اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ آذر ۱٣۹۲ -  ۲ دسامبر ۲۰۱٣

 «تاملی بر گزارش ۱۰۰روزه دکتر روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛گزارش ۱۰۰روزه دکتر روحانی حاوی نکات دقیق و قابل تاملی بود، خصوصاً درباره مسائل خرد و کلان اقتصادی آمار و ارقامی توسط ایشان مطرح شد که دقت در آن ها می تواند آشکارکننده علل برخی و بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد و البته پرداختن حتی اجمالی به آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور فرصتی مبسوط می طلبد که در این مقال نمی گنجد اما به هر صورت با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در یک نگاه کلی می توان بر این واقعیت مورد تاکید رئیس جمهور و بسیاری از کارشناسان بیشتر اصرار کرد که گرچه تحریم ها اثری جدی در ایجاد مشکلات اقتصادی داشته و دارد اما برخی سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها و نگاه نکردن به آینده و پیش بینی نکردن مشکلات پیش رو بیش از تحریم ها در ایجاد مشکلات اقتصادی موثر بوده است همچنین می توان و باید به رئیس جمهور کشورمان حق داد که برای ارائه گزارش ۱۰۰روزه خود چاره ای جز بیان واقعیت های موجود و ریشه یابی آن ها و آنچه از دولت قبل به دولت تدبیر و امید ارث رسیده نداشته است چرا که ارائه گزارش از وضع موجود نیازمند واکاوی مسائل و مشکلات به ارث رسیده و بیان وضعیت قبلی است وضعیتی که در این ۱۰۰روز آغاز به کار دولت جدید قرار نبوده و نمی توانسته تغییری اساسی پیدا کند جز آن که حرکت به سمت و سوی اصلاح امور از یک سو و توجه به مواردی که از آن ها غفلت شده است از دیگر سو، موجبات اصلاح رویه ها، ثبات نسبی در بازار و احساس نوعی امید به کاهش مشکلات اقتصادی نزد افکار عمومی را ایجاد کند که کاهش شدید قیمت طلا ( که البته بخشی از آن ناشی از کاهش جهانی قیمت طلا بوده) و همچنین تثبیت نسبی قیمت ارز و توقف جهش های آن و توقف افزایش انفجاری قیمت مسکن و ... از نمودهای بارز ثبات و آرامش نسبی بازار محسوب می شود که بخش عمده ای از این آرامش نسبی متاثر از اعتماد و اطمینان بازار، سرمایه گذاران و مردم به دولت تدبیر و امید است و البته بخشی نیز ناشی از فضای دیپلماسی دولت یازدهم در عرصه تعاملات بین المللی و خصوصاً مذاکرات هسته ای است اما با این حال مردم فهیم و قدرشناس کشورمان نیک می دانند که مشکلات عمیق و گسترده اقتصادی به این زودی ها قابل حل نیست و نیازمند زمان است گرچه دولت آقای دکتر روحانی می توانست با تدابیری افزایش بی رویه قیمت ها را متوقف کند خصوصاً قیمت کالاها و اجناسی که مورد نیاز اساسی عموم مردم است به عنوان مثال متوقف کردن افزایش قیمت کالاهایی مثل شیر و لبنیات که مستقیماً با تغذیه سالم و سلامت مردم ارتباط دارد کار خیلی مشکلی نبود همچنین اندیشیدن تدبیری برای جلوگیری از افزایش انفجاری قیمت کنتورهای برق که از حدود ۳۰۰هزار تومان به بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت کار خیلی پیچیده و مشکلی نبود و همه شاهد بودیم که توجیه مسئولان مربوطه مبنی بر ثابت ماندن چند ساله قیمت کنتورها مردم را قانع نکرد با این همه مردم صبورانه و بزرگوارانه چشم انتظار تحقق وعده های رئیس جمهور منتخب خود و دولت یازدهم هستند وعده هایی که البته دکتر روحانی با باریک بینی ، ژرف اندیشی، زیرکی و سیاست ورزی که دارد در هنگامه تبلیغات چندان بدانها دامن نزد گرچه پس از انتخابات کمی ترمز وعده ها را ایشان و خصوصاً برخی دولتمردان رها کردند که این کار دقیق و درستی نبوده و نیست.
نکته دیگر گزارش رئیس جمهور کشورمان این بود که ایشان در خلال این گزارش و در بسیاری از عبارت های خود از همان کلام فخیم و قابل احترام خود بهره جست و در عین قبول مشکلات، صمیمانه جامعه را نسبت به آینده امیدوار کرد و صادقانه نمای روشن و امیدوارکننده ای پیش روی ملت بزرگ ایران ترسیم کرد، نقطه قوت دیگری که در خلال گزارش رئیس جمهور کاملاً مشهود بود اصرار بر مواضع اصولی انقلاب، مردم، نظام و رهبری عزیز و تاکید مجدد بر حقوق ملت ایران بود.
اما گزارش ۱۰۰روزه رئیس جمهور کشورمان نقاط ضعفی هم داشت از جمله این که وقت بسیار مبسوطی را صرف بیان ضعف ها و کاستی های به جا مانده از دولت قبل کرد و بر تعدد و تکثر این ضعف ها بیش از آن چه لازم بود اصرار ورزید در صورتی که دکتر روحانی می توانست بخش مفصل تری از صحبت های خود را ضمن اشاره به ضعف ها و کاستی های به ارث رسیده از دولت قبل به ارائه گزارش کارهای انجام شده و برنامه ها و تمهیدات اندیشیده شده برای آینده اقتصادی کشور صرف کند. به نظر می رسد انتخاب چنین شیوه ای توسط دکتر روحانی، هم می توانست مجموعه سخنان او را به «گزارش عملکرد» ۱۰۰روزه دولت نزدیکتر کند و فشار برخی انتقادها به این گزارش را کاهش دهد و هم این گمانه را تضعیف کند که دکتر روحانی همه تقصیرها و همه نابسامانی های اقتصادی را به گردن دولت احمدی نژاد انداخته است. گرچه اکثر قریب به اتفاق مردم خوب می دانند که برخی بی تدبیری ها و سوء مدیریت های خصوصاً دوره دوم ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد در کنار کارهای بزرگ و قابل تقدیری که انجام داد مشکلات فراوانی به خصوص درزمینه های اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است اما آنچه مسلم است تکرار مدام نقاط ضعف دولت های قبل بدون اشاره به نقاط قوت و دستاوردهای گذشته به هیچ عنوان به نفع و مصلحت دکتر روحانی نیست چرا که مردم خاطره بدی دارند از برخی کارهای رئیس جمهور قبلی از جمله این که او در برخی اظهارات خود اقدامات دولت های قبل از خود را نادیده می گرفت و کارها و اقدامات دولت خود را بزرگ و فراوان می دید و اقدامات دولت های قبلی را نادیده می انگاشت و چه بسا او اولین کسی بود که نهال نامبارک نفی ونادیده گرفتن اقدامات خوب دیگران و فرافکنی را غرس کرد و چه بسا بخشی از همین اظهارات و اقدامات او و وعده های غیرکارشناسی وعملیاتی نشده اش محبوبیت او را نزد بسیاری از مردم به شدت کاهش داد و محبوبیتی که بیشتر به خاطر ساده زیستی، پرکاری و دوری از تجمل گرایی و اشرافی گری و زنده کردن شعارهای اصیل انقلاب به دست آورده بود خیلی راحت با بیان برخی مواضع و حرف های گاه غیراصولی و اقداماتی بس بی تدبیرانه و لجوجانه و عزل و نصب های غیراصولی و به کاربردن کلماتی که به هیچ وجه در شان یک رئیس جمهور نبود به شدت دچار کاهش شد.
شاید عُجب در برخی زمینه ها او و برخی دیگر را از اوج به زیر آورد و در حالی که بزرگترین فساد مالی در زمان روی کار بودن دولت او در شبکه بانکی کشور رخ داد دکتر احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت نامید. بگذریم، این خلاصه را از آن باب نوشتم که یادآور شوم مردم خاطره خوشی از همه تقصیرها را به گردن دیگران انداختن و فرافکنی ندارند و همچنین برای آن که یادآور شوم مردم از رئیس جمهور کشورشان انتظار شنیدن هرگونه سخنی با هر ادبیاتی را ندارند و البته که این انتظار مردم از شخصی مانند دکتر روحانی که هم چهره ای حوزوی و هم شخصیتی دانشگاهی است و اساساً مرد ادب و وقار و متانت است بیش از دیگران است و اگر چه ایشان به لطف خداوند و به خاطر هوش، درایت و زیرکی که دارد مسائل و مطالب را به خوبی و با ادبیات فاخر و در تراز یک رئیس جمهور نظام اسلامی بیان می کند مثل سخنان ارزشمند و اصولی و فاخری که در دفاع از حقوق و عزت و استقلال ملت ایران در سازمان ملل متحد با اقتدار بر زبان راند اما به هر صورت ایشان هم باید مراقب باشد که هیچ گاه به بیماری فرافکنی ، خودبینی و استفاده از ادبیات غیرفاخر مبتلا نشود تا با کارها و اقدامات شایسته ای که به لطف وامید به خدا انجام خواهد داد به موفقیت های روز افزون دست یابد و همیشه در نزد مردم و مهم تر از آن در نزد خدای مردم و شهیدان این کهن مرز و بوم نه تنها محبوب و مورد احترام بماند بلکه چیزی از محبوبیت و احترامش کاسته نشود.

کیهان:نه کلاهک نه کلاه!
«نه کلاهک نه کلاه!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش روی اشاره به این نکته ضروری است که توده های عظیم مردم و تقریبا همه جریانات سیاسی صرفنظر از سلیقه های متفاوتی که دارند، در ضرورت برخورداری ایران اسلامی از فناوری صلح آمیز هسته ای و دستاوردهای پیرامونی آن اتفاق نظر دارند و پیروزی و موفقیت تیم مذاکره کننده کشورمان - چه تیم های قبلی و چه تیم کنونی-را در آوردگاه چالش هسته ای آرزو می کنند و البته در این میان اصحاب
- اندک و کم شمار - فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ حساب جداگانه ای دارند... و اما؛
۱- توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره کننده با برداشت ها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه داده ایم و آنچه گرفته ایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. به عنوان مثال، یکی از خطوط قرمز اصلی ما که طی ۱۰ سال گذشته بر آن اصرار ورزیده ایم، به رسمیت شمردن حق غنی سازی در داخل کشور و با تعریف روشن و صریح ماده ۴ معاهده NPT بوده است. دراین باره تیم مذاکره کننده کشورمان تأکید می ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام می کند که این حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است. مسئولان هسته ای کشورمان در توضیح این تناقض می گویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد و مقامات آمریکایی برای راضی کردن مخالفان داخلی خود به اینگونه ادعاهای بی اساس روی آورده اند.
این توضیح اگرچه خالی از واقعیت نیست ولی نمی تواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانه ها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایه ترین مقامات مذاکره کننده حریف مطرح می شود مقاماتی نظیر اوباما رئیس جمهور، جان کری وزیرامورخارجه، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخست وزیر انگلیس و... بنابراین چگونه می توان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل پوشاندنی و انکارکردنی نیست، و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملت هایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود مورد بازخواست قرار می گیرند، زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند. پس ماجرا چیست؟!
این فقط یک نمونه بود و نمونه های دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد که به طور طبیعی می تواند با پرسش های منطقی همراه باشد. آنچه در پی می آید، پرسش هایی است که از مروری گذرا بر متن توافقنامه ژنو برخاسته و پاسخ صریح و مستند مسئولان مربوطه را می طلبد.
۲- در مقدمه توافقنامه ژنو آمده است «هدف از مذاکرات دست یافتن به یک راه حل جامع و مورد توافق دو طرف است که اطمینان بدهد ایران در پی تولید سلاح هسته ای نیست. راه حل مزبور مبتنی بر این اقدامات اولیه است و به یک گام نهایی منجر خواهد شد. این راه حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی سازی مورد توافق دو طرف است که با اعمال محدودیت ها و اقدامات شفاف ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح آمیز آن همراه خواهد بود.»
در این بخش از توافقنامه، اگرچه بر حق بهره برداری از انرژی صلح آمیز تحت مفاد NPT تاکید شده ولی؛
الف: حق غنی سازی برای کشورمان مشروط و موکول به «محدودیت »ها و «اقدامات شفاف ساز» شده است. این محدودیت ها در معاهده NPT نیامده بنابراین واژه «طبق معاهده NPT» با آنچه در معاهده مزبور بر آن تصریح شده همخوانی ندارد.
ب: قید «شفاف سازی» به «حصول اطمینان» طرف مقابل موکول شده است و از آنجا که «حصول اطمینان» یک واژه کشدار و غیرقابل اندازه گیری است، می تواند تمامی اقدامات شفاف ساز ایران را با این بهانه که هنوز اطمینان پیدا نکرده ایم، بی اثر سازد. این دقیقا همان برخوردی است که حریف در چالش هسته ای ۱۰ ساله داشته است و از این روی نمی تواند تضمین قطعی و قابل قبولی برای به رسمیت شناختن حق غنی سازی کشورمان باشد.
ج: حق غنی سازی کشورهای عضو NPT در ماده ۴ این معاهده (سیکل تولید سوخت هسته ای) به رسمیت شمرده شده است و انتظار آن بود که تیم هسته ای کشورمان از حریف بخواهد در مقدمه توافقنامه و در فصل پایانی آن «FINAL STEP» حق غنی سازی ایران را با صراحت به ماده ۴ NPT مستند کند تا زمینه ای برای انکار بعدی آن وجود نداشته باشد.
گفتنی است که بلافاصله پس از سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل - سه هفته قبل از توافقنامه ژنو- وندی شرمن مذاکره کننده ارشد تیم آمریکا توضیح داده بود که غنی سازی مورد نظر اوباما بیرون از خاک ایران خواهد بود. بنابراین تعجب آور است که چرا مذاکره کنندگان محترم کشورمان با توجه به این پیش زمینه، بر تصریح به بند ۴ در توافقنامه اصرار نکرده اند.
٣- در فصل آخر توافقنامه تحت عنوان گام آخر نیز به حق غنی سازی ایران اشاره شده ولی در این بخش قیدهای دیگری هم به آن افزوده و تأکید کرده اند که این حق غنی سازی الف: «مورد توافق طرفین باشد» ب: «منطبق بر نیازمندی های عملی- PRACTICAL NEEDS باشد» ج: با اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت غنی سازی باشد، د: ظرفیت غنی سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گیرد.
همانگونه که ملاحظه می شود؛
اول: قید «نیازمندی های عملی»، می تواند بهانه ای برای محروم کردن ایران از حق غنی سازی باشد. چرا که حریف می تواند ادعا کند- و بارها ادعا کرده است- که ایران به اورانیوم غنی شده برای نیروگاه بوشهر و رآکتور تهران نیاز دارد و این در حالی است که اولاً مواد کافی برای تأمین نیاز نیروگاه بوشهر را در اختیار دارد و ثانیاً سوخت لازم برای رآکتور تهران را هم از طریق تبدیل اورانیوم ۲۰ درصد به میله های سوخت- یکی از بندهای توافقنامه- تأمین شده است، بنابراین «نیاز عملی» به غنی سازی اورانیوم ندارد!
دوم: از سوی دیگر، «سطح و گستره غنی سازی- «SCOPE & LEVEL باید محدود باشد و این در حالی است که مقصود ما از غنی سازی اورانیوم، غنی سازی صنعتی است و نه آزمایشگاهی.
سوم و چهارم و پنجم: ظرفیت غنی سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده نیز محدود و موکول به توافق حریف است. یعنی دقیقا همان نظر وندی شرمن که گفته بود به ایران حق غنی سازی در خاک خود را نمی دهیم!
۴- در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئیات آمده است و فقط نگاهی گذرا به آن نشان می دهد که آنچه «داده ایم» با آنچه «گرفته ایم» متوازن نیست که شرح آن به درازا می کشد و نیاز به مبحث جداگانه ای دارد. اما، گام های دیگر، تحت عناوین گام میانی (دوم) و گام نهایی (سوم) اگرچه با جزئیات نیامده است ولی چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و ایران را به رعایت این چارچوب ملزم کرده اند. از جمله آن که؛
۵- در فصل مربوط به گام دوم آمده است؛ «در فاصله میان گام های اول و گام نهایی، گام های دیگری از جمله، پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل با هدف «قانع شدن» - «SATIS FACTORY» نهایی دبیرکل سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است.» در این بخش؛
الف: به طور تلویحی قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته ایم. و حال آن که تاکنون با استناد به موازین حقوق بین الملل این قطعنامه ها را غیرقانونی و باج خواهانه می دانستیم.
ب: ارسال پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل نیز با بند C از ماده ۱۲ اساسنامه آژانس مغایرت آشکار داشته است چرا که در این بند از اساسنامه برای ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت سازمان ملل ۲ علت ذکر شده است. اول؛ اثبات انحراف از فعالیت صلح آمیز هسته ای به سوی تولید سلاح اتمی - DIVERSION - که این انحراف در هیچیک از گزارش های آژانس و قطعنامه های شورای حکام نیامده است و دوم؛ بی توجهی کشور عضو به توصیه های آژانس برای رفع «تقصیرها و قصورها» که در این زمینه نیز قطعنامه نوامبر ۲۰۰۴ آژانس- آبان ٨٣- از رفع- بخوانید بی اساس بودن- قصورها و تقصیرهای مورد مناقشه خبر داده است. بنابراین از این زاویه نیز ارجاع پرونده و قطعنامه های شورای امنیت فاقد اعتبار بوده است.
ج: واژه «قانع شدن» در بند یاد شده یک مفهوم کشدار و بدون مرز است و می تواند تفسیرها و تعریف های متفاوت و غیرقابل اندازه گیری داشته باشد و باید پرسید که مگر تاکنون حریف در مقابل شواهد و مستندات شفاف ساز ایران که بازرسی های پیوسته آژانس گواه صحت آن است ابراز رضایت و اقناع کرده است که از این پس چنان کند؟!
۶- در توافقنامه ژنو، ابعاد «اقدامات شفاف ساز» که ایران را ملزم به انجام آن کرده اند، تعریف نشده و شفاف سازی مورد نظر حریف بدون مرز رها شده است. از این روی می توان و باید نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسیار فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی باشد و باید از عزیزان تیم هسته ای کشورمان پرسید؛ آیا با پذیرش قید بدون مرز و تعریف نشده «اقدامات شفاف ساز» دست حریف برای مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی باز نشده است؟! نباید فراموش کنیم که حریف برای مقابله با موجودیت ایران اسلامی به هر جنایتی دست می زند و تاکنون زده است، بنابراین دور از انتظار نیست که باز هم مانند ۱۰ سال گذشته، هیچیک از اقدامات شفاف ساز ما را «قانع کننده» تلقی نکند! و البته این دفعه با استناد به توافقنامه ژنو!
۷- در فصل مربوط به گام میانی و در فاصله گام اول و گام نهایی از ایران خواسته شده است که گام های دیگری نیز بردارد- ADDITIONAL STEPS-
و پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را با تعبیر «از جمله این گام ها در کنار گام های دیگر» آورده است. که به موضوع قطعنامه ها اشاره داشتیم و اکنون اشاره به این نکته را ضروری و قابل پرسش می دانیم که چرا گام های اضافی را به صورت جمع آورده اند؟ و غیر از پرداختن به قطعنامه ها که آن را فقط یکی از آن گام ها می دانند انتظار چه گام های دیگری را از ایران دارند؟! توافقنامه در این باره ساکت است و حریف می تواند با استناد به این بند تعریف نشده، درپی تحمیل انتظارات غیرقانونی و باج خواهانه مورد نظر خود برآید. انتظار منطقی از تیم هسته ای کشورمان این بود که زیر بار گام های اضافی تعریف نشده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از این گام ها را دقیقا مشخص کند که متاسفانه این انتظار ضروری برآورده نشده است!
٨- در فصل مربوط به گام نهایی، از ایران خواسته شده که نگرانی های حریف درباره رآکتور آب سنگین اراک IR-۴۰ را به طور کامل برطرف کند و آمده است که ایران در این تاسیسات هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد داد و هیچگونه تاسیساتی که قادر به انجام بازفرآوری باشد نیز ایجاد نخواهد کرد. و این یعنی تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!
۹- در پایان توافقنامه و درباره گام نهایی و هر یک از گام های میانی تاکید شده است «اگر همه آنچه در این سند آمده است، مورد توافق قرار نگیرد، مانند آن است که هیچ توافقی به دست نیامده است» و از این گزاره با عنوان «اصل اساسی» یاد شده است.
توضیح آن که گام اول با جزئیات در توافقنامه آمده است ولی گام های میانی و نهایی- همانگونه که اشاره شد- اگرچه با همه جزئیات ذکر نشده است ولی چارچوب های آن با دقت- بخوانید زیرکی و موذی گری حریف- مشخص گردیده و کاربرد «اصل اساسی» مورد اشاره دقیقا در همین نقطه است. به بیان دیگر، حریف تاکید کرده است که علاوه بر توافق روی جزئیات گام اول، تمامی چارچوب تعیین شده برای گام های میانی و نهایی نیز بایستی از جانب ایران، پذیرفته تلقی شود و در غیر این صورت گویی هیچ توافقی صورت نپذیرفته است! بنابراین بند یادشده، در ماهیت خود، ایران را ملزم می کند که علاوه بر جزئیات ذکر شده در گام اول بایستی ادامه مسیر تا گام نهایی را هم مطابق چارچوب تعیین شده از سوی حریف طی کند! اگر چنین باشد، ادامه مذاکرات مفهوم و معنای چندانی ندارد.
۱۰- و بالاخره اگرچه هنوز گفتنی هایی هست ولی آنچه به اختصار در این وجیزه آمده است فقط چند پرسش از مسئولان محترم تیم مذاکره کننده کشورمان است که پاسخ به آن برای روشن شدن بیشتر اذهان عمومی درباره توافقنامه ژنو، ضروری به نظر می رسد و می تواند برخی از ابهامات پدید آمده را بزداید و این واقعیت نیز به عنوان یک تصمیم اطمینان بخش قابل اشاره است که مسئولان تیم هسته ای بارها تاکید کرده اند بلافاصله پس از مشاهده کمترین تهدید علیه فن آوری صلح آمیز ایران و نادیده گرفتن حق مسلم و قانونی کشورمان به نقطه قبل از توافق بازخواهند گشت.
این نکته نیز گفتنی است که حریف با توجه به فتوای حضرت آقا، کمترین تردیدی ندارد که ایران به کارگیری سلاح هسته ای را حرام می داند و هرگز در پی تولید آن نیست و باز هم به قول حضرتش به هیچ قدرتی هم اجازه تجاوز به حقوق مسلم و قانونی ملت ایران را نداده و نخواهد داد.

جمهوری اسلامی:ثبات با تفاهم منطقه ای
«ثبات با تفاهم منطقه ای»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛درباره سفر رئیس مجلس لبنان به تهران که هفته گذشته صورت گرفت، تفسیر و تحلیل چندانی منتشر نشده و گمان ها این بود که وی در چارچوب یک رسم معمول به عنوان پاسخ به سفر رئیس مجلس تهران، که قبلاً به لبنان رفته بود، به ایران آمد و صرفاً به یک کار تشریفاتی پرداخت. اما واقعیت چیز دیگری بود و آقای نبیه بری با استفاده از فرصت این سفر بظاهر تشریفاتی، هدف دیگری را دنبال کرد.
شرایط دشوار و پیچیده لبنان که با بحران سوریه گره خورده، رئیس مجلس لبنان را وادار کرد در ایران به دنبال راه حلی برای پایان دادن به این بحران باشد. آنچه نبیه بری در تهران جستجو می کرد این بود.
برای آشنا شدن با شرایط پیچیده منطقه و آنچه رئیس مجلس لبنان به دنبال آن است، باید وضعیت امروز کشورهای خاورمیانه را مورد ارزیابی قرار دهیم و ضمناً جایگاه آقای "نبیه بری" را نیز رصد کنیم.
سوریه، از چهار طرف با کشورهائی هم مرز است که هیچیک از آنها از ثبات قابل قبولی برخوردار نیستند. عراق، درگیر شدیدترین موج توریسم است، اردن در بی ثباتی و عدم تعادل بسر می برد، فلسطین آبستن حوادث غیرقابل پیش بینی است، لبنان در معرض انفجارهای پیاپی و ناامنی های گسترده در مرکز و شمال و جنوب است و ترکیه با اعتراض ها و تظاهرات مخالفان دولت مواجه است، تظاهرات و اعتراضاتی که به نظر می رسد درحال ریشه دواندن در اعماق و اعراق جامعه هستند و دولت مذبذب اردوغان را رها نمی کنند.
اندکی دورتر از مرزهای سوریه، اوضاع سایر کشورهای عربی نیز چندان بهتر از همسایگان سرزمین شام نیست. مصر، در تب و تاب جنبش اخوان المسلمین است که اعضای آن بار دیگر به صحنه آمده اند و آزادی محمد مرسی و بازگشت وی به کرسی ریاست جمهوری را مطالبه می کنند. در عربستان، معارضان آل سعود اعم از سنی و شیعه درحال تجدید قوا و پیگیری مطالبات خود هستند. در بحرین، انقلاب همچنان ادامه دارد و مردم می گویند تا پائین کشیدن آل خلیفه از تخت شاهی از پا نخواهند نشست. امارات، با زندانی های سیاسی که هر روز بر شمار آنها افزوده می شود در آستانه تحولات عمیق قرار دارد و قطر نیز بعد از تغییر امیر، هنوز استقرار لازم را به دست نیاورده و در انتظار حوادث غیرقابل پیش بینی است. اینهمه درحالی است که رژیم صهیونیستی هر روز چنگ و دندان نشان می دهد و این روزها غزه و لبنان را به حمله نظامی تهدید می کند.
در لایه بعدی، کشورهای یمن، تونس، و لیبی قرار دارند که دستخوش هرج و مرج، اختلافات و بی ثباتی هستند. مراکش و الجزایر نیز خود را در نوبت می بینند و بدین ترتیب سرتاسر شمال آفریقا در معرض تندبادهای سیاسی قرار دارد و آینده تمام کشورها و ملت های آن نامعلوم است. در خارج از جهان عرب، نیز کشورهای خاورمیانه به استثنای ایران از ثبات لازم بهره ای ندارند.
در این میان، لبنان به دلیل اینکه در دهه های اخیر حوادث خونینی را پشت سر گذاشته و زخم های زیادی از حملات رژیم صهیونیستی، جنگ های داخلی و حملات تروریستی را بر تن دارد، از سایر کشورها شکننده تر به نظر می رسد. در لبنان، رجال سیاسی زیادی وجود دارند که هر یک از آنها در شعاع خاصی صاحب نفوذ هستند و کارائی قابل توجهی دارند. نبیه بری، در عین حال که یکی از این رجال سیاسی است، به دلیل سابقه طولانی حضور در صحنه سیاسی لبنان و تکیه طولانی مدت بر کرسی ریاست مجلس این کشور که متعلق به شیعیان است و شیعیان نیز سالهاست حرف اول را در لبنان می زنند، از تجربه و درایت ویژه ای برخوردار می باشد. او با تکیه بر همین تجربیات از قدرت آینده نگری قابل توجهی برخوردار است و با ملاحظه شرایط بحرانی منطقه، واقعیت ها را درک می کند و می داند این بحران فقط با راه حل های دوستانه فروکش خواهد کرد و راه حل های نظامی و حتی سیاسی کارائی لازم را ندارند. از نظر "نبیه بری" کلید این قفل در دستان آل سعود است که در جهان عرب در شرایط ضعف و فتور کشور مصر، قدرتمندترین کشور است و با دلارهای نفتی بی حساب و کتاب خود اکنون کل منطقه را به آشوب کشیده کما اینکه می تواند با همین دلارها کل منطقه را از آشوب برهاند، دلارهائی که همچون خون در رگ های القاعده و سلفی ها در جریان است و حیات شرورانه آنها را تأمین می کند.
در طرف دیگر منطقه خاورمیانه و در مرزهای جهان عرب، جمهوری اسلامی ایران حضور دارد که از امنیت، ثبات و پیشرفت برخوردار و بزرگترین قدرت منطقه است. ورود این قدرت منطقه ای به مذاکره و تعامل با عربستان برای آنکه دلارهای نفتی را به جای آنکه هزینه اغتشاش و بی ثباتی کند در جهت ثبات منطقه بکار گیرد، شاید راه کارسازی برای حل مشکلات خاورمیانه عربی باشد.
به نظر می رسد این، همان چیزی است که رئیس مجلس لبنان را به تهران کشاند. نبیه بری، در وراء دیدارهای تشریفاتی خود در تهران، گفتگوهائی هم در این زمینه داشت و تلاش کرد زمینه را برای شکل گیری یک گفتگوی منطقه ای به منظور حل و فصل تمام درگیری های جهان عرب فراهم سازد. او به درستی می داند که در ایران چنین ظرفیتی وجود دارد و در تهران نیز کسانی هستند که بتوانند چنین گفتگوئی را به نتیجه برسانند، راهی که اگر پیموده شود این واقعیت را به اثبات خواهد رساند که ملت ها و دولت های منطقه اگر اراده کنند می توانند بدون نیاز به قدرت های فرامنطقه ای، امنیت و ثبات کشورهای خود را تأمین نمایند.

سیاست روز:خودروسازی در ایران و چالش های پیش رو
«خودروسازی در ایران و چالش های پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می خوانید؛
۱- دولت ها که تغییر می نمایند برگزاری همایش ها با شدت بیشتری برگزار می گردد. موضوع همایش ها در سی سال گذشته تکراری است، همایش هایی مانند نفت ایران و مسائل آن، خصوصی سازی در عرصه های گوناگون، دعوت از شخصیت های مشهور جهانی جهت فضاسازی، گذشت زمان اثبات کرده است که برگزاری این گونه همایش ها در عمل هیچگونه گره گشایی در موضوع برگزار شده نداشته اند و تنها سرپوشی بر مسائل موجود بوده است و مسکنی تبلیغاتی جهت فراموش کردن آثار و تبعات گرفتاری های مردم. اخیرا همایش علم و فوتبال با حضور آقای سب بلاتردر تهران برگزار گردید. آیا مشکلات فوتبال ایران در سی سال گذشته برای مسئولین امر روشن نیست که می بایستی با هزینه های گزاف با حضور ایشان در جستجوی راه حل باشیم. شاید برای صدمین بار همایش خصوصی سازی در ایران برگزار گردیده و آخرین آن در هفته های پیش با حضور معاون اول تشکیل شد، آیا مجلس شورای اسلامی تاکنون مصوبات زیادی در جهت واگذاری امور به مردم نداشته است، چرا مسئولین بجای اجرای قوانین مجلس به دنبال برگزاری همایش هستند.
۲ـ در روزهای اخیر همایش بین المللی خودرو در تهران برگزار شد و رئیس انجمن خودروسازان دنیا در این اجلاس حضور داشته اند آیا مشکل خودروسازی در ایران با این گونه سمینارها حل می گردد، آیا کیفیت خودرو بعد از این سمینار و همایش حل خواهد شد و شاهد کشتار پراید در جاده های کشور نخواهیم بود.
آیا دانشمندان هسته ای ما برای پیشبرد اهداف خود همایش های تبلیغاتی برگزار می کردند، آیا متخصصین صنایع دفاع برای ساخت موشک های دوربرد دست توسل به دامان آدم های تبلیغاتی زدند.
آیا توجه به اقتصاد مقاومتی و توجه به توانایی های درونی کشور این است که ما همایش برگزار کنیم.
به قول شاعر
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
مشکل اصلی و بزرگ خودروسازی ما ساختار دولتی آن است دولت ها که عوض می شوند تنها مبادرت به تعویض مدیران می نمایند و مدیران جدید هم برای حفظ منافع خود و جناح سیاسی خویش مجبورند وضع موجود را حفظ نمایند و مدیران خودروساز به جای اینکه این صنعت را رقابتی نمایند و با رقابتی کردن آن توان اقتصادی، سرمایه ای، مالی، فنی و صنعتی همه کشور را بسیج نمایند.
تنها به فکر این هستند که با لابی کردن نمایندگان مجلس، رسانه ها و نهادهای ذی نفوذ وضع موجود را حفظ نمایند و با کمال تاسف در سی سال گذشته در این کار موفق بودند.
این بن بست خودروسازی در ایران نتیجه عملکرد خود شرکت های خودروساز است. در کجای دین این انتظار است که خودرو با پایین ترین کیفیت تولید شود و حوادث بسیاری برای مردم پیش بیاید و مردم هم ناچارا با قیمت های گزاف خریداری نمایند، نمایندگان مجلس چرا نسبت به وضعیت خودروسازی بی تفاوت هستند و این بی تفاوتی تنها مربوط به این دوره نیست، در تمام دوره ها این مساله به چشم می خورد چه رابطه ای میان خودروسازان و مجلس وجود دارد که این سکوت دائمی شده است، چرا سهام خودروسازان به بخش خصوصی واگذار نمی شود که شاهد رقابت میان خودروسازان باشیم در کجای دنیا سهام عرضه شده توسط خود آن شرکت خریداری می شود.
تصمیم گیرندگان دولت یازدهم، شما خودروسازی را به دست مردم بدهید. آن وقت شاهد خواهید بود که مشکل قیمت، نقدینگی، کیفیت، صادرات وبقیه مشکلات حل خواهد شد.
سوال مردم این است، کشوری که می تواند در اوج تحریم ها انرژی هسته ای و موشک های دوربرد به دست بیاورند آیا نمی تواند خودرو مورد نیاز خویش را بسازد. حتما می تواند به شرطی که خودروسازی از چنگال مدیران دولتی و رانت خواران این صنعت نجات پیدا کند.

تهران امروز:دو اصل کلیدی بودجه ۹٣
«دو اصل کلیدی بودجه ۹٣»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می خوانید؛دولت برای منظم ساختن سازوکارهای اقتصادی کشورگام های مناسبی برداشته است و ازجمله لایحه بودجه ۹٣ را درموعد قانونی تقدیم مجلس خواهد کرد. اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، آقای روحانی این لایحه را روز چهارشنبه هفته جاری به مجلس می برد تا پایانی بربی نظمی ها درتدوین و تصویب مهم ترین سندمالی سالانه کشور یعنی قانون بودجه باشد.
به این ترتیب دولت درنخستین گام توانسته است یکی ازاشکالات آسیب رسان به نظام اقتصادی کشوررا که دردوسال آخر دولت قبلی رخ داد، تصحیح کند. با این حال برای سامان بخشیدن به نظام بودجه ای کشوربرخی ملاحظات دیگرهم لازم است که اگراین ملاحظات چه ازسوی دولت چه ازسوی مجلس لحاظ نشود، ای بسا نتایج تلاش ها برای به موقع رساندن لایحه بودجه به مجلس هم ناکام بماند.
یکی ازمهم ترین اشکالات قانون بودجه کشوردر سال های گذشته عدم واقع بینی درپیش بینی درآمدها و هزینه ها بود. این آسیب تا بدانجا پیش رفت که درسال های ۹۱ و ۹۲ عملا دولت جزتامین بودجه جاری وبودجه یارانه ها آن هم بعضا با شیوه های تورم زا کاردیگری ازدستش برنیامد و بخش عمرانی کشورتقریبا بدون بودجه باقی ماند. به رکود کشاندن صنایع تولیدی به واسطه عدم تحرک لازم دربخش عمرانی کشوریکی از نتایج فقر بودجه ای دربخش عمرانی بود که خود به پیامدهای منفی دیگری مانند تشدید بیکاری وناهنجاری های اجتماعی و... منجر شد.
به این ترتیب دولت روحانی که درنخستین آزمون بودجه ای خود قراردارد شایسته است بیش ازهرچیزرویکرد واقع بینانه را به درآمدهای کشورداشته باشد و حتی المقدوربردرآمدهای مشکوک الوصول تکیه نکند. بخصوص اگرهزینه های قطعی را با درآمدهای مشکوک الوصول پوشش بدهیم چاره ای نداریم مگراینکه درنیمه دوم سال برای تامین هزینه های جاری قطعی ازبودجه عمرانی بکاهیم.
البته این تنها یک مثال است و الا آثار و پیامدهای رویکردغیرواقع بینانه به درآمدها وهزینه های بودجه ای بسیارفراترازاین مثال است و قطعا دولت مردان اقتصادی که خود بیشترازهرکارشناسی براموربودجه ای تسلط دارند، به پیامدهای منفی رویکردغیرواقع بینانه به درآمد- هزینه ها درقانون بودجه واقف هستند. بنابراین صحبت نه برسرمسئله دانستن یا ندانستن که توصیه به دولتی ها برای مقاومت در برابر وسوسه تنظیم بودجه برمبنای درآمدهای غیرواقعی است.
مسئله بعدی که می تواند کلیت لایحه بودجه را تحت تاثیر خود قرار بدهد، بی انضباطی های مالی و تفاسیر وسیع ازقانون بودجه به نفع اهداف و برنامه های دولت است. این آفت نیزدرچند سال گذشته پیامدهای منفی زیادی داشته است. به عنوان مثال درسنوات گذشته مجلس درقالب قانون بودجه دولت را ملزم کرده بود برای پرداخت یارانه نقدی به منابعی غیرازدرآمد هدفمندی مراجعه نکند.
اما این مهم مورد توجه دولت قبلی قرارنگرفت و دائما از طریق استقراض ازبانک مرکزی، فروش ارزدولتی دربازارآزاد، دست اندازی به بودجه سایر وزارتخانه ها مانند نفت و بهداشت و.. یارانه ها تامین اعتبارشدونهایتا باعث تورم فزاینده دراقتصاد کشورشد. البته بی انضباطی بودجه ای محدود به همین یک مورد نبود و موارد دیگری هم وجود داشت که دولت چندان پایبند به قانون بودجه نبودوهمین بی توجهی ها هم نهایتا زمینه را برای غلتیدن اقتصاد کشور به دام رکود تورمی فراهم کرد. بنابراین دولت جدید اگرخواهان خارج کردن اقتصاد کشورازرکود تورمی است می بایستی انضباط بودجه ای را درصدرملاحظات خود قراربدهد واینطورنباشد اگرمجلس بخشی ازخواسته های بودجه ای دولت را درقالب قانون بودجه تصویب نکرد، دولت هم دراجرای قانون بودجه به نحوی عمل کند که عملامصوبه مجلس برزمین بماند.
این توصیه ازآن روی بیان می شود که در دولت های گذشته بعضا دولت دراجرای بخشی ازقانون بودجه که مورد قبولش نبوده به گونه ای عمل کرده که عملا خلاف مصوبات مجلس بوده است. بنای نبش قبر نداریم ولی باید گذشته را چراغ راه آینده قرارداد واعتقاد داشته باشیم اجرای قانون حتی اگرآن چیزی نباشد که ما خواسته ایم، فوایدش بیشتر و بهتر از دورزدن قانون است.

وطن امروز:طعنه ای که نزدیم!
«طعنه ای که نزدیم!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می خوانید؛ حق یک گلایه درست و حسابی از وزیر محترم امور خارجه برای ما محفوظ است، چرا که تاکید دکتر ظریف بر «حفظ همبستگی ملی در این شرایط» لوازمی دارد و اقل این لوازم آن است که ما در قامت وزیر امور خارجه، بدیهی ترین آداب وحدت را رعایت کنیم و منتقدان توافق هسته ای را همزبان با اسرائیل نخوانیم. ما کلاس کار دکتر ظریف را بالاتر از این می دانیم که همزبان با جراید زنجیره ای، این و آن را متهم به تشابهات سخیف کند. در مثل مناقشه نیست. زنجیره ای ها مصداق همان کافری هستند که همه را به کیش خود می پندارند.
نیست در کارنامه خودشان شعار زشت و فراموش شده «نه غزه، نه لبنان...» وجود دارد، دنبال لطائف الحیل می گردند بلکه منتقدان توافق ژنو یعنی پای کارترین افراد آرمان بلند مرگ بر اسرائیل را همزبان با این رژیم جعلی معرفی کنند! ما را اما انتظاری از این دوستان خوب اسرائیل نیست؛ از وزیر امور خارجه توقع داریم، تبسم صورت شان را تنها محدود به ۱+۵ نکنند! آیا ما همان زمان که نتانیاهو مثلا داشت به توافق ژنو اعتراض می کرد، نمی توانستیم مدعی شویم این خیمه شب بازی اصولا برای کمک به تیم مذاکره کننده ایرانی است بلکه متهم به ارزان فروشی در توافق نشوند؟! آیا ما یارای مان نبود که بنویسیم نتانیاهو، مشغول فاکتور کردن اعتراضات خود برای گروه مذاکره کننده ایرانی است؟! الحمدلله هرکه نداند، جناب دکتر ظریف به خوبی می داند؛ در عالم دیپلماسی، مهم تر از «ظاهر اعتراض»، «زاویه اعتراض» است.
اعتراض نتانیاهو به توافق ژنو از زاویه ددمنشی و درنده خویی بی حد و مرز رژیم غاصب قدس است و اینکه این سگ هار، در دوگانه بد و بدترین، بدترین را برای ملت ایران می خواهد. قدر مسلم هر توافقی که حق و حقوق ملت ما را در هر زمینه ای من جمله بحث هسته ای محدود کند، اساسا و ذاتا مورد رضایت اسرائیل خواهد بود. واقعا چرا باید نتانیاهو یا هر مقام دیگری در اسرائیل نسبت به نظارت بی وقفه بازرسان آژانس- بخوانید ماموران موساد- از کارگاه های ساخت سانتریفیوژ دانشمندان ما ناراحت باشند؟! این وسط نق اضافه ای اگر می زنند ناشی از شکم سیری ناپذیرشان است، نه اینکه احیانا توافق ژنو حکم یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران دارد.
آری! خیلی چیزها هست که ما می توانیم بگوییم لیکن به احترام وزیر امور خارجه اگر سخنی به شدت و حدت گفته نمی شود خوب است ایشان نیز بی خود و بی جهت معترضان توافق هسته ای را همزبان با رژیم جعلی اسرائیل نخوانند. مثلا آیا خیلی سخت است برای ما که با استناد به حمایت های مکرر شیمون پرز از توافق ژنو، ایضا با استناد به همین فرمول جناب ظریف، بخواهیم نستجیر بالله مذاکره کنندگان هسته ای کشور را همزبان با رئیس رژیم بی جمهور اسرائیل معرفی کنیم؟ لذا اگر قرار است ما بچه های انقلاب را در زمینه ظریف دیپلماسی «سازشکار» نخوانیم (که تا الان هم رویه روزنامه چنین بوده) بر دوستان دیپلمات هم فرض است که در مقام عمل «حافظ همبستگی ملی در این شرایط» باشند و دیگر بچه های انقلاب (ما و دیگر دوستان حزب الله) را نه تندرو و افراطی بخوانند، نه همزبان با اسرائیل. ما البته بی هیچ هراسی جز از خداوند و خون شهدا و قانون و حقوق این ملت و ولایت، حرفمان را می زنیم. باز هم می زنیم. روزنامه وطن امروز از فردای توافق تا امروز بارها تاکید کرده که این توافق هرچند عهدنامه ترکمانچای نیست اما بیش از اینها با فتح الفتوح فاصله دارد که لازم النقد و واجب الاعتراض نباشد. اگر ترکمانچای خواندن یک توافق قابل برگشت خطاست، خطای بزرگ تر، فتح الفتوح خواندن یک توافق با قرائت های چندگانه و متضاد است. اگر اولی خطایی تاکتیکی است، دومی از آنجا که منجر به تغییر آرمان های انقلاب اسلامی و تعویض شعارهای جمهوری اسلامی می شود، خطایی استراتژیک است.
دولت جمهوری اسلامی بی هیچ تمردی از قوانین بین المللی، با ۱+۵ به این توافق رسید که در ازای رفع بخش کوچکی از تحریم ناحق و غیرقانونی، بخش بزرگی از حقوق هسته ای خود را وانهد.
چنین رخدادی قطعا شادمانی ندارد. من اصلا فرض می کنم دولت راه دیگری جز پذیرش این توافق نداشت و ناگزیر از این بود که به جبر روزگار، از بعضی حقوق ملت کوتاه بیاید. باز این رخداد هم شادمانی نداشت. شادمانی برای زمانی است که آدمی بدون کوتاه آمدن از امتیازات بزرگ، حقوق بزرگ دیگرش را استیفا کند، یعنی امتیاز کوچک بدهد و حق بزرگ بگیرد یا لااقل در ازای امتیاز بزرگ، حق بزرگ تری دریافت کند، نه اینکه امتیازات بزرگ بدهد و به طور صدقه ای، بخش کوچکی از تحریم ها را معلق کند.
اینجاست که فتح الفتوح خواندن این مدل توافق، علاوه بر بی مورد بودن، به معنای تقلیل سطح آرمانخواهی جامعه است و این مهم اگر برای هر انقلابی آفت است، برای انقلاب اسلامی، «بزرگ ترین آفت» است. بی خود نیست که روزنامه «نیویورک تایمز» می نویسد: «راه مقابله با ایران»، توقف برنامه هسته ای» و «تغییر ماهیت نظام» به طور همزمان است». این بار از شخص دکتر ظریف، با صراحت بیشتری می پرسم؛ چرا نتانیاهو باید از دستیابی بازرسان آژانس یا همان عاملان موساد به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ ناراحت باشد؟! واقعا چرا؟!

حمایت:تکیه بر توانِ ملی لازمه حماسه اقتصادی
«تکیه بر توانِ ملی لازمه حماسه اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم سید محمد موسوی است که در آن می خوانید؛کشیده شدن ترمز تحریم های جدید و نیز کاهش تدریجی تحریم های موجود، این انتظار و توقع به حق را در بین مردم به وجود آورده است که در آینده ای نزدیک شاهد حل دست کم بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود باشند و به ویژه در مواجهه با معضل گرانی و تورم، کمتر به زحمت بیفتند!این موضوع از آن رو مهم است که بدانیم طی یکی دو سال اخیر حدود ٨۰ درصد قدرت خرید مردم به دلیل گرانی و نوسان قیمت ها، صرف تأمین کالاهای اساسی شده و از این حیث، معیشت مردم در وضع نامناسبی قرار داشته است.
این امید وجود دارد که در پیِ توافق هسته ای، بهبود تدریجی معیشت مردم با شکست تحریم های اقتصادی حاصل شود و دولتمردانِ تازه نفس پس از موفقیت نسبی در مذاکرات سرنوشت ساز ژنو بتوانند راهکارهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
نکته بسیار مهمی که به هیچ وجه نباید از سوی مسئولان دولتی مورد غفلت قرار گیرد این است که تأکید بیش از حد بر موضوع کاهش تحریم ها اگر توأم با حماسه اقتصادی در داخل نشود، عوارض نامطلوبی همچون افزایش توقعات مردم و نیز احیاناً ناامیدی پس از یک دوره شور و شعف را در پی خواهد داشت.به عبارت دیگر، تقویت بازارهای اقتصاد داخلی، بهتر شدن اوضاع کسب و کار، رونق گرفتن تولید و اشتغالزایی پایدار برای انبوه جوانان بیکار خصوصاً تحصیلکردگان، گرچه با رفع و یا کاهش تحریم ها امکان تحقق بیشتری پیدا می کند، در کنار آن به برنامه ریزی و مدیریت و در یک کلام سیاست گذاری صحیح دولتمردان نیز نیاز دارد.
در این راستا طبعاً دولتمردان، سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی همچنین وکلای ملت در بهارستان باید زیرساخت های شکوفایی اقتصادی را فراهم کنند.همچنین باید خاطرنشان کرد که گرچه دستیابی به آرامشِ سرمایه گذاری یکی از مولفه های مورد نیاز در شرایط فعلی برای تحقق حماسه اقتصادی است، نباید از یاد نبریم که چنین آرامشی اگر همراه شود با غفلت و کوتاهی در مقابله با مفاسد اقتصادی و بی توجهی یا کم توجهی به مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی، سودی برای کلیت جامعه به ویژه اقشار ضعیف و متوسط در بر نخواهد داشت.
در پایان شایان یادآوری است که اقتدار ملی ریشه در استحکام داخلی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره دارد بنابراین بیش از هر چیزی می بایست بعد از توکل به خدا، بر روی توان خودمان حساب بازکنیم نه اندک کاهش در میزان تحریم ها یا آزاد شدن بخشی از درآمدهای بلوکه شده کشور.

آفرینش:ارائه خدمات به مردم وظیفه است یا طلبکاری؟!
«ارائه خدمات به مردم وظیفه است یا طلبکاری؟!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم   حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛اساس تشکیل نهادهای مختلف وتامین هزینه های جاری آنها در عرصه های مختلف، صرفاً افزایش رفاه و ارائه خدمات به مردم می باشد. عریض و طویل شدن ادارات و سیستم بوروکراسی کشوراگرچه همخوانی با روند پیشرفت علم ندارد و ما هنوز نتوانسته ایم به طور کامل از خدمات الکترونیک استفاده کنیم، اما آنچه درحال حاضر وجود و پذیرش آنها را توجیه می کند، پرداختن به امور و مشکلات مردم درامور جاری زندگی می باشد.
ادارات برق، آب و گاز ازجمله این دستگاه ها هستند که از قدیمی ترین و سنتی ترین دستگاه های خدمات رسانی به مردم شناخته می شوند. به سبب مصرف روزانه و همیشگی مردم از انرژی، ارتباط این ادارات با مشترکین به طور مستمربرقرار بوده و بیش از هر دستگاه ونهاد دیگر با زندگی روزمره مردم سروکار دارند.
روال کارهم به این صورت است که این ادارات موظف به تامین، پشتیبانی، رفع اختلالات، درخواست های اشتراک، محاسبه میزان مصرف و صدور قبض ریالی، و بسیاری خدمات دیگر در زمینه استفاده از انرژی هستند. اما متاسفانه درچند سال گذشته رویه ای غلط شکل گرفته و این ادارات نقش خدمت رسانی خود را فراموش کرده و خود را طلبکار مردم می دانند. به گونه ای که این نهادها خود را مالک و مردم را مستاجر خویش دانسته و بیشترین تمرکز خود را بر فشار به مشترکین جهت پرداخت افزایش قیمت ها، دیرکردها و اخطارهای قطع، قرار داده اند. جالب اینجاست که این نهادها منطقه به منطقه و اداره به اداره، درنحوه مدیریت وبرخورد با مردم به صورت سلیقه ای برخورد می کنند.
سابق براین قبوض مختلف هردوماه یک باربه دست مردم می رسید. با آزادسازی قیمت حامل های انرژی قبوض هر ۴۵ روز صادر می شد و هم اکنون به صورت ماهانه به دست مشترکین می رسد. اما جدای از فشاری که برمردم جهت افزایش قیمت ها و کوتاه شدن سررسید پرداخت ها به وجود آمده است، بحث قطعی انشعابات از جمله مشکلاتی است که بسیاری از مردم را دچار نارضایتی نموده است.
قبلاً این طور بود که درصورت عدم پرداخت قبض از سوی مشترکین دردوره اول، بدهی این دوره در قالب بدهی پیشین در دوره دوم به صورت حساب مشترک اضافه می شد. درصورت عدم پرداخت مجدد درمهلت معین، قبض اخطاریه برای مشترک فرستاده می شد و افراد می توانستند درسررسید دوره سوم صدور قبض آن را پرداخت کنند.
اما همانطور که گفته شد اکنون این ادارات نقش مالک و طلبکار را برای مردم بازی می کنند. صدور قبض ها نظم خاصی ندارد و درصورت عدم پرداخت تنها یک دوره صورت حساب، اخطاریه برای مشترک ارسال می شود و جالب اینکه مهلت پرداخت برای آن ۲۴ ساعت بوده و بعد از آن به راحتی آب،برق و یاگاز مشترک قطع خواهد شد!!. از طرفی دیگر با صدور قبض اخطار برای مشترکان، بر اساس سلیقه های مدیریتی در ادارات مختلف تعرفه های دیرکرد به گونه ای نامعلوم از مردم دریافت می شود. ضمن اینکه از زمان صدور قبض اخطاریه به صورت روزشمار دیرکرد صورت حساب محاسبه می گردد و مشترک موظف است ضمن پرداخت دیرکرد روزشمار، هزینه قطع و وصل، هزینه صدور قبض اخطار را هم بپردازد!
به عنوان مثال درحال حاضر ارسال اخطار قطع برق به مشترکین بستگی به سابقه پرداخت آنها دارد و مرز ریالی برای این کاردرنظرگرفته نشده است. به عبارتی حتی اگر مشترکی میزان صورت حساب آن کمتر از ۲۰ هزارتومان هم باشد درصورت عدم پرداخت با قطعی مواجه خواهد شد. دراین مدل برخورد باتوجه به یک ماهه بودن قبض ها و هزینه های سنگین زندگی، ممکن است برخی مشترکان نتوانند قبض خود را پرداخت کنند. آیا ۲۴ ساعت مهلت برای پرداخت بدهی کافی است؟! آیا نباید این فرصت را به مشترک داد لااقل یک ماه بعد بدهی خود را بپردازد؟ این فرجه ها می تواند با برنامه ریزی مانع از سواستفاده های احتمالی گردد، اما با این رویه شاهد افزایش نارضایتی مردم هستیم.
قطعاً این وظیفه هرمشترکی است که هزینه مصرف انرژی درکشور را بپردازد، اما نوع برنامه ریزی و برخورد با مردم باید درچارچوب خدمتگذاری تعریف شود و نهاد های مختلف خود را مالک و طلبکار مردم ندانند. مردم کشور تحت فشار سنگین معیشتی قرار دارند و تاکنون هرچه قدر هزینه های انرژی افزایش یافته است تاب آورده و اعتراضی نکرده اند، لذا ضروریست تا دستگاه های خدمت رسان مراعات حال مشترکان را بکنند.

شرق:همگامی، ضروری تر از همدلی
«همگامی، ضروری تر از همدلی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قم احمد شیرزاد است که در آن می خوانید؛در دوران اصلاحات، گروه های مخالف همواره تلاش می کردند شیوه ای را در ادبیات سیاسی کشور زنده نگه دارند که برای ما خیلی رنج آور بود. هرگاه، اصلاح طلبان یکی از کاستی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... را مطرح می کردند؛ از فردای آن روز، رسانه های پرتعداد مخالف پر می شد از سخنان چهره های تندرو که فلان فرد اصلاح طلب که مثلا درباره لزوم آزادی بیان و مطبوعات سخن می گوید، در دوران جنگ در وزارت ارشاد به شکل دیگری عمل کرده است! این در حالی است که همواره، نگاه روبه آینده و تحلیل صحیح از شرایط فعلی دارای اهمیت است.
اگر فردی حتی در گذشته کارنامه ای انتقاد برانگیز داشته باشد که موردپسند ما نیست اما امروز نقد درستی پیرامون شرایط روز دارد، سخنانش حتما باید مورد تقدیر قرار گیرد و البته، حق انتقاد از عملکرد وی در گذشته هم محفوظ است. توام کردن این دو گفتمان، امری ناصحیح است. حال که آقای لاریجانی یا هر مسوول دیگری که در جبهه اصولگرایان قرار دارد، عملکردهای پوپولیستی دولت گذشته را می پذیرد و از آن انتقاد می کند.
باید از این موضع گیری استقبال کرد و نباید این تقدیر، زیر سایه این نکته قرار گیرد که چرا لاریجانی طی دوره ریاستش بر مجلس، در مواجهه با خطای اجرای یارانه هدفمند واکنش جدی از خود نشان نداده است. امروز باید پرسید آیا وقتی دولت تدبیر و امید تلاش کرد تا معایب اجرای یارانه هدفمند را کاهش دهد، آیا همراهی لازم از سوی مجلس اصولگرا صورت گرفته است؟ یا مجلس، کاملا محتاطانه رفتار کرد تا در هزینه روانی این مساله برای افکارعمومی، شریک نشود؟ اگر واقعا قرار است در تصحیح یارانه هدفمند گامی عملی برداشته شود، نباید دولت روحانی را در «مخمصه» عواقب و زیان های اجرای یارانه هدفمند انداخت و کوشید تا مجلس از بار مسوولیت مشارکت در بازنگری این اجرای پرهزینه، شانه خالی کند.
اگر کشور در شرایط نابسامانی تحویل دولت یازدهم شده، چرا طرح دو فوریتی به صحن می برند که به کارگیری نیروهای باتجربه در دولت را محدود کنند؟ چرا چهار بار باید گزینه وزارت ورزش وجوانان به مجلس معرفی شود؟ یا در حوزه انتصابات قانونی و بحق وزیر علوم و عملکرد دستگاه دیپلماسی، در گوشه وکنار مجلس نواهایی شنیده شود که بوی نقد سازنده نمی دهد و«سنگ اندازی» را تداعی می کند؟ انتظار افکار عمومی آن است که نمایندگان مجلس، همزمان با اذعان به نقایص و کاستی هایی که میراث دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی است، علاوه بر همدلی، همگامی لازم را با قوه مجریه داشته باشند تا دولتمردان بتوانند به دور از جنجال ها و مسایل حاشیه ای، تدابیر کارشناسی لازم را تدوین و برای تصویب به قوه مقننه ارایه دهند و در صحن، با «آرای» کارشناسی - و نه جناحی نمایندگان - مواجه شوند.

مردم سالاری:موبایل آمریکایی و نشان سیب گاززده
«موبایل آمریکایی و نشان سیب گاززده»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛دموکراسی و مردم سالاری دینی موضوعی است که رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران از بهمن سال۱٣۵۷ محسوب می شود. درجریان انتخابات ریاست جمهوری خردادماه که به حماسه سیاسی منتهی شد، جریان سیاسی تازه متولد شده اعتدال با گفتمان تدبیر و امید به پیروزی رسید. پس از ٨سال گفتمان رابین هودی که هر روز با جنجال و تنش میان دولت و دیگرارکان نظام همراه بود تغییر نگرش مردم به نحوه اداره حکومت پیروز میدان را رقم زد. روال عادی دموکراسی این است که مردم حق انتخاب بر اساس نص قانون اساسی دارند و آنها آزادانه حق بیان نظر دارند. درطول صدروزی که یازدهمین مستاجر وارد پاستور شده است، اگرچه انتقاداتی هم در حوزه اقتصاد می توان وارد کرد اما دیپلماسی و سیاست خارجی طلایه دار تحرکات دولت بوده است.
برخی به حق به رئیس جمهوری انتقاد می کنند که چرا به اعمال دولت آن گونه که باید نپرداخته است اما وضعیتی که دولت پیشین هم به پایان رساند، به هیچ وجه وضعیت خوبی نبود. در طول چند سال گذشته که باغ ملی تجربه هایی تلخ از جنس سنگالیزاسیون و جلوه دردناکی همچون ارجاع پرونده اتمی ایران از وین به شورای امنیت و صدور قطعنامه های خصمانه علیه تهران را مزه کرد. در کشورهای توسعه یافته، استراتژی های اقتصادی از کانال دیپلمات ها عبور می کند اما در دولت پیشین روابط تهران با چند کشور به اصطلاح زیرپونزی و ونزوئلا محدود شده بود. البته موضوعات حاشیه دار آقای خاص هم در نوع خود منحصر به فرد بود.
دولت یازدهم که موضوع دیپلماسی را از زمان انتخابات به عنوان شاه کلید در دست داشت،به وزارت امور خارجه نقشی محوری در سیاست های خود داد . می توان گفت، دیپلماسی ظریف - روحانی با امضای تفاهم نامه ژنو و گشوده شدن قفل ده ساله مذاکرات هسته ای تهران با ۱+۵ رضایت بخش بوده است. مقام معظم رهبری که ابتدا تیم مذاکره کننده را فرزندان انقلاب نامیدند و طرح هرگونه اتهام سازشکاری را علیه آنها مردود دانستند،شاید برای برخی جای تعجب بود که چرا معظم له اینگونه از وزیرامورخارجه و همراهانشان حمایت کردند، اما خیلی زود دلیل این حضور مشخص شد.
برخی منتقدین که به وکیل الدوله شهره بودند حالا شدند وکیل المله هایی که آسمان ریسمان می بافند که این عهدنامه ترکمنچای است حال آن که خود موبایل آمریکایی با نشان سیب گاززده در جیب دارند.
در ایران دیکتاتوری معنایی ندارد؛ حق انتقاد برای هرفردی در هر جایگاهی در جمهوری اسلامی محترم است و باید رعایت شود ولی نوع ادبیات و دست در جیب آرمان های نظام کردن، موضوع متفاوتی است.
گویی کسانی که تا دیروز با عنوان بصیرت تاب یک خط انتقاد از پاک ترین دولت پس از انقلاب را نداشتند حالا سخنان مقام معظم رهبری را آن گونه که می خواهند تفسیر و تعبیر می کنند. بصیرت برای آنها تنها تازمانی که منافع فردی و حزبی آنها در خطر نباشد قابل اجرا است.
تفاهم نامه ژنو برفرض محال اگر بدون لحاظ کردن نظرشخص اول نظام امضا شده بود، دیگر نشانی از دولت روحانی در پاستور باقی نمانده بود. حال که براساس گفته های عالی ترین مقام مذاکره کننده ایرانی، رهبری در جریان روند مذاکرات بوده اند،آیا منافع سیاسی و مالی افرادی به خطرافتاده است که این گونه بی تاب شده اند؟ به قول یک دوست،محدوده دم رضاخانی آنها که با جریان انحرافی سر و سر دارند آنقدر گسترده شده است که حتی لب به انتقاد از مقام معظم رهبری در محافل خصوصی و عمومی سایبری می گشایند.
جالب اینجاست آنها که چشم بر طرح کشف حجاب اجباری دولت چین در سین کیانگ بسته اند، در مورد تفاهم با غرب به صورت گزینشی مواضع آنها و خبرهای رسیده از دشمنان جمهوری اسلامی همچون رژیم صهیونیستی و جنگ طلبان مقیم ریاض را منعکس می کنند.
بنا به صلاح دید کلیت نظام و جامعه،تفاهم نامه ژنو را فرزندان انقلاب امضا کردند. واکنش جامعه، مراجع عظام همه و همه نشان از حمایت تمام قد از سازش ناپذیری برسرخطوط قرمز و اصول انقلاب اسلامی دارد البته رهبری به حق براساس عقل سلیم و سیاست منطقی، به قول آنها مشکوک هستند. تاریخ گواهی می دهد اجنبی همیشه اجنبی بوده است؛ نه روس ها، نه آمریکایی ها، نه بریتانیایی ها، نه چینی ها، نه هندی ها و نه هیچ کشور دیگری از سر دلسوزی برای ایران اسلامی نه کاری کرده است، نه کاری می کند. این ما هستیم که باید منافع ملی سرزمین پارس را با دیپلماسی و کمترین هزینه به چنگ آوریم.
امروز، چشم انداز کلان منطقه به نفع ایران است و ظریف به خوبی توانسته میدانداری کند. پس از آن که روحانی توانست مانع حمله آمریکایی ها به سوریه شود در چشم برهم زدنی معادله خاورمیانه تغییر کرد.
واقعیت آن است که جامعه جهانی به شدت نگران آینده شبه نظامیان چندملیتی در جنگ سوریه است. آنها در آینده دوشادوش برادران خود در خانواده القاعده به کشورهای اروپایی و حتی روسیه گسیل خواهند شد. آنها نگران عصیان شاهزاده های سعودی بر خود هستند و همین موضوع آنها را به تهران نزدیک تر می کند. البته دموکرات های کاخ سفید برای پیروزی جان کری مقابل پل رایان جمهوری خواه و البته جنگ طلب، نیاز به رابطه با ایران دارند. در ایران برخورد مغرضانه با موضوع رابطه با جهان غرب نه تنها کام بنیامین نتانیاهو را شاد می کند بلکه زمینه را برای گسترش میدان جنگ سلفی ها به دیگر نقاط خاورمیانه فراهم می کند.

قانون:وقتی فوتبالیست ها اسطوره اخلاق می شوند
«وقتی فوتبالیست ها اسطوره اخلاق می شوند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم کمیل انتظاری است که در آن می خوانید؛به عنوان روزنامه نگار، در این زمانه آنقدر چیزهای عجیب و غریب دیده ایم که انگار همه چیز برایمان عادی شده است. باید حتما اتفاق خارق العاده ای رخ دهد تا توجه ات جلب شود. تازه در آن صورت اگر هم بخواهی دست به قلم شوی، از خودت می پرسی برای که اهمیت دارد؛ تو گویی تنها برای خودت می نویسی؛ اما امان از صدا و سیما که هر وقت نگاهی هر چند کوتاه به یکی از برنامه هایش می اندازی، تحریک می شوی که دست به قلم شوی. «خارج از گود» اخبار ۲۰:٣۰ را می دیدم که در یکی از بخش هایش خبرنگاری با «محمدرضا خلعتبری» بازیکن تیم ملی و پرسپولیس تهران مصاحبه می کرد و از او درباره رفتارش با مربی تیم تراکتورسازی یا اعتراضش به تعویض خود می پرسید که با جواب تند این بازیکن روبه رو شد.
تا اینجا اتفاق عجیبی رخ نداده، اما وقتی خبرنگار گفت که به عنوان یک «الگوی اخلاقی» خلعتبری باید درباره رفتارش توضیح دهد و از طرف دیگر مجری «خارج از گود» که می گفت از «اسطوره های اخلاقی» انتظار دیگری می رود، شگفت زده می شوی که اسطوره اخلاقی دیگر از کجا آمد؟! حالا با الگوی اخلاقی می توان کنار آمد، اما اسطوره اخلاقی چه نسبتی با یک بازیکن فوتبال، آن هم در حد و اندازه های خلعتبری دارد؟! تازه فوتبالی که سرتاپایش به بی اخلاقی و باندبازی و حیف و میل پول بیت المال آلوده است!
پرسش این است که چرا یک مجری به خودش اجازه می دهد یک فوتبالیست ساده را هم سطح «پوریای ولی» افسانه ها یا زنده یاد «تختی» خاطره ها، قرار دهد؟! مگر ما در ورزش، آن هم ورزش حرفه ای امروز که با پول های میلیاردی سر و کار دارد، چند اسطوره اخلاق داریم؟! مگر غیر از این است که اسطوره های اخلاق را که سرورشان مولی الموحدین علی (ع) است، باید در دین جست؟ چند روز پیش با مستندسازی صحبت می کردم که از زندگی برخی از این اسطوره ها فیلم مستندی تهیه کرده بود و می گفت این بزرگان آنقدر ناشناس هستند که در گمنامی رخت از دنیا برمی بندند؛ امثال مرحوم سیدجلال الدین آشتیانی یا مرحوم حاج اسماعیل دولابی از این دست مردان بودند.
باید پرسید که چرا صدا و سیما آگاهانه یا ناخودآگاه، همچون صنعت فرهنگ غربی ها، الگوها و اسطوره های اخلاقی جامعه را از میان چهره های مشهور در دنیای ورزش و سینما انتخاب می کند؟! از آنجا که غربی ها، به ویژه آمریکایی ها، به فرهنگ و ورزش نگاه درآمدزا دارند، می توانند توجیه کنند که بازیکنان و بازیگران را باد می کنند تا برایشان شهرت بیافرینند (یعنی به گونه ای سرمایه گذاری می کنند) و این شهرت برگشت سرمایه شان را تضمین می کند؛ تازه آن ها ادعایی نیز در اسطوره اخلاقی بودن این افراد ندارند؛ همان طور که هر از گاهی کوس رسوایی این چهره ها گوش فلک را پر می کند. با این حال، صدا و سیما و ورزش ما که سرمایه اش از بیت المال فراهم می شود چه اصراری در ساختن و بزرگ کردن چهره های ورزشی به عنوان الگو و اسطوره اخلاقی دارد!؟
باید توجه داشت که اخلاق پیوند ناگسستنی با علم و معرفت دارد. مثل معروفی است که می گوید «درخت هر چه پربارتر باشد، سر به زیرتر است.» چرا ما بزرگان دین یا حتی بزرگان علم و دانش را الگوی خود قرار نمی دهیم؟ یکی از دلایل فرار مغزها از کشور، همین بی توجهی مسئولان و صدا و سیما به نخبگان علمی کشور است. چرا صدا و سیما از نخبگان المپیادی و کنکوری، به جز در مقطع کوتاهی که رتبه آن ها اعلام می شود، سراغی نمی گیرد؟! چرا آن ها را به عنوان الگو به جامعه معرفی نمی کند؟! چرا بعد از ۱۰ سال سراغ آن ها نمی رود تا ببیند کجایند؟! جالب است که برخی ادعا می کردند با آوردن تیم پیشکسوتان تیم فوتبال میلان دست به کار بزرگی در تاریخ این سرزمین زده اند. باید از آن ها که چندی پیش، اندیشمند بزرگی چون «یورگن هابرماس» را جاسوس غربی ها می خواندند و دعوت از او به ایران در اوایل دهه ٨۰ را باعث ننگ می دانستند، حالا چرا در ذم کارهای تبلیغاتی برخی، قلم فرسایی نمی کنند؟! اگر امثال هابرماس، تهاجم فرهنگ غرب به این سرزمین محسوب می شوند، پس فوتبال که از دل غرب زاده شده و دعوت از پیشکسوتان یک تیم غربی که حتی برای مصاحبه با شبکه های ما تقاضای هزینه های هنگفت می کنند، چیست؟ قصد ندارم فوتبال و ورزشکاران را زیر سوال ببرم یا دعوت از ورزشکاران یا حتی ستاره های خارجی را مورد تخطئه قرار دهم؛ ولی خواهشا از آن ها اسطوره اخلاقی نسازید.
در آخر، از صدا و سیمایی که با پول بیت المال اداره می شود، تقاضا می شود الگوهای جامعه را علاوه بر ورزشکاران و بازیگران و خوانندگان و غیره از میان دیگر اقشار جامعه چون پزشکان، دانشمندان، اساتید دانشگاهی و حتی هنرمندان صنایع دستی که از افراد مهجور جامعه هستند، نیز انتخاب کنند؛ به ویژه اسطوره های اخلاقی را.            

آرمان:قطار دولت روی ریل
«قطار دولت روی ریل»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر عبدالرضا عزیزی است که در آن می خوانید؛اکنون که گزارش ۱۰۰ روزه دولت یازدهم توسط رئیس جمهور محترم در رسانه ملی منتشر شد و عملکرد هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به مرور زمان در رسانه ها منتشر می شود فرصت مغتنمی برای مطالعه و قضاوت پیرامون دستاوردهای دولت یازدهم در اختیار تحلیلگران، فعالان سیاسی و نمایندگان ملت بیش از گذشته قرار دارد. بی تردید نمایندگان ملت برای بررسی عملکرد وزرا و در مجموع تمام دستگاه های اجرایی دولت یازدهم بیش از دیگران ذیحق هستند. عملکرد دولت روحانی را در دو زمینه می توان مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد.
۱- سیاست خارجی، ۲- سیاست داخلی؛ باید اذعان کرد که عملکرد سیاست خارجی دولت روحانی بسیار بهتر از دولت های گذشته است. به جرات می توان ادعا کرد که دولت یازدهم در این فرصت کوتاه موفق شد فضای بدی که علیه ایران در مجامع جهانی شکل گرفته بود را تبدیل به فضای مثبت و تعاملی با دنیای بین الملل کند. در حال حاضر ایران پس از گذشت ۱۰۰ روز در تعامل مثبتی با دنیای خارج برخلاف دولت قبل قرار دارد. دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم موفق شد.
ایران را از شرایط ناحقی که به واسطه بی تدبیری دولت گذشته حاصل شده بود به سرعت و در فرصتی کوتاه با تغییر رویکرد خارج کند. بنابراین می توان گفت عملکرد دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی در دوره ۱۰۰روزه گذشته مناسب و درخور شأن نام ایران بود. در بررسی و نقد عملکرد ۱۰۰روزه دولت روحانی و سیاست داخلی آن نباید یک نکته را فراموش کرد و آن اینکه قبل از آغاز به کار دولت یازدهم چندان آرامشی در بین فعالان سیاسی و به طور کل در جامعه ایرانی وجود نداشت.
به جرات می توان به این نکته اشاره کرد که به واسطه سیاست های ایشان در داخل کشور اکنون یک آرامش نسبی برخلاف گذشته برقرار شده است. باید اذعان کرد که نام تدبیر و امید برای دولت یازدهم به واقع یک نام شایسته است. بی تردید این دولت در ۱۰۰ روز گذشته توانست آرامش را در داخل ایران و نیز در فضای سیاست خارجی ایران ایجاد کند. البته در بررسی و نقد عملکرد دولت یازدهم بیش از هر چیز باید انصاف را رعایت کرد. پیرو موفقیت های سیاسی به دست آمده و برقرار شدن فضای تعامل و آرامش در داخل ایران بی تردید در آینده جامعه شاهد موفقیت های اقتصادی و صنعتی بیشتری خواهد بود.

ابتکار: راه را به اشتباه نروید!
«راه را به اشتباه نروید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می خوانید؛یکی از مشکلات کشور، تفسیر سلیقه ای و تعریف حزبی مفاهیمی همچون عدالت، ساده زیستی، اشرافیت و مردمی بودن می باشد. این مفاهیم در دالان تاریک گروهها گرفتار آمده و در دوره های مختلف تعریف خاص پیدا می کنند. یکی از این مفاهیم « ساده زیستی » است. مفهومی که شاخص رفتار حاکمان و مدیران در جمهوری اسلامی بحساب می آید و به عنوان شاقول رفتار سنجی آنان ارزش گذاری شده است. اما افراط در تعریف و تفریط در مصداق، گاهی آنرا به ضدش تبدیل نموده است.
تصور کنید که مبالغه و اغراق گویی در شعار ساده زیستی ظرف هشت سال گذشته کار را به آنجا رساند که کاپشن پوشیدن و موز نخوردن و روی فرش خوابیدن ملاکهای ساده زیستی شدند و کت و شلوار پوشیدن و پذیرایی با موز و روی تخت خوابیدن و خورشت قیمه شاخص اشرافی گری شد. این مفهوم چنان گرفتار ظاهر سازی گردید که اصل ساده زیستی به نمایش صرفه جویی های ده هزار و پنج هزار تومانی منحصر شد و در کنارش البته غفلت از سوء استفاده های چند ده هزار میلیاردی توسط همکاران و هم پیاله ها صورت پذیرفت. روند به گونه ای شد که باور مردم نسبت به ارزش مفاهیم اخلاقی و انقلابی چون ساده زیستی از بین رفت و در قضاوت نهایی دیگر نه اصل ساده زیستی مهم بود و نه نان مردم که بلکه تبلیغات و شوی مدیران و رأی مردم اصل و اساس قرار گرفت. مردم عادت داشتند که نامزد دوچرخه سوار با شعار دوچرخه سواری رأی جمع کند و مهر ورودش به مجلس خشک نشده پاترول و تویوتا و... سوار شود ولی هیچگاه به اندازه هشت سال گذشته گوششان فریاد ساده زیستی نشنید اما آخرش هم آمار سوء استفاده های آنچنانی برق از چشمانشان برد و موجب بهت و حیرتشان شد.
حال دولتی متفاوت بر سر کار آمده، البته این دولت کمتر از شعار دوچرخه سواری و ساده زیستی بهره برد و شعارهای ارزشی اش گوش فلک را کر نکرد ولی خبر برخی تغییر دکوراسیون ها و مسابقه استفاده از هواپیماهای اختصاصی موجب نگرانی است و بیم رقابت اشرافی گری و بی توجهی به وضعیت مردم را دامن می زند. واضح است که این دولت بنای ریا کاری و ظاهر سازی و رفتارهای نفاق آلود را ندارد چرا که بخش مهمی از فرهنگ ایران گرفتار همین مسابقه ظاهر فریبی برخی مسئولان می باشد اما بی توجهی به انتظارات و در گیر شدن مسئولان در نمایش دکورسیوان های آنچنانی و دیوار کشی های رفاه طلبانه روحیه ها را تغییر می دهد و منش آدم ها را دگرگون می سازد. از سوی دیگر تصویر بنز های آنچنانی شهردار محترم تهران و رئیس فرزانه ی مجلس در افتتاح پل صدر بر این نگرانی افزوده است که نکند از آنسوی بام غش کنیم. افراط دولتمردان پیشین در بکار بردن مفهوم ساده زیستی نبایست به تفریط مسئولان کنونی در تجمل گرایی و اشرافی گرایی منتهی شود. بی شک نه آن درست بود و نه این.
جلوه اصلی اعتدال در زیست مدیریتی و شخصی نمود پیدا می کند. مواظب باشید از اعتدال در زندگی خارج نشوید. لازمه کاپشن نپوشیدن کت و شلوار چند ده میلیونی نیست لازمه دوری از تظاهر به سفره نان و پنیر، اسراف در بیت المال نمی باشد. رعایت شأن جایگاهها ضرورتاً با تجمل گرایی حاصل نمی شود بلکه شأن این جایگاهها با صداقت و خدمت بی منت و اخلاص بدست می آید.

دنیای اقتصاد:کارنامه ۱۰۰ روز اول و چشم انداز ۱۰۰روز دوم
«کارنامه ۱۰۰ روز اول و چشم انداز ۱۰۰روز دوم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکتر ابوالقاسم ها شمی است که در آن می خوانید؛به جرات می توان گفت که امیدی که دولت جناب آقای دکتر روحانی در جامعه ما به ارمغان آورد، در سال های اخیر بی سابقه بوده است. شاید این امید، مصداق آن بود که «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد»: نیمه اول این ضرب المثل محقق شده بود و نیمه دوم هم غلبه خوش بینی های مردمی بود که مسیر دیگری برای اداره کشور انتخاب کرده بودند: مسیراعتدال و تعامل با دنیا. هم سرعت انتخاب و هم شخصیت هایی که توسط آقای روحانی عهده دار وزارتخانه های مختلف شدند به نوعی لبیک به همین انتخاب بود و باید اذعان کرد که این امر مهم ترین نقطه قوت دولت ایشان بود. هرکدام از وزرا کوله باری از تجربه و درایت را به دوش می کشیدند که به انتظارات خوش بینانه دامن می زد و آرامش نسبی حاکم بر صحنه اقتصادی و بازارها در این صد روزه هم بیشتر مدیون همین انتظارات بود تا سیاست گذاری های خاص، اگرچه شاید مجالی هم برای سیاست گذاری ها نبود.
کارکرد انتظارات در پهنه اقتصاد و بر بال آن سوار شدن به غایت پیچیده است. در مهم ترین تئوری های مربوط به انتظارات عقلایی، لوکاس برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۵تا آنجا پیش می رود که می گوید: «به عنوان یک حرفه مشاورتی، ما روی سرخود ایستاده ایم». اعضای مکتب انتظارات عقلایی در اینکه بتوانیم چگونگی واکنش مردم را نسبت به یک تغییرسیاست پیش بینی کنیم تردید دارند، زیرا واکنش ها، به ابزار سیاست بستگی دارد. ولی یک چیز مسلم است و آن اینکه در بلندمدت مردم به راستای سیاست گذاری ها و آثار هر تغییر سیاست پی خواهند برد و بر آن اساس رفتار اقتصادی خود را تنظیم می کنند.
متاسفانه از مجموعه سیاست گذاری های سه ماه گذشته دولت محترم در پهنه اقتصاد نمی توان به راستا و جهت گیری کلی سیاست گذاری ها پی برد و یک استراتژی غالب را در آن جست وجو کرد. گرچه تیم اقتصادی دولت، آهنگی کم وبیش هارمونیک می نوازد، ولی صدای آن به قدری کوتاه و بم است که به سختی شنیده می شود. بیشتر حفظ وضع موجود از آن استشمام می شود.
نگاهی به صد روز گذشته و چشم اندازی به صد روز آینده درصحنه اقتصاد
تا پریشان نشود کار به سامان نرسد
اگر پنجره ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می شویم
اجازه دهید که اجمالا به هرکدام ار حیطه ها سری بزنیم:
سیاست مالی: اقدام سنجیده اولیه در کاهش بودجه
در حیطه سیاست مالی اولین اقدام سنجیده دولت ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس بود که برای قابل حصول بودن درآمدها بنا به درخواست دولت ابتدا ۲٨درصد از آن کاسته شد. نهایتا مجلس با کاستن حدود ۱٨ درصد موافقت کرد که البته تا این لحظه هم هنوز نهایی نشده و جزئیات آن که بتوان جهت گیری خاصی را از آن استنباط کرد در دسترس نیست، ولی یک نکته در این خصوص قابل تامل است. اگر هدف غایی این اصلاحیه انضباط مالی دولت بوده که باید هم اینچنین باشد، چرا در این اصلاحیه مقوله پرداخت یارانه نقدی که همگان به نامناسب بودن آن اذعان دارند، به حالت تعلیق درآمده است ؟
سیاست مالی: دل دل کردن در اصلاح یارانه ها
به گمان من از اولین روز اجرا و البته نه طرح مساله مهم یارانه ها، از همانجا که عنوان آن را «هدفمندکردن» و نه «حذف یارانه ها» گذاشتند و سپس شروع به پرداخت یارانه نقدی تقریبا به همه و آن هم برای طول مدتی نامعلوم کردند، این مهم به کج راهه رفت و اما در دولت جناب آقای دکتر روحانی هم هنگام ارائه اصلاحیه بودجه، به جای آنکه (همانند اکثر کشورهایی که این مسیر را رفته اند) بحث مربوطه از سوی سیاست گذاران و حتی بسیاری از اقتصاددانان، متوجه اینکه تنها چه کسانی مستحق دریافت یارانه نقدی هستند گردد، متوجه آن شد که چه افرادی و در چه دهک هایی باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند. نهایتا جدال بر سر افرادی که نباید یارانه بگیرند، به درازا کشید و بالاخره به سال آینده موکول شد درحالی که به قول علما این بحث اساسا سالبه به انتفاع موضوع است، چراکه اصولا مشخص کردن دهک ها میسر نیست.
برای اینجانب که عمری را در پژوهش های مقداری دراقتصاد ایران گذرانده ام مراجعه به آمار موجود و شناسایی افراد در دهک های درآمدی مختلف امرعبثی است. با چند متغیر (Proxy) که هرکدام دلالت به وضعیت درآمدی افراد دارند و ساختن اجتماع مجموعه های مختلف که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، می توان با خطای نه چندان زیادی به شناسایی افرادی که باید یارانه بگیرند، پرداخت.
به هر حال صرف ٣۵۰۰ میلیارد تومان هرماهه برای این مقصود که جمع شش ماهه آن حدودا ۱۲ درصد بودجه کل کشور است به دور از هدف انضباط مالی است. به ویژه آنکه درخصوص محل تامین مالی آن هم جای سخن بسیار است. از یاد نبریم که اقبال مردم به دولت جدید آنقدر بود که حتی صرف نظرکردن داوطلبانه بسیاری از افراد از دریافت یارانه نقدی (اگر از آنها خواستــه می شد) در اوان حکومت ایشان، بسیار محتمل تر از شش ماه بعد از آنکه مسلما ریزش های زیادی اتفاق خواهد افتاد، می بود.

سیاست پولی: متهورانه ترین موضع که مورد هجمه واقع شد
درحیطه سیاست های پولی وارزی، چنانچه بخواهیم از منظر جهت گیری های بلندمدت دولت و شفافیت به مساله نگاه کنیم، به گمان من متهورانه ترین موضعی که اتخاذ شد و مورد هجمه های ناروا هم قرار گرفت، از آن رییس کل بانک مرکزی بود. صرف نظر از حاشیه ها که آیا استفاده از کلام کف قیمت درست بود یاخیر، اینکه آیا از نظر حقوقی ایشان می توانند چنین اظهار نظری بکند یا خیر و... اظهار نظر ایشان برای فعالان اقتصادی پیام آور جهت گیری جدیدی بود که دوران دلار ارزان به سر آمده است. آرامش و ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه گذشته از دستاوردهای این پیام و همچنین تلاش های مجدانه بانک مرکزی البته درسایه انتظارات خوش بینانه و دستاوردهای سیاست خارجی، بود. در این میان موضع گیری های له و علیه دلار ارزان، آن هم بیشتر از سوی نظریه پردازان اقتصادی درجراید و رسانه ها به روشن تر شدن زوایای این مهم کمک کرد. به گمان من نکات کلیدی زیرهم که در لابلای کنکاش ها آمد جای تاکید بیشتر داردوجا دارد که برای موفقیت بیشتردولت درصدروز آینده مدنظر قرار گیرد:
۱- این تابو که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و لذا باید همواره به دنبال تقویت ریال باشد، باید جای خود را به تفسیر صحیح این وظیفه بدهد که حفظ ارزش پول ملی کاستن از تورم است ونه کم کردن از شمار ریال هایی که برای تبدیل آن به دلار باید پرداخت شود. تنظیم شمار این ریال ها که به آن نرخ تبدیل می گویند برای ایجاد تعادل خارجی (External Balance) در اقتصاد است واین امر نه نشانه ای ازقدرت اقتصادی است ونه قوت پول ملی، که اگر این چنین نبود قدرت اقتصادی چین باید به مراتب کمتر از انگلیس و حتی یونان باشد.
۲- استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار تورم در کمتر جای دنیا جواب داده است. ادبیات اقتصادی پراز مقالاتی دراین خصوص؛ یعنی لنگرگاه نرخ ارز برای کاستن از تورم است. اگر موفقیتی هم دراین خصوص بوده به برکت سیاست های تکمیلی مهم تر از همه سیاست های انقباضی پولی یا انضباط مالی بوده است.
٣- به دلیل ساختار ویژه اقتصاد ایران که عرضه سهم عمده ای از ارز، از دلارهای نفتی تامین می شود و همچنین به دلیل نقش فائقه دولت در اقتصاد که تقاضای دلار هم غیر مستقیم متاثر از حرکات دولت است، درجه تمرکز بازار به حدی است که به سختی می توان از بازار ارز به عنوان تعیین کننده نرخ ارز سخن گفت. گرچه این بحث فرصتی دیگر را می طلبد، ولی به گمان من در بهترین حالت به نرخ ارز باید به عنوان متغیر سیاست گذاری که بقای تولید ملی را در صحنه رقابت بین المللی فراهم کند نگاه کرد.
۴- به کرات عنوان می شود که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است. به تثبیت نرخ ارز هم به عنوان یکی از هدف های بانک مرکزی اشاره می شود. آیا منظور از تثبیت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز است ؟ در کشوری که نرخ تورم هدف گذاری شده اش به گفته رییس جمهور محترم در انتهای سال آینده ۲۵ درصد است منظور از تثبیت چیست ؟ آیا در راستای شفافیت بیشتر برای عاملان اقتصادی بهتر نیست که از همان واژه متداول تر در ادبیــات اقتصاد بین الملل یعنی «نظام ارزی تثبیتی خـــزنده» (Crawling Peg) یاد کنیم ؟

سیاست پولی: نرخ تسهیلات و سپرده ها، موضعی که عملی نشد
در حیطه سیاست های پولی، مقوله دیگری که در صد روز اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرد. بحث نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سپرده گذاری بود، گرچه موضع بانک مرکزی به درستی، مثبت ساختن نرخ سپرده گذاری ها از مسیر کاهش تورم و نه افزایش نرخ ها عنوان می شد، ولی در عمل اینچنین نشد. شورای پول واعتبار به استثنای فروش اوراق قرضه که سازوکار آن را در اختیار رییس کل بانک مرکزی گذاشت (بگذریم که در کمتر جای دنیا بانک مرکزی اوراق قرضه منتشر می کند)، تصمیمی در خصوص نرخ ها نگرفت. ولی بانک های تجاری به صورت خزنده شروع به بالا بردن نرخ سپرده گذاری ها و طبیعتا به تبع آن نرخ تسهیلات کردند. جالب اینکه الگویی که رفته رفته فراگیر شد و جای تامل فراوان دارد، پرداخت سود به حساب های جاری یا سپرده های دیداری با گشودن انواع حساب های مختلف در بانک های مختلف کشور است. اثر این کار بر ضریب فزایندگی پول یا سرعت گردش پول چیست ؟ اثر آن بر اعمال سیاست های پولی کدام است؟ در کمتر جای دنیا، حتی اقتصادهای تورمی، دیده شده که سرمایه گذار قبل از بلوغ یک سپرده گذاری بتواند آن را با جریمه مختصری نقد کند. هدف آن است که قدرت خرید در سپرده های مدت دار برای مدتی حبس شود و کمتر راه مصرف و بازار کالاها و خدمات را درپیش گیرد. مگر نه این است که بانک مرکزی برای اولین بار به درستی اعلام کرده که اوراق قرضه ای که منتشر خواهد کرد تنها در بازار ثانویه می تواند نقدشوند. بنابراین برای بانک مرکزی که در شرایط فعلی شاید مهمترین ماموریتش کنترل نقدینگی است آیا این پدیده خلاف جریان آب نیست؟

سیاست های پولی: بازار بورس، نیاز به شفاف سازی
در کنار بازار پول، آنچه بیشتر از همه جلب توجه کرده، حرکات بازار سرمایه است. اوج خوش بینی را امروزه در بورس تهران می توان مشاهده کرد. گرچه افت بازارهای رقیب مثل ارز، طلا و مسکن هم ازعوامل تاثیرگذار هستند ولی بیش از همه این بازار سهام است که بربال انتظارات به پرواز درآمده است. همانطور که در ابتدای این مقاله آمد این امر در کوتاه مدت به غایت پرمخاطره است به خصوص اینکه:
۱- رشد چشمگیر قیمت سهام در سایه ابهامات عدیده ای که بسیاری از بخش ها با آن روبه رو هستند صورت گرفته است. در صد روز گذشته تقریبا قدمی در راه شفافیت بیشتر این بازار برداشته نشده گویی که در اینجا نیز حفظ وضعیت موجود قاعده بازی است. امید بر آن است که نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن، قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها، ابهام در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، نرخ تسعیر ارز برای شرکت ها، مالیات ها... و همه در لایحه بودجه سال آینده روشن شود. امید است که این لایحه شوکی را روانه این بازار نکند که در آن صورت یکی از ظرفیت های بالقوه اقتصاد فعلی هم از دست می رود.
۲- گرچه رییس جمهور محترم در گزارش صد روزه خود از رویکرد اصولی در مواجهه بامشکلات اقتصادی یاد می کند و مثلا کنترل قیمت ها را در مواجهه با تورم نفی می کند، ولی در سخنرانی ها و بحث های سیاست گذاران اقتصادی کمتر قرینه ای از راستای سیاست های تجاری آتی کشور به چشم می خورد. آیا به آزادسازی تجارت خارجی پایبندیم؟ آیا صنایع صادراتی مان نیروی محرکه اصلی رشد خواهند بود یا کماکان برای شان سهمیه می گذاریم و حمایتگری از صنایع جانشین واردات را پیشه خواهیم کرد؟ همه اینها که امیدواریم در صد روز آینده به آنها پرداخته شوند، هریک بخش های مختلف اقتصاد و به طور قطع صنایع بورسی را به نحو متفاوتی متاثر خواهند ساخت که خود جزئی از ابهامات موجود در بازار بورس است.
٣- در چند ماه گذشته رشد قیمت سهام، بیشتر به برکت نسبت پی بر ای (P/E) بیشتر و کمتر به دلیل سود آوری بهتر حاصل شده است. گرچه این نسبت در بسیاری از بخش ها از نظیرآن در اقتصادهای درحال توسعه، هنوز کمتر است، ولی باید توجه کرد که در اقتصادی با تورم ۴۰درصدی، نسبت مزبور آنقدر بالا است که فقط انتظارات خوش بینانه نسبت به تورم آتی می تواند آن را توجیه کند.
۴- و بالاخره مقوله مهم تری که در خصوص بازار بورس درخور توجه است نگاه به آن از منظر اقتصاد کلان کشور است. سال ها است که در اقتصاد ایران بانک های تجاری به عنوان یک واسطه مالی به غلط، موضع گیری های مالی بلند مدت می کنند و در واقع بار تامین مالی سرمایه گذاری های بلندمدت کشور را به دوش می کشند یا خود شرکت های سرمایه گذاری برای فعالیت های تجاری شان تاسیس کرده اند. این وظیفه عمدتا به عهده بازار سرمایه است که در کشور ما متاسفانه سهم کوچکی را دارا ست. رونق فعلی بورس هم در بازار ثانویه است و نه عمدتا در بازار اولیه که باری از دوش بازار پول بردارد. به دلیل ملاحظات مربوط به کیفیت خصوصی سازی های گذشته و تردیـد به جایی که مسوولان امر در آوردن شرکت های جدید به بورس داشته اند، این مهم درصدروز گذشته کمرنگ تر هم شده است. بجاست که در صد روز آینده طرحی نو و تحرک جدیدی در این خصوص اندیشیده شود.
رفع تحریم؛ شکوفایی اقتصادی لازم و نه کافی، بازکردن «پنجره های سرمایه گذاری»
در خاتمه بجا است که به این نکته هم توجه شود که تلاش در جهت رفع تحریم ها که درواقع اولویت اول را در صدروز کاری دولت جدید داشته و به توفیقات بسیارخوبی هم رسیده، شرط لازم و نه شرط کافی برای شکوفایی اقتصادی ماست. تحریم ها آن طور که از تجربیات بسیاری از آنها برروی کشورهای مختلف می آموزیم، «مصرف را نشانه نمی گیرد، بلکه سرمایه گذاری ها را متلاشـی می کند. به اطراف خود نگاه کنید از پست ترین تا لوکس ترین کالای مصرفی را دربازار ایران می یابید، ولی بسیاری از سرمایه گذاری های حیاتی ما به خصوص درحوزه نفت و گاز به مانع برخورد کرده است. از سوی دیگر، وقتی پذیرفته ایم که راه حل اصولی مبارزه با تورم کاهش نقدینگی و انضباط مالی است، این را هم باید بپذیریم که این راه حل کم وبیش ازمسیر بیکاری می گذرد. تقریبا تمام اقتصاددانان به خصوص طرفداران مکتب اصالت پول و مکتب انتظارات عقلایی پذیرفته اند که مقداری بیکاری برای کاهش میزان تورم الزامی است.
حال در جامعه ای با رکود تورمی بسیار حاد، چاره چیست ؟ آیا می توان امیدوار بود که در صدروز آینده دولت جناب آقای دکتر روحانی خط و مشی های مشخصی در خصوص مبارزه با بیکاری به ویژه بیکاری جوانان که از معضل تورم مصائب اجتماعی بیشتری به بار می آورد، ارائه کند. به گمان من در این مقطع، شاید تنها سرمایه گذاری خارجی بتواند مرحمی براین درد باشد. بدون تردید این امرنیز نه آسان است و نه بدون هزینه، ولی وقتی همین سوال را از دنگ شیائوپنگ، معمار اصلاحات چین پرسیدند در پاسخ گفت: اگر پنجره ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می شویم، پنجره ها را باز می کنیم و وقتی قدرتمند شدیم با حشراتی که به داخل می آیند مبارزه می کنیم.

منبع:جام جم آنلاین