• لوکس از بسیاری از مارکسیست ها نقل قول می آورد. هر دو طرف می توانند در مارکس پایه و اساس داشته باشند. در نهایت، گزینش این یا آن تفسیر یک تصمیم گیری سیاسی است. برایم اخذ چنین تصمیمی با در نظر گرفتن تاریخ گذشته آسان است. پاسخ من به این که آیا یک مارکسیست موظف است به حقوق باور داشته باشد "آری" است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ شهريور ۱٣٨۵ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۶

آیا یک مارکسیست مجاز است به   مساله حقوق بشر باور داشته باشد؟ استفان لوکس در یکی از شماره ¬ های اخیر مجله   ( praxis International ) این پرسش را طرح می ¬ کند و از دیدگاه خود به آن پاسخ می ¬ دهد. لوکس نتیجه ¬ گیری می ¬ کند که یک مارکسیست اجازه ندارد به مساله حقوق بشر باور داشته باشد. طبق نظر او باور به حقوق بشر به   رویزیونیسم آلوده است.
شیوه طرح پرسش از جانب لوکس طنزآمیز است. واژه "مجاز بودن" دلالت به فاعلی دارد که مفعول، آن را شدیدا محدود کرده است. در فرمول ¬ بندی لوکس کتاب ¬ ها- در این مورد آثار کلاسیک "واقعی" - معین می ¬ کنند که مارکسیست ¬ ها اجازه دارند چه کاری را انجام دهند. از نظر لوکس این کتاب ¬ ها هستند که برای مارکسیست ¬ ها تصمیم می ¬ گیرند به جای آن که مارکسیست ¬ ها کتاب ¬ ها را تفسیر کنند. همه نظرات مربوط به ماهیت تفسیرهای متن، روشن ساخته است که این نظر که کتاب ¬ ها بر درستی نظری تاکید می ¬ کنند از اعتبار چندانی برخوردار نیست. ما تفسیر ¬ کننده متن ¬ ها و در نتیجه تعیین ¬ کننده آن چیزی هستیم که مارکسیسم نامیده می ¬ شود و نه کتاب ¬ ها. در توافق با مارکس که الگوبرداری را رد می ¬ کرد، سئوال در این ¬ جا، دست ¬ کم، باید این باشد: آیا باور به حقوق با تفسیر ابتکاری- سیاسی و به شیوه ¬ ایی که با متن ¬ ها خوانایی داشته باشد، با سنت مارکسیسم سازگار است؟ از آن ¬ جا که بحث حقوق دارای معانی تجویزی گسترده ¬ ای ¬ ست و از آن ¬ جا که در میان مارکسیست ¬ ها اجتناب از استفاده از زبان اخلاقی بیش از حد متداول است و من در این جا می ¬ خواهم آن را تصحیح کنم در تدوین دوباره پرسش فوق جنبه اخلاقی این بحث را آشکارا تایید می ¬ کنم. بنابراین سئوال را این ¬ گونه طرح می ¬ کنم: آیا یک مارکسیست وظیفه دارد که به مساله حقوق بشر باور داشته باشد؟
  من می ¬ خواهم توجه را عمدا به واژه "مارکسیست" جلب کنم. آن ¬ چه یک مارکسیست وظیفه دارد بدان باور داشته باشد امری است که باید از آنچه مارکس خود راجع به حقوق قانونی می ¬ اندیشد مجزا کرد. امیداورم بتوانم نشان دهم که در رویکرد مارکس به قانونیت شیوه ¬ های بیانی متناقضی وجود داشته است. این دوگانگی در شیوه بیان مارکس، در سنت مارکسیستی شکاف ایجاد کرد. لوکس این شکاف را تنها با رد کسانی می ¬ تواند نادیده بگیرد که نظرات ¬ شان با سنت مارکسیستی در تناقض قرار می ¬ گیرد. بدین ترتیب است که لوکس معتقد است میراث واقعی مارکسیستی را باید در آثار لنین، انگلس، تروتسکی و کائوتسکی و نه در کتب ارنست بلوخ، روزا لوگزامبورگ و گروه پراکسیس در یوگسلاوی جستجو کرد. بدین شیوه لوکس پرسش این ¬ که چه کسی در سنت مارکسیستی قرار دارد را از پرسش حقوق جدا می ¬ کند. او به این ترتیب به آنچه در بهترین حالت بخشی از سنت مارکسیستی است تبلور مادی می ¬ بخشد. اشتباه او این است که فکر می ¬ کند این مساله ¬ که چه کسانی مارکسیست ¬ های واقعی ¬ اند را می ¬ توان از مساله سمت و سوئی که مارکسیسم باید اتخاذ کند مجزا کرد. ما خود بخشی از داستانی هستیم که روایت می ¬ کنیم.
  من بحث را بدین شیوه پیش می ¬ برم. در ابتدا ¬ می ¬ گویم که آشفته فکری اساسی لوکس این ¬ ست که نمی ¬ تواند بین این دو حکم مارکسیستی تمایز قائل شود. حکم اول این است که تنها با نقد حقوق بورژوایی می ¬ توان تئوری حقوق را تدوین کرد   و حکم دوم این نظر است که حقوق به خودی خود باید رد شود. به بیان دیگر، لوکس "تئوری عمیقی" که پایه نگرش مارکس نسبت به حقوق دموکراتیک بورژوایی بود را چنین خصلت ¬ بندی می ¬ کند که نقد مارکس در بررسی حقوقی- فلسفی عصر انقلاب فرانسه ریشه دارد. این ناتوانی در تشخیص بین زمانی که مشخصه ¬ اش اثبات ¬ گرایی بود و پشتوانه نظری نقد مارکسیستی حق بورژوایی در نفی ساده قانونیت قرار گرفت، بی تردید ریشه در این امر دارد که مارکس بعدها به گفتار علمی تکیه داشت. با این وجود، این حقوق که مارکس خود گهگاه به نوعی اثبات ¬ گرایی( Positivism ) در غلطید دلیل آن نیست که اشتباهش تکرار شود. در حقیقت، پذیرش تفسیر پوزیتیویستی مارکسیسم از طرف لوکس باعث می ¬ شود که از موضع مارکس هم عقب ¬ تر باشد. لوکس، بی شباهت به مارکس، بین گفتمان عدالت و زبان حقوق تمایزی قائل نیست. او همین طور هم از تشخیص ضمنی ¬ ایی که مارکس در آثار اولیه خود بین حقوق عمومی و خصوصی قائل شده است آگاهی ندارد.
استدلال من این ¬ ست که در تصور مارکس نفی ساده هنجارهای دموکراتیک هرگز وجود نداشته است. در خصوص بقیه موضوعات معتقدم که مارکس تصویر جامعه عادلانه خود را در راستای استنباط خود از آزادی شکل بخشید. با این همه، حق با لوکس است که می ¬ گوید در درک مارکس از عدالت به مثابه آزادی عینیت ¬ یافته این آگاهی وجود ندارد که لازمه ¬ نهادینه کردن آزادی،   ایجاد نظامی قانونی است. بحث من این خواهد بود که در باور مارکس فراتر رفتن از قانون با درک او از پایان تاریخ پیوند دارد. او معتقد بود که با پایان تاریخ (کمونیسم) فرد با نوع خود هماهنگ می ¬ شود. لوکاچ معنای ضمنی جامعه ¬ ای که مارکس معتقد بود نتیجه ترکیب ماهیت و نمود انسان است را بسیار خوب خلاصه می ¬ کند "هدف نهایی کمونیسم پایه ¬ ریزی جامعه ¬ ای ¬ ست که در تنظیم رفتار جبر قانون جای خود را به آزادی اخلاق می ¬ سپارد." (۱)
تجربه تلخ جوامع نوع شوروی که مدعی بودند از قانونیت فراتر رفته بسیاری از مارکسیست ¬ ها را وادار کرد از مارکس فراتر روند. استدلالم تنها این ¬ ست که تجربه (۲) به ما آموخت که نهادینه کردن حقوق هم ¬ چنان ضرورت دارد و این تدبیر با فراتر رفتن از مارکس و نقد اولیه او از حق و دفاع جانانه او از آزادی مطبوعات و حق رای خوانایی دارد.
اجازه دهید با نقد مارکس از فلسفه حق هگل آغاز کنیم. به منظور درک درست نقد مارکسیستی حق، ضروری است استنباط متفاوتی از حقوق از نقطه ¬ نظر لوکس داشت. لوکس نتیجه ¬ گیری می ¬ کند که "باور به حقوق بشر شامل پذیرش محدودیت ¬ های جانبی است که ریشه در استدلالات کانتی دارد و در پیگیری هدف ¬ های فرد عمل   می ¬ کند" (٣) منظور لوکس از استدلالات کانتی ظاهرا "دستور مطلق" است که بر طبق آن با دیگران به مثابه هدف برخورد می ¬ کند. آن چه از این هم برای ما بیش ¬ تر اهمیت دارد این ¬ ست که لوکس نتوانسته است به تفاوت بین استنباط کانت و هگل از حق به   ویژه ¬ تفاوت بین درک کانت و هگل از رابطه بین قانون و اخلاق پی ببرد. هگل بی شباهت به کانت قانون را صرفا اجبار بیرونی نمی ¬ داند. او تلاش کرد فرارویی [ aufgehoben ] از تفاوت بین قانون و اخلاق را در مدنیت [ Sittlichkeit ] تصور کند. مارکس نیز        می ¬ خواهد تفاوت بین قانون و اخلاق را از بین ببرد. اختلاف ¬ اش با هگل در این است که او نمی ¬ پذیرد که در دولت مدرن این تفاوت از بین رفته است. با این همه مارکس در نقد خود، استنباط هگل از دولت را به عنوان عزیمتگاه می ¬ پذیرد. هگل دولت را "فعلیت یافتن ایده اخلاقی" می ¬ داند. عدم دقت در این ¬ که مارکس از چارچوب فکر هگل استفاده می ¬ کند و نه کانت، نه تنها موجب عدم درک ظرافت نقد مارکسیستی حقوق می ¬ شود بلکه باعث می ¬ شود نتوانیم زمینه باور مارکس را هم درک کنیم یعنی این ¬ که می ¬ توان در پیوند با تفاوت بین اخلاق و قانون بر فرارویی کامل دست یافت.
از نظر هگل حق عبارت ¬ ست از ".... اصل خرد در هیات آزادی تضمین شده قانونی برای همه انسان ¬ ها....(۴)" زمینه حق انتزاعی، آزادی ¬ ای ¬ ست که در جامعه مدنی فعلیت یافته باشد. "حق انتزاعی آزادی مشخصی را سندیت می ¬ بخشد، زیرا کار اجتماعی فراگشتی است که در آن آگاهی تبلور مادی می ¬ یابد تا بتواند شکل درست خود را پیدا کند و سرانجام به مثابه مولد جامعه بورژوایی خود را از قالب زبون و بنده ¬ وار خود برهاند. در این فراگشت، اجتماعی شدن حق انتزاعی دولت مدرن، فعلیت پیدا می ¬ کند." (۵) با این همه، هگل پی می ¬ برد که آزادی جامعه مدنی که در عین حال برای تحقق حق انتزاعی ضروری است نعمت بی عیب و نقصی نیست. او می ¬ گوید:"زمانی ¬ که مانعی در راه پیشرفت جامعه مدنی وجود نداشته باشد، جمعیت و صنعت رشد می ¬ کند. انباشت ثروت به دو طریق افزایش می ¬ یابد:
  الف از طریق تعمیم پیوند افراد به خاطر   نیازمندی ¬ های ¬ شان و
  ب: با اتخاذ روش ¬ های تدارک و توزیع و مسائل رفع آن نیازها. زیرا به خاطر این فراگشت دوگانه تعمیم است که بیش ¬ ترین سودها حاصل می ¬ شود. این یکسوی این تصویر است. سوی دیگر آن زیربخش ¬ ها و محدودیت ¬ های شغل ¬ های مخصوص است. نتیجه چنین شرایطی، وابستگی و نگرانی ¬ های طبقه ¬ ای ¬ ست که اسیر آن نوع شغل ¬ هاست و این شرایط باز به نوبه خود نمی ¬ گذارد فرد آزادی ¬ های گسترده ¬ تر، مخصوصا ثمرات معنوی کامل را، احساس کند و از آن ¬ ها بهره ¬ مند شود." (۶)
از نظر هگل در جامعه مدنی هراس و آزادی در هم تنیده است. برخورداری از حق انتزاعی بدین معنا است که افراد به مثابه اشخاص فقط از طریق هدف ¬ هایی که پی می ¬ گیرند برای یکدیگر وجود دارند. دولت ما را با ظرفیت حقوقی برابرمان در داشتن مالکیت به رسمیت می ¬ شناسد. ریتر [ Ritter ] دیدگاه هگلی را چنین توضیح می ¬ دهد: "فرد زمانی به آزادی دست می ¬ یابد که به تواند به مثابه یک شخص صاحب حقوقی گردد   و بدین طریق حق دارد اراده خود را بر هر چیزی که او را با دیگران مرتبط می ¬ سازد اعمال کند. این ارتباط با اشخاص مبنایش اهدافی است که فرد از اراده تحقق آن ¬ ها برخوردار است و از طریق دارایی که شکل آن مالکیت خصوصی است صورت می ¬ پذیرد." (۷) در این جا عام – منظور به رسمیت شناختن شخص – از خاص جدا می ¬ شود. این ¬ که ما در زندگی روزانه کی هستیم ربط ناچیزی به ما "به عنوان اشخاص" دارد.
طنز قضیه این ¬ است که   به رسمیت شناختن فردیت هدفمند و ساخته شدن شخصیت ما، مستلزم پذیرش و تاثیر بافت و مجموعه ¬ ایی از روابط مشخص اجتماعی است. هر چند که تجلی قانونی فردیت مستلزم آنست که فرد از بافت اجتماعی جدا شود. نتیجه این ¬ که پذیرش قانونی فردیت ظاهرا ایده ¬ آل زندگی اخلاقی واقعی را از بین می ¬ برد. افراد در یک جامعه سرمایه ¬ داری از سلطه قید و بندهای جارٍی آزادند، اما این قید و بندها محتوای زندگی عمومی را تشکیل می ¬ دهد.
"جامعه مدنی- جامعه ¬ ایی که اعضاء آن افراد خودبنیادند( Selfsubsistence )، عامیتی را داراست که به خاطر خودبنیادی ¬ اش فقط انتزاعی است. همبستگی اعضاء جامعه مدنی از طریق نیازها و نظام قضائی که ابزار امنیت شخصی و مالکیت است و سازمان بیرونی جهت دستیابی به منافع عام و خاص آن ¬ ها به وجود می ¬ آید".(٨)
آن ¬ چه جایگزین زندگی اخلاقی واقعی می ¬ شود یک مساله عام انتزاعی است. همان ¬ گونه هم آزادی جامعه مدنی انتزاعی است. در واقع، آزادی جامعه مدنی عبارت ¬ ست از آزادی از به رسمیت شناختن نفع همگانی واقعی. در نتیجه "محتوای واقعی" جامعه مدنی باید از بیرون به آن واگذار شود.
انتزاعی بودن حق از نظر هگل به معنی آن ¬ ست که باید آن ¬ را در واقعیت فراگیرتری از آزادی ادغام کرد. اجازه می ¬ خواهم بر واژه "ادغام" تاکید کنم. از نظر هگل دیالکتیک ذاتی جامعه مدنی به انحلال آن در جامعه ¬ ایی کاملا آزاد منتهی نمی ¬ شود. تنش ¬ های جامعه مدنی را نمی ¬ توان از بین برد بلکه تنها می ¬ توان تخفیف داد. طبق نظر هگل دولت بر انتزاعی بودن حوزه حق فائق می ¬ آید و تنش ¬ های جامعه مدنی را با اختصاص مدنیتی عام کاهش می ¬ دهد، این مدنیت حوزه ¬ های گوناگون زندگی- حق انتزاعی، اخلاق و خانواده- را به مثابه عناصر یک کل به رسمیت می ¬ شناسد. بنابراین هگل بر این باور بود که "محتوای" واقعی جامعه مدنی در دولت است. ما با آزادی انتزاعی حوزه حق به حال خود واگذاشته نشده ¬ ایم، نظر اساسی ¬ تر و کامل ¬ تری به مثابه حقیقت دولت مدرن به ما عرضه می ¬ شود.
جان ¬ مایه ¬ ی نقد آغازین مارکس از هگل این است که او شیوه حل تضاد بین آزادی انتزاعی و آزادی واقعی هگل را رد می ¬ کند. به نظر مارکس دولت نه تنها این تضاد را از بین نمی ¬ برد بلکه خود زائده جامعه مدنی است. مارکس با استفاده از روش دگرگون ¬ سازی فوئرباخ رابطه بین دولت و جامعه مدنی را معکوس می ¬ کند. طبق نظر مارکس دولت معرف واقعیت تحریف شده جامعه مدنی است. آنچه در جامعه مدرن فعلیت یافته تضاد بین آزادی انتزاعی جامعه مدنی و آزادی واقعی شهروندگان ( Citizenry ) کاملا رهایی یافته است. حل این تضاد تغییر واقعیت اجتماعی را می ¬ طلبد، تغییری که به باور مارکس طبقه ¬ ایی می ¬ تواند به وجود آورد که زندگی ¬ اش سازش ادعایی آزادی واقعی و آزادی انتزاعی در دولت را آشکارا رد می ¬ کند. بدین ترتیب، مارکس آزادی واقعی را در مقابل بی محتوایی حق صوری بر مبنای آنچه باید باشد قرار نمی ¬ دهد. کل آثار مارکس به این اختصاص یافته است که نشان دهد تضاد بین آزادی واقعی و آزادی صوری در ذات جامعه سرمایه ¬ داری به طور طبیعی وجود دارد. مارکس می ¬ گوید:
"نقد دولت قانون ¬ سالار بورژوایی در عین حال نقد ایدئولوژی در شکل سلسله ¬ مندتر آن هم هست. نظریه کار - بنیادی ارزش ( Theory of labor valve ) هم کلید حل مسائلی است که اقتصاد سیاسی کلاسیک نتوانست حل کند و هم ماهیت واقعی آزادی انتزاعی متکی بر مالکیت خصوصی و ماهیت ایدئولوژیک توجیه ¬ کننده آن را برملا می ¬ کند. جوهر واقعی آزادی انتزاعی جامعه مدنی هم اکنون به صورت تضاد طبقاتی، استثمار کار مزدی به دست سرمایه و اسارت واقعی پرولتاریا بازشناختنی است. این پرولتاریا که همواره رشد می ¬ کند به مثابه فاعل تاریخی قابل تشخیص است، فاعلی که لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ضرورت هستی ¬ اش را تشکیل می ¬ دهد." (۹)
اینکه مارکس رابطه بین دولت و جامعه مدنی را معکوس کرده است، الزامات   نحوه ¬ ی اندیشه او درباره حقوق را آشکارا نشان می ¬ دهد. اما آیا این به معنی آن ¬ ست که مارکس در نقد قانون ¬ سالاری هگل حقوق را به نقش پی ¬ پدیدارانه ( epiphenomenon ) تنزل می ¬ دهد؟ پاسخ این پرسش منفی است. مارکس، دست ¬ کم، در نوشته ¬ های آغازین ¬ اش هم ¬ چنان بر این باور بود که دولت هگلی هسته ¬ ایی آرمان ¬ گرایانه دارد که برای خدمت به نیازهای سلطه ¬ گری تحریف شده ¬ اند. از نظر مارکس قانون بورژوایی آزادی ¬ ایی را نوید می ¬ دهد که در به اصطلاح "حقوق بشر" تحریف شده است. قانون در این معنی ایدئولوژی است که بیان ¬ گر خرد است اما به شکلی غیرعقلانی. هدف نقد ایدئولوژیک مارکس عبارت ¬ ست از جدا کردن هسته آرمان ¬ گرایانه شکل قانون ¬ سالاری از اسارت در قالبی از خود بیگانه. از نظر مارکس محتوای واقعی انقلابات بورژوایی را نه تنها باید فعلیت بخشید بلکه کاملا هم درک کرد. یک گام ضروری در فعلیت بخشیدن به آزادی از میان بردن آگاهی نادرستی است که با خرد در شکل تحریف ¬ شده آن همراه است.
روشنگری به خودی خود انقلاب به وجود نمی ¬ آورد بلکه صحنه را برای آغاز روند انقلابی آماده می ¬ کند. تنها دگرگونی در شرایط کنونی زندگی می ¬ تواند به نویدهای انقلاب بورژوا دموکراتیک جامه عمل بپوشاند. آزادی سیاسی نفی نخواهد شد بلکه در جامعه سوسیالیستی به صورت کامل تحقق پیدا می ¬ کند. از نظر مارکس تضاد آشکار در دولت بین نوید آزادی و نفی واقعی آن، در حقیقت، تضادی است بین دو مرحله پی در پی تکامل بشری. مارکس بر این باور بود که آزادی سیاسی را فقط در جامعه ¬ ایی که به رهایی انسانی یا اجتماعی نیز دست یافته باشد می ¬ توان کاملا متحقق ساخت. با این همه، از آنجا که نوید جهانی بهتر، گیرم در شکل تحریف ¬ شده آن، در قانون ¬ های اساسی بورژوایی تجلی یافته است، لازم نیست نقد صرفا به آرمانی انتزاعی متوسل شود. نقد بر هسته عقلانیی استوار است که در ایده ¬ های از پیش موجود حق وجود داشته است.
"خرد همواره وجود داشته است اما نه همیشه به شکل عقلانی آن. بنابراین، نقد با شکلی از آگاهی نظری و عملی آغاز می ¬ شود و فعلیت حقیقی را از شکل ¬ های خاص واقعیت موجود به مثابه آنچه باید باشد و هدف نهایی آن بسط می ¬ دهد. تا آنجا که به زندگی واقعی مربوط است، این دولت سیاسی در همه شکل ¬ های مدرن آن ¬ ست که در برگیرنده مطالبات عقلانی است حتی در جائی ¬ که دولت از مطالبات سوسیالیستی آگاهانه اطلاع نداشته باشد. دولت در این مرحله هم باقی نمی ¬ ماند. دولت همه جا فرد را تحقق ¬ یافته معرفی می ¬ کند، اما در عین حال دچار تضادی بین ماهیت آرمانی و پیش ¬ فرض ¬ های واقعی آن هم می ¬ شود. بنابراین، حقوق اجتماعی را بر پایه درگیری دولت سیاسی با خود می ¬ توان بسط و گسترش داد". (۱۰)
اظهارات تند مارکس پیرامون حقوق بشر در کتاب "درباره مساله یهود" در آن ¬ جا که در متن نقد ایدئولوژیک او از استنباط هگلی حق قرار داده می ¬ شود، مفهوم متفاوتی پیدا می ¬ کند. همان ¬ گونه که لوکس به درستی ادعا دارد، قصد مارکس در نقد هگل اینست که مبنای اساسی آن ¬ چیزی را بر ملا کند که امروزه حقوق خصوصی می ¬ دانیم.
"بنابراین هیچ ¬ یک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضوی از جامعه مدنی یعنی فرد فرو رفته در خود و اسیر منافع و هوس ¬ های شخصی و جدا از جماعت، فراتر نمی ¬ رود. حقوق بشر، نه تنها حقوق انسان به معنای موجودی نوعی نیست، بلکه نفس زندگی نوعی، نفس جامعه را چارچوبی بیگانه از افراد و هم ¬ چون محدودیتی بر استقلال اولیه آنان می ¬ انگارد. تنها قیدی که انسان ¬ ها را به هم پیوند می ¬ دهد نیاز طبیعی، احتیاج و منافع خصوصی، حفظ مالکیت و نفس خودپرست آن ¬ ها است." (۱۱)
اما از آنجا که لوکس نمی ¬ تواند ماهیت نقد مارکس از حق بورژوایی را بپذیرد به نتایجی می ¬ رسد که بر اساس زبان مارکس نمی ¬ توان آن ¬ ها را توجیه کرد. مارکس با معکوس کردن رابطه بین دولت و جامعه مدنی سعی کرد نشان دهد که قانون اساسی بورژوایی بیان ¬ گر تصور محدودی از آزادی ¬ ای ¬ ست که در جامعه مدنی فعلیت دارد. این دقیقا روش دیگری است   برای این ¬ که گفته شود تصوری که از حقوق وجود دارد، خود در زمینه ¬ ای که در آن تحقق یافته است تحریف می ¬ شود.
با این وجود، همان شخصی که استدلالات مادی "حقوق بشری" را بر ملا کرد، حامی حق رای همگانی و آزادی مطبوعات باقی ماند. امروزه چنین حقوقی را حقوق مشارکتی می ¬ دانیم. مارکس و قبل از او هگل شدیدا تحت تاثیر ایده شهروندی قرار داشتند. آرمان کلاسیک آزادی سیاسی با آزادی ¬ ایی سرو کار داشت که شهروند در آن عضوی کاملا آزاد بود و در اجرای امور دولت شهر ( polis ) مشارکت داشت. تصمیمات اساسی را شهروندگان آزاد می ¬ گرفتند. قانون حافظ حقوق قلمرو عمومی بود. اما قانون خود در طبیعت وجود نداشت، قانون هم وضع می ¬ شد. هانا آرنت نگرش کلاسیک نسبت به قانون و استفاده آن در حفاظت از قلمرو عمومی را به شیوه فصیح توضیح می ¬ دهد:
"از نظر آن ¬ ها قوانین شبیه حصاری بود که دولت – شهر را احاطه کرده بود. این قوانین نتیجه عمل نبود بلکه فراورده ¬ هایی بود که باید ساخته شوند. پیش از این ¬ که افراد دست به عمل بزنند، فضای معینی باید تضمین می ¬ شد و ساختاری به وجود     می ¬ آمد که در آن همه فعالیت ¬ های بعدی را بتوان انجام داد. این فضا قلمرو عمومی دولت – شهر بود و ساختار آن قانون   را تشکیل می ¬ داد". (۱۲)
از جنبه ¬ های اصلی نقد مارکس از قانون اساسی یکی هم این است که مارکس بر این باور است که درک کلاسیک نقش قانون در حفاظت از قلمرو عمومی دیگر وجود ندارد. حفاظت از جماعت سیاسی دیگر هدفی در خود تصور نمی ¬ شود. به جای آن "ناجیان سیاسی تا آنجا پیش می ¬ روند که شهروندی و جماعت سیاسی را به ابزار صرف حفاظت ازین به اصطلاح حقوق بشر تقلیل می ¬ دهد و بنابراین شهروند خادم انسان خودخواه اعلام می ¬ شود و حوزه ¬ ای که انسان در آن به عنوان موجودی گروهی فعالیت دارد به سطحی پائین ¬ تر از حوزه ¬ ای تنزل داده می ¬ شود که او در آن به عنوان انسان جانبدار عمل می ¬ کند و سرانجام این ¬ که انسان نه به مثابه شهروند که به مثابه بورژوا است که انسان حقیقی و راستین به حساب می ¬ آید". (۱٣)
مارکس به لحاظ دفاع از مطبوعات آزاد و حق رای همگانی یک اندیشمند کلاسیک به حساب می ¬ آید. هم آزادی مطبوعات و هم حق رای همگانی می ¬ تواند برای قانون اساسی قلمرو عمومی حیاتی باشد. چنین حقوقی شهروند را تابع فرد خودخواه جامعه مدنی نمی ¬ کند و حقوق همگانی جماعت را شری که فرد باید از آن در امان باشد نشان نمی ¬ دهد. در عین حال، نهادینه کردن حقوق همگانی اجازه نمی ¬ دهد افراد نقش ابزار را برای خیر همگانی بزرگ ¬ تری بازی کنند. تحت چنین نظری، قانون نیز شیئی ¬ واره ¬ ای نیست که   در طبیعت وجود داشته باشد. قانون نیز آفریده دست شهروندان آزاد است. با این همه، اعتبار قانون به نقشی است که در حفاظت از قلمرو عمومی دارد.
آنچه تا حال ارائه داده ¬ ام بازسازی نگرشی است به حقوق عمومی که به باور من با تئوری عمیقی که اساس نقد "حقوق بشر" مارکس را تشکیل می ¬ دهد خوانایی دارد. مارکسیست ¬ های پس از مارکس آشکارا این رویکرد به قانون را قبول کرده ¬ اند. مثلا روزا لوگزامبورگ در موافقت با حفاظت قانونی از قلمرو عمومی صریحا استدلال آورده است. او می ¬ گوید: "بدون حق رای همگانی، آزادی نامحدود مطبوعات و تجمع و مبادله آزاد عقیده، زندگی در هر نهاد عمومی پژمرده می ¬ شود". (۱۴) اما، مارکس خود هرگز دید کاملی از حقوق به گونه ¬ ی نظام ¬ مند تدوین نکرد و لازم هم ندانست چنین کند زیرا بر این باور بود که می ¬ توان از سطح نیاز به حفاظت قانونی از فضیلت ¬ های عمومی فراتر رفت. از دیگر سو، حمایت مارکس از آزادی مطبوعات و حق رای همگانی تعهد مداوم به آزادی عمومی را نشان می ¬ دهد.
  درحقیقت، دلیل کافی در دست است که باور کنیم مارکس حقوق عمومی را آن ¬ قدر طبیعی می ¬ دانست که هرگز به فکرش هم خطور نکرد که جامعه می ¬ تواند چنان به قهقرا رود که آزادی سیاسی انکار شود. آلبرشت ولنر حد این فرض کردن طبیعی اعتبار آزادی سیاسی از نظر مارکس را به اختصار چنین توضیح می ¬ دهد. ".... تنها به این دلیل مارکس توانست بر سنتی انقلابی متکی باشد که در آن هدف ¬ های دستیابی به آزادی فردی و سعادت شخصی کم و بیش با ایده یک عرصه عمومی سیاسی در پیوند قرار داشت و این عرصه عمومی به همت شهروندانی پایه ¬ گذاری شده بود که می ¬ توانستند با یک ¬ دیگر بدون قهر و اعمال فشار و با ایده ¬ های آزادی و سعادت عمومی رابطه برقرار کنند. آری تنها بدین طریق بود که نقد مارکس جوان از هگل به نقد ایدئولوژی دولت قانون ¬ سالار پیشرفته غربی تبدیل شد. مارکس توانست نقد هگلی جامعه مدنی را به طور اساسی رادیکالیزه کند صرفا به این دلیل که جنبش ¬ های رهایی مدنی خود مفهومی واقعی از آزادی اجتماعی به وجود آورده بودند که به رسمیت شناختن آن تلویحا به معنی داوری جامع پساانقلابی بود". (۱۵)
از آن ¬ جا که مارکس از فجایعی که بعد از او پیش آمد خبر نداشت، درک ساده ¬ اندیشی او در پذیرش مداوم هنجارهای اساسی آزادی سیاسی برای ما آسان ¬ تر است. با این همه، به این خاطر که مارکس می ¬ توانست این هنجارها را طبیعی فرض کند در دید خود از یک جامعه عادلانه دغدغه ¬ ایی در رابطه با حفاظت از قلمرو عمومی نداشت زیرا او این قلمرو را حقیقت زندگی دولت مدرن بوروژوایی می ¬ دانست. مارکس استفاده هگل از مفهوم حق را به نقد کشید: هگل قانون مثبت دولت پروس را بنام استاندارد آزادی توجیه می ¬ کرد، استانداردی که هنوز می ¬ بایست تحقق پیدا کند. مارکس در نقد خود از هگل به طور ضمنی به حق قانونی تکیه کرده است. این اتکا را نباید نادیده گرفت آن ¬ هم صرفا به این خاطر که مارکس از کم و کیف آن ظاهرا بی اطلاع بوده است. تنها در آثار اولیه ¬ اش نبود که مارکس محتوای هنجاری سنت حقوق طبیعی را در تئوری اجتماعی خود گنجانید. توسل محض مارکس در سراسر آثارش به استاندارد واقعی آزادی که باید تحقق پیدا کند حال و هوای حقوق طبیعی دارد.
بنابراین، لوکس نمی ¬ تواند ماهیت نقد آغازین مارکس از حق را درک کند. همان ¬ طور که قبلا اشاره کردم او به این دلیل دچار اشتباه می ¬ شود که نقد مارکس از پوزیتیویسم پوشیده هگل را با نفی ساده قانونیت خلط می ¬ کند. با این وجود، قبلا گفته بودم که تصور مارکس از جامعه ¬ ای که آزادی در آن عینیت یافته است به رسمیت شناختن نیاز به یک نظام قضایی رسمی را شامل نمی ¬ شود. دراین صورت، مارکس بر چه مبنایی قانونیت در جامعه سوسیالیستی را رد می ¬ کند؟ شناخت خود از بی توجهی مارکس به ساختار قضایی در یک جامعه سوسیالیستی را چگونه می ¬ توانم با پافشاری – و در مخالفت با لوکس- بر این ¬ که مارکس هرگز در صدد نفی انتزاعی هنجارها و ایده عدالت نبوده است را به هم نزدیک کنم؟
برای نزدیک کردن آنچه در نگاه نخست اظهارات متناقض به نظر می ¬ رسد ضروری است نقد مارکس از عدالت را از نقد او از قانونیت جدا کنیم. لوکس هر دو را ترکیب می ¬ کند، گفتی آن ¬ ها یک چیزند. همان ¬ گونه که لوکس اشاره می ¬ کند، مارکس پرودن را به خاطر اتکای ¬ اش به "باید" انتزاعی به مثابه مبنای نقد خود از سرمایه ¬ داری شدیدا مورد انتقاد قرار می ¬ دهد. مارکس در شناخت هگل با تجربه ¬ تر از آن بود که نسبت به انتقادات هگل از "باید باشد انتزاعی" بی تفاوت باشد. مارکس نمی ¬ خواست اصول جزمی ¬ ایی را بر واقعیت اجتماعی تحمیل کند و بر این باور بود که چنین نقدی به سرنوشت بی ربط رویاهای پیشین جامعه ¬ شناسان جسور دچار خواهد شد. تصور جامعه عادلانه در صورتی ¬ که معنایی برای آن قائل باشیم باید در آنچه هم اکنون هست وجود داشته باشد. بنابراین، استدلال مارکس بر این مبنا که "طبقه کارگر ایده ¬ آلی جز آزادسازی عناصر جامعه نوین که جامعه در حال فروپاشی بورژوایی آبستن آن ¬ ست ندارد" (۱۶) را نباید این ¬ طور معنی کرد که مارکس از داشتن دیدی از عدالت خودداری می ¬ کرد. سهل است مارکس فقط دیدگاه ¬ هایی را رد می ¬ کرد که پایه ¬ اش بر تقسیم بین "هست" و "باید" گذاشته شده بود او چنین دیدگاه ¬ هایی را برای نقد اجتماعی نابودکننده می ¬ دانست.
با این همه، لوکس تنها با مجزا کردن درک مارکس از عدالت از استنباطات نئوکانتی سنتی راضی نیست. لوکس همانند بسیاری دیگر قبل از او، معتقد است که مارکس نمی ¬ توانسته است هیچ ¬ گونه استنباطی از عدالت، خواه عدالت کانتی یا نوع دیگر، داشته باشد، زیرا درک او از ایدئولوژی نمی ¬ گذاشت چنین مفهومی را بسط دهد. اگر روابط حقوقی را بتوان تجلی مناسبات تولیدی در جامعه در نظر گرفت؛ در آن صورت چنین مناسباتی با نگاه به استانداردهای آن جامعه عادلانه ¬ اند. تردیدی نیست که مارکس بعدها درک خود از ایدئولوژی را تعدیل کرد. ولنر این تحول مارکس را این ¬ گونه توضیح می ¬ دهد: "برداشت او (مارکس) از ایدئولوژی به طرز عجیبی از ایدئولوژی به معنی رویکرد انتقادی به تئوری ¬ ا ¬¬ ش عقب است". (۱۷) مارکس علی ¬ رغم همه تعدیل ¬ هایی که بعدها در برداشت خود از ایدئولوژی داد هرگز روش نقد موجود خود را کنار نگذاشت. چنین نقدی لازمه ¬ اش داشتن استاندارد داوری است حتی اگر چنین استانداردی در مناسبات اجتماعی کنونی موجود باشد. انکار این ¬ که مارکس چنین استانداردی داشت و این استدلال که دریافت او از ایدئولوژی آن ¬ چنان محدود بود که آنچه وجود داشت را صرفا به خاطر وجود داشتن ¬ اش توجیه می ¬ کرد به معنی تضعیف کار نقد مارکسیستی یا غیرمارکسیستی است، و به معنی افتادن به ورطه بدترین نوع پوزیتیویسم است. خوشبختانه گرایش پوزیتیویستی در مارکس متاخر هرگز به چنان ابعادی نرسید که بتواند امکان نقد قانون مثبت را از بین ببرد. نقد خود مارکس از حق مالکیت خصوصی- نقدی که جانمایه اثر مارکس است – نمونه عالی نقد مارکسیستی قانون مثبت است. همان ¬ گونه که قبلا در بحثم از نقد مارکس از فلسفه حق هگل گفتم استاندارد موجود در جامعه بورژوایی عبارت ¬ ست از امید تحقق ¬ نیافته دستیابی به آزادی واقعی یا عینیت ¬ یافته.
به روش ماکسیست ¬ ها و این ¬ که چگونه پس از مارکس دید او درباره عدالت را بازسازی کردند به تفصیل نخواهم پرداخت. اما نکاتی را برای بسط بیش ¬ تر استدلالم در اینجا ضروری می ¬ دانم. کارل گولد درک مارکس از عدالت را به طرز فصیحی بیان کرده است. "اگر مناسبات اجتماعی ناعادلانه مناسبات سلطه ¬ گری است، یعنی مناسباتی که پاره ¬ ای عاملین را از شرایط تحقق آزادی مثبت محروم می ¬ کند، در آن ¬ صورت می ¬ توانیم پی ببریم که عدالت در معنایی، اشاره به مناسبات اجتماعی ¬ ایی دارد که در آن هیچ عاملی دیگران را از آزادی مثبت ¬ شان محروم نمی ¬ کند. نتیجه این ¬ که عدالت در این معنا خود شرطی است برای رشد کامل آزادی مثبتی که شرط خودپرورانی همه افراد است". (۱٨)
با این همه، گولد از مارکس هم فراتر می ¬ رود مخصوصا آن ¬ جا که اضافه      می ¬ کند: "عدالت انتزاعی در معنای داشتن حقوق برابر در پیوند با شرایط آزادی مثبت یکی از اجزاء اصلی مفهوم عدالت از نظر مارکس است..." (۱۹) کاش این نظر حقیقت داشت! اگر مارکس جزئی از حق انتزاعی را در سیستم خود آورده بود، می ¬ توانست بهترین بخش فلسفه حق هگل را با موفقیت در دید خود بگنجاند. مارکس بی شباهت به هگل به لزوم حفاظت از قلمرو حق انتزاعی در جامعه مدرن پی نبرد. سازش دادن قانون و تجدد در مدنیت به دست هگل مجموعه پیچیده ¬ ایی از نیروهای واسط را شامل می ¬ شود. رابطه متقابل بین افراد بدون نیروهای واسط که هگل و بسیاری از معاصرانش با زندگی در دولت – شهر یونان مرتبط می ¬ دانند را نمی ¬ توان در شرایط زندگی مدرن احیا کرد. از نظر هگل تفاوت کارکردی دولت مدرن را باید به مثابه بخش ضرور جامعه مدرن پذیرفت.
از دیگر سو، مارکس بر این باور بود که شرایطی که هگل توضیح داده است نه با تجدد که با جامعه سر و کار دارد. در عین حال، مارکس در این باور که راستای دیالکتیک به امور مشخص ¬ تر است با هگل هم نظر است. از نظر مارکس عدالت انتزاعی حق و به همراه آن دولت مدرن جای خود را به آزادی واقعی یا عینیت ¬ یافته جامعه اشتراکی حقیقی – جامعه ¬ ایی که در آن بین فرد و جماعت شکافی وجود ندارد- می ¬ سپارد. بنابراین، دید مارکس از عدالت مستلزم نفی قاطع قانونیت صوری است. حق با لوکس است که تاکید می ¬ کند که مارکس بسط سیستم قانونی صوری را تجلی از خود بیگانگی ما از نوع بشر می ¬ داند. طبق نظر مارکس در همه جوامع پیش از سوسیالیسم از خود بیگانگی بخشی از وضعیت انسان است ما که از آنچه حقیقتا هستیم جدا   شده ¬ ایم، از یکدیگر هم جدائیم. نظم با فشار بیرونی برقرار می ¬ شود. از آنجا که شرایط اجتماعی تجلی آنی نیست که ما حقیقتا هستیم، چنین شرایطی مختلف و ناهم ¬ گونند. حقوق از نظر مارکس تجلی جامعه ¬ ای ¬ ست که در آن   ماهیت از نمود جدا شده است.
بهایی که برای این جدایی می ¬ پردازیم آزادی ماست. اجبار به اطاعت از قدرتی بیرونی به معنی ناآزادی است. طبق نظر مارکس حقوق به مثابه ترجمان ناآزادی ما – ناتوانی ما در دستیابی به خودگردانی – در جامعه ¬ ایی که در آن آزادی کاملا تحقق یافته است باید از بین برود. اگر پیوندی که مارکس بین تحقق آزادی و پایان قانونیت قائل شده است را بپذیریم، بیان مستقیم درک خاص مارکس از عدالت به اصلی حقوقی کار مشکلی است. باید بی پرده پذیرفت که تجربه تلاش جهت فراتر رفتن از قانونیت چنان وحشتناک بوده است که دیگر اهمیت هنجارساز به همراه ندارد.
افزون بر این، دید مارکس از جامعه عادلانه ¬ ایی فراتر از قانونیت به باور او به امکان سازش نهایی فرد با نوع خود مبتنی است. به دیگر بیان، این دید مارکس به امکان تقارب تاریخی ( Historical closure ) بستگی دارد. این دید مارکس، گیرم که در شکل مادیت یافته خود، بازتاب ¬ دهنده کهنه ¬ ترین چیز در متافیزیک هگل است.
بنابراین، گنجاندن دوباره قانونیت در تصور مارکسیستی لازمه ¬ اش این است که درک مارکس از سوسیالیسم را مورد تجدیدنظر قرار دهیم. اما این تجدید ¬ نظرها را می ¬ توان به گونه ¬ ای انجام داد که با نقد آغازین مارکس از ایدئولوژی و با روحیه (۲۰) توام با پافشاری مارکس بر اینکه آزادی در زندگی انسان اساسی ¬ ترین جنبه است، خوانایی داشته باشد. هم گولد و هم مارکوویچ معتقدند که تساوی در آزادی یا خودگردانی را مناسب ¬ ترین ترجمان حقوقی درک مارکس از مناسبات عادلانه اجتماعی می ¬ دانند. باید پذیرفت که این نظر گامی است فراتر از مارکس اما به آن اندازه بلند نیست که لوکس می ¬ خواهد ادعا کند. به باور لوکس صحبت به زبان عدالت در هر صورت خود گسست از سنت مارکسیستی معنی می ¬ دهد. اما همان ¬ گونه که اشاره کردم لوکس به این دلیل چنین می ¬ اندیشد که نقد روش ¬ شناختی دریافت ¬ های نئوکانتی سنتی را با رد عدالت به طور کلی در هم ریخته است. علاوه بر این گفتم که لوکس نتوانسته است تئوری عمیقی که اساس نقد مارکسیستی حقوق بورژوایی است را درک کند و بنابراین پی ببرد که چگونه باور به حقوق را می ¬ توان با تفسیر سیاسی درست مارکسیسم سازش داد. ارنست بلوخ نقد آغازین مارکس از دموکراسی بورژوایی را به طرز زیبایی خلاصه کرده است: "دموکراسی بدون سوسیالیسم وجود ندارد" (۲۱) بلوخ در محدوده مارکسیسم باقی می ¬ ماند آن ¬ جا که به این جمله اضافه می ¬ کند: "سوسیالیسم هم بدون دموکراسی وجود ندارد." (۲۲) مارکس جوان آزادی دو جانبه لیبرالیسم موجود انسانی را در شهروند تصور کرد و شهروند را در موجود انسانی. شاید قانونا بتوان مارکس را به خاطر باور ساده ¬ اندیشانه ¬ اش نقد کرد که فرارویی دموکراسی را بدون حفاظت قانونی ممکن می ¬ دانست. اگر درس مشخصی از پنجاه سال گذشته باید گرفت این است که دموکراسی بدون نهادینه کردن حقوق نمی ¬ تواند پیشرفت درستی داشته باشد. اما تحریف آشکاری است که گفته شود مارکس سوسیالیسم بدون دموکراسی را اساسا سوسیالیسم دانسته باشد. با این همه، این استدلال که مارکس به دموکراسی باور داشت پاسخ مستقیمی به ادعای لوکس نیست، لوکس مدعی است که از نظر مارکس حقوق به مثابه قدرتی بیرونی ترجمان از خود بیگانگی مداوم ما است. به بیان دیگر، آیا می ¬ توان قانونیت را بدون توجه به دغدغه ¬ هایی که انگیزه مارکس در نقد حق فلسفه هگل بود در دید مارکسیستی سوسیالیسم گنجانید؟ آیا نظری نسبت به حقوق وجود دارد که دست ¬ کم تنش بین حقوق و اخلاق را کاهش دهد؟
اجازه می ¬ خواهم بر دو مورد از دغدعه ¬ های بالا متمرکز شوم. نخست: آیا     می ¬ توانیم به تقسیم بین حقوق و اخلاق آن ¬ گونه که مارکس تلاش کرد فائق آییم؟ دوم: آیا می ¬ توانیم به حقوق بدون مادیت بخشیدن نظام قانونی باور داشته باشیم و بدین ترتیب انگیزه ضد پوزیتویستی نقد مارکسیستی حق را از بین ببریم؟ روشن است که در محدوده باقیمانده در این مقاله نمی ¬ توانم پاسخ قانع ¬ کننده ¬ ایی به این پرسش بدهم اما می ¬ خواهم یک نظر درباره حقوق را که تلاش دارد پاسخی به این مسائل دهد ارائه دهم. هابرماس در بسط و گسترش اصول اخلاقی ارتباطی خود به طور جدی با دیدی از قانونیت که حقوق و اخلاق را از یک ¬ دیگر جدا می ¬ کند پرداخته است. او معتقد است که با موفقیت بین دو پیوند برقرار کرده است. او می ¬ گوید: " تضاد بین اخلاق و حوزه ¬ هایی که قانونا تنظیم شده ¬ اند نسبی می ¬ شود و اعتبار همه هنجارها با شکل ¬ گیری اراده استدلالی گره می ¬ خورد. این به معنی کنار گذاشتن هنجارهای اجباری نیست چرا که امروزه هیچ ¬ کس نمی ¬ تواند پی ببرد تا چه اندازه می ¬ توان از خشونت جلوگیری کرد و تا چه اندازه به شناخت داوطلبانه اصول دست یافت. تنها در این "مرحله – که در حال حاضر اندیشه پرداخته شده صرف بیش نیست – اخلاق اکیدا همگانی    می ¬ شود و دیگر صرفا بر مبنای تمایز اخلاق و فانون استوار نیست". (۲٣)
هدف ¬ هایی که توافق داریم در مدل هابرماس قانونی کنیم نه صرفا صوری ¬ اند و نه کاملا بیرونی. هابرماس به ما این امکان را می ¬ دهد که هدف ¬ هایی را به گونه ¬ ای اساسی مشخص کنیم که بتوان جامعه عمل پوشاند. در نتیجه آزادی واقعی و انتزاعی همانند مدل کانت علیه یکدیگر قرار نمی ¬ گیرند. افزون بر این، از آنجا که این هدف ¬ هایی را که بتوان در مدل قیاسی اصول اخلاقی تاکید کرد منافع تعمیم یافته ¬ اند و همان ¬ گونه مورد قبول کسانی است که با آن سر و کار دارند، نهادینه کردن آن اهداف خودمختاری و آزادی را از بین نمی ¬ برند.
همین ¬ طور هم تحت مدل هابرماس توافق بر سر هنجارهای اصولی به شیئی شدن سیستم قانونی منتهی نمی ¬ شود. این مائیم که به توافق می ¬ رسیم. در آن صورت، دستور عامی که ذاتی   زبان حقوق است ضرورتا به معنی آن نیست که ما انگیزه انتقادی موجود در سنت مارکسیستی را کنار می ¬ گذاریم. اینکه چه چیز "عام" است و چه نیست را باید همواره بتوان در بحث عمومی در مورد آن تصمیم گرفت. حرکت در جهت   شیئی ¬ زدایی از زبان حقوق با توضیح اساس آن ¬ ها در شکل خاصی از زندگی به رد آنها به عنوان ایدئولوژی نمی ¬ انجامد. باز هم از هابرماس نقل کنم:
"یقینا ما نمی ¬ خواهیم حقوق اساسی را بر مبنای نسبیت تاریخی در چارچوب ساختار زندگی اجتماعی و به مثابه ایدئولوژی محض در نظر بگیریم. این کار را دقیقا به این دلیل انجام می ¬ دهیم که نگذاریم زمانی ¬ که زمینه اجتماعی (مثلا دوره تاریخی فئودالی) آن ¬ ها در واقعیت از میان رفت، مفهوم خود را از دست بدهند و بدین ترتیب. دقیقا آن چیزی را تائید می ¬ کنیم که این حقوق زمانی برای رهایی بشریت مورد استفاده قرار می ¬ گرفت: نیروی اساسی کاهش ¬ ناپذیر قدرت سیاسی و اجتماعی، نیرویی که نه مایل است و نه می ¬ تواند در چارچوب مقاصدی که به طور عام مورد بحث ¬ اند و یا به گونه ¬ ی عقلانی توجیه می ¬ شوند جنبه قانونی پیدا کنند." (۲۴)
هابرماس یکی از چندین نویسنده در سنت مارکسیستی است که تلاش می ¬ کند بر نفی انتزاعی قانونیت فائق آید و در عین حال به دغذغه ¬ هایی که انگیزه مارکس در نقد هگل بود بپردازد. روشن است که   نویسندگان مارکسیستی وجود دارند که در مسیر دیگری حرکت می ¬ کنند. لوکس از بسیاری از آن ¬ ها نقل قول می ¬ آورد. هر دو طرف می ¬ توانند در مارکس پایه و اساس داشته باشند. در نهایت، گزینش این یا آن تفسیر یک تصمیم ¬ گیری سیاسی است. برایم اخذ چنین تصمیمی با در نظر گرفتن تاریخ گذشته آسان است. پاسخ من به این ¬ که آیا یک مارکسیست موظف است به حقوق باور داشته باشد "آری" است.
 
به نقل از کتاب مارکسیسم و حقوق بشر که توسط نشر بیدار منتشر شده است