کالایی‌شدن آموزش
حمیدرضا واشقانی‌فراهانی


• یکشنبه هفته گذشته، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با همکاری مرکز خدمات رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری منطقه ۱۲، نشستی با عنوان «کالاشدگی آموزش» برگزار کرد. در این نشست محمد مالجو، مجید مددی، علی صداقتی‌خیاط، محمد لطفی و طه ولی‌زاده به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ مهر ۱٣۹۲ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱٣



یکشنبه هفته گذشته، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با همکاری مرکز خدمات رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری منطقه ۱۲، نشستی با عنوان «کالاشدگی آموزش» برگزار کرد. در این نشست که با حضور اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، کنشگران اجتماعی و علاقه‌مندان برگزار شد، محمد مالجو، مجید مددی، علی صداقتی‌خیاط، محمد لطفی و طه ولی‌زاده به سخنرانی و بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. گزارش این نشست را که به مناسبت روز جهانی کودک و آغاز سال تحصیلی جدید با هدف تبیین رابطه میان محرومیت از تحصیل و کار کودک برگزار شد، در ادامه می‌خوانید.

این نشست با سخنرانی محمد مالجو تحت عنوان بررسی زمینه‌های اقتصادی محرومیت از تحصیل آغار شد. این اقتصاددان با اشاره به آمار ۵/٣درصد کودکان بازمانده از تحصیل بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۱٣۹۰ گفت: «چرایی این مساله محوری و مهم در بحث کالایی‌شدن آموزش است. تصور عموم این است که کالا، همان چیزی است که مصرف می‌شود، مانند پیراهن یا خدماتی نظیر حمل‌و‌نقل، اما این تصور کامل نیست. شرط اول کالابودن چیزی تولید‌شدن است، اما هر چیزی که فرآیند تولید را طی می‌کند، لزوما کالا نیست. از باب نمونه غذاهایی که در خانه تولید می‌شوند کالا نیستند زیرا شرط دوم کالا را که همان تولید با نیت عرضه در بازار است، ندارند. در حقیقت می‌توان در تعریف کالا گفت چیزی که با نیت عرضه، فروش و کسب سود در بازار تولید شود، کالا است. اگر چیزی کالا باشد، صرفا توانایی و نیاز برای مصرف آن کفایت نمی‌کند و فقط نیازمندان نیستند که می‌توانند به کالا دسترسی پیدا کنند، بلکه در بازار، تقاضا عامل اصلی است. یعنی آن بخش از نیازها که برای تامین آن، پشتوانه مالی کافی وجود دارد. در چنین چارچوبی، کالا از زاویه مصرف‌کننده چیزی است که همه افرادی که به آن نیاز دارند، به آن دسترسی ندارند. بلکه علاوه بر نیاز، باید توان خرید آن را نیز داشته باشند. در جنبه تولیدکننده، در واقع ارزش مصرفی تولید می‌شود که می‌تواند نیاز آن دسته از نیازمندان را که توان تامین مالی دارند، برآورده کند. اما هدف تولیدکننده، تولید ارزشِ مصرفی نیست بلکه تولیدکننده با هدف تولیدِ ارزشِ مبادله‌ای، تولید می‌کند. قطب‌نمای تولیدکننده نه تامین نیازهای مصرف‌کنندگان، بلکه ایجاد ارزش مبادله‌ای یا افزایش سود است.»
وی در ادامه با اشاره به روند کالایی‌شدن در دوران جدید گفت: «سپهرهای گوناگون اجتماعی در گذر زمان و مقاطع تاریخی خصوصا در ٣۰۰ سال اخیر زیر چتر فرآیند کالایی‌شدن قرار گرفتند؛ اتفاقی که از انگلستان شروع شد و به جهان سرایت کرد. بسیاری از چیزهایی که ما مصرف می‌کنیم، روزی محصولاتی بوده‌اند که تولید می‌شدند اما لزوما کالا نبوده‌اند. یکی از این سپهرها در جهان و ایران خودمان که مشخصا در سال‌های بعد از جنگ ذیل فرآیند کالایی‌شدن قرار گرفته، امر آموزش به‌معنای اعم کلمه است. البته همین امروز هم آموزش تماما به یک کالای ناب تبدیل نشده است، به طوری که فقط کسانی که توان مالی دارند، بتوانند از آن بهره ببرند. اما در طیفی که یک سر آن «ناکالا» و سر دیگر آن کالای تمام‌عیار است، آموزش نسبت به گذشته از سمت ناکالا به سمت کالا نزدیک‌تر شده است. به آن میزان کالا شده که افراد با توان مالی کافی، می‌توانند از آموزش بیشتر و بهتر برخوردار باشند و افراد با توان مالی ناکافی نمی‌توانند از آن بهره ببرند.»

انتفاعی یا غیرانتفاعی
مالجو، ظهور مدارس غیرانتفاعی در سال‌های پس از جنگ و افزایش تعداد آنها را در سال‌های اخیر موید این امر دانست و گفت: «این اصطلاح دروغین است، این مدارس در حقیقت انتفاعی و در راستای تولید ارزش مبادله‌ای‌ هستند، نه ارزش مصرفی و به افرادی امکان برخورداری از آموزش می‌دهند که توان پرداخت شهریه را دارند. بخش قابل توجهی از مدارس هم بر حسب اینکه در کدام جغرافیا قرار دارند، به‌واسطه غلبه اصل خودگردانی واحدها، گرچه در مالکیت دولت‌اند و طبق تعریف باید به رایگان خدمت آموزش را تولید و عرضه کنند، اما شهریه دریافت می‌کنند، چه با اجبار، چه با رودربایستی، چه با امتناع از ثبت‌نام کودکان و... . در آموزش عالی همین امر به صورت جدی‌تر وجود دارد، مانند دانشگاه آزاد، افزایش ظرفیت دانشگاه‌های شبانه در برابر روزانه، دانشگاه‌های پیام‌نور و علمی-کاربردی و موسسات آموزش عالی غیردولتی. کسانی می‌توانند از این خدمات آموزشی استفاده کنند که جدای از نیاز یا کسب صلاحیت که با کنکور مشخص می‌شود، توانایی پرداخت داشته باشند.»
وی با اشاره به اصل ٣۰ قانون اساسی گفت: «بر اساس این اصل دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه فراهم و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان، گسترش دهد. دولت‌ها پس از پایان جنگ در حوزه‌های گوناگون همگی این اصل را زیرپا گذاشته و بر خلاف قانون اساسی عمل کرده‌اند.» او سپس افزود: «از سوی دیگر در سالیان پس از جنگ ما روند بینواسازی بخش‌هایی از جامعه را شاهد بوده‌ایم. نیاز بخش‌هایی از جامعه به آموزش رفع نشده، اما به‌دلیل نداشتن قدرت خرید آموزش از آن محروم شده‌اند.»

چرا محروم شدیم؟
وی در ادامه دلایل این محرومیت را از جمله ارزان‌سازی نیروی کار، بیکاری و عقب‌نشینی دولت از مسوولیت‌های اجتماعی خود برشمرد: ما در سالیان پس از جنگ شاهد پروژه‌ای طراحی‌شده بودیم که نیروی کار ارزان شود، آن‌هم نه‌فقط در فاکتور حداقل دستمزد سالانه مصوب، بلکه در مساله کاهش هزینه تامین ایمنی کار، اوقات فراغت، مسکن نیروی کار، شدت کار، مخارج عمومی دولت برای صاحبان نیروی کار و... همگی در کاهش مجموع هزینه‌ها در قبال نیروی کار موثر بوده‌اند. در تمام دولت‌ها از سازندگی به بعد ما شاهد این روند بوده‌ایم. نیروی کار چیز کمتری از آنچه تولید می‌کند دریافت و به این واسطه چیز کمتری هم از تولیدات خریداری می‌کند از جمله آموزش. دومین مساله، بیکاری است که هرچه از نظر تاریخی به امروز نزدیک‌تر می‌شویم، شدت می‌یابد. نکته سوم، مساله عقب‌نشینی دولت از مسوولیت‌های اجتماعی خود مانند بهداشت، خدمات اجتماعی و آموزش است. نیروی کار که پیش از این از برخی امکانات برخوردار بوده است، امروز خود باید متکفل هزینه خدمات باشد، زیرا دولت این مسوولیت را به بازار سپرده است. دلیل چهارم، تغییر جهت‌گیری نهادهای موازی دولت همچون آستان قدس، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و... است. بنیاد مستضعفان، روزگاری در دهه ۶۰، چه به‌صورت کارآمد یا ناکارآمد، به مستضعفان توجه داشت، اما از نقطه‌ای به بعد تبدیل شد به یک بنگاه اقتصادی که از اهدافش مساله‌ سود است. این نهادهای غیردولتی از طرفی از اقتدار دولتی برخوردارند، اما در برابر دولت پاسخگو نیستند. عامل ششم، فقدان نظام جامع تامین اجتماعی موثر و کارآمد است. هفتمین عامل، به جامعه مدنی بازمی‌گردد. نهادهای مدنی ارزشمندی داریم مانند جمعیت دفاع از کودکان کار، اما در سالیان پس از جنگ توجه جامعه مدنی به حقوق بشر بیشتر از زاویه حقوق سیاسی بشر بوده است تا حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر. به این اعتبار به زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران بیش از کودکان کار، استثمار نیروی کار خارجی و... توجه شده است که البته آن هم بسیار مهم است. این مساله بیشتر تحت تاثیر گفتار فرادستی لیبرال و اعتقاد به این امر است که حقوق اقتصادی و اجتماعی محترم است اما باید به بازار سپرده شود. عامل هشتم، بی‌کارکردشدن نهادهای اجتماعی ضربه‌گیر مانند خانواده هسته‌ای، خانواده گسترده و محله است که زیر ضرب و فشار بازار و دولت در حال از بین رفتن هستند. پیش از این هم تورم، بیکاری و... بوده است، اما در قیاس با امروز این نهادهای اجتماعی آثار این ضربات را کم می‌کرده‌اند. نهمین عامل کاهش امکانات سیاست‌های خیابانی است، یعنی کنش‌هایی مربوط به زندگی که غالبا توسط تهیدستان شهری، زمانی که نمی‌توانند حق خود را از بازار و دولت مطالبه کنند، فردی یا جمعی، در پیش گرفته می‌شود؛ رفتارهایی به زیان دولت و با پیشروی آرام، رفتارهایی که برخی تحولات مانند تغییر ساختار شهرداری‌ها و دیگر نهادها، امکان این سیاست‌ها را کم کرده است. عامل دهم نیز بی‌سازمانی و مسایل تشکل‌ستیز برای تهیدستان است، برخلاف طبقات فرادست‌تر که می‌توانند جمع شوند و از منافع خود دفاع کنند و مثلا اتاق بازرگانی داشته باشند.

مالجو در ادامه با تاکید بر اصل ٣۰ قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما از جهاتی ظرفیت‌های بالایی دارد که باید بر آن تاکید کرد. بخشی از هزینه‌های دولت برای انباشت سرمایه است مانند فعالیت‌های عمرانی، بخشی مطالبات اقشار گوناگون را تامین می‌کند و بخشی از هزینه‌ها هم در جهت تزریق سلیقه حکومت‌کنندگان بر حکومت‌شوندگان است. اگر مورد سوم کم شود، اموری مانند تحقق آموزش رایگان حتی در شرایط تحریم هم شدنی است.

آیا آموزش در ایران ساختار دارد؟
«مجید مددی» دیگر سخنران این نشست با موضوع بررسی ساختارهای نظام‌های آموزشی در ایران، به سخنرانی پرداخت. وی با طرح این پرسش که آیا اساسا آموزش در ایران ساختاری دارد یا نه گفت: «آموزش در طول تاریخ حیات بشر اشکال گوناگونی داشته، اما به‌صورت امروزی وجود نداشته است. عمر آموزش عمومی به اندازه دوران مدرن است. این شکل در دوره برده‌داری وجود نداشته زیرا برده حداکثر آموزشی که نیاز دارد این است که بتواند بهتر کار کند. اما نظام سرمایه‌داری به این دلیل بر آموزش تاکید دارد که افراد در حفظ وضعیت سیاسی موجود ایفای نقش کنند. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، دانشجویان معترض چپ به دانشگاه می‌گفتندSausage factory، یعنی کارخانه کالباس‌سازی، زیرا دانشگاه برای کار خود مدیر تولید می‌کرد. اصل تضاد می‌گوید هر امری در خود ضد خود را دارد. دانشگاه می‌خواست مدیر تربیت کند اما از طرفی در همین دانشگاه افرادی ضد این ساختار بودند و ضد‌مدیر می‌شدند. آموزش عمومی پدیده‌ای مدرن است و قاعدتا نمی‌تواند جانبدارانه نباشد.
«لویی آلتوسر» فیلسوف فرانسوی درباره ایدئولوژی مقالاتی دارد. از نظر او ایدئولوژی به‌طور عام معنای خاصی ندارد، جز مفهومی که «مارکس» می‌گوید؛ آگاهی کاذب یا false consciousness. یعنی چیزی که ما به زبان می‌آوریم به‌عنوان حقیقت، آگاهی است نسبت به چیزی که ما فکر می‌کنیم درست و دقیق است. آلتوسر با اضافه‌کردن تعبیر دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت به ایدئولوژی، معتقد است خانواده، آموزش و کلیسا از دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت هستند. از طریق آموزش دولت چیزی را به نسلی که باید فردا این جامعه را اداره کند، حقنه می‌کند. حتی آلتوسر درباره اتحادیه‌ها می‌گوید اینگونه تشکل‌های کارگری می‌توانند کارگر را عامل دولت ‌کند. هنر، فرهنگ، ادبیات و... نیز از دید آلتوسر دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت‌ هستند. حکومت‌ها می‌روند و می‌آیند ولی دولت می‌ماند. دولت مناسبات اجتماعی است. وقتی لنین می‌گوید انقلاب باید دولت را از بین ببرد و مناسبات را متحول کند، از این زاویه است.»
مددی سپس پرسید: «آیا افراد تحصیلکرده ما چیزهایی که باید بدانند، می‌دانند؟ اگر ما ساختار جوامع بشری را بشناسیم به نقش آموزش قلابی دولتی نیز آگاه می‌شویم. در جامعه ما عرف است که کوچک‌تر باید به حرف بزرگ‌تر گوش دهد. اگر منِ آموزش‌دهنده دارای منافع خاصی باشم، نمی‌توانم فقط دانش را منتقل کنم، من دنبال آن هستم که بچه‌ام راهی را برود که از من بگذرد. فروید ساختار شخصیتی انسان را در سه سطح نهاد (Id)، خود (ego) و فراخود (super ego) تبیین می‌کند. کودک تا دوونیم‌سالگی با «نهاد» زندگی می‌کند، شیر می‌خورد، گریه می‌کند و... سپس، «خود» سر برمی‌آورد، بخشی از آن غریزی است و بخشی وجدانی. این روند تا شش، هفت‌سالگی ادامه دارد. در جوامع ابتدایی، فرد در تمام زندگی با «خود» زندگی می‌کند و «خود»اش قوام می‌یابد. او را قادر به تامین نیازهای اصلی می‌کند. اما در جوامع متمدن به‌ویژه جوامع سنتی، «فراخود» کم‌کم «خود» را کنار می‌زند و بر اساس هنجارها و ارزش‌ها که به «خود» امر و نهی می‌کند، آن را کنار می‌زند و جایگزین می‌شود. در نتیجه، فرد منِ قوام‌یافته ندارد، هر کاری که می‌کند برای خشنودی دیگران است. ژیژک همین موضوع را می‌گوید که انسان‌ها با «دیگری بزرگ» زندگی می‌کنند. ما ایرانیان اینطور هستیم که دروغ می‌گوییم.» مددی با انتقاد از عدم وجود روحیه پرسشگری که محصول من قوام‌نیافته و به دنبال تایید دیگری است، گفت: «می‌گوییم فلان فرد این حرف را زد. پرسشگری را به ما یاد نداده‌اند. همیشه به بچه‌ها گفته‌اند که معلم خیلی می‌داند و شاگرد نمی‌داند.»

سواد چیست؟
در ادامه علی صداقتی‌خیاط، از آموزگاران کودکان کار، گفت فرهنگ، کالا نیست، بلکه امری برتر از کالاست. او سپس با طرح پرسش سواد چیست، گفت: «آیا خواندن و نوشتن سواد است؟ وقتی به یک کشور دیگر می‌روی، نمی‌گویند بیسوادی بلکه می‌گویند زبان ما را نمی‌دانی. بچه‌ای که ۱۰ساله است حدودا ۱۵هزار واژه شنیداری دارد. او خود را بیان می‌کند، کار می‌کند، از رفیقش حمایت می‌کند، جواب می‌دهد و... پس چطور می‌توان گفت بیسواد است؟ بلکه آموزش مهارت خواندن و نوشتن از او دریغ شده است. ما شعرایی داشته‌ایم که عروض می‌دانسته اما نمی‌توانسته‌اند بخوانند و بنویسند. امروزه آموزش سواد، کالا شده و از کودکان دریغ می‌شود. توان خواندن و نوشتن حق هر کودکی است.»
او در ادامه افزود: «برای داشتن توان خواندن در فارسی، بیش از ۱٣۱میلیارد کد در مغز استفاده می‌شود، برای افراد دو‌زبانه این تعداد دو‌برابر است. در ایران قومیت‌های مختلف داریم، مایه تاسف است که زبان فارسی تبدیل به سدی شده که جلو زبان‌های دیگر را گرفته. زبان‌های مادری می‌توانند سکوی پرش باشند. زبان فارسی توانمند و به‌راحتی قابل آموختن است اما نمی‌توان با قواعد مثلا زبان عربی فارسی یاد داد. کودک عرب چهار صدای متفاوت «ز» دارد (ز، ذ، ض، ظ) اما کودک فارس ندارد.»
وی با اشاره به روش آموزشی خود گفت: «هر خانواده‌ای می‌تواند در عرض دو روز، تدریس زبان فارسی به کودکان خود را یاد بگیرد. هر بچه‌ای می‌تواند در ۱۵روز باسواد شود. روش کار با این روش راحت است. ما در دایره واژگان کودک حرکت می‌کنیم. به کودک یاد می‌دهیم آنچه را بلد است بخواند.» او در پایان گفت: «اگر امکانات برای جمعیت دفاع فراهم باشد، می‌توان به تعداد کثیری از این کودکان خواندن و نوشتن یاد داد.»
در ادامه نشست «محمد لطفی» با بیان تاریخچه قوانین مربوط به کار گفت: «ما در اقتصاد جهانی تنها از نظر نیروی کار ارزان می‌توانیم وارد رقابت شویم. سیستم آموزشی ما به شکلی طراحی شده که بخشی از کودکان درس نخوانند تا کار کنند. طبق آمارهای غیررسمی هفت‌میلیون کودک کار داریم، به علاوه مهاجران. در نتیجه، هم نیروی کار تامین می‌شود و هم عرضه نیرو بیش از تقاضای کار، موجب ارزان نگه‌داشتن قیمت نیروی کار می‌شود. از طرف دیگر، قوانینی همچون حمایت از کارگاه‌های کوچک و قوانین مربوط به کارگاه‌های خانگی فعال در دامپروری، شیلات، قالیبافی و صنایع دستی و... در عمل باعث می‌شود که ممنوعیت جدی برای کار کودک وجود نداشته باشد.»

«طه ولی‌زاده» آخرین سخنران نشست نیز گفت: «رسالت فعال اجتماعی طرح سوال مشخص است. سیستم آموزشی کارکردهایی دارد، مانند درونی‌سازی ارزش‌ها و بدیهی‌سازی وضع موجود که با مشروعیت‌بخشی به شیوه تقسیم کار نیز ارتباط دارد.» وی درباره ضرورت پژوهش گفت: «هر تغییری مستلزم شناخت است. البته این دو تاخر و تقدم تاریخی ندارند.» وی افزود: «دو خطر متوجه پژوهش‌هاست؛ پژوهش‌هایی که فقط برای پژوهش انجام می‌شود و از روش‌های کمی استفاده می‌کنند و یکی هم عدم اعتقاد به کار پژوهشی. ضرورت دیگر پژوهش شناخت ویژگی‌های مهاجران است و اینکه در راستای تغییر چه عاملیتی می‌توانند داشته باشند؟»

منبع: روزنامه ی شرق