• اصلاحات موفق فقط می تواند در دایره باز نخبگان انجام پذیرد و اساسا ادامه حیات اصلاحات به این موضوع بستگی دارد. در سیستمی با ساختار بسته ایدولوژیک (مذهبی) زمانی که قدرت در امتیاز و انحصار یک گروه خاص باشد اصلاحات واقعی غیر ممکن می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ آبان ۱٣۹۲ -  ۷ نوامبر ۲۰۱٣

ب- مدل توسعه ستیز " الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی"

هسته اصلی اصلاحات اساسی در ایران را اصلاحات دموکراتیک و اصلاحات اقتصادی تشکیل می دهند چنانکه در بند الف توضیح داده شد مانع اصلی اصلاحات دموکراتیک در ایران ساختار اقتارگرایانه ولی فقیه غیر مسئول با با حق وتو و مادام العمر و دارای اختیارات گسترده و ارگان های متعدد انتصابی زیر نفوذ خود، می باشد.

تصور رایج اما، در عرصه توسعه اقتصادی این است که سو مدیریت روسای جمهوری سابق رفستجانی و خاتمی مانعی برای توسعه اقتصادی در ایران بوده است. اینکه رفسنجانی و خاتمی صاحب دیدگاه مشخص و تعریف نشده ای در اقتصاد بوده اند ، واضح است و اینکه طرح تعدیل اقتصادی رفسنجانی و طرح ساماندهی اقتصادی خاتمی از قبل محکوم به شکست بوده اند در آن شکی نیست. اما مانع اصلی در راه توسعه اقتصادی در ایران دیدگاه ها ی اقتصادی ولی فقیه است که بعدها تحت عنوان " الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی" نامگذاری شده است، می باشد. در محافل نزدیک به رهبری این طرح را " گفتمان تعالی" و آن را به عنوان الگوی سیاست های کلان در دهه چهارم انقلاب می دانند.

چشم انداز طولانی مدت بقا در قدرت   برای ولی فقیه و نقش اصلی او در تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن ، باعث شده است که ولی فقیه و نظریه پردازان اطراف او اقدام به طرح مدل توسعه ای تحت عنوان " الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی" بزنند که خطوط راهبردی کلان سیاست ها در جمهوری اسلامی را توضیح می دهد.
هسته اصلی این مدل را " دولت مقتدر و جامعه نحیف " تشکیل می دهد. دولت مقتدر ، دولتی مبتنی بر ابزارهای پلیسی و اجبار است. جامعه نحیف ، جامعه ای فاقد احزاب و نهاد های مدنی است.
هدف عالی و اساسی این مدل حفظ وضع موجود و یا آنطور که خود می گویند حفظ اسلام ، انقلاب و نظام می باشد.
در این مدل باید طبقات متوسط سنتی و بنیادگرا در ساخت قدرت، قدرت اصلی را در اختیار داشته باشند. سیاست های کلان اقتصادی باید درچارچوب اقتصادی برنامه ریزی شده و کنترل شده باشد.
رابط میان دولت مقتدر به رهبری ولی فقیه و جامعه نحیف ، نهادهای سپاه و بسیج و سازمان های امنیتی هستند. آنها وظیفه سازماندهی مردم را به عهده می گیرند و نقش احزاب سیاسی و نهاد های مدنی را بازی می کنند.
در این مدل وظیفه سپاه و بسیج تنها در این سطح باقی نمی ماند بلکه آنها باید برای مهار بخش خصوصی ، فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل کنند و بدین وسیله از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری نمایند.
در سیاست گذاری های کلان اقتصادی به خصوص در موضوع خصوصی سازی باید منفعت مادی گروه های ذینفع تامین شود.
اجرای این الگو در عمل نشان میدهد که گروهای ذینفع برای دست یابی به رانت بیشتر، آزاد هستند و این موضوع دلیل عمده عدم شفافیت اقتصادی و اختلاس ها و رشوه ها ی مالی کلان در میان اقتدارگرایان مذهبی است. فساد اقتصادی در میان این جریان دیگر اتفاقی نیست بلکه نظام مند می باشد.

طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد ،پروژه اجرائی " الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی" در ٨ سال ریاست جمهوری او بوده است. تنها با حمایت بدون قید و شرط ولی فقیه امکان اجرای طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد ممکن بود.
این درک رایج که تنها احمدی نژاد مسئول نابسامانی های گسترده کنونی در عرصه اقتصادی است ، خلاف واقعیت می باشد. سیاست واگذاری مهمترین عرصه های اقتصادی مانند عرصه های نفتی و صنعتی و بازرگانی، تحت پوشش خصوصی سازی به نهاد های نظامی و امنیتی و بنیاد های رنکارنگ مذهبی و شبه فرهنگی و شبه علمی و نهاد های انتصابی تحت نفوذ ولی فقیه و برنامه حذف یارانه ها با هدف حامی پروری و انحلال نهاد مهم کارشناسی و برنامه ریزی ای مانند " سازمان برنامه و بودجه" و قلع و قمع مدیران و کارشناسان جزی از اجزا این الگوی توسعه ستیز ولی فقیه بوده است.
دین در این مدل دینی سازمان یافته و دولتی می شود که در خدمت الگوی مذکور قرار دارد ، فعالیت های مذهبی دیگری که خللی در اجرای این الگو ایجاد کند تحمل نخواهد شد و باید طرد و منزوی گردند.
سیاست گذاری عمومی در این مدل تمرکز بر تعاملات میان روحانیون دولتی، سپاهیان و امنیتی ها و بسیج و بازیگران سیاسی از قشری از طبقه متوسط مذهبی سنت گرا و بنیادگرا   و بخش اندکی از محرومین سازمان داده شده، قرار دارد. در راس این ائتلاف ولی فقیه قرار دارد ، توهم پراکنی هایی دال براینکه ولی فقیه شخصیتی بی طرف در هرم سیاسی جمهوری اسلامی می باشد از اساس بی پایه است.
در کنار ویژگی منحصر به فرد جمهوری اسلامی، میتوان جمهوری اسلامی را در زمره حکومت های اقتدارگرای انتخاباتی و رقابتی در دایره خودی ها شمرد. بررسی و مطالعات جدید در رابطه با حکومت های اقتدار گرای دوره کنونی نشانگر این است که حکومت های اقتدارگرای امروزی دیگر مانند نظام های سلطانی و شخصی گذشته نمی توانند رفتار کنند . در شرایط کنونی دیکتاتور ها بدون پشتیبانی بازیگران سیاسی و اجتماعی در عرصه نظامی و اقتصادی قادر به حکومت و ادامه حیات نیستند، در مقابل پشتیبانی از دیکتاتور، باید دیکتاتور آنها را در قدرت سیاسی و اقتصادی شریک نماید. توزیع عادلانه قدرت در دایره خودی ها ، انگیزه اصلی    انتخابات در حکومت های اقتدارگرای جدید است. مشکل توزیع عادلانه قدرت ( انتخابات) در دایره خودی ها از همان ابتدا مهمترین معضل جمهوری اسلامی و بحران زا بوده است.

اجرای این الگو در عمل بار دیگر افسانه بودن این نظریه را که در حکومت های اقتدارگرا می توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت را برملا نمود. رشد اقتصادی منفی در ایران شاهدی براین مدعاست.
اجرای پروژه تحول اقتصادی احمدی نژاد در چارچوب " الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی" در ٨ سال دوران ریاست جمهوری او برند گان و بازنده گانی داشته است. برنده گان این الگو ، مافیای نظامی – امنیتی هستند که اکنون قدرت برتر در اقتصاد ایران هستند. بازیگران اصلی این گروه اکنون ثروت های باد آورده ای در اختیار دارند. بازنده گان این تحول یا الگو روستائیان کم درآمد ،حاشیه نشینان اطراف شهر ها و کارکران و اقشار متوسط شهری و تولیدکننده گان صاحب سرمایه می باشند.
نیایج اجرای این الگو در هشت سال اخیر ، ده میلیون فقیر حاد و حاشیه نشین که طبق آمار رسمی روزانه کمتر از ۲۲۰۰ کیلو کالری انرزی برای مصرف در اختیار دارند. این آمار نشان دهنده فقر مطلق در این دسته از مردم ایران است یا به عبارتی ده میلیون ایرانی (۱۵%) جمعیت در فقر مطلق بسر می برند. طبق آمار رسمی(۲۵%)مردم کشور در فقر نسبی هستند با این وصف فقرای مطلق و نسبی جمعیت کشوربه ۴۰% میرسد. ازسوی دیگر بیش از ۵-۴ میلیون بیکار و دو میلیون معتاد و بیش از ده میلیون ، که از دارو های افسردگی استفاده می کنند.
" الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی" الگویی اقتدارگرایانه ،توسعه ستیز و سد راه اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی در ایران است.

ج- انسداد نخبگان

تبعیض ساختاری در ایران باعث تقسیم شهروندان به دوگروه "خودی و " غیر خودی" شده است. در نتیجه این تبعیض، گروه های غیر خودی از مهمترین امکانات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران محروم هستند در مقابل یک اقلیت سازمان یافته تحت عنوان خودی از تمامی امکانات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برخوردار می باشند.
یکی از پارامتر های مهم اصلاحات اساسی سیاسی( دموکراتیک) و اقتصادی در هر کشوری باز بودن   دایره نخبگان و گردش آنها و توانایی ایفای نقش در ساختار فدرت است. بدون گردش عمودی( افراد از موقعیت پایین تر حتی صفر به مقام بالاتر و یا ازمقام بالاتربه پایین تر تنزل داده می شوند) و گردش افقی ( تغییرات در سطح افراد و اشخاصی که پست و مقام های که در درون ساختار دارند) هرگونه اصلاحات جدی عقیم می ماند.

اصلاحات فرایندی است که نیازمند ثبات سیاسی، تفکر و برنامه ریزی و اجراست .برای پیشبرد و اجرای موفق اصلاحات احتیاج به کادر های ورزیده در زمینه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است. اولین موضوع برای این کادرها امنیت شغلی است. هیچکس از برکناری بدون دلیل و دستگیری خودسرانه و زندانی شدن در جمهوری اسلامی مصون نیست.

تبعیض سیستماتیک و ساختاری در عرصه نخبگان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از بدو تولد
جمهو ری اسلامی پایه گذاری شد. اخراج و پاکسازی دگر اندیشان از همان ابتدا در تمامی نهادهای سیاسی ،اقتصادی ، علمی، فرهنگی و کارشناسی و غیره .. آغازشد و بدین وسیله جامعه ایران از بخشی از نخبگان محروم گشت به مرور زمان دایره نخبگان هرروز بست و بسته تر شد و با ابداع ترم " خودی " و "غیر خودی"   توسط ولی فقیه بخشی از مسلمانان شیعی نیز مانند نهضت آزادی و غیره ...در دایره غیر خوذی ها قرارگرفتند لازم به توضیح است که مسلمانان غیر شیعی به عنوان مثال سنی ها از همان ابتدا با بندی از قانون اساسی از دور خارج شده بودند.
انسداد دایره نخبگان باعث تورم نخبگان در جامعه می گردد که منجر به پدیده خانمانسوز " فرار مقز ها" در ایران شده است.
تراژدی گردش نخبگان چنان است که حتی در درون خودی های جمهوری اسلامی نیز تنها گردش افقی نخبگان جریان دارد. بررسی آماری در خصوص ارگان های انتخابی مثلا کابینه های دولت نشانگر این است که در بیشتر منصب ها و پست ها حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر در حال گردش هستند که گاه گاهی پست و عنوان تغییر می کند.
نکته اساسی دیگر در رابطه با انسداد نخبگان در جمهوری اسلامی در این است که   معمولا کسانی که در انتخابات های مهندسی شده جمهوری اسلامی انتخاب نمی شوند ، توسط ولی فقیه در مناصب بالای ارگان های انتصابی   به کار گمارده می شوند.
متوسط عمر کسانی که در راس و یا در سطح بالای ارگانهای انتصابی زیر نفوذ ولی فقیه مشغول فعالیت هستند بالای ۶۴ سال می باشد. متوسط عمر مدیران در رده های میانی دستگاه بورکراسی در ایران نیز بالای پنجاه سال می باشد این درحالی است که ۷۰% جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند.
با وجود تورم نخبگان در ایران به دلیل تقسیم نخبگان به خودی و غیرخودی و همچنین حامی پرروری و ارادت سالاری و رابطه مستقیم با ساختار های قدرت، باعث شده است که جمهوری اسلامی دچار چالش فقر نخبگان گردد.
اصلاحات موفق فقط می تواند در دایره باز نخبگان انجام پذیرد و اساسا ادامه حیات اصلاحات به این موضوع بستگی دارد. در سیستمی با ساختار بسته ایدولوژیک (مذهبی) زمانی که قدرت در امتیاز و انحصار یک گروه خاص باشد اصلاحات واقعی غیر ممکن می شود.

اهداف و استراتژی اصلاح طلبان دوم خردادی

ادامه دارد

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at