تابوی حقوق بشر ایرانی


افسانه خاکپور


• پایه ریزی حقوق شهروندی علاوه برتلاش در ایجاد تحولات حقوقی و رفرم در قوانین کشور و نهادینه کردن قانونی آن، پیوستن و اجرای کنوانسیونهای بین المللی، توأم با آگاهی و مشارکت دادن سازمانها، انجمنهای بشر دوستانه، احزاب، و مردم در هر نهاد و مکان و منطقه تحقق می یابد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ آذر ۱٣۹۲ -  ۴ دسامبر ۲۰۱٣


حقوق بشر بعنوان حقوق بی چون و چرای انسان در کشورهایی چون فرانسه و انگلیس و امریکا در پی جنگ وکشتارهای مذهبی، منطقه ای وداخلی بوسیله متفکران بعنوان خواست درسده های گذشته مطرح شده وسپس به عنوان حقوق پای گرفت.
درکشورهای پیشرفته این حقوق جزیی ازوظایف دولت و اسلوب اجتماع وفرد و شهروند شده و مبنای اساسی درروابط سیاسی اجتماعی و مبنای همه زمینه ها ی حقوقی می باشد.
اما درکشورهایی مثل ایران که دچارعقب ماندگی مفرط حقوقی هستند مقوله حقوق بشراز طرف حکومتها هم نادیده گرفته شده هم بعنوان یک ارزش بشری انکارمیگردد. به همین دلیل نیز حقوق بشر به یک تابو برای حکومت تبدیل شده وهرکه مدافع یا مدعی آن شود به سختی گرفتار و مورد تعقیب و آزار و اذیت حکومتها قرارمیگیرد.
هیچیک از حکومتهای مطلقه در ایران حقوق انسان و شهروند خود را برسمیت نشناخته بلکه آن را طی قرنهای متمادی پایمال کرده و به سرکوب یا سربه نیست کردن انسانهای دگراندیش پرداخته اند.
اگر به راه دوری نرویم و به همین چند دهه اخیر در ایران اکتفا کنیم، پس ازسی و اندی سال اشتباهات فاحش سیاسی؛ اقتصادی و حقوقی و ایجاد خسران تاریخی و جبران ناپذیر به حقوق ومصالح و منافع مردمی، دولت جدید جمهوری اسلامی ایران تلاش در تابوشکنی در روابط خود با دنیای غرب و امریکا را داشته و مذاکره و گفتگوی عاقلانه را جایگزین شعارهای جنگ افروز و ایران شکن کرده است.
درماههای اخیر ج.ا مواضع سیاسی خود به دنیای غرب و امریکا را تا حدودی تعدیل داده از افروختن آتش جنگ و حمله نظامی بسوی ایران و ایرانی موقتا پیشگیری کرده است. به تعبیری در زمینه سیاسی نسبت به تند روی و انحرافات گذشته تا حدودی تابوشکنی کرده است.
در حوزه داخلی، دولت جدید روحانی خواست پذیرش و بازشناسی و احترام به حقوق شهروندی و حقوق اقوام و تنوع فرهنگی را درمنشوری گرد آورده که در این جا قصد بررسی آن نیست.
درنگاهی گذرا میتوان گفت که این منشور ملغمه ای از حقوق اساسی، حقوق اسلامی و حقوق بین الملل است. گرچه این منشور نسبت به انکار یا پایمال کردن این حقوق توسط دولت های پیشین گامی به پیش میباشد اما صرف ارائه منشور برای تثبیت این آمال کافی نیست.
چه درعمل دولت در حوزه پذیرش و رعایت حقوق بشر، آزادی عقیده و آزادی های اساسی و فردی، سیاسی و اجتماعی و حقوق شهروندی تغییرات قانونی ایجاد نکرده و درعملکرد خود همچنان با تابوانگاشتن این حقوق به نادیده انگاری ادامه می دهد.
درکشوری که هزاران سال پیش پایه گذار و میعادگاه حقوق بشر بوده و طی قرنهای متمادی مذاهب، فرهنگ های متفاوت، زبان و اقوام گوناگونی به همزیستی در آن ادامه داده اند، دلیلی برای تابو سازی یا تابو انگاشتن حقوق پایه ای مردم ایران ندارد.
نگرشی به آمار روزافزون جرم و جنایت، کلاهبرداری، فقرو فحشا، تعداد زندانیان واعدامیان چند سال اخیردر ایران نشان دهنده ناتوانی حکومت دراداره اموروناکارایی سیستم حقوقی، شکست و بازماندگی در رعایت حقوق انسانی و رفتارتلافی جویانه او با متهمان یا با مجرمین بوده است.
ازهمین روحکومت واحزاب ایرانی میبایست نه تنها حقوق پایه ای بشررا به رسمیت شناخته و آنرا در زمره حقوق اساسی بشناسند بلکه تمامی تلاش خود را در تنظیم قوانین مبتنی بر رعایت این حقوق بکار برند.
در این صورت با ریزش این تابو نه مدافعین آن به زندان و دربدری مبتلا شده و نه به قهرمان تبدیل میگردند.
درمقابل حکومت، تابوسازی حقوق بشرازسوی برخی از مدعیان حقوق بشر و دمکراسی که نه بویی از معنا و مفهوم این حقوق و دمکراسی برده و نه درعمل بدان پایبنند دامن زده شده است.
این دسته ازمدعیان حقوق بشربا استفاده از امکانات تبلیغاتی و معرفی خود به عنوان تنها قربانی و با پناه بردن به قدرتها یا نهادهای رنگارنگ بین المللی و خارجی به توپ فوتبال سیاست خارجی این کشورها با ج.ا ایران بدل شده وهدف اصلی خود یعنی دفاع ازحقوق بشررا از یاد برده اند.
و درمواردی آنرا با امتیازگیری، جایزه گیری وپروراندن منیت خویش برای دست یابی به جایگاه شخصی اشتباه گرفته اند.
تنگ نظری، انحصار طلبی، تک صدایی، خودبزرگ بینی، حذف و سانسور مخالفان و منتفدان و دگراندیشان حتی درخارج از کشور از دست آوردهای این دسته از مدعیان برای دمکراسی و حقوق بشربوده است.
نداشتن اشراف وشناخت بنیانی ازمبانی دمکراسی واصول حقوق بشروعدم احترام و رعایت آن در دربرخورد به غیرخودی ها یا به نقد و پرسشها این دسته را به حلقه درهم بسته ای تبدیل کرده که مانع از شفافیت، انتقاد پذیری، تحمل دمکراتیک وپایه ریزی و تعمیق فرهنگ دمکراتیک درمیان ایرانیان می شود.
نگرش تبعیض آمیز به حقوق بشر و استفاده وعملکرد تبلیغی، سیاسی و تبعیضی آن دیگرویژگی این دسته از پهلوان پنبه های حقوق بشر است.
بارها دیده ایم که این مدعیان وقتی سروصدایشان بلند می شود که منافع یا حقوق شخصی، جمعی یا گروهی آنان در خطر افتد. اینان که آبشخور فکریشان اصلاح طلبی آغشته به تفکرات مذهبی بوده است در مواردی که حقوق یا جان بشرغیرخودی یا غیرمذهبی به خطر افتاده سکوت کرده و یا به اجبار یا برای استفاده تبلیغاتی از آن سخن رانده اند.
حقوق بشرتبعیض گرا وتقلیل گرای این مدعیان نه تنها درپی بنیادین کردن این حقوق درمردم و کشورایران نبوده ونیست بلکه با استفاده ابزاری ازآن نتیجه ای جزوساطت برای همفکران خود و درخواست هایی فضای تبلیغاتی وسیاسی کشورهای خارجی نداشته است.

این تفکروعملکرد انحرافی، استفاده ازفشار بین المللی وچماق خارجی و دخالت در روابط سیاسی و اقتصادی و بهره برداری از بحران هسته ای میان ایران و کشورهای غربی را سالها به غلط سرمشق خود قرار داده است.
این مدعیان بریده از بشرکه روبه سوی قدرت وتکیه بر نهادها و سیاست های خارجی دارند ونه خود بشر یا انسان، با اشتباهات فاحش خود به جای تلاش برای گسترش این حقوق درمیان مردم ایران اعم از اقلیت ها ،اقوام ایرانی، زنان و اقشارو طبقات ومناطق مختلف کشور، مبنا ومنبع اعتراض خود را تکیه زدن بر واکنش سیاسی سازمانها یا کشورهای خارجی قرارداده اند.
برخی از اینان با دادن رهنمود های بی جا و بی مورد به کشورهای غربی ازجمله تشویق به تحریم اقتصادی ایران یا همراهی با تهدید به دخالت بشردوستانه یا درخواست حذف ایران از سازمان ملل یا اخراج نماینده ایران ازنهادهای بین المللی، یا لیست دادن افراد و بلوکه کردن دارایی های افراد وابسته به نظام تا حدودی به دخالت خارجی درسرنوشت مردم ومملکت پرداخته و با ندانم کاری خود نه تنها اوضاع حقوق بشردرایران را بهبود نبخشیده اند بلکه حکومت را به واکنش های اسفناک ترکشانده اند.
انتصاب غیردمکراتیک و ابقاء مادام العمردرانجمن ها و سازمان ها و پست های حق بشری نام آورو نان آور، و حتی دخالت در اتنخاب احمد شهید گزارشگر حقوق بشرایران درسازمان بین الملل با استدلال مسلمان بودن و مقبول بودن او برای جمهوری اسلامی ایران، و به او رهنمود دادن وسپس او را وارد گود تبلیغاتی خود کردن نمونه دیگری ازعملکرد این حلقه دربسته است.
که نتیحه آن نگاه تبعیض آمیزبه حقوق بشرخودی وغیرخودی، جایگاه اختصاصی به خود دادن. چهره سازی وخویش انگاری، و تلافی کردن حبس و زندان با جایزه گیری درخارج یا برخورداری از تسهیلات کشورها و نهادهای خارجی برای حلقه ای ازمقربان.
همچنین پرورش تفکرتقدس مآبی ومقدس سازی و به نوعی ولایت فقیه حقوق بشر ایرانی شدن یعنی با دیدگاه برتری طلبی و تبعیض آمیزدرحقوق جهانشمول و برابربشری نگریستن.
تابوسازی ارتباطات، درآمدها وامتیازات مالی این مدعیان وعدم پاسخ روشن به نحوه کاربرد کمکهای مالی ونهایتا کاستی دروظایف مبرم.
بدین منوال متولی حقوق بشرایرانی ویژگی های خاص خود را دارد، عدم شفافیت مالی، سیاسی، فکری، فقدان تفکرواستراتژی مردم مداری جهت بنیانی کردن ح.ب درمملکت بزرگ ایران.
ممکن است که بعضی بدرستی بگویند که آنها در ایران حق فعالیت ندارند پس ناچارند از خارج دست به اینگونه فعالیت ها بزنند. اما نباید فراموش کرد که مشکل درایران بودن یا نبودن آنها نیست بلکه در تفکرتحمیل حقوق ازبالا وبا استفاده از زورسیاست یا تبلیغات خارجی برای چند فرد انگشت شمار و وانهادن حقوق سایرزندانیان ودربندان.
هم افشا ومحکوم نکردن گروه های وابسته و خطرناک تروریستی که به نام اقوام واقلیتها دست به آشوب، بمب گذاری و تروریسم درمناطق مختلف ایران و در مرزهای آن می زنند کاستی دیگر آنهاست.
نتیجه نفی حقوق انسانی، فرهنگی و زبانی از طرف حکومت یا نگرش تبعیض آمیزبه حقوق بشر از طرف پاره ای ازمدعیان این حقوق چیزی جزتقویت تنفر، تنش و درمواردی انتقام قهرآمیز گروه های سیاسی یا نمایندگان خود برگزیده اقلیت های قومی وسیاسی وحکومت از یکدیگر نبوده است.
برای تنش زدایی و تابو شکنی ازحقوق بشردر ایران میباید که حکومت ایران دست ازلجبازی و نادیده انگاری این حقوق برداشته وحقوق پایه ای شهروند و حقوق زبانی و فرهنگی اقلیتهای قومی، دینی و فکری را قانونا تضمین کرده و مانع ازکشمکش یا جنگ داخلی میان مردم ایران شود.
و به جای مجازاتهای شدید وغیر قابل برگشت برای متهمین یا مجرمین عادی یا سیاسی یا افراد وابسته یا گمارده گروه های تروریستی یا وابسته به منافع خارجی، قوه قصاییه به آنها شانس بازگشت وفرصت بازپنداری بدهد .
درمواردی که حقوق افرادی پایمال یا جان انسانی گرفته شده یا زندگی عده ای به هدررفته است قوه قضاییه و نهادهای دولتی خسارت اشتباهات خود را پس بدهند.
به جای اعدام افراد متعلق به اقوام یا به متهم به گروههای تروریستی، قوه قضاییه و دولت روش های خشونت آمیزرا کنارگذاشته ونتایج جنگ طلبی وهویت طلبی وعملکرد اشتباه این گروه ها را به آنها با آموزش و آگاهی نشان دهد.
برای برگرداندن آرامش و امنیت به مرزها ومناطق مختلف و پیشگیری از جنگ داخلی و برادرکشی و سوء استفاده کشورهای همسایه یا منافع خارجی، لازم است که طرفین مخاصمه از عملیات تروریستی، بمب گذاری وتخریب و سرکوب دست برداشته واعلام جنگ بس کنند.
گروه های مسلح، جنگ طلب و تجزیه طلب در میان احزاب ایرانی طرد و وابستگی مالی یا فکری آنها افشا شود.
پهلوان پنبه های حقوق بشری سایه شان را ازسرمردم کم کرده، چندی به خود مرخصی استعلاجی داده وبگذارند مردم ایران خود درپی کسب قانونی حقوق خود باشند.
چه پایه ریزی حقوق شهروندی علاوه برتلاش درایجاد تحولات حقوقی و رفرم درقوانین کشورو نهادینه کردن قانونی آن، پیوستن واجرای کنوانسیونهای بین المللی، توأم با آگاهی و مشارکت دادن سازمانها، انجمنهای بشر دوستانه، احزاب، و مردم درهرنهاد ومکان و منطقه تحقق می یابد و بس.