اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۶ آبان ۱٣۹۲ -  ۲٨ اکتبر ۲۰۱٣

«پس از اتمام ساعت ملاقات به خواسته این زن به خانه امن اطلاعات که کنار منزل پدر و مادرم در پاستور است رفتیم که اطمینان حاصل آید که چیزی از خانه پدر و مادرمان برنداشته باشیم و غیر قانونی به خارج از زندان اختر منتقل نکرده باشیم که با درخواست کثیف و غیر متعارفی از این زندان بان روبرو شدیم.اول باور کردنی نبود اما باز با بی شرمی درخواست را تکرار کرد و حتی از ما خواست لباس زیر خود را در بیاوریم . . .
توصیف و شرح برخورد ایشان خارج از عرف بود.در پی ممانعت ما از در آوردن لباس ایشان به ما حمله ورشد و سیلی محکمی به گوش من و زهرا خواهرم زد. در تلاش بنده برای گرفتن دست ایشان برای جلوگیری از حمله های بیشتر با رفتار غیر انسانی او روبرو شدم که با وحشی گری تمام مچ دست من را گاز گرفت که عکس را ضمیمه این متن میکنم»
این بیان بخشی ازرویداد تأسف باری است که یکی ازدختران میرحسین موسوی ازآخرین دیدارش با والدین محصورش دروبلاگ شخصیش بازگومیکند. دراین مورد چند نکته میباید مورد توجه واقع شود.
اول: درمباحث مطروحه درعلم حقوق حریم خصوصی افراد ازمصادیق گوناگونی بحث به میان می آید که یکی ازاین مصادیق حریم خصوصی جسمانی میباشد. حریم خصوصی جسمانی در باب حمایت از تمامیت جسمانی و اطلاعات مربوط به سلامتی انسان است. با توجه به این که وجود و تمامیت جسمانی هر شخص اولین و بدیهی‌ترین داشته اوست و با توجه به این که هر انسانی در اتخاذ تصمیم در این خصوص مقدم به غیر خود است هر گونه بازرسی، تفتیش بدنی، انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی و اقدامات مشابه و همچنین افشای اطلاعات حاصل از این قبیل اقدامات بنابر اصل اولیه تنها با اخذ رضایت او امکان‌پذیر است. و نقض این فن انحصاری از نظر حقوقی ضمان‌آور است. به رسمیت شناختن چنین حقی با توجه به اهمیتی که انسان اصولاً برای اطلاعات مربوط به خصوصیات بدنی وروانی خود قائل‌اند، تضمین لازم برای پاسخ، به این میل درونی از بین رفته و حتی سلامتی انسانها در معرض خطر قرار گرفته است. البته همچون سایر اشکال حق و حریم خصوصی، این حق نیز به صورت مطلق و بی‌استثنا است و در پاره‌ای موارد همچون امر قانونی و یا موارد مربوط به سلامت عمومی و نیز کشف جرائم و موارد امنیتی در چهارچوب نصوص قانونی امکان محدودیت این حق وجود دارد.
دوم: درقوانین موضوعه ایران بتفتیش که با عنوان بازرسی موضوع بحث واقع میشود غالباً درقانون آیین دادرسی کیفری به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی درمرحله تحقیق وکشف جرم انجام میپذیرد. ومضافا برابرمواد مصرحه درهمین قانون هرگونه بازرسی درجرایم غیرمشهود میباید با حکم مرجع ذی صلاح قضایی صورت گیرد
سوم: برابرنص اصل بیست ودوم قانون اساسی « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»   
با استناد به مواد قانونی مندرج درقانون آیین دادرسی کیفری هیچگونه جرمی چه مشهود وچه غیرمشهود درملاقات دختران موسوی با والدین شان رخ نداده بازرسی بدنی درحدی که ازسوی دختران موسوی بازگوشده است نقض قانون ومغایراصل بیست ودوم قانون اساسی تعرض به حیثیت فرد ونقض حریم جسمانی بوده وعمل دختران موسوی را میباید درمقام دفاع مشروع توجیه وتحلیل نمود.
چهارم: تعرض وجسارت به دختران موسوی زنگ خطری میباشد برای همه شهروندان که بدانند دربرابراین ننگ سکوت اختیارکردن جایزنیست چرا که حاکمانی، اینچنین بسط یدی را برای خود تعریف نموده اند که فرعونیت پیشه کرده وبا دخترانسان هایی سرشناس چنین بی شرمانه رفتارنمایند با دیگرشهروندان و چه ها که نمیکنند. ازاین روی میباید راهی چاره کرد. آنچه به دید این قلم میتواند فوایدی دربرداشته وسنگ محکی هم برای رئیس جمهورباشد عبارتند از:
*برابراصل صد وبیست ویکم قانون اساسی رئیس جمهوری درمجلس شورای اسلامی ودربرابردیدگان ملت وپیشگاه کلام الله سوگند یاد کرده است که:
«. . . من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. . .»
اکنون که با چنین رویدادی هم حریم مذهب رسمی کشوربه هیچ انگاشته شده وهم اخلاق وعدالت وحقوق وحرمتی که قانون اساسی برای فرد فرد شهروندان مقررداشته است مورد تعدی قرارگرفته است شایسته این است که رأی دهندگان به حسن روحانی به گونه ای رسمی وشفاف ازوی بخواهند تا برسوگند خود درجهت پشتیبانی ازحق وگسترش عدالت با بیانیه ای رسمی موضع خود را درقبال این عمل ننگین اعلام وحقوق ملت را برمنافع حاکمان ارجحیت بخشد.

**«من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم» جمله ای بود که درمناظره های انتخاباتی با هیبت تمام ازدهان حسن روحانی جاری شد. حال آنچه مطالبه محوران میباید ازرئیس جمهورمطالبه نمایند اینکه با تدوین وارسال طرحی درجهت حمایت ازحریم خصوصی افراد به مجلس ادعای حقوقدان بودن خود را به اثبات رساند.