• «حسین اکبری»، از فعالان مستقل صنفی کارگری به اتفاق «آرمان خالقی» عضو هیات مدیره خانه، صنعت معدن و تجارت ایران و از چهره‌های کارفرمایی مخالف این طرح با حضور در خبرگزاری ایلنا به گفتگو پیرامون دلایل متفاوت کارگران و کارفرمایان در مخالفت با این طرح پرداختند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ آبان ۱٣۹۲ -  ۶ نوامبر ۲۰۱٣

 شهریور ماه سال گذشته با ابلاغ «عبدالرضا شیخ الاسلامی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور العمل «آموزش به روش استاد- شاگردی نوین» به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این دستور العمل معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور ماموریت یافتند در راستای سیاست‌های کلی اشتغال این دستور العمل را اجرا کنند.
دستور العمل استاد شاگردی نوین از آنجا که به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به نام حرفه آموزی جویندگان کار را بدون رعایت حقوق تصریح شده در قوانین کار و تامین اجتماعی تا مدت ۲ سال به استخدام درآورند از‌‌ همان ابتدا با واکنش منفی گروهی از فعالان صنفی کارگری مواجه شد.
منتقدان این دستور العمل ابداعی را که جمعی از فعالان مستقل صنفی کارگری و همچنین اعضای یکی از سه تشکل رسمی کارگری (مجمع عالی نمایندگان کارگری) تشکیل می‌دهند در ادامه پیگیری‌های خود کارزاری (کمپین) را در مخالفت با طرح استاد – شاگردی تدارک دیدند و در نخسیتن گام نامه سرگشاده‌ای را خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کردند.
در همین رابطه «حسین اکبری»، از فعالان مستقل صنفی کارگری به اتفاق «آرمان خالقی» عضو هیات مدیره خانه، صنعت معدن و تجارت ایران و از چهره‌های کارفرمایی مخالف این طرح با حضور در خبرگزاری ایلنا به گفتگو پیرامون دلایل متفاوت کارگران و کارفرمایان در مخالفت با این طرح به یادگار مانده از دولت دهم پرداختند.
در ابتدای این نشست «آرمان خالقی» عضو هیات مدیره خانه، صنعت معدن و تجارت ایران و از چهره‌های جامعه کارفرمایی در تشریح مخالفت خود با طرح استاد- شاگردی، به سابقه ناموفق خروج کارگاه‌های کوچک و خانوادگی از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: سوء استفاده‌هایی که در این زمان از فضای به وجود آمده صورت گرفت باعث شد تا علاوه بر کارگران بسیاری از کارفرمایان نیز از اعمال این معافیت‌ها خاطرات خوشی نداشته باشند.
خالقی بابیان اینکه این ذهنیت منفی امروز شاکله اصلی مخالفت با اجرای طرح استاد شاگردی است، گفت: نویسندگان و مجریان این دستور العلمل در دولت دهم به ظاهر قصد داشتند با توجه به نیازهای روز بازار کار، یک شیوه سنتی برای مهارت آموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر تدارک ببینند.
خالقی با یادآوری اینکه در گذشته نوجوانان به واسطه اجرای «طرح کادر» در مدارس برای تجربه اندوزی مدت کوتاهی راهی محیط‌های کار می‌شدند و یا در تابستان‌ها و ایام بیکاری زیر نظر افراد معتمد به یادگیری یک حرفه شغلی مشغول می‌شدند، افزود: این درحالی است که سالهاست به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی از جمله سختگیری‌های بازرسان کار و تامین اجتماعی تربیت نیروی انسانی به شیوه سنتی متوقف شده است و این روز‌ها نسل جوان به عنوان شاگرد برای مهارت آموزی راهی دکان استادان پیشه‌ور نمی‌شوند.
این مقام کارفرمایی افزود: با وجود آنکه به دلیل غیر کاربردی بودن غالب مطالب ارئه شده در مراکز علمی و دانشگاهی، امروز در بازار کار کشور نیازمند جدی باز آموزی جدی جویندگان کار هستیم اما اجرای طرح استاد- شاگردی به دلیل اشتباهات ساختاری نمی‌تواند پاسخگوی نیاز روز باشد.
وی در توضیح دلایل اجرای طرح استاد شاگردی که باعث ایجاد نگرانی در میان کارگران و برخی کارفرمایان شده است گفت: به ظاهر طرح استاد- شاگردی از نگاه و توجه وپژه نویسندگان آن نسبت مشاغل سنتی و خانگی حکایت دارد اما در با دقت در بازخوانی این دستورالعمل، متوجه می‌شویم تثبیت مشاغل موجود نیز در ردیف مشاغل سنتی و خانگی قرار دارد.
این فعال جامعه کارفرمایی کشور با بیان اینکه نامعلوم بودن گستره کارگاه‌های تحت پوشش طرح استاد-شاگردی سرآغاز همه نگرانی‌های منتقدان است گفت: در این طرح ایرادات و اشکالات در لابلای اهداف زیبایی چون کوچک سازی، کاهش نقش تصدی گرایانه دولت، حفظ تولید و اشتغال سنتی مستتر و پنهان شده است.
به باور خالقی الزامی نبودن اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و نامعلوم بودن وضعیت شغلی فرد کارآموز در پایان رابطه ۲ ساله استاد-شاگردی از جمله مسائلی است که باعث اعتراض منطقی کارگران و سایر منتقدان طرح استاد-شاگردی شده است.
وی ادامه داد: در دستور العمل استاد-شاگردی نه تنها این اجازه داده می‌شود تا کارگر به نام حرفه آموزی از حقوقی چون دریافت مزد قانونی و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی محروم شوند، بلکه با اختیارات قانونی دستور العمل یاد شده می‌توان هویت قانونی کارگر را از نیروی انسانی دریغ کرد و بدون توجه به معیارهایی چون سن، سابقه و تخصص، فرد یا افرادی را به عنوان شاگرد برای دوره‌های متوالی دوه ساله استخدام کرد.
این مقام کارفرمایی افزود: وضعیت حقوق و تکالیف قانونی استاد و شاگرد، شرایط کارآموزی و تنوع محیطهای شغلی در حالی در طرح استاد-شاگردی مبهم و نامعلوم است که در قانون کار شرایط سنی، نحوه محاسبه مزد و مدت دوره، نوع واگذاری مسئولیت‌های شغلی و فراگیری مهارت در روابط کارآموزی، کارورزی و یا کار آزمایشی به خوبی مشخص شده است.
به باور خالقی، در طرح استاد-شاگردی اختیارات داده شده به سمت استاد آنقدر باز و نامحدود است که بدون شک با فراگیر شدن این طرح گروهی از کارفرمایان سود جود در صدد بر خواهد آمد تا با تبدیل نیروهای انسانی خود از کارگر به شاگرد الزامات قوانین کار و تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مزد و سایر حقوق کارگر را دور بزنند.
وی بابیان اینکه در شرایط نامساعد اقتصادی امروز، ترویج شیوه مبهمی چون دستور العمل کنونی استاد-شاگردی باعث رواج سوء استفاده از نیروی کار و علنی شدن تخلفات رایج در کارگاه‌های زیر زمینی می‌شود گفت: صرف نظر از ایرادهای اخلاقی این مسئله از نظر اقتصادی برای کارفرمایان شرافتمند و آن گروه از سرمایه دارانی که خود را نسبت به اجرای قانون و اخلاقیات ملزم می‌دانند زیان آور بوده و به صرفه نیست است و بنابر این این گروه از کارفرمایان نیز همسو با کارگران در گروه منتقدان این طرح قرار دارند.
به گزارش ایلنا، در ادامه این نشست «حسین اکبری» فعال مستقل کارگری و از اعضای کارزار مقاومت در برابر طرح استاد-شاگردی در توجیه علت این مخالفت گفت: مفاد این دستور العمل از نظر مترقی بودن با شرایطی که در فصل پنجم قانون کار برای فعالیت کارآموزی پیش بینی شده است قابل پیشبینی نیست.
وی بابیان اینکه نویسندگان فصل پنجم قانون کار بارویکردی توسعه گرایانه شرایط کار و حقوق کارآموز را مشخص کرده‌اند، گفت: در مقابل این رویکرد مترقی، مطالعه ساختار دستور العمل استاد شاگردی نشان می‌دهد که نویسندگان این طرح توجهی به مقوله کارآموزی و ایجاد اشتغال نداشته‌اند.
وی گفت: دستور العمل مذکور نه قابلیت احیا و ترویج مشاغل سنتی را دارد و نه می‌تواند به شیوه استاد شاگردی نیازهای روز بازار کار کشور را پاسخ دهد.
به باور این فعال مستقل کارگری، نویسندگان طرح استاد شاگردی درحالی در متن قانونی ارائه شده منکر نقش کلیدی دولت در تنظیم روابط کار شده‌اند که قانونگذار با توجه به همین نقش کلیدی مسئولیت اصلی تربیت نیروی ماهر انسانی را بر عهده دولت گذاشته است.
وی بابیان اینکه دولت در مناسبات بازارکار نقش حاکمیتی و غیر تصدی گرایانه دارد؛ ادامه داد: طبق قانون اساسی دولت موظف است تا بسترهای آموزشی را برای جامعه از جمله جویندگان فرصت‌های شغلی فراهم کند.
وی با بیان اینکه در فصل پنجم قانون کار حتی برای کارآموازنی که مسئولیت آموزش و تربیت آن‌ها برعهده کارفرما است، به نفع کارفرما تعهداتی در خصوص بازپس دادن آموزش فراگرفته پیش بینی شده است، گفت: بر این اساس چنانچه کارگری توسط کارفرما آموزش ببیند متعهد خواهد بود تا حداقل سه سال در ازای دریافت حقوق قانونی به عنوان کارگر ماهر کار کند.
عضو کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی با تأکید بر اینکه طرح استاد شاگردی فاقد هرگونه دستاورد مثبتی در زمینه اموزش و اشتغال است، در توضیح نگرانی‌های کارگران و برخی کارفرمایان مخالف اجرای این طرح گفت: تجربه‌های تلخی چون خروج کارگاه‌های کوچک و خانوادگی از شمول قانون کار در کنار رسیمت یافتن مشاغل موقت و پیمانی در بازار کار نشان داد که تا چه اندازه برداشت‌های غیر منطقی از قوانین کار و تامین اجتماعی می‌تواند باعث خسران مالی و اجتماعی گروه زیادی از انسانها توسط عده‌ای سودجو باشد.
این فعال کارگری بابیان اینکه در خوشبینانه ترین حالت طح استاد شاگردی بیانگر درک نارس مسولان دولت‌های نهم و دهم از حقوق کار و قوانین کار و تامین اجتماعی است گفت: این خوشبینی به ما اجازه می‌دهد که از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت جدید توقع داشته باشیم که پس از اطلاع از این بی‌قانونی، وارد عمل شوند و برای رعایت حقوق انسانی دستور توقف این دستور العمل را صادر کند.
اکبری با بیان اینکه عملکرد هشت ساله گذشته وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تمدید معافیت‌ کارگاه‌های کوچک و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و در نهایت تهیه پیش نویس طرح استاد شاگردی حاکی از آگاهی کامل مسئولان وقت است، از سکوت دستگاه‌های نظارتی و مدعیان دفاع از حقوق کارگران در برابر این اقدامات انتقاد کرد و افزود: هرچند در رفتار دولت‌ قبل کوچکترین اثری از احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود نداشت، اما سکوت نمایندگان مجلس، مراجع قضایی و نهادهای مدعی دفاع از حقوق صنفی کارگران و عدم استفاده آنها از اختیارات قانونی در خصوص اعتراض به دستور العمل استاد-شاگردی در نزد جامعه کارگری پذیرفتنی نیست.
وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز ماهیت حقوقی طرح استاد- شاگردی مشخص نیست افزود: نویسندگان این متن حقوقی هیچ انظباطی را در نگارش متن رعایت نکرده اند و از آن به عنوان‌هایی چون طرح و دستور العمل نامبرده‌اند.
اکبری با بیان اینکه این بی انظباطی نگارشی می‌تواند دلیلی برای توجیه حقوقی متن نوشته شده در دعواها و اختلاف نظرهای احتمالی باشد، یادآور شد: آنچه در دولت قبل به عنوان طرح یا شیوه نامه استاد شاگردی تهیه و در نهایت امروز به عنوان شیوه نامه ابلاغ شده است در تعارض کامل با تمامی قوانین بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست‌های کلی اشتغال، قانون اساسی و قوانین کار و تامین اجتماعی قرار دارد.
این فعال مستقل کارگری بابیان اینکه اهداف پیش بینی شده در مقدمه شیوه نامه استاد شاگردی حتی با شرایط پیش بینی شده در متن حقوقی آن تعارض دارد، گفت: متاسفانه در دولت گذشته عده‌ای که از نظر حقوقی و سازمانی جایگاهی پایین‌تر از وزارتخانه داشتند بصورت سلیقه‌ای و بدون توجه به مراتب قانونگذاری متنی حقوقی را تهیه کردند که در آن تمامی احکام و قوانین بالادستی نادیده گرفته شد.
وی بابیان اینکه در نهایت این متن حقوقی بدون سیر تشریفات حقوقی و سازمانی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت برای اجرا به نویسندگان آن ابلاغ شد، افزود: هرچند کارنامه حقوق کار دولت گذشته از قبل تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه استاد شاگردی به اندازه کافی سیاه بود، اما مسئله غیر قابل قبول سکوت مجلس، دیوان عدالت اداری و تشکلهای رسمی کارگری در این مورد است.