اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ آبان ۱٣۹۲ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۱٣

تفاوت اساسی بین اصول اساسی (استراتژی) نظام حاکم در جمهوری اسلامی ایران وسیاست جدید (تاکتیک ) که در این مرحله اتخاذ گرفته شد، وجود دارد . در سیاست های محافظه کارانه واصول گرای نظام جمهوری اسلامی ایران ، دولت فراتر از هرارزش دیگر ازجمله حوزه عمومی افراد ،ارزشهای اخلاقی و جامعه ونهادهای بین المللی است وتنها حفظ نظام وبقا آن اهمیت دارد واز ریشه با ساز وکارهای ارزشی وهنجاری وگفتمان هویتی که در سیاست رئیس جمهور جدید نمود پیدا کرده درتعارض است . مهمترین مفروضه نظام حاکم بر جمهوری اسلامی این است که اولا، دولت تنها بازیگران اصلی در نظام بین المللی هستند و سطح خرد وکلان - جامعه مدنی ونهادهای بین الملل - نقشی در تعیین سیاست نظام ندارد .
نظام حاکم در ایران بر این استراتژی مبتنی است که با تکیه برسیاست خارجی و با توسل به ساز وکارهای اقتدار، در جهت حل وفصل منازعات عمل نماید. بنابراین در راستای دستیابی به قدرت ، اقدام به فعالیت هسته ای نمودند واین مفروضه سبب شد تا اینکه غرب مطمئن شود که هدف ایران از فعالیت هسته ای ، تسلیحات هسته ای است زیرا می توان اذعان نمود ، انگیزه های زیادی موجود است که موجب می شود نظام به دنبال سلاح هسته ای باشد . تنوع قومی که موجب درگیریها داخلی شده است ثانیا ناامنی حاکم بر منطقه خاورمیانه وپیچیدگی وضع جهانی ، آینده نظام حاکم را تهدید می کند. نظام جمهوری اسلامی با حضور در عرصه ها ودخالت در سیاست های داخلی کشورها با هرگونه اصول اخلاقی و ایجاد فضای صلح آمیز مخالفت کرده و این عمل ، بعنوان استراتژی وراهبرد نظام گماشته شد وتحت عنوان صدور انقلاب معرفی گردید . براساس اصول راهبردی جمهوری اسلامی ، ایده های صلح طلبانه و انسان گرایانه در تحصیل منافع نظام ها مضرند وتنها با تکیه برقدرت می توان به منافع خود دست یافت ودر این بین اصول اخلاقی ، آرمانخواه و هویتی ، ارزشی وهنجاری کارساز نیستند . اینان معتقدند که شیوه اعمال قدرت در زمانهای مختلف فرق کرده است و قدرت ، وسیله وهدف است و اهداف خود را با ظریفترین تا خشن ترین روش اعمال می کنند که نمونه خشن آن ، در سوریه و روش نرم در بحرین قابل مشاهده است . دراین نظام ، قدرت قطب نمای سیاست قرار داده شده است بطوریکه همواره رهبر نظام از روسای جمهوری می خواهد که در هر تصمیمی از خود سوال کنند که تصمیماتشان تا چه اندازه قدرت ملی را تحت تاثیر قرار می دهد . در نظام حاکم در ایران جایگاهی برای افکار عموم گنجانده نشده است بنابراین سیاست داخلی یا حوزه عمومی تاثیری بر سیاست خارجی ندارد . در استراتژ نظام حاکم در ایران ، زمانی که احساس می شود امنیت و هویت نظام در خطر است ؛ با تغییر روسای جمهوری تغییری در تاکتیک (ونه استراتژی) صورت می گیرد و نکته جالب اینکه نظام با جذب توده مردم پای صندوق های رای ، به تغییرات حاصل شده وجهه و مشروعیت می بخشند لکن این تغییرات از پیش برنامه ریزی شده است وبراساس خواسته های حوزه عمومی صورت نمی پذیرد ومردم نقش در سرنوشت سیاسی خود ندارند. لکن بر خلاف نظام ایران ، امروزه در جهان تاکید دولتها بر قدرت به مثابه ، وسیله است نه غایت و قدرت تنها جزیی از سیاستهای حکومت هاست . به گواه آنچه که در سیاست گذشته جمهوری اسلامی ایران مشاهده گردید، اینکه نظام اصول گرای ایران ، قدرت را فی نفسه مورد توجه قرار می دهد وبسیاری از اقدامات فقط در چارچوب کسب وحفظ قدرت قابل توجیه است . بنابراین این ایده سبب گردید که ایران بجای سیاست حفظ وضع موجود ، سیاست افزایش قدرت تسلیحاتی متعارف و تسلیحات هسته ای قدم گذارد زیرا سیاست های نظام این واقعیت تلخ را تداعی می کند که باتقویت نظامی می توان درموضعی قرار گرفت که دولتهای دیگر را مورد تهدید قرار داد وبرتری نسبی خود را حفظ کرد ونهایتا جایگاه خویش در منطقه وجهان را تثبیت نمود .
در اینجا یک پارادوکس صورت می گیرد اینکه چگونه سیاست آقای روحانی بر استراتژی اصول گرای نظام حاکم منطبق می شود وآیا این امر امکان پذیر است ؟ .در یک نگاه دقیق وسیاسی به «سیاست تغییر جهت » آقای روحانی اینگونه می توان برداشت کرد که دولت روحانی بر خلاف سلف خویش معتقد است که دشمن و نزاع همیشگی نیست وباید درک و فهم «خود» ،از نظام وروابط بین الملل تغییر یابد ، دوم اینکه در روابط بین دولتها ، همچون روابط بین انسانها ،هیچ امر ثابت ولایتغیری وجود ندارد . سوم نقش انسانها در اندیشه ها ی نو و راه حلهای خلاقانه بر رفتار سیاسی ملتها تاثیر قاطعی بجا می گذارد . در این سیاست بر رابطه متقابل بازیگران وساختارها تاکید دارد وهمچنین اعتقاد بر این اصل است که قدرت (بر خلاف استراتژی نظام حاکم ) صرفا در عوامل مادی خلاصه نمی شودبلکه عوامل غیرمادی بویژه «هویت واندیشه» می تواند به یک عامل تولیدکننده قدرت تبدیل شود ونیز، سیاست ها و روابط بین المللی مقولاتی ثابت نیستند بلکه در نتیجه تعامل «بازیگران ومحیط » دگرگون می شوند وبا تغییر «هویت » ، نوع منافع هم تغییر می یابد . دیگراینکه رفتار بازیگران لزوما در قالبهایی عقلانی به معنای رایج آن جای نمی گیرد بلکه عناصر غیرعقلانی نیز میتواند به همان اندازه تعیین کننده باشد. از دیدگاه دولت روحانی، سیاست بین الملل تابعی از جریان دائمی اندیشه ها،ارزشها ،فرهنگها ، هویت ها و واقعیات بین المللی است ودرجریان این پوشش مستمر و بی وقفه شکل می گیرد و معنا پیدا میکند و از این رو روابط بین الملل در واقع برساخته (دائمادرحال سیلان) اجتماعی است یعنی اینکه هیچ کشوری بعنوان دشمن معنی نخواهد داشت تا زمانی که بتوان ، تعریف جدیدی از هویت خود ودیگری ، ( توافقی جدید ) ایجاد کرد . برمبنای سیاست دولت روحانی، دولتها دربین گزینه های موجود ضرورتا عقلانی ترین را بر نمی گزینند چراکه عناصر غیرعقلانی یعنی انواع احساسات والگوها ودرک تاریخی گروهها ، اقلیت ها واقوام موجود در جغرافیای ان کشور نیز می تواند مفهوم عقلانیت را دگرگون سازد وتعریف تازه ای از سود وزیان حاصل می شود . پس باید ضمن توجه به منافع نظام ( سطح میانی ) به منافع خرد - حوزه عمومی مردم وجامعه مدنی - وسطح کلان - نهادهای بین الملل - نیز توجه کرد .          بر خلاف ایده نظام حاکم که پیوسته هویتی ثابت از خود تعریف می کند تاکنون دولت جدید سعی نمود که نشان دهد هویت سیال است و دولت ها پیوسته خود رادرآینه دیگران ارزیابی می کنند . بنابراین سیاست وی – همانگونه که در گفتگوهای هسته ای مشاهده شد - « دگرگونی تصویرها » است وبه تبع آن هویت هم پیوسته دستخوش تغییر خواهد بود . یعنی هویت دولت ایران ، حاصل تعامل ایران با انواع گروهها فروملی وفراملی است .بنابراین هویت ایران بستگی به آن دارد که چه تصویری از خود به سایر بازیگران عرضه می کند ومتقابلا چه تصویری ازآنها برداشت می کند. همچنین دولت روحانی سعی دارد نشان دهد که قدرت اندیشه وعقیده ، همسنگ انواع دیگر قدرت های مادی مورد تاکید است مثلا انجمنهای دفاع از حقوق بشر ،دفاع از حقوق زندانیان ، گروههای قومی واقلیتها وآموزش به زبان مادری و... .
بنابراین می توان این چنین پرسید که که آیا سیاست آقای روحانی در تعارض با استراتژی نظام است ؟ لکن با یک نگاه دقیق می توان نتیجه گرفت که خلاف این درست است زیرا اولا شخص رئیس جمهوردر نظام کنونی استقلال عمل ندارد ؛ ثانیا چنانچه فرض شود که سیاست "تغییر جهتی " روحانی ادامه یابد ، هویت وجایگاه نظام وبخصوص بیت رهبری ، حوزه علمیه قم وسپاه پاسداران به خظرمی افتد ،حال آنکه اگردولت جدید به ارزشهای وهنجارهای نو که اشاره شد پایبند باشد، تعریف منافع هم به همان نسبت دگرگون خواهدشد واین منافع جدید در تعارض با منافع وهویت اقتدار گرایانه واصول گرای 3 ارگان فوق قرار می گیرد. نکته اساسی اینجاست ، استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران همانگونه که اشاره شد بر مبنای سیاست سخت تعریف می شود و هر از گاهی برای کاهش فشار خارجی - وتا حدودی نسبی فشار داخلی - دست به تغییراتی تاکتیکی می زند . این تغییرات تنها صوری ونمادی است ودر نهاد ریاست جمهوری نمود پیدا می کند. نهاد ریاست جمهوری در سیاست گذاری ایران با محدودیت هایی از سوی مقام رهبری مواجه است و چنانچه روند پیش روی آقای روحانی ادامه یابد مسلما در تعارض با جایگاه رهبری ودر تضاد با منافع حوزه علمیه قم وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دورکن اساسی نظام حاکم و وپشتیبان ولایت فقیه - قرار می گیرد . بنابراین باید پذیرفت که پیشبرد روند این سیاستگذاریها غیر طبیعی است وبه همان اندازه که روند توافقی دولت روحانی با نظام بین الملل روان تر گردد موقعیت حوزه وسپاه ورابطه آنها با رهبر انقلاب دگرگون تر خواهد شد . لکن در نظام حاکم بر ایران تقیه سیاسی به همان شکل که در فقه آمده است کاربرد دارد در اینصورت آنچه مطرح می شود این است که تا چه اندازه ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ، توان سازگاری با سیاست جدید روحانی خواهند داشت ؟ وآیا وجود « دریچه های اطمینان » - وجود دولت روحانی - ، به اندازه تحریم ها وتهدیدات خارجی ، موجوییت نظام را به خطر نمی اندازد. و آیا سیاست « تغییر جهت روحانی »تنها برای کاهش فشارهای خارجی و وتشنجات داخلی بعنوان سوپاپ اطمینان وبصورت موقتی تعبیه نگردیده است یا اینکه آیا نظام راضی به پرداخت بهای سنگین اصلاحات در ارکان اساسی خود ، به نفع مردم است و یا اینکه تعارض وتضاد موجود تنها توافقی داخلی وموقتی بیش نیست وتنها جهت کاهش فشار داخلی وخارجی صورت گرفته است . در نتیجه پیش بینی می شود که سرنوشت دولت روحانی ، مانند همتای خود ؛ خاتمی بدلیل تفاوت ساختاری با نظام حاکم ، محکوم به شکست خواهد بود.

مصطفی حته - کارشناس ارشد روابط بین الملل وتحلیل گر سیاسی مسائل ایران
Emaıl : mostafa.hetteh@gmail.com