• پیروان نظریه‌ی ادوار تجارت واقعی، که نظرشان این است که هم کینرگراها و هم پول‌باوران هردو بی‌خود می‌گویند و نظرشان درباره‌ی اقتصاد درست نیست. یعنی، از نظر این جماعت، نه آن گونه که کینزگراها می‌گویند شوک از سوی تقاضا و نه آن گونه که پول‌باوران عقیده دارند، تغییر در عرضه‌ی پول، توضیح‌دهنده رویدادهای اقتصادی نیست بلکه همه چیز ریشه‌اش در تغییرات تکنولوژیک یا فناورانه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ مهر ۱٣۹۲ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۱٣

زمینه‌ی تاریخی:

در قرن بیستم در شرایط اقتصادی حاکم بر کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری تغییرات مهمی اتفاق افتاد. اگر خیلی به عقب برنگردم، درسال‌های پایانی دهه‌های ۲۰ و ٣۰ قرن گذشته شاهد بیکاری گسترده در بخشی از جهان و تورم در بخشی دیگر بودیم. ولی به عوض، دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی، دوره‌هایی است که خصلت اساسی شان، وضعیتی شبیه به اشتغال کامل بود و تورم نیز تاحدودی زیادی در کنترل درآمده بود. بااین وصف وقتی به دهه های ۷۰ و ٨۰ سده‌ی گذشته می‌رسیم، شاهد تورم توأم با رکود هستیم یعنی هم بیکاری رو به افزایش گذاشته است و هم تورم قابل توجهی داشتیم.

باز چند سالی بعد شرایط بهبود پیدا کرد و باعث شد که نولیبرال‌ها وعده‌ی «جهانی‌کردن رفاه» را بدهند و بعضی از دوستان ایرانی ما هم بوی کباب به مشام‌شان بخورد، که اگرچه این وعده دروغ بزرگی بود، ولی گذشته از رشد فزاینده‌ی فقر، الان هم چند سال است که گرفتار بحران خیلی جدی مالی در اقتصاد بین‌المللی هستیم. من در این جا هدفم فقط بازنگری مختصری است از آن‌چه که از سال‌های دهه‌ی ۱۹۲۰ به این سو در دیدگاه مجامع دانشگاهی غربی در جهان اتفاق افتاده و این وضعیت اقتصادی به چه شکل و صورتی مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم، دیدگاه غالب اقتصادی، اقتصاد کلاسیک‌ها بود که در وجه اساسی بر نظریه‌ی مقداری پول تکیه داشت. به سخن دیگر، این نگرش اقتصادی در وجه عمده و دربهترین حالت فقط توضیح می داد که قیمت‌ها چگونه تعیین می‌شوند ولی به چگونگی تعیین تولید و سطح اشتغال کار نداشت. پیش‌گزاره‌ی اساسی اقتصاد کلاسیک‌ها هم انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و مزد بود که به ادعای مدافعان این شیوه‌ی نگرش، اشتغال کامل را دراقتصاد تضمین می‌کرد. در این نگاه به اقتصاد، هر وضعیتی که درآن اشتغال از سطح اشتغال کامل کم‌تر باشد، موقعیتی موقتی و ناپایدار است. البته وقتی به بحران بزرگ رسیدیم، اعتبار این نگرش به دست‌انداز افتاد ولی مدافعان این دیدگاه، بدون این که خم به ابرو بیاورند، مدعی شدند که بحران بزرگ سال‌های ۲۰ و ٣۰ قرن گذشته نیز به‌طور کلی از عدم تحرک نیروی کار و سخت‌سری سطح مزدها به‌وجود آمده است. ادعا بر این بود که اگربا این سخت‌سری‌ها مقابله شود، اقتصاد به حالت تعادلی‌اش در سطح اشتغال کامل خواهد رسید. بااین‌همه، ولی اقتصاددانان کلاسیک، با مشکل کوچکی روبرو شده بودند.

قبل از آن، اجازه بدهید گریز کوتاهی بزنم به روش‌شناسی اقتصادی. به‌طور کلی یک نظریه‌ی اقتصادی برای موثربودن باید سه خصلت داشته باشد.

-          بتواند پدیده‌های مورد بررسی را توضیح بدهد.

-          بتواند پی‌آمدها را پیش‌نگری بکند.

-          بتواند برای رفع مشکلات و مصایب اقتصادی «نسخه» هم بدهد. یعنی مجموعه‌ای از سیاست‌ها را پیشنهاد کند که با در پیش گرفتن‌شان بتوان مسایل و مشکلات را حل کرد یا حداقل تخفیف داد.

keynesوقتی این سه پیش‌شرط را در نظر می‌گیریم تا حدودی با مشکلی که اقتصاد کلاسیک درمقابله با بحران بزرگ با آن روبرو بود آشنا می‌شویم. حتی اگر قبول کنیم که مسبب مشکلات اقتصادی در آن سال‌ها عدم تحرک نیروی کار و سخت‌سری سطح مزدها بوده باشد، این دو به نظریه‌ی مقداری پول که به‌واقع اساس اقتصاد کلاسیک‌ها بود، ربطی نداشتند. یا به عبارت دیگر، به این مشکلات با نظریه‌ی مقداری پول نمی‌توان پرداخت. نظریه‌ی اقتصادی مسلط آن دوره به سطح اشتغال دراقتصاد کار نداشت و عمده‌ترین نسخه‌ای که تجویز می‌کرد این بود که برای رفع بیکاری باید از سطح مزدها کاست تا بیکاری برطرف شود. اگرچه همگان این گونه فکر نمی‌کردند و کسانی چون پیگو معتقد بودند که به جای کاستن از مزدها باید در پروژه‌های عمومی سرمایه‌گذاری شود ولی دیدگاه غالب اقتصاددانان رسمی کاستن از سطح مزدها بود. نکته‌ای که می‌خواهم برآن تأکید کنم این است که نظریه‌ی اقتصادی مسلط در این سال‌ها از نظر صدور نسخه برای رفع مشکلات و مصایب اقتصادی در وضعیت بسیار نامساعدی بود و امکانات محدودی داشت. این کمبود با ظهور جان مینارد کینز که استاد دانشگاه کمبریج بود، تاحدودی برطرف شد. نقطه‌ی آغاز بررسی‌های کینز این بود که با نظریه‌ی اقتصادی موجود ـ اقتصاد کلاسیک‌ها ـ نمی‌توان بیکاری گسترده‌ی موجود درآن سالها را توضیح داد. کینز در کتاب «رساله‌ای درباره‌ی پول» که در ۱۹٣۰ منتشر کرد کوشید بین پول و سطح اشتغال رابطه‌ای برقرار کند و در ۱۹٣۶ با انتشار کتاب «نظریه‌ی عمومی اشتغال، نرخ بهره و پول» این تصویر کامل شد. در این کتاب‌ها، کینز توضیح متفاوتی برای بررسی بیکاری گسترده ارایه کرد. یعنی از نظر کینز مسائل و مشکلات اقتصادی به‌طور کلی، توضیحات دیگری دارد و با انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها قابل توضیح نیست. به چند عامل فهرست وار اشاره می‌کنم:

-          بی‌اطمینانی نسبت به آینده

-          انتظارات

-          اطلاعات

اجازه بدهید به انتظارات بپردازم. کینر در کتابش مطرح کرد که میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد درنتیجه‌ی وجود و گسترش خوش‌بینی و یا بدبینی تأثیرات متفاوتی می‌گیرد. اگر فعالان تجارت و اقتصاد، در پیوند با آن‌چه که قرار است اتفاق بیفتد، بدبین باشند، دراین حالت سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در نتیجه‌ی آن، سطح تولید و طبیعتاً اشتغال کم‌تر خواهد شد. از آن مهم‌تر، حرف کینز عمدتاً این بود که برای تغییر این وضعیت نمی‌توان تنها به نیروهای بازار تکیه کرد. دلیل‌اش هم این بود که قیمت‌ها و مزدها سخت‌سرند و قابلیت انعطاف ندارند و حتی ادامه داد که به‌خصوص، قیمت ها و مزد به سمت پایین خیلی هم سخت‌سرند. برای این که وضعیت به حالت تعادلی برسد، هزینه‌ها و مالیات دولتی باید دست‌کاری بشود (بالا و پایین برود). آن‌چه که از آن تحت عنوان « انقلاب کینزی» نام می‌برند، به‌واقع همین برنامه برای ثبات‌آفرینی اقتصادی است. در کنار خیلی کارهای دیگر، کینز براین عقیده بود که در این وضعیت، کاستن از میزان مزد، وقتی که میزان بیکاری زیاد است، موحب افزایش بیکاری می‌شود نه این که آن را از بین ببرد. بعضی از نکات کینز از زیادی سادگی به نظر بدیهی می‌آیند ولی، واقعیت دارد که درست همین نکات مورد توجه اقتصاددانان قبل از او قرار نگرفته بود.

مزد، از یک زاویه بخشی از هزینه‌ی تولید است ولی در عین حال، برای اکثریت جمیعت که ناچار به فروش نیروی کار خود هستند، منبع درآمدشان است. کاستن از مزد، ممکن است باعث پایین آمدن هزینه‌ی تولید بشود ولی درعین حال، موجب کاستن ازدرآمد بخش بزرگی از جمعیت شده و در نهایت به صورت کمبود تقاضای موثر دراقتصاد در می‌آید. این اقتصاد هم همانی است که در آن، به قول مدافعانش، «نهار مجانی به کسی نمی‌دهند»- یعنی هرچه پول بدهی آش می‌خوری و وقتی پول نداری، پس برای تو آش نیست. از نظرگاه کینز در این شرایط، یک محرک بیرونی برای افزودن بر تقاصای موثر لازم است. در نتیجه، تجویز اقتصاد کینزی این بود که با افزودن بر هزینه‌های دولتی باعث افزایش تقاضای موثر دراقتصاد می‌شوید یعنی تا جایی که با اشتغال کامل و یا حداقل بیکاری هم‌خوان باشد، تقاضای موثر را افزایش می‌دهید. به‌طور خلاصه در اقتصاد کینز، نظریه‌ی مقداری پول از صورت یک نظریه‌ی تعیین قیمت‌ها به صورت نظریه‌ی انتظاری Expei‌dctational theory تولید و اشتغال درآمد. تنها ده سال پس از انتشار نظریه‌ی عمومی… اقتصاد کینز به صورت اقتصاد مسلط در جهان سرمایه‌داری در آمد. از این تاریخ به بعد است که اقتصاددانانی از جمله پاتینکین، هانسون و دیگران برآن افزودند. دراقتصاد کینر، نظام بازار شامل به واقع چهار بازار است:

-          بازار برای محصولات

-          بازار برای پول

-          بازار برای نیروی کار

-          بازار برای اوراق قرضه

البته به این شیوه‌ی نگرش به اقتصاد می گویند کینزگرایی‌ای که سنتز نئوکلاسیک دارد. و به واقع این نگرش به اقتصاد است که در پی‌آمد بحران سال‌های دهه ۱۹۷۰ ـ منظورم بحران تورم توأم با رکود است- فروریخت و جایش را به نولیبرالیسم تمام عیار داد.

بعضی از کمبودها:

-          تکیه برابزارهای مالی دولت برای ثبات‌آفرینی اندکی زیادی بود.

-          چه موقع باید برای گسترش فعالیت‌ها اقدام کرد و در چه زمانی باید سیاست های انقباضی درپیش گرفت چندان روشن نیست.

-          تازه گسترش و یا انقباض به چه میزان باید صورت بگیرد؟ یعنی، مقدار کافی و لازم اش چقدر است و چه‌گونه تعیین می‌شود؟

-          مسایل مربوط به مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌های بین‌المللی

-          پی‌آمدهای تورم خزنده چیست و با آن چه باید کرد؟

از سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ تورم توام با رکود، یعنی ترکیبی از تورم و افزایش بیکاری همه جا گیر شد. دربرخورد با این مشکل تازه، اقتصاد کینزی چیزی برای عرضه نداشت. اگر به تبعیت از اقتصاددانان سرمایه‌داری از انقلاب کینز سخن بگوییم حالا دیگر ضد انقلابی در حال شکل‌گیری بود. در این سال‌ها، آن‌چه که اتفاق می‌افتد ـ درست بر خلاف چند دهه پیش‌تر ـ گفته می‌شود که درواقع تورم توأم با رکود نتیجه‌ی مداخلات دولت در اقتصاد است.

عمده ترین اقتصاددان تأثیرگذار در این‌جا هم میلتون فریدمن بود که دیدگاه اقتصادی‌اش به شکل پول‌باوری صورتبندی شد.

اگرچه مدافعان این «ضدانقلاب» ادعای نوآوری هم دارند ولی نوآوری‌شان به غیر از پیچیدگی های تکنیکی و ریاضی از نظر مفهوم و فلسفه‌ی اقتصادی به واقع، رجعتی است به دوران ماقبل کینز، یعنی:

-          اقتصاد های بازارگرا اگر با مداخله‌ی دولت مغشوش نشوند، می‌توانند خودشان را سامان داده به اشتغال کامل برسند.

-          سیاست فعال مداخله در سطح اقتصاد کلان، نه بخشی از راه‌حل، بلکه، بخش عمده ای از مشکلات و مصایب بود.

-          یکی از نتیجه‌گیری‌ها این بود که اگر عرضه‌ی پول ثبات داشته باشد، به جای این که دایماً بالا و پایین رفته به‌خصوص افزایش یابد به‌همراه یک دولت مداخله‌گر، این ثبات، در واقع کلید یک اقتصاد کلان باثبات است.

این دیدگاه از سوی کسانی چون رابرت لوکاس و رابرت بارو تکمیل شد که در یادداشت‌های دیگر به گوشه‌ای از مباحث شان خواهم پرداخت. البته بین این دو و فریدمن اختلاف‌نظر زیادی وجود ندارد به غیر از این که این دو بیش‌تر از خود فریدمن، مدافع نظریات او بودند. یعنی اعتقادشان به قابلیت نظام بازار و انتقادشان از مداخله‌ی دولت بسیار شدیدتر از نظریات فریدمن بود. این جماعت، مبدع دیدگاه «انتظارات عقلایی» هستند، یعنی اگر افراد و بنگاه‌ها، انتظارات خود درباره‌ی آینده را به صورت عقلایی شکل بدهند، تأثیر سیاست‌های دولتی بر متغیرهای اقتصادی به‌مراتب کم‌تر از آن چیزی است که کینزگراها می‌گفتند.

البته در سال های اخیر مکاتب دیگری هم پدیدار شده‌اند. برای مثال، پیروان نظریه‌ی ادوار تجارت واقعی، که نظرشان این است که هم کینرگراها و هم پول‌باوران هردو بی‌خود می‌گویند و نظرشان درباره‌ی اقتصاد درست نیست. یعنی، از نظر این جماعت، نه آن گونه که کینزگراها می‌گویند شوک از سوی تقاضا و نه آن گونه که پول‌باوران عقیده دارند، تغییر در عرضه‌ی پول، توضیح‌دهنده رویدادهای اقتصادی نیست بلکه همه چیز ریشه‌اش در تغییرات تکنولوژیک یا فناورانه است. البته این را بگویم که در بررسی اقتصاد، هم کینزگراهای جدید را داریم و هم پساکینزگراها که هر دو گروه اگرچه اختلافاتی با دیگر کینزگراها دارند ولی در کل نظرشان این است که بازار به‌خودی‌خود به تعادل نمی‌رسد و نقش خودسامان‌ده بازار را قبول ندارند و معتقدند که دولت باید در اقتصاد مداخله کند تا ثبات را برقرار نماید. درچند یادداشت به هم پیوسته سعی می کنم به اختصار به این مکاتب مختلف اقتصادی بپردازم. ازهمین ابتدا باید بگویم که این بررسی‌ها کامل و جامع نیستند و تنها به گوشه‌هایی از مسایل و دیدگاه‌های اصلی می‌پردازند.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی