اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ آبان ۱٣۹۲ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۱٣

 «کارکردها و شاخص های خانواده اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمود مرویان است که در آن می خوانید؛به پاس خانواده الگوی اسلامی که تاریخ اسلام و انسانیت از آنان تغذیه فکری و عملی نموده و ۲۵ ذی الحجه به یاد ایشان روز خانواده نامگذاری شده است، یعنی خانواده علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام تقدیم می شود:
هسته اولیه ایجاد خانواده با ازدواج فراهم می شود و خانواده سنگ بنای جامعه انسانی می باشد. ازدواج و گزینش همسر، در واقع انتخاب مطلوب ترین همراه و پاسخی مناسب به یکی از طبیعی ترین نیازهای انسانی و تلاش برای دستیابی به کمال و سعادت می باشد.
پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله درباره ازدواج می فرماید: هیچ کانونی در اسلام برپا نشده است که نزد خداوند از کانون ازدواج محبوب تر و عزیزتر باشد.
در منطق قرآن کریم ازدواج و تشکیل خانواده بهترین ظرفیت برای تأمین آرام بخش ترین رابطه ها و زندگی همراه با محبت و مودّت و ایثار می باشد.
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّه و رحمه (( روم ۲۱ ))
از آیات و نشانه های قدرت خداوند این است که برای انسان ها از نوع خودشان همسرانی آفرید تا در کنار آنان به آرامش و سکون نایل شوند و بین آنان دوستی و رحمت را قرار داد و پایدار ساخت.
این پیوند مقدس، روان پُرالتهاب و مضطرب جوان را به ساحل آرامش نزدیک می کند و او را در دریایی از صفا و محبت غوطه ور ساخته و باعث می شود که این زوج جوان در کنار همدیگر زندگی مشترک خویش را با نشاط و طراوت و امید و تلاش آغاز نمایند.
برخی از کارکردهای عمومی ازدواج و تشکیل هسته اولیه خانواده از این قرار است:
۱- کمالات معنوی: در فرهنگ دینی، تشکیل خانواده پیوندی مقدس به شمار می رود که موجب حفظ دین و افزایش ثواب عبادت و تقویت پاکدامنی و طهارت دل ها می شود. چه اینکه با ازدواج یکی از سرکش ترین هیجانات درونی آدمی یعنی غریزه جنسی مهار می شود و به طور طبیعی تأمین می گردد و میل به انحراف و شهوات جنسی در آدمی کاهش می یابد.
۲- آرامش و امنیت خاطر: جوان که در دوره جوانی با احساس تنهایی، بیهودگی، نداشتن پناهگاه عاطفی و میل به جلب توجه دست به گریبان است، با ازدواج و تشکیل خانواده، دارای نقطه اتکاء و کانون عشق و محبت و دلبستگی عاطفی و انگیزه پویش و تلاش و همت می گردد. گر چه خانواده خود بحران ها و مشکلات ظاهری و مادی را فراهم می سازد، ولی کسی که در سایه ازدواج به آرامش درونی دست یافته باشد از مشکلات ظاهری زندگی هراسی به خرج نمی دهد و با اشتیاق با این سختی ها دست و پنجه نرم می کند، چرا که انگیزه وامید به حل مشکلات در سایه ازدواج او را کمک می نماید.
٣- یکی از ثمرات بزرگ ازدواج، بقای نسل بشریت است که مطابق با هدف آفرینش می باشد و همسران جوان از طریق فرزند دار شدن، موجب پیوند بین نسل ها می شوند و با پرورش و تربیت فرزندان سالم و صالح، در اصلاح جامعه انسانی شریک می باشند.
۴- رشد و شکوفایی استعدادها: فضای خانواده زمینه بروز فعالیت ها و موفقیت ها را در همسران افزایش داده و باعث می شود که فضایل اخلاقی و انسانی در ایشان به فعالیت برسد. وقتی از مرد خانواده انتظار می رود که هنگام ضرورت، برای حمایت از خانواده خویش، ایستادگی کند، این انتظار روحیه دفاع جوانمردی و تلاش و ایثارگری را در او تقویت می کند. همچنین شرایط مادرانه برای زن باعث می شود که با تحمل مشکلات فرزندپروری و شوهرداری و انتقال عشق و امید به اعضای خانواده و دمیدن صمیمیت و محبت، از طریق مسئولیتی که در خانه و خانواده به عهده دارد، به تلاش بیشتری روی آورد و استعدادهای خود را در جهت مدیریت مسائل درون خانوادگی به ظهور برساند.
۵- تقویت و تثبیت صفات جنسی: یکی از کارکردهای دیگر ازدواج، دست یابی به هویت جنسی و نقش جنسیتی می باشد. وقتی در جامعـه به فـردی همسـر یا شوهر خطاب می شود، در او این حس را به وجود می آورد که به مرحله بزرگسالی رسیده است و از او انتظار می رود که احساس مسئولیت بیشتر نموده و نقش پدرانه، مادرانه، همسرانه را بروز دهد و از پراکندگی نقش ها و فردیّت خود را برهاند و به انسجام در هویت جنسی روی آورد. به بیان دیگر: ازدواج مانند ساختاری می ماند که پیوسته زنان و مردان را تحت تأثیر قرار می دهد تا به رفتار خود شکل منطقی دهند و فعالیت ها و رفتارهای متناسب با شخصیت و جایگاه خویش را بروز دهند.
۶- امنیت جامعه: تشکیل خانواده، مطمئن ترین راه سلامت و امنیت جامعه است. هنگامی که مبانی خانواده مستحکم باشد و جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده بپردازند، انحطاط، سرگردانی، طغیان، تجاوز جنسی و شیوع بیماری های خطرناک جنسی از قبیل ایدز، به طور چشم گیری کاهش می یابد.
براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی و پژوهش های کانون های اصلاح و تربیت ایران، بیش تر افرادی که به انحراف و کج روی های اجتماعی کشیده می شوند، از فضای گرم و عاطفی خانواده محروم بوده و آغوش محبت پدر و مادر را تجربه نکرده اند.
هر گونه تغییر مثبت و منفی در خانواده، در جامعه بزرگ انسان ها نیز تأثیر مستقیم دارد. ثبات یا بی ثباتی خانواده، مستقیماً بر جامعه تأثیرگذار است. در جوامعی که ارزش های خانواده، متزلزل گردد، بی شک ارزش های اخلاقی عمومی نیز سقوط خواهد کرد. آنچه نوجوان و جوان در عرصه اجتماع از خود بروز می دهد، نمایانگر فراگرفته های او از فضای خانواده است.فرهنگ خشونت های اجتماعی، مربوط به خانواده از هم پاشیده و گسیخته می باشد.
براساس تحقیقات (دکتر شکوه نوابی نژاد، ۱٣۶۲) ٣۹درصد جوانان بزهکار که در کانون های اصلاح و تربیت شناسایی شدند مربوط به خانواده های از هم گسیخته یا معتاد بوده اند.
یکی از بحران های دنیای کنونی که غرب را بیشتر و شرق را البته کمتر گرفتار نموده است، بحران های اجتماعی و روانی است که محصول آن تضعیف و تزلزل نهاد خانواده می باشد.
زندگی ماشینی، مصرف گرایی، فردگرایی، فمنیسم، بحران های شدید اقتصادی، تبعیض های اجتماعی، انفجار جمعیت، مهاجرت های بی رویه، کاهش ارزش های اخلاقی و دینی، بی بند و باریهای اخلاقی، گسترش اعتیاد، حقوق طلبی و تکلیف گریزی و ورود طلبکارانه به ساحت خانواده و نیز جهانی سازی (به معنی از میان رفتن مرزهای فکری و فرهنگی و تبادل اطلاعات، بینش ها و روش های زندگی از طریق ماهواره، اینترنت، ارتباطات فرهنگی و تبلیغاتی و ...) همه و همه عواملی هستند که نهاد خانواده را دستخوش شعله های وحشیانه خویش قرار داده اند و کارکردهای مثبت این نهاد را تضعیف نموده و علاوه بر اینکه رشد و تعالی کودکان و حتی بزرگسالان را مخدوش نموده، سلامت و امنیت جامعه را نیز مخدوش نموده است.
کارآمدسازی خانواده برای ما جدا از آنکه یک سیاست مصوّب نظام به منظور زمینه سازی امنیت و اخلاق در جامعه می باشد، یک تکلیف دینی و شرعی نیز محسوب می شود. لذا بایستی همه دستگاهها و سازمانهای مسئول اعم از علمی، تبلیغی، پشتیبانی، رسمی و غیر رسمی برای تقویت و کارآمدی نهاد خانواده تلاش لازم و کافی را مبذول دارند.
اصول ده گانه زیر، شاخص های کلی کارآمدی خانواده می باشند که با تلاش علمی صاحبنظران نیز تلاش عملی دستگاهها و سازمان های مسئول می تواند ساختارسازی و برنامه ریزی گردد.
۱- مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در خانواده.
۲- شناخت و رعایت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در نظام خانواده.
٣- وجود روابط رضایتمندانه عاطفی و جنسی بین زوجین.
۴- امنیت اقتصادی و کمک به تأمین آسان معاش و صیانت از سلامت و بهداشت خانواده.
۵- شناخت و پذیرش اصول و قواعد خانوادگی در خانواده.
۶- هدف مندی و برنامه ریزی و مدیریت ارتباطات انسانی در محیط خانواده.
۷- وجود آزادی عمل و حُرمت متقابل و تأمین عزّت نفس افراد برای رشد و تعالی انسانی در فضای خانواده.
٨- شناخت و رعایت اصول و ارزش های اخلاقی، تقویت ایمان و معنویت و رفتارهای دینی.
۹- فراهم کردن زمینه های رشد همه جانبه کودک، نوجوان و جوان با ملاحظه تفاوت های فردی اشخاص.
۱۰- فراهم کردن امنیت خاطر و آرامش روانی در خانواده در سایه گسترش صمیمیت و محبت و توجه بیشتر به جنبه های مثبت و نقاط قوت شخصیت افراد.

کیهان:مرگ بر آمریکا کاهنده یا افزاینده قدرت ملی؟
«مرگ بر آمریکا کاهنده یا افزاینده قدرت ملی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛بعضی به بهانه «واقعگرایی» (Realism) موضع سلبی نسبت به آمریکا و غرب را مغایر منافع ملی معرفی می نمایند. این گروه آرمان گرایی را به ایده آلیسم ترجمه کرده و آن را متعلق به ماقبل شکل گیری حکومت معرفی می نمایند. بر اساس اظهارات آن ها، آرمان گرایی- و در اینجا مخالفت با سیاست های آمریکا- به دوره پیش از شکل دهی حکومت تعلق داشته و فقط در آن مقطع مناسب است. این ها معتقدند آرمان گرایی بعد از به قدرت رسیدن دافعه ایجاد می کند و با منطق حکومت داری نمی خواند. بر اساس تلقی این ها هرگونه تغییر در محیط بین الملل به اراده جمعی بین المللی نیاز دارد و از آنجا که شکل گیری چنین اراده ای محتمل نیست بنابراین باید با همین نظم و نظام موجود کارکرد، هر چند کار کردن با این نظم فقط منافع حداقلی دارد. از نظر این ها تن ندادن به نظم مستقر به فرض امکان پذیر بودن به هرج و مرج می انجامد و به همه دولت ها- موافقان و مخالفان نظم مستقر- آسیب می رساند.
اما واقعیت این است که خود این تجزیه و تحلیل و تعبیر، واقع گرایانه (Realistic) نیست چرا که آنچه امروز واقعیت تخلف ناپذیر تلقی شده، توافقی به وجود نیامده است یعنی استقرار شورای امنیت و قوانین آمره ناشی از آن محصول توافق بین المللی و اراده جمعی آن روز اکثر دولت ها و ملت ها نبوده است. نظم دو قطبی ۱۹۴۵ به بعد محصول اراده پنج کشوری بود که بعدها به عنوان «اعضای دائم» و دارای «حق وتو» شناخته شدند. از سوی دیگر خود آن نظم مبتنی بر قدرت واقعی نبود چرا که بدون تردید اروپای شکست خورده و فقیری که هنوز از زیر بار آثار جنگ دوم اروپا قامت راست نکرده بود و دو کرسی دائمی شورای امنیت را اشغال کرد هرگز قدرتمندتر از ایران ۱۹۴۵ یا هند ۱۹۴۵ یا برزیل ۱۹۴۵ و... نبودند چه رسد به این که برتر از قدرت مجموعه ای از کشورهای آسیایی یا آفریقایی و یا آمریکای لاتین بوده باشند. از سوی دیگر واقعیت این است که خلاص شدن از زیر بار این تحمیل که غرب بر نظام بین الملل حاکم باشد، نیازمند قدرت همسان با غرب هم نیست که اگر هم بود امروزه آسیا قدرتمندتر از اروپا و آمریکاست بلکه شکستن نظم ظالمانه قبلی نیاز به «تغییر دادن شرایط» دارد نه تغییر در قدرت واقعی. شرایط بیش از آن که محصول فعل و انفعالات واقعی باشد محصول یک وضع روانی است.
آن وضع روانی «نترسیدن» از حریف و نادیده گرفتن ادعاهای اوست. به یک مثال توجه کنید. حزب الله لبنان در سال ۱٣۶٣ اعلام موجودیت کرد. در آن زمان در فضای واقعی اسرائیل قدرت بسیار مهمی در مقایسه با یک گروه مقاومت به حساب می آمد اما با این وجود همین گروه مقاومت تصمیم گرفت این قدرت نظامی- اطلاعاتی و سیاسی را شکست بدهد و برای رسیدن به مقصود ضربه زدن به واحدهای نظامی اسرائیل را آغاز کرد، اسرائیل در سال ۱٣۷۵ یعنی ۱۲ سال پس از آغاز شکل گیری حزب الله اولین عقب نشینی را پذیرفت و از خط لیتانی در شمال استان صور عقب نشست و ۴ سال بعد با نادیده گرفتن سرنوشت هزاران مزدور لبنانی خود- که ذیل عنوان ارتش جنوب و تحت فرماندهی سرهنگ لبنانی آنتوان لحد برای رژیم صهیونیستی مزدوری می کردند- لبنان را ترک کرد و به پشت مرزهای مارون الراس و الطیبه عقب نشینی کرد. این تجربه به خوبی نشان می دهد که تغییر نظم مستقر و «باور قطعی تلقی شده» به فراهم کردن قدرت معادل احتیاج ندارد بلکه به تغییر شرایط احتیاج دارد و این تغییر شرایط وابسته به معادلات روانی و نه امکانات فیزیکی است.
آنان که می گویند با نظم مستقر نمی توان درافتاد و مخالف خوانی فقط به دوره پیش از تشکیل دولت برمی گردد این سوال را بی پاسخ می گذارند که در این صورت دلیل دست زدن به انقلاب و شکل دادن به نظام جدید چیست؟ اگر قرار است بعد از انقلاب به همان مناسبات و افکار قبل از انقلاب برگردیم چرا باید هزینه های یک انقلاب را بپردازیم؟ سوال دیگر این است تکلیف مردم و خون هایی که با تصور اینکه اوضاع به نفع آرمان ها دگرگون می شود چیست؟ چرا از اول به آنان نگوییم که از تغییرات بزرگ خبری نیست و تنها به تغییرات جزئی بسنده کنید؟
«مرگ بر آمریکا» یک راهبرد است و فراگیر شدن آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی یکی از اصلی ترین جنبه های «قدرت ملی» ایران به حساب می آید و از این رو کنار گذاشتن یا کمرنگ کردن آن با منافع و مصالح ملی مردم ایران سازگاری ندارد و دقیقاً به همین دلیل در طول سه دهه گذشته، در محیط داخلی ایران همواره افراد و جریان هایی در مقابل این شعار قرار گرفته اند که در سایر مسایل هم با آمریکا وحدت داشته اند و همیشه کسانی از تضعیف این شعار نگران شده اند که در سایر مسایل مهم هم خود را در جبهه مقابل آمریکا می دانسته اند.
مرگ بر آمریکا فقط یک شعار سلبی و گویای نفرت مردم از سیاست های یک کشور نیست بلکه پرچم یک جبهه گسترده است که برافراشتگی و اهتزاز آن، استحکام و بالندگی یک جبهه را نشان می دهد. بر این اساس امروز این شعار که به زبانهای مختلف ترجمه و تکرار می شود، در سطح بین المللی نشانه تداوم پیشروی یک جبهه مستحکم- یعنی جبهه مقاومت- تلقی می شود. مرگ بر آمریکا نشان می دهد که انقلاب اسلامی زنده است و وقتی در سطح بین المللی تکرار آن به زبانهای بومی شنیده می شود بیانگر عمق نفوذ و قدرت وسیع انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن است.
برخلاف آنچه گفته می شود، مرگ بر آمریکا برای ایران نه تنها هزینه ندارد بلکه سرشار از فواید مهم می باشد. این درست است که آمریکا دشمنی رو به فزاینده ای را علیه ما دنبال می کند اما این دشمنی به دلیل این نیست که ما مرگ بر آمریکا می گوئیم بلکه به دلیل قدرتی است که با شعار مرگ بر آمریکا برای ایران فراهم می شود. آمریکایی ها می دانند که اگر افغانها و پاکستانی ها شعار «آمریکا مرده باد» سر می دهند و یا اعراب «الموت لامریکا» سر می دهند و با این شعارها نشان می دهند که از قرار داشتن در جبهه آمریکا متنفرند، این بخاطر آن است که قدرت دیگری اذهان و قلوب آنان را به تسخیر درآورده و به آنان شجاعت مرگ بر آمریکا داده است.
آمریکایی ها می دانند که شعار مرگ بر آمریکا، خزلان آنان را در پی می آورد چرا که قدرتمند دیده شد یک کشور مستلزم قدرتمند تصور شدن آن کشور است وقتی شعار مرگ بر آمریکا به زبان می آید به این معناست که مرگ او در ذهن و قلب تصور شده و این به خودی خود اقتدار آمریکا را فرو می ریزد و مقابله با آن را آسان می گرداند از این رو آمریکایی ها روی توقف این شعار تأکید دارند.
با این وجود ما باید قبل از آنکه درباره ادامه یا کنار گذاشتن این شعار تصمیم بگیریم، باید درباره اینکه آیا می خواهیم در سطح منطقه ای و بین المللی یک قدرت باشیم و با نفوذ خارجی منافع و مصالح و امنیت ملی خود را حفظ کنیم یا نه تصمیم بگیریم. اگر به این تصمیم رسیدیم که از اثرگذاری بر تحولات بین المللی و منطقه ای چشم بپوشیم، کنار گذاشتن شعار مرگ بر آمریکا منطقی است ولی اگر نمی خواهیم در تحولات جاری و آینده منطقه و جهان نظاره گر بی تأثیر باشیم باید بر ادامه راهبرد مرگ بر آمریکا پافشاری کنیم چرا که بدون چنین موضعی جایگاهی در میان ملت های منطقه نخواهیم داشت. مگر غیر از این است که امروز ترکیه و پاکستان جایگاهی در تحولات منطقه ندارند و به شکل انضمامی عمل می کنند آیا این انزوا با وجود رشد نسبی اقتصادی داخل توأم نیست. دولت های ترکیه در طول این ٨۰ سال علیرغم دیدگاههای ضد غربی مردمش خود را بخشی از جریان غرب تعریف کرده و به همراه غرب به افول تأثیرگذاری منطقه ای تن داده است. دولت و ارتش پاکستان نیز علاوه بر تکیه به آمریکا، در موضوعات منطقه ای خود را به عربستان ضمیمه کرده و در نتیجه همراه با عربستان و آمریکا از دایره تأثیرگذاری بر مسایل منطقه خارج شده است. با این وصف کاملاً پیداست که اثرگذاری بر تحولات منطقه و تبدیل شدن به قدرتی در منطقه با داشتن موضع سلبی نسبت به آمریکا تلازم دارد.
شعار مرگ بر آمریکا بر خلاف آنچه تبلیغ می شود، مقدمه جنگ نیست بلکه نتیجه جنگی است که قدرت های زورگو در ابعاد مختلف بر ملت های مظلوم تحمیل کرده اند. آنان که نازک طبعی به خرج داده و خواستار کنار گذاشتن این شعار- و در واقع مهمترین راهبرد منفعت ساز- می شوند، خوب است یک فکری برای مقدمه این شعار بکنند مقدمه ای که بر اقدامات بسیار پرهزینه عملی استوار است نه یک سلسله تبلیغات رادیو تلویزیونی صرف. شعار مرگ بر آمریکا و گسترده شدن آن و تکرار به زبان های اردو، عربی، انگلیسی، روسی، اسپانیایی، فرانسوی نشان می دهد که یک احساس و قضاوت عمومی بین المللی پشت این شعار و استراتژی منطقی وجود دارد. اگر شعار مرگ بر آمریکا عادلانه نبود نه تنها مورد استقبال ملت های دیگر قرار نمی گرفت بلکه با واکنش منفی آنان نیز مواجه می شد.
با این وصف آنان که سعی می کنند نفرت از آمریکا و جلوه های سیاسی فرهنگی آن «هزینه و زیان ملی» دیده شود به این نکته توجه نمی کنند که نفرت پراکنی علیه آمریکا- به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی- همان استعاذه از شیطان رجیم است و بدون آن ذکر بسم الله الرحمن الرحیم به جایی نمی رسد. با مرگ بر آمریکاست که منافع ملت ایران با منافع شیعه و سنی و فارس و ترک و عرب و... در سطح منطقه و جهان پیوند می خورد و قدرت منطقه ای ایران شکل می گیرد. با مرگ بر آمریکاست که یک جبهه منطقه ای مستظهر به پشتیبانی توده های مردم و نخبگان آگاه منطقه ای شکل می گیرد. بدون مرگ بر آمریکا، ایران به یک کشور معمولی مثل ده ها کشور دیگر تبدیل می شود بنابراین ملت ایران باید از عزت فزاینده ای که از طریق مقاومت در برابر ستمگران بین المللی به دست آمده، مراقبت نمایند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوذری اسلامی است که در آن می خوانید؛آبان، در تاریخ انقلاب همواره تداعی کننده حوادث مهمی برای ملت انقلابی ایران است، از این رو هفته جاری نیز که با ورود این ماه همزمان گردید، از حساسیت ویژه ای برخوردار بود. واقعه بزرگ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که بنیانگذار جمهوری اسلامی آنرا انقلابی بزرگ تر از انقلاب بهمن ۵۷ نامیدند، در این ماه روی داد که برملا کننده عمق خباثت و دخالت آمریکای جهانخوار علیه ملت ایران و تلاش کاخ سفید برای براندازی انقلاب اسلامی ایران بود. در این ماه همچنین دو واقعه تبعید امام خمینی در سال ۴۲ از ایران به ترکیه و کشتار دانش آموزان توسط رژیم ستم شاهی در سال ۵۷ روی داده است.
آبان ماه امسال اهمیت دیگری را نیز به همراه دارد و آن، همزمانی با محرم الحرام و ماه پیروزی خون بر شمشیر و واقعه بزرگ قیام حسینی است. از همین رو ملت ایران از روزهای آینده خود را برای برپایی خیمه های عزا و برگزاری عزاداری برای حماسه ساز عاشورا آماده می کند.
در هفته جاری اقدام تروریستی عوامل ضد انقلاب در منطقه سراوان در به شهادت رساندن ۱۴ تن از مرزبانان جمهوری اسلامی ایران باعث تأثر ملت ایران گردید. این حرکت مذبوحانه که با هدف تفرقه افکنی مذهبی و خدشه دار کردن امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان و با هدایت سرویس های اطلاعاتی بیگانه صورت گرفت، نه تنها نتوانست خللی در عزم و اراده ملت ایران برای صیانت از اصل وحدت ملی و مصاف با مزدوران ضدانقلاب وارد کند بلکه تشییع پیکر شهدای این حادثه نشان داد که باعث تعمیق اتحاد و همبستگی بیشتر ملت شده و عزم مرزبانان ایران اسلامی را برای مقابله با ضدانقلاب، اشرار و متجاوزین تروریست، جزم تر خواهد کرد. البته در این حادثه نباید دست پلید سازمانهای جاسوسی برخی کشورهای فتنه گر منطقه و قدرتهای سلطه گر جهانی را نادیده گرفت که درصدد ضربه زدن به دولت تدبیر و امید در شرایط حساس کنونی هستند.
در هفته ای که روزهای پایانی آن را پشت سر گذاشتیم، مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد. یک منبع نزدیک به گروه مذاکره کننده کشورمان در پایان این نشست اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران و آژانس به توافق جدیدی دست یافتند که جایگزین چارچوب قبلی خواهد شد. این چارچوب در حقیقت جایگزین ۱۰ دور مذاکره و چارچوب سابق می شود و بیانیه مشترک ایران و آژانس بر این توافق صحه گذاشته و ادامه گفتگوها را به نشست ۲۰ آبان در تهران موکول کرده است. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران در مذاکره جاری با آژانس، درحالی طرح تقویت همکاریها و گفتگو با هدف حل آتی مسائل باقیمانده را روی میز گذاشته که دو هفته پیش نیز محمدجواد ظریف وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکرات هسته ای، با طرحی جدید وارد مذاکره با گروه ۱+۵ در ژنو شده بود.
در هفته جاری مجلس از میان سه وزیر معرفی شده برای تصدی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان فقط به دو وزیر آموزشی رأی اعتماد داد که به این ترتیب تاکنون تکلیف ۱۷ وزارتخانه مشخص شده ولی موضوع تصدی وزارت ورزش و جوانان کماکان بلاتکلیف باقی ماند و باید تا معرفی وزیر بعدی همچنان با سرپرست اداره شود. واقعیت اینست که مسأله مدیریت و ساماندهی ورزش و امور جوانان در کشور ما سالهاست که در میان امواج بی تدبیری دست و پا می زند و از کفایت لازم برای پیشبرد امور برخوردار نیست، لذا لازم است دولت و مجلس، بدون حاشیه های سیاسی با هماهنگی، به این امر مهم پرداخته و موضوع خطیر مدیریت ورزش و جوانان را به فردی شایسته و صاحب صلاحیت تفویض نمایند.
این هفته در مسائل بین المللی، فضاحت بزرگ جاسوسی آمریکا در صدر رویدادهای خبری قرار داشت. این موضوع زمانی اوج گرفت که فاش گردید آمریکایی ها از چندین سال قبل علاوه بر کشورهای مختلف، از متحدین نزدیک واشنگتن نیز جاسوسی می کرده اند.
در پی افشای این موضوع، اروپایی ها که خود را مورد تحقیر می دیدند واکنش نشان دادند و از این اقدام آمریکا ابراز نارضایتی کردند. آلمان و اسپانیا سفرای آمریکا را احضار کرده و در این زمینه توضیح خواستند و هیاتی پارلمانی از اروپا راهی آمریکا شد تا مراتب نگرانی اروپائیها را به اطلاع آمریکایی ها برساند. با این حال، لحن اعتراض رهبران اروپا نشان می دهد که آنها تمایلی ندارند اعتراض ها صورت جدی بگیرد و دامنه دار شود، علت آن نیز این است که اساساً اروپائیها از دیرباز حامی و همدست سیاست های مداخله گرانه و اقدامات جاسوسی آمریکا در جهان بوده اند.
بنابر این آنها ترجیح می دهند این ماجرا ادامه پیدا نکند چرا که ادامه این رسوایی دامن آنها را نیز می گیرد. به همین دلیل، آمریکایی ها نه تنها کوتاه نیامدند بلکه گستاخانه از اقدامات خود دفاع کردند و حتی از اروپائیها طلبکار شدند که چرا جنجال براه انداخته اند بلکه بجای این جنجال ها باید از آمریکایی ها تشکر هم بکنند.
این هفته تنش ها در مصر ادامه یافت و علیرغم گذشت چند ماه از کودتای نظامیان، گروههای مخالف کودتا و حامیان اخوان المسلمین و محمد مرسی، رئیس جمهور خلع شده در چندین نوبت به تظاهرات پرداختند و خواستار اعاده قانون و بازگشت رئیس جمهور منتخب به قدرت شدند. این درگیری ها اکنون به دانشگاه ها کشیده شده است و تقریباً هر روزه دانشگاه های مصر شاهد برگزاری تظاهرات ضد حکومتی می باشند.
در این هفته، اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه ای غرب را همدست نظامیان در سرنگونی مرسی و روی کار آمدن دولت دست نشانده نظامیان قلمداد کرد. این موضع گیری اخوان المسلمین علیه غرب درحالی صورت می گیرد که غربی ها با اتخاذ سیاستی مزورانه تلاش کرده اند همدستی خود را با نظامیان مصری پنهان نمایند و در موضع گیری های نمایشی خواستار بازگشت دولت منتخب شده اند. واقعیت این است که غرب پشت ماجراهای مصر قرار دارد و هدف نیز آن است که انقلاب مردم مصر را از مسیر اصلی منحرف سازند و با آوردن مهره های دلخواه خود به صحنه، امکان پیروزی کامل انقلاب مردم را سد نمایید.
این هفته نیز عراق شاهد انفجارهای خونین بود و دهها نفر دیگر در اقدامات تروریستی جان باختند. حملات تروریستی به نوبت در مناطق شیعه نشین و سنی نشین انجام می شود و هدف آن است که جنگ فرقه ای تمام عیار در عراق به راه بیفتد تا از این رهگذر، دولت فعلی عراق که در اختیار شیعیان است ساقط شود و بعثی ها و گروه های وابسته به برخی رژیم های عرب منطقه و عمال استعمار به قدرت برسند.
این هفته، همزمان با ادامه پیشروی ارتش سوریه، تلاش های دیپلماتیک برای فراهم کردن مقدمات اجلاس ژنو ۲ تشدید شد. احضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل پس از دیدار از چند کشور منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، قطر و عربستان وارد دمشق شد و با مقامات سوریه، از جمله بشار اسد به گفتگو پرداخت. در این میان گروههای مخالف که از سوی برخی رژیم های عرب منطقه و دولت های غربی حمایت می شوند با تکرار شروط گذشته، شرکت خود در اجلاس ژنو ۲ را به عدم مشارکت دولت بشار اسد در آینده سوریه عنوان کردند. در این میان احضر ابراهیمی در تازه ترین اظهاراتش تاکید کرد که حکومت بشار اسد باید در هر طرح صلحی در آینده حضور داشته باشد. از سوی دیگر یک مقام سوری عنوان کرد که آمریکایی ها به تازگی تماس هایی با دولت سوریه گرفته اند و خواستار عادی سازی رابطه با حکومت سوریه شده اند.
این تحولات نشان می دهد که دنیا به پذیرش واقعیت های موجود در سوریه نزدیک می شود و با توجه به این تحولات می توان به امکان حل بحران سوریه خوشبین بود.

رسالت:دولتمردان امیدوار، کارگشایان دولت امید
«دولتمردان امیدوار، کارگشایان دولت امید»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در ان می خوانید؛قریب هشتاد روز از استقرار دولت یازدهم گذشته است و اگر دوران خدمت دولتمردان کنونی را چهارساله حساب کنیم حدود یکهزار و سیصد و هشتاد روز دیگر برای تلاش و حرکت و خدمت فرصت دارند و از آنجا که این دولت با شعار "تدبیر و امید" زمام امور را در دست گرفته است، طبعا انتظار می رود در فضای عمومی جامعه جلوه های این رویکرد مشاهده شود و تبلور یابد و این نوشتار با توجه به این مهم و بخصوص ضرورت عنایت بیشتر رئیس جمهور محترم و دولتمردان گرامی به "امید" و "امید آفرینی" نگاشته شده است.
در فرهنگ عامه مشهور است که هر جا "پیر است، تدبیر است" و لذا جای خوشبختی است که از این نظر جای نگرانی چندانی در زمینه کم تجربگی کارگزاران دولت یازدهم وجود ندارد اما از طرف دیگر طبیعی است که با افزایش سن، همچنانکه قوای جسمی رو به تحلیل می رود تحرک و نشاط و امید نیز کاستی می پذیرد مگر آنجا که انگیزه ها از ایمان الهی نشأت بگیرد و هدف خدمت به مردم باشد که در این صورت می توان "امید و تدبیر" را با هم جمع کرد چرا که از منظر ایمان، ایفای مسئولیت اجتماعی و تلاش برای کارگشایی از مشکلات مردم، عین عبادت است و لذا پیری و جوانی نمی شناسد.
براین اساس شور و نشاط و تحرکی که ملت در دوران مبارزات انتخاباتی از رئیس جمهور محترم و اطرافیان و یاران ایشان مشاهده کردند، پس از کسب رای اعتماد اکثریت مردم و تنفیذ مقام معظم رهبری باید به مراتب افزایش یابد زیرا تا قبل از این مرحله، انگیزه تلاش ها، اگر چه الهی بود ولی مصداق واجب کفایی را داشت و تمام نامزدها و افراد واجد صلاحیت موظف بودند در صحنه انتخابات، شورآفرینی کنند و در رقابتی آزاد توانمندی خویش را به نمایش بگذارند اما پس از پیروزی رئیس جمهور در انتخابات و نیز پس از کسب رای اعتماد وزرا، بار سنگین مسئولیت به عنوان واجب الهی در آنان متعین است و باید شب و روز با تمام توان برای انجام این فریضه و پاسداشت این نعمت الهی، کوشش کنند تا نمونه عمل به این آیه کریمه قرار گیرند که فرمود "یا یحیی خذالکتاب بقوه" و کلام پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره آنان عینیت یابد که فرمودند:
خداوند دوست دارد کسی که کاری را انجام می دهد آن را نیکو و کامل انجام دهد.
با نگاهی به تاریخ و مروری بر سرگذشت فرمانروایان و رهبران پیشین، این حقیقت آشکار می گردد که روحیه فرمانده مهمترین و سرنوشت سازترین عامل پیروزی های بزرگ و موفقیت های چشمگیر ملت ها و عبور آنان از نقاط عطف تاریخ بوده است و در پیروزی انقلاب اسلامی نیز رهبری امام خمینی(ره) بار دیگر این حقیقت را به اثبات رسانید همچنانکه مدیریت مقام معظم رهبری در استمرار انقلاب اسلامی و تحکیم بایدهای نظام اسلامی شاهدی دیگر بر این حقیقت می باشد.
با توجه به این واقعیات است که مردم انتظار دارند حضور رئیس جمهور محترم، وزرا و دیگر دولتمردان در جامعه، حضوری نشاط آفرین و امید بخش باشد زیرا بطور طبیعی افراد جامعه، از مشکلات، خصوصا مشکلات اقتصادی، آگاه هستند و شاید بیش از بسیاری از مسئولان، آن را با تمام وجود لمس می کنند. بنابراین بیان دردها و مشکلات توسط مسئولان و یا خدای ناکرده سیاه نمایی، نه تنها پیامد مثبتی ندارد بلکه چه بسا موجب ایجاد دلسردی در جامعه و تکرار بیان به ارث بردن شرایط دشوار از دولت گذشته و مرثیه خالی بودن خزانه به فرض صحت! یا نیاز به واردات میلیونها تن گندم یا مشکلات و کمبودهای نهاده های دامی یا کشاورزی، حتی اگر در قالب مطایبه و طنز انعکاس یابد، در نهایت رشد جوانه های "امید" را در جامعه کند خواهد ساخت علاوه بر آنکه سودی هم نخواهد بخشید چنانکه گفته اند:
ز اظهار درد، درد مداوا نمی شود
شیرین، دهان به گفتن حلوا نمی شود
کلام آخر آنکه ملت ایران شرایطی بسیار دشوارتر از شرایط کنونی را با مقاومت و موفقیت پشت سر گذاشته است؛ روزگار تلخ زندان و شکنجه و مبارزه با رژیم پهلوی، روزهای سخت پیروزی انقلاب و کمبودها و مملکتی با اوضاع و نظام اداری کاملا فروپاشیده، روزهای جنگ تحمیلی و ایستادگی ملت با گوشت و پوست و استخوان در برابر گلوله، البته تحمل شرایط کنونی و تحریم اقتصادی نیز اگر چه بسیار دشوار است اما از روزگاران سختی که بر ملت ایران رفته است دشوارتر و غیر قابل تحمل تر نیست و دولتمردان می توانند با شور و نشاطی الهام گرفته از ایمان به وعده نصرت الهی و به پشتوانه ملتی مقاوم از این مرحله نیز سرافرازانه گذر کنند.

سیاست روز:انتقاد به حق عارف

«انتقاد به حق عارف»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛ما هم همچون دیگر همکاران مطبوعاتی، سالهاست که مطبوعاتی و روزنامه نگار هستیم. هم در روزنامه کار کرده ایم هم در خبرگزاری ها. برنامه و پروسه کاری هر کدام از آنها را هم می دانیم. می دانیم که در روزنامه اگر یادداشتی یا مقاله ای نوشته می شود، باید به تایید سردبیر و مدیرمسئول روزنامه برسد. بدون تایید و اجازه این دو مسئول چاپ یا انتشار مطلبی غیرممکن است.
مسئولان روزنامه نخستین حساسیتی که نسبت به گزارش یا مقاله ای از خود نشان می دهند، بر روی این مساله است که در آن چارچوب ها رعایت شده باشد و اهانت و تحریف و مطالب کذب گنجانده نشده باشد، بارها شده است که مطلبی را حذف کرده ایم و جایگزینی برای آن در نظر گرفته ایم.
سرمقاله روزنامه بهار همزمان با فرا رسیدن عید غدیر که عید ولایت و امامت برای شیعیان است، شبهاتی را به ولایت امیرمومنان علی(ع) وارد کرد. این سرمقاله باعث واکنش هایی به آن شد. مسئولان روزنامه عذرخواهی کردند و خودشان هم از ادامه انتشار روزنامه جلوگیری کردند تا خود را تنبیه کرده باشند. در حال حاضر هم پرونده روزنامه با تشخیص هیات نظارت بر مطبوعاتی به دادگاه رفته است.
محمدرضا عارف که می گویند روزنامه بهار متعلق به اوست اما روابط عمومی دفتر آقای عارف آن را تکذیب کرده، به این مقاله واکنش نشان داده و ابراز تاسف و تاثر کرده است.
این موضع گیری از سوی رسانه های اصلاح طلب مورد حمله قرار گرفت چندین روزنامه و سایت متعلق به این طیف سیاسی به این موضوع پرداختند و این واکنش آقای عارف را محکوم کردند.
«برای آقای عارف متاسفم»، «جا خالی او بعد از انتشار یک یادداشت در بهار خجالت آور بود».
روزنامه های اصلاح طلب نوک پیکان انتقادات و حملات خود را به سوی عارف گرفتند آن هم به خاطر این که چرا از مطلب روزنامه بهار انتقاد کرد و این روزنامه را متعلق به خود ندانسته است. این رسانه های اصلاح طلب به جای این که به اصل موضوع که همان شبهه افکنی درباره ولایت امیرمومنان علی(ع) بپردازند و آن سرمقاله را مورد نکوهش قرار دهند، شخصیتی را مورد حمله و انتقاد قرار داده اند که با موضعگیری خود از ارزشهای اسلامی و شیعی دفاع کرده است.
آیا انتظار اصلاح طلبان از محمدرضا عارف این بود که از آن یادداشت دفاع کند؟ چنین خواسته ای از شخصیتی مانند عارف، درخواست و مطالبه غیرمنطقی و غیرعقلانی است. مواضع، خط مشی و سیاست ها و اعتقادات آقای عارف نسبت به انقلاب، اسلام و اصول و مبانی اسلامی بر همگان روشن است و چیزی جز چنین پاسخ و رفتاری از او انتظار نمی رفت. به همین خاطر است که اصلاح طلبان در رسانه های خود از آقای عارف عصبانی شده اند و اینگونه با او رفتار کرده اند.
اگر حتی از نظر اصلاح طلبان انتقاداتی که به آن مقاله از سوی کارشناسان شد به حق بود، پس این حق را هم باید برای هم طیفان خود قائل باشند که براساس همان حق، از آن یادداشت ناحق انتقاد کنند. نه این که توقع داشته باشند، شخصی مانند آقای عارف به ناحق از یک یادداشت مساله دار حمایت کند، چنین منطقی در وجود یک سیاستمدار اخلاقمدار جایی ندارد. این رسانه ها و روزنامه ها به همراه نویسندگانشان بهتر بود به نقد آن یادداشت می پرداختند تا این که به عارف هجمه کنند.
اصلاح طلبان افراطی که در فتنه ۸۸، ماهیت واقعی خود را نشان دادند، همچنان در حرکت های خزنده خود اقدامی را انجام می دهند که نشان از تفکرات و ایدئولوژی منحرف از مبانی اسلامی وشیعی است. کاری که اکنون بسیاری از شبکه های ضد شیعه به دنبال آن هستند و با برنامه سازی های خود به دنبال شبهه افکنی و ایجاد شک در این مبانی می باشند.
اقدام و موضع گیری آقای عارف نسبت به یادداشت آن روزنامه قابل تقدیر و احترام است. بر خود واجب می دانیم از آن حمایت کرده و تقدیر کنیم.
پاسخ های منطقی و اصولی کارشناسان مذهبی به آن یادداشت نیز نشان داد که تفکرات خطرناک آنچنانی را به راحتی می توان با تبیین مسائل به خوبی پاسخ داد.
ما نیز از تعطیلی یک روزنامه خوشحال نخواهیم شد. اما همکاران مطبوعاتی طیف اصلاح طلب باید سعی کنند رعایت اینگونه مسائل را داشته باشند.

تهران امروز:گاهی سکوت خوب است
«گاهی سکوت خوب است»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری مهر است که در آن می خوانید؛حکایتی نقل می کنند از کشورهای جهان سوم که دولت های ناکارآمد برای رفع مسئولیت های خود باید سه کار را به موقع انجام دهند.اولا همه مشکلات را به دولت قبلی منتسب کنند. ثانیا وعده های بزرگ و نشدنی بدهند و ثالثا در توجیه عدم تحقق وعده ها از کارشکنی مخالفان دولت سخن به میان آورند. حکایت دولت های ما نیز متاسفانه اینچنین شده و دولت نهم و دهم در پررنگ نمودن این رویه ناپسند سهم عمده و نقش پررنگی داشت اما باید همه تلاش کنند این سنت ناپسند در جمهوری اسلامی ایران با زتولید نشود و استمرار نیابد. برای مثال این روزها به آرامی شبه افشاگری های اقتصادی درخصوص عملکرد دولت قبلی از جانب مقامات دولتی صورت می گیرد و از خالی بودن خزانه و کسری بودجه و آمارهای تکان دهنده نقل های زیادی می شنویم و درمقابل پاسخ هایی نیز منتشر می شود. هر چند ما خود از منتقدان جدی دولت قبلی بودیم اما در این نوشتار وارد داوری محتوایی نمی شویم زیرا نکته مهم دیگری مدنظر است.
مسئله این است که اگر این موضع گیری ها را در خوشبینانه ترین حالت نقد عملکرد دولت قبلی بدانیم آیا با توجه به اولویت دولت یازدهم که حوزه سیاست خارجی و بهبود مناسبات بین المللی است طرح این دست موضوعات و مباحث در شرایط کنونی کشور و اوضاع بین المللی تا این اندازه به مصلحت است. البته ما همواره حامی و مروج و مبلغ نقد بوده و هستیم و هیچ قیدی نمی تواند نقد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را محدود کند. نقد در جامعه مانند چکاپ check up حوزه پزشکی و سلامت است. مانع از فساد و انحراف و خطا و جبران آنها می شود. اما پرسش اصلی در این یادداشت این است که آیا مفهوم زمان در نقد و نقادی جایگاهی دارد یا خیر؟ یعنی می توان در هر موقعیتی و زمانی هر موضوع و مسئله ای را به عنوان نقد ونقادی مطرح کرد؟ به دلایل زیر پاسخ ما منفی است.
۱ - امروز طرح مداوم مشکلات اقتصادی در رسانه ها نه تنها مشکلات اقتصادی را رفع نمی کند بلکه موجب آشفتگی و نگرانی روانی جامعه می شود و فرصت مدیران و کارشناسان را در رفع این مشکلات محدود می نماید. یک سنت غلط و سیاست زده ای در کشور ما وجود دارد که همه مسائل و مشکلات به کف خیابان ها کشیده می شود و نوعی روحیه نخبه ستیزی در حل مشکلات وجود دارد و برخی دولت ها نیز به خطا به آن دامن زدند. بنابراین بهتر است مسئولان محترم به جای بلند بلند فکر کردن و دعواهای رسانه ای در تریبون های گوناگون بیشتر به فکر راه حل مشکلات اقتصادی باشند زیرا تعیین مقصر و گناهکار مشکلی از کار فروبسته خلق نمی گشاید. افکار عمومی بیشتر از آنکه به دنبال قاصر و مقصر باشند به دنبال حل مشکل و مسئله هستند و با جار وجنجال های رسانه ای مشکلات رفع نمی شود.
۲ - در حالی که دشمنان و بدخواهان کشور مدعی هستند تحریم ها و تهدیدها توانسته به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کند و برای این ضربه هم سهم قابل توجهی قائل هستند نباید با طرح مکرر و بی حاصل این مسائل آب به آسیاب دشمن ریخته شود و از سوی دیگر دست و بال دستگاه دیپلماسی کشور را در مذاکرات بین المللی بست و زبان دشمنان پرمدعا و خود برتر بین ایران را دراز نمود که «شما خودتان اذعان دارید دچار مشکلات لاینحل اقتصادی شده اید و برای حل آن ناچار به امتیاز دهی هستید.» در حالی که هر چند نمی توان تاثیر منفی تحریم ها را بر اقتصاد کشور انکار کرد اما باید مراقب بود در این خصوص بزرگنمایی صورت نگیرد و باید سهم بی تدبیری های داخلی و بی توجهی برخی به اقتصاد مقاومتی را در نظر گرفت.
٣ - فارغ از اینکه چه کسانی در بروز برخی مشکلات سهم بیشتری داشتند مهم این است که با عزم و روحیه ملی مشکلات را مشکلات ایران عزیز بدانیم و برای رفع آنها با سرپنجه تدبیر نخبگان و حمایت و پشتیبانی مردم چاره ای بیندیشیم. سیاه نمایی گذشته و تیره سازی فضای آینده هنر نیست هنر آن است که با در نظر گرفتن منافع ملی و رعایت مصلحت عمومی راه پیشرفت کشور را همواره سازیم تا آیندگان چاره ای جز تجلیل از امروز نداشته باشند.

حمایت:بازی جدید آمریکا
«بازی جدید آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که ر آن می خوانید؛جاسوسی آمریکا از ملت ها و حتی سیاستمداران در سراسر جهان از جمله جاسوسی از سران اروپا به یکی از موضوع های مهم در صحنه بین الملل مبدل شده است. در کنار ابعاد گسترده این جاسوسی موضوعی که حائز اهمیت به نظر می رسد آن نوع رفتار آمریکا در قبال این حوادث است.نکته مهم در این حوزه را ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر بازنگری در روند جاسوسی ها از متحدان آمریکا تشکیل می دهد.
آنان ادعا کرده اند که آمریکا سیاست خود را در قبال متحدان تغییر داده است و به احتمال زیاد به برنامه جاسوسی از آنها پایان خواهد داد. هر چند ادعا می شود که این اقدام برای جلب رضایت کشورهای اروپایی و برخی متحدان آمریکا در سایر نقاط جهان است، در حقیقت می توان آن را تکرار سیاست های یک جانبه گرایانه و به اصطلاح اقتدارگرایانه آمریکا برای تحمیل خواسته های خود به جهان دانست.
این امر به دو علت دارای اهمیت است؛ نخست آنکه اقدام آمریکا رسماً نقض قوانین بین المللی بوده است و این کشور باید به جرم زیر پا گذاشتن قوانین جهانی و حقوق بشری محاکمه شود در حالی که این کشور با تقسیم کشورها به متحد و غیرمتحد، از یک سو رفتارهای غیر قانونی خود را توجیه و از سوی دیگر نوعی مشروعیت جهانی را نیز برای جاسوسی هایش طلب می کند.
دوم آنکه آمریکا بار دیگر تلاش دارد تا کشورها را به دو دسته متحد و دشمن آمریکا تقسیم کند.بوش در سال ۲۰۰۱ پس از حوادث ۱۱ سپتامبر عبارتی را در کنگره مطرح کرد و آن این بود که هر که با ما نباشد علیه ما خواهد بود و آمریکا به دشمنی با آن می پردازد. اکنون نیز اوباما رسماً همین عبارت را با زبانی دیگر مطرح کرده است.
آمریکایی ها اکنون ادعا دارند که در جاسوسی از متحدانشان تجدید نظر خواهند کرد. این بدان معناست که هر کشوری که دوستی آمریکا را بپذیرد از جاسوسی مصون خواهد بود و هر کشوری که با این موضوع کنار نیاید باید تاوان آن را بپردازد. آمریکا با این اقدام رسماً بسیاری از کشورها را به جنگ تهدید کرده است که خود بخش دیگری از نقض قوانین بین المللی است و اوباما با این اقدام عملاً یک گام دیگر در چارچوب رفتارهای جنگ طلبانه بوش در جهان بر می دارد که نشانگر تغییر نکردن رفتار آمریکایی ها در صحنه جهانی است.
این رفتار بر اساس نگرش سلطه طلبانه «هرکه با ماست در امان است و هر که در کنار آمریکا نباشد دشمن است و باید تاوان آن را بپردازد» شکل گرفته است؛ نگرشی که در نهایت جنگ های گسترده ای را در جهان به پا داشته و میلیون ها انسان بی گناه را به کام مرگ برده است.

آفرینش:جاسوسی های دامنه دار و پیامدهای آن بر جایگاه امریکا
«جاسوسی های دامنه دار و پیامدهای آن بر جایگاه امریکا»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که ر آن می خوانید؛هر چند در یک ماه اخیر خبرها و گزارشهایی در مورد جاسوسی امریکا از مقامات برجسته کشورها در رسانه های مختلف جهان منتشر شده است اما در یک هفته اخیرکشف جاسوسی و شنود آمریکایی ها از سران کشورهای اروپایی بخصوص صدراعظم آلمان در صدر اخبار جهان قرار گرفته و بسیاری از کشورها انگشت اتهام خود را به سمت امریکا نشانه رفته اند.
چنانچه جدا از آشکار شدن شنود مکالمات تلفنی بیش از ۷۰ میلیون شهروند فرانسوی، ۶۰ میلیون اسپانیایی در عرض یک ماه توسط آژانس امنیت ملی، اسنودن در حین فعالیتهای خود به دهها هزار سند دست پیدا کرده که برخی از آنها حاوی اطلاعات حساسی درباره جاسوسی آمریکا از روسیه، ایران و چین و جاسوسی آمریکا از برخی سران ارشد کشورهای اروپایی و مکالمات تلفنی ٣۵ رهبر جهان و ۲۰۰ شماره تلفن رهبران دنیا و.. است.
در این حال اگر نگاهی به وسعت و دامنه این بحران بپردازیم باید گفت از یک سو هر چند جاسوسی یک کشور از کشورهای دیگر و رقیب همواره رایج بوده و هر کشوری به تناسب سطح مناسبات خود با کشوری که اعمال جاسوسی را مرتکب شده و دست به استفاده از این ابزار زده است اما سطح و میزان جاسوسی برملا شده توسط امریکا در سطح جهان اکنون بیش از زمان های دیگر است و تنها کلیات جاسوسی در دست است. در این راستا هر چند جاسوسی می تواند میزان نفوذ و تاثیرگذاری یک کشور در عرصه های مختلف را به نمایش گذارد اما افشاگری های ادوارد اسنودن درباره جاسوسی های آمریکا از متحدان و شهروندان امریکایی و مقامات سیاسی و شهروندان بسیاری از کشورها می تواند پیامدهای ناگواری برای امریکا داشته باشد.
در این راستا از یک سو برملاشدن این جاسوسی های پردامنه ، به اعتبار و پرستیژ اطلاعاتی و امنیتی واشنگتن ضربه وارد کرده است و با گذشت بیش از ۵ ماه، تبعات افشاگری های اسنودن از دولتمردان آمریکایی بحران جدید افشارگری ها میتواند تاثیر مخربی بر اعتبار امنییت سیاسی و هژمون امریکا در سطح جهان بگذارد . دوم اینکه این امر بردامنه روابط امریکا با متحدان غربی و غیر غربی امریکا تاثیر میگذارد . چنانچه اکنون نیز اعتبار آمریکا نزد دوستان و متحدانش کاهش یافته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه ای هشدار دادند، اعتماد میان آمریکا و این اتحادیه متزلزل شده است. آنها همچنین رفتار آمریکا را غیرقابل قبول توصیف و بهانه مبارزه با تروریسم را برای دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی نپذیرفتند. چنانچه ۲۱ کشور جهان از جمله متحدان نام آشنای آمریکا همچون فرانسه و مکزیک از تلاش های آغاز شده توسط آلمان و برزیل برای صدور قطعنامه در سازمان ملل علیه فعالیت جاسوسی ایالات متحده آمریکا حمایت کردند.
سوم اینکه سطح گسترده جاسوسی امریکا از شهروندان غربی و غیر غربی در سطح جهان نیز اینک موجب افزایش بدگمانی و کاهش ضریب امنیتی حریم خصوصی در جهان شده و محافل حقوق بشری و آزادی های مدنی را در مقابل ان پرسش قرارداده است که در جهت حمایت از حق حفظ حریم خصوصی اشخاص بکوشند و در مقابل کشوری که همواره خود را داعیه دار دفاع از آزادی های مختلف معرفی کرده است بایستند.

شرق: هنر ایرانی و فضای بسته جهانی
«هنر ایرانی و فضای بسته جهانی»عنوان سرمقاه روزنامه شرق به قلم علی مرادخانی است که در آن می خوانید؛یکی از برنامه های اعلام شده دولت در زمینه اقتصاد هنر، بهره بردن از تجربیات صورت گرفته در حراج های بین المللی است. استفاده از این تجربیات ضرورتی تام دارد؛ از آن رو که در آینده خودمان هم باید حراج های متعددی را در ایران پایه ریزی کنیم. شاید بتوانیم از این رهگذر یک فعالیت بین المللی را هدایت کنیم. به همین دلیل قبل از هر چیز باید از نزدیک نظاره گر شماری از حراج های بین المللی باشیم تا بر اساس تجربه آنها برنامه ریزی کامل تر و جامع تر خودمان را برای حراج های آینده در کشور صورت دهیم.
این البته به مفهوم ورود مستقیم دولت به فعالیت هایی از این دست، نیست. شاید ورود دولت به این بخش، رقابت با بخش خصوصی تلقی شود. واقعیت هم این است که ورود دولت به چنین عرصه هایی به جای حمایت حتی می تواند بازدارنده باشد. از آن رو ما تمایل داریم بخش خصوصی این تجربیات را به دست آورد و روی این موضوعات کار کند. همچنین پانزدهمین حراج «کریستیز» در حالی برپا شد که رکورد ٨/۲ میلیون دلاری آقای تناولی شکسته نشد و این هنرمند تا حراج بعدی همچنان رکورددار خاورمیانه و شمال آفریقاست.
این برای ما توفیقی است که هنرمندان ایرانی همچنان بر فراز قله هنر منطقه جای دارند. حتی شاید استحقاقمان بیشتر از این هم بوده است؛ ولی به هرحال حراج ها تابع اتفاقاتی پیش بینی ناپذیر است. مجسمه «پرسپولیس ۲» آقای تناولی توانایی آن را داشت که با قیمتی بالاتر به فروش برود، با این همه همچنان خرسندیم که شرایطی فراهم شده تا بتوانیم از ظرفیت حراج ها برای تقویت بازار داخلی خود بهره ببریم.
اگر بتوانیم از اینگونه فعالیت ها حمایت کنیم و در یک دیپلماسی مشخص تر و دقیق تر، این حرکت ها را در منطقه و دنیا گسترش دهیم، قدم مناسبی برداشته ایم. همچنین اگر بتوانیم در آینده امکانی برای نمایش آثار در دوسالانه هایی مانند ونیز و دیگر کشورهای اروپایی فراهم کنیم، آثارمان به صورت گسترده تر مورد ارزیابی قرار می گیرد و همین امر، کمک خواهد کرد از فضای بسته ای که فعلا در آن قرار گرفته ایم، خارج شویم. یکی از آسیب هایی که الان با آن مواجه هستیم، این است که در این سال ها کمتر در فضای بین المللی حرکت کرده ایم و مردم دنیا هنوز آثار هنری ما را نمی شناسند.
از سوی دیگر در حال حاضر نگاه ها به سمت شرق دوخته شده است؛ چراکه چینی ها و ژاپنی ها توانسته اند خود را در این زمینه بروز و ظهور دهند. همین باعث شده تا آنها در عرصه بین المللی از ما جلوتر باشند. ما هم باید در این حوزه فعالیت بیشتری انجام دهیم. وقتی دولت در این زمینه حمایت لازم را صورت دهد، هنرمندان و بخش خصوصی می توانند موفقیت های خود را به صورت عملی حس کنند.

ابتکار:رقابت با ما یعنی توطئه!
«رقابت با ما یعنی توطئه!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛شاید هنوز سخنان یکی از حامیان احمدی نژاد که پس از حوادث انتجابات ریاست جمهوری دهم در فضای مجازی فیلم آن پخش شد از ذهن مردم نرفته باشد. این فرد با ژستی حق به جانب از فعالیتهای سیاسی اصلاح طلبان در گرفتن ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد- که در سالهای بعد کشور را به مشکلات فوق العاده عظیمی دچار نمود- به نام توطئه یاد می کند و در مقابل اقدامات گروههای تندرو در عبور از قانون و سوء استفاده از ابزارهای قدرت حکومتی در جهت تأمین منافع یک جناح سیاسی را امری مشروع و حتی پسندیده، عنوان می کند.
اکنون پس از گذشت حدود ۴ سال از آن سخنان، تفکر خود حق پندار مجدداً کلام خود در تخطئه و تهدید رقیب سیاسی را از زبان یکی از روزنامه های حامی جناح افراط در جامعه می پراکند. در نسخه چهارشنبه هشتم آبان۹۲ این روزنامه گزارشی تکان دهنده! از فعالیتهای اصلاح طلبان (یا به قول آن روزنامه تجدیدنظر طلبان) برای کسب کرسی های مجلس به چشم می خورد که یاد آور سبک و سیاق موجود در سخنان آن مسئول معروف است که ازفعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان، توطئه های عجیب و غریب استخراج کرده بود.
در بخشهایی از این به اصطلاح گزارش آمده است”کمتر کسی می تواند انکار کند که جنب و جوش سیاسی رفرمسیم (اصلاح طلبی) داخلی در طول ماه های اخیر دامنه ای گسترده و فراخ تر از گذشته به خود نگرفته است.بسیار سخت می نماید که حاشا کنیم تجدیدنظر طلبان با روی کار آمدن شخص روحانی خیز وسیعی برای بازگشت رسمی به قدرت نداشته و تصمیم ندارند که از دولت یازدهم سکوی پرتابی برای خود بسازند.
پذیرش این نکته آسان نیست که بگوییم این دسته سیاسی هیچ طرح و برنامه ای برای خروج از انزوا و بازیابی قدرت از دست رفته ندارد و تنها به قضای لایزال دل بسته است."باید گفت که در دنیای کنونی و در هر کشوری که مردمش توانسته باشند ذره ای از هوای مردمسالاری و دموکراسی را استشمام کنند رقابت سیاسی و تلاش برای کسب قدرت و باز پس گرفتن آن از رقیب امری عادی است که از طریق صندوقهای رأی و جلب نظر مردم، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری آن فراهم است. در هیچ کشوری تلاش برای کسب قدرت را توطئه(!) به حساب نمی آورند بلکه آن را راهکاری ایمن، عاری از خشونت و به دور از تحولات ناخواسته و ناگهانی در تغییر مسالمت جویانه قدرت می دانند مگر این که کسانی فقط خود را عین کشور و نظام بدانند و در تشخیص خواست مردم به جای آنها عمل کنند. که این خود نمود روشنی از دیکتاتوری است.
مطمئناً گروههای اقلیتی که در کسب نظر مردم عاجز و ناتوان هستند و اصولاً با مردم و پذیرش نظر جمعی سر ناسازگاری دارند و در الفاظشان نیز «مردم» فقط همان محدوده چند نفر اطرافیان همفکر ایشان را شامل می شود، فعالیت رقیب را که معمولاً می پندارند از طریق ابزارهای دموکراتیک به نتیجه می رسد، تاب نیاورده و توطئه به حساب می آورند. کابوس پیروزی طرف مقابل گاه آنچنان آنها آشفته می سازد که حتی راهکارهای خلاف جهت مرمسالاری را در دستور کار خود قرار می دهند.
برای این گروه که فقط و فقط خود را حق مطلق می پندارد و دیگر گروههای سیاسی هرچند ریشه هایی عظیم و استوار در دفاع از کشور، انقلاب و نظام داشته باشند را به سبب عدم تطابق صد در صدی با خود، در موضع باطل می پندارد، رسیدن به قدرت و چیرگی بر مردم از هر راهی حتی در دست گرفتن اهرمهای قدرت،شروع و پذیرفته شده است.
گرچه به نظر می رسد سوء مدیریت رئیس دولت نهم و خودسری های وی حتی در برابر اوامر حکیمانه مقام معظم رهبری و شکست تئوری حاکمیت یکدست توانست لایه های خردگرای جناح اصولگرا را به این نتیجه رساند که ضمن پذیرش شکست در صدد رسیدن به صدر قوه اجرایی از طریق صندوقهای رأی در دوره ای دیگر باشند ولی وجود نظریاتی شدیداً افراطی که حاکمیت را تنها از آن اقلیت فوق العاده کوچک خود می داند می تواند هشداری برای جامعه تلقی شود.
نگاهی عبرت آموز به انتخابات سال ٨٨ نشان می دهد که پیش و پس از آن نیز همین زمزمه های انحصار طلبانه که دوز بالایی از خشونت را نیز به جامعه تزریق می کند توانست فضای رقابتی آن سالها را تبدیل به دشمنی و سپس ایجاد جنجالهای بعدی نماید.
فرمایشات مقام معظم رهبری در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در دعوت از همه مردم حتی آنانی که دل خوشی از نظام جمهوری اسلامی ندارند به ادای تکلیف میهنی خود در حضور پای صندوقهای رأی و حق الناس خواندن رأی مردم توسط ایشان، ناظر به تأمین فضای سالم و رقابتی آن دوران بود که در کنار تدبیر برخی مسئولین ذی نفوذ و دلسوز توانست عبوری امن را برای جمهوری اسلامی از گردنه اولین انتخابات پس از آن حوادث رقم زند.
اکنون نیز انتظار می رود جنین افراط که تصمیم به رشد مجدد از میان خاکسترهایی که خود آتش آن را فراهم ساخته بود، دارد با تدابیر خرد گرایانه فضای لازم را برای به انحراف کشاندن انتخابات آتی مجلس به دست نیاورد.
فضایی که در صورت انفعال گروههای دلسوز کشور و نظام می تواند از همین الآن زنگ خطری برای همه باشد. چرا که این گروه که هر گونه فعالیت سیاسی مشروع جهت کسب قدرت از طرف رقیب سیاسی را نوعی توطئه و تهدید می داند و تغییر در ارکان قدرت نیز که به اقتضای هر انتخاباتی لازم شمرده می شود را انحراف به حساب می آورد، در سر سودای رقابتی سالم و از طریق جلب آراء مردم را ندارد بلکه آن چه از این چنین گفتارهایی مفهوم می شود این است که گروههای افراطی از هم اکنون به دنبال سرکوب رقیب و رسیدن به آرزوی حاکمیت یک دست با به کار گیری ابزارهای غیر دموکراتیک، ضد مردمی و فرا قانونی هستند. اعمالی که می تواند فضای سیاسی و آرام کشور را به ضرر منافع ملی ملتهب و متلاطم سازد.

مردم سالاری:تجربه حساب ذخیره ارزی و آینده صندوق توسعه ملی
«تجربه حساب ذخیره ارزی و آینده صندوق توسعه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مجید سلیمی بروجنی است که در آن می خوانید؛ در ماه های آغازین دولت اصلاحات به یکباره قیمت نفت افت شدیدی را تجربه کرد و کمبود ارز حاصل از فروش نفت، دولت سیدمحمد خاتمی را در تامین کالاهای اساسی دچار مشکلات جدی کرد. این تجربه که تا آن هنگام برای بسیاری از دولتمردان غیرمترقبه بود و مشابه آن را تجربه نکرده بودند، ایده تشکیل حسابی جهت ذخیره کردن منابع ارزی گردید تا به هنگام کاهش قیمت و یا فروش نفت، بتوانند نوسان های موقتی درآمدها را با آن جبران کنند. بدین ترتیب نخستین کارکرد این حساب، حفظ و نگهداری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، برای روز مبادا بود. این حساب به طور رسمی در سال ۱٣۷۹ توسط سیدمحمد خاتمی افتتاح شد.
با ورود محمود احمدی نژاد به ساختمان پاستور در سال ۱٣٨۴، دولت اقدام به اجرای سیاست هایی کرد که باعث نگرانی نمایندگان وقت مجلس شد. برخی نمایندگان مجلس در آن روزها گزارش هایی در اختیار داشتند که نشان می داد محمود احمدی نژاد بارها و بارها بدون مجوز مجلس اقدام به برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی کرده است. در آن سوی میدان دولتمردان وقت به هیچ وجه زیر بار فشارهای نمایندگان مجلس نمی رفتند و از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی با این عنوان که«موجودی حساب محرمانه است» خودداری می کردند.
در سال ۱٣٨۷ و با دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی، رسما کنترل موجودی این حساب به دست دولتمردان افتاد. این رول ادامه داشت که در میانه دعواهای شهرداری و دولت بر سر تخصیص اعتبار به متروی تهران، رئیس دولت دهم اعلام کرد که موجودی حساب ذخیره ارزی «صفر» است. درآمدهای ناشی از صادرات نفت همواره یکی از مهمترین منابع تامین و عرضه ارز در اقتصاد کشور بوده است. هرچند مسعود نیلی اخیرا گفته است تاریخ اقتصادی ایران را می توان به قبل از تحریم های اخیر با محوریت اقتصاد متمرکز بر نفت و بعد از این تحریم ها، با محوریت اقتصاد با سهم کمتری از نفت، تقسیم کرد.
اما آن طور که گزارش ها نشان می دهد، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در سال ۱٣٨۴، اقتصاد ایران با جهش چشمگیری از لحاظ درآمدهای نفتی مواجه شد که تحت تاثیر دو عامل، یکی بهبود توان استخراج نفتی و دیگری رشد قیمت نفت بود. چندی پیش احمد توکلی در اظهارات خود با اشاره به ورودی ۱۷۶ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی گفت از این میزان ۱۶۱ میلیارد دلار را بخش دولتی و تنها ۱۵ میلیارد دلار را بخش خصوصی استفاده کرده است.
به بیان دیگر در حدود ۹۱ درصد از موجودی این حساب، در اختیار دولتی ها قرار گرفت. او دلیل اینکه حساب دخیره ارزی دیگر وجود ندارد را این مساله عنوان کرد که «این حساب جارو شده است». بنابراین حسابی که قرار بود نقش ثبات دهنده درآمدهای ارزی را داشته باشد، خود به یکی از عوامل بی ثبات کننده مخارج دولتی و علاوه بر آن، عوامل عمده تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران بدل شد. همه این موضوعات ادامه داشت تا اینکه با فشارهای نمایندگان مجلس «صندوق توسعه ملی» جایگزین حساب ذخیره ارزی شد.
علی لاریجانی در آن روزها اعلام کرد: «نمی گذاریم سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی تکرار شود.» در این زمان نظر اقتصاددانان بر این بود که با توجه به افزایش بی سابقه قیمت های نفت تا سال ۱٣٨۹، چنانچه دولت به محدوده اختیارات قانونی اش در برداشت از حساب مذکور پایبند می ماند، موجودی حساب ذخیره ارزی به راحتی به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار می رسید. بدینگونه بود که صندوق توسعه ملی در حالی کارش را شروع کرد که از حدود ۴٨۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده طی سال های ۱٣٨٨-۱٣۷۹ هیچگونه ذخیره ای در حساب ذخیره ارزی صورت نپذیرفته بود.
برخلاف حساب ذخیره ارزی که پایه ایجاد آن « کمبود کالاهای اساسی و حواشی آن» بود، صندوق توسعه ملی با دیدگاه چگونگی استفاده از این منابع برای سرمایه گذاری در حوزه هایی بود که قرار بود منجر به تولید «ثروت ملی» شود. طی چند سال اخیر بسیاری از کارشناسان نگران تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی بودند و عمده این نگرانی ها به برداشت های بی رویه و بدون حساب و کتاب دولت از صندوق توسعه ملی باز می گشت.
موضوع دیگر، موجودی واقعی صندوق مذکور می باشد که پس از ارائه آمار متفاوت توسط رئیس جمهور پیشین، وزیر اقتصادش و رئیس کل بانک مرکزی قبلی، حساسیت ها بر روی رقم واقعی موجودی صندوق بیش از گذشته شد. گفته می شود موجودی فعلی صندوق توسعه ملی ۵۴ میلیارد دلار می باشد که البته با کسر تسهیلات ارزی و ریالی و استقراض دولت از صندوق، این موجودی به ٣۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
از دیگر حواشی پیرامون صندوق توسعه ملی می توان به نوع تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق اشاره کرد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی در بخش های غیردولتی بوده، ولیکن شاهد بوده ایم که بخش عمده ای از تسهیلات پرداختن صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بوده و حتی تعیین نرخ های تسهیلات ریالی و ارزی صندوق هم نشانگر تمایل دولت به «پرداخت تسهیلات ریالی» به جای «تسهیلات ارزی» می باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کارکرد صندوق توسعه ملی به گونه ای بوده که بیشتر از اینکه محلی برای ذخیره درآمدهای ارزی باشد، به یک بانک در اختیار دولت تبدیل شده است.
در حال حاضر موضوع مهم این است که در آینده چه سیاست هایی باید توسط دولتمردان در پیش گرفته شود تا از وقوع رخدادهای مشابه ٨ سال گذشته در اقتصاد ایران جلوگیری شود؟ تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی به همراه ابهامات و اما و اگرهای صندوق توسعه ملی، باعث می شود که دولت یازدهم نگاه واقع بینانه تری به این موضوع داشته باشد و اساسنامه صندوق توسعه ملی و چگونگی نظارت های بر آن را به گونه ای طراحی کنند که دولت ها به این راحتی نتوانند منابع ارزی کشور را فدای اهداف سیاسی کوتاه مدت خود کنند.
به راستی اقتصاد ایران از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ٨ سال گذشته چه نصیب برده است؟!...

قانون: نحوه رسیدگی به تخلفات احزاب
«نحوه رسیدگی به تخلفات احزاب»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم پیمان حاج محمود عطار است که در آن می خوانید؛نحوه صدور پروانه و نحوه برخورد قانونی با تخلفات احزاب و تشکل ها و مرجع صدور و نظارت بر فعالیت آن ها در قانون احزاب مشخص شده است. ماده ۱۰ کمیسیون احزاب مقرر داشته است که چنانچه تخلفی از یک حزب یا کانون صنفی سر بزند و از وظایف مصرحه خود در قانون سر باز زند می تواند نسبت به توقف فعالیت آن حزب و نهاد صنفی در بدو امر اقدام کند. در این رابطه باید ابتدا تذکر بدهد و در صورت عدم توجه به تذکر کمیسیون نسبت به توقف فعالیت حزب خاطی دستور دهد. براساس قانون، بعد از توقیف پروانه یک حزب باید پرونده تخلفات به دادگاه صالح ارجاع داده شود تا تکلیف فعالیت حزب قانوناً مشخص شود.
توقیف پروانه تا جایی استمرار دارد که دادگاه حکم قطعی صادر کند و در نتیجه باید توجه داشت که وزارت کشور به صورت موقت می تواند فعالیت یک حزب را متوقف کند. البته در ماده ۱۹ قانون احزاب مقرر شده است «که شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶٨ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس کند».یعنی برخورد با احزاب متخلف منوط به تصویب قانون جرائم سیاسی شده است که البته هنوز ما قانونی در این رابطه نداریم و لایحه جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.
در حال حاضر چنین قانونی تصویب نشده است برای اجرایی کردن این گونه موضوع ها فعلا وزارت کشور تا تصویب قانون جرائم سیاسی دادخواست ابطال یا انحلال پروانه نهاد صنفی یا احزاب متخلف را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم می کند اعتراض به توقف فعالیت احزاب، توسط وزارت کشور نیز در دادگاه حقوقی تهران رسیدگی می شود. بر این اساس چنانچه در مورد احزاب و نهادهایی که ازسوی وزارت کشور برای فعالیت آن ها مجوز داده شده و بعضا دستور توقیف آن ها صادر شده است، اعتراضی از ناحیه این احزاب باشد می توانند به دادگاه عمومی مراجعه کنند و در صورتی که دادگاه عمومی به ادامه فعالیت حزب توقیف شده حکم دهد این حزب می تواند براساس پروانه و اساسنامه خود به فعالیت ادامه دهد.
احزابی که طی چند سال اخیر توقیف شده اند اگر به دادگاه حقوقی تهران برای ابطال تصمیم توقیف حزب خود دادخواست داده و توانسته باشند حکم قطعی ادامه فعالیت خود را دریافت کنند مشکلی برای ادامه فعالیت خود نخواهند داشت، اما اگر این پروسه را تا انتها طی نکرده باشند مطمئنا قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. با توجه به روی کار آمدن دولت اعتدالگرا در نظام سیاسی کشور انتظار می رود فضا برای فعالیت احزاب و کانون های صنفی فراهم شود. به خصوص اینکه بخشی از تحریم های بین المللی از حیث عدم رعایت قوانین حقوق بشری است باز شدن فضا برای فعالیت احزاب و نهادهای صنفی می تواند تاثیر مثبتی در نگرش جهانی به حقوق بشر در ایران داشته باشد.

آرمان:پرداخت یارانه و دیوار کج

«پرداخت یارانه و دیوار کج»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛عمویی داشتم که خداوند رحمتش کند. بعضی وقت ها در عالم بچگی و خامی ما یادم می آید که این شعر را برایمان می خواند: «خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می رود دیوار کج». حالا شده حکایت این یارانه ها. خشت نخست این دیوار را آقای احمدی نژاد کج گذاشت و این دیوار تا به امروز همچنان کج بالا رفته است. منتها زمانی که ایشان خشت اول پرداخت یارانه ها را کج گذاشت، چون احمدی نژاد بود کل اصولگریان از او به واسطه این حرکت تاریخی تعریف و تمجید و ستایش کردند. آن زمان اصولگرایان صف بسته بودند تا به حمایت تمام قد از او بپردازند.
ایشان با افتخار در تلویزیون ۴۵ هزار تومان یارانه را «پولی نظرکرده» اعلام کردند و یادمان نمی رود که به مردم توصیه کردند «آن را قاطی پول های دیگرشان نکنند». اما به رغم ۴۵هزار تومان«نظر کرده» یک نفر همان زمان نوشت که «در هیچ نظامی و در هیچ کشوری به صورت فله ای و به همه مردم آن کشور از فقیر و غنی گرفته تا روستایی و شهری به صورت یکسان مبلغی را به صورت ماهیانه پرداخت نمی کنند.»
در نظام های توسعه یافته، بخشی از یارانه را به اقشار و لایه های کم درآمد به صورت مستقیم می پردازند و بخش بیشتر را صرف امور زیربنایی، صنعت، کشاورزی، توسعه راه آهن، بهبود آموزش و پرورش، محیط زیست، بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی و... می کنند اما ما چه کار کردیم؟ ما به همه ۷۵میلیون نفر به صورت یکسان ۴۵هزار تومان پرداختیم و در مقابل نه به صنعت کمک کردیم، نه به آموزش و پرورش، نه به کشاورزی، نه به حمل ونقل عمومی و نه به هیچ امر عام المنفعه دیگری. هر ماه حدود ۴هزار میلیارد تومان بابت یارانه می پردازیم. برای درک اینکه ٣هزار یا ۴هزار میلیارد تومان چقدر پول است به یاد بیاوریم که کل بودجه آموزش و پرورش کشور چیزی در حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است و هیچ نظامی نمی آید به میلیون ها نفر که به این ۴۵هزار تومان واقعا نیازی ندارند، این مبلغ را پرداخت کند و آن وقت در اداره بیمارستان های دولتی اش بماند.
بودجه آموزش و پرورشش آنقدر ناچیز باشد که حتی پول برای سیستم گرمایشی در مدرسه شین آباد پیرانشهر نداشته باشد و مجبور شود با بخاری نفتی گرمش کند و بعد هم آنگونه آتش سوزی اتفاق بیفتاد و شماری از جگرگوشه های مردم آنگونه در آتش بسوزند و شمار دیگری هم تا آخر عمر با صورت های سوخته زندگی شان تباه شود.
جالب است که مبلغ یارانه قرار بوده از محل افزایش حامل های انرژی (نفت، بنزین، گازوئیل، گاز و برق) تامین شود اما دولت آقای احمدی نژاد برای اینکه به محبوبیتش خللی وارد نشود حاضر نشد قیمت های حامل های انرژی را مطابق با برنامه افزایش دهد و سعی کرد از محل های دیگر ماهی ۴۵هزار تومان را بپردازد. از محل بودجه و سرمایه هایی که باید صرف توسعه صنعت گاز و نفت کشور می شد. دولت آقای روحانی از همان روز اول باید قرص و محکم یک ریال بابت یارانه ها نمی پرداخت.
آقای رئیس جمهور و دستیارانشان باید در تلویزیون حاضر می شدند و واقعیت ها را به مردم به زبان ساده توضیح می دادند. به مردم می گفتند که این ۴۵هزار تومان که همه دارند می گیرند یعنی چقدر پول و چگونه رشد و توسعه زیربنایی بلندمدت کشور را ما داریم فدای دلخوش کردن امروز شما می کنیم. یقینا مردم می فهمیدند. دست کم بسیاری از اقشار و لایه های تحصیلکرده جامعه آقای روحانی باور می کردند و ای بسا کمتر تحصیلکرده ترها هم ایشان را می فهمیدند و می پذیرفتند. اما دولت تدبیر و امید همچنان به پرداخت یارانه ها ادامه داد.
غافل از آنکه هر ماهی که ایشان این کار اشتباه را انجام می دادند، به آن مشروعیت بخشیده و نپرداختن را برای خودشان سخت تر می کردند. امروز اگر دولت آقای روحانی یارانه را متوقف کند، خیلی ها خواهند گفت پس چرا احمدی نژاد می پرداخت؟ البته اخذ تصمیماتی که باعث نارضایتی مردم می شود سخت است اما در بلندمدت می توان این سوال را مطرح کرد که تا کجا و تا به کی می خواهیم حقیقت را به مردممان به زبان ساده نگوییم؟

دنیای اقتصاد:آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور
«آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر غلامعلی فرجادی است که در آن می خوانید؛بالاخره بعد از گذشت پنج هفته از آغاز سال تحصیلی مدارس، تکلیف وزیر وزارتخانه ای با ۱۲ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم مشخص شد؛ وزارتخانه ای که می تواند «معمار جهش اقتصادی کشور» باشد، اما متاسفانه سال ها است که هم گروه های سیاسی و هم پژوهشگران و هم اصحاب رسانه، توجه ناچیزی نسبت به برنامه های این وزارتخانه و ماموریت های کلیدی آن دارند.
در این یادداشت کوتاه، تلاش خواهم کرد که به اجمال به برخی جنبه های اهمیت آموزش و پرورش اشاره کنم؛ به این امید که مجموعه مدیریت جدید این وزارتخانه هر چه بیشتر به نقش استراتژیک خود واقف بوده و بتوانند سنگ بنای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش را در دولت تدبیر و امید فراهم سازند:
عدالت در آموزش پایه گذار عدالت اقتصادی پایدار
در کلیه اقتصادهای توسعه یافته، مداخله دولت در امور اقتصادی حداقلی بوده و در مقابل نقش آفرینی پررنگ دولت را در زمینه تلاش برای پوشش صد درصدی آموزش و پرورش باکیفیت در کنار حوزه سلامت و بیمه های درمانی و تامین اجتماعی شاهد هستیم؛ چرا که وجود فرصت های برابر برای همه شهروندان در دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت، می تواند به شکلی پایدار به بهبود «عدالت اقتصادی» و «برابری بیشتر فرصت های اقتصادی و اجتماعی» کمک کند، میزان جرم و بزهکاری را کاهش دهد، توانایی های شهروندان را برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد و در یک کلام منافعی پایدار برای کل جامعه به همراه آورد. ضمن آنکه اختصاص بودجه از طرف دولت برای توسعه آموزش و پرورش باکیفیت در تمام مناطق یک کشور، طرحی عدالت آفرین است که امکان سوءاستفاده از آن در کمترین حد ممکن است (برعکس طرحی مانند ارائه کالاهای رایگان/سوبسیددار یا ارائه وام های بدون بهره و امثالهم). متاسفانه در ایران وضعیت معکوسی وجود دارد: مداخله دولت در زمینه های مختلف اقتصادی حداکثری است و در مقابل نقش آفرینی دولت در حوزه های «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» و سایر حوزه های اجتماعی نسبتا پایین است؛ وضعیتی که امید می رود با تدبیر دولت جدید به تدریج بهبود یابد و نگارنده امیدوار است گام های اصلاحی در این زمینه در طراحی اولین لایحه بودجه دولت جدید مدنظر قرار گیرد. باید توجه کنیم که براساس تجربه رشد اقتصادی سریع کشورهای موفق و به ویژه کشورهای شرق آسیا، سیاست گذاری صحیح و حساب شده در حوزه آموزش و پرورش، قلب هر برنامه ای است که با هدف «جهش اقتصادی» تدوین شود. وزارت آموزش و پرورش باید قلب تپنده ارتقای کیفیت نیروی انسانی در کشور باشد؛ در حالی که متاسفانه شاهد کم توجهی به این وزارتخانه در کشورمان هستیم.

ماموریت استراتژیک آموزش و پرورش؟
متاسفانه هم اکنون سیاست گذاری آموزش و پرورش ما به شکلی است که گویی به طور ناخواسته مهم ترین ماموریت آموزش و پرورش را «آماده سازی دانش آموزان برای موفقیت در کنکور و رفتن به دانشگاه» می دانیم و دیگر توجه نمی کنیم که خود آموزش ابتدایی و متوسطه باید بتواند «آموزش اجتماعی» و نیز «آموزش شغلی» کافی فراهم کند. در نقطه مقابل باید توجه کنیم که هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا «افزایش مستمر ضریب پوشش آموزش عالی» را در اولویت نخست سیاست گذاری های خود در حوزه آموزش قرار نمی دهد. در واقع توسعه آموزش عالی فقط تا حدی ضرورت دارد که نیازهای تخصصی جامعه را برطرف کند. در نقطه مقابل، کلیه اقتصادهای توسعه یافته دنیا و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، پوشش حداکثری آموزش ابتدایی و متوسطه در کنار تلاش برای افزایش مستمر کیفیت آموزش در این مقطع را به عنوان یک اولویت کلیدی خود مدنظر قرار می دهند. پژوهش های متعددی هستند که نشان می دهند آموزش ابتدایی و متوسطه، اگر با محتوای خوب و کیفیتی مناسب ارائه شود، منافعی برای کل جامعه خواهد داشت؛ مثلا باعث می شود سطح جرم و بزهکاری در کل جامعه پایین بیاید، تعهد اجتماعی در کل جامعه بالاتر برود، تک تک شهروندان بهتر به وضعیت سلامت و بهداشت خود رسیدگی کنند و در نتیجه سطح سلامت عمومی کل جامعه بالاتر برود. در نتیجه وقتی دولت بودجه ای برای افزایش نرخ پوشش آموزش و پرورش باکیفیت در همه مناطق کشور اختصاص می دهد، حتی افرادی که قبلا از آموزش و پرورش باکیفیت بهره مند بوده اند نیز منتفع می شوند؛ مساله ای که در علم اقتصاد تحت عنوان «عوارض جانبی مثبت» (Positive Externality) به آن اشاره می شود. نتیجه اینکه، ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی شهروندان از آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، درست مشابه «واکسیناسیون عمومی» ضرورت دارد، چون کلیت جامعه را منتفع می کند. بنابراین مهم است که دولت توجه بسیار بیشتری به حوزه های «آموزش و پرورش» بهداشت و سلامت و سایر بخش های اجتماعی معطوف دارد.

حاشیه نشینی «آموزش و پرورش» در ایران
برای مثال: در شرایطی که بیشترین حساسیت رسانه ها و نیز گروه های سیاسی در مورد آخرین تصمیمات و سیاست های وزارتخانه هایی همچون «اقتصاد و دارایی» یا «صنعت و بازرگانی» یا وزارت «نفت» متمرکز است، یکی از کمترین سطوح حساسیت های رسانه ای را در مورد برنامه های ارائه شده از سوی وزیر جدید آموزش و پرورش شاهد هستیم؛ در شرایطی که هم اکنون حدود ۹۰ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد کارکنان می شود و تقریبا هیچ بودجه ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش باقی نمی ماند، سال ها است که هیچ بحثی در این زمینه در زمان تصویب بودجه عمومی کشور در مجلس مطرح نمی شود؛ در حالی که آموزش و پرورش مهم ترین وزارتخانه کشور به حساب می آید که می تواند معماری توسعه اقتصادی پایدار و متوازن کشور را بر عهده داشته باشد، اما به لحاظ کیفیت نیروی انسانی می بینیم که آموزش و پرورش بسیار به ندرت پژوهشگران توانمند در حوزه های اقتصاد و روانشناسی و مدیریت و امثالهم را جذب کرده است؛ بر پایه آمارهای سرشماری ۱٣۹۰ حدود ٣۰ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر از کل جمعیت بالای ۱۷ سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد سیکل دارند (شامل ۱۴ میلیون و ۵۹۰ هزار مرد و ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار زن)، بسیاری از مدیران اجرایی ارشد کشور یا پژوهشگران یا روزنامه نگاران که عمدتا ساکن پایتخت هستند، به کلی از این آمارها بی اطلاعند؛ به لحاظ پژوهشی هم تعداد کل پژوهش هایی که هر سال با محوریت مسائل مختلف آموزش و پرورش انجام می شود - چه پژوهش های انجام شده در داخل بدنه آموزش و پرورش و چه در سایر نهادهای پژوهشی کشور - بسیار ناچیز است و دارای کیفیت پایین؛ حجم پژوهش ها در حوزه آموزش و پرورش از حجم پژوهش ها در بسیاری از حوزه های کم اهمیت تر کمتر است و بسیاری از همین پژوهش های کم شمار هم بنیه علمی مناسبی ندارند یا مستقل و بی طرفانه نیستند؛ به لحاظ آماری هم وزارت آموزش و پرورش آمارهای خیلی ناچیزی را به طور رسمی منتشر می کند و در نتیجه حتی پژوهشگرانی که به طور مستقل بخواهند مثلا در مورد «روند تغییرات شکاف جنسیتی نرخ پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در استان های مختلف کشور» تحقیق کنند، با ضعف شدید مواد اولیه آماری مواجه هستند.
فرصت دولت جدید برای جهش در آموزش و پرورش
در حال حاضر کاهش رشد جمعیت که به کاهش جمعیت دانش آموزی کشور منجر شده، فرصتی استثنایی برای بهبود عدالت آموزشی در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم از یک طرف کاهش کمی جمعیت دانش آموزان را پایه ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش قرار دهیم و از طرف دیگر رشد کمی و کیفی سطح پوشش آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور را، به جد پیگیری کنیم. کاهش نسبت دانش آموز به معلم، فرصت بالقوه ای را برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده که متاسفانه به دلیل ساختار نامناسب وزارتخانه از این فرصت استفاده نشده است. چطور می شود که زمانی ما با ۲۰ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون نفر معلم یک سطح از کیفیت آموزش و پرورش را داشتیم و الان که تعداد دانش آموزان حدود ۱۲ میلیون نفر شده و همان یک میلیون معلم را داریم، باز هم کمابیش همان کیفیت آموزش و پرورش را داریم؟ کلید اصلاح این وضعیت، بازسازی ساختار مدیریتی این وزارتخانه در سطوح خرد و کلان و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم پرداخت حقوق و پاداش کارکنان آموزش و پرورش با هدف بهبود سطح کیفی نیروی انسانی این وزارتخانه است.
خلاصه آنکه، اگر دولت جدید می خواهد جایگاه آموزش و پرورش را به «موتور توسعه اقتصادی_اجتماعی کشور» ارتقا دهد، لازم است در درجه اول بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد تا وضعیت فعلی که این وزارتخانه تقریبا هیچ بودجه ای جز بودجه پرداخت دستمزد کارکنان خود ندارد، بهبود یابد. در درجه بعد دولت جدید باید توجه کند که از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم حقوق و پاداش معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش، می توان هم صرفه جویی های بودجه ای در این وزارتخانه داشت و هم بهبود در کیفیت تعلیم و تربیت دانش آموزان.
همچنین باید توجه کنیم که در شرایطی که وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است، پافشاری بر مدیریت متمرکز و بدون انعطاف آموزش و پرورش در سراسر کشور، تصمیم صحیحی نیست و واگذاری اختیارات به استان ها می تواند به افزایش بهره وری آموزش و پرورش منجر شود. آنچه بیان شد، تلاشی بود برای تاکید بر پتانسیل های وسیع موجود در آموزش و پرورش؛ به امید موفقیت تیم مدیریتی جدید این وزارتخانه برای فعال سازی این پتانسیل ها و جهت دهی آنها در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کشور.

منبع ؛جام جم آنلاین