اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ مهر ۱٣۹۲ -  ۱۵ اکتبر ۲۰۱٣

از 14 اوت 2002 میلادی، پس از انتشار گزارش درباره فعالیت هسته ای ایران، مشکل ایران با آژانس شروع شد که طی آن در ژوئن 2003 میلادی برای اولین بار پرونده‌ی ایران در آژانس مطرح شد. از همین تاریخ، آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای بر اساس مقررات اساسنامه و فرامین مندرج در قطعنامه های شورای حکام (بند «ج» ماده 12 اساسنامه) گزارش‌های مفصلی را در مورد عدم شفافیت فعالیت هسته ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه نموده و در قالب آن، علاوه بر اعلام فعالیت‌های انجام شده از سوی دبیرخانه، به ویژه بازرسان در ایران، یافته های این اقدامات و پیشرفت‌های صورت گرفته، را مطرح کرد. در بررسی این گزارش‌ها؛ ابتدا ایران را متهم به پنهان کاری و قصور در اعلام فعالیت‌های هسته ای خود نموده و در ادامه علیرغم تعلیق داوطلبانه فعالیت هسته ای در ایران، درخواست اعزام به تعلیق دائمی و کامل تمام فعالیت‌های غنی سازی تحت نظارت آژانس اشاره می‌کند سپس خواستار تصویب و تایید پروتکل الحاقی از سوی ایران شد و خواست تا فعالیت‌های آب سنگین را تعطیل نماید .
در اینجا موارد مهم این قطعنامه ها که از لحاظ حقوقی مهم هستند را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.

الف . ادعای پنهان کاری و نقض تعهدات ایران در ارائه اطلاعات بنا بر اظهارات مقامات آژانس، عمده ‌ترین مواردی که موجب اتهام مخفی کاری جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های هسته ای شده است، که عبارتند از:
-عدم گزارش واردات 1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعی (شامل هزار کیلوگرم Uf6 و چهارصد کیلوگرم Uo2) در سال 1991 میلادی و واردات فلز اورانیوم در سال 1993 میلادی برای استفاده در آزمایش‌های تولیدی
- عدم گزارش انتقال مواد وارداتی مذکور برای فراوری بیشتر و فعالیت‌های مربوط به فراوری بعدی و مصرف مواد وارداتی و تولیدی مذکور (شامل تولید UF6، UF4، UO3، UO2، AUC) با استفاده از مواد وارداتی برای تست سانتریفوژها در محل شرکت کالاهای الکتریک و تولید UO2 طبیعی و تهی شده در مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان و فراوری بعدی در مرکز تحقیقت اتمی تهران
- عدم ارائه طراحی و عدم اعلام مراکز نگهداری مواد، فعالیت‌های غنی سازی و انباشت مواد زائد ازجمله : «پاپولت» غنی سازی شرکت کالای تهران، جایگاه غنی سازی یزد و «آزمایشگاه جابر بن حیان» در مرکز تحقیقات هسته ای تهران، پاپلوت لشگر آباد، مرکز تحقیقات هسته ای اصفهان و مکان‌های دیگری برای انباشت زباله در قم، اصفهان و انارک (رجوع شود به گزارش‌های 10 نوامبر 2003 م) GOV/2003/75 و 15 نوامبر 2004 م 2004/83 GOV/ و 2 سپتامبر2005 م GOV/2005/76 ) . دیدگاه طرفین مذاکره کننده بر سر فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران (ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) ؛ با توجه به تصویر هر طرف از واقعیت ، در نقطه مقابل هم قرار گرفت . باید یاد آورشویم که این تقابل ، نقطه آغازین تعارض بوده است و منجر به عدم اعتماد سازی شد در نتیجه هر طرف تصویر غیر شفاف از دیگری در ذهن به تصویر می کشد و به نوعی ذهنیت«خود» از«دیگری» مخدوش گردید.

ب . الزام به تعلیق دائمی و کامل تمام فعالیت‌های غنی سازی
آژانس در مواجهه با فعالیت هسته ای ایران، با صدور قطعنامه هایی مبنی بر الزام ایران به تعلیق پایدار و دائمی فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم شده است. در این زمینه، آژانس از ایران می‌خواهد داوطلبانه به عنوان اقدامی «اعتماد ساز» و نه تعهدی حقوقی فعالیت غنی سازی را تعلیق نماید (رجوع کنید به بند"h" قطعنامه 29 نوامبر 2004 م) (GOV/2004/90 ). سپس آژانس تایید و راستی آزمایی اقدامات ناظر بر تعلیق غنی سازی و باز فراوری را از سوی بازرسان آژانس، ضروری دانسته و به این ترتیب، تعهدات ایران در قبول بازرسی در(On-site inspection)را سنگین‌تر نمود .ایران پس از تعلیق داوطلبانه دو ساله بار دیگر غنی سازی را از سر گرفت. جمهوری اسلامی ایران، روشن شدن برخورد سیاسی موضوع و عدم پایبندی کشورها طرف مذاکره (انگلستان، فرانسه و آلمان) به وعده های داده شده در توافقنامه های سعدآباد، بروکسل و پاریس که بین ایران و سه کشور مزبور منعقد شد را دلیل ادامه غنی سازی بیان نمودند. این تصمیم ایران در پیگیری غنی سازی، موجب صدور قطعنامه تند (GOV/2005/77 ) گردید و در تاریخ 24 دسامبر 2005 میلادی صراحتاً و رسماً از ایران خواسته شد تابه طور کامل و دائمی (Full and sustained) تمام فعالیت‌های غنی سازی را متوقف کند. (رجوع کنید به بند " ii" قطعنامه 24 سپتامبر 2005 میلادی) GOV/2005/15 )

ج . الزام ایران به امضاء تصویب پروتکل الحاقی یکی از نکات مشترک در تمامی قطعنامه های آژانس در مورد ایران، تاکید بر لزوم امضاء و پس از آن تصویب پروتکل الحاقی بوده است. شورای حکام آژانس در قطعنامه ی های که علی‌الاصول لازم‌الاجرا است، رسماً از ایران خواسته است که فوراً پروتکل الحاقی را امضاء نموده و به تصویب مجلس برساند. در مقابل ایران می‌گوید که؛ در بند 6 قطعنامه ی شماره (GOV/2003/69) با عبارت "Request" رسماً و الزاماً از ایران درخواست امضاء و تصویب پروتکل شده است. عبارت "callon"که به برخی قطعنامه ها آمده است، بیشتر به مفهوم دعوت به انجام کاری است که جنبه توصیفی و تشویق دارد، اما کلمه Request، نوعی الزام حقوقی درآن مستتر است. سپس ایران ادعا نمود که به کار بردن این کلمه همراه با عبارت‌های «فوری» و «بی قید و شرط» در قطعنامه ای حقوقی و الزام آور، به روشنی بر سیاسی بودن عملکرد آژانس دلالت دارد

ت . درخواست تجدید نظر در ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین
در قطعنامه ی 25 سپتامبر 2005 و 4 فوریه2006 م (برای اولین بار) از ایران خواسته شده است که در ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین تجدید نظر کند * . این درخواست از نکات تقابل بین ایران و آژانس بوده است که ایران ضمن رد این موضوع بیان می‌کند که اولاً : فعالیت‌های غنی سازی و ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین تحت نظارت آژانس صورت می‌گیرد و ثانیاً : در هیچ سندی تاسیس چنین مجتمعی ممنوع یا با قید و شرط بیان نشده است و ثالثاً :پروژه آب سنگین استفاده های مختلفی دارد که کاربرد آن در انرژی هسته ای یکی از موارد آن است؛ و تعلیق این عمل از نظر جمهوری اسلامی ایران هیچ تأثیری در اعتماد سازی نداشته و اقدامی غیر عقلایی تلقی می‌شود .    پس از صدورقطعنامه ی 4 فوریه2006 میلادی آژانس ؛ پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد که ابتدا با بیانیه‌ی رئیس این شورا مواجه شده و سپس چندین قطعنامه علیه ایران در شورا به تصویب رسید. ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای حکام از دوراه عملی شد. علاوه بر مفاد اساسنامه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی ، که اجازه ارجاع موضوعات غیر شفاف به شورای حکام را داراست ؛ در ماده‌ی19 موافقتنامه‌ی پادمان میان (ایران و آژانس) ( INFCIRC/2/4) نیز به شورای حکام، اجازه داده شده است که چنانچه پس از بررسی اطلاعات شورای حکام که توسط مدیر کل گزارش شده اند، دریابد که آژانس انرژی اتمی در وضعیتی قرار ندارد که انحراف فعالیت هسته ای - طبق این موافقت نامه ها - مورد راستی آزمایی قرار گیرد یا اینکه آژانس ازنیت وجهت حرکت فعالیت هسته ای ، به سمت تسلیحات هسته ای یا سایر ادوات منفجره‌ی هسته ای اطلاعی نداشته است، شورای حکام می‌تواند (May)گزارش‌هایی را وفق پاراگراف (ج) ماده 12 اساسنامه آژانس ارسال نماید و همچنین در صورت امکان اعمال، سایر اقدامات مذکور در آن پاراگراف را اتخاذ کند.بر این اساس، شورای حکام در قطع نامه‌ی مورخ 24 سپتامبر 2005 میلادی عدم پایبندی ایران وفق ماده 12 اساسنامه و وجود مسائل مربوط با حوزه‌ی کاری شورای امنیت، یعنی صلح و امنیت بین‌المللی در پرونده‌ی هسته ای را وفق ماده 3 اساسنامه احراز کرد. شورای حکام در قطعنامه ی مذکور ضمن احراز وضعیت در عدم پایبندی ایران به موافقت نامه‌ی پادمان در مفهوم ماده 12 «اساسنامه» برداشت نمود که پنهان کاری فعالیت‌های هسته ای، ماهیت این فعالیت‌ها، مسائل به وجود آمده در جریان راستی آزمایی، اظهارات متناقض ایران از سپتامبر 2002 میلادی و نبود اطمینان نسبت به برنامه‌ی هسته ای برای مصارف انحصاراً صلح‌جویانه موجب طرح موضوعاتی شده است که موجب پردید تا پرونده هسته ای ایران در حوزه‌ی شورای امنیت قرارگیرد. شورای حکام در قطعنامه ی 4 فوریه 2006 میلادی از دبیر کل درخواست نمود که اقدامات انجام شده توسط ایران و کلیه‌ی گزارش را به شورای امنیت گزارش نماید. همچنین دربند 8 قطعنامه از مدیر کل درخواست شده بود که پس از مارس 2006 میلادی هر قطعنامه ی صادره به همراه گزارش از اجرای قطعنامه های آژانس را به شورای امنیت ارسال دارد (GOV/2006/14) وپرونده هسته ای ایران رسما امنیتی شد . در مقابل ایران ، تقابل فعالیت هسته ای خود و شورای امنیت را نتیجه عمل غیر حقوقی آژانس و شورای امنیت می‌داند. ایران اصلی‌ترین مبنای انتقادش به عملکرد شورا را در نگاه کارشناسی حقوقی می‌بیند، نگاهی که در پرتو آن، نه نفس قطعنامه ، بلکه تنها جنبه واکنشی و تنبیهی مقرر در آن را نامتناسب با اصول حقوق بین‌الملل به حساب آورد و اذعان دارد که این واکنش‌ها، نه تنها تعارض بین طرفین را استمرار بخشید بلکه موجب قوت بخشیدن به عرصه دیگر این جدال، یعنی ایران - شورای امنیت گردید. نکته اساسی اینجاست که گفتگوها در چه جهتی گام بر می دارد تا منافع ایران وگروه 1+3+2 ( آمریکا، غرب و چین و روسیه) تضمین گردد .

مصطفی حته – کارشناس ارشد روابط بین الملل وتحلیل گر سیاسی گفتگوهای هسته ای ایران
Emaıl : mostafa.hetteh@gmail.com