اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ آذر ۱٣۹۲ -  ۲۴ نوامبر ۲۰۱٣

 « ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدون نظارت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛حجم نقدینگی رسمی در اقتصاد ایران در حالی به حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است که برآورد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از نقدینگی غیررسمی که خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی است رقمی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. این حجم گسترده نقدینگی که حدود ۲۰ تا ۳۰درصد نقدینگی را شامل می شود این سوال اساسی را مطرح می کند که این میزان نقدینگی چه نقشی در اقتصاد ایران بازی می کند و چگونه می توان نظارت بر آن را افزایش داد.
اقتصاد ایران به دلیل این که طی سالیان گذشته با چالش های جدی در بخش های پولی و بانکی روبه رو بوده با پدیده ای به عنوان بازار غیررسمی پولی مواجه بوده است.
نرخ بالای رشد نقدینگی و نامتوازن بودن نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ تورم و اشکالات ساختاری نظام بانکی در پاسخگویی به نیازهای عموم مردم برای دریافت تسهیلات، باعث شده است که یک بخش غیررسمی برای پاسخگویی به این نیازها تشکیل شود. البته اقتصاد ایران به دلیل فقدان تعادل در بخش های مختلف و تلاش بازیگران فعال آن برای فرار از نظارت های رسمی همواره با بخش های غیررسمی در کنار بخش های رسمی مواجه بوده است که نمونه های مهم آن شامل بازار غیررسمی ارز، واسطه های متعدد و بی نام و نشان در عرصه تجارت و قاچاقچیان کالا و ارز می باشد. اما در این میان بخش غیررسمی پولی کشور با وجود اهمیت بازار پول و اثرگذاری آن بر سایر بخش های اقتصاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بازار پول غیررسمی را می توان به ۲ بخش تقسیم کرد. بخش نخست شامل فعالیت های ربوی است که توسط اشخاص حقیقی غیررسمی انجام می شود و بخش دوم شامل موسسات و نهادهای مالی رسمی اما خارج از نظارت بانک مرکزی است. متاسفانه درباره بخش نخست اطلاعات کمتری وجود دارد اما همین که چنین بخشی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد (که متاسفانه دارد)حاکی از پدیده ای است که آیات و روایات به طور صریح آن را به منزله جنگ با خدا قلمداد می کند و از این رو قطعاً همت مسئولان بخش های نظارتی باید بر ریشه کن کردن این پدیده باشد. اما بخش دوم که شامل موسسات و نهادهای پولی خارج از نظارت بانک مرکزی است همواره وبال گردن نظام بانکی کشور بوده است چرا که از یک سو به دلیل آزادی عمل بیشتر و نظارت کمتر بر فعالیت هایشان در برهه هایی بانک های رسمی کشور را با چالش مواجه کرده اند و در برهه های دیگر به دلیل ورشکستگی و برخی مسائل حاشیه ای دیگر سپرده گذاران خود را با خطر از دست دادن سرمایه روبه رو کرده است و بعضاً منجر به شکل گیری بحران های اجتماعی در برخی مناطق کشور شده است که آخرین نمونه های آن مربوط به حدود ۳ تا ۴سال پیش می باشد.
در هر صورت با وجود تلاش هایی که به ویژه طی چند سال گذشته برای ساماندهی این موسسات صورت گرفت و تلاش شد این نهادها ذیل چند موسسه مالی و اعتباری شناسنامه دار و رسمی تجمیع شود، با این حال این تلاش ها ناتمام ماند و صدها موسسه مالی، تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه خارج از نظارت بانک مرکزی صرفاً تبدیل به چند موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس شد که هنوز معیارهای لازم برای پذیرفته شدن توسط بانک مرکزی را کسب نکرده اند و هنوز نام این موسسات در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی درج نشده است.
لذا تداوم گردش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نقدینگی در این موسسات بدون نظارت (هرچند معمولا ضعیف) بانک مرکزی باعث شده است تا مشخص نباشد که این نقدینگی عظیم روانه کدام بازارها می شود (چنان که برخی معتقد به نقش این موسسات در ورود نقدینگی به بازار سکه و ارز بودند) در صورتی که فعالیت های تولیدی اختصاصی با چه نرخی ارائه می شود و تا چه اندازه مبتنی بر اصول بانکداری اسلامی و به دور از رویه های ربوی عمل می شود. لذا بانک مرکزی باید به سوال های جدی و بدون پاسخی که حول و حوش این حجم عظیم نقدینگی بدون ضابطه موسسات پولی غیررسمی وجود دارد صریح و شفاف پاسخ دهد.

کیهان:چرا طفره می روند؟!
«چرا طفره می روند؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛تا این ساعت- ۲٣ شنبه شب به وقت تهران- هنوز سرنوشت مذاکرات ژنو نامعلوم است و ایران و ۱+۵ اگرچه به نقطه توافق نرسیده اند، ولی از رصد گزارش های منتشر شده و برخی از اخبار موثق پیرامونی که به کیهان رسیده است می توان حدس - نزدیک به یقین- زد که مذاکرات ایران اسلامی و ۱+۵ در کدام نقطه یا نقاط متوقف شده و هر یک از دو سوی مذاکره برای خروج از بن بست پیش روی، چه راهکارها و پیشنهادهایی ارائه می کنند؟
۱- ابتدا اشاره به این نکته ضروری است که «توافق» به تنهایی و بدون در نظر گرفتن محتوای آن نه «خوب» است و نه «بد». بلکه قضاوت درباره یک «توافق» فقط با ارزیابی متن آن و مشاهده آنچه داده ایم و آنچه گرفته ایم امکان پذیر است. از این روی ذوق زدگی برخی از جریانات سیاسی که تنها رسیدن به «توافق» را صرفنظر از محتوای آن، ارزشمند و دستاورد تلقی می کنند، شتاب زده و قابل تردید است. توافقی قابل قبول و مطلوب است که در آن حق مسلم و قانونی کشورمان تأمین و تضمین شده باشد و از باج دهی به حریف اثری در آن نباشد.
۲- اصلی ترین محور و نقطه مورد چالش در مذاکرات کنونی، اصرار تیم مذاکره کننده کشورمان بر تأیید رسمی و تضمین کتبی حق غنی سازی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای گروه ۱+۵ است و حریف از این تأیید و تضمین رسمی خودداری می ورزد و در نهایت پیشنهاد می کند که این حق را به صورت غیررسمی و برای مدت ۶ ماه می پذیرد. اما بحث درباره پذیرش رسمی و مکتوب آن را به پایان دوره موقت ۶ ماهه و ارزیابی فعالیت هسته ای محدود- و در مواردی- متوقف شده ایران که پیشنهاد ارائه شده از سوی ۱+۵ است، موکول می کند. تیم هسته ای کشورمان با توجه به یکی از چند خط قرمزی که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم و به آنان ابلاغ شده است، با موکول شدن این پذیرش رسمی و مکتوب به آینده مخالفت می ورزد. چرا که ایران در آغاز چالش هسته ای ۱۰ ساله و در مذاکرات اکتبر ۲۰۰٣ تهران و ادامه آن در بروکسل، تمام فعالیت هسته ای خود را تحت عنوان «اعتمادسازی» به حالت تعلیق درآورده بود و در اجلاس پاریس با تروئیکای اروپایی - فرانسه، انگلیس و آلمان- قرار شد درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود «تضمین عینی» بدهد و حریف در مقابل این تضمین عینی، عادی شدن پرونده هسته ای کشورمان را تضمین کند. اما در اجلاس بعدی - ٣ ماه بعد- تروئیکای اروپایی اعلام کرد مطمئن ترین تضمین آن است که ایران برنامه هسته ای خود را به طور کامل متوقف کند!
٣- گروه ۵+۱ - مخصوصاً آمریکا، انگلیس و فرانسه - در این دوره از مذاکرات برای خودداری از پذیرش حق غنی سازی ایران که به علت اصلی آن اشاره خواهیم کرد، ترفندهای تازه تری به میدان آورده اند، از جمله آن که؛
الف: حریف ادعا می کند که در معاهده NPT به حق غنی سازی برای کشورهای عضو معاهده هیچ اشاره ای نشده است! (اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا) این ادعا در حالی است که در بند یک از ماده ۴ NPT تأکید شده است؛ «هیچ نکته ای در این پیمان- NPT - نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تأثیر قرار دهد».
و در بند ۲ از همان ماده آمده است؛
«در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح آمیز استفاده از انرژی هسته ای در حداکثر شکل، تمام همپیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن می شوند».
دیروز «هانس بلیکس» مدیر کل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای گفت «مطابق ماده چهارم معاهده NPT، غنی سازی اورانیوم یک حق طبیعی و قانونی برای کشورهای عضو است و کشورهای ۵+۱ نباید این ماده را به میل خود تفسیر کنند.»
ب: گروه ۵+۱ می گوید، ابتدا جمهوری اسلامی ایران تعلیق و محدود کردن فعالیت هسته ای خود را برای یک دوره موقت ۶ ماهه و به عنوان گام اول بپذیرد و در پایان این مدت چنانچه روند اجرایی آن مورد قبول بود، درباره حق غنی سازی به مذاکره خواهیم نشست! و در مقابل، تیم هسته ای کشورمان تأکید می کند که فقط در صورت شفاف بودن گام آخر و تضمین عینی و مکتوب آن، حاضر به برداشتن گام اول است.
گفتنی است که متأسفانه بعد از گزارش اخیر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، معلوم شد که مسئولان هسته ای جمهوری اسلامی ایران از ٣ ماه قبل در اقدامی عجیب و غیر قابل توجیه، بخش قابل توجهی از فعالیت هسته ای کشورمان را متوقف کرده و یا در سطح نزدیک به توقف کاهش داده اند، یعنی پیشاپیش به استقبال خواسته های غیرقانونی حریف رفته اند که این نکته در یادداشت کیهان ۹۲/٨/۲۷ با عنوان «قرار این نبود که...» آمده و مورد انتقاد قرار گرفته بود.
ج: گروه ۵+۱ اصرار دارد که حق غنی سازی ایران را با دو قید «بیرون از خاک ایران»! و «در صورت نیاز»! به رسمیت بشناسد که این پیشنهاد اولاً؛ با متن صریح ماده ۴ معاهده NPT مغایرت آشکار داشته و در نتیجه غیر قانونی و باج خواهانه است.
ثانیاً؛ مفهوم دیگر آن، توقف کامل فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از این فناوری است. چرا که، اگر قرار باشد از فناوری غنی سازی اورانیوم در کشور خود صرفنظر کنیم، سایر فعالیت های هسته ای و حلقه های ماقبل و مابعد این چرخه نیز عملاً غیر ضروری و تعطیل شدنی است.
ثالثاً؛ برخورداری از غنی سازی اورانیوم با توجه به قید انجام آن در خارج از کشور، به معنای جواز خرید یا سفارش «اورانیوم غنی شده» است و نه «غنی سازی اورانیوم» به بیان دیگر، به جای تولید میله ها یا صفحات سوخت باید آن را از بیرون کشور تهیه کنیم! و این در حالی است که درخواست خرید اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده برای رآکتور تهران که کاربرد آن تولید رادیو ایزوتوپ ها و تأمین نیاز نزدیک به یک میلیون بیمار خاص بود با وقاحت و زیر پا گذاشتن همه ملاحظات انسانی از سوی آمریکا و متحدانش رد شده بود.
رابعاً؛ قید « در صورت نیاز» یک قید «کلی»، «کشدار» و غیرقابل تعریف است. مثلا می توانند ادعا کنند نیاز شما از طریق خرید میله های سوخت قابل تأمین است و یا مدعی شوند - و شده بودند - که با توجه به برخورداری ایران از منابع عظیم فسیلی - نفت و گاز - نیازی به انرژی اتمی - سوخت پاک - احساس نمی شود!
۴- و اما، چرا آمریکا و متحدان اروپایی آن از تاکید رسمی و تضمین کتبی بر حق غنی سازی کشورمان طفره می روند و حاضر به پذیرش آن نیستند؟ در این باره گفتنی های فراوانی هست که از آن میان به دو علت اساسی و اصلی تر اشاره می شود؛
اول: پیش از این با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکاری به نقل از مقامات آمریکایی و مراکز رسمی سیاستگذاری این کشور، آورده بودیم که چالش هسته ای و ابراز تردید نسبت به تلاش ایران برای تولید بمب اتمی، مسئله اصلی حریف نیست، بلکه این چالش فقط بهانه ای برای تحریم ها و سنگ اندازی در راه پیشرفت پرشتاب جمهوری اسلامی ایران و پرچمداری نهضت های اسلامی و ضداستکباری منطقه است و از تکرار آن در این وجیزه خودداری می کنیم.
دوم: اگر حریف، به طور رسمی و مکتوب بر «حق غنی سازی ایران» تاکید کند، ادامه تحریم ها فاقد توجیه قانونی! - بخوانید بهانه - خواهد بود و این با پروژه ای که آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی تدارک دیده و به صحنه آورده اند مغایرت دارد. چرا که؛ بخوانید:
۵- بهانه تحریم ها چه تحریم های یک جانبه و چه تحریم های تاکید شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل - از جمله قطعنامه ۱۷٣۷ - نگرانی از غنی سازی در ایران بود و ادعا می کردند که غنی سازی ایران قابل کنترل در سطح زیر ۵ درصد نیست و ایران برای اطمینان و جلب اعتماد طرف مقابل باید آن را به حالت تعلیق درآورد. بنابراین پذیرش حق غنی سازی در خاک ایران به مفهوم آن است که ۵+۱ نسبت به صلح آمیز بودن چرخه غنی سازی و عدم انحراف آن به سوی تولید سلاح اتمی اعتماد و اطمینان دارد. از این روی بهانه تحریم ها و ادامه آن بی معنا و فاقد وجاهت قانونی - بخوانید بهانه های کنونی - خواهد بود و نه تنها باید تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا لغو شود، بلکه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که به همین بهانه و با استناد به ماده ۴۱ منشور ملل متحد صادر شده است نیز نمی تواند قابل توجیه باشد.
۶- یکی دیگر از خواسته های غیرقانونی حریف، توقف ساخت و فعالیت رآکتور آب سنگین اراک است با این بهانه که پلوتونیوم حاصل از فعالیت این رآکتور می تواند در ساخت بمب اتمی به کار گرفته شود. این بهانه نیز غیرقابل توجیه است، چرا که معاهده NPT هیچگونه محدودیتی درباره نوع فناوری منجر به تولید سوخت برای بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای قائل نشده است و چند مورد باج خواهانه دیگر از همین دست.
۷- و اما، اگر قرار است ایران اسلامی به منظور جلب اعتماد حریف!! بخش قابل توجهی از فعالیت های هسته ای خود را برای یک دوره موقت ۶ ماهه متوقف کند، باید حریف نیز در این فاصله زمانی، تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را لغو کند، تا توافق به دست آمده متوازن باشد.
٨- و بالاخره ضمن آن که باید خدای مهربان را به خاطر نعمت بزرگ ولایت و تدبیر هوشمندانه حضرتش شاکر بود، مقاومت و ایستادگی تیم هسته ای کشورمان و تاکید آنان بر حفظ خطوط قرمز نظام نیز درخور تقدیر و تشکر است.

سیاست روز:پاسداشت جوانمردی
«پاسداشت جوانمردی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسد الله افشار است که درن می خوانید؛به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی وقطع دست استکبار جهانی ومنافع آنها در ایران، توطئه ها و فتنه های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی امام خمینی درپنجم آذر ۱۳۵۸، فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و فرمودند: مملکتی که ۲۰ میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون ارتش داشته باشد. هنوز یک سال ازصدورفرمان امام نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای اسلامی و با حمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور، به اشاره امام به صورت خودجوش و تحت تشکل های بسیجی به جبهه ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبیاری کردند وحماسه ها و رشادت های بی سابقه ای آفریدند. اینگونه بود که بسیج درتاریخ انقلاب اسلامی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی وارزشی وکلمه طیبه ای که دربین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح گردید.
بسیج در اندیشه امام (ره)
دراندیشه امام (ره) بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. دراین نگرش بسیج دیگرصرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط درزمان جنگ وبرای دفاع درمقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع وپاسخگوی نیازهای اساسی وحیاتی جامعه و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگی وپیوند دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعه اسلامی متصور نیست. بسیج درصورتی می تواند نهادی جامع وشامل جهات متعدد وپایدارشناخته شود که نیازهای دایمی وباورها و ارزش های فرهنگی پدید آورنده آن به روشنی تعریف شوند، این نیازها ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ویا نظامی باشند. به فرموده امام (ره) «بسیج شجره طیبه ودرخت تناوروپرثمری است که شکوفه های آن بوی بهاروصل وطراوت یقین وحدیث عشق می دهد، بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان وشهیدان گمنامی است که پیروانش برگلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشا نی گرفته اند.»(صحیفه نو ر، جلد ۲۱، ص ۱۹۵)
مفهوم بسیج در فرهنگ اسلامی
بسیج درمفهوم اسلامی خود دارای حوزه ای وسیع وکاربردی عمیق وگسترده است. مفهوم بسیج درفرهنگ اسلامی، ماهیتی ایدئولوژیک و عمیقاً اعتقادی دارد. واژه «بعثت» به معنای برانگیختگی وخیزش، همچنین واژه های «قیام»، «جهاد»، «تحریض» وامثال آن همین مفهوم را تأیید می کند. قرآن کریم، به پیامبردر موضع فرماندهی نیروهای رزمنده چنین فرمان می دهد: «یا ایُّها النَّبیُ حَرِّضِ الْمومِنینَ عَلَی الْقِتالِ:ای پیامبر نیروهای مومن را به پیکارخونین علیه دشمن (بسیج کن)، تحریک کن وبرانگیزان.» با عنایت به نگرش و نحوه ارزیابی مقوله امنیت ازمنظر امام خمینی (ره)، وجود چنین نیروی برانگیخته و با انگیزه ای برای ریشه کن کردن زمینه های نا امنی ضروری و لازم بود.
بسیج مکتب شکوفایی
بسیج مکتب شکوفایی تمامی آن چیزی است که می تواند سعادت یک ملت را برآورده سازد، بسیج منادی عدالت، پیشرفت، سازندگی و جهاد اقتصادی و از هادیان جامعه به سمت فلاح است، بسیج مجموعه ای از نیروهای ارزشمند برای تمام ادوار و صحنه ها و در شرایط مختلف است. بسیجیان پویندگان طریق ولایت و سربازان جان بر کف انقلاب هستند که اذن حضوردرتمامی صحنه ها را استوار و راستین از رهبرفرزانه خود دریافت نموده و با صبغه ارزشمند اسلامی و تکاپوی پولادین قلل پیشرفت، تعالی و پیروزی را می پیمایند. بسیج یعنی فرهنگ شهامت وشهادت. بیم وهراس درفرهنگ بسیج نامفهوم و هرآن چه معنای بودن، ماندن و جاودانه شدن است درآن جلوه می نماید.
تکریم از بسیج
هفته بسیج فرصت خوبی برای بازخوانی روزهای سخت انقلاب تاکنون است؛ روزهایی که بسیجیان بازمانده که نه، بازگشته ازمعراج، نه تنها قدرندیدند وبرصدرننشستند، که گاه طعنه هم شنیدند وبه حاشیه نیزرانده شدند. اما این فرزند وجانشین فرزانه امام بود که بسیجی را همیشه حاضردر میدان می خواست و می خواهد. بسیجی گرچه مرد میدان های خطر و فداکاری است، اما فقط برای آن روزها نیست. هرروز وهرهفته ازآن بسیج است.
تکریم بسیج، احترام به مردانگی و مروت است، پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده است. بسیجیان نیازی به احترام و تجلیل ما ندارند. ما هستیم که به آنان و به حضور فعالشان برای همیشه نیازمندیم. جنگ آزمون خوبی برای جدا شدن صف مدعیان و مردان حقیقت بود. شعار امروز اگر پشتوانه و سابقه ای در دیروز نداشته است، بسان همه شعارها است و نیازمند امتحان در روز مبادا. خدا را سپاس که رویش های بسیج همچنان پر ثمر و برکت خیز است، اما مباد که نام آوران روزهای سخت از یاد بروند و در گرد و خاک بازی های روزگار دیده نشوند؛ چه رسد به آنکه خدای ناکرده کم لطفی و جفا ببینند.
ضرورت حضور بسیج در عرصه دفاع فرهنگی
امروز برهمگان واضح و روشن است که دشمنان انقلاب اسلامی دریک تلاش برنامه ریزی شده در صدد هستند تا با نفوذ و تأثیرگذاری براعتقادات، باورها و الگوهای رفتاری ملت بزرگ ایران به اهداف شوم خود در استحاله سیاسی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی جامع عمل پوشانده و حادثه تلخ تاریخ صدراسلام را با بازخوانی واقعه اندلس تکرارنمایند. پر واضح است که دراین عرصه مهم وخطیر نیز که دشنمان درصدد از بین بردن اساس نظام اسلامی از طریق استحاله درونی وتدریجی می باشند. حضوربسیج درعرصه دفاع فرهنگی و مقابله با تهدیدهای نرم دشمنان انقلاب اسلامی از ضروریات حتمی بشمارمی آید؛ لذا ساده اندیشی است که تصور کنیم بسیج صرفأ مأموریت دفاع نظامی ازکشور را برعهده داشته ویا اینکه تصورکنیم که جهان خواران و مستکبران عالم دست ازدشمنی با ملت ایران برداشته اند.
تعهد بسیجیان در قبال انقلاب اسلامی
بسیجیان درقبال انقلاب اسلامی تعهدی عظیم ورسالتی بزرگ دارند، پیمانی که با شهدای همرزم خود داشتند که پاسدار راه و اهداف آنان باشند. این تعهد را با انجام رسالتی که درپاسداری وتداوم راه انقلاب برعهده دارند، می توانند ادا کنند. آنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، معنوی می توانند به انقلاب اسلامی خدمت کرده و دررفع مشکلات آن بکوشند کاروتلاش آنها دراین زمینه ها نشان دهنده عزم و اراده استوار آنان وشوق و علاقه شان به حفظ انقلاب وسازندگی ایرانی آباد، مستقل وسعادتمند است.
جان کلام
بسیج، دیوان شعرانقلاب اسلامی است که پیرجماران دراوج شعله‏های آتش جنگ تحمیلی، سرود وبه زیور طبع وچاپ پایداری ومقاومت بسیجیان آراسته شد. دیوانی که پرازغزل‏های عاشقانه وداع فرزندان وهمسران و پدران وغربت اشک وآه مادران ویتیمان است. ومابسیجی هستیم؛ پیام آورانی که محوهرچه زشتی را به نمازی عاشورایی، قامت بسته‏ایم؛ و ما با شوق زیبای رفتن آمده‏ایم تا دراوج غربت و کرامت، تا بی‏نهایت عشق برویم؛ هرچند زمان، سکوت کرده است و: «دنیای امروز، دنیای دروغ، زور، شهوترانی و دنیای ترجیح ارزش‏های مادی بر ارزش‏های معنوی است».

تهران امروز:رهیافت گفت وگوهای ژنو
«رهیافت گفت وگوهای ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛مذاکرات فشرده و حساس ودر عین حال نفس گیر اخیر میان تیم مذاکره کننده ایرانی وکشورهای ۵+۱ در ژنو همواره در طول ۴ روز گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرد.مجموعه این مذاکرات پازل سیاست خارجی وداخلی ورویکردهای کشورهای ۵+۱ در برابر ایران را کاملا روشن وشفاف ترسیم کرد.
در دور گذشته مذاکرات که در آبان ماه گذشته صورت گرفت فرانسه تحت تاثیر لابی یهودی روند مذاکرات را که وارد یک فاز کاملا قابل قبولی شده بود با مشکل مواجه ساخت. پیش نویس بیانیه مشترک تقریبا آماده امضا از سوی وزرای خارجه ۶ کشور شده بود اما لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در آخرین لحظه با دریافت یک مکالمه تلفنی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مسیر مذاکرات را تغییر داد.
بهانه تراشی فابیوس در مورد تاسیسات آب سنگین اراک موجب شد تا امضا بیانیه مشترک متوقف شود ولذا مذاکرات به پایان ماه آبان موکول شد اما با توجه به نقش دیپلماسی ایران فضای مذاکرات اخیر ژنو به سود ایران تغییر یافت. واقع امر این است که کشورهای آمریکا، انگلیس وفرانسه در این مذاکرات ثابت کردند که درمسائل مهم و سرنوشت ساز نمی توانند به دوراز فشار لابی صهیونیستی تصمیم گیری کنند. رایزنی تیم مذاکره کننده ایرانی با خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موجب شد تا فضای مذاکرات به سمت تعامل مثبت و پرهیز از چانه زنی های بیهوده و وقت گیر حرکت کند.
هر چند هنوز جزئیات توافق ایران وکشورهای ۵+۱ در ژنو رسانه ای نشده اما برایند گزارش ها نشان می دهد که این کشورها ناچار شدند تا به طور ضمنی به حق جمهوری اسلامی برای فعالیت های غنی سازی در خاک ایران اعتراف کنند. فضای مذاکرات ژنو بر خلاف گذشته کاملا دلپذیر و توام با احترام بوده وتیم مذاکره کننده ایرانی توانست با بهره گیری از تاکتیک گفتمان اقناعی فضا را به سمت پذیرش حق غنی سازی ایران سوق دهد.
خارج از محیط مذاکرات آنچنان که انتظار می رفت رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با تشکیل یک جبهه عبری -عربی تلاش کردند تا روند مذاکرات را با بن بست مواجه کنند. دو رژیم از همه توان سیاسی، مالی ورسانه ای خود برای تاثیر گذاری بر روند مذاکرات ژنوبه کار گرفتند اما به دلیل تغییر نگرش آمریکا نسبت به موضوع هسته ای ایران این تلاش ها با شکست مواجه شد.
به همین دلیل انفجار اخیری که در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت صورت گرفت واکنش خشونت آمیز رژیم صهیونیستی وعوامل داخلی این رژیم در لبنان نسبت به پیشرفت مذاکرات هسته ای ایران را نشان داد. واقع امر این است که شخص باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه تمایل خود را چه به صورت ضمنی وچه به صورت آشکار ثابت کردند هر چند که کنگره آمریکا در مسیر حرکت وزارت خارجه وکاخ سفید برای حل موضوع هسته ای ایران کارشکنی کرده اند.

جوان:بسیج در قامت ملت یا جهان
«بسیج در قامت ملت یا جهان»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛هفته بسیج یادآور خاطرات، دلاوری ها، ایثار ها و شهامت مردان و زنانی است که امروز و فردای ایران اسلامی مدیون آنان است. به مناسبت این هفته حوزه قلم و رسانه نیز به عرصه بسیج وارد می شود و یاد و خاطره و فرهنگ شهید و شهادت و بسیج و بسیجی را به تصویر می کشد. اکثریت قاطع ملت ایران بسیج را نیرویی همتراز انقلاب اسلامی و جریانی اصیل و مردمی می دانند. جوهره اعتقادی بسیج همچنان مولد معنای «اعتماد ملی» به این شجره تنومند و پرثمر است.
اما در میان حجم بسیاری از نوشته ها و توصیف ها، قلم هایی نیز وجود دارد که ضمن توصیف گذشته آرمانی بسیج، به امروز که می رسند به اما و اگر ها روی می آورند و برای جهت و مسیر بسیج نسخه پیچی می کنند و خود را واجد صلاحیت برای معنابخشی به آن می دانند. این دسته معمولاً در حوزه تجدیدنظرطلبان و تا حدودی اصلاح طلبان معتقد به اسلام حداقلی به چشم می خورند. از محتوای قلم و کلام آنان چنین استفهام می شود که بسیج در حال حاضر دارای محدودیت در ورود و همسو با یک یا چند جریان سیاسی است.
این اتهام به بسیج در سال های موسوم به اصلاحات شروع شد و کم کم با شعارهای ساختارشکن علیه بسیج پیش رفت. یعنی همان هایی که شعار «جمهوری ایرانی» و «نه غزه و نه لبنان» سر می دادند، بسیج را نیز در این قالب می دیدند و منکوب می کردند اما برای یک بار از سوی اصلاح طلبان به این شعارها اعتراضی نشد و در بهترین حالت با سکوت یا تأیید از آن عبور می کردند. جناب حضرتی، مدیرمسئول محترم روزنامه اعتماد که روزگاری از زحمتکشان جبهه و جهاد بودند در سرمقاله روز شنبه این نشریه، در وادی همین انگاره غلتیده است، یعنی ضمن توصیف و تمجید از راه و حقانیت بسیج، بلافاصله به این وادی می غلتد و انگاره شکل گرفته ذهنی خود را هویدا می سازد. وی به جای تفسیر مکتبی از بسیج بیشتر تفسیر «ملی» از آن ارائه می دهد که گویی بسیج، یک جریان پیشاهنگی یا یک ارتش منظم است و گویی شعار انحرافی «ایران برای همه ایرانیان» را به شعار «بسیج برای همه ایرانیان» همساز می نماید. به همین دلیل اسم نوشتار خود را «بسیج در قامت ملت» نام گذاری کرده است.
وی می نویسد «آنچه برای همیشه می تواند بسیج را باعث مباهات ملت کند، این است که بسیج در دایره ای به اندازه کل ملت ایران سفره اش را پهن کند و دایره عضوگیری خود را با مشخصه کل ملت ایران تنظیم کند و با نگاه فراجناحی و فراگروهی در دریای بیکران ملت معتبر شود». در جمله مذکور چند سوال اساسی وجود دارد. اول اینکه آیا بسیج اکنون باعث مباهات ملت نیست؟ دوم اینکه سفره بسیج در کجای کشور و در میان کدام قوم و محله پهن نیست؟
سوم اینکه اگر از آحاد ملت سوال شود که یک بسیجی چه ویژگی باید داشته باشد، صرفاً بر ایرانی بودن تأکید می ورزند و هیچ شرط و شروط دیگری را نمی پسندند؟ حال آنکه شل دینان و تساهل گران مذهبی نیز بر سلامت اعتقادی و رفتاری و دینی بسیجیان تأکید دارند و آن را لازم می دانند. اما واقعیت مسئله، مشکل تعداد اندکی از نخبگان تجدیدنظرطلب با بسیج است. همانگونه که آنان از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی عبور کرده اند، بسیج را نیز آنگونه ارزیابی می نمایند. لذا محل منازعه را باید درست پیدا کرد.
شاید جناب حضرتی یا افراد دیگری از کشور تلقی دو جناح عمده معتقد به نظام داشته باشند (مانند ۱٣۶۷) و بر این مبنا بسیج را حد فاصل این دو جریان تلقی کنند اما فهم بسیج از صحنه سیاسی کشور اینگونه نیست و اگر تجدیدنظرطلبان از این زاویه به صحنه نگاه کنند، همچنان بسیج متهم خواهد بود. نگاه بسیج و بسیجیان به صحنه سیاسی کشور و جریانات، نگاه حقوقی نیست بلکه نگاه فکری است. لذا بسیج نمی تواند طرفداران «مشروطه خواهی»، «جمهوری خواهی»، «حاکمیت دوگانه»، «دموکراسی خواهی»، «سکولاریسم»، «پروتستانتیسم» و... را جزو یکی از جناح های کشور بداند و شاقول خود را علی السویه بین آنان قرار دهد. از نگاه بسیج بسیاری از چهره های اصلاح طلب، اصولگرا هستند.
بدین معنی که به اصول انقلاب پایبند هستند و اما کسانی که هزاران بار با اندیشه و رفتار خود ثابت نموده اند که دچار دگردیسی معرفتی شده اند، نمی توانند توقع آغوشی باز از بسیج برای خود داشته باشند. دوم اینکه برخی از تجدیدنظرطلبان همچنان بسیج را با هویت کلاشینکف و کلاه آهنی و خاص شلمچه می دانند. حال آنکه اولویت ها، ابزار و میدان مبارزه عوض شده است. مبارزه فکری با کسانی که غرب برای آنان کف و سوت می زند در اولویت بسیج است. لذا مشکل بسیج و اصلاح طلبان اختلاف در فهم آرایش سیاسی کشور است.
این حرف درستی است که در بسیج باید به روی همه ملت باز باشد، به جز معتادین، مشهورین به فساد و معاندین، در بسیج به روی همه باز است اما توجه کنیم که بسیج مولود انقلاب اسلامی و یک جریان ارزشی است که نمی تواند صرفاً با شاخص های ملی سفره خود را پهن کند. نکته سوم اینکه تقلیل جایگاه آرمانی بسیج «در قامت یک ملت» هم برگرفته از تبدیل روحیه آرمانگرایی به واقع گرایی در اصلاح طلبان است. امام بسیج را «بسیج جهانی اسلام» می پسندید و خود را در کنار «بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنگان مغضوب دیکتاتورها» معرفی می کرد. لذا بسیج در قامت ملت نیست که در قالب امت و در قالب نهضت جهانی مستضعفین تفسیر می شود. امام راحل در دایره نگاه خود، ایران، جهان اسلام و عالم مستضعفان را توأمان دنبال می کرد و غیریت از نگاه وی استکبار بود.
کسانی که معتقد به ایستادن در مقابل استکبار هستند، جوهره ارزشی و اعتقادی بسیج را امری لازم می دانند و به همین دلیل نمی توان بسیج را که هویت خود را از انقلاب اسلامی اخذ نموده است با سکولارها و جمهوریخواهان و نویسندگان «سند تاملات پنج ساله حزب مشارکت» به بهانه «ملت بودن» خلط نمود. هرکس به جمهوری اسلامی اعتقاد دارد، عضوی از بسیج است و تنها شرط ورود به بسیج همین شاخص است. کسانی که اصرار می ورزند یا ثابت نموده اند این اعتقاد را ندارند محترمند اما بسیجی شدن آنها اجتماع نقیضین و محال است.

وطن امروز:نقدی حقوقی بر سخنانی احساسی
«نقدی حقوقی بر سخنانی احساسی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛ روز گذشته یک مطلب احساسی غیرحقوقی به نقد سخنان آیت الله جنتی درباره فتنه ٨٨ و عاملان اصلی آن دیدم.
۱- در همین ابتدا لازم به اشاره است که نگارنده آن مطلب اگرچه کوشیده است به نوعی به مطلب انتقادی خویش شکل و شمایل حقوقی بدهد و در لباس مفاهیم حقوقی به تبرئه موسوی- کروبی از جرائم اثباتی در طول فتنه ٨ ماهه و ایام پس از آن بپردازد اما ملاحظه مطلب مذکور مستند به مواد قانونی به وضوح حکایت از آن دارد که نگارنده بار دیگر ناشیانه به دفاع وارونه از جریان فتنه پرداخته است.
۲- نگارنده به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی نتیجه بدیهی می گیرد اعتراض به نتیجه انتخابات به معنای محاربه نیست. طبیعی است که هیچ انسان عاقلی اعتراض مدنی مصرح در متن قوانین موضوعه را محاربه تفسیر نمی کند اما روشن است که اعتراض به نتیجه انتخابات باید از طریق مبادی ذی ربط قانونی صورت گیرد. تحت هیچ شرایطی بستن دروغ تقلب به ساز و کار قانونی انتخابات که منجر به شورش، قتل افراد بی گناه، چپاول اموال شخصی و آتش زدن اماکن عمومی شده نمی تواند اجتماعات مدنظر اصل مذکور باشد. اصل بیست و هفتم قانون اساسی اشاره دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» اختصاصا هیچ منصفی نمی تواند اقدامات ٨ ماهه فتنه گران را منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی معرفی کند. قتل، غارت و چپاول اموال عمومی، ضرب و جرح مردم عادی، آتش زدن اماکن عمومی و مساجد و اماکن مقدسه، توهین به مقدسات و اخلال در مبانی نظری و حکومتی اسلام و ده ها مورد مشابه از ویژگی های اعتراض خیابانی موسوی- کروبی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ بود.
٣- نگارنده در مطلب مذکور حتی در استناد به مواد قانونی نیز دچار اشکال شده است. ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مورد استناد نگارنده محترم به موضوع حد سرقت و شرایط آن پرداخته است و ماده مذکور هیچ ارتباطی به موضوع محاربه و افساد فی الارض ندارد.
۴- عنصر قانونی محاربه ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است که به تعریف محاربه می پردازد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» البته قانونگذار در ادامه ماده به جنبه عمومی عمل مجرمانه اشاره دارد. طبیعی است ملاحظه مجموعه اقدامات فتنه گران در مدت ٨ ماهه فتنه به سهولت دسترسی به عنصرمادی و معنوی جرم محاربه را که همان ایجاد رعب و وحشت و سوء نیت عام و خاص محاربان است به سهولت اثبات می کند.
۵- بی شک تهدید و ایجاد وحشت در جامعه با نیت ایجاد ناامنی، روح اقدامات فتنه گران را تشکیل می داد لذا اولا روشن است جمعی از عوامل میدانی فتنه با استفاده از سلاح موجبات ناامنی در تهران و سایر کلانشهر ها را فراهم کرده و با انجام ترورها و تخریب های سازمان یافته موجب ناامنی در محیط شده بودند که بر این اساس اقدام فتنه گران از منظر حقوقی مصداق بارز محاربه است. ثانیا ایجاد ناامنی در جامعه و ارعاب عمومی از آثار واضحه آشوب های خیابانی مدت یادشده است. ثالثا سران فتنه به عنوان آمران اصلی شروع و استمرار درگیری های خونین خیابانی به عنوان مباشر معنوی و فاعل و سردسته گروه مجرمان سازمان یافته مشمول ماده یاد شده می شوند. لذا طبق مواد یاد شده از قانون مجازات اسلامی، اعدام سران فتنه از مصرح ترین مجازات قانونی محسوب می شود که نظام جمهوری اسلامی در چارچوب رافت اسلامی مجازات اعدام سران فتنه را به حصر خانگی تبدیل کرده است.
۶- در رابطه با موسوی-کروبی باید گفت سردستگی فتنه گران از جرائم اثباتی نامبردگان است که وفق ماده ۱٣۰ قانون مجازات اسلامی سردستگی گروه مجرمانه و جرائم آنها عبارت است از
...«هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد... در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.» البته تبصره۲ همان ماده سردستگی را عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه می داند. لذا به استناد مواد مذکور اعدام سران فتنه وفق موازین قانونی است که در حال حاضر به حصر خانگی تقلیل یافته است.
۷- فصل نهم قانون مجازات اسلامی به طور مشخص به تبیین و تشریح جرم بغی و افساد فی الارض پرداخته است. براساس ماده ۲٨۶ قانون یاد شده «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و... گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.» نگاهی دوباره به ماده مذکور و بازخوانی حقوقی اقدامات فتنه گران و سران آنها در سال ۱٣٨٨ به آسانی روشن می کند حداقل اقدامات موسوی- کروبی در راستای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل اثبات است.
٨- منطبق بودن مجموعه رفتارهای ٨ ماهه فتنه گران با سیاست های دشمنان نظام و تهدید امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب سازمان یافته علیه نظام جمهوری اسلامی از بدیهیات حقوقی است. یادآوری مجموع اکاذیب فتنه گران درباره کشته شده های خیالی و منسوب کردن آن به نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و جعل اسناد دولتی و ارائه آمارهای غیرواقعی برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و خارجی از مصادیق بارز نشر اکاذیب است.
۹- البته اقدامات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی بخش دیگری از اقدامات فتنه گران را با مسوولیت مستقیم سران فتنه شکل می دهد که در فقه اسلامی و وفق ماده ۲٨۷ قانون مجازات اسلامی عاملان آن «باغی» محسوب شده و حکم جزائی آنان همانند مفسدین فی الارض و محاربان، اعدام است. واضح است که وجود ناامنی در کشور و فراهم شدن زمینه ترور دانشمندان هسته ای کشور از نتایج و تبعات مستقیم و غیرمستقیم اقدامات فتنه گران در ایام مذکور است که طبعا سران فتنه باید در محکمه قضایی و تحت عنوان «فاعل معنوی» پاسخگوی آن نیز باشند. به هر حال ماده ۲٨۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با باغی اشاره دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند».   

حمایت:ویژگی های گزارش عملکرد
«ویژگی های گزارش عملکرد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم داریوش قنبری است که در آن می خوانید؛با توجه به اینکه قرار شده است دولت یازدهم گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود را به مردم ارایه کند، ذکر چند نکته در باره ویژگی های این گزارش ضروری است. نکته نخست آن است که به نظر می رسد دولت یازدهم در ابتدای این گزارش بخواهد عملکرد دولت دهم را بررسی کند؛ زیرا مردم باید بدانند که دولت فعلی در چه وضعی کشور را از دولت دهم تحویل گرفته است. دولت باید در گزارش خود ترسیم کند که شاخص های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در دولت گذشته به چه شکلی بوده است.
در حقیقت باید به این نکته تاکید کرد که نه تنها در گزارش صد روزه؛ بلکه در سایر گزارش هایی که دولت در زمینه های مختلف به مردم ارایه می کند باید مبنایی برای مقایسه در نظر گرفته شود. بنابراین در این گزارش باید تببین شود که وضع کشور در زمان دولت دهم به چه شکلی بوده است و همان مبنای بیان پیشرفت ها و عقبگردها قرار داده شود.
نکته بعدی آن است که دولت باید اقداماتی را که در این صد روز انجام داده است برای مردم بازگو کند، نه نتایج را؛ زیرا اگر دولت در این صد روز کاری را انجام داده باشد نمی توان نتیجه آن را در این مدت مشاهده کرد.
به همین دلیل به نظر می رسد که دولت بخواهد در این گزارش علاوه بر اقدامات صورت گرفته برنامه های خود را بازگو کند و به مردم بگوید که تا به حال چه برنامه هایی را به اجرا گذاشته است. اما این نکته حایز اهمیت است که با توجه به تغییر نگاهی که در دولت ایجاد شده است ما شاهد نوعی تغییر نگاه جامعه نیز بوده ایم و این موضوعی است که باعث شده است تورم به شکل نسبی مهار و کشور به لحاظ اقتصادی به سمت ثبات متمایل شود.
نکته دیگری که در این گزارش باید مورد تاکید قرار بگیرد اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی ایران است. در عرصه سیاست داخلی نیز توجه به امنیت فردی و توجه به آزادی های شهروندان به نسبت قبل بهتر شده است و لازم است شاخص هایی که در این زمینه وجود دارد بیان شود. اینها مواردی است که دولت باید در ارایه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود مورد توجه قرار دهد.
البته با توجه به اینکه دولت باید مبنای ارایه گزارش عملکرد خود را برای روشن شدن وضعیت کنونی کشور بر مبنای وضعیت دولت گذشته قرار دهد، این کار ممکن است هزینه هایی را برای دولت یازدهم و شخص رییس جمهوری داشته باشد؛ زیرا بازماندگان دولت گذشته از یک سو و برخی از جریان های سیاسی موجود در کشور که به لحاظ فکری با دولت گذشته هم سویی دارند، ممکن است واکنش هایی نه چندان مطلوبی را نشان دهند؛ اما واقعیت این است که دولت نباید به این دلیل از بیان حقیقت خودداری کند.
آنچه می تواند این فضا و پیامدهای آن را مدیریت کند مناظره هایی است که در این باره می تواند در صدا و سیما، یا دانشگاه برگزار شود تا مشخص شود که کدام آمارها درست است یا اینکه هر یک از آمارها بر اساس چه شاخص هایی به دست آمده است؟

آفرینش: تقابل سیاسی جـواد و جـان در ژنو
«تقابل سیاسی جـواد و جـان در ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛مذاکرات هسته ای ایران به یک برنامه جذاب سیاسی برای مقامات کشورهای غربی و رسانه ها تبدیل شده است. بازار تحلیل ها و گمانه زنی ها در روزهای مذاکرات داغ است و هربار با اعلام خبر عزیمت وزیران خارجه غربی به محل مذاکرات غوغایی در فضای رسانه ای برپا می شود.
وجه تمایز این دور مذاکرات، یا بهتر بگوییم تمایز در عملکرد تیم مذاکره کننده جدید کشورمان با تیم های قبلی در این است که مقامات جدید مذاکره کننده با توجه به قابلیت بالایی که در فن دیپلماسی و چانه زنی سیاسی دارند، توانسته اند میز مذاکرات را به میدان تقابل خواسته ها و امتیازات مبدل کنند. چون دیپلماسی چیزی جز منفعت طرفین نیست.
در دور قبلی مذاکرات درژنو این تقابل و چانه زنی های سیاسی تا مرحله توافق پیش رفت و آنچه در ظاهر قضایا مشخص بود، "جواد ظریف" و "جان کری" دو پیکارکننده اصلی مذاکرات بودند. درنهایت این دو توانسته بودند تا به یک نقطه نظر مشترک بر سرمسائل اختلافی برسند. اما بر اساس فرضیه ای دیگر فرانسه در نقشه بازی آمریکا به عنوان "پلیس بد" ظاهر شد و میز مذاکره را برهم زد.
دراین دور ازمذاکرات باردیگر تقابل سیاسی میان آمریکا و ایران پیگیری می شود. حق غنی سازی برای ایران و انجام آن در داخل کشور، موضوعی بود که آمریکا درآن شبهه وارد کرده بود.
اما مشخص بودن خط قرمزهای ایران و اعلام منافع ملی به عنوان موضوعات غیرقابل مذاکره از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان، باردیگر مصاف چانه زنی ها میان مقامات را افزایش داد.
براساس برخی اخبارغیررسمی از سوی منابع دیپلماتیک، آمریکا و دیگرکشورهای غربی به طور ضمنی و نه قطعی، با این حقوق ایران موافق بوده اند، البته هیچ چیز قطعی نیست!. اما آنچه می تواند نقطه عطفی دراین مذاکرات باشد، حضور مجدد وزیران خارجه کشورهای غربی است. آنها دور قبلی مذاکرات درجمع بندی های خود برای امضای یک توافقنامه به ژنو سفر کردند که در دقیقه ۹۰ مذاکرات همه چی برهم خورد. قطعاً این بار آنها بدون هماهنگی و بدون رایزنی های جمعی با یکدیگر و با نمایندگان دولت مطبوع خود پای به هتل اینترکانتیننتال نگذاشته اند.
جدای از اینکه در دوره پیش مقصر ماجرا فرانسه و پیش شرط های آن عنوان شد، اما بار دیگر دیدیم که مسائلی همچون تاسیسات اراک وحق غنی سازی اورانیوم ازسوی آمریکا مورد پیگیری قرار گرفت. براساس اطلاعات غیررسمی طرف آمریکایی با پذیرفتن حق غنی سازی برای ایران و حتی هیچ کشور دیگری موافق نبوده و درمورد اراک نیز زیاده خواهی هایی داشته است.
حقیقت این است که باید کلید قفل مذاکرات را از مشت آمریکا با اتکا بر قوای دیپلماتیک درآورد. لذا پیکار اصلی باید بین "جواد" و "جان" دو دیپلمات کهنه کار و دو مذاکره کننده ارشد هسته ای شکل بگیرد تا در فضایی دیپلماتیک شاهد خروج مذاکرات از بن بستی ۱۰ساله باشیم.
قدر مسلم نباید انتظار داشت که به یک باره همه چیز حل و فصل گردد، حتی اگر سطح مذاکرات از وزیران خارجه به سطح روسای جمهور ارتقا یابد، باز هم باید مانع تراشی ها و اختلافات متعددی که در طی سالیان گذشته میان ایران و غرب به وجود آمده را مد نظر قرارداد و از لابی های پنهانی که سایه خود را بر میز مذاکرات انداخته اند غافل نشد...!

مردم سالاری:زنده باد حقوق شهروندی
«زنده باد حقوق شهروندی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصورفرزامی است که در آن می خوانید؛شعار حقوقمند «زنده باد حقوق شهروندی» که از زبان و بیان روحانی در هنگامه دوران تبلیغات ریاست جمهوری یازدهم و زمزمه تحقق آن در روزهای آینده، سخن شهید بهشتی را به خاطر آورد و مضمونش این بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت هایی است که مردم تا آخر عمرشان هم فرصت بهره گیری از همه آنها را پیدا نمی کنند. البته منظور ایشان آن بود که این آزادی ها بیش از عمر آدمی است و امروز که اصل سوم و نیز فصل سوم قانون اساسی را مرور می کنم، بر گفته آن مرد بصیر صحه می گذارم که در اصل ۱۶ بند سوم و فصل ۲۴ اصلی حقوق ملت، برای آزادی، کرامت و در یک کلام «حقوق شهروندی» مردم نجیب ایران، چه تمهیداتی اندیشیده شده و چه اصول و بندهایی که از آغاز تدوین آن تاکنون مغفول و بی اثر مانده است. و اکنون روحانی بنا به عهدی که با ملت بسته، می خواهد، وفا کند و علی رغم برخی از منفی بافی های بی حوصلگان، به نظر می رسد که رئیس جمهور در عهد و وفا جدی است؛ یعنی، سخنان صریح و بی مجامله وی در مجلس، به وقت معرفی سومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، چنان حکایتی را داشت که ایشان نمی خواهد بر خلاف شعارهایش، «حکایت بر مزاج مستمع» بگوید و به حقوقدانی و کرامت خود در وفای به عهدش، پشت کند. اما این حقیقت نیز بر اهل نظر واضح و مبرهن است که تحقق آن ۲۴ اصل و این ۱۶ بند، ابزار و بسترهای لازم و دوسویه می خواهد ومیخ اش بی پس کوب حمایت ملت و بزرگان تاثیرگذار بر دیوار سخت و پرمعارض جامعه ما فرونخواهد نشست؛ یعنی، تنها وجود «قائم مقام» و «امیرکبیر» و... وافی به مقصود نیست. مردمی را می خواهد که بعد از آن اقبال آغازین و قربانی های سرگذرها و هلهله ها، درک حضور امیرکبیرها را داشته باشند و کمتر از چهل ماه، رگش را نزنند و عمق مسائل و موانع را دریابند و تحصیلکردگانش به قول آن بزرگمرد، تحلیل عامیانه نکنند. بنابراین، تفکر «روحانیانه» نخست، تدبیر می خواهد تا با صبر ایوب، وجود افراط گرایان و سطحی نگران و نیز اقتدارخواهان را تحمل و زیاده خواهی هایشان را تعدیل کند و در مسیر قانون وادارد؛ دوم بازوان توانمندی می خواهد که این کشتی طوفان زده را در منطقه پرآشوب و جهان افزون طلب، به ساحل عزت و قدرت و سعادت برساند.
حال این دوبازوی توانمند، همانا توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تقویت و باورداشت احزاب سیاسی است تا نیروهایی کارآمد در کوره های آموزش و تحلیل و نقد پرورده و آبدیده شوند تا دولت های ناگهانی و افراد ناشناخته و تجربه نیندوخته بر مصدر امور ننشینند تا دمپختکی پخته شود که ذائقه ها را تا به دیر بیازارد و عزل و نصب هایش آن قدر غیر منتظره باشد که در دیار غریب صورت بگیرد و نه آن قدر طولانی شود که به علت نیافتن مدیر مطلوب، امور به بلاتکلیفی و بطالت بگذرد تا دوستداران، امید و صبوری خود را از دست بدهند و گرفتار سرخوردگی شوند و بازوی دوم، تقویت مطبوعات است که به حق رکن چهارم دموکراسی اش دانسته اند و تحلیل و نقد و خرد و همه سونگری و نشان دادن راه و رمز بایدها و نبایدها را بی خواستن خواسته ای به اولیای امور نشان می دهد و خیرخواه به حق و واقعی و بی جیره و مواجب ملت شریف ایران است و تا این دو بازوی موثرحزب و رسانه حمایت نشود، هیچ زمینه ای برای رسیدن به آن « آرمان شهر » آرمانی نیست و گشایشی در تحقق وعده ها صورت نمی گیرد و جناب رئیس جمهور با آن فراست و هشیاری که دارد، می داند که در فضای مطرح شدن «حقوق شهروندی» و نظرخواهی از اهل نظر، توجه به احزاب و تقویت رسانه ها، از این شعار قانونی و انتخاباتی، جدا نیست و چنانچه این دو مورد مهم که از مبانی مهم و تاکیدی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مغفول بماند، این غفلت، برای آینده کشور و نیز آتیه دولت، زیان ها و هزینه های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

قانون:چرا عرب ها ناراحتند؟
«چرا عرب ها ناراحتند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم پدرام سهرابلو است که در آن می خوانید؛ نگرانی بعضی از کشورهای عربی همجوار از فروکش کردن جنجال های بین المللی بر سر فعالیت های هسته ای ایران از کجا مایه می گیرد؟
چرا تا صحبت از احتمال توافق بر سر پیش نویسی می شود که به موازات رفع برخی ابهام ها و بهانه جویی های طرف غربی و تثبیت حقوق هسته ای ایران، تحریم های ظالمانه ای که اقتصاد کشور را هدف گرفته تعدیل شوند، سران این کشورها ساز مخالف کوک می کنند و عملا در جبهه ای قرار می گیرند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در برابر تلاش های بین المللی گشوده و با لفاظی و دروغ پراکنی به دنبال اعمال تاثیرات منفی در روند مذاکرات است؟
برای پاسخ به این پرسش که اساسا بهبود مناسبات بین المللی و تقویت بنیه اقتصادی ایران چه تهدیدی برای پایتخت های عربی ایجاد می کند توجه به دو نکته لازم است:
اولا با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسائل و ملاحظات اقتصادی از نقش پررنگ تری در تعیین و ترسیم مطلوبات و جهت گیری های استراتژیک برخوردار گردیده اند و از جایگاه و وزن ملاحظات و تعهدات ایدئولوژیک و عوامل متاثر از آنها کاسته شده است.
ثانیا قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت نرم به یکی از ارکان اصلی اقتدار واحدهای سیاسی ارتقا یافته و به همان نسبت اهمیت قدرت نظامی و سخت تا حدودی افول کرده است. به همین خاطر در شرایط کنونی، الزامات اقتصادی نه تنها می تواند دولت های کاملا غیر همسو به لحاظ ایدئولوژیک را در کنار یکدیگر قرار دهد، بلکه ممکن است منجر به تغییر مطلوبیت ها و پیوندهای استراتژیک میان بازیگران مهم منطقه ای و جهانی شود. به تعبیر دیگر در نظام بین الملل کنونی موقعیت استراتژیک هر بازیگر ارتباطی دو سویه با ویژگی های ژئواکونومیک آن دارد. در این میان ظرفیت های اقتصادی ایران به طرزی چشمگیر متمایز از کشورهای همسایه است.
قابلیت های ایران به لحاظ دستیابی به منابع اولیه اقتصادی به خصوص مخازن عظیم انرژی و معادن مختلف، وجود مزیت هایی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع جانبی از جمله تولید محصولات غذایی، نیروی انسانی جوان و آماده کار (٣۶ میلیون از جمعیت کشور، جوانان زیر ۲۵ سال هستند)، پویش و توانمندی نیروهای اجتماعی در مقایسه با کشورهای عربی، تنوع در زیر ساخت های اقتصادی، بازار مصرف ۷۵ میلیونی و وجود امکانات عظیمی که از قوه به فعل درآوردشان نیازمند ظرافت و تدبیر است از اهرم های قدرت ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای به شمار می آید که در صورت رفع محدودیت های بین المللی و کاربست شیوه های مدیریتی صحیح نقش موثری در تغییر معادلات منطقه ای و استحکام ساخت داخلی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایفا می کند.
این فاکتورها را اگر در کنار آمار سازمان های بین المللی قرار دهیم که نشان می دهد کشورهای همجوار ایران سودهای کلانی از قبل تحریم های اقتصادی وضع شده بر اقتصاد کشور به جیب زده اند، ماهیت نگرانی های آنان بیشتر عیان می شوند.
مواردی چون انتقال مرکز تجارت دریایی و گردشگری منطقه خلیج فارس به سرزمین های جنوبی به خصوص امیر نشین دوبی و تبدیل این بندر به بارانداز کالاها و خدمات برای تامین مایحتاج ایران و کشورهای مجاور، بهره برداری کشورهای منطقه از کم کاری ایران در استخراج و استحصال نفت و گاز از میادین مشترک با کشورهای چون قطر، کویت و عراق به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها و کسب درآمدهای سرشار، تلاش برای کاستن از اهمیت ایران در سازمان اوپک با افزایش تولید و جذب مشتری های نفتی، جذب سرمایه گذارانی که در شرایط عادی حضور در بازار ایران را به بازار کشورهای عربی ترجیح می دهند از انگیزه های اقتصادی برخی کشورهای عربی در تکاپو برای ممانعت از رفع تحریم ها پرده بر می دارد.
در عین حال این انگیزه های اقتصادی با نیات سیاسی و ملاحظات استراتژیک نیز تقویت می شوند؛ تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی با ثبات افزون بر آنکه فرصت یکه تازی اقتصادی کشورهای عربی را از میان بر می دارد و آنها را وادار می کند تا به شرایط رقابتی تن دهند ممکن است از اهمیت راهبردی اعراب برای غرب بکاهد و به توجیه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه نیز پایان دهد. اما باید دانست که جنس نگرانی سران عرب منطقه با هیاهوی نتانیاهو متفاوت است. تجربه نشان می دهد کاربست دیپلماسی فعال و جلب اعتماد از طریق تاکید بر مشترکات شدت مخالفت های عربی را تعدیل کرده و همگرایی برای تامین منافع را تقویت خواهد کرد.

ابتکار:فتنه بازی برای اختلال در فضای امید
«فتنه بازی برای اختلال در فضای امید»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛نزدیک به چهار سال پس از حوادث انتخابات خرداد ٨٨ و بیش از ۱۰۰۰ روز بعد از حصر رهبران معترض به نتیجه آن انتخابات پرحاشیه می گذرد.آنچه در این چهار سال گذشت ملغمه ای است از اعتراض های قانونی و تعرض های غیر قانونی از هر دو طرف ماجرا. هم آشوب دیده شد و هم راه پیمایی مسالمت آمیز. هم ۲۵ خرداد در این تقویم وجود دارد، هم ۲۵ بهمن و هم ۹ دی.
درهمه این چهارسال دو طرف ماجرا بر مواضع خود ایستاده بودند و به نظر می رسید که یک انتخابات می تواند سرنوشت این موضوع را رقم بزند.اگر طرفداران وضع موجود برنده می شدند طبیعی بود که در بر همان پاشنه ای بچرخد که پس انتخابات ٨٨ چرخیده است و اگر نامزدی مخالف وضع موجود سکان اداره کشور را به دست می گرفت نیز امید بسیاری از مخالفان وضع موجود (که از بخشی از آن ها در طرفداران نامزد های معترض به انتخابات گذشته خلاصه می شدند) به تغییر شرایط بالا می رفت.از قضا مورد دوم اتفاق افتاد و دکتر حسن روحانی با حضور ناگهانی و چشم گیر بسیاری از مردم خسته از هشت سال التهاب و جنجال- و البته چهار سال درگیری و رویارویی شدید- در پای صندوق های رأی،به ریاست جمهوری رسید تا بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات گذشته، نتیجه اقدامات عملی و مدنی خود را ببینند و از این رهگذر به تحکیم اعتماد سست شده خود به مقوله انتخابات بپردازند.
در چهار سال گذشته «فتنه» برچسبی شده بود در دست یک جناح سیاسی خاص تا هر که را نمی پسندد و قصد طرد او از صحنه را دارد، به این وسیله او را از پای درآورد. با آن هم می شد دانشجویانی را ستاره دار کرد و هم اساتیدی را از دانشگاه اخراج کرد.هم سندی غیر قابل خدشه برای رد صلاحیت برخی از فعالان سیاسی و مدنی بود و هم اتهامی از پیش اثبات شده برای مجازات رقیب.در کل ابزاری چند منظوره بود که استفاده کنندگان به خوبی از آن بهره می بردند تا رقیب را از میدان به در کنند و تا اندازه ای نیز موفق شده بودند.
پس از برگزاری پرشور انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ و حضور حماسی مردم در آخرین روزهای منتهی به انتخابات و نتیجه نامطلوبی که استفاده کنندگان از این حربه چهارساله، گرفته بودند، به نظر می رسید که آنان راه و روش تازه ای برگزینند.اما گویی «عبرت » درسی است که تنها«دیگران» باید از گذشت روزگار بگیرند.
به نظر می رسد که «فتنه» کاربرد تازه تری پیدا کرده است و آن اختلال در فضای پرامیدی است که توسط مردم خلق شده و دولت وعده مدیریت آن را داده است. در اولین مورد پس از انتخابات تلاش کرده بودند تا بخشی از هواداران رئیس جمهور را متصف به صفت«فتنه گر» کنند و در این میان سدی میان رئیس جمهور وهوادارانش ایجاد کنند. امری که البته با واکنش زودهنگام حسن روحانی میسر نشد.
پس از آن در ماجراهای مربوط به رای اعتماد وزرای دولت یازدهم «عضویت در جریان فتنه» را سندی کرده بودند تا در اتفاقی عجیب رئیس جمهور برای تکمیل کابینه خود چهاربار راه پاستور تا بهارستان را بپیماید.با همین حربه توانستند برخی از مدیران باسابقه و کارآمد را از همراهی با دولت محروم کنند و از این رهگذر امید گروه هایی از مردم را به یاس نزدیک کنند.
به نظر می رسد که «فتنه» همچنان می تواند در این میانه نقش آفرینی کند. همین که دولت از اصولگرایان نباشد،خود می تواند از هرگوشه آن فتنه ای بیرون آورد و مانند نارنجکی در فضای آرام پس از انتخابات منفجر کرد. حتی می توان تقارن روزهای آرام پس از انتخابات با حوادث چهارسال گذشته را بهانه ای قرار داد و معرکه ای از «فتنه» برپا کرد.
روزهای منتهی به عاشورای امسال در تبلیغات رسانه ملی و برخی از فعالان سیاسی این طیف بیش و پیش از آن که یادآور حرکت امام حسین(ع) و وحشیگری سپاهایان بنی امیه در حق خاندان پیامبر(ص) باشد، یادآور برخی اتفاقات در عاشورای سال ٨٨ در چند خیابان تهران بود( آن هم تنها بخشی از آن ماجرای تلخ).
از همین منظر می توان پیش بینی کرد که همه اتفاقات روزهای مهم پس از انتخابات خرداد ٨٨- که بخشی از معترضان در آن حضور داشتند- در سال های آینده به اتفاقی تاریخی بدل شود. مثلا می توان به حضور برخی از معترضان به نتیجه انتخابات در اتفاقات روزقدس،۱۶ آذر،۱٣ آبان و...سال ٨٨ پرداخت و از هر روز آن اتفاقی تاریخی ساخت که دشمنان اسلام و ایران و فلسطین و به خیابان آمدند تا راه را برای پیروزی اسرائیل واستیلای آمریکا بر کشور هموار کنند(!).
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که بسیاری از همین «فتنه گران» در انتخابات ۹۲ حضور پیدا کردند و مقدمات یک حماسه بزرگ را فراهم کردند و هم اکنون نیز پشت سر رئیس جمهوری قرار گرفته اند که از مجرای تنگ شورای نگهبان گذشته و تایید مقامات نظام را نیز در کارنامه خود دارد. از سوی دیگر تصمیم برای آزادی برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات به نظر می رسد که تلاشی برای تثبیت آرامش به وجود آمده در فضای کنونی، بوده است. امری که این روزها به شدت از سوی «فتنه بازان» مورد تهدید قرار گرفته است.

شرق:طرح گفتمانی بر ٣ پایه
«طرح گفتمانی بر ٣ پایه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم هادی خانیکی است که در آن می خوانید؛دولت روحانی با سه واژه کلیدی در فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور بازنمایی شده است: امید، اعتدال و تدبیر. این سه واژه تنها مولفه هایی برای یک بحث نظری و برساخته شدن یک گفتمان نیستند. هر یک ناظر به بخشی از واقعیت های پیش روی جامعه ما هستند. «امید» برآمده از خواست غالب مردم ما به بهبود اوضاع کشور و اصلاح رویه ها و رویکردهایی است که در این سال ها آنان را خسته و نگران کرده بود. «اعتدال» حاکی از مطرح شدن شیوه ای است در حکم روایی که به جای بازی با احساسات، عقلانیت را هدف قرار داده است.
«تدبیر» یعنی اینکه اراده ای برای پاسخ گفتن عقلانی به خواسته های مردم و تحقق بخشیدن به امید آنان وجود دارد. پس کلید فهم گفتمان و برنامه های دولت کنونی را باید در ارتباط معنادار در پیوستگی میان این سه واژه یافت. فضای اصلی و محیط کار دولت را همین امید اجتماعی ساخته است. در این صد روز، دولت مهم ترین فرصت و زمینه مساعدی که داشته است امید مردم به تغییر و اصلاح امور و اعتماد به دولت منتخب خود بوده است؛ سرمایه ای که در برابر آن نابسامانی های به جامانده از دولت پیشین و ناکارآمدی های بوروکراتیک مرتبا آن را در معرض تهدید قرار می دهد.
در اینجاست که مولفه دوم این گفتمان جدید یعنی «تدبیر» باید به درستی و به موقع به کار افتد. «تدبیر» یعنی پاسخگویی سنجیده، آرام و تدریجی به خواسته ها و مطالبات متراکم و انباشته شده بخش های مختلف جامعه و اینکه نمی توان جهت خاص و رأی مردم را تحت هیچ شرایطی نادیده گرفت. «اعتدال» که ساده ترین معنای آن توجه به عقلانیت و پرهیز از افراط و تفریط است و در صورت معنادار «اصلاحات بوروکراتیک و اداری» ظاهر می شود، مضمون مشترکی است که می تواند بین امید اجتماعی و تدبیر دولت پیوندی زنده برقرار کند.
دولت در این صد روز نشان داده که به اعتدال وفادار است، بر همین اساس نقطه آغاز فعالیت خویش را بر ترسیم واقعی اوضاع کلی کشور قرار داده و به درستی اولویت بندی هایی بر پایه مسایل معیشتی مردم و موقعیت خطیر بین المللی کشور در نظر گرفته است. به نظر می رسد مساله تا حدود زیادی برای دولت در بخش های مختلف روشن شده است. یعنی اینکه دولت، شرایط پیچیده و دشوار موجود و تنگناها و کاستی ها را در مجموع به صورت ملموسی درک کرده است.
تجربه مردم نیز که بیش و پیش از هر عدد و رقم و آماری از عملکرد دولت گذشته در دریافت آنان از زندگی روزمره و تحلیل روندهای پیش رویشان متکی است، نیز همسویی و هم سخنی را با تعاریف دولت از مسایل کنونی نشان می دهد. پس مهم ترین نیازی که برای تحرک تازه دولت و جامعه در جهت چیرگی بر وضعیت نامطلوب کنونی وجود دارد، درک جریان مخالف دولت از وضعیت کنونی و همسویی در مسیر عبور از تنگناهای کنونی است.
متاسفانه آنچه جامعه ما در این صد روز شاهد آن بوده است، کم توجهی به این ضرورت است. جریان مخالف دولت، بیشتر چشم امید بر آن دارد که به هر بها و با هر بهانه ای، دولت را از آغاز راه در برابر مشکلات زمینگیر کند و شاید این بزرگ ترین مساله پیش روی دولت و از آن مهم تر فراروی جامعه ماست. عدم توفیق دولت، تنها عدم توفیق یک جریان سیاسی نیست.
چشم انداز نامطلوبی است که دود آن به چشم همه می رود. پس می توان مهم ترین انتظاری را که از جریان مخالف دولت که در انتخابات ۲۴خرداد از اکثریت مردم پاسخ «نه» را دریافت کرده، داشت این است که به جای ماندن در حصارهای ذهنی پیشین به واقعیت های موجود در جامعه توجه کند.

منبع:جام جم آنلاین