نقد اقتصاد سیاسی دولت یازدهم پس از صد روز
گفتگوی محسن آزموده با محمد مالجو
•
اگر راه حل های فنی قابلیت اجرا ندارند، به خاطر موانع سیاسی است. رفع موانع سیاسی از دولت اعتدالی برنمی آید. اعتدال در چارچوبی که مناسبات قدرت عمیقا نابرابر است یعنی تمکین در برابر نیروهای فرادستی که از اجرای راه حل های فنی ممانعت می کنند. از دولتی که در اعتدالگرایی دچار افراط است انتظاری نمی توان داشت
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۱۱ آذر ۱٣۹۲ -
۲ دسامبر ۲۰۱٣
* این گفتگو در روزنامه اعتماد، بخش ضمیمه پاییز، دوشنبه 11 آذر 1392 منتشر شده است:
محسن آزموده: از نظر شما رویکرد اقتصادی دولت یازدهم چیست؟ چرا معتقدید که این رویکرد مشابه رویکرد اقتصادی دولت های بعد از جنگ طی شانزده سال است؟ آیا این نظر صرفا به خاطر آن است که همان آدم ها بر سر کار آمده اند؟ آیا می توان تاریخ را تکرار کرد؟ زیرا به هر حال شرایط تاریخی هم از منظر حاکمیت و هم از دید مردم دگرگون شده است.
محمد مالجو: ببینید، دولت یازدهم با مشکلات عدیده ای مواجه است، خصوصاً چهار مشکل کلیدی در اقتصاد کلان که بسیاری از مشکلات دیگر منتج از اینهاست: نرخ بالای تورم، نرخ بالای بیکاری، نرخ بالای نابرابری درآمد و ثروت، و رشد اقتصادی ناکافی. برای حل هر چهار مورد مذکور، چشم امید دولت به دیپلماسی خارجی است تا ابتدا بتواند مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور در سطح جهانی را بازسازی کند و سپس در حوزه اقتصاد داخلی با پیشگامی صاحبان کسب و کار بر این مشکلات اقتصادی چهارگانه فائق آید. این «صاحبان کسب وکار» نیز بر حسب این که از چه عینکی به قضیه نگاه کنید همان بورژوازی، طبقه سرمایه-دار، صاحبان سرمایه یا طبقه فرادست اقتصادی جامعه است. به طور خلاصه راه حل را دولت در این می بیند که انگیزه ای کافی برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی پدید بیاورد تا سرمایه های بخش خصوصی به حوزه کسب و کار جذب شود. این کلیت ایده ای است که دولت ذیل عنوان بهبود فضای کسب و کار اعلام کرده است. این برنامه از نظر جهتگیری طبقاتی به طور کلی مشابه جهتگیری ای است که در دوره شانزده ساله بعد از جنگ نیز اتخاذ شده بود و با زبان دیگری در دستور کار چهار دولت پس از جنگ قرار داشت. در عین حال، همان طور که شما گفتید، ما در دوره تاریخی دیگری هستیم و شرایط و موقعیت از جهات گوناگون فرق می کند. بنابراین، در جزییات، نوع سیاست گذاری ها، زمانبندی اجرای سیاست ها و غیره تفاوت-ها زیاد خواهد بود. تمرکز من اما روی جهتگیری طبقاتی این دولت است. قصه همان قصه است. جهتگیری طبقاتی هیچ فرقی نکرده است اما این جهتگیری طبقاتی در بافت جدیدی دنبال می شود، با ادبیاتی تازه و استدلال هایی نو و توازن قوایی دیگر. اگر قرار است دولت یازدهم را بررسی کنیم باید بکوشیم هم استمرار همین جهتگیری طبقاتی را بفهمیم و هم تغییر بافت را. جهتگیری طبقاتی دولت یازدهم همسو با جهتگیری دولت های شانزده ساله پس از جنگ است. هر چند زمینه از چند جهت متفاوت است.
این تفاوت ها در چیست؟
جهت اول به شکل توازن قوای سیاسی برمی گردد. آن نوع توازن قوای سیاسی بین نیروهای اصلاح طلب و نیروهای ضداصلاحات که در دوره پس از جنگ وجود داشت، امروز دیگر برقرار نیست. امروز این توازن از جمله به دلیل دوران هشت ساله گذشته به زیان نیروهای اصلاح طلب عمیقا تغییر یافته است. واگذاری-های گسترده دارایی های دولتی در جریان خصوصی سازی های سال-های اخیر عمیقاً به زیان نیروهای اصلاح طلب رقم خورده است. این واگذاری ها به استناد اسنادی که مراکزی چون اتاق بازرگانی منتشر کرده اند، در دستان برخی نهادها، بنیادهای خیریه مذهبی، بخش های عمومی غیردولتی، و نهادهای انقلابی و حکومتی قرار گرفته اند. این چهار رده خصوصاً در دوره هشت-ساله گذشته توان اقتصادی بسیاری گسترده تری پیدا کرده اند. قضیه فقط به واگذاری دارایی های دولتی ختم نمی شود. نوع و ترکیب جمعیتی اشتغال آفرینی ها، ترکیب ظهور بخش خصوصی تازه، گستره بازار غیرمتشکل پولی، ترکیب رسانه هایی جدیدالولاده در دهه اخیر، دگرگونی هایی خاص در فضای کالبدی شهرهای بزرگ، تجربه موفقی که نیروهای مسئول امنیت در فرونشاندن ناآرامی های چند سال اخیر به دست آوردند، و خیلی از عوامل دیگر. اینها همه نوعی توان اقتصادی در میان بخش هایی از نیروهای سیاسی ایجاد کرده است. این توان اقتصادی گسترده وقتی به زبان سیاسی ترجمه شود، نتیجه اش این است که توازن قوا در دوره شانزده ساله پس از جنگ میان جریان اصلاحات و جریان ضداصلاحات هر چه که بوده، امروز به زیان نیروهای اصلاح طلب به مراتب بدتر شده است. شواهد این امر را نیز در همین چند ماه اخیر شاهدیم. مثلاً در بودجه دولت دهم، سی و هفت هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های دولتی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد، اما دولت یازدهم در آبان ماه اخیر به این نتیجه رسید که امکان واگذاری این میزان از دارایی های دولتی به بخش خصوصی به اصطلاح خودشان واقعی وجود ندارد و از مجلس خواست که این ماده را از بودجه حذف کند، اما مجلس قبول نکرد. حتی وقتی دولت خواست این رقم را به سطح 5 هزار میلیارد تومان برساند، باز مجلس نپذیرفت. نهایتاً بر رقم 25 هزار میلیارد تومان توافق شد. این موارد خیلی پرشمار است. وقتی دولت تلاش می کند در راستای نگاه خودش، که البته مسلما مورد تایید من نیست، در حوزه اقتصادی گامی بردارد، در حوزه سیاست داخلی تنش هایی ایجاد می شود که حکم کشیدن چهارپایه از زیر پای دولت را دارد. بنابراین عدم توازن قوای سیاسی داخلی یکی از تفاوت های عمده این دو دوره است. مسئله دوم مناسبات اقتصادی و سیاسی ما با دنیای خارجی است. در نیمه اول حکمرانی آقای خاتمی این مناسبات رو به بهبود بود، اما امروز ما از این منظر در بدترین شرایط سال های پس از انقلاب هستیم. این امر از جهات بسیاری در حوزه اقتصاد تاثیرگذار است. چشم انداز ورود سرمایه خارجی، گسترش مناطق آزاد، بهبود روابط مبادله در تجارت و صادرات، و به دست آوردن بازارهای خارجی به معنایی که در آن سال ها داشتیم، وجود ندارد. به اینها باید یک تفاوت سومی را نیز اضافه کرد. در ابتدا به چهار مشکل اقتصادی دولت یعنی افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نابرابری و کاهش رشد اقتصادی اشاره کردم. دولت های شانزده ساله پس از جنگ حتی دولت اول آقای هاشمی که برآمده از جنگ بود، هیچ کدام از لحاظ شاخص های اقتصاد کلان وضع شان به این اندازه وخیم نبوده است. یعنی تراکم و انباشت مشکلات به مراتب بیشتر از گذشته است. این هم تفاوت مهم دیگری است که زمینه و بستر سیاست گذاری اقتصادی دولت یازدهم با دولت های پس از جنگ دارد. تفاوت دیگر در خصوص وضعیت بازتولید اجتماعی نیروی کار است. امروز بازتولید اجتماعی نیروی کار عمیقا دچار مشکل شده است. در دوره شانزده ساله پس از جنگ نرخ اختلال مطلقا در این حد نبود. امروز صاحبان نیروی کار نمی توانند نسل بعدی صاحبان نیروی کار را بازتولید کنند. یک چشمه از این مشکل را در چشم انداز دگرگونی های هرم جمعیتی در کشور می بینیم که باعث نگرانی مدیریت کلان کشور نیز شده است. تفاوت دیگر در سطح و شکل چشم انداز آینده در نگاه افکار عمومی است. در زمان اصلاحات اصولا خیلی ها موج اصلاحات را برگشت ناپذیر تلقی می کردند که البته معلوم شد تصور غلطی است. امروز خیلی ها روند قهقرایی را اجتناب ناپذیر می دانند. همه این تفاوت ها باعث می شود که بگوییم زمینه اصلاً زمینه سابق نیست. اما ملودی دقیقاً همان ملودی است. جهتگیری طبقاتی دولت یازدهم همان جهتگیری ای است که دولت های شانزده ساله پس از جنگ داشتند، یعنی حل مسائل با اتکا بر پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی صاحبان کسب و کار.
هر دولتی که بر سر کار می آید، نماینده بخش یا بخش هایی از گروه ها، طبقات یا اقشار اجتماعی است و به مناسبت همین پشتیبانی این دولت از همان بخش یا بخش های اجتماعی جهتگیری می کند. آیا با توجه به این مفروض دولت یازدهم حق دارد که این جهتگیری اقتصادی را اتخاذ کند؟ به تعبیر دیگر کدام گروه های اجتماعی به این دولت رای دادند و این دولت موظف است در وهله اول پاسخگوی مطالبات کدام طبقه یا طبقات اجتماعی باشد؟
مفروض شما در چارچوب یک انتخابات آزاد که رای دهندگان منافع خودشان را تشخیص می دهند و می توانند به نامزدی که منافع آنها را دنبال می کند، رای دهند کاملاً درست است. اما در انتخاباتی که ما داشتیم و در واقع در همه انتخابات-هایی که داشته ایم، ضرورتا این گونه نبوده است که طبقات مختلف نمایندگان خودشان را در میدان انتخابات داشته باشند. طبقات فرودست اجتماعی هرگز نماینده ای نداشتند و هیچ یک از نمایندگان نیز منافع آنها را در گفتار و سپس در کردار اصلاً نمایندگی نمی کرده اند. بنابراین ما در ساختار سیاسی ای صحبت می کنیم که طبقات فرودست مطلقاً نمایندگی سیاسی ندارند. در چنین چارچوبی است که می بینیم طبقات بورژوازی و حتی لایه های بالایی طبقه متوسط در انواع انتخابات رفتار رای دهی باثباتی از خود نشان می دهند، اما طبقات پایینی رفتار انتخاباتی بی ثبات و پیش بینی ناپذیر بروز می دهند. برخی از نامزدهای انتخاباتی حتی اگر مطالبات سیاسی و مدنی طبقات فرادست تر اجتماعی را مطلقاً نیز نمایندگی نکنند حداقل از منافع اقتصادی آنان پشتیبانی می کنند. اما طبقات فرودست حتی از این نوع حمایت نیز بی بهره هستند و می بینند همه نامزدهایی که به عرصه عمل آمده اند در تدارک یورش به منافع اقتصادی و اجتماعی طبقات فرودست بوده اند. در عین حال، تنها راه هم انتخاب میان یکی از همین نامزدها بوده است. این جاست که رفتار رای دهی شان از یک دوره به دوره دیگر خیلی متفاوت می شود، یعنی انواع و اقسام فاکتورهایی مطرح می شود که رفتار انتخاباتی طبقات فرودست اجتماعی را پیش بینی ناپذیر می کند. در چنین چارچوبی استقبال بخش هایی از جامعه مثل روستاییان و طبقات فرودست شهری از آقای روحانی هیچ معنای اقتصاد سیاسی خاصی ندارد، کمااین که انتخاب دیگری وجود نداشته است. اما سطح دیگر بحث به مفهوم حق در پرسش شما باز می-گردد. ما البته ارزیابی اخلاقی نمی کنیم که بگوییم آقای روحانی حق دارد یا خیر؟ در عمل اما می بینیم که ایشان منافع طبقات گوناگون را چنان که از یک دولت دموکراتیک انتظار می رود، پشتیبانی نمی کند و به طبقه صاحبان کسب و کار چسبیده و معتقد است که اگر منافع این طبقه برآورده شود، از رهگذر گسترش فعالیت های ایشان منافعی هم مثلاً به شکل اشتغال برای سایر طبقات پدید خواهد آمد. یعنی در این دولت نگاه مسلط همان تئوری «رخنه به پایین»(trickle down ) است، یعنی این نظریه که اگر وضع طبقات فرادست اقتصادی بهبود پیدا کند، از این رهگذر وضع طبقه پایین هم بهتر می-شود. در حالیکه در همه ادوار پس از جنگ هرگز شاهد رخنه به پایین نبودیم، بلکه در عمل شاهد رخنه به بالا یا رخنه به خارج بودیم که مهم ترین موید تجربی اش نیز حجم عظیمی از فرار سرمایه است. وقتی صاحبان کسب و کار به درجه ای از رشد و قوت اقتصادی می رسند، بخش عمده ای از تجلی این رشد را در بازارهای سرمایه در کشورهای دیگر مشاهده می کنیم.
دولتی که بر سر کار آمده چنان که شما گفتید با مشکلات عدیده ای مواجه است و به هر حال دنبال راه چاره ای برای این مشکلات می گردد. به همین دلیل ممکن است در توجیه این جهتگیری اقتصادی ضمن اشاره به مشکلات مذکور، بگوید که چاره ای ندارد جز این که در میان اقشار و طبقات جامعه به جای رجوع به طبقات فرودست که تشکلی ندارند و احزاب قدرتمندی ندارند و به صورت یک توده بی شکل هستند از یک سو و بورژوازی سنتی متکی بر بخش های اصول گرای حاکمیت از سوی دیگر، رو به سوی صاحبان کسب و کار و بورژوازی مدرن ایران کند.
درست می گویید که توده های مردم سازمان نیافته هستند. اما معتقدم این سازمان نیافتگی توده های مردم و از جمله طبقه کارگر پدیده ای است عمیقا سازمان یافته. یعنی سازمان-نیافتگی و فقدان تشکل در طبقات پایین جامعه ما از جمله محصول نوع نگاه دولت ها به امر تشکل یابی طبقات فرودست بوده است. دولت های آقایان هاشمی و خاتمی (از دولت آقای احمدی نژاد که اصلا چنین انتظاری نمی رفت) هر دو به شکلگیری تشکل های مستقل کارگری مجال ندادند. در حالی که در همان حین سازمان های غیردولتی و انواع و اقسام تشکل های صنفی و در راس شان اتاق بازرگانی شکل گرفتند یا تقویت شدند چندان که چندی پیش در جایی دیگر شخصا دولت یازدهم را کمیته اجرایی اتاق بازرگانی نامیدم. در مدتی که از حاکمیت دولت یازدهم سپری شده است وزارت کار کماکان اجازه نمی دهد تشکل-های مستقل کارگری شکل بگیرند و کماکان می گوید نیروهای کارگری باید یا به شکل شوراهای اسلامی کار باشند یا به شکل انجمن های صنفی کارگری و یا به شکل نماینده انفرادی کارگری. می دانیم که این هر سه نوع هویت کارگری عمیقا هم زیر نفوذ کارفرمایان و هم زیر نفوذ دولت هستند و بیشتر منافع کارفرما و دولت را نمایندگی می کنند تا منافع کارگران را. اصلاً اساسنامه هایشان را وزارت کار می نویسد و انتخاباتشان باید مورد تایید وزارت کار باشد و به هیچ عنوان استقلالی ندارند. بنابراین، این سازمان نیافتگی محصول نگاه دولت های همفکر در دوره پیش و پس از انقلاب است. می خواهم بگویم این فقدان تشکل اصلا امری طبیعی نیست بلکه کاملاً دولت ساخته است. از سوی دیگر، جهتگیری طبقاتی دولت یازدهم محصول بررسی حوزه سیاسی و اخذ این نتیجه که فلان گروه قوی تر است نیست، بلکه محصول منافعی اقتصادی است که دولت یازدهم و نیروهای متصل به دولت یازدهم دارند. اتفاقی که در دوره هشت ساله گذشته رخ داد این بود که فراکسیون های جدیدی در بورژوازی متولد شدند که عمدتا نیروهای نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد و بخش های غیرانتخابی نظام سیاسی بودند. این امر به زیان نیروهای بورژوازی اصلاح طلب شکل گرفت. حالا صحنه مهیاست برای آن که نیروهای بورژوازی اصلاح طلب از نو زمینه تازه ای برای انباشت سرمایه و قدرت اقتصادی پیدا کنند. اما حرف من این است که تجربه گذشته ما نشان داده است که این نوع از جهتگیری طبقاتی نمی تواند در میان مدت و درازمدت مسائل اساسی اقتصاد کلان ما مثل افزایش تورم و بیکاری و نابرابری و کاهش رشد اقتصادی را حل کند.
چرا نمی تواند؟ چرا به نظر شما این برنامه ریزی و این جهتگیری ناتوان است؟
در پاسخ به این سوال می توان سه وجه را برشمرد. نخست از سطح تحلیل اقتصادی آغاز می کنم. اجازه دهید یک به یک به مشکلات کلان اقتصادی چهارگانه بالا اشاره کنم. معتقدم که دولت با این جهتگیری طبقاتی نمی تواند تورم را مهار کند. معضل تورم در ایران معاصر محصول دو عامل اصلی بوده است. یکی رشد بی تناسب نقدینگی که اقتصاددانان ما به درستی بر آن تأکید کرده اند. عامل دوم را اما اندیشه اقتصادی در ایران عامدانه نادیده می گیرد. اشاره ام به توزیع نابرابر درآمد و ثروت است. جهتگیری طبقاتی دولت یازدهم رو به سوی نابرابرتر کردن توزیع درآمدها و ثروت ها در میان طبقات اجتماعی دارد. این دولت هر چقدر هم که در مهار رشد نقدینگی موفق شود، اما از آن جا که نابرابری درآمد و ثروت را که مهم ترین عامل تورم است تشدید می کند نمی تواند تورم را مهار کند. اما در خصوص بیکاری نیز دولت دستاورد چشمگیری به بار نخواهد آورد. وقتی در کشور ما سرمایه در دستان بخش خصوصی انباشت می شود، همزمان وقت سفرش به خارج نیز فرامی رسد. این خروج سرمایه به علل عدیده ای پدید می-آید. هر چقدر هم که دولت در اصلاح فضای کسب و کار بکوشد و جغرافیای ایران را برای باردهی سرمایه بارور سازد به علت عدم توازن بین المللی میان جنوب و شمال در سطح جهانی اصولاً امکان حضور داوطلبانه سرمایه در کشور به مقیاسی وسیع وجود ندارد. ضمن آن که اعتقاد این دولت مثل همه دولت های پس از جنگ آن است که تحرک و جابجایی سرمایه باید آزاد باشد. در واقع دور کشور موانع خروج سرمایه پدید نمی آید و مفرهای خروج سرمایه بسته نمی شود. در چنین چارچوبی وقتی رشد برای طبقات و صاحبان کسب و کار در سطحی بالاتر پدید آید، گرچه فوایدی به بار می آید اما در خارج از کشور و نه در داخل. در چنین وضعیتی است که بیکاری را نمی توان از منظر ساختاری با تکیه بر بهبود فضای کسب و کار به شکل چشمگیری مهار کرد. در مورد نابرابری درآمدها و ثروت ها هم همین قصه معتبر است. اگر طی سالیان پس از جنگ با ادواری روبرو بودیم که رشد اقتصادی به کاهش نابرابری انجامید این به خاطر خود رشد اقتصادی نبود. ما زمانی عمدتا رشد اقتصادی داشتیم که درآمدهای نفتی مان رو به افزایش بودند. کاهش نابرابری همزمان با رشد اقتصادی در واقع به علت مخارج اجتماعی دولت بوده است نه به خاطر جهتگیری طبقاتی دولت به نفع بورژوازی. اگر نقش و میانجی درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم، رشد اقتصادی در ایران با نابرابری، برخلاف تصور خیلی ها که در این زمینه پژوهش هایی انجام داده-اند، رابطه مستقیم دارد و این گونه نیست که رشد اقتصادی به خودی خود باعث کاهش نابرابری شود. پژوهشی که آقای هادی صالحی اصفهانی، اقتصاددانی از دانشگاه ایلینویز، به تازگی در این زمینه انجام داده اند کل مطالعات قدیمی تر اقتصادسنجی را از دور خارج کرده است. ایشان در ژوئن 2013 مقاله ای تحت عنوان «پیامدهای توزیعی رشد اقتصادی و برنامه های مخارج عمومی در ایران» داشتند که این نتایج را به خوبی تبیین کردند. بنابراین، نابرابری درآمد نیز با این جهتگیری طبقاتی دولت یازدهم مهار نمی شود و حتی شدت نیز می یابد. نتایج وضعیت رو به وخامت تورم و بیکاری و نابرابری را در رشد اقتصادی می بینیم. رشد اقتصادی نیز آن گونه که اقتصاد ایران می طلبد با جهتگیری طبقاتی دولت یازدهم به ثمر نخواهد رسید. این سطح اول بحث یعنی سطح مشکلات اقتصاد کلان بود. اما در سطح دوم بحث ازآن جاکه نابرابری درآمد و ثروت گسترش پیدا می کند، فاکتور طبقه و نابرابری های طبقاتی در کشور فعال می شود. البته اگر عامل طبقه بخواهد خود را در حوزه سیاسی نشان دهد، نیاز به کارگزارن خاص خودش دارد. ما می دانیم که طبقات پایین کارگزاری سیاسی ندارند. یعنی طبق تعریف یا نیروهای کارگری باید این کارگزاری را به عهده بگیرند که البته توانایی های لجستیک ندارند، یا نیروهای اجتماعی مترقی که تشکل ندارند، یا احزاب مترقی که وجود ندارند. در چنین چارچوبی گرچه زمینه برای فعال شدن عامل طبقه پدید می آید، اما این فعالیت در سطح سیاسی نیست، بلکه در سطح زندگی روزمره رخ می دهد. آنچه گفتم مربوط است به مرکز کشور. اما اگر به حاشیه کشور برویم، یعنی مثلاً از هر نقطه مرزی دویست کیلومتر به داخل حرکت کنیم و آن منطقه را در نظر بگیریم، یعنی جایی که اقلیت های قومی و در بسیاری از موارد اقلیت های مذهبی ساکن هستند، شاهدیم که وقتی عامل طبقه با فاکتور قومیت ممزوج شود، برای حوزه سیاست داخلی می تواند بسیار مشکل آفرین شود، نه فقط برای دولت یازدهم که برای کلیت این دولت-ملت تاریخی. در چنین شرایطی است که حتی اگر سیاست های دولت به خوبی اجرا شود و اهدافش برآورده شود، به واسطه افزایش نابرابری های طبقاتی و فعال شدن طبقه در حاشیه کشور و همراهی اش با مقوله نابرابری های قومیتی، پروژه اقتصادی دولت یازدهم می تواند به زمین بخورد. به عبارت دیگر، ما احتمالا سطحی از تنش ها در حاشیه کشور را شاهد خواهیم بود که می تواند به متوقف شدن و عدم استمرار جهتگیری های کنونی دولت یازدهم منجر شود اما در شکلی بحران زا. سطح سومی نیز در بین هست. وقتی جهتگیری اقتصادی دولت یازدهم در میان مدت توده ها را سرجمع متضرر کند، احتمال وقوع پدیده سیاسی ای که در سال 1384 تجربه شد، وجود دارد. یعنی اگر به ساختار سیاسی بنگریم، می بینیم هستند برخی نیروهای سیاسی که از لحاظ حقوق مدنی و سیاسی شهروندی کاملا ارتجاعی هستند اما از لحاظ حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی در جایی که رقبای سیاسی مترقی شان امکان حضور در صحنه سیاسی را ندارند ژست دفاع از منافع طبقات فرودست اجتماعی را می گیرند. این پدیده را در مبارزات انتخاباتی آقای احمدی نژاد در سال 1384 شاهد بودیم. در دوره بعدی انتخابات خطر قدرت گرفتن گروه های از این دست که از فقر توده ها استفاده می کنند و شعارهایی همسو با مذاق آنها می دهند اما اهداف دیگری را در سر می پرورانند، بسیار زیاد است. بنابراین شاید بتوان گفت که دولت یازدهم هر چقدر از نگاه خودش بتواند موفق تر عمل کند احتمالاً زمینه شکست نهایی خودش را با شدت بیشتری فراهم خواهد کرد.
در مورد امکان برآمدن نیروهای پوپولیست محققان دیگری چون کامران متین عمدتا از جنبه سیاسی و جامعه شناختی چنین پیش-بینی هایی کرده بودند. اما وقتی تحلیل شما را با مدافعان برنامه اقتصادی دولت در میان می گذاریم، می گویند که این نگرش بدبینانه است و معتقدند که اگرچه سیاست های دولت های بعد از جنگ عمدتا به بهتر شدن وضع اقتصادی طبقات بالا انجامید، اما به طور کلی سطح زندگی همگان را بالاتر برد، به طوری که وضع کسب و کار بهتر شد، احترام به مالکیت خصوصی را افزایش داد، بیکاری کاهش یافت و ...
ادعای من و کسانی که چنین مباحثی را پیش می کشند این نیست که در دوره شانزده ساله پس از جنگ سطح زندگی جامعه نسبت به پیش از آن ضرورتاً پایین تر آمده است. حرف بر سر میزان نابرابری است. وقتی از بازندگان صحبت می کنیم به این معناست که مناسبات قدرت طبقاتی به زیان بازندگان رقم خورده است.
شما در بحث خود در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران از مفهوم طبقه و طبقات به وفور یاد می کنید. اما عمدتا از طبقات فرادست و فرودست یاد می کنید و کمتر از طبقه متوسط صحبت می کنید. وقتی هم از بورژوازی مدرن یا سنتی بحث می کنید، باز طبقات فرادست جامعه به ذهن متبادر می شود. در حالی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بار تحولات اجتماعی و سیاسی به طور کلی و در ایران در دهه های اخیر به شکل خاص معمولا بر دوش طبقه متوسط است. در تحلیل شما طبقه متوسط کجاست و جایگاهش چیست؟
پیش از پرداختن به پرسش شما بگذارید به چند نکته مقدماتی اشاره کنم. درست می گویید که بحث های من عمدتا با تحلیل طبقاتی ممزوج است. اما این بدان معنا نیست که معتقد باشم همه چیز را می توان با تحلیل طبقاتی توضیح داد. اگر همیشه از عامل طبقه صحبت می کنم به این دلیل است که من عمدتا به موضوعاتی می پردازم که طبقه در آنها نقش دارد. نکته دوم آن است که می کوشم عامل و نقش آفرینی طبقه را ببینم، اما این بدان معنا نیست که چشمم را بر سایر عوامل مثل جنسیت، قومیت، ایدئولوژی، مذهب، و سبک زندگی بسته ام. یک تحلیل طبقاتی تمام عیار باید سوای نقش آفرینی عامل طبقه به نقش سایر عوامل غیرطبقاتی نیز توجه کند. آن نوع تحلیل طبقاتی که فقط بر طبقه تکیه می کند نه تحلیل طبقاتی بلکه تقلیل طبقاتی است. اما در مورد طبقه متوسط برای توضیح نگاهم باید همسایه های طبقاتی اش را هم نشان دهم. جایگاه طبقاتی افراد بر اساس دسترسی شان به منابع قدرت تعیین می شود. سه منبع قدرت را می توان از هم تفکیک کرد. نخست، ابزار تولید یا سرمایه؛ دوم، دانش و مهارت انسانی واجد ارزش مبادله در بازار؛ و سوم، اقتدار سازمانی، خواه در بدنه دولت یا در نهادهای غیردولتی مثل سندیکاها، اصناف و اتاق بازرگانی و غیره. وقتی از جایگاه طبقاتی افراد بحث می کنیم، مرادمان دسترسی به ترکیبی از این سه منبع قدرت است که نوع رابطه فرد را با سایر اعضای جامعه تعیین می کند. در چنین چارچوب مفهومی ای در ایران کنونی می-توان پنج طبقه را در شهرها از یکدیگر متمایز کرد. نخست طبقه سرمایه دار است که ابزار تولید دارد و صاحب سرمایه است. دوم طبقه کارگر است که نه ابزار تولید دارد و نه اقتدار سازمانی و ازاینرو ناگزیر است که برای تامین زندگی نیروی کارش را بفروشد. در این طبقه کارگر می توان درجات گوناگونی از دانش و مهارت قابل مبادله در بازار را بازشناسی کرد. اگر درجه دانش و مهارت میان اعضای این طبقه کم باشد، مثلا نیروی کار غیرماهر باشد، به اقشار پایین تر طبقه کارگر نزدیک تر شده ایم. اگر درجه دانش و مهارت میان اعضای این طبقه زیاد باشد و نیروی کار بسیار ماهر باشد، به اقشار بالایی طبقه کارگر نزدیک تر شده ایم. در این جا یعنی اقشار بالایی طبقه کارگر وقتی درجاتی از اقتدار سازمانی و حداقل هایی از خودکنترلی در فرایند کار را نیز شاهد باشیم، با طبقه متوسط روبرو شده ایم. پس تاکنون سه طبقه را متمایز کردم: نخست بورژوازی، دوم طبقه کارگر، و سوم طبقه متوسط. دسته چهارم هم آن گروهی است که گرچه ابزار تولید دارد اما نه به آن میزان که بتواند آدم-های زیادی را به استخدام خود درآورد، بلکه فقط به آن میزان که مجبور نباشد نیروی کار خود را بفروشد. این ها طبقه خرده بورژوازی هستند. در نهایت طبقه ای نیز داریم که عمیقا نامتشکل است. اشاره ام به تهیدستان شهری است. هستند کسانی که نه ابزار تولید دارند و نه اقتدار سازمانی و در عین حال یا اصلا صاحب نیروی کار نیز نیستند یا نیروی کارشان در بازار چندان تقاضا نمی شود و وانگهی فاقد شبکه-های اجتماعی ای مثل خانواده هسته ای و خانواده گسترده و محله هستند که از ایشان حمایت کنند. این دسته نیز تهیدستان شهری هستند. البته فراموش نکنیم طبقه اصلا یک جایی نیست که کسی در آن قرار گرفته باشد. طبقه یک رابطه است، مجموعه ای از مناسبات که با امثال خودت و با کسانی که با تو فرق دارند داری. این مجموعه از مناسبات را با مفهوم انتزاعی طبقه تسخیر می کنیم. بسیار خب، طبقه متوسط در این طیف طبقاتی که برشمردم، خودش را نشان می دهد. بخش گسترده ای از طبقه متوسط در ایران علی الخصوص بعد از انقلاب به دلایل عدیده از نظر آنچه که حقوق مدنی و سیاسی شهروندی تعریف می کنیم، جهت مترقی داشته است، یعنی در مورد مضامینی چون آزادی بیان، آزادی سبک زندگی، انتخابات آزاد، و غیره جهت مترقی داشته است. در عین حال در سالیان پس از جنگ این طبقه متوسطی که به لحاظ حقوق مدنی و سیاسی مترقی بوده، به واسطه هژمونی تفکر دست راستی، عملا آن قدر که به بحث حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی برمی گردد، یعنی حق برخورداری همه آحاد جامعه از حداقل هایی از مسکن و بهداشت و آموزش و سلامت و درمان و غیره، یعنی اموری که به یک شهروند حداقل هایی می دهد تا اصلاً شهروند شود و بعد به دنبال حقوق مدنی و سیاسی باشد، مترقی نبوده است. یعنی در سالیان پس از جنگ شاهد یک ائتلاف نانوشته میان طبقه متوسط و بورژوازی بودیم. یعنی طبقه متوسط فریب این دروغ بزرگ را خورده که برای داشتن یک اقتصاد سالم تر و رشد و توسعه باید منافع صاحبان کسب و کار و بورژوازی و بخش خصوصی برآورده شود. این فریب از جمله محصول موفقیت پروژه فکری روشنفکران ارگانیک دست راستی بوده است. این که چرا ایشان موفق بوده اند، فراتر از بحث ماست. اما ایشان توانستند بر الیاف نرم مغزهای طبقه متوسط بنویسند که برای رشد و توسعه اقتصادی باید سیاست های اقتصادی لیبرال را پیش برد. وقتی نظام بازار از یک در به داخل می آید، حقوق اجتماعی و اقتصادی بخش هایی از جامعه از در دیگر کاملا بیرون انداخته می شود. طبقه متوسط که از منظر حقوق سیاسی و مدنی شهروندی حقیقتا مترقی بوده است از منظر حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی، عمدتا تحت تاثیر فریبکاری روشنفکران ارگانیک دست راستی، نوعی جهتگیری ارتجاعی داشته است. نقش ارتجاعی طبقه متوسط در ایران طی دو دهه اخیر از این جا نشات می گیرد. امروز کسانی که بار تحولات مثبت در سالیان اخیر را روی دوش طبقه متوسط می-گذارند، خودشان اصلا سخنگویان همین طبقه متوسطی هستند که از جهاتی مترقی و از جهاتی دیگر مرتجع است.
آیا تفوق آن ذهنیتی که به تعبیر شما روشنفکران ارگانیک دست راستی اشاعه می دادند، به دلیل تجربه تاریخی داخلی از یکسو و بین المللی از سوی دیگر نبوده است؟ ما یک تجربه ده ساله در دوران دهه شصت داشتیم که دولتی ادعا می کرد که طرفداران مستضعفان است و سیاست های عدالتخواهانه را دنبال می کند، از سوی دیگر در سطح بین المللی شاهد حضور پایگاه-های چپ فکری و دولت های مقتدر شوروی و چین بودیم که سقوط-شان تقریبا همزمان با سال های پایانی دهه شصت شد. نقش این عوامل را در موفقیت این اندیشه های دست راستی چیست؟
آنچه شما می گویید نیز با برخی افسانه ها در این زمینه درآمیخته است. بگذارید پاسخ این پرسش را که چه چیز باعث موفقیت اندیشه های اقتصادی دست راستی در ایران شد در قالب صورتبندی و شالوده شکنی این افسانه ها ارائه کنم. اولین افسانه عبارت است از وجود دولتی طرفدار مستضعفان و سیاست-های عدالت خواهانه طی دهه شصت. خیلی‌ها می گویند سیاست‌های اقتصادی در دهه شصت به تاسی از تفکر چپ بود. مطلقاً چنین نبود. دولت‌ها در دهه شصت کوشیدند عرصه اقتصاد را تحت‌الشعاع ارزش‌ها و قواعد و خواسته‌های دیکته‌شده از سوی فرهنگ انقلابی و موقعیت جنگی شکل دهند. دولت در دهه شصت با وضعیتی مواجه بود که باید نخبگان اقتصادی رژیم سابق را از چرخه نظام اقتصادی بیرون می‌راند و یکجور جابه‌جایی اساسی در نخبگان اقتصادی را رقم می زد تا نظم اقتصادی جدیدی فراهم آورده باشد که بقای وضعیت نوپای انقلابی را تضمین کند. در فقدان بخش خصوصی گسترده و معتمد در سال های بلافاصله پس از انقلاب الزاما بیشترین نقش‌آفرینی بر دوش نهاد غیربازاری دولت می‌افتاد، خصوصا اینکه اصلا همین نهاد دولت بود که مهم‌ترین کارگزار تحقق جابه‌جایی نخبگان محسوب می‌شد. علاوه بر این، متعاقب پیروزی انقلاب نیز جنگ شروع شد و دولت‌های جنگی می‌بایست تخصیص منابع محدود جامعه را به نحوی انجام می دادند که امکان استمرار هزینه‌های جنگی و برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر فراهم می-شد. در جایی که هنوز پروژه جابجایی نخبگان اقتصادی به انجام نرسیده بود و بخش خصوصی معتمد پدید نیامده بود، این وظایف را طبیعتا دولت به عهده گرفت. در دهه اول انقلاب اصولا دولت‌ها اقتصاد را در خدمت انقلاب و جنگ قرار دادند. دولت‌های دهه اول انقلاب کوشیدند نوعی از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی را برپا سازند که غریزه بقای سیاسی در شرایط انقلابی و جنگی ایجاب می‌کرد. این پدیده را من «حک-شدگی اقتصاد در انقلاب و جنگ» نامیده ام. در این میان البته از تاکتیک‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های چپگرایانه استفاده می‌شود نیز استفاده می‌شد اما نه در خدمت یک استراتژی چپگرا بلکه در خدمت تحقق دو هدف جابه‌جایی نخبگان و بقای سیاسی در شرایط جنگی. واکنش های منفی به نقش دولت در دوره پس از جنگ در حقیقت واکنش به این نوع نقش آفرینی دولت بوده است که به لحاظ گفتمانی در قالبی کاملا متفاوت صورتبندی شده است. این از اولین افسانه. بدفهمی درباره نقش دولت در دهه شصت از قضا به افسانه ای دیگر درباره چرایی جهتگیری راستگرایانه دولت های پس از جنگ نیز انجامیده است. چرا دولت باصطلاح سازندگی به سیاست-های بازارگرایانه روی آورد؟ اینجا اتفاقا پای افسانه دیگری در میان هست که عمدتا چپ ها و ناقدان سیاست های بازارگرایانه صورتبندی اش کرده اند. بسیاری از چپ ها می-گویند دولت هاشمی زیر فشار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چنین کرد. این دومین افسانه است. این افسانه اصلا نمی تواند نقش میانجی ها را ببیند. مگر ایران مثل مکزیک و کشورهای امریکای لاتین و اروپای شرقی و افریقا بود که مبالغ معتنابهی از نهادهای بین المللی وام گرفته باشد و ازاینرو مجبور بوده باشد طبق فرامین آنان عمل کند؟ این در حقیقت نشانگر نوعی تنبلی فکری است که از فقدان تحقیق درباره میانجی های داخلی نشأت می گیرد. قضیه اصلا جور دیگری بوده است. به پایان دهه شصت که می رسیم اصولا بخش مهمی از پروژه جابجایی نخبگان اقتصادی صورت گرفته بود و حداقل-هایی از یک بخش خصوصی کوچک معتمد نظام سیاسی شکل گرفته بود. در عین حال، انقلابیونی که کماکان در قطار انقلاب جای داشتند با پایان جنگ کاملا فراغت یافته بودند که پس از سال ها مبارزه برای پیروزی انقلاب و حذف سایر انقلابیون رقیب و پشت سر گذاشتن کابوس جنگ و در شرایطی که قدرت سیاسی را به تمامی قبضه کرده بودند به سراغ تحکیم و گسترش قدرت اقتصادی خودشان بروند. اینجاست که باید نقش اقتصاددانان دانشگاهی در سال های بلافاصله پس از جنگ را ببینیم. این اقتصاددانان راه حلی را پیش پای سیاستمداران انقلابی گذاشتند که باب طبع اراده جدید معطوف به مال-اندوزی شان بود. گوهر این راه حل در این آموزه جلوه می‌کرد که منافع همگانی را کسانی به نحو احسن برآورده می‌سازند که به دنبال منافع شخصی خویش باشند، خصوصا در زمینه امور اقتصادی و سرمایه گذاری و انباشت سرمایه. آموزه جدید در حقیقت وجدان آن نخبگان انقلابی را آسوده می‌کرد که هم در دوره‌های طولانی مبارزه انقلابی برای پیروزی انقلاب و هم در سالیان جنگ برای حفظ انقلاب با این تکلیف روبه‌رو بودند که باید در خدمت خیر همگانی باشند اما حالا که قدرت را به دست گرفته بودند خود را دلبسته فعالیت‌های مال‌اندوزانه می‌دیدند. مقبولیت این آموزه میان نخبگان سیاسی حکومتی تا حد زیادی مرهون ارضای نیاز روانشناسانه نسل نخبگان انقلابی بود که کردارشان از آموزه‌های اخلاقی دوران مبارزه انقلابی عمیقاً فاصله گرفته بود. این آموزه در حقیقت در چارچوب گسترش نظام بازار آزاد در ایران پس از جنگ جلوه کرد. اما چگونه بود که نخبگان انقلابی به این اقتصاددانان اعتماد کردند؟ برای فهم این فضا باید ببینیم خاستگاه فکری و سیاسی این اقتصاددانان دانشگاهی چه بود. در چند سال اول انقلاب و خصوصا در فرایند انقلاب فرهنگی اصولا دانشکده های اقتصاد با کمبود شدید استاد روبرو بودند زیرا استادان سلطنت طلب و باصطلاح طاغوتی و چپگرا و غیراسلامی در حد وسیعی کنار گذاشته شده بودند. این کمبود نیروی دانشکده های اقتصاد در اوایل انقلاب عمدتا با استخدام آن دسته از فارغ التحصیلان اقتصاد که طی دهه های هفتاد و هشتاد میلادی در دانشگاه های امریکایی تحصیل کرده بودند و طی دوره تحصیل در امریکا غالبا در انجمن های اسلامی با جریان-های اسلامی در ارتباط بودند برطرف شد. این دسته از اقتصاددانان غالباً در فضایی فکری تحصیل کرده بودند که شاهد افول سوسیال دموکراسی و ظهور جریان فکری نولیبرال در دانشگاه های امریکایی بود. در دهه 1970 بحران ساختاری در غرب پدید آمده بود که تورم و بیکاری را همزمان افزایش می داد. دولت های سوسیال دموکرات راهی برای برونرفت از این تورم و بیکاری همزمان نداشتند. راه های مختلفی مطرح شد هم بین چپ رادیکال و هم میان راست افراطی. راه حل چپ رادیکال نگرفت. راه حل راست افراطی گرفت و بعدها نولیبرالیسم نامیده شد. دانشگاه های امریکایی نیز در دهه 1970 و 1980 آینه ای از همین فضا بودند. ازاینرو تازه فارغ التحصیلانی که در دهه های 1970 و 80 در امریکا تحصیل کرده بودند و در دهه شصت خورشیدی به دانشکده های اقتصاد وارد شدند عمیقا تحت تاثیر جریانی فکری بودند که بعدها نولیبرالیسم نامیده شد. اینان با ورود به عرصه دانشگاهی همزمان در مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری اقتصادی نیز وارد شده بودند و یک پا در دانشگاه و یک پا در دولت داشتند و در حقیقت مورد وثوق نظام سیاسی مستقر بودند. مسیری که این نیروهای معتمد در فردای پایان جنگ در سفره دولت گذاشتند نیاز روانشناسانه سیاستمداران انقلابی را نیز برآورده می ساخت. همزمان با پایان جنگ ایران و عراق نیز البته شاهد فروپاشی بلوک شرق بودیم و یگانه راه حلی که در سطح جهانی به برنامه اصلی بدل شده بود همان راه حلی بود که جریان راست افراطی در انگلستان و امریکا و بعدترها سراسر جهان در دستور کار قرار داده بود. وقتی ایران نیز با یک دهه تاخیری که از انقلاب و جنگ نشأت می گرفت تحت تاثیر اقتصاددانان دانشگاهی به استراتژی بازارگرایانه روی آورد در عین حال صحنه از نیروهای مخالف فکری خالی شده بود. نامزدهای بالفعل و بالقوه سیاسی که علی القاعده میان نیروهای چپگرا می بایست یافت می شدند پیشاپیش با شکست در صحنه سیاسی ایران طی دهه شصت کنار رفته بودند. یگانه بازی در شهر دقیقا بازی بازار بود. تنها صدا صدای همین بازارگرایان بود که شنیده می شد. معدود صداهای مخالف خوان نیز که از بطن طبقه سیاسی حاکم طنین می یافت زیر ضرب دولت سازندگی قرار گرفتند و ساکت شدند. وقتی این عوامل را کنار هم می گذاریم درمی یابیم که طی سالیان پس از جنگ به تدریج اقتصاددانان بازارگرا و روشنفکران ارگانیک دست راستی همه صحنه ها را اعم از مطبوعات و رسانه ها و سایت های فیلترنشده و مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاه ها و غیره را از آن خود کرده اند. این مجموعه ها از این رهگذر توانستند نیروهای جوان را همسو با خودشان در سطحی گسترده بازتولید کنند و با امکانات لجستیک گسترده ای که داشتند توانستند ایده های خودشان را به افکار عمومی تزریق کنند، آنهم در شرایطی که دوپهلو بازی می کرده اند و دکان دونبش داشته اند. یعنی از یک سو معیشت شان از بطن نظام سیاسی مستقر تأمین می شود و پروژه های تحقیقاتی می گیرند و تکنوکرات و استاد دانشگاه هستند اما از سوی دیگر در دل بخش های گسترده ای از اپوزیسیون هم جا دارند، چون نقش مخالف خوان نسبت به بخشی از نظام سیاسی مستقر را ایفا می کنند. اصلی ترین پایگاه این جریان ارتجاعی در دانشکده های اقتصاد است. این بحث مفصلی است که بهتر است در وقت دیگری به تفصیل درباره اش صحبت کنیم. اما آخرین افسانه نیز این است که سیاست های بازار آزاد به رفاه عمومی منجر می شود. سیاست های بازار آزاد گرچه یگانه عامل مشکلات کنونی ما نیست اما یکی از عوامل مهم در شکلگیری وضعیت کنونی است. دولت یازدهم نیز با اتکا بر این افسانه درصدد پیشبرد منافع اقلیتی از طبقه سیاسی حاکم است. این در واقع یک جور جهتگیری طبقاتی به نفع اقلیتی از اعضای جامعه است که ملبس به لباس منافع همگانی شده است. کلید رئیس دولت یازدهم اگر به همین جهتگیری طبقاتی ادامه دهد احتمالاً به ناگشودنی ترین قفل-شدگی ها در جامعه ایران منجر خواهد شد.
در پایان می خواستم بدانم راه حل شما برای مشکلات اقتصادی چیست؟ البته ما بیشتر بحث مان در مورد برنامه اقتصادی دولت است. بنابراین وقتی از شما راه حل را می پرسم گاهی منظور این است که اگر شما در اتاق فکر دولت قرار می-گرفتید، چه پیشنهادی داشتید؟ گاهی هم منظور این است که در مقام یک روشنفکر و پژوهشگر اقتصادی چه راه حلی برای مشکلات اقتصادی کلان کشور سراغ دارید؟
آن قدر که به بخش جامعه باز می گردد، راه حل عبارت است از تشکل یابی. من ها و اتم های جداافتاده باید «ما» شوند. در فرایند این ما شدن منافع خودشان را بهتر تشخیص می دهند و ابزار اجرایی تحقق شان را نیز شکل خواهند داد و راه حل جمعی پیدا می کنند. اما آن قدر که معطوف به دولت است، معتقدم مشکلات اقتصادی ما حتی در شرایط تحریم نیز از نظر فنی راه حل دارد. اگر این راه حل های فنی قابلیت اجرا ندارند، به خاطر موانع سیاسی است. رفع موانع سیاسی از دولت اعتدالی برنمی آید. اعتدال در چارچوبی که مناسبات قدرت عمیقا نابرابر است یعنی تمکین در برابر نیروهای فرادستی که از اجرای راه حل های فنی ممانعت می کنند. از دولتی که در اعتدالگرایی دچار افراط است انتظاری نمی توان داشت.
منبع: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001314478851
|