری از کشورهای آفریقایی و غرب آسیا (خاورمیانه) می توان مشاهده کرد. این حقیقت غیر قابل انکار است که غرب محور اصلی شکل گیری القاعده و تروریسم در جهان است و نتیجه این وضع نیز تشدید بحران های امنیتی در جهان از جمله در قاره آفریقاست.
مردم این قاره امروز به خاک و خون کشیده می شوند زیرا در برخی از این کشورها گروهای القاعده از اوضاع بی ثبات جهان که غرب آن را ایجاد کرده است برای کسب قدرت بهره می گیرند یا اینکه خود ابزاری در دستان غرب برای حضور نظامی این کشورها در آفریقا هستند؛ دو موضوعی که در نهایت به یک محور ختم می شود و آن قربانی شدن هزاران انسان بی گناه است.

آفرینش:شیوع بیماری های پنهان روانی درجامعه
«شیوع بیماری های پنهان روانی درجامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛زندگی ماشینی امروزی باعث شده است انسان ها از صبحگاه تا شامگاه به صورت های گوناگون با هیجان ها، تنش ها، استرس ها و نگرانی هایی مواجه باشند و دچار عارضه های روانی گردند. سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را اینگونه تعریف کرده است:
«سلامت روانی عبارت است از کیفیت زندگی یک فرد که می تواند توانایی های خود را شناسایی کند و با استرس های روزمره به راحتی کنار بیاید. یک فرد سالم از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی کار کند و با جامعه در مشارکت باشد».
احسـاس غمگینی و خلق منفی بصـورت گاه بـه گاه در زندگی،امری طبیعی است. غمگینی واکنش طبیعی نسبت به مشکلات، موانع، فقدان ها و شکسـت های زندگی است. همه ما گاهی چنین مسایلی را تجربه می کنیم و غمگین و بی حوصله می شویم، اما اگر این حالت ها به مدت طولانی باقی بماند ما را درخود فرو می برد و ممکن است دچار افسردگی شـویم. بنابراین افسـردگی فراتر از یک غمگین بودن ساده است. فرد افسـرده علاوه بر غمگینی، احساسـاتی چون خلاء، پوچی، بی تفاوتی، پرخاشـگری، بی قراری، بی ارزشی، ناتوانی و ناامیدی را تجربه می کند.
اختلالات روانی دلایل و انواع گوناگونی دارد. همانطورکه نمی توان تمام بیماری های جسمانی را درکنار هم قرار داد وبررسی کرد، مشکلات و بیماری های روانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما عمده اختلالات روانی برگرفته از اضطراب ها و استرس های گوناگون می باشند. مواجهه افراد با مشکلات عاطفی، هیجانی، تعامل با دیگران، روابط خانوادگی، نداشتن جایگاه اجتماعی، فشارهای اقتصادی ومعیشتی و... ازجمله عوامل استرس زا و اضطراب آفرین می باشند که سهم بسزایی در افسردگی و تزلزل روانی افراد دارد.
اما امروزاکثر افراد جامعه به سبب مشکلات اجتماعی و معضلات اقتصادی، اغلب دچار بیماری های روانی می شوند. عدم توانایی در فراهم ساختن نیازها و خواسته های شخصی و دیگراعضای خانواده، سرخوردگی از مقایسه وضعیت خود با دیگر اقشار جامعه، نداشتن کارو درآمد اقتصادی مناسب، نداشتن امنیت فکری در زمینه تهیه مایحتاج اولیه زندگی همچون مسکن، ناامیدی نسبت به آینده و بسیاری دیگر از این دست مشکلات موجب شده تا تعداد پنهان بیماران روانی در کشورما رو به افزایش باشند.
اما مهم اینجاست که آثار و تبعات این بیماری های پنهان، خود را به طور علنی در لایه های مختلف جامعه نشان خواهد داد. بروز رخوت و کسالت درامورات اجتماعی از بارزترین آثار بیماری روانی درجامعه می باشد. افراد به سبب سرخوردگی از زندگی فعلی هیچ تمایلی برای قرار گرفتن در هدفگذاری ها وبرنامه های کلان اجتماعی را نخواهند داشت. عدم اشتیاق به آینده ای روشن موجب منزوی شدن و تجرد افراد درجامعه می گردد و آمار ازدواج به شدت کاهش خواهد یافت. احساس شکست و عدم اعتماد به نفس،انگیزه گرایش افراد به خودکشی را جهت رهایی ازمشکلات افزایش خواهد داد. درحالت افسردگی و اختلالات روانی پنهان زمینه برای تمایل افراد به مواد مخدر دوچندان خواهد شد. به هنگام تزلزل روانی فرد برای رهایی از معضلات به پاک کردن صورت مسئله می پردازد و امکان دست زدن به بزه های مختلف همچون دزدی و قتل را در وجود خود قابل دسترس می یابد .
از این دست معضلات و تبعاتی که بیماران روانی درجامعه با آن دست به گریبان هستند، بسیار است. اما مسلماً در زمینه درمان این بیماران باید از سوی نهاد های آموزشی و بهداشتی برنامه هایی مدون و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد تا این معضل اجتماعی از وضعیت پنهان بودن خارج شده و درمان بیماران روانی به صورت اصولی انجام پذیرد.
بعد از تحریر...
بدون رودربایستی همه ما می دانیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی که درحال حاضر جامعه ما دچار آن شده علت و ریشه اصلی تمامی معضلات اجتماعی است. مردم ما امروز درتکاپوی "نان" هستند و دغدغه معاش دارند، مسلماً با برداشته شدن باری از دوش این ملت شاهد کاهش اختلالات و بیماری های روانی نیز خواهیم بود.

تهران امروز:لزوم توجه به توسعه دانش بنیاد
«لزوم توجه به توسعه دانش بنیاد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در باب توجه جدی به علم و دانش بار دیگر نگاه ها را به موضوع پیشرفت علمی کشور و اسناد قانونی مربوط به این حوزه جلب کرده است. در فصل دوم برنامه پنجم توسعه کشور تصریح شده است که مقوله پیشرفت دانش بنیان کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد و برنامه ریزی های لازم در این مقوله انجام شود. در دنیای امروز توسعه بر بنیاد دانش شکل می گیرد. غرب از سال ۱۹۷۰ میلادی پس از پیشرفت توسعه صنعتی، این توسعه را با توسعه فن آوری تلفیق کرد. از آن زمان ما شاهد هستیم که غرب صادرکننده اصلی و بهره گیرنده اصلی سود توسعه فن آوری است.
می بینیم که غرب به مرکز ابداعات و اختراعات تبدیل شد و آنها حقوق مالکیت فکری را ثبت کردند تا با ابزارهای مبتنی بر قوانین بین المللی حق انحصاری خود را در این حوزه ها حفظ کنند. به طور مشخص آمریکایی ها سامان و کار جدی علمی، سیاسی، اصلاحاتی را برای جلب نخبگان جهان سوم ایجاد کردند و نخبگان سراسر دنیا را جذب می کنند تا حق مالکیت فکری به خاک کشور آمریکا تعلق داشته باشد.این روند باعث تهی شدن جهان سوم از پیشرفت علمی می شود.
غربی ها و در راس آن آمریکایی ها با آگاهی کامل به عملیاتی ساختن چنین برنامه ای روی آورده اند. پیش از این الوین تافلر و مانوئل کاستلز روند جهانی سازی را بر مبنای توسعه علمی و اطلاعاتی تعریف کرده و از این دهه به عنوان عصر اطلاعات نام می برند. می بینیم که کشورهایی که علم دارند بیشترین توسعه را دارند.
ایران در راستای دانش بنیاد کردن علم ها قوانینی را اختصاص داده است که در فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. این فصل عنوان کرده که حداقل دوونیم درصد از درآمد ناخالص کشور را به علم تخصص بدهند تا کشور در زمینه رشد علمی از دنیا عقب نماند اما متاسفانه حداکثر نیم درصد از درآمد موجود به این بخش تخصیص داده شد. اما با وجودی که نزدیک به یک پنجم از اعتبارات به این حوزه تخصیص داده شد نخبگان کشوررتبه های خوبی را در سطوح بین المللی به خود اختصاص دادند.
این موضوع نشان می دهد که کشور از پتانسیل بالایی برای جهش علمی برخوردار است و اگر بیانات رهبر معظم انقلاب سرلوحه کار قرار گیرد و در همان حال هم زمینه برای اجرای کامل فصل دوم قانون پنجم توسعه مهیا شود، آنگاه می توان به جهش های بیشتر علمی در کشور امیدوار شد. البته تمام مشکلات مربوط به پیشرفت علمی کشور داخلی نیست و برخی سنگ اندازی های خارجی هم وجود داشته و دارد. مهم ترین آن موانعی است که کشورهای غربی در مسیر رشد علمی ایران برقرار می کنند.
در طول دهه ۱٣۶۰ برنامه جدید توسعه علمی در کشور شکل گرفت و غرب وقتی نتوانست نخبگان ایران را جذب کند در صدد ضربه زدن و ممانعت از پیشرفت علم و توسعه علمی کشور برآمد، اما دانشجویان با خوداتکایی پیش رفتند که در این راستا خوب عمل شد و نخبگان ایران توانستند در بسیاری از موارد انحصار توسعه فن آوری را در خیلی از کشورهای غربی بشکنند و در دهه های بعدی آن را به اوج شکوفایی برسانند.

قانون:منافع ملی و اسپاسم دیپلماتیک!
«منافع ملی و اسپاسم دیپلماتیک!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم بهاره محبی است که در آن می خوانید؛نقل قول روزنامه کیهان از جواد ظریف درباره سفر اخیر هیات ایرانی به آمریکا و اسپاسم عضلانی آقای وزیر به تیتر برخی رسانه‎های خارجی و آمریکایی تبدیل شد. از جمله شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز که نوشت: «نقل قول نادرست درباره آمریکا، دیپلمات ارشد ایرانی را روانه بیمارستان کرد.»؛ آن هم تنها یک هفته مانده تا برگزاری مذاکرات هسته‎ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ در ژنو. مذاکراتی که سیاستمداران تندرویی چون بنیامین نتانیاهو وعده شکست آن را داده‎اند و به انتظار تحقق این پیش‎بینی نشسته‎اند تا از اضطرابی که چند هفته است خواب راحت را بر آنان حرام کرده، آسوده شوند.
در اینجا سخن من اگر نه با دوستان که با هموطنانی است که احتمالا از سر دلسوزی و البته نگرانی نسبت به حراج ارزش های انقلاب، خود را محق می ‎دانند هر کاری از دستشان برمی‎آید انجام دهند؛ از برگزاری تجمع و پرتاب کفش گرفته تا قلم به دست شدن و نقل قول‏های آنچنانی. رسانه‎هایی چون کیهان که همواره وظیفه سنگین «تنویر افکار عمومی» مردم ایران را بر شانه‎های خود احساس می ‎کنند؛ از جمله درباره خطاهایی (!) که در نیویورک رفته و تماس‎هایی که گرفته شده است. غافل از این‎که نقل قول نادرست از وزیر خارجه کشور در یک نشست محرمانه و تاکید بر آن در آستانه مذاکرات ژنو نه تنها حراج آبروی ایران و دستگاه رسمی دیپلماسی کشور بلکه تضعیف موقعیت هیات ایرانی در این مذاکرات است.
هیات ایرانی قرار است یک هفته دیگر در برابر نمایندگان قدرت‎های غربی بنشینند و از حقوق ملت ایران دفاع کنند و به جنگ تحریم‎های ناعادلانه علیه ایرانی‎ها بروند. نشستی که به باور بسیاری یکی از مهم ترین گام‎های دولت حسن روحانی در عرصه سیاست خارجی خواهد بود. در این شرایط هرگونه کشمکش جناحی و اظهارنظر غیرمدبرانه نه تنها گره ای از معضلات داخلی کم نمی ‎کند که موضع حریف خارجی و تندرو ها را هم در نشست هفته آینده تقویت می ‎کند. آن هم در شرایطی که سیاستمداران تندرو و لابی‎های مخالف از مدت‏ ها پیش بر طبل بی‏نتیجه بودن مذاکرات کوبیده و از اتلاف وقت در این باره سخن می ‎گویند.
هیات ایرانی برای این‎که در این نشست نتیجه بگیرد باید در شرایطی پای میز مذاکره برود که طرف مقابل حمایت همه جانبه ایرانی‎ها از هر طیف و جناحی را از آنان احساس کند. به همین دلیل است که می ‏خواهم بگویم کاش کمی خوددار تر باشیم. کاش یادمان باشد فارغ از دعواهای جناحی و حزبی، وقتی پای تقابل با حریف خارجی به میان می ‏آید همگی ایرانی هستیم. کاش بار دیگر به داستان‎هایی برگردیم که در کودکی در گوشمان زمزمه می ‎کردند؛ داستان‏هایی که ما را به داشتن اتحاد در شرایط خطیر تشویق می ‏کرد مانند داستان پیرمردی در حال احتضار که از پسرانش خواست تا چند تکه چوب را بشکنند...

شرق:پلیس اجتماعی تا پلیس امنیت
«پلیس اجتماعی تا پلیس امنیت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم تقی آزادارمکی است که در آن می خوانید؛کشور ایران به دلایل متعدد تاریخی، با وجود دولت و نیروی نظامی قوی همراه با حضور فرهنگی و سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای توضیح داده شده است. به این لحاظ است که در اغلب تعاریف و تعابیر مثبت و منفی در مورد ایران، ایران را معادل دولت و نیروی نظامی و انتظامی قلمداد کرده و تحولات در ایران را بیشتر با صفت و مشخصه سیاسی تا اجتماعی و فرهنگی بیان کرده اند. رویکرد و نگاه منفی موجب شده است تا نقش و جایگاه نیروهای اجتماعی و فرهنگی در بروز و سروسامان دادن حیات اجتماعی دیده نشود و تنها بر سهم و نقش نیروهای سیاسی، آن هم در ساحت حکومتی تاکید شود.
اما از طرف دیگر، با رویکرد مثبت، تاکید بر نقش دولت و حوزه سیاسی، امکان نقش آفرینی دولت و سیاستمداران و نیروها و امکانات مرتبط با آن، همراه با دیگر نیروها توضیح بیشتری داده شده است. وقوع انقلاب اسلامی و حوادث پس از آن، شرایط گذر از داوری سیاسی صرف و منفی در مورد ایران و تحولات آن را فراهم ساخته و بر شفافیت نقش و جایگاه نیروهای اجتماعی و فرهنگی همراه با نیروهای سیاسی و نظامی افزوده است.
به این لحاظ است که ما با ظهور امر اجتماعی با قدرت و فراگیری عمده روبه رو شده و با عاملیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی، ضرورت تعادل و تعامل بین همه نیروها فراهم شده است. در این میان بعضی از کسانی که هنوز تصویری دقیق از وضعیت معاصر ایران ندارند بر محوریت دادن به نقش نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی در حوادث تاکید دارند. این افراد بی توجه یا کم توجه به شرایط معاصر ایران که ریشه در حیات انقلاب اسلامی و بعد از آن دارد، همچنان بر داعیه هایشان تاکید می کنند. تاکید بر ارایه تعریف و تفسیر نظامی و امنیتی از جامعه و فرهنگ ایرانی، نمونه و مصداق این گرایش و جهت گیری است.
در حالی که برای مدیریت جامعه به طور مدنی باید به اصل خواسته ای که در شعارها و اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی بود بازگشت و از نیروی انتظامی و پلیس، تصویری اجتماعی و فرهنگی تا امنیتی و نظامی ارایه داد. کارکرد این نیرو ضروری است و برای رفع بحران های بزرگ نیاز اجتماعی به آن احساس می شود. برای رسیدن به این موقعیت نیازمند چندین گام عمده هستیم که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود:
۱- پلیس بهتر است از نقش محوری شدن به نقش حاشیه ای تبدیل موقعیت دهد. اگر نقش محوری داشته باشد امکان کمتری در ورود به مسایل اساسی که حضورش ضروری است وجود خواهد داشت. زیرا نیرویی که امکان حضور در همه عرصه ها را پیدا کند، از حضور در موقعیت هایی که لازم و اساسی است، دور خواهد شد. زیرا چنین نیرویی درگیر مسایل متعدد خواهد شد و فرصت عمل سنجیده را از دست خواهد داد. اگر قرار شود نیروی انتظامی از امور فرهنگی تا سیاسی و امنیتی و قضایی و اقتصادی و اجتماعی و فضایی، حضور داشته باشد؛ از انجام وظایف خاصی که برای آن سروسامان یافته، دور خواهد شد. این دوری به دلیل تبعیت کردن از این قاعده کلی است که اگر نیرویی همه جا باشد، بی اثر خواهد شد زیرا مسوول همه شکست و پیروزی ها خواهد بود و این تصور حاکم می شود که دلیل اینکه جامعه ای چون ایران که در معرض حوادث و وقایع متعدد است، این نیرو مسوول شکست ها تا پیروزی ها تلقی خواهد شد.
۲- گام دوم در حرکت از پلیس به عنوان نیرویی امنیتی و نظامی و حاضر در همه عرصه ها به نیرویی اجتماعی با اهداف و وظایف خاص، نیازمند درک درست و دقیق از جامعه ایرانی است.
کسانی که مدعی حضور همه جانبه و همه جایی نیروی انتظامی هستند اگر نگاهی که به جامعه دارند را تغییر دهند با تحقق و استقرار پلیس اجتماعی و همراه با مردم با ناظر و انتظام بخش به آنها موافقت خواهند کرد. جامعه ایرانی در حال حاضر بیش از اینکه نیازمند به نیروی مداخله گر یا نیروی ناظر عملش باشد، نیرویی همراه و همکار می طلبد. همراهی و همکاری با جامعه، امکان مداخله گری مناسب را برای نیروی انتظامی در جاهایی که ضروری است، فراهم خواهد کرد. همراهی با جامعه، اصل و نیازی است که از همه طرف و به اشکال گوناگون حس می شود.
٣- از طرف دیگر، جامعه ایرانی هم مانند دیگر جوامع دو ساحت آشکار و پنهان دارد. متاسفانه با شرایطی که در آن قرار گرفته ایم وجه پنهان جامعه بر وجه آشکار آن غالب شده و بیشترین اتفاقات و حوادث در پنهان جامعه ایرانی به وقوع می پیوندد. چرا؟ چون همه نظارت ها و کنترل ها در وجه ظاهری و آشکار جامعه صورت گرفته، زمینه قوت بخشیده شدن به وجه پنهان آن فراهم شده است. برای تغییر موقعیت نابرابر سطح آشکار و پنهان جامعه ایرانی لازم است چاره ای اندیشیده شود. یکی از گام های بلند و ضروری، کاهش نظارت و کنترل و مداخله گری در سطح آشکار جامعه است.
نمی گویم باید جهت ها را به وجه پنهان جامعه ایرانی معطوف کرد. زیرا اگر اینگونه شود خطایی جدید و بزرگ صورت گرفته است. در عوض اگر از نظارت و کنترل آشکار و همه جانبه و مداخله گرانه جامعه ایرانی کاسته شود زمینه شفاف سازی وجه پنهان جامعه ایرانی فراهم شده و در آینده نزدیک با تعادل بین این وضعیت و سطح جامعه روبه رو خواهیم شد و در نهایت آسان سازی عمل اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و کاهش حجم کار و زحمت نیروی انتظامی فراهم خواهد شد. برای گذر از دوگانگی ایجادشده، اولین اقدام، کاهش حضور مستقیم و آشکار نیروی انتظامی در جامعه است.
۴- با توجه به اهمیت یافتن امر و حیات اجتماعی ایرانی در عصر جدید، ضرورت بازنگری در نگاه به جامعه و مدیریت آن فراهم شده است. اگر تغییر نگاه در مدیریت جامعه به وجه فیزیکی و مادی آن به مدیریت به وجه فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، شرایط فعال سازی نیروهای اجتماعی و فرهنگی آن برای مدیریت بسامانش فراهم خواهد شد. در این جهت گیری است که مردم در قالب گروه های اجتماعی به جای اینکه نظاره گر وقوع حوادث و وقایع نابسامان باشند، مشارکت فعال و مثبت در سروسامان دادن امور خواهند داشت. مردم به جای اینکه ناظر وقوع قتل در خیابان باشند به نیرویی برای بازدارندگی و سروسامان دادن امور تبدیل خواهند شد.
۵- با توجه به فراهم شدن گام های اشاره شده، دولت به عنوان کل در جامعه ایرانی تغییر موقعیت داده و به جای اینکه بر نقش و جایگاه نیروهای به ظاهر محوری و مساله ساز متمرکز شود به نیروهای در حاشیه و مهم توجه خواهد کرد. این نوع چرخش در نگاه و حضور موجب می شود ضمن اینکه مسوولیت های دولت کمتر شده و از حجم آن کاسته می شود عقلانی تر جلوه کرده و درنتیجه متوجه مسایلی شود که دیگران کمتر به آن توجه می کنند. من این نوع تغییر موقعیت را تحت عنوان تبدیل دولت بزرگ به دولت کوچک، تبدیل دولت مرکزی به دولت حاشیه ای و تبدیل دولت ضعیف به دولت قوی می دانم. اگر دولت، تغییر نقش دهد آن وقت خواهد توانست اثرات ماندگارتری داشته باشد. در حالی که دولت امروز در ایران هم به لحاظ بعد و وظایف بزرگ و پرهزینه شده است باعث ضعیف شدن آن نیز شده است. این دولت توان پیش بینی در عمل و کار و آینده ندارد. دولت در این وضعیت نمی تواند خودش را مدیریت کند و در نهایت دچار مشکلات متعدد درونی اش خواهد شد و تعارضات سیاسی دولتی بر جامعه مستولی شده و جامعه از این طریق به نابسامانی خواهد گرایید. به این لحاظ است که باید یک چرخش اساسی در نظام سیاسی و اجتماعی ایرانی پیدا شود.
برای دستیابی به اعتدال اجتماعی راهی نداریم جز تجدیدنظر در موقعیت دولت در ایران از نیرویی انتظامی و امنیتی به نیروی اجتماعی و فرهنگی تا نیرویی ناظر و کنترل کننده به نیروی همراه و مشاور تبدیل شود. در همه جا به نیرویی حاضر و موثر در فضاها و شرایطی که دیگران و به طور خاص مردم امکان حضور ندارند تغییر کاربری دهد. این در سایه تجدیدنظر در سیاست ها و رفتارها در سطح کلان و میانی از یک طرف و جلب اعتماد اجتماعی مردم برای مشارکت در انجام امورشان قابل تحقق است.

مردم سالاری:استراتژی داخلی جامعه ایرانی در ارتباط با آمریکا
«استراتژی داخلی جامعه ایرانی در ارتباط با آمریکا»عنوان سرمقله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر عبدالرحمن حسنی فر است که در آن می خوانید؛ نمایندگان دولت یازدهم به عنوان تیم عملیاتی مواجهه با موضوعات مربوط به ایران و آمریکا از قبیل پرونده هسته ای، تحریم ها و قطعنامه ها، بحران سوریه و دیگر موضوعات جدی و مهم در حال اجرا به حساب می آیند. در موضوعاتی که اکثر جامعه ایرانی را درگیر خود می کند مطمئنا نیاز به حمایت نظری و عملی یک اصل منصفانه یا حتی منطقی به حساب می آید. در حال حاضر که «بیشتر» جامعه ایرانی با مشکلات اقتصادی، بعضا سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی ناشی از تحریم های مربوط به پرونده هسته ای ایران و مدیریت خاص تیم قبلی در برخی از حوزه ها دست به گریبان است به نظر می آید استراتژی درست و مناسب در فرصت و تیم جدید، کم کردن آثار و تبعات تحریم ها یا حتی در صورت امکان لغو آنها است.اینکه آمریکا «دلال تحریم» است نه «حلال تحریم» چنانکه برخی اعتقاد دارند باعث می شود واقع بینانه و تیزبینانه به رفتارهای تعاملی آن در ارتباط با ایران نگاه شود. اگر موضوع تحریم ها حتی با درصد پایین با ایجاد اعتماد و اتخاذ یک «رویکرد تنش زدا» کمتر می شود این چه ذهنی است که ممکن است خلاف آن را مطرح کند که عواقبی بس بحران زا در بر دارد و مطمئنا تبعات بحران آن از گستردگی خاصی برخوردار است. راه حل هایی چون «مقاومت» در حوزه های اقتصادی و سیاسی هم در فضای بدون چاره رد نمی شود.
لازم به ذکر است که با هر اقدامی در هر سطحی خصوصا در عرصه عمومی و اجتماعی، ممکن است انتقادات یا حتی مخالفت هایی بشود که این انتقاد یا مخالفت به نظر من می تواند در جنبه «نظری» آن باشد و این حق کسانی است که می خواهند انتقاد کنند یا رویکردشان به موضوعی(کاری، روشی و سیاستی)، انتقادی است.
در فضای «اسلام هراسی»، «ایران هراسی» و «شیعه هراسی» همان طوری که در تاریخ قابل تصدیق است این واقعیت وجود دارد که جامعه ایرانی بیش از ۲۰۰ سال است به هیچ کشور دیگری حمله نکرده است؛ یعنی ایران بیش از۲۰۰ سال است در عرصه «تعامل بدون خشونت» به عنوان رویکردی پیشرفته حرکت کرده است و این لزوما از سر ضعف نبوده و گاهی قدرت داشته اما «تعامل بدون خشونت» را استراتژی خود قرار داده است. البته این به معنای مورد تجاوز یا حمله قرار نگرفتن از جانب قدرت ها و کشورهای دیگر نیست. نمونه بارز آن در صد سال اخیر اشغال بخشی از ایران توسط روس ها در شمال و انگلیسی ها در جنوب در جنگ اول بین الملل، اشغال ایران در شهریور ۱٣۲۰ در بحبوحه جنگ دوم بین الملل و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال ۱٣۵۹ است. همچنین این ادعا که ایرانی در دو قرن اخیر به کشور دیگر حمله نکرده در حال حاضر به معنی آماده نبودن و بالا نبردن توان نظامی برای مقابله و ایستادگی با نیروهای تنش زا نیست.
آنچه در حال حاضر مربوط به ایران به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار به حساب می آید، بحث طرح سلسله وار اشکالاتی در مورد انرژی هسته ای، گسترش فضای شیعه هراسی در منطقه خاورمیانه و ایران هراسی در سطح جهانی و پیدا شدن طرفدارانی برای این ادعا در فضای رسانه ای و سیاستی جهانی است؛ ادعایی که از دید عموم ایرانی ها و کارشناسان منصف، بحثی سیاسی است و در نتیجه اتهامی بیش نیست.
اخیرا در عرصه دیپلماسی ایران و آمریکا واقعه ای جدید روی داد و آن ارتباط تلفنی دو رئیس جمهور ایران و آمریکا بود. به نظر می آید تلاشی در جهت نداشتن ترس از مذاکره در این زمینه در حال اتفاق است. اینگونه استنباط می شود که سیاستمداران ایرانی به این نتیجه رسیده اند که ممکن است بخشی از مشکلات جامعه ایرانی با مذاکره با آمریکا حل شود یا به عبارت دیگر در نفس مذاکره اشکالی نیست بلکه آنچه مهم است نحوه و نوع مذاکره، مهمتر از انجام دادن یا ندادن آن در وضعیت فعلی است. در این زمینه، رویکرد درست و مناسب در عرصه نظری و عملی چه خواهد بود؟ به نظر من هر رویکرد عمومی باید از جانب جامعه (کارشناسان، سیاستمداران وعرصه فرهنگ عمومی) تقویت شود.این تقویت حتی ممکن است با انتقاد باشد و نه صرفا حمایت و تعریف. به عبارت دیگر ما باید یاد بگیریم که لزوما تعریف، حمایت نیست همانطوری که لزوما هر نوع مخالفتی، تخریب و کارشکنی نیست. اگر مخالف هستیم باید مخالفتمان روشمند و دقیق، بدون توهین و افترا و دروغ پراکنی باشد و اگر حمایت می کنیم روشمند و دقیق، بدون تملق و چاپلوسی و اغراق باشد.
به نظر می آید موضوع آمریکا «پروژه ای ملی» است؛ یعنی همه مردم ایران و همه اجزای حکومت در نحوه و نوع تعامل آن باید دخیل باشند. شکاف های زیادی در مورد این موضوع وجود دارد که به راحتی، و به قول معروف «مثل آب خوردن» می توان با طرح آنها، تمام پروژه را زمین زد. حال که بدنه سیاستمداران اجرایی به نظر می آید با هماهنگی با رأس نظام در این راه گام برداشته اند باید به فکر چگونگی تحقق «منافع ملی» در این رابطه بود و بدون حب و بغض های جناحی و گروهی و حزبی، صرفا به «منافع ملی» باید فکر کرد.البته شایان تذکر مجدد است که این به معنای مخالفت و انتقاد نکردن با نحوه و نوع مواجهه با آمریکا نیست.
در مورد آمریکا هم موافقان و هم مخالفانی در جامعه ایرانی وجود دارند و این از اتفاقات و تحلیل هایی که در این چند روز، روی داده کاملا استخراج و استنباط می شود.
به نظر می آید استراتژی درست در این زمینه «تک صدایی نظری» نیست بلکه «چند صدایی نظری» و «تک صدایی عملی» است.«چند صدایی نظری» حتی می تواند همین تظاهرات و راهپیمایی ها و تحلیل ها و اظهار نظرات مخالف گونه باشد. اما مهم در این مخالفت ها، رعایت احترام و اعتبار فرد، نهاد و تشکیلات مورد مخالف قرار گرفته از یک طرف و وجود فضا برای همه گروه های موافق و مخالف از طرف دیگر است.چند صدایی نظری باید به گونه ای باشد که در عمل خللی در سیاست در حال اجرا روی ندهد.نوع موضع گیری و نحوه آن و حتی زمان ارائه مواضع در دو سطح نظری و عملی باید از هم تفکیک داده شده و مشخص باشد تا چند صدایی عملی و چند قدرتی یا چند حاکمیتی تعبیر نشود. بازنگری در موافقت ها و مخالفت های این چند روزه شاید ما را به تفکیک اجمالی و اولیه برساند.ضمنا شفافیت عملی هم اصلی مهم در این زمینه است.
آمریکا که در سیاست گذشته ما دشمن و سمبل استکبار تلقی می شده است نمی تواند یک شبه با آغوش باز از آن استقبال کرده و این گفت وگوی تلفنی روحانی با اوباما را هم نمی توان دادن امتیاز خاصی تلقی کرد جز اینکه ظاهرا قرار است گفت وگویی صورت بگیرد همانگونه که با انگلیس و روسیه و هر کشور دیگری گفت وگو و مذاکره می کنیم. برای اینکه آمریکا کشوری به رسمیت شناخته شده در عرصه جهانی است و مذاکره با آن به معنی پذیرش همه حرف های آن و یا برقراری ارتباط، تلقی نمی شود.
به عنوان یک استراتژی در داخل، مخالفان فردی و گروهی بر ادعای خود می توانند بمانند و چشمان تیزبین خود را حول تحولات این موضوع، بیدارتر و هوشیارتر نمایند تا آمریکایی ها بدانند داخل ایران مخالفانی هستند که به نظر همان ادعای گذشته را دارند و آمریکا را دشمن مردم ایران قلمداد می کنند و روحیه استکباری آن را فروکش شده نمی دانند.سیاستمداران داخلی از این ظرفیت می توانند جهت امتیازگیری استفاده کنند. البته این به نظر من حرکت در فضای چند صدایی نظری است اما مطمئنا در عرصه عمل و کنش تعاملی باید یک صدا وجود داشته باشد چرا که همانطوری که گفته شد «این پروژه، ملی است».

بهار:خط سازش یا نرمش قهرمانانه؟
«خط سازش یا نرمش قهرمانانه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می خوانید؛گزارش ظریف به کمیسیون امنیت ملی درباره سفر نیویورک و گزارش سیدحسین نقوی سخنگوی این کمیسیون که با سوءاستفاده جناحی یکی از روزنامه ها جنجالی را دامن زده است و ظاهرا همچنان ادامه دارد، امری ناخوشایند در حوزه منافع ملی بود که بی تردید سایه آن بر مذاکرات هفته آینده ژنو سنگینی خواهد کرد.
شرایط کشور و حساسیت مذاکرات هفته آینده هسته ای از هر زاویه ای که به آن نگریسته شود، هر عقل حکیمی را بر آن وامی دارد که از تضعیف روحیه جبهه خودی که عازم این کارزار دیپلماتیک است پرهیز کند. اگر این اصل عقلانی را بپذیریم لاجرم سوالات ذیل مطرح می شود:
۱) نماینده ای که سخنگویی کمیسیون امنیت ملی را نیز بر عهده دارد با کدام مجوز مطالبی را که تردیدی در طبقه بندی بودن آن نیست، در اختیار رسانه ها قرار داده است. تصور می کنم حتی تکذیبیه ای هم که از طرف ایشان صادر شد، نمی تواند از تاثیرات خطای سهوی یا عمدی ایشان بکاهد. قصد آن ندارم درباره نیت این نماینده محترم تردیدی به خود راه دهم، با این وجود آگاهی از این که این نماینده محترم ریاست ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای اصولگرا را در انتخابات ۹۲ برعهده داشت (خبرگزاری مهر ۴ خرداد ۱٣۹۲، کد خبر:۲۰۶۲۱۶٨) هر تحلیلگری را وادار می کند تا بین انتشار آن خبر (احتمالا سهوی) و پیشینه سیاسی آقای نماینده به تحقیق بپردازد.
۲) حتی در صورت پذیرش خطای سهوی سخنگوی محترم نمی توان تیتر روزنامه کیهان را تنها ناشی از کار رسانه ای دانست. تیتر جنجالی این روزنامه غوغاسالار که ظاهرا از حاشیه امنیتی بی حد و مرز برخوردار است، هم از جانب منبع خبر (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی) و هم سرکار خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه تکذیب شد، با این وجود این روزنامه با اصرار بر اقدام غیراخلاقی خود که یقینا منافع کلان کشور را هدف قرار داده است، تیتر اول روزنامه را به همین موضوع اختصاص داده و در اقدامی که برخلاف کلام صریح مقام معظم رهبری در تایید دیپلماسی دولت در نیویورک است، نوشت: «برخورد صادقانه ظریف خط سازش را به هم ریخت».
کیهان در شرایطی بر انتخاب این تیتر اصرار ورزیده که فرد صادقی که کیهان مدعی آن است، با صریح ترین شکل ممکن در صفحه فیس بوک خود نوشت: «باعث تاسف است که یک و نیم ساعت بحث جدی، صمیمانه و خصوصی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، که صراحتا توافق شده بود محرمانه و غیرقابل نقل خواهد ماند، در چندجمله خلاصه شد که هیچ ارتباطی با بحث مفصل من نداشت و به مطبوعات درز داده شد.
بدتر از آن افرادی که خود را قاضی صداقت بنده دانسته و با تیتر کوچک صداقت مرا می ستایند، با بزرگ ترین تیتر ممکن جمله ای را از من به عنوان نقل قول مستقیم از بنده منتشر کردند که با آنچه گفته بودم مطابقت نداشت. جالب آنجاست که کسانی که ادعای ولایتمداری دارند جلوتر از رهبری حرکت می کنند و هیچ از خود نمی پرسند که اگر ایشان مصلحت می دیدند خودشان مصادیق را روشن می فرمودند.»
اگر قول کیهان، صداقت ظریف را که مبنای خبر است ملاک قرار دهیم وی به صراحت بر چند نکته تاکید کرده است.

اول: محرمانه و غیرقابل نقل بودن مطالب مطرح در کمیسیون
دوم: درز آن به مطبوعات
سوم: مطابقت نداشتن تیتری که به عنوان نقل قول مستقیم از ایشان منتشر شده است. ظریف به روشنی هم اقدام آن نماینده محترم را کاری خلاف دانسته و هم اتهام کیهان را، که مدعی شده «صداقت ظریف» خط سازش را برهم زده است.
٣) بر این باورم که خطای بزرگ تر کیهان نه در نقل مطالب عاری از صحت به وزیر خارجه، بلکه قلب دیدگاه رهبری است. رهبری نظام با طرح «نرمش قهرمانانه» رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست های کلان نظام و دریچه ای نو برای برون رفت از شرایطی که حاصل سیاست های دولت های نهم و دهم در حوزه های استراتژیک و خصوصا مذاکرات هسته ای است، گشودند. کاری که روحانی و به تبع او تیم دیپلماسی دولت در نیویورک انجام داد، کاملا در راستای استراتژی مقام معظم رهبری در پیشبرد این استراتژی بود که اجماع نخبگان نظام در ارکان مختلف اداره کشور بر صحت آن تاکید دارد. از همه این ها مهم تر، تایید و حمایت از دیپلماسی دولت پس از سفر نیویورک نیز کافی بود تا به قول ظریف «کسانی که ادعای ولایتمداری دارند جلوتر از رهبری حرکت می کنند و هیچ از خود نمی پرسند که اگر ایشان مصلحت می دیدند خودشان مصادیق را روشن می فرمودند.» آقای شریعتمداری که خود را ذوب در ولایت می داند و «صداقت ظریف» را عامل برهم زدن خط سازش می داند، چگونه می تواند به این پارادوکس پاسخ دهد که مجموعه نظام بر رویکرد دولت در سیاست خارجی مهر تایید می زند، روزنامه تحت امر او این سیاست ها را «خط سازش» می نامد و طرفه آن که همان فرد صادق مورد ادعای شریعتمداری با خواندن تیتر کیهان راهی بیمارستان می شود؟ آقای ظریف باید با چه زبانی بگوید که مطالب منتشره از سوی کیهان را تایید نمی کند. فرار به جلوی آقای شریعتمداری پس از انتشار جواب علنی ظریف به ادعاهای کیهان چگونه قابل تفسیر است؟
۴) بگذارید برای یک بار هم که شده بی هیچ رودربایستی سخن بگوییم. چه کسی مسئول پرده دری ها، آبرو بردن ها و اتهام زنی های جریده ای است که با پول بیت المال اداره می شود و هیچ حد و مرزی برای اعمال هنجارشکنانه خود قائل نیست و از بالاترین مصونیت برخوردار است. روز گذشته در یادداشتی بر این نکته تاکید کردم که در مذاکرات حساس هفته آینده در ژنو، ظریف نباید در شرایطی که رودرروی حریف (بلکه حریفان) نشسته، نگران غضنفرهای جبهه خودی باشد و در شرایطی که کشور به خاطر سوءمدیریت این پرونده در هشت سال گذشته با مشکلات عدیده ای مواجه شده و ملت بزرگ و سرفراز ایران در مضیقه قرار گرفته؛ ظریف و تیم همراه او باید با پشتوانه حمایت رهبری و ملت و بدون نگرانی از تخریب جناح های خودی وارد این کارزار شوند. نباید اجازه داد کسانی که هشت سال بر طبل حمایت از دولت و مذاکره کنندگان قبلی که کارنامه شان امروز پیش روی ملت است؛ کوبیدند، امروز با سیاه نمایی کارنامه درخشان نه هشت ساله که چندهفته ای دولت جدید را زیر سوال برند. دولت جدید اگر تنها بتواند قطاری را که دولت مورد حمایت آقای شریعتمداری ترمز آن را کنده و بیرون انداخته بود با عقلانیت و تدبیر از خطر سقوط نجات دهد کاری کرده کارستان. به آقای شریعتمداری پیشنهاد می کنم با مروری به سرمقاله های خود در سال های دولت نهم و دوسال اول دولت دهم در حمایت صددرصدی از دولتی که کارنامه اش پیش روی ملت است و با رای خود خط بطلان بر آن زدند، این قدر شجاعت و شهامت داشته باشد که در همان ستون خود از ملت عذر خواسته و از آنان بخواهد که او را مورد عفو قرار دهند.
۵) به نهاد های نظارتی و خصوصا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد می شود که با تعیین کمیته ای به موضوع جنجال اخیر و تبعات غیرقابل انکار آن بر کشور در مقطعی که همه بر حساسیت آن اذعان دارند، بپردازد. وزارت ارشاد که در دولت گذشته به خاطر یک کاریکاتور؛ انتشار یک خبر یا انتخاب یک تیتر روزنامه ای را به تعطیلی می کشاند، چگونه می تواند در مقابل اقدام قانون شکنانه روزنامه ای که با پول بیت المال و کمک های بی حد و حصر به حیات خود ادامه می دهد و سیاست های کلان کشور را که مورد تایید رهبری است زیر سوال می برد، سکوت اختیار کند.

ابتکار:رابطه آزادی بیان و آمبودزمان
«رابطه آزادی بیان و آمبودزمان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی صبح روز سه شنبه با حضور مقامات قضایی کشورمان و ۲۲ هیأت خارجی برگزارشد. واژه «آمبودزمان» (Ombudsman) ریشه ای سوئدی(اسکاندیناوی) دارد و حدود یکصد سال است که در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا برای بیان مفهوم «مبارزه با فساد» استفاده می شود. معنی کلاسیک و اصلی این واژه، مراجع و نهادهایی است که به شکایات مردم از دستگاه های اداری رسیدگی غیرقضایی می کنند. ویژگی این نوع رسیدگی غیرقضایی و آمبودزمانی، عدم تشریفات و افزایش سرعت عمل در به نتیجه رسیدن شکایات است. به همین خاطر، آمبودزمان مورد استقبال کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است.
گرچه صرف برگزاری چنین اجلاسی می تواند امری مبارک در پیشبرد و قوام حقوق شهروندی به حساب آید.اما نکاتی چند در این مورد قابل ذکر است. آیا صرف وجود مراجعی جهت رسیدگی به شکایات مردم از نهادها و افراد حکومتی می تواند در این مورد کافی باشد؟ مسلماً در یک حاکمیت اقتدارگرا هر چند چنین نهادهایی رسیدگی به شکایات مردم به جهت مبارزه با فساد دولتی را برعهده داشته باشند ولی مردمی که حق شخصی و عمومی خود را تضییع شده می بینند اکثراً جرأت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت را ندارند و یا امیدی به رسیدگی آن برای ایشان وجود ندارد. در چنین جوامعی مردم به راحتی ضایع شدن حق خود را می پذیرند و می پندارند که در صورت پیگیری حقوق از دست رفته، نه تنها به آن نمی رسند بلکه با مشکلاتی بس عظیمتر رو برو خواهند شد. سوختن و ساختن در این گونه کشورها شاید تنها چاره ی مردم باشد.
در کشور ما می توان موارد عدیده ای در رابطه با این موضوع را قبل از انقلاب اسلامی مشاهده کرد، به طوری که آن روزها برای اکثریت مردم توان مبارزه با بدنه قدرتمند هزار فامیل که میراث حکومتهای قاجار و پهلوی بود وجود نداشت. به نظر می رسد یکی از دلایل بروز انقلاب اسلامی و نابودی نظام پادشاهی وجود همین فساد پنهان و آشکاری بود که به سبب فضای بسته آن دوران در تمام جوارح حکومت رخنه کرده و برای مردم گزیری جز حرکتی براندازانه باقی نگذاشته بود. گرچه بعد از انقلاب چنین ساختاری هرگز شکل نگرفت و حتی اوائل پدید آمدن جمهوری اسلامی را می توان دوران طلایی مبرا بودن افراد وابسته به دولت از فساد قلمداد کرد ولی پس از جنگ به سبب تزریق سرمایه های فراوانی جهت سازندگی و ترمیم خسارتهای ناشی از حمله حکومت بعثی عراق به کشورمان، افرادی را بر آن شدند تا با استفاده از رانت حکومتی به فکر پر کردن جیبهای خود باشند. البته برخی سیاستهای اقتصادی آن زمان،خود بوجود آورنده موقعیت هایی گشت که افراد به سبب بهره مندی شخصی به سوی آن متمایل گردند.به طور مثال اعطای ارز با نرخی کمتر از بازار باعث شده بود منفعت زیادی نصیب آقازاده ها گردد. در هشت سال دولتهای نهم و دهم نیز به سبب اوج گرفتن قیمت نفت و افزایش سرمایه دولت بار دیگر رانت خواری در حاشیه دولت خود را نشان داد. سیاستهای ناشیانه در اعطای وامهای منحصر به فرد ودست و دل بازی دولت در خرج کردن دلارهای نفتی باعث شد تا میلیاردها اختلاس در کمال اطمینان از عدم پیگیری قضایی در دولتی که شعارش مبارزه با فساد مالی بود، صورت بگیرد و بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ ایران نیز در این دوران رقم بخورد.
راهکارهای آمبودزمانی تنها زمانی می توانند به موفقیت کامل برسند که به عنوان پیش نیاز، فضای باز سیاسی در جامعه وجود داشته و چنین نباشد که افراد از ترس برخوردهای قهری از پیگیری حقوق خود بگذرند. نهادهای آمبودزمانی در کنار دیگر نهادهای مدنی به ویژه رسانه هاست که به هدف عالی خود می رسند. آیا اگر آزادی بیان قوام لازم را در جامعه ما پیدا کرده بود چنین اختلاسهای هنگفتی می توانست صورت پذیرد؟ شاید ساده اندیشی باشد اگر چنین اختلاسهای عظیمی را فی البداهه و بدون پیش زمینه ی قبلی به حساب آوریم. مسلماً دست اندازی های کوچک به بیت المال و عدم برخورد نهادهای مربوطه و خاموشی اجباری مطبوعات باعث شده تا مرتکبین در مراحل بعدی به اختلاسهای افسانه ای دست بزنند. برای کارشناسان، افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و موارد مشابه دیگر به مانند انفجار بمبی ساعتی است که سالها قبل کوک شده و اکنون ما با شنیدن صدای انفجارش از آن مطلع گشته ایم.
بر این اساس عملکرد رسانه ها فرایندی است که در کنار نقد و انتقاد از ساختارهای نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بیان کننده ی راهکارهایی سازنده است. بسیاری ازموارد فساد مالی که مسئولین و مدیران حکومتی نمی بینند یا نمی خواهند ببینند، رسانه های جمعی آن را بزرگ کرده و گوشزد می نمایند و حساسیت جامعه نسبت به آن را بالا می برند. آزادی بیان نمادی از جامعه مدنی است که بدون آن حقوق شهروندی شکل نمی گیرد. تجربه بشری نیز موید این نظر است. در کشورهای دموکراتیک که نهادهای مدنی و رسانه ای قوی وجود دارد دایره فساد مالی دولتیان به شدت کوچک و ناچیز است. اما از آن سو در جوامع دیکتاتوری شاهد فسادهای مالی بس عظیم هستیم. نکته جالب این که هر اجتماعی به نسبت بهره مندیش از آزادی، از فساد مالی به دور می باشد.
در مجموع باید گفت وقتی می توان به احقاق حقوق شهروندان یک اجتماع امید داشت که در فضای باز سیاسی، آزادی بیان برای شهروندان تضمین شده باشد و رسانه ها بدون نگرانی از برخوردهای حذفی در انتقاد از حاکمیت آزاد باشند. و مردم بدون ترس بتوانند از دولتیان قدرتمند شکایت کنند و امیدوار به احقاق حق خود باشند. در غیر این صورت بحث از نهادهای آمبودزمانی تنها می تواند امری تزئینی جهت نگهداری در ویترین حکومت تلقی شود.

دنیای اقتصاد:پاسخی به فراخوان ارزی
«پاسخی به فراخوان ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، فراخوانی برای بحث در حوزه «سیاست گذاری ارزی» از سوی کارشناسان اقتصادی در چارچوب سه سوال مشخص طرح نموده است تا این مباحث در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته، موارد اشتراک شناسایی شده و موارد اختلاف به بحث گذارده شود تا شاید از این طریق هم کمکی به سیاست گذاری شود و هم در نتیجه توسعه فضای گفت وگو، همفکری و همگرایی افزایش پیدا کند.
بر این اساس نگارنده نظرات خود را در مورد سه سوال طرح شده به شرح ذیل ارائه می کند.
اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست گذاری قرار می گرفتید، چه می کردید و چرا؟
پاسخ به این سوال نیازمند یک مقدمه کوتاه است. اخیر در محافل کارشناسی و سیاستگذاری تکیه زیادی بر تعیین نرخ ارز بر اساس رابطه برابری قدرت خرید شده است، در حالی که برابری قدرت خرید اصولا نمی تواند معیار مناسبی برای تعیین نرخ ارز آن هم در اقتصاد ایران باشد که بخش مهمی از عرضه ارز برون زا و متکی بر تحولات درآمدی نفت است. در واقع اگر درآمدهای نفتی چه از کانال بودجه دولت و چه از کانال سرمایه گذاری بخش خصوصی (از محل صندوق توسعه ملی) به اقتصاد کشور تزریق گردد، آنگاه انحراف روند نرخ ارز از روند مبتنی بر برابری قدرت خرید، امری طبیعی و در عین حال تعادلی است.
معیار قرار دادن برابری قدرت خرید برای تعیین روند نرخ ارز در اقتصاد ایران به این معنا است که مازاد درآمدهای نفتی در هر زمان نسبت به درآمدهای نفتی در سال پایه (که معیار برابری قدرت خرید بر اساس آن شکل می گیرد) هرچه باشد باید به طور کامل در یک صندوق نفتی بلوکه شده و در خارج از کشور به صورت یک پرتفوی دارایی مدیریت شود؛ بنابراین ملحوظ نکردن این مازاد درآمدهای نفتی در رابطه برابری قدرت خرید، سیاستگذار را با خطا مواجه می کند.
البته اگرچه انتظار می رود سیاست های دولت جدید در مدیریت درآمدهای نفتی تغییر کرده و بهبود قابل ملاحظه ای یابد، اما به نظر نمی رسد سیاست حذف درآمدهای نفتی از اقتصاد ایران نیز در پیش باشد. در چنین شرایطی بهتر است رابطه برابری قدرت خرید، صرفا به عنوان یکی از راهنماهای تعیین مسیر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد و از اتکای بیش از حد به آن خودداری شود، تا از بروز خطاهای حاصله اجتناب گردد.
مساله دیگر آن است که، نوسانات شدید نرخ ارز و نااطمینانی های گسترده ناشی از آن، یکی از عوامل تضعیف تجارت خارجی، سرمایه گذاری و تولید ملی است و در این چارچوب حفظ ثبات در بازار ارز و مدیریت نوسانات ارزی، می تواند به عنوان هدف اصولی بانک مرکزی مورد تمرکز قرار گیرد، اما مساله مهم این است که مدیریت نوسانات ارزی، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست؛ چراکه تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای رفتن به جنگ روندهای آینده است.
هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی، به شکست می انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در مقابل در روندهای نزولی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید نقدینگی انجامیده و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد.
بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز صرفا به معنای تلاش برای حرکت هموار نرخ ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می تواند روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره ای از زمان باشد. بنابراین بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی صرفا باید بر انحراف نرخ ارز از روند آن تمرکز نماید، نه انحراف نرخ ارز از یک نرخ از پیش تعیین شده (مثلا ٣۰۰۰ تومان در شرایط فعلی). در مجموع به نظر می رسد در تعیین روندهای ارزی، تغییر ذخایر ارزی بانک مرکزی باید به عنوان متغیر کلیدی مدنظر سیاستگذار ارزی قرار گیرد.
اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته تحت تاثیر تحریم ها و سیاست های نامناسب اقتصادی با جهش بیش از ۲۰۰ درصدی نرخ ارز مواجه شد و تا پیش از انتخابات در محدوده ٣۵۰۰ تا ٣۷۰۰ تومان برای هر دلار رسیده بود، اما بازار ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری با چرخش مواجه شد و نرخ ارز طی یک روند نزولی، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافت. آیا در اقتصاد ایران واقعا اتفاقی افتاده بود که نه تنها روند صعودی پیشین متوقف شد، بلکه روندی نزولی جایگزین آن شد؟ این درست است که تحریم ها بر جای خود باقی است، اما رویکردها چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، بهبود قابل ملاحظه ای یافت و آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، انعکاسی از بهبود رویکردهای دولت در سیاست داخلی و خارجی و انتظارات از نتایج عملی این رویکردها بود.
با این توضیحات به پاسخ این سوال می پردازیم که سیاستگذاری مناسب ارزی در شرایط فعلی چه بوده و هست؟ اکنون بحث بر سر تحولات بازار ارز پس از اجلاس سازمان ملل است.
در حالی که پیشرفت ها در سیاست خارجی کشور در اجلاس سازمان ملل فراتر از انتظارها بود و نیل به موفقیت مذاکرات آتی و حل پرونده هسته ای و کاهش تدریجی تحریم ها بیش از هر زمانی در این دو سال اخیر در دسترس می نمود و فعالان اقتصادی آماده پذیرش کاهش حداقل ۵تا۱۰ درصدی نرخ ارز به محدوده ۲٨۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان بودند، بانک مرکزی با اعلام موضع خود، از کاهش نرخ ها ممانعت نمود، اما به نظر نگارنده، عدم مداخله بانک مرکزی در راستای کاهش محدود نرخ ارز پس از اجلاس سازمان ملل می توانست از چند منظر موجه و مفید باشد؛ اول اینکه تحولات سیاسی اجلاس سازمان ملل آنقدر بزرگ بود که به کاهش نرخ ارز بینجامد. نرخ ارز اگرچه در نهایت کارکردی اقتصادی دارد، اما متغیری صرفا اقتصادی، آن هم در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد ایران نیست.
تحولی چنین بزرگ در عرصه سیاست خارجی، بدون آنکه تحول اقتصادی خاصی مانند رفع تحریم ها اتفاق افتاده باشد، به خودی خود توجیه کننده کاهش نرخ ارز است. دوم اینکه کاهش حداقل ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ ارز، آن هم پس از ۲ سال جهش های ارزی، لطمه چندانی به قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور وارد نخواهد کرد و جلوگیری از چنین کاهشی در نرخ ارز به هدف حفظ قدرت رقابت پذیری، چندان موجه نمی نماید.
سوم اینکه از منظر اقتصادی، کاهش های حتی محدود نرخ ارز می توانست به فروکش کردن قابل توجه و سریع انتظارات تورمی بینجامد که با توجه به شرایط تورمی موجود، کمک بزرگی به بانک مرکزی برای تقویت روند نزولی تورم بود و اثرات مثبت اقتصادی به مراتب بزرگ تری نسبت به جلوگیری از کاهش نرخ ارز به دست می داد.
در نهایت و از منظر اقتصاد سیاسی، اجازه بانک مرکزی برای کاهش محدود نرخ ارزها، سیگنالی برای آشکار نمودن نتایج دیپلماسی خارجی موثر و موفق دولت بوده و می توانست به ایجاد رضایت اجتماعی و حمایت فزاینده از رویکردهای دولت جدید در سیاست خارجی و داخلی بینجامد؛ در حالی که سیاست گذار ارزی عملا بر خلاف این روند حرکت نمود.
اما هیچ وقت دیر نیست! اکنون هم پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به در پیش بودن مذاکرات ژنو و در صورت تمایل بازار به کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی بهتر است از مداخله خودداری نموده و اجازه کاهش محدود نرخ ارزها را بدهد. تنها در صورتی که بازار تمایل به کاهش شدید نرخ ها از خود بروز داد، مداخله صرفا عملی بانک مرکزی در مدیریت عرضه بازار (بدون اعلام رسمی) در راستای جلوگیری از کاهش شدید نرخ ها (بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد) در کوتاه مدت موجه خواهد بود، اما در میان مدت این نتایج عملی مذاکرات است که روندهای ارزی آتی را تعیین خواهد کرد و البته بهتر است بانک مرکزی نیز روندهای آتی (چه صعودی و چه نزولی) را بپذیرد و از مقابله با روندهای ارزی خودداری کند.
دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه ۹٣ بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
در این حوزه به نظر نگارنده، بهترین رویکرد پذیرش نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در این رویکرد اگرچه نسبت به میزان درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز، عدم اطمینان وجود خواهد داشت، اما از منظر ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان سیاست مالی و سیاست پولی و ارزی مفید و موجه خواهد بود.
سوم: الزامات و پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می دانید؟
احیای نظام ارزی تک نرخی را می توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی شود، البته مهم است، اما مهم تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می تواند بحران زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود. چراکه در صورت اصرار سیاستگذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت.
در مقابل و در صورت عدم عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی ثباتی های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امکان بروز خواهد داشت. در واقع در هر دو صورت، احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن دفعی ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است. بر این اساس، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی، تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، می تواند سیاست قابل دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم های اقتصادی قابل پیگیری و حصول خواهد بود.
اما در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است.
مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم های اقتصادی نیز قابل دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.
بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی از هم اکنون قابل عملیاتی شدن است. نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده ۲۵۰۰ تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی های بازار ارز غیررسمی آغاز کند. اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می توان به صورت دفعی نظام ارزی را تک نرخی کرده و آن را رسما اعلام کرد.
در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می تواند، تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری شود. بر این اساس پیشنهاد نگارنده این است که از هم اکنون و بدون اعلام رسمی پیگیری سیاست احیای نظام تک نرخی، سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز رها شده و افزایش تدریجی، محدود و گام به گام نرخ رسمی ارز در مسیر دستیابی به نظام ارزی تک نرخی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: جام جم آنلاین