اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ آذر ۱٣۹۲ -  ٣۰ نوامبر ۲۰۱٣

 «انتظاری که به سر آمد»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛سر انجام انتظار سر آمد و گزارش صد روزه رئیس جمهور به اطلاع مردم رسید. در این باره نکات زیر درخور توجه است.
١ـ همان طور که پیش از این هم گفته شده بود، در یک مهلت صد روزه توقع حل همه یا بسیاری از مشکلات، توقعی نابجاست و گرچه خود رئیس جمهور وعده تحول اقتصادی در صد روز داده بود، اما همه می دانستند این وعده بیش از آن که جنبه واقعیت داشته باشد مصرف تبلیغاتی دارد. دامن زدن به مطالبات نیز نابخردانه است، اما این با پاسخگو بودن دولت در قبال وعده هایش و مطالبات درست و بجا، منافاتی ندارد.
٢ـ اقدامات انجام شده در این مدت، مثل موفقیت در مذاکرات ژنو، کنترل یک درصدی رشد تورم، تامین کالاهای اساسی (که البته اقدامات اصلی آن در دولت قبل انجام شده بود) حل نسبی مشکل دارو و همچنین وعده های داده شده مثل کاهش تورم به ٢٥ درصد تا پایان سال آینده و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت سه درصد نیز امیدوارکننده و قابل تقدیر است.
٣ـ به رغم توصیه بسیاری از دلسوزان، بخش عمده ای از گزارش صد روزه به نقد عملکرد دولت قبل اختصاص داشت. صرف نظر از حق دولتمردان دولت نهم و دهم برای پاسخگویی، این نوع مواجهه با موضوع نه با عنوان انتخاب شده دولت یازدهم برای خود، یعنی تدبیر و امید سازگاری دارد نه با اعتدال. ضمن این که دشمنان را جری و بیش از پیش گستاخ می کند که کرد و باعث دشوارتر شدن کار برای خود دولت خواهد شد.
بی.بی.سی پس از این گزارش اعلام کرد: آنچه روحانی از شرایط اقتصادی کشور ترسیم کرد نشان می دهد حل مناقشه هسته ای و لغو تحریم ها یک ضرورت است نه یک انتخاب.
آنچه دکتر روحانی در این گزارش مطرح کرد با توصیه ها و تاکیدهای خود ایشان براخلاق و پرهیز از کینه ورزی نیز ناسازگار بود.
٤ـ یک نکته آزاردهنده در این گفت و گو که البته مسبوق به سابقه بود و در گفت و گوهای مشابه قبل هم وجود داشت، اما این بار پررنگ تر شده بود، رفتار دو نفر از گفت و گوکنندگان و سخنان متملقانه آنها بود. نکته ای که بنابر شنیده ها و مانند گذشته، رسانه ملی در آن نقشی نداشته است؛ هر چند هزینه های آن را می پردازد!
و اما سخن آخر؛ شمارش معکوس صد روز دوم، چهار روز است آغاز شده و روزها مثل برق و باد می گذرد. صد روز دوم را نمی شود دوباره به کاستی ها و ضعف های دولت قبل پرداخت، پس دولت باید بتدریج وارد اقدامات عملی برای حل مشکلات معیشتی و کاستن از مشکلاتی مثل بیکاری شود. به این منظور فضای کشور باید عملیاتی و کاری شود و از مهم ترین پیش نیازهای این مهم فاصله گرفتن از موضوع هسته ای به عنوان تنها یا حتی مهم ترین موضوع است.
خراسان:٣ چالش استراتژیک تمدن غرب در برابر فناوری هسته ای ایران
٣« چالش استراتژیک تمدن غرب در برابر فناوری هسته ای ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانیدما در ایران معمولا موضوع توسعه استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای را از دیدگاه خودمان بررسی کرده ایم. به همین دلیل عموما درک ۱۰ سال رفتار غیرمنطقی کشورهای غربی برایمان دشوار بوده است. اما حالا که برای شروع یک راه دیپلماتیک هدفمند و جدید توافقی حاصل شده است و برخی رسانه های غربی از جمله رادیو ملی آمریکا (NPR) آن را "توافق تاریخی" توصیف کرده اند، باید بار دیگر به پرسشی اساسی پاسخ بدهیم. کشورهای طرف مذاکره با ما که نمایندگان تمدن موسوم به غرب هستند، موضوع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای را چگونه می بینند؟
عصر بیداری جهانی و مواجهه با تمدن اسلامی
به نظر می رسد این موضوع از ٣ منظر برای آن ها حائز اهمیت فراوان است. نخستین منظر این است که این پرونده در واقع یک مواجهه تمدنی است. اندیشمندان غربی امروز خودشان را در شرایطی می بینند که نام آن را "بیداری جهانی" گذاشته اند. ٣ روز پیش شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) سندی منتشر کرد با عنوان: «چرا ما اروپایی ها به یک استراتژی جهانی جدید نیاز داریم؟» این سند به ۶ تغییر استراتژیک کلیدی اشاره می کند که نخستین مورد آن این است: «قدرت نرم اروپا با "عصر بیداری جهانی" دست و پنجه نرم می کند.»
(European soft power struggles in an era of global awakening) (۱)
بنابراین تمدن غرب می داند امروز با مردمانی روبه روست که به هویت خودشان و کارنامه تعاملات شان با غرب آگاه هستند. مردمانی که می دانند با چه کسانی، با چه خلق و خویی و بر سر چه موضوعاتی مواجه اند. مرور نظریه هایی از قبیل "برخورد تمدن"های ساموئل هانتینگتون در این چارچوب ذهنی نشان می دهد که غرب به یک نگرانی فراگیر در این زمینه مبتلا شده است. بر این مبنا اگر نمایندگان تمدن غرب در شرایطی مجبور شوند در برابر نمایندگان تمدن اسلامی پاسخگو باشند، به نظر افرادی مثل هانتینگتون راهی جز تقابل و نزاع وجود ندارد. نمونه مهم دیگر دیدگاه های پروفسور برنارد لوئیس، استاد برجسته دانشگاه پرینستون است که تفکرات او مبانی بخشی از سیاست خارجی ایالات متحده در سال های گذشته بوده است. او نیز در کتاب «اشتباه در چه بود؟ تاثیر غرب و واکنش خاورمیانه» در واقع به همین نگرانی از خشم تمدن اسلامی می پردازد.(۲) لوئیس نگران "واکنش اضطراب آلود دنیای اسلام برای فهم چرایی تغییر در دنیای جدید" است. این که "مسلمانان در تلاش هستند تا دریابند چگونه غرب گوی سبقت را از آنان ربود و شکوه و عظمت تمدن اسلامی را تحت الشعاع قرار داد؟!" فارغ از اینکه پروفسور برنارد لوئیس در این کتاب به اشتباه سعی می کند مسلمانان را تنها متهم همه این نگون بختی ها معرفی کند، وی واکنش مسلمانان را "خشم آلود، بنیادگرایانه و توأم با حرکت های تروریستی" توصیف می کند. بنابراین پرونده هسته ای ایران از یک منظر جدال با کشوری است که به نمایندگی از تمدن اسلامی در برابر تمدن غرب قد علم کرده است. در این بُعد آن ها با ۲ ابهام جدی مواجه هستند. نخست این که اگر ایران هم بخواهد مشابه رفتار غرب حداقل در همین ٣۰ سال گذشته رفتار کند، چه خواهد شد؟ بدون تردید نمایندگان کشورهای فرانسه، انگلیس و آمریکا فقط اگر بخواهند به سابقه رفتار کشورهایشان با مردم ایران در ٨ سال جنگ تحمیلی فکر بکنند و این توهم با آن ها باشد که ایرانی ها مقابله به مثل می کنند، آرامشی برای شان نمی ماند. از طرف دیگر اگر ایران رفتاری مشابه همین کشورها نشان ندهد، آن ها با شرایط دشوار دیگری روبه رو شده اند. خانم دانیل پلتکا (Daniella Pletka) معاون تحقیقات سیاست دفاعی و خارجی موسسه امریکن اینترپرایز (AEI) در این باره می گوید: «بزرگترین مشکل برای ایالات متحده آمریکا این نیست که ایران بمب هسته ای داشته باشد یا از آن استفاده کند بلکه این است که ایران به سلاح هسته ای دست یابد، اما از آن استفاده نکند. زیرا در این حالت آن ها سلاح دارند، اما هیچ رفتار اشتباهی انجام نمی دهند و تمام مخالفان (برخوردهای تند با ایران) خواهند گفت: "ببینید! ما به شما گفته بودیم که ایران کشوری مسئولیت پذیر است".» (٣)

تمدن ایرانی ها و الگوی حکومتی
دومین بُعد پرونده هسته ای، مواجهه کشورهای غربی با کشور ایران است. پروفسور برنارد لوئیس در سخنرانی مشهور «ایران در تاریخ» (Iran in History) که سال ۱۹۹٨ در مرکز موشه دایان دانشگاه تل آویو در سرزمین های اشغالی برگزار شد، این چنین می گوید: «در ۲ هزاره پیشین هیچ فاتحی در ایران نتوانسته است در زبان و فرهنگ ایرانی تغییر عمده ای به وجود بیاورد. در عوض همان طور که در برخی قسمت های دیگر دنیا هم دیده شده است، فرهنگ برتر، همیشه بر فرهنگ فروتر چیرگی داشته است.»(۴) وی تاکید می کند که «سرزمین ایران بعد از حمله اعراب و پیروزی آن ها محققا اسلامی شد، اما عربی نشد. ایرانیان، ایرانی ماندند و بعد از دوران خاموشی کوتاهی، ایران دوباره به صورت عنصری مجزا، متفاوت و مشخص در دنیای اسلامی پدیدار گردید.» او در این سخنرانی بر "حس عظمت و افتخار باستانی به هویت" ایرانی تاکید می کند. وی ۱۶ سال پیش که سطح دسترسی ایران به فناوری هسته ای با شرایط کنونی قابل مقایسه نبود، تاکید می کند که: «در زمان حاضر با قطع مستقیم مداخلات خارجی و حتی کاهش سریع نفوذ آن ها، الگویی آشنا در خاورمیانه در شرف ظهوری دوباره است.» او این الگو را تکرار تقابل سلاطین عثمانی و تمدن ایرانی ها برای به دست آوردن رهبری دنیای اسلام می داند. او به اهمیت این واقعیت اشاره می کند که ایران امروز، برآمده از یک انقلاب تمام عیار، تجسم عینی ایدئولوژی اساسی معینی با عنوان "حکومت اسلامی" است. بنابراین در بعد دوم غربی ها با کشوری روبه رو هستند که سابقه باستانی اش برای آن ها هراس برانگیز است، به ویژه اگر بخواهد نقش رهبری جهان اسلام را بر عهده بگیرد.
جایگاه تکنولوژی در فرهنگ ایرانی
موضوع دیگری که پروفسور برنارد لوئیس بخش قابل توجه دیگری از سخنرانی خود را به آن اختصاص می دهد، موضوع تکنولوژی در فرهنگ ایرانی است. او در این سخنرانی و مصاحبه دیگری با عنوان «فضای واقعیت، فضای توهم» در سال ۲۰۰٣ با تاکید بسیاری به همین موضوع اشاره می کند. لوئیس در سخنرانی تل آویو، تصریح می کند که در دوره بیزانس نویسندگان بیزانسی با تحیر فراوان از اختراع "زین" توسط ایرانی ها سخن گفته اند که "توسط سواره نظام زره پوش بر اسب های جوشن پوش" به کار برده می شده است. او ادامه می دهد که سامانه نامه رسانی و شبکه ارتباطی پیام بر ایرانی ها نیز مورد تمجید و تحسین یونانیان قرار گرفته است. برنارد لوئیس از اختراع آسیاب های بادی و آبی در حدود هزار سال پیش به عنوان نمونه دیگری سخن می گوید که «به غیر از نیروی عضلانی انسان و حیوان، تنها "منبع تولید انرژی" بود.» بنابراین کشورهای غربی به روشنی آگاه هستند که ایرانی ها قدر تکنولوژی را می دانند.
رفتار تامل برانگیز
بنابراین تصور غرب نسبت به موضوع پرونده هسته ای را باید جلوه ای از ترکیب توهم ایران هراسی همراه با اشراف نسبت به واقعیت توانمندی ایران بدانیم. با این حال کارنامه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نشان از یک جدیت و اقتدار همراه با عقلانیت دارد. کمی پیش از این هنگامی که جهان در آتش سیاست های لجام گسیخته و دیوانه وار ناشی از ایده نبرد تمدن ها می سوخت، ایرانی ها منادی "گفتگوی تمدن ها" شدند. ۶ ماه آینده فرصتی برای غرب است که از هراس کارنامه سیاه خود رها شود و بتواند اعتماد مردم ایران را جلب کند. در این شرایط روشن است که تحریم ۱۷ شرکت جدید توسط اتحادیه اروپا تامل برانگیز و نا امید کننده است. تصمیمی که از سستی اراده اروپا و آمریکا برای اصلاح گذشته شان خبر می دهد.
پی نوشت:
۱. ECFR: Why Europe needs a new global strategy
۲. نفوذ غرب و واکنش خاورمیانه؛ بررسی کتاب what went wrong? Western Impact and Middle East Response ؛ فهیمه دهقانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
٣. Daniella Pletka: The Biggest Problem
For The U.S. Is Iran Not Using Nukes
۴. ایران در تاریخ؛ برنارد لوئیس، ترجمه مهوش شاهق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کیهان:حقوق شهروندی، متن یا حاشیه؟
«حقوق شهروندی، متن یا حاشیه؟»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمد صادق فقفوری است که در آن می خوانید؛
۱- در تبیین عبارت حقوقی «حقوق شهروندی»، بایستی چند تعریف را در نظر داشت؛ اولاً این که، منظور از حقوق (droits) در این عبارت مجموعه ای از حق ها و تکالیف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در قوانین بالادستی ملی و نیز اسناد مصوب و بی مناقشه فراملی ذکر گردیده و شهروند از آن حقوق برخوردار و به ایفای تکالیف آن نیز متعهد گردیده است. ثانیاً، شهروند (citoyen) در اینجا به فردی اشاره دارد که دارای یک رابطه حقوقی- سیاسی با دولت- ملت (Etat-Nation) است که در اصطلاح حقوقی به این رابطه تابعیت (nationalite) می گویند.
لذا، به طور خلاصه، حقوق شهروندی به مجموعه ای از حق ها و تکالیف مدنی- اقتصادی اطلاق می شود که ناظر به یک تبعه به عنوان شهروند یک کشور است. نانوشته پیداست که اجرا و احقاق این حقوق، منطقاً در یک قلمرو سرزمینی رخ خواهد داد که این قلمرو سرزمینی، همان چارچوب حکمرانی کشور فرد تبعه، اعم از زمینی، دریایی و هوایی است. با همین توضیح مختصر، مشخص می شود که مفهوم حقوق شهروندی با مفهوم حقوق بشر (droits de l’homme) علی رغم برخی تشابهات شکلی و اجرایی، از لحاظ ماهیتی متفاوت است؛ و همانگونه که در تعریف حقوق بشر گفته شده، این حقوق ناظر به انسان به ماهو انسان (و نه صرفاً تبعه یک کشور خاص) است که از کرامت و حیثیت ذاتی بشر (و نه رابطه حقوقی- سیاسی شهروند با دولت متبوع) برمی خیزد. این افتراق ماهیتی، موجب تفاوت در مصادیق این دو نوع از حقوق هم گردیده اند.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان «حقوق ملت» از اصول نوزدهم تا چهل و دوم به احساء حقوق والایی پرداخته است که برخی از آن ها مانند مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی احزاب و اقلیت های دینی شناخته شده، برخورداری از تأمین اجتماعی، منع تبعید، حق بر دادخواهی و منع شکنجه، را می توان از مصادیق حقوق بشر برشمرد و برخی دیگر نظیر برخورداری همه مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی، حمایت یکسان قانون از آحاد ملت ایران و فراهم نمودن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را از موارد حقوق شهروندی به حساب آورد.
۲- اعضای هیأت دولت و جریان پیگیر مباحث حاشیه ای در دولت که گویی در صدد برآمده اند مسائل اصلی را فرعی و مسائل فرعی را اصلی جلوه دهند، در سخنرانی های متعدد خود به حقوق شهروندی و تدوین منشور در این رابطه اشاره داشته است. رئیس جمهور محترم، پیش از انتخابات در همایش اعلام کاندیداتوری خود در بیست و دوم فروردین ماه این گونه به حقوق شهروندی اشاره کرده اند؛ «همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند و عدالت یعنی فرصت برابر.
شیعه، سنی، کرد، بلوچ، ترکمن و همه اقوام باید عدالت را احساس کنند. اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد، در منشور حقوق شهروندی، تمام مردم احساس برابری خواهند کرد». پس از انتخابات نیز، آقای روحانی در بیستم آبان ماه طی دیداری که با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت های دینی مجلس شورای اسلامی داشتند، این گونه حقوق شهروندی را در ادبیات خود به کار می گیرند: «دولت تدبیر و امید، همان طور که در شعارهای خود اعلام کرده، به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است. دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور می داند».
فارغ از این که نحوه سخنرانی پیش از انتخابات آقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی به گونه ای است که گویی ملت ایران از اقوام گوناگون، تاکنون در جمهوری اسلامی احساس عدالت و برابری نداشته اند و قرار است ایشان با تدوین منشور حقوق شهروندی این احساس را به اقوام ایرانی بازگردانند(!)، با توجه به توضیحات صدر این نوشته مبنی بر تمایز حقوق شهروندی از حقوق بشر، از ادبیات ایشان در این زمینه، دو نوع برداشت می توان نمود: اول این که رئیس جمهور محترم به یک ظرافت و تمایز حقوقی توجه کافی نداشته اند که دائماً عبارت «حقوق شهروندی» را بجای «حقوق بشر» به کار می گیرند، چه مصادیقی که ذیل حقوق شهروندی ذکر می نمایند و سخنرانی ایشان در جمع نمایندگان محترم اقلیت های دینی در مجلس، هیچ ارتباطی به حقوق شهروندی نداشته بلکه ناظر به مفهوم حقوق بشر هستند. دومین برداشت این که رئیس جمهور محترم با توجه به مقام والای سیاسی ای که از آن برخوردار گردیده اند، با تکرار عناوین پرطمطراقی چون «حقوق شهروندی» و ملزم برشمردن دولتشان مبنی بر «تدوین منشور حقوق شهروندی»، با اغماض از معنای دقیق حقوقی این مفهوم، در پی تبلیغات سیاسی بوده اند!
برداشت اول تقریباً دور از ذهن می نماید، چرا که دکتر روحانی خود حقوق خوانده و آشنا به مفاهیم حقوقی است و بسیار بعید می نماید که دچار چنین جابجایی ای در مفاهیم حقوقی گردیده باشند؛ نکته جالب آن که اتفاقاً صحه گذاشتن بر برداشت دوم، مویدهای بیشتری هم دارد:
رئیس جمهور محترم در سخنرانی های خود، به جای بها دادن به اصول فصل سوم قانون اساسی و اجرای بی تبعیض آن ها، به تدوین منشور جدید حقوق شهروندی تأکید می نماید که به لحاظ سیاست ورزی، می توان گفت ظاهری عامه پسند دارد. دیگر آن که اگر چه مواد ۱۰۰ و ۲۱۱ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به تدوین و احقاق حقوق شهروندی اشاره داشته اند، لکن علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هم به موضوع حقوق شهروندی پرداخته اند که از آن جمله است ماده واحده «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱٣٨٣، مشتمل بر یک ماده واحده و پانزده بند و یک دستورالعمل برای بند پانزده؛ رئیس محترم جمهور، باز هم بی هیچ اشاره ای در سخنرانی های خود به مجموعه این قوانین مصوب و قابل اجرا، کماکان مقوله تدوین منشوری جدید در زمینه حقوق شهروندی را تکرار می نماید.
٣- با توجه به موارد یاد شده، نمی توان «منشور حقوق شهروندی» مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک «ابتکار»! و یا «نوآوری»! در عرصه حقوق و تأمین حقوق شهروندان تلقی کرد، چرا که مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این روی بیم آن می رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی- تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونه های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و «سیاسی» بودن آن- به جای محتوای حقوقی- برکسی پوشیده نیست. انتظار از دولت محترم آن است که به جای پرداختن به اینگونه مسائل جانبی و تبلیغاتی، بیشترین ظرفیت و تلاش خود را برای مقابله با مشکلاتی نظیر مسائل اقتصادی، تورم، گرانی، اشتغال و... به کار گیرد و از درگیر کردن افکار عمومی به مسائل حاشیه ای که برای دولت محترم نیز فرصت سوز و هزینه ای بی سود است پرهیز کند.

سیاست روز:حقوق های میلیونی، حقوق شهروندی
«حقوق های میلیونی، حقوق شهروندی»عنوان یادداشت سردبیر روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛جدای از این همه مشکلات و درگیری ها، خدمات درمانی که از سوی مراکز درمانی و بهداشتی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان ارائه می شود، داستان دیگری دارد. داستانی که هر کس با آن درگیر شده باشد متوجه می شود که اوضاعی است در آن بیمارستان ها و مراکز درمانی!
اما ماجرا تنها حقوق و مزایای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیست. این سازمان عریض و طویل که ده ها شرکت اقتصادی و موسسات مالی و کارخانه و مراکز تولیدی دارد، شستا را هم به آن اضافه کنید. «شستا» شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی است که در سال ۱۳۶۵ به خاطر حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان با سرمایه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس شد. اما به گفته مسئولان کنونی سازمان تأمین اجتماعی شرکت های زیرمجموعه سازمان زیان ده هستند و سرمایه های آنها رشدی که نداشته است، بدهکاری هم بالا آورده اند.
سازمانی که سرمایه آن را بیمه شدگان تأمین می کنند، با ذره ذره پول مردم اداره می شود، معلوم نیست که چگونه خرج می شود؟
بیمه شدگان، با چه گرفتاری هایی از بابت این سازمان روبرو هستند. از خدمات درمانی خود گرفته تا بیمه بازنشستگی و بسیاری مشکلات که هر یک از بیمه شدگان با آن دست به گریبانند.
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اکثرا از حداقل حقوق و مزایا برخوردار هستند. به خاطر دارید و داریم که پایان هر سال چه بحث و جدل جدی برای تعیین حقوق و مزایای این بیمه شدگان سرمی گیرد و با چه دقت زیادی ریال به ریال حقوق و مزایای آنها محاسبه می شود تا خدای ناکرده حقی ضایع نشود!
از حق مسکن و حق اولاد و حق همسر گرفته تا حق بن و خواروبار و از این قبیل حقوق، تا شاید در این وانفسای گرانی و تورم و مستأجری، حقوق آنها کمی افزایش یابد و شاید به ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان برسد.
شما را به حقوق و مزایایی که برخی از مدیران این سازمان دریافت کرده و اکنون نیز می کنند، ارجاع می دهم.
ـ ن. ا: معاونت ... دریافتی کل سال ۹۱ ریال (۳۲۸/۷۰۴/۰۵۳/۱) دریافتی کل شش ماهه ۹۲ ریال (۵۲۹/۱۷۱/۵۵۵) دریافتی میانگین سال ۹۱ (۶۹۵/۸۰۰۸/۸۷) میانگین دریافتی شش ماهه سال ۹۲ (۵۸۸/۵۲۸/۹۲)
ـ ب. م: مدیر کل دفتر ... دریافتی کل سال ۹۱ ریال (۲۸۴/۴۷۱/۱۲۹/۱) دریالتی کل شش ماه سال ۹۲ ریال (۵۰۷/۶۲۶/۶۵۷) دریافتی میانگین سال ۹۱ ریال (۶۰۷/۱۲۲/۹۴) میانگین دریافتی شش ماه سال ۹۲ ریال (۴۱۸/۶۰۴/۱۰۹) و ...
این نوع پرداخت در بسیاری از سازمان و نهادها همچون سازمان تامین اجتماعی به همین گونه است که به دو مورد آن اشاره شد.
آیا چنین مدیرکل و معاون و مسئولی که میانگین درآمد یکسال او به اندازه درآمد بیش از ۱۰ سال یک کارگر است، درک می کند که آن کارگر که بیمه خود را هر ماه پرداخت می کند، پیش از آن که حقوق را دریافت کند مالیاتش را پرداخت کرده است، در چه وضعیت اقتصادی قرار دارد؟ می داند او چه فشارهایی را تحمل می کند تا بتواند با صورت سرخ، شرمنده خانواده و فرزندانش نباشد!؟
مبنای این پرداخت نجومی چیست. چه کار ویژه ای از سوی آن مدیران انجام می شود که حقوق یک ماه آن ها معادل یک سال حقوق یک کارگر بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی است!؟
اگر از سوی چنین مدیرانی که اینگونه حقوق های نجومی دریافت می کنند، نوآوری و خلاقیت و کار ویژه ای در شرکت های اقتصادی بازرگانی زیرمجموعه این سازمان انجام می شود، پس چرا همواره گفته می شود، سازمان وضعیت مالی مناسبی ندارد. شرکت ها زیان ده شده اند، تا چند سال دیگر سازمان ورشکسته خواهد شد. سازمانی که اینگونه از آن توصیف می شود، مدیرانش باید چنین حقوق و مزایایی دریافت کنند؟
آقای رئیس جمهور در گزارش ۱۰۰ روزه خود درباره حقوق شهروندی سخن گفت. رئیس جمهور یکی از راه های انسجام ملی را تدوین حقوق شهروندی اعلام کرد.
می خواستم یادداشتی را در همین باره بنویسم. اما هنگامی که خبر حقوق های نجومی برخی مدیران سازمان تأمین اجتماعی به چشمم خورد، با خود گفتم، اصل حقوق شهروندی جلوگیری از تبعیض های شدیدی است که در جامعه وجود دارد. حقوق یک کارگر ساده که از صبح تا شب برای یک لقمه نان حلال زحمت می کشد را با حقوق و مزایا و پاداش های عیدانه و آخر سال برخی مدیران مقایسه کنید، آنگاه حقوق شهروندی هم دستتان می آید که چقدر رعایت می شود! سال هاست که چنین تبعیض های ناروایی در بسیاری از سازمان ها و ادارات در حال وقوع است. همتی کنید و آستینی بالا بزنید و از آن تبعیض های ناجوانمردانه جلوگیری کنید که اگر چنین کنید محکم ترین گام را برای احقاق حقوق بیمه شدگانی برداشته اید که حقشان پایمال شده است. حقوق شهروندی یعنی این آقای رئیس جمهور.

تهران امروز:غرب تکلیف خود را روشن کند
«غرب تکلیف خود را روشن کند»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسن آصفری است که در آن می خوانید؛بعد از امضای تفاهمنامه ژنو، انتظار این بوده و هست که طرف های مذاکره از دست زدن به هر اقدامی که به نوعی تفاهمنامه ژنو را زیرسوال ببرد، خودداری کنند. اقدام اتحادیه اروپا که بر اساس آن هفده شرکت ایرانی را در فهرست اعمال تحریم های خود قرار داد و همچنین هرگونه اقدام سنای آمریکا جهت تصویب تحریم های جدید علیه ایران می تواند تفاهمنامه هسته ای بین ایران و گروه ۵+۱ را زیرسوال ببرد و در روند اجرایی شدن آن مانع ایجاد کند.به نظر می رسد چنین اقداماتی، درست در هفته اول بعد از توافق هسته ای بین ایران وکشورهای گروه ۵+۱ ریشه در مخالفت های رژیم صهیونیستی داشته باشد،چرا که این رژیم پس از آنکه نتوانست مانع توافق ایران و شش قدرت جهانی شود تلاش می کند با اعمال فشار بر کشورها آنها را وادار به اعمال تحریم علیه ایران کند.
نکته ای که در اعمال تحریم های اتحادیه اروپا باید بدان توجه داشت این است که گرچه آقای عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه گفته است که این تحریم ها بر خلاف تفاهم ژنو نبوده است، اما بنده معتقدم این تحریم ها برخلاف تفاهم ژنو بوده است چرا که در هیج جای تفاهمنامه اشاره نشده که تحریم هایی که قبلا تصویب شده اجازه اجرای آن وجود دارد.نکته دیگری که درخصوص اعمال تحریم ها و رفتارهای متناقض کشورهای آمریکایی و اروپایی باید بدان توجه داشت این است که این اقدامات علاوه بر اینکه برروند اجرای تفاهمنامه تاثیر می گذارد باعث رشد جو بی اعتمادی نیز می شود. موضوعی که پیش از این نیز ایران اعلام کرده بود که به کشورهای غربی اعتماد ندارد و چنین رفتارهایی مهر تایید بر نظر ایران نسبت به غربی ها ست.
به نظر می رسد خانم کاترین اشتون باید به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به این مسئله واکنش داشته و موضع گیری خود را نشان دهد و پاسخگو باشد.ضمن اینکه باید تلاش کند جلوی اعمال تحریم های جدید علیه ایران را بگیرد. اما موضوع مهمی که در قبال چنین تصمیم گیری هایی از سمت طرف های اروپایی و آمریکایی باید لحاظ کرد این است که در مصوبات تفاهمنامه ژنو کمیته ای مشخص شده است که مسئولیت پیگیری اجرای تفاهمنامه را بر عهده دارد تا براین اساس هرجا مصوبات با چالش مواجه شود این کمیته تشکیل جلسه بدهد و موضوع را بررسی کند.
از آنجایی که هم ایران و هم کشورهای گروه ۵+۱ عضو این کمیته هستند باید کشورهای عضو خیلی زود در این مورد تشکیل جلسه بدهند تا جلوی اینگونه اقدامات و هر رفتاری که مانع برگزاری ادامه مذاکرات می شود را بگیرد. موضوع دیگری که باید بدان توجه داشت این است که غرب تکلیف خود را روشن کند. به این معنا که آیا به دنبال توافق واقعی است یا اینکه درصدد بازی جدیدی است که در دل آن چیزی جز اضافه شدن به دیوار بی اعتمادی بین ایران و غرب و در راس آن آمریکا نباشد. تحرک درون سنای آمریکا و تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران پیام مثبتی ندارد.

وطن امروز:منافذ یک توافقنامه
«منافذ یک توافقنامه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛ ماجرا از ۶۵ روز پیش آغاز شد؛ آنجایی که دادگاه اروپایی بدون هماهنگی(!) با مسوولان اتحادیه اروپایی، برخی تحریم های کشتیرانی و چند بانک ایرانی را لغو کرد! دوستداران اتحادیه اروپایی، استقلال دستگاه قضا طرف غربی را دلیل اتخاذ این تصمیم دانستند اما این تصمیم در زمانی عجیب ملغی شد تا بار دیگر ۱۷ شرکت ایرانی تحریم شوند. توافق هسته ای هفته گذشته با وجود ابهامات فراوانی که داشت، امیدها را ـ هرچند متزلزل ـ زنده کرد تا بت تحریم ها شکسته شود. این درحالی است که خیلی ها انتظار داشتند دستگاه دیپلماسی، دستگاه چانه زنی قوی تری داشته باشد اما اینگونه نشد و طرف غربی حتی حاضر نشد حق تابلوی غنی سازی برای ایران را در توافقنامه بیاورد. به هر حال توافقنامه امضا شد و مسوولان به شادی و سرور پرداختند. با وجود اینکه بازار در شوک این توافقنامه رفته بود و نرخ ارز بار دیگر نوساناتی را تجربه کرد اما مردم امیدوار شدند که این توافق هسته ای، ذره ای مشکلات معیشتی را حل کند و با امیدواری بیشتری به لغو تحریم های آینده فکر کنند. حتی برخی مسوولان اقتصادی تعجب کرده بودند که چرا ایرانی ها جشنی به پا نکرده و به علت این توافق چراغ خودروهای خود را روشن نکردند! در یکی از بندهای این توافقنامه، عدم صدور قطعنامه های جدید تحریم از سوی اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته بود. هنوز یک هفته از این توافقنامه با غرب نمی گذرد که اتحادیه اروپا بار دیگر ۱۷ شرکتی که با حکم لغو تحریم مواجه شده بودند را تحریم کرد. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی ام بی اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی اس ای مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و شرکت کشتیرانی والفجر ۸ در لیست جدید تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند تا مسوولان دولتی با تعجب به این تصمیم اروپا نگاه کنند.
۱- گفته می شود توافقنامه هسته ای اخیر ابهامات فراوانی دارد؛ اینکه در آن، شرایط ضمانت تعهدات طرفین ذکر نشده، به جزئیات چگونگی تعلیق تحریم ها اشاره نشده، حقوق مسلم هسته ای ایران به رسمیت شناخته نشده، به تعهدات مورد انتظار غرب از ایران بعد از گذشت ۶ ماه و در مراحل نهایی اشاره نشده است. به همین علت است که طرفین می توانند تفسیرهای مختلفی از توافقنامه داشته باشند. به خاطر همین است که اتحادیه اروپا به راحتی ۱۷ شرکت ایرانی را تنها چند روز بعد از توافق تحریم می کند و به راحتی اعلام می کند این تصمیم ناقض توافق نیست چون تصمیم قبلی بوده است!
۲- مسوولان حقوقی دستگاه دیپلماسی کشور باید به این سوال پاسخ دهند که آیا تحریم های جدید شرکت های ایرانی توسط اتحادیه اروپا ناقض توافق بوده است یا نه؟ واضح تر اینکه آیا شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا می توانند بعد از این توافق، تصمیم های تحریمی خود که قبل از این توافق اتخاذ کرده اند را دوباره اجرایی کنند؟ اگر پاسخ مثبت است پس باید گفت توافقنامه اخیر هسته ای دارای منافذ متعددی است که طرف غربی دارد از این منافذ نهایت استفاده را می برد. امیدواریم مسوولان کشور ما هم بتوانند از این منافذ استفاده کنند و مثلا ۵ درصد توسعه آب سنگین اراک را پیش ببرند و بگویند این تصمیم قبلی بود و در تناقض با توافق هسته ای جدید نیست!
٣- ما به مسوولان خود اطمینان و اعتماد داریم. قطعا اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران برای عزت کشورمان همه سعی و تلاش خود را به کار می گیرند و ما نیز برای موفقیت آنها دعا می کنیم. جنس نقدهایی که بعضا در داخل از توافق هسته ای اخیر مطرح می شود زمین تا آسمان با نقد رسانه ها و تحلیلگران صهیونیستی متفاوت است و تعجب می کنیم برخی مسوولان دیپلمات ما برخی رسانه ها را همسو با رژیم صیونیستی می دانند! ما اصلا به طرف غربی اعتماد نداریم و مسوولان وزارت امور خارجه از همان ساعات اولیه بعد از توافق هسته ای دیدند که آمریکایی ها و اروپایی ها بلافاصله از به رسمیت نشناختن حق غنی سازی گفتند و با بیان جملاتی مثل اینکه تحریم ها و فشار بر ایران، طرف ایرانی را مجبور به نشاندن پای میز مذاکره کرد.
۴- اینکه فکر کنیم با این توافقنامه همه چیز تمام شده، فکر ابلهانه ای است. همان طور که مسوولان وزارت امور خارجه گفتند کار تازه شروع شده است. دو سال پیش، بعد از اینکه تحریم های یکطرفه اتحادیه اروپا علیه شرکت های کشتیرانی آغاز شد، مسوولان این شرکت ها با هزینه های بسیار و استخدام وکلای بین المللی به دادگاه اروپا شکایت کردند تا اینکه ۲۵ شهریور امسال دادگاه تحریم ها را لغو کرد اما با اعتراض طرف اروپایی مواجه شد. این پروسه دو سال طول کشیده است و دادگاه منتظر است تا ایران بار دیگر مدارک خود را تحویل دهد و این تحریم ها لغو شود. تحریم دوباره شرکت های ایرانی نشان داد دستگاه دیپلماسی زودتر از آنچه فکر می کرد باید دست به کار شود تا ابهامات را برطرف کرده و منافذ را پر کند. مسوولان دیپلمات ما باید جزئیات این توافقنامه را روشن کنند چون با توجه به تجربیاتی که از غربی ها داریم آنها در مدت این ۶ ماه غیر از ابهامات موجود در توافقنامه، ابهامات جدیدی می آفرینند و آنقدر بهانه جویی می کنند که آن قند نشان داده شده از سوی آنها آب نشده تلخ شود!

جوان:مأموریت و مسئولیت جناب یونسی
«مأموریت و مسئولیت جناب یونسی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم یدالله گنجی است که در آن می خوانید؛یکی از انتصابات دولت دکتر روحانی انتخاب مشاور در امور اقوام و مذاهب بود. قومی کردن مشکلات اقتصادی- اجتماعی ایرانیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز مشهود بود، به صورتی که دکتر عارف نیز به همین مشاورت پس از رأی آوردن احتمالی می اندیشید و محسن رضایی آنقدر در آن دمید که جهت گیری قومی در رأی وی مشهود بود. واقعاً لزوم ایجاد این مشاورت و مسئله کردن آن چیست؟
«ملت سازی» یکی از شاخص های مهم در اداره کشور ها است و در کشور ما نیز بوده و خواهد شد. ملت سازی در اروپا بعد از قرارداد وستفالی به وجود آمد که دولت های ناسیونالیست اروپایی محصول آن بود. خوشبختانه ملت سازی در ایران بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد. یعنی از سال ۹۰۷ هجری که مقارن با تشکیل دولت صفویه است، ایران صاحب ملت است و تا امروز به صورت یکپارچه حفظ شده است، بخش هایی از آن جدا شده اما چیزی بدان اضافه نشده است. بنابراین ما در ملت سازی جلوتر از اروپا هستیم و اگر آنان ملت سازی را بر اساس خون و نژاد و تاریخ بنا گذاشتند، ملت سازی در ایران با محوریت اسلام تحقق یافت.
شاهان صفویه با اینکه آذری بودند، اما وقتی با ترکان عثمانی مکاتبه می کردند با زبان فارسی نگارش می کردند و هویت مستقل را مدنظر داشتند. تا پیدایش حکومت پهلوی اول اقوام ایرانی هیچ مسئله ای با هم نداشتند، اما این رژیم ملت سازی مدرن را با زور سرنیزه شروع و «دولت قومی» را جایگزین «دولت ملی» کرد، لذا بلافاصله پس از سقوط در سال ۱٣۲۰ تجزیه طلبی در آذربایجان و کردستان شروع شد (۱٣۲۴).
مهم ترین شاخص برای درک تحقق ملت سازی، مشارکت ملی و بسیج اجتماعی یک ملت برای دفاع از منافع ملی و حیاتی است و تحقق این مهم (مشارکت همه اقوام ایرانی) فقط پس از انقلاب اسلامی محقق شد. ملت سازی بر اساس اسلام است که از منتهاالیه شرقی کشور (زابل) صدها تن داوطلبانه در مناطق عرب نشین و کردنشین ایران شهید می شوند (استان های جنگ زده).
امام راحل نیز وقتی به گروهک های تحریک شده توسط شرق و غرب نصیحت می کرد، آنان را به اسلام ارجاع می داد و اسلام را عامل وحدت وانسجام می دانست.
به تعبیر بهتر اسلام وجه مشترک اقوام ایرانی و مهم ترین و کارآمدترین مولفه ملت سازی است. به دلیل همین انسجام ملی، امام خمینی (ره)، ملت ایران را بهتر از ملت رسول الله (ص) می داند و...
اکنون مسئله دولت چیست که به این مسئله اهتمام ورزیده است؟ آیا مناطق قومی ایران محروم هستند؟ اگر این چنین است چرا به جای بر نامه برای رفع محرومیت به عوام گرایی تأمل بر انگیز روی می آوریم. سوال دوم اینکه مگر دولت ما دولت ملی نیست؟ اگر دولت ملی است مسئله ای به نام قومیت نداریم.
متأسفانه باید گفت که ناخود آگاه دولت مستقر را «دولت قومی» مفروض داشته است و اکنون به دنبال عدالت برای اقوام خارج از قدرت هستند وگرنه محرومیت در جنوب کرمان، بو شهر و سمیرم ... و هر کجای ایران باشد محل استقرار یک قوم است، چون هیچ جای ایران جمعیتی غیر قومی زندگی نمی کند، الا تهران که آمیزه ای از اقوام مختلف ایرانی است.
اگر در جایی از کشور تبعیض وجود دارد باید دولت درقالب دستگاه مربوطه به رفع آن همت گمارد. چه فرقی می کند که این مشکل در کجا باشد؟ روز پنج شنبه ۱۶ آبان خبر گزاری مهر از قول جناب یونسی درباره پیشگیری از ترور امثال دادستان زابل می نویسد: «بیش از هر چیز باید اقلیت های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت دهیم» وی با این جمله دست بیگانه را در ترور ها حذف و بر خلاف قانون اساسی اهل سنت را اقلیت معرفی می کند.
در قانون اساسی، اقلیت های مذهبی به غیرمسلمین گفته می شود. وی در جای دیگری می فرماید: «اقلیت ها و مناطق قوم نشین دو خواسته عمده دارند که اولی توسعه مناطق قومی و مذهبی و محرومیت زدایی و دومی بر خور داری از فرصت های شغلی و اجتماعی است. این محرومیت ها ناشی از عملکرد دولت ها نیست، بلکه به دلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده است». سوال اساسی این است که کجای ایران «مناطق قوم نشین» محسوب نمی شود؟
و دوم اینکه چه سندی وجود دارد که آموزش و پرورش یا دانشگاه در مناطق مد نظر کمتر از جاهای دیگر کشور است، به طور مثال در استان سیستان و بلو چستان حدود ٨۰ هزار دانشجو و حدود ۴۰ دانشگاه وجود دارد. جالب است آقای یونسی بداند استان اصفهان و استان سیستان و بلو چستان هر دو دارای دو دانشگاه علوم پزشکی هستند، در حالی که اصفهان جمعیتی بالغ بر ۵/۲ برابر سیستان و بلو چستان دارد. در بلو چستان اکنون چهار دانشگاه سراسری (چا بهار، ولایت ایرانشهر، زاهدان و زابل و دو دانشگاه پزشکی) وجود دارد در چند استان کشور تعداد دانشگاه های سراسری این تعداد است؟ بنابر این اگر دولت بر نامه ای دارد برای همه محرومین کشور اجرا نماید. این مسئله نیاز به ایجاد مشاورت و هویت سازی مدیریتی (مشاور اقوام و ...) ندارد. امکانات کشور در اختیار دولت است هر کاری که می تواند انجام دهد. باید در هر کجای ایران محرومیتی هست مورد توجه واقع شود.
اما وقتی سخن از مناطق قومی به میان می آید این سوال مطرح می شود که کجای کشور قومی نیست و چه کسی به مناطق قومی توجه نمی کند؟ و این سوال پیش می آید که مگر دولت ما دولت غیرملی است که با برنامه های ویژه می خواهد برای برخی مناطق کار ویژه کند. امروز بخشی از فقیرترین مردم کشور در قم و همین تهران زندگی می کنند. برخی در جنوب کرمان زندگی می کنند. محرومیت در زیر سبزه های گیلان مخفی شده است. این مناطق قومی محسوب نمی شوند؟ اگر نمی شوند متعلق به کجا هستند و هویت شان چیست؟ همه ایرانیان دارای چهار هویت هستند که عبارت است از هویت قومی، هویت ملی، هویت دینی و هویت مدرن.
حالا اگر کسی برای دیگران در سطح ملی از عناوین و هویت قومی استفاده می کند یا قومیت خود را فراموش کرده یا فراموش کرده است که از جایگاه دولت ملی سخن می گوید. چه باید کرد؟ وقتی دولت ملی محقق شده است انسجام ملی مفروض است و قوم گرایی و دمیدن در ادبیات قوم مدارانه نشانگر نوعی ساده اندیشی یا عوام گرایی است. همه اقوام ایران منتظر اجرای عدالت هستند و هر جایی کمتر برخوردار است باید در اولویت باشد. آنجا بخشی از ایران است و آمیختن محرومیت آنجا با مفاهیم قومی، نوعی اعراض از فهم هویت ملی است.
مقام معظم رهبری، جناب آقای یونسی، دکتر روحانی و... هر کدام متعلق به یکی از اقوام ایران هستند، بنابراین باید مسائل مناطق کشور را حل کنیم. اما طوری سخن نگوییم که مشکل موجود را به استقرار قوم ارجاع دهیم و این چنین سطح دولت ملی را تقلیل دهیم و اقوام را در مقابل آن تعریف نماییم.

حمایت:جنجال سازی ژنرال ها در مصر
«جنجال سازی ژنرال ها در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛مصر از جمله کشورهای شمال آفریقا است که با بحران های داخلی و خارجی فراوانی همراه است به گونه ای که بسیاری سرنوشتی نامعلوم را برای آینده این کشور متصور هستند. اعتراض های مردمی به پیش نویس قانون اساسی جدید در حالی ادامه دارد که در حاشیه آن تحولی مهم در حال شکل گرفتن است و آن رویکرد قاهره به اتخاذ مواضع انتقادی در برابر کشورهای عربی و غربی است. در همین چارچوب مصر در کنار اعتراض به سیاست های ترکیه، به قطر و حتی آمریکا نیز درباره دخالت در امور این کشور هشدار داده و حتی آنها به قطع روابط تهدید کرده است.
با توجه به وضع بحرانی مصر این سوال مطرح است که چرا سران این کشور به دنبال تنش های جدید منطقه ای هستند و دلیل هشدارهای آنان به سایر کشورها چیست؟ پاسخ به این پرسش را در خواسته های داخلی و خارجی سران مصر می توان مشاهده کرد. نخست آنکه ژنرال ها و دولت موقت بدون حمایت و خواست مردمی به قدرت رسیده اند و اکنون به هر طریقی به دنبال تثبیت قدرت هستند.
این سناریو مطرح است که آنان با رویکرد تهاجمی در حوزه سیاست خارجی از یک سو برآنند تا افکار عمومی را به حاشیه ها معطوف سازند تا در لوای آن بتوانند سیاست سرکوب معترضان و تغییر قانون اساسی را اجرایی سازد و از سوی دیگر با مستقل و غیروابسته نشان دادن خود به دنبال پایگاه مردمی هستند.آنها چنان عنوان می کنند که برای استقلال مصر به تقابل با سایر کشورها می پردازند در حالی که در دوران محمدمرسی، رییس جمهور برکنارشده مصر، این کشورها در قاهره نفوذ زیادی داشته اند.
ژنرال ها ضمن تخریب بیشتر چهره مرسی به دنبال کسب مقبولیت مردمی هستند شاید بتوانند قدرت مطلق را در دست گیرند. دوم آنکه یک اصل مهم در تقابل های کنونی مصر مشاهده می شود و آن ترکیب کشورهایی مورد بازخواست گرفته از سوی قاهره است؛ کشورهایی مانند ترکیه، قطر و آمریکا محور این تحرکات هستند.
نقطه مشترک در این سه کشور، تنش های ایجاد شده در روابط آنها با عربستان است. این سناریو مطرح است که ریاض با وعده های اقتصادی و سیاسی، مصر را به سمت تقابل با این کشورها سوق داده باشد تا با بیان ظرفیت های خود در نهایت آنان را به پذیرش خواسته های خود وادار سازد.
به عبارت دیگر تحولات خارجی مصر را می توان نوعی انتقام گیری ریاض از روند تحولات منطقه دانست هر چند که در ظاهر نامی از عربستان برده نمی شود و مصر ادعای بازی مستقل برای تامین منافع را مطرح می سازد.به هر روی، تنش های کنونی مصر با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای با هر هدفی که باشد یک واقعیت در آن آشکار است و آن تلاش ژنرال ها برای تثبیت قدرت و مصادره قیام مردم است که با زنجیره ای از تحرکات داخلی و خارجی در حال شکل گرفتن است.

آفرینش:قلمرو ناپیدای دیپلماسی عمومی در ژنو
«قلمرو ناپیدای دیپلماسی عمومی در ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می خوانید؛بررسی کنش ها وواکنش های عمومی مردم ایران در شبکه های مجازی و دامنه های ارتباطی مدرن نسبت به توافق بزرگ هسته ای، رازهای ناگشوده بسیاری را برای فعالان حوزه تحلیل و محققین علوم ارتباطی نمایان می کند، که در سطح رسانه های عمومی نیز باید نسبت به ابعاد گوناگون آن توجه داشت.آنچه که این روزها در سطح وسیعی به آن پرداخته می شود عکس العمل های ظاهری مردم است(که در جای خود باید به آن پرداخته شود)اما در زیر پوست زندگی واقعی، عکس العمل های مجازی ایرانیان نیزدر خصوص این روزنه تازه، چندان خالی از لطف نخواهد بود...
ماجرای توافق هسته ای ایران با گروه ۵+۱فرصت مناسبی بود تا از ظرفیت های غیر قابل انکار شبکه های اجتماعی درراستای سازماندهی فکری و عملیاتی اهداف راهبردی کشور استفاده شود.
ارزیابی افکار وعقاید ترسیمی کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مجازی در روزهای قبل و ساعات پس از توافق هسته ای ایران با غرب، گویای این واقعیت روشن است که عکس العمل های عمومی ایرانیان در این شبکه ها پیرامون گشایش هسته ای، به وجود آورنده قویترین جریان سیال رسانه ای این شبکه ها، طی روزهای اخیر بوده است.
براساس آمارهای محتوایی گوگل پلاست ، توئیتر وشبکه اجتماعی فیس بوک در محدوده زمانی انتخاب ظریف به سمت سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی تا توافق بزرگ ۲۴نوامبر (٣اذرماه) اتمسفری سرشار از وحدت، امید واعتماد، در انعکاس اظهارات مردم در شبکه های اجتماعی مشاهده شده که در ادامه به عنوان اهرم فشار افکار عمومی ایران در تقابل با طرف های غربی عمل خواهد کرد. نمونه روشن چنین اهرم فشار گسترده ای را، می شد در جریان اعتراضات فیس بوکی ایرانیان به فابیوس فرانسوی به عینه مشاهده کرد که گستره وسیعی از کامنت های اعتراضی ایرانیان را به گوش وزیر امور خارجه فرانسه رساند.
بر اساس آمارهای مستند در بازه زمانی حدودا ۱ماهه مذاکرات تا حصول به توافق، بیشتر از ۱۴۰هزار توئیت به وسیله کاربران ایرانی توئیتر ایجاد شده که براثر آن، رکورد بیشترین فضا سازی ایجاد شده در این شبکه شکسته شد. جالب اینجاست که مکالمه تلفنی روحانی واوباما به عنوان قویترین جریان امسال توئیتر در یک ماه گذشته برآورد شده است.
مقایسه تطبیقی در خصوص محتوای موضوعی این داده ها نشان می دهد که حدودا۷۰ درصد ازمجموعه این توئیت ها، منحصر به محمد جواد ظریف است ، کمتر از ۲۰درصد هم دکتر روحانی را مورد خطاب قرار داده اند،این در حالی است که ۲ درصد از توئیت ها مربوط به لفاظی های نتانیاهو واعتراض ومخالفت های ایرانیان با او ست، ضمن اینکه ۱٣درصد توئیت ها نیز اوباما را مورد خطاب قرار داده است.
از میان پیام های فیس بوکی که بیشترین لایک را داشتند نیز می توان به کامنت هایی چون "یا همه باهم می بریم ویا همه با هم می بازیم"، "درود بر شهیدان هسته ای" "توافق شد غنی سازی به رسمیت شناخته شد" ، اشاره کرد که بررسی ابعاد گوناگون آن مهر تاییدی بر ظرفیت های بالای این شبکه ها در حوزه استیفای منافع ملی ایرانیان خواهد زد.
پردازش تخصصی چنین آمارها واطلاعاتی ، ما را متوجه این نکته می سازد که افزون بر ساحت رسمی دیپلماسی دولتی، عرصه وقلمروی دیگری با همان وسعت وتاثیرگذاری(اگر نگوییم عرصه ای بسیار گسترده تر ازآن)وجود دارد که در زمانی که پای لابی های پشت پرده وقدرت چانه زنی سیاست خارجی از حرکت بازمیماند، می توان بر بالهای جادویی آن سوار شد و مبتنی بر آن به رفیع ترین قلل توفیق رسید.
چنین جایگاهی قلمروی ناپیدای دیپلماسی عمومی است و شبکه های اجتماعی مجازی، مهمترین بخش از ای متکثر چنین فضایی را شامل می شوند، اگر این واقعیت را درک کنیم.

شرق:درس بزرگ از گذشته
«درس بزرگ از گذشته»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید لیلاز است که در آن می خوانید؛اگر صرف «بازگو کردن» وضعیت کنونی اقتصاد ایران که در مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اتفاق افتاد، چنین لرزاننده بوده است می توان حدس زد که «ایجاد» این وضعیت در طول هشت سال تسلط رادیکال ها چه جفای نابخشودنی و بزرگی در حق ملت ایران بوده است. این رادیکال ها که اخیرا معلوم شده است تفاوت میان «حساب» و «انشا» را نیز به درستی نمی دانند و گزارش دقیق رییس جمهوری شامل ده ها و صدها آمار رسمی و دقیق از اوضاع اقتصادی کشور را لفظ پردازی می خوانند، تصور می کنند که همچنان با فرار به جلو و ایجاد غبار سیاسی و تبلیغاتی می توان بر آنچه بر این کشور و اقتصاد آن ظرف هشت سال گذشته رفته است، پرده پوشاند و با ایجاد «صدا»، «بوی» آن را نیز پنهان کرد.
در این مصاحبه، روحانی البته آبروداری کرد و تنها گوشه ای از پرده واقعیت های موجود کشور را کنار زد، اما واقعیت دیگر این است که این پرده، چه یکسره کنار زده شود یا نه، مردم ایران خود در پشت آن هستند و نیک می دانند در این هشت سال بر آنان چه رفته است و می رود. مثلا در این مصاحبه، رییس جمهوری نگفت که پرسروصداترین دولت تاریخ ایران در حوزه عدالت اجتماعی، به طرزی به بی سابقه ترشدن شکاف طبقاتی افزوده است و مطابق آمارهای رسمی دولتی در تمام سال های ۱٣۹۰ تا ۱٣۹۲ جمعا تا ٣۰درصد از قدرت خرید حقوق بگیران و به ویژه کارگران کاسته شده است. در سال ۱٣۹۰ که جمع درآمد نفتی کشور به ۱۱۹میلیارددلار افسانه ای بالغ شد، حداقل دستمزد واقعی کارگران ٣/۱۰درصد کاهش یافت، شکاف طبقاتی گسترش پیدا کرد و فاصله شهر و روستا، برخلاف همه شعارها روبه افزایش گذاشت.
در مورد سرمایه گذاری، بهداشت، آموزش و همه دیگر شاخص ها نیز مردم عقبگرد و وخامت شدید و سریع را با پوست و گوشت خود لمس کردند. بااین همه، گفت وگوی تلویزیونی آقای دکتر روحانی بسیار امیدوارکننده بود؛ نه از باب نمایش دادن بخشی کوچک از سیاهی های گذشته و سیاهکاری های رخ داده، بلکه از بابت درس بزرگی که دولت، کشور و نظام جمهوری اسلامی از رویدادهای گذشته گرفته است. در طول این مصاحبه، آشکار شد که درست برخلاف رفتار هشت سال گذشته، دولت تدبیر و امید قصد ندارد تا ابتدا با سیاست های پولی انبساطی تورم بیافریند و سپس با تاکید بر واردات ارزان قیمت برخاسته از دلارهای نفتی به سرکوب آن بپردازد؛ قصد ندارد تولید داخلی را به پای واردات، قربانی کند؛ بنا ندارد کشور را با شعار و عوام زدگی و عوامفریبی اداره کند؛ پای خدا و پیغمبر و ائمه را به اداره کشور و دولت و اقتصاد نمی کشاند؛ زبان به تهدید و تطمیع و مسخره کردن مخالفان خود نمی گشاید.
«علم اقتصاد» را هم خوب می شناسد و هم بنابر آن، این علم را «قبول» دارد و برای اغراض زودگذر سیاسی بنای انکارکردن و زیرپاگذاشتن آن را ندارد و به طریق اولی دروغ نمی گوید؛ پنهان کاری نمی کند؛ پاره هایی پراکنده از حقیقت را جای اصل آن نمی نشاند؛ و از همه مهم تر، در محرم دانستن مردم به مثابه مالکان واقعی کشور، تنها به لقلقه زبان بسنده نمی کند. اگر از سنت ناپسند صداوسیما در گزینش راه مداهنه برای مصاحبه کنندگان خود با رییس جمهوری بگذریم، ظرفیت نقدپذیری دولت روحانی حتی امید بزرگ تری برای بهبود اوضاع ایران در آینده پیش روست. شاید هنوز اندکی با احتیاط می توان گفت که سرانجام، پس از وقفه ای هشت ساله، راه اصلاحات به مثابه مناسب ترین راه پیشرفت ایران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، از سر گرفته شده است.

مردم سالاری:گذشته را چراغ راه آینده نماییم
«گذشته را چراغ راه آینده نماییم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛حسن روحانی، رییس جمهوری کشورمان، شامگاه سه شنبه، پنجم آذر، در گفت وگوی زنده تلویزیونی گزارشی را درباره میراثی که از دولت محمود احمدی نژاد در هشت سال گذشته به او رسیده است، همراه با عملکرد دولت خود در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی ارائه کرد.
در حالی که انتشار این گزارش با استقبال بسیاری از مردم و رسانه های بی طرف و اعتدال گرا روبه رو شده و آن را عین داشتن صداقت با مردم به عنوان ولی نعمتان نظام دانسته اند، برخی اصولگرایان به انتقاد از آن پرداخته و این گزارش را تنها نقدی گزنده و حتی تخطئه دولت گذشته دانسته اند. این گروه آنچنان در این هشت سال به کتمان واقعیت های تلخ برآمده از دولت گذشته عادت کرده اند که توقع راست گفتاری را از روحانی ندارند. در همین زمینه، یک روزنامه در عنوان برجسته شماره روز پنجشنبه، هفتم آذر، خود تیتر زده است که «دولت در زنگ حساب، انشاء خواند.» این روزنامه اصولگرا در خبر ویژه خود نیز گزارش رییس جمهوری ایران را به تبلیغات پیش از انتخابات تشبیه کرده.
یک روزنامه دیگر هم حتی پا از این هم فراتر می گذارد و در سرمقاله شماره پنج شنبه ضمن انتقاد از گزارش حسن روحانی، تاکید می کند که روحانی به جای انتقاد باید از محمود احمدی نژاد و دولتش تشکر می کرد! گویی این جماعتِ بهانه جو فقط به پنهانکاری قانع نیست و انتظار دارد روحانی از دولت سابق به سبب مصیبتهای وارد کرده به مملکت در هشت سال گذشته تشکر و قدردانی نیز نماید. روزنامه جوان هم رئیس دولت تدبیر و امید را به سیاه نمایی وضعیت امروز کشور متهم می کند.
گویی اگر این حقایق از زبان رئیس جمهور خارج نمی شد مردمی که با گوشت و پوست و استخوان خود درد تمام مشکلات را در این چند ساله حس کرده و قامت خم کرده بودند متوجه هیچ چیز نمی شدند. یک نماینده مجلس که از همراهان دیروز دولت احمدی نژاد است، همنوا با بعضی روزنامه ها ادعا کرده است که در گزارش اخیر جز سیاه نمایی که نسبت به کل نظام بوده کار دیگری انجام نشده! البته این که این نماینده مجلس که در دولت های محمود احمدی نژاد سمت های مختلفی داشته است، آن دولت را عین نظام بداند جای تعجب ندارد. نماینده دیگری که از مخالفان دولت روحانی است و همچنین یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز گزارش صادقانه و در عین حال واقع بینانه رئیس دولت جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفته اند.
فرمانده بسیج دانشجویی هم گفته است که سه شنبه شب رئیس جمهور به قدری سیاه نمایی کرد که انگار در نظام اسلامی تا به امروز هیچ خدمتی انجام نشده است. این گفته از آن جهت جالب توجه است که هنوز فراموش نشده که محمود احمدی نژاد در دو دوره تبلیغات انتخاباتی خود آنچنان نسبت به عملکرد دولتهای پیشین و افراد ذینفوذ و باسابقه انقلاب سیاه نمایی می کرد که گویی در طول قریب سه دهه تاریخ انقلاب اسلامی نه تنها هیچ کار مثبتی انجام نگرفته بلکه همه امور بر مبنای فساد اقتصادی و رانت خواری به پیش رفته است!
آنچه روحانی در گزارش خود بیان نمود برای مردمی که در مواجهه مستقیم با این معضلات بودند حیرت آور نبود و بعید هم می نماید که مقامات مملکتی از آن بی خبر بوده باشند. ولی ارقام ذکر شده که بعضاً نیز مورد تأیید ارگانهای زیر نظر دولت سابق بوده برای هر ایرانی وطن دوستی می تواند آنقدر تکان دهنده باشد که زین پس اقدام عاجلی را جهت جلوگیری از تکرار این اعمال طلب کنند. گزارش رئیس جمهور بازگو کننده سخنانی بود که در سال های تلخ گذشته از زبان بسیاری از دلسوزان نظام و کشور یعنی همانهایی که از ابتدا احساس خطر کرده بودند شنیده می شد. چه افرادی که آن زمان در انتقاد از عملکرد ناصواب دولت گذشته هزینه های گزافی پرداخت کردند و به جرم سیاه نمایی راهی زندان شدند.
خطاهایی که در این مدت در اداره کشور وجود داشته آنقدر فاجعه بار است که بسیاری از منتقدان، شائبه نفوذی بودن بخشی از تیم دولت سابق را مطرح کردند و اعتقاد داشتند این همه تلاش برای نابودی کشور و ایجاد اختلاف عمیق بین نیروهای انقلاب و قوای سه گانه و تحمیل هزینه بر کشور، نتیجه صرفا خطای مدیریتی نیست و چه بسا تعمدی در کار بوده باشد. بی آن که قصد داشته باشیم در مورد این ادعا قضاوت کنیم، این شائبه ها به تنهایی نشان می دهد که عامدانه یا غیر عامدانه چه بلایی به سر کشور آمده است.
بلایی که با کتمان آن نه تنها وضع بهبود نخواهد یافت بلکه می تواند در آینده تکرار گردد و حتی بر ابعاد آن نیز اضافه شود. اما نکته مهم تری که در این فاجعه وجود دارد، بحث از امکان تداوم طولانی مدت چنین مصیبت هایی است. بسیاری از دلسوزان و در عین حال کارشناسان مدیریت کشور در این باره هشدار داده بودند و اخطار کرده بودند که دولت، کشور را به لبه پرتگاه می کشاند. اما نه تنها به آن هشدارهای روشن وقعی نهاده نشد بلکه سعی شد با انواع حربه ها صداهای منتقد خاموش گردد. هشت سال مجلس (جز واکنشهای محدودی در اواخر دولت دهم) اجازه داد که چنین بلایی بر سر کشور بیاید، هشت سال بخش هایی از حاکمیت پشت سر آن ماشین عظیم نابودکننده ایستادند و از آن قاطعانه حمایت کردند.
گویی هیچ راهی جز تن دادن به فاجعه نبود و آن همه هزینه از آبروی نظام و کشور برای چنان دولت بی کفایتی که سراسر عمر خود را در شعار عوامفریبانه افشای نام به زعم خویش غارتگران بیت المال صرف کرد ناگزیر شده بود. اکنون نیز که به سبب خلق حماسه ۲۴ خرداد وضع واژگونه شده انتظار می رود که جماعت سهیم در خطاکاری های گذشته از در عذر خواهی از مردم درآیند و یا لااقل ساکت و آرام در گوشه ای با وجدان خود خلوت کنند و بگذارند دولت جدید در آرامش کارها را به سامان برساند. اما در نهایت تأسف شاهد آن هستیم که حامیان خطاکاریهای دولت قبل هنوز هم از وضع اسفناک به جا مانده از دولت اصولگرا عبرت نگرفته اند.
البته در هر کشوری امکان سوء مدیریت هست، در هر کشوری فساد کم و بیش پیدا می شود، اما این که چنین فاجعه ای بتواند با این همه وسعت و با وجود هشدارها هشت سال دوام بیاورد و منتقدان هم نتوانند جلوی آن را بگیرند، نکته ای است که ناگزیر تحلیل ها را به سمت نقد عمیق تری سوق می دهد. مطمئناً این که هشت سال مداوم امکان چنین فاجعه ای وجود داشته باشد و کسی را یارای پیشگیری از آن نباشد به نقد ریشه ای تری نیاز دارد.
آیا سیستم تشدید سانسور که بر رسانه ها حاکم گشت در ایجاد آن کابوس هشت ساله نقش نداشت؟ آیا سهم اجرای گزینشی و توأم با قرائت غیردموکراتیک از قانون اساسی در این ویرانگری را می توان ناچیز برشمرد؟ آیا تعمیم فضای امنیتی بر تمام فعالیت های حوزه نقد و اندیشه که راه را برای نابودی دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی فراهم نمود قابل اغماض است؟ روحانی و همه طرفداران اصلاح و بهبود مدیریت کشور در دولت و بیرون از دولت باید به این نکته مهم دقت داشته باشند که یک سیستم وسیع در ایجاد آن فاجعه مشارکت داشته و حل آن بهبود متوازن در همه عرصه هاست، نه فقط بهبود در مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی.
اصلاحات گام به گام باید به همه عرصه ها تسری یابد. بهبود در اقتصاد و سیاست خارجی هم بدون بهبود در شرایط سیاسی و امنیتی و اجتماعی و فرهنگی کشور محال است. همه این عرصه ها به یکدیگر وابسته اند و استراتژی اعتدال، توسعه و اصلاح مدیریت کشور باید به همه عرصه ها کشیده شود. چرا که در غیر این صورت کشور گرفتار معضلاتی خواهد شد که از سر منشأ عدم توازن در رشد و توسعه کشور خواهد بود. نتیجه این که هم طرفداران و هم مخالفان دولت باید خطا کاری های گذشته را به خاطر داشته باشند و از سوی دیگر تلاش نمایند به جهت پیشبرد کشور با اتخاذ روشهای دموکراتیک از بروز مجدد آنها جلوگیری کنند.

قانون:یک پیشنهاد در باب شیوه گزارش دهی
«یک پیشنهاد در باب شیوه گزارش دهی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم زهرا علی اکبری است که در آن می خوانید؛ گزارش عملکرد صد روزه دولت از سوی رئیس جمهور ارائه شد. از نظر شکلی می توان ارائه این گزارش را در موعد مقرر برگ برنده ای برای دولت دانست؛ اما از نظر محتوایی باید قبول کرد که این گزارش مانند تمامی گزارش های عملکرد در کشورمان کلی و مبهم بود.چنین به نظر می رسد که کارنامه دولت یازدهم مجموعه ای از اقدامات «نیک» بود که در شرایط بد اتفاق افتاده اند. اما به هرحال اینجا ایران است و فاصله آنچه روی کاغذ نوشته می شود با آنچه در کوچه و خیابان می گذرد فراوان است. بر کاغذ و در میان اعداد و ارقامی که تحت عنوان آمار از سوی مراکز رسمی اعلام می شود نرخ بیکاری و تورم دائما در حال کاهش است و نرخ رشد اقتصادی دائما در حال افزایش. سرمایه گذاری های صنعتی دائما رو به رشدند و فرار سرمایه دائما در حال کم شدن.
اقبال سرمایه گذاران خارجی در حال افزایش است و نرخ فساد اداری و... در حال پایین آمدن. هیچ دولتی تاکنون در راس امور نبوده است که بگوید مشکلاتش چیست و با چه بحرانی روبه روست و کجا «بد» عمل کرده است. درست صد و اندی روز پیش وقتی محمود احمدی نژاد برای رفتن آماده می شد گفت: نرخ رشد اقتصادی سال ۱٣۹۲ «خوب» خواهد بود. حالا شاید ایشان معتقد باشد منفی ۵.٨ درصد در قبال آنچه وی می اندیشید خوب است و این نکته «مهمی» است.گزارش روحانی حاوی آمار و ارقام نگران کننده ای بود، درباره حجم رشد نقدینگی، وضعیت بدهی ها، موجودی خزانه و در کل درباره عملکرد دولتی که فکر می کرد هشت سال به خوبی کشور را اداره کرده است. نکته همین جاست. گزارش عملکرد دولت یازدهم بود یا دولت های نهم و دهم؟به نظر می رسد دولت یازدهم هم در حال افتادن به همان چاهی است که دولت های قبلی را در خود گرفتار کرد. هر چه از عمر دولت بیشتر بگذرد، آمارها مثبت تر خواهند شد. هرچه به تعداد روزهای تقویم افزوده شود، اقدامات مثبت دولت بیشتر خواهد شد و انگار از این فضای تفاوت وضعیت روی کاغذ و در واقعیت گریزی نیست.
مشکلات اقتصاد ایران نه یک شبه ایجاد شده و نه هشت ساله و نه حتی صد ساله. قبل از نفت نیز اقتصاد ایران درگیر مشکل بوده و بعد از ورود نفت نیز درگیر مشکلات بیشتری شد. همه دولت ها بر این مسئله که ما چه ها کرده ایم تا از شر اقدامات بد دولت های قبلی راحت شویم مانور می دهند و هر هشت سال معلوم می شود که اشکالات آن هشت سال قبل چه بوده و چه شده شاید تعیین مراکزی خارج از دولت برای تدوین گزارش عملکرد بتواند این چرخه باطل را در هم شکند. این سنت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد. در این کشورها حتی رسم نیست مراکز ارائه آمار زیر نظر قوه مجریه باشند و اداره آنها به صورت فراقوه ای صورت می گیرد، تا آمار محلی برای اعتمادسازی ارائه شوند. حالا در چنین شرایطی خرق عادت و ایجاد مراکز آمار غیر دولتی می تواند از همین دولت آغاز شود.

ابتکار: یک گزارش و چند برداشت؟
«یک گزارش و چند برداشت؟»عنوان سرمقاله روزنامه به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛گزارش عملکرد صد روزه دولت تدبیر و امید که سه شنبه شب هفته گذشته توسط دکتر روحانی ارایه گردید، دستمایه ی برداشت های متفاوت و متناقضی شده است. واکنش ها به ارائه گزارش ریاست محترم جمهور در حقیقت تفاوت و موضع گیری در خصوص عملکرد دولت روحانی و رویکرد هایش بود و به عبارتی واکنش ها همچنان سیاسی و تحت تاثیر قطب بندی های موجود می باشد. در مجموع برداشت ها سه گانه بود؛
برداشت اول؛ تحسین برانگیز: گروهی که با عینک موافقین آنرا به نظاره نشستند، موضع تحسین برانگیز،غرور آفرین و امید بخش نسبت به آن ابراز داشتند.گزارش را دلیل دیگری بر حُسن انتخاب شیخ حسن قلمداد کردند و آن را با دو وجه موجب مباهات بر شمردند. وجه شکلی گزارش که مورد توجه علاقمندان قرار داشت عبارت بود:
۱) تسلط آقای روحانی بر آمار و ارقام و تحلیل کمی وآماری وضعیت کشور
۲) ادب، متانت و نجابت آقای رئیس جمهور که این متانت در انتخاب واژه ها،کلمات و به کاربردن عبارات نمایان بود.
٣-شیوایی و خوش بیانی و رساگویی دکتر روحانی مورد توجه بود.
وجه دوم رضایتمندی علاقمندان به محتوای گزارش بر می گرددکه شامل:
الف)توصیف ارثیه باقی مانده از دولت گذشته با ارایه آمارهای تکان دهنده که عمق فاجعه و تصویر هولناکی از عملکرد دولت نهم و دهم بخصوص در حوزه اقتصاد را به نمایش گذاشت. این بخش مورد استقبال منتقدین و مخالفین دولت دکتر احمدی نژاد قرار گرفت ودلیل بر صحت ادعاهای خود در هشت سال گذشته قلمداد شد.
ب)رویکرد های مورد اشاره دکتر روحانی همچنان امید آفرین و برای بخش هایی از جامعه یاد آور خاتمی سالهای ۷۶ تا ٨۰ بود. او کم شدن سایه سیاست بر سر ورزش را مهم ترین دستاوردهای صد روزه دولتش بر شمرد. آنچنانکه به عقب راندن سایه امنیت بر سر فرهنگ را دیگر دستاورد مهم این دوره قلمداد کرد و آشتی با هنرمندان، منتقدان، فرهنگیان، دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور را دیگر رویکرد دولتش بر شمردکه بر خوشبینی روشنفکران و ارادات گروههای مرجع و برخی دگراندیشان افزود.
ج)وعده هایش در حوزه اقتصادی به دلیل عدد و ارقام همچون کاهش تورم از ۴۰ درصد کنونی به زیر ۲۵ درصد تا پایان سال ۹٣ و به صفررساندن نرخ منفی اقتصاد از ٨/۵ تا پایان همین سال وقول خودکفایی در گندم و دیگر محصولات کشاورزی وجه دیگر این خوشحالی و خوش بینی عمومی بود و البته نقطه اوج گزارش بحساب می آمد و یادآور آمارهای آقای هاشمی رفسنجانی در دوره ی سازندگی بود.
برداشت دوم؛ نفرت انگیز: در نقطه مقابل برداشت اول گروهی این گزارش را مثال بارز سیاه نمایی و آب به آسیاب دشمن ریختن قلمداد کردند و آنرا از نظر شکلی به چالش گرفتند چرا که مدعی اند مجریان ناتوان از طرح سوالات چالشی بودند و سوالات را دفتر رئیس جمهور تهیه کرده بود از نظر محتوا هم آمار های ارائه شده را به تشکیک و تردید گرفتند و برای نقض و ردش از بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولت کنونی شاهد و دلیل آوردند. این دسته از منتقدان را در حقیقت مخالفین آقای روحانی تشکیل می دهند. آنان حاضر نشدند که هیچ حُسنی برای گزارش ارایه شده بیان نمایند. تکلیف این گروه البته روشن است و تشکیک و تردید هایشان نه از سر دلسوزی که بر آمده از دغدغه های سیاسی و جناحی است. بی شک رئیس جمهور هر گونه گزارش می داد مورد مخالفت این عده قرار می گرفت.
برداشت سوم؛ بیطرفانه: این برداشت البته به حقیقت نزدیکتر است و مورد توجه و استقبال عموم می باشد بر اساس این برداشت گزارش ارایه شده دارای جوانب بدیع،نو و ناظر به واقعیت و در عین حال خالی از کاستی و نقص نیز نبود. مطابق این برداشت اصل گزارش دلیل بر تعهد رئیس جمهور محترم بر وعده هایش می باشد او وعده گزارش صدروزه را داده بود. در پایان صدمین روز عمل شد و از آنجا که اولین گزارش بود بنابراین بایست بخش عمده آن به توصیف وضعیت پیشین و ارثیه تحویل گرفته شده می پرداخت.
به طور طبیعی بخش اثباتی گزارش کم بود چرا که صد روز، زمان کافی برای ارایه گزارش اثباتی بحساب نمی آید. با این حال برخی اشکالات وارد بود: به عنوان مثال نقش مجریان در طول مصاحبه گم بود. برخی حالا ت و عکس العمل های مجریان تناسبی با این جلسه نداشت و بیش از آنکه پرسشگر باشند تائیدگر وستایشگری کردند و این در نظر مخاطب نقص بود و البته متاسفانه این روش به رویه ی ثابت مجریان تلویزیون دردیگر برنامه ها تبدیل شده است. از سوی دیگر پخش کلیپ تبلیغاتی در ابتدای مصاحبه فضای آنرا تبلیغاتی کرد و کمی به کارهای تبلیغاتی دولت پیشین شبیه شد.
از نظر محتوایی هم توصیف وضعیت ارثیه تحویل گرفته شده بسیار غم انگیز و یاس آور بود ولی دکتر روحانی از تدبیر ها برای تغییر وضعیت اشاره ای نداشتند. مجموعه فرمایشاتشان امید آفرین بود بخصوص تسلط دکتر روحانی بر فنون سخنوری، احساس امید ایجاد می کرد اما شاید کارشناسان را به فکر انداخته که این همه ویرانی و خرابی بناست با کدام معجزه و عصای موسایی و فوت کوزه گری و صبر ایوبی و تدبیر روحانی به سامان برسد. رویکرد ها فرح بخش و امید آفرین بود اما نقشه راه همچنان در ابهام است.
گرانیگاه صحبتهای روحانی مردم بودند مشخص نشد که بناست در حوزه اقتصاد چه تحول معنا داری به نفع مردم رخ دهد. آیا بناست اقتصاد باز سرمایه داری و رقابت آزاد تجاری مبنا قرار گیرد؟ و نقش دولت بناست کجا باشد؟ در برنامه ریزی، نظارت یا تقسیم منابع؟ در حوزه فرهنگ نیز خبراز کوتاه کردن دولت از فرهنگ به چه معناست؟ آیا واقعاً افکار عمومی پایه ی ممیزی فیلم،کتاب، و مطبوعات خواهند شد و اگر این باشد آنگاه تکلیف آنارشیست ها و خود سرها چه خواهد شد؟ در مجموع گزارش می توانست در فضای بهتر با تمهید کار آمد تری ارائه شود ولی تصویر متمایز و متفاوتی از وضعیت کشور ارائه نمود.
با این حال با هنرمندی هر چه تمامتر توانست توصیف گذشته را با تصویر امیدوار کننده ای از آینده تلطیف نماید و خود را با آمار های وعده داده شده در مسیر آزمون سختی قرار داد و نشان داد که همچنان بر عهد خویش و شعارهایش پای بند می باشد و با صدای آرام و لحنی دوستانه رساترین پیامها را منتقل می کند.

آرمان:ژنو٣؛ وفاق و همدلی
«ژنو٣؛ وفاق و همدلی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نصرت ا... تاجیک است که در آن می خوانید؛اگر نخواهیم چرتکه بیندازیم و محاسبه کنیم که در توافق ژنو٣ چه دادیم و چه گرفتیم می توان از یک منظر فراتر به این توافق، زمینه های اجرایی و عواقب و اثرات آن نگاه کرد. متاسفانه تحریم های ظالمانه که قسمت عمده آن بر اثر سوءظن بی مورد آمریکا به ایران در زمینه های سیاسی- امنیتی بود و قسمتی هم بی تدبیری خودمان، شرایطی را ایجاد کرده بود که بیشترین و عمده ترین مساله در ارتباط با توافق ژنو را در مسائل اقتصادی دیدیم.
در حالی که در دنیایی که مهم ترین مشخصه های آن استفاده از زور و قدرت بوده و تئوری اصلی آن نیز هرج و مرج است خود نفس جمع کردن تبعات روند بهمن گونه خصومت غرب علیه ایران و جلوگیری از تخریب سیل گونه زیرساخت های مادی و معنوی کشور یک پیروزی بزرگ محسوب می شود. اما مترادف با دستاوردهای سیاسی- اقتصادی گوناگون برای هر دو طرف بی شک اگر در این مرحله فقط نوع نگاه آنها نسبت به یکدیگر و نیز مقولات تاثیرگذار تغییر کرده باشد می توان انتظار داشت که دستاوردهای مهم تر از آنچه تا به حال برشمرده شده در صحنه منطقه ای و بین المللی شکل گیرد.
یعنی اگر دید ایران به روابط بین المللی و تحولات آن، سیاست جهانی و جایگاه و میزان تاثیر هر کشور در آن و نیز نحوه تعامل با جامعه بین المللی و عناصر ذی نفوذ بر آن و نحوه تعامل با نظام سلطه از یک طرف عوض شده باشد و از طرف دیگر نیز دیدگاه غرب و مخصوصا آمریکا به نقش و اثرات منطقه ای سیاست های ایران تغییر کرده باشد و به تحرکات سیاست خارجی ایران جنبه امنیتی ندهد و حاضر به شناسایی سطح قدرت ملی و فرامنطقه ای ایران باشد، این تغییرات باعث فراهم شدن زمینه ذهنی این توافق و مذاکرات ژنو و تبیین مسائل و نحوه وصول به مصالحه و اعتماد سازی و از بین بردن احساس بی اعتمادی در پرتو یک فعالیت حرفه ای دیپلماتیک و اتخاذ تصمیمات شجاعانه براساس مصالح کشور خواهد شد.
فراهم شدن زمینه ذهنی و عینی مصالحه ایران و غرب در درازمدت و با شرایطی که در بالا ذکر شد از جهات گوناگون زمینه های رشد و توسعه کشور را فراهم می کند. این امر مستلزم تحقق مولفه های داخلی اعم از مدیریتی، سیاسی و شاخص های تاثیرگذار اجتماعی از قبیل فعالیت های سازمان های مدنی ناظر یا شرکت کننده در تحولات کشور است که باید این جهت گیری نگاه جدید به جایگاه بین المللی ایران را به سمت اجرای سیاست هایی برای ایجاد وفاق و همدلی سوق دهد.
از آنجا که این اقدام خود عامل مهمی برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات بعدی از غرب است می توان گفت آرامش و ثبات داخلی و احساس اطمینان و اعتماد به شرایط متحول سیاسی اجتماعی -که از مهم ترین عناصر تصمیم گیری برای ریسک سرمایه گذاری اعم از داخلی یا جذب سرمایه خارجی است- فقط در پرتو این وفاق و همدلی سیاسی- اجتماعی قابل حصول است. البته این امر خود نیازمند اتخاذ سیاست جدیدی توسط دولت به نام راهبرد نگاه به درون است.

دنیای اقتصاد:خطر یارانه کالایی
«خطر یارانه کالایی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می خوانید؛آقای رییس جمهور در مصاحبه خود به مناسبت صد روزه شدن دولت، خبری پیرامون عرضه یارانه کالایی دادند و سخنگوی دولت نیز آن را تایید کرد. سخنگوی دولت همچنین خبر از آن داد که کارگروهی در مورد اینکه آیا می توان یارانه نقدی را نیز کالایی کرد، در حال تحقیق هستند. این اخبار می تواند نگران کننده باشد؛ زیرا به آن معنی است که اقتصاد ایران خواهان بازگشت به راهی است که آن را طی کرده و زیان ها و خسران آن را نیز دیده است.
در همین جا باید متذکر شد، تفکری که می گفت چون فلان سیاست در دولت غیر خودی انجام شده، ناپسند است و باید تغییر کند، ازآن دولت پیشین بود و آنانی که سخن از اعتدال می زنند، نباید به این اشتباه تن دهند. اگر سیاستی ناصحیح بوده نه به سبب عامل و تصمیم گیرنده آن، بلکه به خاطر منطق آن باید بی راهه قلمداد شود. در ارتباط با یارانه نقدی نیز باید همین گونه عمل شود. اگر دولت می انگارد که نفس یارانه نقدی اشتباه بوده باید با استدلال این اشتباه را شفاف و جایگزین آن را مشخص کند. آنچه امروزه نه تنها تئوری که اغلب اقتصاددانان و مشاوران نهاد های بین المللی بر آن صحه می گذارند، آن است که بهترین نوع یارانه، یارانه نقدی است.
هم به دلیل آنکه گزینه های بی شماری را به گیرنده یارانه می دهد و هم از آن رو که موجب خلل در نظم بازار و فرآیند قیمتی نمی شود. نفس یارانه نقدی مورد تایید تئوری است و در بسیاری از کشور ها نیز موفق بوده است. با وجود این نمی توان کتمان کرد که فاز اول یارانه ها دچار اشکالاتی نیز بوده و بزرگ ترین آنها عدم توازن درآمد و هزینه آن بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در همان ابتدای اجرای فاز اول در مقام پاسخ به آنانی که این طرح را تورم زا می دانستند، بر این امر تاکید داشت که تنها منبع تورم زا بودن این طرح آن است که کسری بین درآمد و هزینه آن باشد و اگر این طرح به درستی انجام شود، تورم ایجاد نمی کند، اما متاسفانه از آنچه بیم وجود داشت رخ داد و کسری باعث شد تا به شکل آشکاری آثار مثبت طرح یارانه های نقدی تحت الشعاع قرار گیرد.
این مشکل، اما با کمی ژرف نگری بیشتر در فاز دوم برطرف خواهد شد؛ ضمن آنکه اگر نیاز باشد می توان افراد یارانه بگیر را کاهش داد تا این توازن برقرار شود. هر روزی که می گذرد، دولت چه بخواهد و چه نخواهد یارانه کالایی باز می گردد؛ زیرا وقتی دست روی دست می گذارد و بهای حامل های انرژی را افزایش نمی دهد، این نوع یارانه باز می گردد.
این امر به نظر راقم بزرگ ترین خطری است که در دولت فعلی، اقتصاد ایران را تهدید می کند؛ چرا که دولت کمترین حساسیت را نسبت به آن نشان می دهد و این ابدا مطلوب نیست. بزرگی پروژه اصلاح یارانه ها به دلیل اشکالات شکلی و عامل فاز اول آن، گویی در ذهن دولت فعلی رنگ باخته و این جای بسی نگرانی دارد که ای بسا یارانه حامل های انرژی و کالاهای کوپنی و ... بار دیگر جزئی از ویژگی های اقتصاد ایران شود. از این کابوس، بر حذر باید بود!

منبع:جام جم آنلاین